آیة الله رضا استادی

 

* مراد حضرت امام از ولایت مطلقه فقیه چه بود و آیا قبل از حضرت امام این مسئله در میان فقها مطرح شده بود یا خیر؟ برخی از فقها به خصوص مرحوم نراقی بحث «عموم الولایه» یا «الولایة العامه» را برای فقیه مطرح کرده اند، آیا قبل از مرحوم نراقی کسی به صورت مشخص در میان قدما این بحث را به گستردگی بحث حضرت امام، مطرح کرده است یا خیر؟

 نکته ای بسیار مهم و دقیق که امام در درس های ولایت فقیه مطرح کردند و در «کتاب البیع» و «حکومت اسلامی» ایشان با عبارتی کوتاه بیان شده این است که: اگر کسی یک دوره فقه و تاریخ اسلام را مطالعه کند یا مطالعات کلی راجع به همۀ محتوای اسلام داشته باشد، بی تردید می پذیرد که اسلام

حکومت و مقرراتی دارد، مگر این که شخص مغرض یا بی اطلاعی باشد؛ یعنی اگر همین ها را مطالعه کند تصورش موجب تصدیق می شود و در این که اسلام حکومت دارد نیازی به بحث نیست.

حال در این که این حکومت را چه کسی باید اداره کند، از همان زمان که فقه را نوشته اند و بحث ولایت مطرح شده است ـ با این که حکومت مطرح نبوده ـ همه گفته اند فقیه ولیّ است. حالا چرا تنها اصل ولایت مطرح بوده و از حکومت بحثی به میان نیامده است؟ پاسخ این است که حتی در زمان ما هم فقها تصور نمی کردند که فقیهی تشکیل حکومت بدهد. این که بحث نشده است معنی نفی ندارد و هیچ کس نمی تواند عبارتی از کتاب های فقهی قدیم پیدا کند که فقیهی گفته باشد فقیه، ولایت برای تشکیل حکومت ندارد. بلکه چون به ذهن شان حکومت اسلامی نمی آمده، سکوت کرده اند (و چیزی که اصلاً احتمال وقوعش نیست نیاز به بحث ندارد).

بنابراین، اصل این که اسلام حکومت دارد و حاکم و والی لازم دارد، در طول تاریخ فقه ما از اول مطرح بوده و ولیّ را فقیه می دانستند، امّا چون احتمال تشکیل حکومت نمی دادند اصلاً در این باره بحثی نکرده اند. اما راجع به قضاوت، حکم، حاکم، حکم حاکم به اول ماه یا روز عید قربان و امثال آن بحث کرده اند. از طرح این موارد به صورت جزء جزء معلوم می شود که همه اصل ولایت را پذیرفته اند منتها به چند صورت می توان بحث کرد:

یک بحث این است که اصلاً اسلام حکومت دارد یا نه؟ ما می گوییم بحثی لازم ندارد و اگر کسی بخواهد بحث کند همین مطالعات کافی است. ما با بعضی از دوستان برای ارزیابی این سخن امام، روایات مربوط به حکومت را از کتاب های شیعه جمع آوری کرده و در کتاب «الحکومة الاسلامیة فی احادیث الشیعه» آورده ایم که تقریباً 750 روایت است، حال اگر کسی این روایت ها را بخواند و بگوید شک دارم قابل قبول نیست. در همۀ این روایات چیزهایی مطرح شده است که یک حکومت نیاز به آن دارد، مانند قاضی، شاهد، کسی که حد جاری می کند، امیرالحاج و امثال آن. بنابراین، اصل حکومت امری بدیهی است.

بحث دوم این است که فقهای ما حکومت را مطرح کرده اند ولی در این که فقیه می تواند حکومت تشکیل دهد ساکت بوده اند و سکوت هم به هیچ نحو به این معنا نبوده که تشکیل حکومت را قبول نداشته اند و این که بعضی از فقها بعضی از حکام را تأیید کرده اند شاهد این است که این ها حکومت را از آن خود می دانسته اند ولی چون قدرت یا مدیریت لازم را نداشته اند، فکر کرده اند که باید آن را به یک مدیر واگذار کنند. در بحث دوم نیز برای منصف جای تردید باقی نمی ماند که هیچ فقیهی حکومت را نفی نکرده است و یا لااقل در گذشته ها نداریم.

بحث سوم این است که در موارد جزئی بسیاری از فقها گفته اند: حاکم حکومت دارد، ولیّ ولایت دارد. وقتی حکومت را قبول کردیم می گوییم ولیّ فقیه می تواند تمام امور حکومت را (مثل زمان ما) و یا جزئی از آن را (مثل قضاوت در زمان گذشته) انجام دهد.

بعد این بحث پیش می آید که دایرۀ ولایت فقیه چه قدر است؟ ما اگر بخواهیم به صورت فقهی بحث کنیم باید محدودۀ ادله ای را بررسی کنیم که برای این مسئله بیان می شود، هم چنان که امام به یک سلسله از روایات تمسک کرده و دلالت آن ها را کافی و روشن دانسته اند. خود امام با توجه به آن روایات فرموده اند: محدودۀ روایات همان محدوده ای است که ائمه داشته اند، منهای آن مقامات معنوی.

کسانی که در دلالت این روایات خدشه می کنند ادله دیگری را مطرح می کنند که باید حدود دلالت آن ها مشخص شود. طبیعی است که اگر ادلّۀ آن ها لبّی باشد دایره اش کوچک تر می شود؛ یعنی ممکن است فقیهی بگوید که من این روایات را قبول ندارم ولی حکومت امری نیست که زمین بماند، حتماً باید کسی متصدی آن باشد. قدر متیقن این است که فقیه جامع شرایط، مدیر و مدبر آن را عهده دار شود و اگر در دایرۀ قدر متیقن شک بکند چون دلیل لبّی است نمی تواند از اطلاق آن استفاده کند. کسانی هم که به هر دو دلیل (لفظی و لبّی) تمسک می کنند دستشان باز است. از حضرت امام نقل شده است که بعد از تدوین قانون اساسی فرمودند: آن چه در قانون اساسی آمده، بخشی از اختیارات ولیّ فقیه است؛ یعنی دایره اش خیلی وسیع تر از قانون اساسی است.

الآن بسیاری از بحث ها در عین حال که به ظاهر فقهی است با مباحث سیاسی و جوّسازی ها و صحبت های جنبی مخلوط شده است که فکر نمی کنم این گونه بحث های فقهی بتواند مشکل را حل بکند. معمار این قضیه خود امام است که می فرمود: ولایت فقیه بر گرفته از اسلام و مکتب تشیع است. ایشان حدود ده سال حکومت کرد که ما همین محدوده کارهای ایشان در این مدت را «ولایت مطلقه فقیه» می نامیم نه بیش تر و نه کم تر. ولی اگر بحث فقهی باشد ادّله آن را بررسی می کنیم. اگر امام فقط در دایرۀ قانون اساسی کار کرده همین ولایت اوست اما اگر در غیر این دایره کارهایی انجام داده، هر چند اسمش اعمال ولایت نبوده یا ایشان تصریح نکرده اند، ولی ما هر چه فکر می کنیم راه دیگری نداشته است.

من فکر می کنم اگر نزاع یک بحث سیاسی باشد همین حد کافی است و ما همان را می خواهیم که زمان امام بود؛ یعنی مقام معظم رهبری همان اختیاراتی را دارد که امام امت داشت و امام بیش از این نیاز نداشت و اعمال هم نکرد، ایشان هم بیش از این نیاز ندارد. ولی ما این را قبول نداریم که کسی بگوید همان مقدار هم که امام انجام داد حالا باید کم تر بشود، یا این که بگوید اختیارات ولایت فقیه همان است که در قانون اساسی آمده است و اختیارات بیش تری ندارد، چون خود امام هم از ختیارات دیگری استفاده کردند.

حال در پاسخ این سؤال که دایرۀ ولایت مطلقه فقیه چه قدر است می گوییم: از نظر فقهی، طبق مبنا و ادلّه ـ اگر از بعضی قرینه ها صرف نظر کنیم ـ می توان گفت بعضی از علما قائل اند به این که محدوده ولایت فقیه کارهایی مثل قضاوت، نماز میت خواندن، ادارۀ یتیم، مال غیّب و قصّر است که گفتیم ظاهراً این ها به معنی نفی دیگر چیزها نیست. هر کس باید دنبال ادلّه خودش باشد؛ اگر ادلّه لفظی است باید محدودۀ آن را مشخص کرد و اگر لبّی است دایره اش قدری کم تر می شود. اما از نظر سیاسی به نظر من مشکل سیرۀ امام در قبل و بعد از قانون اساسی و هم چنین در زمان بازنگری و دیگر مسائل حادی که پیش آمد، حل می شود و ولیّ فقیه می تواند کارهایی را هم انجام دهد که در قانون اساسی نیامده است.

* بحث ما بیش تر جنبۀ فقهی مسئله است، حال آیا نمی توان گفت قدر متیقن در ولایت، مقدار تعهدی است که با عنوان قانون، بین مردم و حکومت منعقد شده است؟

 مسئله ولایت فقیه هر چند از کلیات مسائل اسلام است ولی یک مسئله فقهی است لذا باید روی مبانی مختلف از آن صحبت بشود، زیرا هر مبنایی بر محدودۀ خاصی دلالت می کند؛ کسی که با تمسک به دلیل لبّی قدر متیقن را می پذیرد ممکن است آن چه را در قانون اساسی آمده است قبول نکند و بگوید از این هم محدودتر است. شما می گویید فرع قرارداد با مردم است ولی کسی که از جهت فقه و ادلّه آن صحبت می کند ممکن است بگوید: درست است که حکومت و حاکم می خواهیم ولی حاکم باید به ضرورت ها، اکتفا کند و بیش از این را هر چند در قانون اساسی هم آمده باشد، نمی تواند انجام دهد، چون مبنای اثبات ولایت فقیه پیش او چیزی است که اطلاق ندارد و باید به قدر متیقن تمسک کند.

شما می فرمایید چون مردم قبول کرده اند می تواند آن را انجام دهد ولی فقیه چون به قدر متیقن اکتفا می کند این سخن را نمی پذیرد. این قدر متیقن هم در قانون نیست، بلکه چیزی است که لازم است عمل شود. قدر متیقن در ادلّه لبّی یعنی این که اگر احتمال می دهید بر پنجاه دلالت می کند یا بر شصت، پنجاه را بگیرید. بنابراین، ممکن است این قدر متیقن از آن مقدار که در قانون اساسی هست کم تر باشد. پذیرش و قبول مردم قدر متیقن لبّی درست نمی کند. مردم مثل جاهای دیگر به عنوان یک قرارداد اجتماعی قبول می کنند که مبنای فقهی ندارد اما به همان عمل می شود. ولی من فکر می کنم ما نه لازم است مسئله قدر متیقن را مطرح کنیم و نه محدود بودن را، چون الآن حکومت بر مبنای امام تشکیل شده و قانون اساسی هم به دنبال آن تدوین شده است و اگر کسانی نظر دیگری دارند برای خودشان است و محترم.

الآن مسئله دادگاه ویژه مطرح است و عده ای می گویند: طبق قانون اساسی جز در جرایم نظامی نمی توانیم دادگاه صنفی داشته باشیم ولی در عمل امام با تشکیل دادگاه ویژه موافقت کردند و علاوه بر تعیین قاضی احکام آن را هم مورد تأیید قرار دادند، هر چند در قانون اساسی هم نیامده بود، پس معلوم می شود که اختیارات در حدّ قانون اساسی نیست. امروز هم اگر رهبری خواست، می تواند آن را به قوۀ قضائیه ملحق کند و اگر نخواست نه. این که بعضی ها می گویند این در قانون نیست باید توجه داشته باشند که در قانون نیست ولی از اختیارات ولیّ فقیه است. بعضی از شوراها مثل شورای انقلاب فرهنگی نیز در قانون اساسی نیست ولی از اول در زمان امام هم بوده است.

* قرائت های مختلفی از مبانی امام وجود دارد؛ برداشت عده ای از ولایت مطلقه، محدودیت قانونی است و می گویند امام با تأکید بر قانون اساسی آن را امضا کرده و قانون در مقام حصر است. یکی از اعضای جامعه مدرسین هم کتابی در رابطه با ولایت فقیه نوشته که یک بحث مهم آن محدودیت قانونی است و ایشان می گفت: وقتی همین کتاب را خدمت مقام معظم رهبری دادم گفتند: عقیده من هم همین است. برخی هم می گویند حضرت امام بعد از تشکیل دادگاه ویژه در نامه ای نوشتند که این در یک شرایط بحرانی و اضطراری بوده و حالا باید تعطیل شود. از طرف دیگر حضرت امام صریحاً می فرمودند: آن چه که در قانون اساسی آمده بعضی از شئونات ولیّ فقیه است نه همۀ آن. حال چگونه می توان بین این برداشت های مختلف جمع بندی کرد؟

 نظر هر کسی محترم است و ما حرف کسی را ردّ نمی کنیم ولی ظاهراً در این بیان ها بین وجود حق و استفادۀ از آن خلط شده است؛ امام در عین این که این حق را به خودشان می داد که دادگاه ویژه باشد، ولی نظرش این بود که اگر استفاده نکنند بهتر است و بدیهی است که اگر حق نداشتند، عملاً هم انجام نمی دادند. ما معتقدیم ایشان حق داشته که دادگاه ویژه را به قوۀ قضائیه محلق کند، ولی می فرمودند در این زمان صلاح نیست از آن استفاده شود. بنده شنیدم وقتی به مقام معظم رهبری عرض شد که اصل حرف فلان کاندید ریاست جمهوری این است که می خواهد به قانون عمل شود ایشان فرمودند: حرف اول ما این است. این سخن به این معنا نیست که ما فوق آن را اختیار نداریم. ممکن است زمانی امام مسلمین صلاح بدانند که هیچ کاری را خارج از چارچوب قانون انجام ندهند تا نظم و نظام و قانون گرایی جا بیفتد. بنابراین، استفاده نکردن نباید با حق نداشتن قاطی شود.

امام فرمود: آن چه در قانون اساسی است بخشی از اختیارات است و نیز فرمود: محدودۀ ولایت فقیه محدودۀ ولایت رسول خدا(ص) و ائمه هدی(ع) است. عمل او هم گاهی خارج از قانون اساسی بود. بنابراین (سه دلیل) ایشان این حق را داشته اند ولی در جاهایی از آن استفاده نکرده اند. من شنیده ام وقتی همین بحث ها و صحبت ها با امام شده بود، فرموده بودند: من تا این لحظه اصلاً از ولایت فقیه ام استفاده نکرده ام که ما تعجب می کردیم. وقتی به خاطر مصالح کلی استفادۀ از آن را صلاح ندانند چه اشکالی دارد؟ به نظر می رسد الآن هم مقام معظم رهبری به همین حرف پای بند باشند و می خواهند قانون فراگیر شود، ولی هیچ کدام شاهد این نیست که اگر روزی جنگی یا صلحی پیش آمد و مجلس یا قانون چیزی را گفتند و ولیّ فقیه صلاح اسلام و مسلمین را در چیز دیگری تشخیص دادند، نتوانند به آن عمل کنند.

* سیرۀ عملی امام این مطلب را مخدوش می کند.

 سیرۀ فرعِ زمان است و زمان هم نوسان و اقتضائاتی دارد.

* در تفکیک بین استفاده نکردن و حق داشتن اگر سیره و عمل امام را مبنا قرار دهیم فقط در مواردی که استفاده کرده است می توان سیره را تحصیل کرد، در صورتی که در ابتدا بحث فقهی را از سیره حضرت امام جدا کردید.

 موردها که با هم فرق ندارد؛ یعنی اگر ما گفتیم مطلقه یعنی این که می تواند منهای قوۀ قضائیه یک دادگاه هم داشته باشد موارد دیگر را نیز می تواند داشته باشد (حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد).

اگر گفتیم از این دایره جلوتر نروید، یعنی چیزهایی که امام اصلاً انجام نداده است ما هم نیازی نیست که انجام دهیم، ولی کارهایی را که انجام داده، امثال آن را نیز می توان انجام داد؛ مثلاً اگر یک دادگاه برای روحانیت است می شود دادگاهی هم برای دانشگاهی باشد و مواردی از این قبیل. کسی گفته بود ولایت مطلقه یعنی این که حتی توحید هم می تواند تعطیل شود. این چه حرفی است؟! گفتن آن نه ثمره ای دارد و نه لازم است. اگر کسی بگوید: فقیه ولایت مطلقه دارد یعنی می تواند مالکیت تمام مالک های ایران را لغو کند. ما می گوییم می تواند، اما کسی چنین کاری را نکرده و نمی کند، چرا بی دلیل مردم را در اضطراب بیندازیم؟!

ما ولایت فقیه داریم و طبق نظر امام محدودۀ آن هم خیلی گسترده است، ولی چیزی که برای اداره یک حکومت اسلامی لازم است همان چیزهایی است که در زمان امام انجام شده است.

اگر امام می گفت: مردم، جمهوری اسلامی و یا این که من با اتکای به مردم این کار را می کنم، همین امام می فرمود: اگر همه مردم جمع شوند و چیزی را بگویند، ولی من تشخیص دیگری بدهم به تشخیص خودم عمل می کنم. امام در چارچوب اسلام به نظر مردم احترام می گذاشت. اگر حکومت مسلمانان اقتضا می کند که رئیس جمهوری انتخاب شود و مردم از بین چند نفرِ صلاحیت دار کسی را انتخاب کردند امام هم قبول می کند اما اگر یک روز همه مسلمین گفتند قمار حلال است. کجا امام آن را تأیید می کند؟!

مشکل این بحث ها، علمی و معرفتی نیست، بلکه سیاسی است. مخلوط شدن بحث های فقهی با اوضاع سیاسی مشکل درست کرده است و باید در بحث فقهی، خود را از جوّ سیاسی فارغ کنیم. در این صورت شاید همه با هم اتفاق نظر داشته باشند، مگر کسانی که اصلِ مبنا و امام را قبول ندارند.

* فقاهت در واقع توانایی استخراج احکام کلی است از منابع شرعی و از طرفی ولایت، سرپرستی مردم در امور جزئی است که تخصص ویژه ای می طلبد. گر چه ولیّ فقیه بر اساس عدالتش مشورت می کند ولی در موارد زیادی، اتباع احسن امکان پذیر نیست، چون مسائل نظامی، سیاسی، اجرایی و امثال آن جزء موارد فوق تخصص است و به این راحتی ها حتی با مشورت جدّی هم، پیدا کردن راه درست ممکن نیست؛ یعنی فقاهت مربوط به احکام کلی جامعه است امّا زعامت و حکومت اداره مردم در امور جزئی است و این دو با هم ربطی ندارند، حال به نظر شما جمع این دو چگونه ممکن است؟

 اگر کسی ادعا کند که هر کسی فقیه شد ولایت دارد، این قابل قبول نیست، چون خود لفظ ولایت حاکی از این است که باید قدرت داشته باشد و کسی که قدرت نداشته باشد حکومت به دستش نمی دهند؛ مثلاً گفته اند: اگر پدر بچه از دنیا برود جدش ولی اوست. حالا اگر این جدّ ضیعف و بی تدبیر است چه ولایتی دارد؟ در این جا حاکم شرع ولیّ می شود. حاکم هم باید فقیهی باشد که از عهده کار برآید. این که بگوییم یک تخصص است حرف بی ربطی است. امیرالمؤمنین (ع) هم افرادی را فرماندار می کرد که این تخصص را نداشتند اما خیلی از افراد طبعاً این قدرت را دارند. بهترین شاهد خود امام است که من اطمینان دارم اصلاً کتاب های مدیریت را نخوانده بود، ولی خودش ذاتاً استعداد اداره را داشت. امام از اوّل از مشاورین معتمدی برخوردار بودند و کارها را به دست افرادی می دادند که می دیدند عرضه کار را دارند. این مغالطه است که بگوییم اگر فقیه متخصص در مدیریت نباشد نمی تواند حکومت را به سبک جدید اداره کند. بله، کسی که فقه خوانده ولی نمی تواند یک مدرسه یا خانه را هم اداره کند، عقلای قوم اصلاً حکومت را به دست او نمی دهند. قدرت و مدیریت در خود ولایت نهفته است و این حتی در ادارۀ یک استان هم کار هر کسی نیست.

مقام معظم رهبری می فرمودند: اوایل پیروزی انقلاب بعضی ها بر این عقیده بودند که چون تعدادی از مراجع تقلید در پیروزی انقلاب دخالت داشته اند خوب است یک تقسیم بندی انجام شود و مثلاً علاوه بر امام که در رأس قرار گرفته است دیگران هم باشند (هر چند این را صریحاً نمی گفتند ولی این ایدۀ خطرناک وجود داشت) ایشان در یک سخن رانی با اشاره به نکتۀ جالبی در همین مورد فرمودند:

شما کاروانی را در نظر بگیرید که مثلاً به مکه می رود، در منزل دوم و سوم در عمل مشخص می شود که چه کسی مدیر کاروان است هر چند ما از اول شش نفر را تعیین کنیم. در انقلاب هم امام همان کسی است که کاروان را هدایت می کند، بقیه هم گر چه در نهضت نقش داشته اند ولی در مسئله حکومت تأثیری ندارند.

خلاصه این که اگر قدرت نداشته باشد ولایت ندارد و خود قدرت در ولایت درج است؛ قدرت از شرایط عامه تکلیف است و ولایت یک تکلیف برای فقیه می باشد.

* با توجه به این که فقها معمولاً اشخاصی عادل و حکیم اند آیا مشکل برخورد و تزاحم ولایت ها به وجود نمی آید؟ اگر هست راه حل آن چیست؟

 در این جا چند مطلب قابل توجه است: اولاً: در فرض این که فقها از تدین، تقوا و سایر شرایط برخوردار باشند هیچ وقت این مشکل پیش نمی آید و اگر فرض عوض شود از صلاحیت می افتند. ثانیاً، ولایت فقیه امری تازه است و هنوز خوب جا نیفتاده؛ یعنی اگر کسی بخواهد بگوید مراجع باید از ولیّ فقیه پیروی کنند، از گفتن این حرف می ترسد، لذا قدری باید با احتیاط برخورد شود، که جواب این هم سیرۀ امام است. امام با این که خود را ولیّ و حاکم می دانست، با این حال امر حوزه به مراجع بزرگوار ارجاع می داد. یا این که گاهی با لباس خیلی معمولی بودند ولی به محض این که با خبر می شدند مثلاً آیة الله العظمی اراکی به دیدن ایشان می رود لباس شان را عوض می کردند و تمام آداب را به جا می آوردند، یا از حیث وجوهات هیچ ممانعتی نمی کردند. البته خود مردم هم ممکن است به خاطر منافع شخصی در ولایت فقیه اشکال کنند. اگر هنوز ولیّ فقیه انتخاب نشده و چند نفر هم صلاحیت آن را دارند به نظر می رسد که تقوا و دیانتشان باعث می شود که اصلح مقدم باشد و کسی که جلو افتاد دیگران نباید ممانعت کنند و یا کسی را که خوب است صالح ندانند. در این صورت مردم با مشکل برخورد می کنند و ممکن است دشمن سوء استفاده کند.

 

منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی: مصاحبه های علمی، ج 10، ص 77.

. انتهای پیام /*