زمان و مکان و دگرگونی موضوعات احکام

زمان و مکان و دگرگونی موضوعات احکام

یعقوبعلی برجی

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

 گفتار اول  کلّیات

مقدمه:

اسلام، به شهادت قرآن و سنت، دین جامع، جهانی و جاودانه است. آیات زیادی در قرآن بر این مدّعا تصریح دارد و در سنت، علاوه بر عمل پیامبر (ص) که با فرستادن نامه هایی که رسالت جهانی اسلام در آنها منعکس بود و به زمامداران کشورهای زمان خود، رسالت جهانی خود را اعلام نمود، در گفتار نیز به جهانی و جاودانگی بودن این دین مقدس تصریح و تأکید شده است.[1] با توجه به مدعای فوق، یکی از جدّیترین سئوالات قرن حاضر رخ می نماید و آن، اینکه چگونه می توان نیازهای متغیّر انسان را، که محصول شکلهای جدید زندگی و تمدن انسان است، با تعالیمی که مخاطبان مستقیم آن گروهی از انسانها، با فرهنگ و تمدن مربوط به دهها قرن پیش بوده اند، پاسخگو بود؟ مرحوم شهید مطهری (ره) این موضوع را بدین گونه مطرح ساخته است:

«اشکال در مسألۀ «اسلام و مقتضیات زمان»، اشکال همزیستی و هماهنگی دو سنتی است که در طبیعت خودشان بر ضد یکدیگرند. یکی از این دو در طبیعت خود ثابت و لایتغیّر است [مکتب و تعالیم آن] و دیگری در طبیعت خودش متغیّر و سیّال و ناثابت است [زمان و مقتضیات آن].[2]

این مسألۀ متناقض نما، گریبان هر مکتب و آیینی را که داعیۀ جهانی و جاودانگی دارد، خواهد گرفت. از این  رو برای رهایی از این تنگنا باید چاره ای اندیشید و در جهت حل آن فکری کرد.

حضرت امام خمینی _ رض _ رمز پویایی و جاودانگی فقه را توجه به دو عنصر «زمان» و «مکان» دانسته و می‎ فرماید: «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند».

و از ضرورت توجه به این دو عنصر، لزوم احاطه و آگاهی مجتهد، به مسائل زمان را نتیجه گرفته و می نویسد:

«آشنایی با روش بر خود با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها، حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شدۀ آنان ... از ویژگیهای یک مجتهد جامع است.»[3]

گرچه فقیهان نامدار شیعه در طول تاریخ، این واقعیّت را در استنباطهای خود مدنظر داشته و در پاسخ به مسائل مستحدثه از آن یاری جسته اند، ولی حضرت امام  _ قدس سره _ اولین فقیهی است که به نقش این دو عنصر در اجتهاد تصریح نموده است. پس از طرح اصل فوق توسط امام (ره) کتابها، مقالات و سخنرانیهای بسیار ارزنده و مفیدی در شرح و تفسیر آن عرضه شد؛ با این حال تبیین زوایای مبهم و تشخیص حوزه های گوناگون کاربرد آن نیازمند تحقیقات دقیق و فنی است. تشکیل کنگرۀ جهانی «نقش زمان و مکان در اجتهاد» این امکان را فراهم ساخته تا صاحبنظران و محققان، تحقیقات و نوآوریهای خود، را عرضه نموده و این اصل ارزشمند را به عنوان روشی جدید در خدمت شیوه های سنتی استخراجِ احکام شرعی قرار دهند. نقش دو عنصر زمان و مکان را از زوایای مختلف می توان بررسی کرد؛ نظیر نقش دو عنصر زمان و مکان در دگرگونی ملاکات، عرفها و عادتها، نقش آن در فهم روایات و حل تعارض آنها، نقش آن در عروض عناوین ثانویه و... .[4]

ما ـ  به یاری خدای متعال ـ ، در این نوشتار به موضوع «زمان و مکان و دگرگونی موضوعات» می پردازیم و پس از تعریف موضوع و اقسام آن، انواع دگرگونیهایی را که موضوع در بستر زمان و مکان پیدا می نماید، مطرح می سازیم. دگرگونی ماهیت و ذات موضوع، دگرگونی قیود یا بعضی صفات موضوع، دگرگونی مصادیق موضوع، دگرگونی اسم و عنوان موضوع، دگرگونی اضافات و نسبتهای موضوع، توسعۀ موضوع و تضییق آن و پیدایش موضوعات جدید، از دگرگونیهایی است که مورد رسیدگی قرار گرفته و نتایج برگرفته از این دگرگونیها عرضه شده است. با آنکه فقها در کتابهای فقهی به این قبیل دگرگونیها استناد کرده و از آن در استنباطهای خود سود جسته اند، ولی با کمال تأسّف در مقام تطبیق با واقعیتهای عینی، تنها به ذکر چند مثال استحاله، انقلاب و انتقال اکتفا نموده، و پا را از آنها فراتر ننهاده و عناوین کلی فوق را که در حوزۀ بسیار وسیعی قابل انطباق هستند، در حصار چند مثال قدیمی زندانی کرده اند. در صورتی که اگر در استنباط هر حکمی این دگرگونیهای وارده بر موضوعات مورد توجه قرار گرفته و موضوع شناسی کاملی از آن به عمل آید، تحوّلی شگرف در فقه ایجاد می شود و توان آن را برای پاسخگویی به مسائل مستحدثه و نوپیدا افزایش داده و فتاوای فقیهان را با واقعیتهای عینی و نیازهای روزافزون و پیچیده جامعه منطبق تر می سازد. چه بسا بی اطلاع از ویژگیهای موضوع به صدور حکمی خواهد انجامید که با واقعیت بسیار فاصله دارد. به همین جهت، اختلاف فتاوی فقها، پیش از آنکه از فهم حکم سرچشمه گیرد، به شیوۀ نگرش به موضوع و مقدمات و شرایط آن باز می گردد. به همین منظور در پایان مقاله به وظیفۀ فقیهان در شناخت موضوعات اشاره نموده و به طرق شناخت موضوعات پرداخته ایم. امید است ـ ان‎شأالله ـ گامی هر چند کوچک در راستای روشن شدن بعضی زوایای مبهم و تاریک این اصل حیاتی برداشته باشیم.[5]

الف) تعریف موضوع

1 ـ پاره ای از تعاریف فقهاء نسبت به موضوع

موضوع از اصطلاحات بسیار رایج در کتابهای فقهی است. بیشتر فقیهان از ورود به تعریف حدی و رسمی آن پرهیز نموده و به وضوحش واگذار کرده اند. تعدادی از فقیهان نیز به تعریف آن پرداخته اند. مرحوم محقق نائینی می نویسد: «مرجع الموضوع و السبب و الشرط فی باب التکالیف و فی باب الوضعیّات الی معنی واحد و هو الامر الذی رتّب الحکم الشرعی علیه، فقد یعبّر عنه بالموضوع و اخری یعبّر عنه بالسبب کما انه قد یعبّر عنه بالشرط... نعم جری الإصطلاح علی التعبیر عن الأمر الذی رتّب الحکم الوضعی علیه بالسبب... و عن الامر الذی رتّب الحکم التکلیفی علیه بالموضوع او بالشرط».[6]

 بازگشت موضوع و سبب و شرط، هم در باب تکالیف و هم در باب احکام وضعی، به یک معنی است و آن عبارت است از آن چیزی که حکم شرعی بر آن مترتّب شده است، که گاهی از آن به موضوع تعبیر می شود و گاهی از آن تعبیر به سبب و گاهی نیز تعبیر به شرط می شود. جز آنکه اصطلاح بر این است که از آن امری که حکم وضعی بر آن مترتب شده، به سبب تعبیر می شود، و از آن امری که حکم تکلیفی بر آن بار شده، به موضوع یا شرط تعبیر می شود.

و در جای دیگر در تعریف موضوع می نویسد:

«و المراد بالموضوع هو ما اُخذ مغروض الوجود فی متعلق الحکم کالعاقل البالغ المستطیع مثلاً و بعبارة اخری المراد من الموضوع هو المکلف الذی طولب بالفعل او الترک بماله من القیود و الشرائط من العقل و البلوغ و غیر ذالک».[7]

منظور از موضوع عبارت است از آنچه مغروض الوجود در متعلق حکم اخذ شده است؛ مانند عاقلِ بالغِ مستطیع ـ مثلاً ـ در موضوع وجوب حج. به عبارتی دیگر، منظور از موضوع عبارت است از مکلفی که با قیود و شرایطش، از قبیل عقل و بلوغ و غیر اینها، مورد طلب فعل یا ترک واقع گردد.

مرحوم شهید صدر (ره) در تعریف موضوع می نویسد:

«و متعلق المتعلقات و هی الأشیاء الخارجیه التی یتعلق بها المتعلق الاوّل کالقبلة و الوقت فی الصلاة و الخمر فی لاتشرب الخمر و العقد فی اوفوا بالعقود و هذا ما یسمّی بالموضوع».[8]

متعلقِ متعلّق، عبارت از اشیای خارجی است که متعلق اوّل بر آن تعلّق گرفته است. مانند قبله و وقت در نماز، خمر در «لاتشرب الخمر»؛ و عقد در «اوفوا بالعقود، و این همان چیزی است که موضوع نام گرفته است.

از ظاهر عبارتهای فوق سه تعریف گوناگون از موضوع به دست می آید. مرحوم محقق نائینی یک مورد موضوع را آن چیزی معرفی می کند که حکم بر آن مترتب شده باشد و در جای دیگر موضوع را «مکلّف با یک سری شروط و قیود» معرّفی می نماید. و مرحوم شهید صدر متعلق المتعلق را ـ که همان اشیای خارجی هستند ـ به عنوان موضوع معرفی می نمایند. آیا جمع میان این تعریفهای گوناگون امکان پذیر است؟ و بر فرض امکان، چگونه می توان میان این تعریفهای مختلف جمع نمود؟

2 ـ نقد و بررسی

موضوع، یک اصطلاح منطقی است که کاربردهای گوناگونی دارد. گاهی منظور از موضوع، موضوع علم است و گاهی موضوع در قضایا مورد نظر می باشد و در صورت دوم، موضوع همان چیزی است که محمول بر آن حمل می شود که تقسیمات مختلفی از جهات گوناگون دارد که در منطق از آنها بحث می کنند. به نظر می رسد فقیهان در باب موضوع اصطلاح ویژه ای ندارند و آن را در همان معنای منطق به کار می برند. و از این رو که محمولها را در علم فقه غالباً احکام شرعی تشکیل می دهد، لذا در تعریف آن گفته اند موضوع آن چیزی است که حکم بر او مترتّب شده باشد. اگر حکم بر اشیای خارجی (متعلّق المتعلّق) حمل شده باشد، آن شیئ خارجی را موضوع گویند و اگر بر مکلّف با یک سری شروط حمل شده باشد، این مکلف را موضوع نامند و ... دلیل بر این مدّعا، کاربردهای گوناگون این کلمه در سرتاسر فقه می باشد. بنابراین تعریفهای فوق هر کدام ناظر به بخشی از موضوعات است و با یکدیگر هیچگونه تنافی ندارند. و از آنجا که منظور از موضوع، در عنوان مقاله روشن است، لذا به طرح همین چند نظر در اینجا اکتفا نموده و مباحث دیگر را پی می گیریم.

ب) تفاوت موضوع و متعلّق

1 ـ تفاوت میان موضوع و متعلق از دیدگاه فقهاء

مرحوم نائینی _ ره _ در تفاوت میان موضوع و متعلّق می نویسد:

«لا اشکال فی ان کل حکم له متعلّق و موضوع و المراد من المتعلّق هو ما یطالب به العبد من الفعل و الترک کالحج و الصلاة و الصوم و غیر ذالک من الأفعال و المراد بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود فی متعلق الحکم کالعاقل البالغ المستطیع مثلاً و بعبارة اخری المراد من الموضوع هو المکلف الذی طولب بالفعل او الترک بما له من القیود و الشرائط من العقل و البلوغ و غیر ذالک».[9]

بدون هیچ شبهه ای، هر حکم، متعلّقی و موضوعی دارد. منظور از متعلّق، همان چیزی است که از بنده طلب می شود؛ اعم از فعل و ترک، مانند حج، نماز، روزه و غیر اینها از افعال. و مراد از موضوع آن چیزی است که در متعلّق حکم مفروض الوجود اخذ شده است. مانند عاقلِ بالغ مستطیع مثلاً. به عبارت دیگر، مراد از موضوع مکلفی است که با قیود و شرایطش، از عقل و بلوغ و غیر اینها، مورد مطالبه واقع شده است.

مرحوم شهید صدر در تفاوت میان موضوع و متعلق می نویسد:

«ان الأحکام الشرعیه لها متعلقات و هی الأفعال التی یکون الحکم الشرعی مقتضیاً لإیجادها او الزجر عنها کالصلاة فی صلّ  و شرب الخمر فی لاتشرب الخمر و متعلق المتعلقات و هی الأشیا الخارجیه التی یتعلق بها المتعلق الاوّل کالقبلة و الوقت فی الصلاة و الخمر فی لاتشرب الخمر و العقد فی اوفوا بالعقود و هذا ما یسمّی بالموضوع».[10]

احکام شرع، متعلقهایی دارند که عبارت است از افعالی که حکم شرعی ایجاد آنها را یا منع از آنها را اقتضا می کند؛ مانند نماز در «صلّ» و شربِ خمر در «لاتشرب الخمر». و متعلق المتعلق هایی دارد که عبارت است از همان اشیای خارجی که متعلق اوّل بر آن تعلّق گرفته است؛ مانند قبله و وقت در نماز، خمر در «لاتشرب الخمر» و عقد در «اوفوا بالعقود. و این همان چیزی است که موضوع نامیده می شود.

2 ـ نقد و بررسی

متعلّق احکام، به عقیدۀ همه فقها، همان افعال مکلفین است. طبق این تعریف، تفاوتش با موضوع اصطلاحی در این است که موضوع مفروض الوجود اخذ می شود و سبب برای حکم است و در رتبۀ مقدّم بر آن و متعلق، مسبب و در رتبۀ متأخر از حکم قرار دارد. البته این تفاوتها در صورتی است که این دو عنوان (موضوع و متعلق) در کنار یکدیگر قرار گیرند. تنها در این صورت است که دو معنای متفاوت پیدا می نمایند، ولی هنگامی که هر یک به تنهایی به کار روند، به جای یکدیگر استعمال می شوند. لذا مرحوم شیخ اعظم انصاری  _ ره _ از وطن، مغازه، تمر، فاکهة، کنز، معدن، غوص[11] و... به عنوان متعلق نام برده است؛ در صورتی که مسلّم این است که بر این عناوین تعریف موضوع صادق است.

شایان ذکر است که فقیهان در کاربرد این دو عنوان چندان مقیّد نبوده اند که هر یک را در همان معنای دقیق و مورد خاص خود به کار برند؛ بلکه بسیای موارد متعلق را در معنای موضوع و موضوع را در معنای متعلق به کار برده اند.

در هر صورت منظور ما از موضوع در این نوشتار، همان چیزی است که حکم شرعی بر آن بار می شود؛ اعم از آنکه موضوع مصطلح باشد یا متعلق مصطلح.

ج) اقسام موضوع

موضوعاتِ احکام، از زاویه های گوناگون تقسیم می گردد. تقسیمی که در بحثها دارای ثمره است، تقسیم موضوعات به اقسام ذیل است:

1 ـ موضوعات مستنبط شرعی

موضوعات مستنبط شرعی به آن دسته از موضوعاتی که شرع در معنای لغوی آنها تصریف نموده و آنها را در مفهومی جدید به کار برده است، اطلاق می طلبد. نظیر صلوة، صوم، حج و ... این الفاظ در لغت به معنایی بوده و در فرهنگ اسلامی به معنای دیگری استعمال شده است. و اینکه آیا این استعمال به وسیله خود شرع انجام پذیرفته (حقیقت شرعیه) و یا اینکه شارع آنها را به طور مجازی، در معنای مناسب به کار برده و بر اثر کثرت استعمال در دوره های بعد در این معانی و مفاهیم جدید حقیقت شده اند (حقیقت متشرعه) بحثی است که در اصول فقه به آن رسیدگی می شود و برای رعایت اختصار از طرح آن خودداری می گردد.

2 ـ موضوعات عرفی

موضوعات عرفی به آن دسته از موضوعات که هنگام پیدایش اسلام در میان مردم رایج بوده و مردم بدانها پایبند بوده اند، مانند انواع عقود و ایقاعات، قصاص، نکاح، طلاق و... اطلاق می گردد. موضع اسلام در برخورد با آنها یکسان نبوده است. دسته ای از آنها را به طور کلی تخطئه کرده و موضع منفی در برابر آنها گرفته است؛ مانند بیع عُربُون،[12] مزابنه[13] معاملات ربوی،[14] سنت پسر خواندگی و ... .

پیامبر گرامی اسلام (ص) در وصیتش به معاذبن جبل می‎ فرماید:

«اَمت امر الجاهلیّة الا ما سنّه الإسلام و اظهر امر الإسلام کله صغیره و کبیره».[15]

دستۀ دیگری از موضوعات عرفی، با تنقیح و تهذیب و یا ضمیمه کردن یک سری شروط و قیود، مورد تأیید قرار گرفته است. یکی از این موضوعات، عنوان «مسافر» می باشد. شرع مقدس در صدق این عنوان بر شخص ـ در باب صلاة و صوم ـ مسافت معین و قصد را شرط نموده است. صاحب مفتاح الکرامه می نویسد: «[من شرائط القصر] قصد السفر و هی ثمانیه فراسخ».[16]

البته این صرفاً در باب صلاة و صوم است، ولی در ابواب دیگر معاملاتی، مانند مضاربه و... باز همان معنای عرفی موردنظر شارع است. لذا شهید در باب مضاربه می نویسد:

«و المراد بالسفر العرفی لا الشرعی و هو ما اشتمل علی المسافة المعینه».[17] یعنی منظور از سفر، سفر عرفی است نه سفر شرعی که مشتمل بر مسافت معینی است.

نمونۀ دیگر، عنوان فقیر است که موضوع مصرف زکاتها قرار گرفته است. صاحب مفتاح الکرامه می نویسد:

«و الفقراء و المساکین و یشملها من قصر ماله عن مؤنة سنة له و لعیاله».[18] یعنی عنوان فقرا و مساکین کسانی را شامل می شود که، اموالشان از مؤنه سال خود و عیالش کم آید نمونۀ دیگر عنوان «وطن» است. مرحوم شیخ حسن صاحب جواهر می نویسد:

«والمراد من الوطن الذی یتم فیه و ان عزم علی السفر قبل تخلل العشرة، و هو کل موضع یتخذه الانسان مقراً و محلاً له علی الدوام الی الموت».[19]

منظور از وطنی که نماز در آن تمام است، اگر چه قبل از تمام شدن ده روز مسافرت نماید، عبارت است از جایی که انسان به طور دائمی تا زمان مرگ برای زندگی انتخاب کرده است. و از همین قبیل است تعیین مقدار کُر، وقت بلوغ، قصر و...

مرحوم شهید اول می نویسد:

«اموری که حدود آن عادتاً بر مردم پنهان می ماند، روش شریعت بر آن است که برای آنها حدود و ضوابطی روشن تعیین نماید. و از آن جمله است تعیین تعداد سنگ استنجا، مقدار مسافت برای سفر شرعی، قرار دادن عقل از شرائط تکلیف».[20]

صاحب جواهر در شرح فرمایش محقق که در تحدید جیران چنین نوشته است: و قیل لمن یلی داره الی اربعین ذراعاً و هو حسن، می نویسد:

«ولعله غیر مناف للاوّل ضرورة انه تحدیه للعرف بذالک کما هی عادة الشارع فی مثل ذالک، کالوجه و المسافة و نحو هما مما یشک فی بعض الافراد منها بعدم معرفة التحقیق فی العرف علی وجه یعلم الداخل فیه و الخارج عنه فیضبطه الشارع الذی لا یخفی علیه الشیئی بما هو حدله فی الواقع و لیس ذالک منه معنی جدید، و لا ادخال لما هو معلوم الخروج فی العرف و بالعکس».[21]

شاید این معنا که جیران را به چهل زراع تحدید کرده، با آن معنای اول [که مفهوم جیران را به عرف واگذار نموده] تنافی ندارد. زیرا این در حقیقت تحدید مفهوم عرفی است؛ چنانکه در مواردی مانند وجه، مسافت، و امثال آن ـ که معنای عرفیش مشکوک است ـ عادت شرع بر این قرار گرفته که در مفهوم آنها دخالت نماید و آنها را تحدید کند و این ایجاد معنای جدید از ناحیۀ شرع یا داخل نمودن چیزی که از نظر عرف خارج است و بالعکس، نمی باشد.

حضرت امام خمینی _ قدس سره _ می نویسد:

«فان الزوجیة من الامور العقلائیه و من الإعتبارات التی یکون اساس الحیاة الإجتماعیة و نظامها متوقفاً علیها و لا تکون من المخترعات الشرعیه. نعم ان الشرایع قد تصرفت فیها نوع تصرفات فی حدودها لا انها اخترعتها بل اتخاذ الزوج و تشکیل العائله من مرتکزات بعض الحیوانات ایضاً».[22]

زوجیّت از امور عقلانی و از اعتباراتی است که اساس حیات اجتماعی و نظامهای اجتماعی بر آن توقف دارد و از مخترعات شرعی نمی باشد. آری، شرایع در حدود آنها تصرفاتی نموده اند، نه اینکه آن را اختراع کرده باشند؛ حتی ازدواج و تشکیل خانواده از ارتکازات بعضی حیوانات نیز می باشد.

دسته سوم از موضوعات عرفی، موضوعاتی هستند که شارع در آنها تصرفی ننموده و معیارِ دریافت مفاهیم و تعیین مصادیق، همان دریافت عرف، لغت و مراجعه به خبره است. به این دسته از موضوعات، اصطلاحاً موضوعات صِرف می گویند و آنها بخش اعظم موضوعات فقهی را تشکیل می دهند. به عنوان مثال در کتاب الطهارة ملاک و معیار در تشخیص بلوغ، اناء، دلو، اطلاق و اضافه، منی، تحقق غسلۀ ثانیه، مسمّی قروح و جروح، جاری و راکد، مفهوم جلل، معنای سکر و... عرف معرفی شده است. مرحوم صاحب جواهر می نویسد:

«بل قد عرفت سابقاً ان البلوغ من موضوعات الاحکام الشرعیه التی مرجعها العرف و العادة و انما یتعین الرجوع الی الشرع فی تحدید الموضوعات مع الشک، دون الیقین الذی قد عرفت حصوله فی المقام[23]... و المرجع فی الإناء و الآئیه و الا و انی الی العرف کما صرح به غیر واحد[24]... ینبغی ان یکون المرجع فی الدلو الی العرف العام[25]... لان امر الإطلاق و الإضافه یرجع الی العرف[26]... و المرجع فی تحقق الغسلة الثانیة العرف[27]... و یرجع فی مسمی القروح و الجروح الی العرف[28]... و المراد فی صدق المرتین العرف کما فی غیره من الالفاظ».[29]  

آیت الله خوئی می نویسد:

«فالی هنا تحصل ان مفهوم الجلل کبقیة المفاهیم العرفیة لابد فی تعیینه من الوجوع الی العرف و لا اعتبار بشیئی مما ذکروا، فی تعریفه».[30]

مرحوم صاحب جواهر می نویسد:

«... و المرجع فی معنی السکر و فی الفرق بینه و بین الاغماء و نحوه العرف».[31]

همچنین در کتاب الصلاة معیار در تعیین مفهوم و تشخیص مصداق قیام، جهر و اخفات در قرائت، تقدم و مساوات در صفهای جماعت، کسی که شغلش مسافرت است (در باب مسافرت است) و... عرف معرفی شده است.

مرحوم صاحب جواهر می نویسد:

«والمرجع فی القیام الی العرف[32]... ان المرجع فیها (جهر و اخفات) الی العرف کما هو الضابط فی کل مالم یرد به تحدید شرعی[33]... و کیف کان فمدار التقدم و المساوات العرف[34]... واوجه منه ایکاله (من کان شغله السفر) الی العرف».[35]

همچنین در معنای مؤنه سنه در کتاب الخمس و نفقه در کتاب النکاح،[36] احیاء،[37] مفهوم رشد و سفه در کتاب حجر، مفهوم لقطه و لقیط، مفهوم تصرف، قبض،[38] مما ثلت کیل[39] و وزن، شرط، مفهوم غنا، و... در کتاب المکاسب به عرف واگذار شده است. و نیز در مبحث وقف، در وقف به جیران،[40] شیعه،[41] فقرا،[42] مسلمانان،[43] مؤمنان،[44] اولاد،[45] عشیره،[46] منسوبین،[47] هاشمیین،[48] قوم،[49] سبیل الله[50]، سبیل الثواب[51] و... عرف را مرجع دانسته اند و نظیر همین بحث را در کتاب وصیت، ایمان و بسیاری از کتابهای دیگر مطرح ساخته و در همه آنها به مرجعیّت عرف پافشاری نموده اند.

شایان ذکر است منظور فقیهان از مرجعیت عرف در تشخیص این قبیل موضوعات، این نیست که تشخیص موضوعات به عوام و مقلدان واگذار شده و فقیهان در این باب هیچگونه مسؤولیتی ندارند، بلکه هدفشان این است که در این قبیل موضوعات عرف به عنوان منبعی از منابع شناخت صحیح موضوعات می باشد و فقیهان در فهم موضوعِ احکام، از فهم عرفی باید کمک بگیرند.

گفتار دوّم زمان و مکان و دگرگونی موضوعات

تاکنون ثابت گردید که اکثر موضوعات احکام را موضوعاتِ عرفی و امضایی تشکیل می دهد و یکی از ویژگیهای این قبیل موضوعات این است که با دگرگونی عرفها و عادتها در بستر زمان و مکان، آنها نیز دستخوش دگرگونی می گردند و با دگرگونی آنها، احکامی که بر آن موضوعات بار شده اند نیز دگرگون می گردند. فقیهان آگاه به زمان در کتابهای فقهی به این واقعیت اعتراف نموده و در استنباطهای خود آن را مورد توجه قرار داده اند. مرحوم شهید اوّل  _ ره _ می نویسد:

«یجوز تغیّر الأحکام بتغیّر العادات کما فی النقود المتعاورة و الاوزان المتداوله و نفقات الزوجات و الأقارب. فانها تتبع عادة ذالک الزمان الذی وقعت فیه و کذا تقدیم العواری بالعوائد و منه الأختلاف بعد الدخول فی قبض الصداق، فالمروی تقدیم قول الزوج عملاً بما کان علیه السلف من تقدیم المهر علی الدخول و منه اذا قدم شیئا قبل الدخول کان مهراً اذا لم یسم غیره تبعا لتلک العادة. فالآن ینبغی تقدیم قول الزوجه و احتساب ذالک من مهر المثل و منه اعتبار الشبر فی الکر و الزرع فی المسافة فانه معتبر بما تقدم لا بما هو الآن ان ثبت اختلاف المقادیر کما هو ظاهر».[52]

جایز است دگرگونی احکام با تغییر عادتها، چنانکه در نقدهای متداول و وزنها و نفقۀ زوجه ها و نزدیکان چنین است. این امور تابع عرف و عادت همان زمانی است که در او واقع گردیده است. و از این قبیل است اختلاف بعد از دخول در قبض صداق، روایت بر مقدم بودن قول زوج رسیده، از این رو که سلف عادتشان بر این بوده که قبل از دخول مهر را می پرداختند. و به خاطر همین عادت است که اگر چیزی را زوج قبل از دخول به زوجه بپردازد، در صورتی که نامی از غیر مهر برده نشود، از مهر محسوب می گردد، ولی در زمان حاضر در چنین موردی باید قول زوجه را مقدم داشت و مهر المثل را برای زوجه ثابت نمود. و از همین قبیل است اعتبار «وجب» در محاسبۀ «کر»، و «زراع» در محاسبۀ «مسافت» که در صورت اختلاف مقادیر باید عرف و عادت گذشته را مورد توجه قرار داد، نه عادت حالا را.

حضرت امام خمینی _ قدس سره _ می نویسد:

«ثم ان العیب من العناوین التی تختلف الأنظار فیها بحسب الأمکنة و الأزمنه و الإعتبارات و العقاید فربّما یکون شیئی فی بعض الأزمنة عیباً و لا یعد عیباً فی زمان آخر، بل قد یعد کمالاً و کذا مع اختلاف الأمکنه کما فی قصر شعر المرأة من الاصل حسب اختلاف الأمکنة و الأزمنه و سواد اللون و بیاضه فی النسأ حسب اختلاف البلاد و کما فی کون المرأه قلیلة الولادة فانه عیب فی بعض النواحی و کما فی الآخر و کذالک الختان کمال فی محیط المسلمین و الیهود و عیب فی محیط النصاری فلا بدّ من الإیکان الی العرف مع رعایة محیط المتعاملین بحسب الأزمنه».[53]

عیب از عناوینی است که نظرها دربارۀ آن، به حسب مکانها و زمانها و اعتبارات و عقاید، مختلف است. چه بسا چیزی در بعضی زمانها عیب محسوب می گردد و در زمان دیگری همان چیز عیب نمی باشد، حتی گاهی کمال محسوب گردد. به حسب اختلاف مکانها نیز عناوین مختلف می گردند، چنانکه در کوتاه کردن موی سرزن، به حسب اختلاف مکانها و زمانها، نظرها مختلف است. و در مورد سفیدی و سیاهی پوست زنان، به حسب اختلاف سرزمینها نظرها مختلف می باشد. همچنین کم بچه آوردن زن در بعضی نواحی عیب است و در بعضی دیگر کمال. و نیز ختنۀ پسران در محیط مسلمانان و یهود کمال است و در محیط نصارا عیب. این قبیل امور را باید به عرف واگذار کرد، با رعایت محیط و زمان صاحبانِ معامله.

از فقیهانی که اهتمام ویژه ای به این موضوع داشته اند، شیخ حسن صاحب جواهرالکلام است. وی در جای جای این کتاب ارزشمند بر دگرگونی موضوعات عرفی در بستر زمان و مکان پافشاری کرده و در مقام استنباط احکام شرعی توجه کاملی به این واقعیت مبذول داشته است.

ما در این نوشتار نمونه هایی از سخنان این فقیه سختکوش را، به ترتیب کتب فقهی، نقل می کنیم و برای رعایت اختصار از هر کتاب یک نمونه نقل می نماییم.

کتاب الطهاره

در مبحث نزح بئر می نویسد:

«و کأن مجهولیة مقدار الدلو مما یرشد إلی الاستحباب لإختلافه باختلاف الازمنة و الأمکنة و غیر ذالک».[54]

گویا مجهول بودن مقدار دلو ارشاد به استحباب نزح تبر دارد (نه وجوب آن). زیرا مقدار دلو به اختلاف زمانها و مکانه و غیر آنها، متفاوت می گردد.

کتاب الصلاة

در مبحث عدالت امام جماعت، بعد از تعریف عدالت و اینکه رعایت مروت در عدالت لازم است، می نویسد:

«و بالمروة ان لایفعل ماتنفر النفوس عنه عادة و یختلف ذالک باختلاف الأشخاص و الأزمنه و الأمکنة».[55]

مراد از مروت آن است که عملی به طور عادی موجب تنفر نفوس می گردد، مرتکب نشود و این به اختلاف اشخاص و زمانها و مکانها متفاوت می باشد.

کتاب الخمس

 ـ در مبحث خمس ارباح مکاسب و اینکه وجوب خمس بعد از مؤنۀ سال است، می نویسد:

«فلیست الأخبار حینئذ خالیة عن الإشارة الی المراد بالمؤنه بل و لا عن تحدیدها بالسنة، نعم هی خالیة عن تفصیل المؤنه و بیانها، کخلوها عن بیان العیال واجبی النفقة او الاعم منهم و مندوبیها و هو فی محله فی کل منهما سیّما الاوّل لعدم امکان الإحاطة ببیان ذالک جمیعه، خصوصاً مع ملاحظة الأشخاص و الأزمنه و الأمکنه و غیرها. فالاولی ایکاله الی العرف کایکال المراد بالعیال الیه».[56]

اخبار از اشاره به مؤنه و تحدید آن به «سَنَه» خالی نیست. آری از تفصیل و بیان مؤنه خالی است؛ چنانکه از بیان عیال ـ چه واجب النفقه و چه اعم از واجب و مستحب خالی است ـ خالی بودن اخبار از بیان این دو، بویژه اولی، بجاست. زیرا بیان همه جانبه و کامل آن ممکن نیست؛ بویژه با ملاحظۀ اشخاص و زمانها و مکانهای مختلف و غیر آنها که با اختلاف آنها مؤنه نیز مختلف می گردد.

پس بهتر آن است که به عرف واگذار گردد، چنانکه بیان عیال به آنان واگذار شده است.

کتاب الزکاة

در اینکه اگر فقیر، خانه، خادم و اسبهای متعدد داشته باشد، آیا جایز است دادن زکاة به او؟ می نویسد:

«و بالجمله المراد علی ما یناسب حاله حاجة و عزاً فی جمیع ذالک کمّاً و کیفاً و یختلف باختلاف الأشخاص و الازمنه و الأمکنه».[57]

در همه این امور کمّاً و کیفاً مدار مناسبت، حال فقیر است از جهت احتیاج و عزّت. و این به اختلاف اشخاص و زمانها و مکانها مختلف می باشد.

کتاب الحج

در مبحث کفّارۀ صید می فرماید روایاتی که دلالت دارند که کفارۀ صید کبوتر یک درهم است، این درهم قیمت سوقیة کبوتر نیست. و در مقام استدلال می نویسد: «ضرورة اختلافها باختلاف الازمنة و الطیور و غیرهما من الاحوال».[58]

   بدیهی است که قیمت سوقیه کبوتر به اختلاف زمانها و انواع کبوترها و غیر اینها مختلف است.

کتاب البیع

در اینکه مدار در مکیل و موزون بودن عرف بلد است، می نویسد: «المدار فی المکیل و الموزون و المعدود علی المسمی بذالک، من حیث تعارف بیعه باحد الأعتبارات اوبها علی وجه یعد بیعه بدونها بیع مجهول و غرر، فیه وردالحکم حینئذ مدار ذالک، و ان اختلف باختلاف الاقطار و الأمصار و الأزمنه و لیس ذالک من اختلاف الأحکام الشرعیه نفسها، بل هو من اختلاف موضوعاتها و عنوانها التی تدور مداره».[59]

در مکیل و موزون و معدود بودن مدار بر اسم است، به گونه ای که متعارف است معامله با آنها و بدون رعایت آنها بیع مجهول و غرری بشود. حکم دایر مدار آن است، گرچه به اختلاف مکانها و زمانها مختلف می گردد و این اختلاف حکم شرعی نیست، بلکه اختلاف موضوعات و عناوینی است که حکم شرعی دایر مدار آنها است.

کتاب الرهن

در اینکه آیا جایز است مال یتیم را قرض بدهند و چیزی را به عنوان رهن بگیرند، می نویسد:

«و علی کل حال فالأولی ایکان الأمر الی الضابطه غبطه المذکور الذی هو مختلف باختلاف الاحوال و الازمنه و الأمکنه».[60]

به هر حال بهتر است امر را موکول کنیم به ضابطه ای که ذکر شد (غبطه) که به اختلاف حالات و زمانها و مکانها دگرگون می گردد.

کتاب الحجر

در مورد ملاک رشد و سفاهت می نویسد:

«ان المدار فی السفه و الرشد علی العرف فقد یقال بتحقق الاوّل منهما فیه بصرف جمیع

   المال فی وجوه البر، خصوصاً بالنسبه الی بعض الأشخاص و الأزمنه و الأمکنه و الاحوال».[61] مدار در سفاهت و رشد بر عرف است. گاهی گفته می شود؛ صرف جمیع اموال در راه خیر سفاهت محقق می گردد، بویژه نسبت به بعضی از اشخاص و در بعضی زمانها و مکانها و حالات

کتاب الودیعه

در مورد حفظ ودیعه می نویسد:

«(و تحفظ الودیعه بما جرت العادة بحفظها) به (کالثوب و الکتب فی الصندوق و الدّابة فی الاصطبل و الشاة فی المراح او ما یجری مجری ذالک فی الحرز لمثلها فی العاده کما هو الضابط فی کل مالا حدله فی الشرع الذی منه ما نحن فیه... بل علیه تحصیل الحرز لها مقدمةٍ للحفظ الواجب علیه، نعم الظاهر اختلافه باختلاف الأزمنه و الأمکنة».[62]

ودیعه حفظ می شود با آنچه عادت بر حفظ ودیعه با آن است؛ مانند جامه و کتاب در صندوق و چهارپای در اصطبل و گوسفندان در آغل و مانند آن که عرفاً  حرز امثال این موجودات محسوب می گردد. چنانکه همین ضابط هر چیزی است که شرعاً برایش حدی تعیین نشده که مورد ما از همین باب است و بر شخص است که برای نگهداری ودیعه حزر به دست آورد. آری مصادیق حزر به اختلاف زمانها و مکانها مختلف می باشد.

کتاب النکاح

در مورد نفقۀ واجب زوجه می نویسد:

«(لابد فی الکسوة من زیادة فی الشتأ للتدثر کالمشحوه للیقظة و اللحاف للنوم) و غیر ذالک مما یختلف باختلاف الازمنه و الامکنه و النساء... (و یرجع فی جنسه الی عادة امثال المرأة».[63]

در پوشش لازم است در فصل سرما افزوده شود؛ مانند لباده برای بیداری و لحاف برای خواب و غیر اینها از اموری که به اختلاف زمانها و مکانها وزنها مختلف می گردد و در جنس آن به عادت مانند آن زن مراجعه می شود.

الف) انواع دگرگونیهای موضوع

پیشتر روشن گردید که با اختلاف زمانها و مکانها، موضوعات نیز مختلف و دگرگون می گردند. اینک باید توجه کرد که این دگرگونیها، انواع گوناگونی دارد: دگرگونی ممکن است در ذات و ماهیت موضوع پدید آید و یا در قیود، شرایط و بعضی صفات آن. نیز در پاره ای از اوقات ممکن است تبدل در مصداق موضوع یا در اسم و عنوان آن باشد. حتی گاهی در خود موضوع هیچ تبدّلی حاصل نشده است، ولی در نسبتها و اضافات موضوع دگرگونی پدید می آید. گاهی دگرگونی به صورت توسعه یا تضییق موضوع رخ می نماید. فقیه در مقام استنباط باید همۀ این دگرگونیها را مورد توجه قرار دهد و با شناخت دقیق و همه جانبۀ موضوع، حکم شرعی را بدان بار نماید. یکی از وجوه تمایز فقیهان جامع و آگاه به زمان از دیگران در همین نکته نهفته است. ما در این نوشتار با استفاده از کلمات فقیهان به توضیح مختصر هر یک از این دگرگونیها می پردازیم.

1 ـ دگرگونی ماهیت موضوع

منظور از این نوع دگرگونی آن است که خصوصیات خود شیئ ـ جدای از احکام و روابطی که با سایر اشیا دارد ـ تماماً  تغییر کند و از نظر عرفی نوعی تغییر ماهوی در آن پدید آید؛ مثل اینکه مردارِ سگ در زمین شوره زار پس از مدتی استحاله پیدا کند و به نمک مبدل شود. یا عذرۀ متنجس بسوزد و خاکستر شود. یا بول تبدیل به بخار گردد و امثال آن. در صورت چنین تغییری در چیزی، حکم آن نیز عوض می شود.

مرحوم شیخ انصاری  _ ره _ می نویسد:

«کیف کان فالذی ینبغی ان یراد هنا من الإستحالة استحالة الموضوع و تبدّلها الی مغایره عرفاً، سوأ کان تبدّلها بتبدل ذاتیاتها او بعض خصوصیاتها العرضیة. فلو فرضنا ان النجاسة حمل فی کلام الشارع علی الماء المتلبس بالتغیّر او المتصف بکونه فی الکوز وزالت الصفة، زالت النجاسة لان المحمول تابع للموضوع فبزواله یزول و ثبوته فی موضوع آخر یحتاج الی دلیل و التمسک بالاستصحاب غیر معقول لان بقاء الحکم فی غیر موضوعه غیرمعقول».[64]

به هر حال مراد از استحاله در اینجا استحالۀ موضوع پیشین و تبدل آن عرفاً به موضوع دیگر است؛ چه تبدل موضوع به تبدّل ذاتیاتش باشد و چه تبدل در بعضی از خصوصیات عرضیش باشد. اگر فرض کنیم نجاست در کلام شارع بر آبی که متغیر است و یا متصف به بودنش در کوزه است بارشده و این صفات زایل شوند، نجاست نیز زایل می گردد. زیرا محمول تابع موضوع است و با زوال موضوع زایل می گردد و ثبوت آن محمول در موضوع دیگر محتاج به دلیل است و تمسک به استصحاب بقای حکم معقول نیست. زیرا بقای حکم در غیر موضوعش معقول نیست.

مرحوم آیت الله خوئی  _ ره _ می نویسد:

«ثم ان الدلیل علی مطهریة الاستحاله هو ان بالاستحالة یتحقق موضوع جدید غیر الموضوع المحکوم بنجاسته لانه انعدم وزال و المستحال الیه موضوع آخر فلابد من ملاحظة ان ذالک الموضوع المستحال الیه هل تثبت طهارته بدلیل اجتهادی اولم تثبت طهارته کذالک؟ فعلی الاول لامناص من الحکم بطهارته یعیّن ذالک الدلیل کما انه علی الثانی یحکم بطهارة المستحال الیه ایضاً لقاعدة الطهارة... و نجاسته قبل الاستحاله قد ارتفعت بارتفاع موضوعها و لا معنی لبقاء الحکم عند انعدام موضوعه».[65]

دلیل بر مطهریت استحاله این است که با استحاله موضوع جدیدی، غیر از آن موضوعی که حکم شده بود به نجاستش، به وجود می آید. زیرا موضوع قبلی نابوده شده و از میان رفته و مستحال الیه موضوع دیگری است و باید این موضوع جدید ملاحظه شود که آیا طهارتش به وسیلۀ دلیل اجتهادی ثابت شده یا نه؟ در صورت اول، به سبب آن دلیل اجتهادی حکم به طهارتش می شود و در صورت دوم نیز حکم می شود به طهارت به سبب قاعدۀ طهارت. و نجاستی که قبل از استحاله داشته با از میان رفتن موضوعش، مرتفع می شود. و معنا ندارد با انعدام موضوع حکم، نجاست باقی بماند.

مطلبی که در ذیل این قسمت از بحث طرح آن لازم است این است که آیا هر مکلفی حق دارد برای فرار از انجام تکالیف، خود را از موضوعی خارج و به موضوع دیگر داخل نماید؟ مثلاً موضوع وجوب صوم، مکلّفِ حاضر است، حال آیا انسان برای فرار از روزه حق دارد سفر کند و موضوع وجوب صوم را دگرگون سازد؟ یا مثلاً موضوع وجوب حج، مستطیع است، حال آیا شخص مستطیع حق دارد قبل از موسم مال خود را به کسی ببخشد تا از موضوع وجوب حج خارج گردد و پس از موسم آن را تحویل گیرد؟ و یا اینکه شخص برای فرار از ربای معاملی، معامله را به صورت دو هبه درآورد که هر کدام جنس خود را بدون قصد معاوضه به دیگری ببخشد یا اینکه دو مقدار متساوی را معاوضه کنند و زیاده را صاحب زیاده هبه کند؟ یا برای فرار از ربای قرضی، قرض را به صورت بیع شرط در آورند؟ و...

این بحث همان بحث معروف حیل شرعی است که تفصیل آن از عهدۀ این نوشتار بیرون است. پاسخ اجمالی این سؤالات این است که اگر تبدل موضوع در امر عینی خارجی واقع گردد، مانند مثالهایی که در آغاز بحث طرح گردید، بدون شک با دگرگونی موضوع حکم نیز دگرگون می گردد و هیچ محذوری پیش نمی آید؛ امّا اگر دگرگونی تنها در اسم و عنوان باشد، چنانکه در حیله  های ربا هست، در این صورت اگر این تغییر صوری موضوع، مبارزه با اغراض مقنن باشد و در حقیقت کلاه بر سر شارع گذاشتن باشد، مسلماً جایز نخواهد بود و تنها در غیر این صورت جایز است. نظیر آنکه سفر می کند تا نماز را قصر کند و روزه را افطار نماید. زیرا در حقیقت بر خلاف غرض شارع عمل نکرده است، بلکه شارع خودش در مورد قصر حکمی وضع کرده و در مورد سفر حکمی دیگر و از سفر اختیاری مانع نشده است. مرحوم صاحب جواهر   _ ره _ از فقیهانی است که بر حقیقت فوق تصریح نموده و بعد از نقل روایتی در مذمت حیلۀ اصحاب سبت ـ که برای فرار از صید روز شنبه انجام می داده اند ـ  می نویسد:

«او لمعلومیة منافات ذالک للغرض المراد من النهی عن الأصطیاد و هو الطاعة و الإمتثال فی مقام الأختبار لهم و لعلّ من ذالک ما یتعاطاه بعض الناس فی هذه الأزمنه من التخلّص مما فی ذمّته من الخمس و الزکاة، ببیع شیئ ذی قیمه ردّیة بالف دینار مثلاً من فقیر برضاه لیحتسب علیه ما فی ذمته عن نفسه ولو بان یرفع له شیئاً فشیئاً، ممّا هو مناف للمعلوم من الشارع من کون المراد بمشروعیة ذالک نظم العباد و سیاسة الناس فی العاجل و الآجل بکفّ حاجة الفقراء من مال الأغنیاء بل فیه نقض للغرض الّذی شرّع له الحقوق و کل شیئ تضمّن نقض غرض اصل مشروعیة الحکم یحکم ببطلانه کما او مألذالک غیر واحد من الأساطین».[66]

حضرت امام خمینی(ره) نیز از این  رو که راهها و حیله های فرار از ربا، از قبیل تغییر صوری موضوع است که با اغراض مقنن در تنافی است، همۀ آن حیله ها را مردود شمرده و می نویسد:

«ضرورة ان الحیل لاتخرج الموضوع عن الظلم و الفساد و تعطیل التجارات و غیرها مما هی مذکورة فی الکتاب و السنة... ولو قیل: ان ما ذکر من الظلم و الفساد نکتة جعل الحکم لاعلته یقال: مسلّم، لکن ذالک یوجب صحة التخصیص و التقیید و اما المخالفة لتمام الدلاله فلا یمکن تصحیحها بذالک، و فی المقام اذا کان الحکمة فی حرمة الربا ما ذکر من المفاسد لایجوز التخلّص عنه فی جمیع الموارد بحیث لایشدّ عَنه مورد، للزوم اللغو فی الجعل، فتحریم الربا لنکتة الفساد و الظلم و ترک التجارات و تحلیله بجمیع اقسامه و افراده مع تغییر عنوان لایوجب نقصاً فی ترتّب تلک المفاسد من قبیل التناقض فی الجعل او اللغویه فیه».[67]

2 ـ دگرگونی قیود یا بعضی صفات موضوع

گاهی موضوعات احکام، دارای یک سری قیودی است که در زمانها و مکانهای مختلف دگرگون می شوند و با تغییر یکی از قیود، در حقیقت موضوع حکم دگرگون شده و در نتیجه حکم نیز دگرگون می شود. این قیود دو دسته اند: یک دسته قیود عینی و قابل تجربه هستند. مثلاً موضوع حرمت، آب انگوری است که به جوش آید و دو ثلث آن کم نشده باشد. با زایل شدن هر یک از قیود حرمت نیز زایل می گردد. دستۀ دیگر از قیود، اعتباری هستند. مثلاً شیئی خارجی که قید «مملوک» بودن را دارد، دیگران نمی توانند بدون اجازه مالک در آن تصرف کنند. و یا زن با قید همسر و زوجه بودن بر مرد حلال و نفقه اش واجب است. این زن، تا وقتی که این قید اعتباری را دارد، احکام مخصوص به خود دارد و وقتی طلاق داده شود، احکام دیگری خواهد داشت.

مرحوم شیخ آقا ضیاء الدین عراقی می نویسد:

«... لأنّ موضوع الاحکام الکلیة انّما هو المفاهیم الکلیّة و باختلاف القیود و تبادل الحالات یختلف المفهوم المأخوذ موضوعاً للحکم».[68]

... زیرا موضوع احکام همانا مفاهیم کلی است و با دگرگونی قیود و تبادل حالات مفهومی که موضوع حکم قرار گرفته، دگرگون می شود (و به تبع آن حکم نیز دگرگون می شود). آیا دگرگونی هر قیدی و خصوصیتی موجب دگرگونی موضوع و در نتیجه دگرگونی حکم را به دنبال دارد؟

خصوصیات و قیودی که در احکام اخذ شده اند، چند دسته اند: دسته ای از آنها مستقیماً  به خود حکم بر می گردند و دسته ای به موضوع و دسته ای به غرض و مصلحت حکم. آن دسته از قیود که در موضوع اخذ شده اند، با دگرگونی آنها حکم نیز دگرگون می شود. و آن دسته از خصوصیات و قیودی که در غرض و ملاک دخالت دارند، به نوبۀ خود به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی از آنها در اصل غرضیّت غرض دخالت دارند، به گونه ای که با از میان رفتن قید و خصوصیت اساساً غرضی باقی نمی ماند. طبیعی است که با دگرگونی این قبیل قیود حکم نیز دستخوش دگرگونی می شود. و گروهی از آنها در فعلیت غرض و مصلحت دخالت دارند و دگرگونی آنها موجب می شود که غرض و مصلحت به فعلیت نرسد.

مرحوم محقق اصفهانی می نویسد:

«ان الخصوصیّة المأخوذة فی الواجب تارةً تکون مقدمةً للمقتضی بحیث یکون الخاص واجبا و اخری یکون دخیله فی فعلیة الغرض و مثلها یکون شرطاً للواجب فعلی الاّول یکون المقید بما هو واجباً نفسیاً و علی الثانی یکون الواجب النفسی مقیداً. فمفروض الوجوب النفسی حینئذ ذات الفعل و انّما قید الواجب بتلک الخصوصیة لدخلها فی الغرض فتکون تحصیلها واجبا بوجوب مقدّمی».[69]

خصوصیاتی که در واجب اخذ می شوند، گاهی مقوّم مقتضی هستند و در اصل غرضیت غرض دخالت دارند؛ به گونه ای که ماهیت خاص واجب می شود. و گاهی در فعلیت غرض دخالت دارند. این قبیل قیود، قیود واجب هستند (نه وجوب). در صورت اول، مقید بما هو مقید وجوب نفسی دارد و در صورت دوم واجب نفسی که عبارت است از ذات فعل مقید می شود و دلیل تقییدش این است که این قید در فعلیت غرض دخالت دارد. لذا از باب مقدمۀ واجب، تحصیلش واجب است.

مرحوم آقاضیاء الدین عراقی می نویسد:

«واعلم بان القیود فی دخلها فی المصلحة علی ضربین منها مایکون راجعا الی مقام الدخل فی اصل الإحتیاج الی الشیئی و اتصاف الذات بکونها صلاحاً و محتاجاً  الیها بحیث لولاه لما کاد اتصاف الذات بکونه مصلحة و صلاحاً و منها مایکون راجعاً الی مقام الدخل فی وجود المحتاج الیه و تحقق ما هو متصف بالمصلحة و الصلاح فارغاً عن اصل اتصافه بالوصف العنوانی...    

ما هو من قبیل الاول یکون فی مرتبة سابقة علی ما کان من قبیل الثانی، من جهة انه بدونه لایکاد یتحقق موضوع المتصف کی ینتهی الی مقام دخل قیود وجود المتصف».[70]

قیود در دخالتشان در مصلحت بر دو گونه اند: دسته ای از آنها در اصل احتیاج به شیئی و اتصافش به مصلحت دخالت دارند، به گونه ای که در صورت فقدان قید اساساً ذات متصف به مصلحت و صلاح وجود پیدا نمی کند. دسته ای دیگر در فعلیت غرض و اتصاف عنوانی که ذاتاً دارای مصلحت است به مصلحت فعلی دخالت دارند. دسته اوّل در مرتبۀ سابق بر مرتبۀ دوم است. زیرا بدون آن ذاتی که متصف به مصلحت باشد وجود ندارد تا نوبت رسد به مرتبۀ دخالت قید به فعلیت غرض.

یکی از لغزشگاههای استنباط، تفکیک میان این قیود مختلف است. شک در حکم در بسیاری از موارد ناشی از شک در این است که قیود مأخوذ در خطاب از چه نوع قیودی است. آیا از آن دسته قیودی است که با زوال آن حکم نیز زایل می گردد و یا اینکه از آن دسته‎ای است که با زوالش حکم زایل نمی گردد. مرحوم شیخ انصاری این واقعیت را بسیار زیبا ترسیم نموده می نویسد:

«فاعلم انه کثیراً مایقع الشک فی الحکم من جهة الشک فی ان موضوعه و محله هو الامر الزایل و لو بزوال قیده المأخوذ فی موضوعیته حتی یکون الحکم مرتفعاً او هو الامر الباقی و الزایل لیس موضوعاً و لا مأخوذاً فیه فلو فرض شک فی الحکم کان من جهة اخری غیر الموضوع کما یقال ان حکم النجاسة فی الماء المتغیر، موضوعه نفس الماء و التغیر علة محدثه للحکم فیشک فی علیته للبقاء».[71]

بسیاری مواقع شک در حکم از جهت این است که روشن نیست موضوع و محل حکم آیا امر زایلی است، ولو با زوال قیدی که در موضوع اخذ شده تا در نتیجه حکم نیز مرتفع و زایل گردد، یا اینکه موضوع باقی است و آنچه زایل و مرتفع شده نه موضوع است و نه قیدی که در موضوع اخذ شده باشد. و اگر بر فرض شکی در حکم باشد از ناحیۀ دیگری، غیر از موضوع، است؛ چنانکه گفته شده موضوع حکم به نجاست در آب متغیر، خود آب است و تغیر علت محدثه حکم است و علیتش برای بقا مشکوک است.

3 ـ دگرگونی مصادیق موضوع

احکام شرع به صورت قضایای حقیقیه بیان شده اند و شامل افراد و مصادیق موجود در زمان خطاب و مصادیق مفروض می گردند. یکی از تأثیرات بسیار مهم زمان و مکان، ایجاد دگرگونی در مصادیق موضوعات احکام است و با پیدایش تحوّل در مصداق، حکم آن نیز متحوّل می گردد. یکی از برجستگیهای حضرت امام _ قدس سره _ در استنباطهایش توجه به این نکتۀ بسیار مهم بوده است. وی در مورد حرمت بیع سلاح به دشمنان دین می نویسد:

«ینبغی تقدیم امر قبل النظر الی الأخبار؛ و هو ان موضوع البحث لیس مطلق ما ینطبق علیه عنوان السلاح کائنا ما کان، بل الموضوع ما کان سلاح الحرب فعلاً و هو یختلف بحسب الأزمان. فربّما کان شیئی فی زمان و مکان سلاح الحرب دون الآخر. ففی الأزمنة القدیمه کانت الأحجار اخاصة و الفلاخن و الأخشاب آلة له ثم انقرض زمانها و خرجت تلک الآلات عن صلاحیة السلاح فقامت مقامها اسلحة اخری کالسیف و الرمح و العمود و النیزک و الترس و الدرع و نحوها، ثم انقرضت هی و قامت مقامها غیرها الی هذه الأعصار فالمراد من السلاح فی الموضوع سلاح الیوم  ای الذی یستعمل فی الحروب لا ما انقرضت ایامه و خرجت عن الاستعمال فیها فان اراد بعض اعداء الدین و اهل الحرب حفظ الأسلحة القدیمة لقدمتها و کونها عتیقة لامانع من بیعها و خارج عن موضوع بیع السلاح من اهل الحرب بلا ریب کما لایخفی».[72]

پیش از نگاه به اخبار تقدیم امری شایسته است و آن اینکه موضوع بحث، مطلق چیزی که عنوان سلاح بر او منطبق باشد نیست، بلکه موضوع آن چیزی است که فعلاً اسلحۀ جنگ است و مصادیق آن به حسب زمانها مختلف می گردد.    

چه بسا چیزی در زمانی و مکانی اسلحۀ جنگ است که در زمان و مکان دیگر نیست. در زمانهای قدیم سنگهای خاص، فلاخن و چوب وسیلۀ جنگ بود. سپس دورۀ آنها منقرض شد و آنها از صلاحیت وسیلۀ جنگ بودن خارج شدند و اسلحه های دیگری جای آنها را گرفت؛ مانند شمشیر، نیزه، عمود، تیر، سپر، زره و امثال آنها. سپس دورۀ اینها نیز منقرض گردید و اسلحه های دیگری جای اینها را گرفت، تا نوبت رسید به اسلحه های این زمان. پس مراد از سلاح در موضوع بحث، سلاح روز است. یعنی آنکه در جنگها به کار می رود، نه آنیکه دوره اش منقرض گشته و در جنگها کاربرد ندارد. پس اگر بعضی از دشمنان دین و یا اهل جنگ اسلحه های قدیم را برای حفظ آنها و عتیقه بودنش بخرند، بدون شک از بحث بیع سلاح به دشمنان دین خارج خواهد بود.

در عبارت فوق، حضرت امام _ قدس سره _ بر دگرگونی مصادیق موضوع در بستر زمان و مکان تصریح کرده و از آن در مقام استنباط بخوبی استفاده کرده است.

4 ـ دگرگونی اسم و عنوان موضوع

یکی از دگرگونیهایی که در بستر زمان و مکان بر موضوع وارد می گردد، دگرگونی اسم و عنوان موضوع است. در این قبیل دگرگونیها، هیچ تبدّل و تغییری در ماهیت موضوع یا قیود و مصادیق آن، ایجاد نمی گردد، بلکه صرفاً اسم و عنوان موضوع عوض می شود. این نوع دگرگونی به نوبۀ خود بر دو قسم است: قسمی از آن هیچگونه تأثیری در تغییر حکم شرعی ندارد؛ مثل اینکه در زمان پیامبر (ص) و ائمه (ع) از وقف به «صدقه» تعبیر می شده، ولی امروزه این عنوان دگرگون شده است و چنین تعبیری رایج نیست. مرحوم صاحب حدائق می نویسد:

«لایخفی علی من له انس بالأخبار و من جاس خلال تلک الدیار أن الوقف فی الصدر  

الاوّل اعنی زمن النبی (ص) وزمن الأئمه (ع) انّما یعبّر عنه بالصدقة لکن هذا التعبیر محفوف بقرائن عدیده و الفاظ کثیره تدل علی ارادة الوقف».[73]

بر کسی که انسی با اخبار دارد و غور در آنها نموده، روشن است که از وقف در دورۀ اول، یعنی زمان پیامبر (ص) و ائمه (ع)، به صدقه تعبیر می نمودند، ولی این تعبیر همراه با یک سری قرائنی بود که دلالت می نمود بر وقف. قسم دیگری از تبدل اسم و عنوان وجود دارد که موجب تغییر حکم می گردد و این قسم دوم در اینجا مورد نظر ماست. مثلاً انسان معنون به عنوان کافر، موضوعِ نجاست است و با تبدّل این عنوان به عنوان مسلمان حکم نجاست نیز تبدّل پیدا می نماید. مرحوم شیخ انصاری در مقام استدلال برای تغییر حکم می نویسد:

«...لانّ النجاسة کانت معلقة علی موضوع الکفر و لا یصدق الکافر علیه بعد التوبة و استصحاب کفره المتیقن قبل التوبه مرفوع».[74]

... زیرا نجاست معلق شده بود بر موضوع کفر و بعد از توبۀ کافر بر او صادق نیست و استصحاب کفر یقینی ـ که قبل از توبه داشت ـ نیز مردود است.

مرحوم آیةالله خوئی  _ ره _ در همین مسأله به تبدّل عنوان تصریح نموده و می نویسد:

«...لانّ بالاسلام یتبدّل عنوان الکافر و موضوعه فیحکم بطهارته کما هو الحال فی بقیة الأعیان النجسه لان الخمر او غیرها من الاعیان النجسه اذا زال عنوانها زال عنها حکمها».[75]

زیرا با اسلام، عنوان کافر و موضوعش تبدّل پیدا می کند. در نتیجه حکم به طهارت آن می شود و سایر اعیان نجس نیز همین حال را دارند. زیرا از خمر یا غیر آن از اعیان نجس، هنگامی که عنوانش زایل شد، حکمش نیز زایل می شود.

و در جای دیگر در مقام استدلال بر مطلب می نویسد:

«ان النجاسة فی الاعیان مترتبة علی عناونیها الخاصة من البول و الخمر و الدم و هکذا. فالخمر بما هی خمر نجسة لا بما انها جسم مثلاً و هکذا الحال فی غیرها من الأعیان و هو معنی قولهم الأحکام تتبع الأسماء بمعنی انها تدور مدار العناوین المأخوذه فی موضوعاتها فاذا زال عنها عنوانها زال حکمها لامحاله فیحکم بعدم نجاسة الخمر و عدم حرمتها اذا سلب عنها عنوانها و اتصف بعنوان آخر».[76]

نجاست در اعیان نجس مترتب است بر عناوین خاص بول، خمر، دم و... پس خمر به خاطر صدق عنوان خمر نجس است، نه به خاطر صدق عنوان جسم. و همچنین است سایر اعیان نجس. و همین است منظور کسانی که می گویند احکام تابع اسما هستند. یعنی احکام دایر مدار عناوینی هستند که در موضوعاتشان اخذ شده است، و هنگامی که عنوانش زایل شود، ناگزیر حکمش نیز زایل می گردد. در نتیجه حکم می شود به عدم نجاست خمر و عدم حرمت آن در صورتی که عنوان خمر از آن زایل شود و عنوان دیگری پیدا کند.

نمونۀ دیگر از تبدل عناوین، دواهایی است که خوردن آنها در حال صحت عنوان ضرر دارد و حرام است و در حال مریضی همین عنوان به عنوان نفع متبدل می شود و خوردنش جایز است. حضرت آیةالله شیخ جواد تبریزی می نویسد:

«حاصل ما یذکره فی الفرق بین الادویه التی لایجوز استعمالها حال الصحة و بین مثل الأبوال الطاهرة التی لا یجوز شربها اختیاراً ان الحرمة فی الاوّل ثابتة لأستعمالها بعنوان انّها ضارة للجسم و یتبدل هذا العنوان حال المرض فیکون استعمالها صلاحاً للجسم و هذا بخلاف الابوال فان حرمة شربها بعنوان انّها من الخبائث و لیس انتفاء الحرمة عن شربها حال التداوی او غیره لتبدل عنوان الخبیث بالطیب بل باعتبار الإضطرار الی المحرم. فلا یوجب جواز البیع فی الأدویة لثبوت المالیه لها قیاس الأبوال الطاهرة علیها حتی فیما اذا استعملت للتداوی».[77]

5 ـ دگرگونی اضافات و نسبتهای موضوع

مقصود از این نوع دگرگونی، تغییر در نسبتها، اعراض و روابط یک شیء با سایر امور خارج از خود است. نمونۀ روشن این نوع دگرگونی، تبعیت و انتقال است. مثلاً موی بدن، ناخن و چرک بدن کافر، نجس است و با تبدل در عنوان کافر، موی بدن، ناخن، چرک و... نیز به تبعیت پاک می شود. زیرا موی بدن او وقتی کافر بود اضافه به کافر بود و هم اینک با تبدل در اضافات همه طاهر هستند. مرحوم آیةالله خوئی می نویسد:

«...لان نجاسة فضلاته کطهارتها انّما هی من جهة التبعیة لبدنه و لا جل اضافتها الیه فاذا اسلم انقطعت اضافتها الی الکافر و تبدلّت بالاضافة الی المسلم فلا یصدق بعد اسلامه ان الشعر، شعر کافر او الوسخ و سخه بل یقال انه شعر مسلم و وسخه کما تقدم».[78]

... زیرا نجاست امور وابسته به کافر همانند طهارت این امور از جهت تبعیت از بدن و اضافه بدان است و پس از اسلام این اضافه و نسبت از کافر منقطع و به اسلام مضاف می گردد و پس از اسلام صدق نمی کند که گفته شود این مو، موی کافر و این چرک، چرک اوست، بلکه گفته می شود موی مسلمان و چرک مسلمان.

یکی دیگر از مصادیق روشن این نوع دگرگونیها، انتقال است. مثلاً وقتی خون نجس منتقل می شود به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد و دگرگونی در اضافه و نسبتش حاصل می گردد، حکمش نیز دگرگون می شود. زیرا هنگامی که اضافه به انسان داشت، نجس بود و اینک که این اضافه متبدل شده به اضافۀ به حیوان طاهر حکمش نیز از نجاست به طهارت تبدل پیدا کرده است. مرحوم آیةالله خوئی می نویسد:

ان النجس کدم الانسان او غیره ممّا له نفس سائله قد ینتقل الی حیوان طاهر لیس له لحم و لا دم سائل کالبق و القمل او انّ له لحماً و لا نفس سائله له کالسمک علی نحو تنقطع اضافته الاولیة عن المنتقل عنه و تتبدل الی اضافة ثانویه الی المنتقل الیه بحیث لایقال انه دم انسانٍ مثلاً بل دم بق او سمکة و نحوها لصیرورته جزء من بدنهما بالتحلیل بحیث لایمکن اضافته الی الانسان الاّ علی سبیل العنایة و المجاز فالدم و ان کان هو الدم الاول بعینه إلاّ ان الاضافة الی الانسان فی المثال تبدلّت بالأضافة الی البق او السمکة فهو لیس من الإستحاله فی شیئی لانه یعتبر فی الإستحاله تبدل الحقیقة الی حقیقة اخری مغایرة مع الاوّل و الحقیقة الدمویه لم تتبدل بحقیقة اخری فی المثال بل تبدلت اضافته فحسب و لااشکال حینئذ فی الحکم بطهاره ذالک النجس لانه دم حیوان لانفس له و مقتضی عموم ما دل علی طهارت دمه او اطلاقه هو الحکم بطهارته».[79]

6 ـ توسعۀ موضوع

موضوعات احکام، همانند سایر موضوعات، در بستر زمان با پیدایش دگرگونی در جوامع بشری و پیشرفت علم و صنعت، دستخوش تحوّل گردیده و بسیار توسعه پیدا نموده است. به عنوان مثال در باب شرکت، امروزه شرکتهای بزرگ تجاری و غیرتجاری مدرن، کارتلها، تراستها و ... پیدا شده اند. و یا در باب اجاره، مسائل جدید حقوق کار، بیمه های اجتماعی کارگران، سند یکاها و... پدید آمده اند. و یا در باب سبق و رمایه ـ که با هدف تمرین و ورزیده شدن در امر مبارزۀ مسلحانه و جنگ تشریع[80] شده ـ به جای اسب و اسلحه های ساده قدیم، اسلحه های مدرن جنگی، نظیر هواپیما، توپ و تانک[81] و... به صحنه آمده است. و یا قانون تألیف قلوب ـ که به منظور تألیف قلوب کفار، منافقین و مسلمانانی[82] ضعیف الایمان بودجه خاصی اختصاص داده شده ـ اکنون می تواند در مورد تمام حرکتها و نهضتهای آزادیبخش جهان بکار برود. و یا جعاله را که عبارت از متعهد شدن شخص (حقیقی یا حقوقی) به پرداخت دستمزد معلوم در برابر عمل معین است، اکنون در مورد تعهد در برابر اکتشاف معدن و اجرای پروژه های خاص می توان توسعه داد و ... .

یکی از مصادیق توسعۀ موضوع، احتکار است. بعضی احتکار را در چند نوع مواد غذایی، مانند گندم، جو، خرما، کشمش، روغن و نمک منحصر[83] کرده اند. گروه[84] دیگر می گویند[85] موارد احتکار محدود به مواد غذایی نیست؛ چون معیار و ملاک تشریع آن نجات مردم از تنگناهای اقتصادی به هنگام عسرت و شدت[86] است و این موضوع نسبت به شرایط زمانی و مکانی تغییر می کند.    

مثلاً در بعضی از روایات روغن به عنوان مورد احتکار آمده و در برخی دیگر نیامده است. بنابراین اختصار به موارد منصوص نه تنها وجهی ندارد، بلکه با ملاک مذکور نیز منافات دارد. از این  رو موارد منصوص ممکن است به نحو قضایای خارجیه باشد که امامان معصوم (ع) با توجه به نیازهای اقتصادی عصر خود تعیین مصداق فرموده اند. و نظیر همین مطلب در باب موارد زکات قابل بررسی است.[87]

7 ـ تضییق موضوع

نوع دیگر از دگرگونی که در موضوعات عرفی در بستر زمان و تحولات جوامع بشری و پیشرفت علم و صنعت و ابزار تولید و توزیع پدید آمده، تضییق موضوع است. به عنوان مثال در گذشته، که ابزار احیای موات محدود و ساده بود، فقها با استناد به اطلاق روایاتی از قبیل «من احی مواتاً فهی له و...»[88] فتوا به مالکیت زمینهای موات احیا شده داده بودند. صاحب مفتاح الکرامه می نویسد:

«والمیت منها [الاراضی] یملک بالاحیأ باجماع الاُمّة اذا خَلّت عن الموانع... و لاّن الحاجة تدعوا الی ذالک و تشتّد الضرورة الیه لان الإنسان لیس کالبهائم بل هو مدنی بالطبع لابد له من مسکن یأوی الیه و موضع یختص به فلو لم یشرع لزم حرج العظیم بل تکلیف بما لا یطاق».[89]

اراضی میّت زمانی که خالی از موانع باشند، به اجماع امت با احیا مملوک می گردند. زیرا این امر مورد احتیاج و بشدت ضروری است و انسان همانند چهارپایان نیست، بلکه مدنی بالطبع است و بناچار نیازمند خانه ای است که در آن زندگی کند و زمینی که در آن کشاورزی نماید. و اگر این امر مشروع نباشد، حرج و مشقت بزرگ، بلکه تکلیف بما لایطاق، لازم می آید. آیا در این زمان که شخص با تراکتور و دیگر ابزار پیشرفتۀ کشاورزی روزانه می تواند دهها هکتار زمین را احیا نماید، می توان با تمسک به اطلاق «من احیی...» قائل به مالکیت بی حد و مرز زمینهای موات احیا شده شویم؟ آیا این منافات با حکمت تشریع این قانون ندارد. حضرت امام خمینی در پاسخ نامۀ حجت الاسلام قدیری به این مطلب اشاره نموده و می نویسد:

بنابر نوشته جناب عالی... انفال که بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای کذائی جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچکس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد.[90]

نمونۀ دیگر از تضییق دایرۀ موضوعات، احیای معادن و حیازت مباحات، از قبیل مراتع، جنگلها، دریاها، طیور، و حوش و... است. آیا می توان با تمسک به عمومات ادلۀ لفظی، از قبیل «من سبق الی ما لا یسبق الیه مسلم فهو له»، زمینۀ فعالیتهای استخراجی را برای همگان به طور بی حد و مرز آماده نمود؟

8 ـ پیدایش موضوعات جدید

از عصر تشریع تاکنون بر حسب احتیاجات مردم به طور مستمر موضوعات جدیدی در فقه پدیدار گشته و مسائل جدیدی وارد فقه گردیده است. عوامل گوناگونی در پیدایش این موضوعات سهیم بوده اند. یکی از مهمترین آنها، پیروزیها و فتوحات اسلامی بود که دامنۀ نفوذ اسلام را در کشورهای آسیائی و آفریقائی و بخشی از اروپا گسترش داد و از این طریق تمدنهای گوناگون به حوزۀ وسیع اسلامی اضافه شد و به تناسب آن نیازها و موضوعات جدیدی پدید آمد. این روند پس از تحولات جدید تمدن انسانی و پیدایش انقلاب صنعتی شتاب گرفت و با تحقق حکومت اسلامی در ایران و به صحنۀ عینیّت آمدن فقه، فقیهان در برابر سیل سؤالات و امواج استفتائات قرار گرفتند. مسائل مستحدثه، آن به آن، پا به عرصۀ وجود نهاد و مسائل مبهم و بی جواب به روی هم انباشته شد. این مختصر، گنجایش طرح همۀ این قبیل موضوعات را ندارد و تنها به طرح چند نمونه از مسائل مستحدثه و مورد ابتلای اقتصادی، پزشکی و قضائی اکتفا می شود.

   موضوعات مستحدثۀ قابل طرح در بخش اقتصادی فراوان است. طرح و بررسی هر یک از آنها نیازمند حداقل یک مقالۀ مستقل می باشد و برای رعایت اختصار به طرح اجمالی چند نمونه از آنها اکتفا می شود.

ب) موضوعات مستحدثه

1 ـ بورس اوراق بهادار

کلمۀ بورس، واژۀ فرانسوی و به معنای مبادله است. در اصطلاح اقتصادی، به نوعی بازار داد و ستد یا نوعی سیستم خرید و فروش اطلاق می شود که در  آن اسناد و اوراق مالی، پولهای کشورهای مختلف، طلا و امثال آن مبادله می شوند. لذا گفته می شود بورس اوراق بهادار، بورس ارز، بورس طلا و... البته اگر بازار بورس به طور مطلق عنوان شود، منظور خرید و فروش اوراق بهادار است. اوراق بهادار دو دسته اند: اوراق قرضه و اوراق سهام. اوراق بهادار، مجموعه اسنادی قانونی هستند که دارای مالیت اعتباری می باشند. این اوراق دارای قیمت اولیه و یا قیمت اسمی هستند که توسط منتشر کنندۀ آن (دولتها و شرکتها) روی آنها ثبت می گردد. خریداران در ابتدا در مقابل اخذ این اوراق همان مبلغ اسمی را به عنوان قیمت اولیه می پردازند، اما این قیمت بالا و پایین می رود. اوراق بهادار در اقتصاد فعلی دنیا نقش بسیار مهمی دارد و اینکه اهداف عقلائی و قابل قبولی در این فعالیتها» وجود دارد، مورد وفاق حداقل عقلای اقتصاد است. همچنین اینکه موضوع اوراق بهادار و فعالیتهای مربوط به آن در فقه ما از مسائل مستحدث است، کاملاً روشن است. حال آیا می توانیم در حکومت اسلامی هم این ابزار را برای رسیدن به اهداف به کار بریم؟ اگر می توانیم براساس کدام مبنای اسلامی است؟ و اگر نمی توانیم پس برای کنترل حجم پول و نقدینگی چه ابزار موفّقی براساس احکام اولیۀ اسلام داریم؟ آیا می توانیم معاملۀ این نوع اوراق را، چون دارای مالیت اعتباری هستند، تحت عمومات «احل الله البیع» و امثال آن در آوریم؟ و آیا این معامله ربوی نمی باشد؟ و... به هر حال همۀ اینها نیاز به اجتهاد فقها می باشد.[91]

2 ـ حقوق مالکیتهای فکری (حق التألیف، حق الاختراع، حق الطبع، حق الأنتشار) این رشته حقوق، در حقیقت، ساخته، و پرداختۀ بعد از انقلاب صنعتی است و به دو شاخۀ اصلی تقسیم می شود:

(1 ـ 2) مالکیتهای صنعتی و تجارِی، شامل اختراعات و ...

(2 ـ 2) مالکیتهای ادبی و هنری، شامل تصنیفات و تألیفات هنرمندان، نویسندگان، شعرا، موسیقیدانان و دیگر انواع آثار علمی و هنری.

از نظر حقوقدانان، هر مؤلف یا مخترع، دارای دو حق است: یکی حق بهره برداری، نظیر تکثیر، تولید، انتشار و... و کسب منافع مادی از این طریق، و دیگر حق اخلاقی. یعنی اثر همیشه با نام صاحبش همراه است و به نام او باقی می ماند. مقررات مربوط به حمایت از این حقوق در هر کشوری وضعیت خاصی دارد. در این خصوص بایستی به دو کنوانسیون بین المللی اشاره نماییم: نخست کنوانسیون پاریس که در سال 1873 به وسیلۀ یازده کشور جهان جهت حمایت از مالکیتهای صنعتی در پاریس تشکیل شد، و دوم کنوانسیون برن که مربوط است به حمایت حقوق مالکیتهای ادبی و هنری، نظیر انواع کتب ادبی، هنری و داستانی، رمان، شعر، آواز، تابلو نقاشی، کارهای معماری، عکسهای هنری و آثار سینمایی. ایران کنوانسیون اوّل را امضا کرده و دوم را امضا نکرده است.

در ایران راجع به حقوق مالکیتهای صنعتی، قانونی در پنجاه و یک ماده به تصویب رسیده که به نام «ثبت علائم و اختراعات» است (تیر ماه 1310) و برای حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان، قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در 11 دی ماه 1347 به تصویب رسید.[92]

برای اثبات مشروعیت مسألۀ فوق از راههای زیر می توان وارد شد:

(3 ـ 2) عمومات وارده در شرع راجع به حقوق فردی و احترام به آن، شامل این گونه حقوق می گردد؛ به گونه ای که تجاوز به آن مصداق ظلم و شرعاً حرام است.

(4 ـ 2) حقوقی که از نظر عقلا حق شناخته می شود و آثاری بر آن مرتّب می کنند تا دلیل شرعی بر نفی حق بودن آنها قائم نشود، نفی شدنی نیست.[93] و از ترتب آنها نمی توان جلوگیری کرد. همان طور که در باب ملکیت لازم نیست دلیل ثبوت آن قائم شود، بلکه مجرد عدم قیام دلیل بر عدم ملکیت برای ثبوت شرعی کافی است.

(5 ـ 2) عقلا بما هم عقلا، در تمام جوامع اسلامی و غیر اسلامی، برای این حقوق ارزش قائل هستند. این گونه مسائل جزء آراء محموده و مؤدای عقل عملی هستند و بنابر قاعدۀ ملازمه (کلما حکم به العقل حکم به الشرع) شارع مقدس نیز همان را می گوید.

به هر حال مسألۀ فوق از مسائل مستحدثه ای است که اثبات مشروعیت آن نیازمند استنباط و اجتهاد فقیهان می باشد.

3 ـ بیمه

بیمه از موضوعات مستحدثه‎ای است که ـ بحمدالله ـ مورد توجه فقیهان واقع گردیده و تعدادی از فقیهان به بحث و بررسی دربارۀ آن پرداخته و زوایای مبهم آن را روشن ساخته‎اند.

بیمه عبارت است از تضمین و تعهد جبران خسارت احتمالی، بر دارایی یا جان کسی، در برابر مقدار معینی از مال. بیمه دارای انواعی است؛ از قبیل بیمه‎های اشیاء، مانند اتومبیل، آتش سوزی و... و بیمه‎های اشخاص، مانند بیمۀ درمانی، از کار افتادگی،عمر، مسؤولیت و...

در اینکه آیا بیمه جزء یکی از عقود معهود در فقه است یا اینکه خودش یک عقد مستقلّی است، اختلاف است. بر فرض که عقد مستقلی باشد، اینکه آیا لازم است یا جزء عقود جایز به شمار می آیند، و بر فرض که جزء عقود متعارف باشد، آیا با عقد ضمان تطبیق می نماید یا عقد صلح به شرط قبول خسارت از طرف مصالح له یا با عقد هبه به شرط قبول خسارت از طرف موهوب له و... نظر واحدی وجود ندارد.[94] و نیز مباحثی از قبیل شرکت تعاونیها،[95] سرقفلی و حق کسب و پیشه،[96] خرید و فروش چک و سفته،[97] از موضوعات مستحدثه ای است که در بخشِ اقتصادی نیازمند بررسیِ دقیق فقهی است.

همچنین در زمینۀ پزشکی مسائل مستحدثۀ گوناگونی پدید آمده که نیازمند پاسخی در خور و عالمانه است؛ مانند تشریح جسد مسلمان برای آموزش دانشجویان، کالبدشکافی برای تشخیص جرم در مرگهای مشکوک،[98] خرید و فروش اعضا،[99] تلقیح و تزریق نطفۀ مرد اجنبی به زن، جراحی بینی یا گوش برای زیبایی،[100] پیوند عضوی که با حد یا قصاص قطع شده و فروش عضو قطع شده در حد یا قصاص، تغییر جنسیت و احکام حقوقی هر یک، کنترل موالید، بستن لولۀ رحم در زنان یا لولۀ منی در مردان، سقط جنین درمانی، گرفتن منی برای آزمایشات به طریقۀ استمنا[101] و... و در مباحث قضائی، مسائلی همچون لوث و قسامه، پرداخت دیه بر عاقله، چگونگی رسیدگی به اتهام قتل، شیوه های رسیدگی به کشف جرم، بازپرسی و بازرسی، شیوۀ دادرسی و ادلۀ اثبات دعوا و... از مباحث مورد ابتلائی هستند که نیازمند بازنگری مجدد می باشند.

یکی از حقوق دانان کشور می نویسد:

در شیوۀ دادرسی و ادلۀ اثبات دعوا و طرق کشف جرم و دست یافتن به حقیقت و در نتیجه تضمین قضاوت عادلانه و احقاق حق، هر چند در متون اسلامی و روش پیامبر... دستورالعملهایی وجود دارد، ولی حقیقت این است که روش دادرسی عمدتاً یک امر عقلی و عرفی است که با توجه به موقعیت زمانی و مکانی و پیشرفتهای علمی ممکن است تغییر کند. و لذا استبعادی ندارد اعتباری که شاهد و سوگند در یک زمان داشت، در زمان دیگر به خاطر گستردگی جامعه و عدم شناخت مردم نسبت به یکدیگر، بدان گونه که در جوامع کوچک و محدود وجود دارد، و عدم پایبندی مردم به سوگندها و قول و قرار خود از اعتبار کمتری برخوردار گردد. و در عوض اسناد رسمی و یا استفاده از نظریات علمی کارشناسی اعتبار بیشتری پیدا کند. فرضاً اگر روزی تنها راه انکار فرزند از جانب مرد توسل به لعان بود، اگر علم پزشکی پیشرفته بتواند به طور قطعی تعلّق بچه‎ای را به مردی نفی کند، آیا اعتبار دادن به این مسألۀ کارشناسی و عدم توسل به لعان اشکال دارد و بر خلاف موازین شرع است؟»[102]

ج) وظیفۀ فقیه در تشخیص موضوعات

وظیفۀ فقیه در تشخیص موضوعات، از مسائل بسیار مهم و قابل تأمل در فقه است. بسیاری تصوّر می کنند وظیفۀ فقیه تنها بیان احکام است و نسبت به موضوعات احکام وظیفه‎ای ندارد. زیرا بخش اعظم موضوعات را موضوعات عرفی تشکیل می دهد و فقیهان تصریح نموده ‎اند که مرجع در تشخیص این قبیل موضوعات عرف است. آیا براستی فقیه وظیفه ای در تشخیص موضوعات ندارد؟ و اگر احیاناً وظیفه‎ای دارد، تا چه اندازه و در چه موضوعاتی است؟

فقیهان در این مسأله دیدگاههای گوناگونی ارائه کرده اند که در ذیل به آنها اشاره می شود:

دیدگاه اوّل: تفصیل میان موضوعاتی که نیازمند به اثبات هستند و غیر آنها.    

فقط تشخیص موضوعات دستۀ اول در حوزۀ وظایف فقیه قرار دارد. این تفصیل از سخنان مرحوم شیخ یوسف بحرانی استفاده می گردد. وی می نویسد:

«بعضی از دوستانم سؤال نموده‎اند آیا واجب است در موضوعات احکام شرعی، همچون خود آن احکام، تقلید کرد یا نه؟ مثلاً اگر فقیه زید را مستحق زکات می داند، یا بر این باور است که جهت قبله فلان جهت معین است، ولی بر مقلد ثابت نباشد، وظیفه چیست؟ در پاسخ او نوشتم که ظاهر سخن اصحاب در مسألۀ رؤیت هلال آن است که اگر هلال نزد حاکم شرع یا مقلَّد ثابت شد، دیگران باید به او عمل نمایند. تفصیل سخن این است: موضوعاتی که نیازمند اثبات هستند و از قبیل حقوق النّاس یا حقوق‎الله می باشد، تشخیص آنها صرفاً در صلاحیت فقهاست. امّا آن دسته از موضوعات که نیازمند به اثبات نمی باشند، مانند جهت قبله یا دخول وقت نماز، در این گونه موضوعات شارع بر هر مکلفی، اعم از فقیه و مقلّد، واجب کرده که اگر یقین به قبله و دخول وقت دارند، نماز را بخوانند، و اگر علم ندارند به ظن عمل نمایند. و برای به دست آوردن این گونه موضوعات راهها و نشانه‎هایی نیز قرار داده است».[103]

بررسی: اگر منظور ایشان از موضوعاتی که نیازمند به اثبات هستند، آن دسته از موضوعاتی است که شارع در آنها تصرف نموده و قیود و شرایطی بر آنها افزوده که امروزه از آنها به موضوعات مستنبطه عرفیه و لغویه تعبیر می شود، در این صورت درباره دستۀ اوّل نظر ایشان صحیح است؛ امّا نسبت به دستۀ دوم ـ که موضوعات صرف باشد ـ این نظر تمام نیست و پس از این ثابت خواهیم نمود که تشخیص بسیاری از موضوعات صرف نیز بر عهده فقیه است.

دیدگاه دوّم: تفصیل میان موضوعاتی که در آنها اخبار از قول شارع است با موضوعاتی که چنین نیستند، که تنها آن دسته از موضوعاتی که در آنها اخبار از قول شارع می باشد به عهدۀ فقیه گذاشته شده و مرجع در سایر موضوعات خود عرف می باشد و مقلّد باید به تشخیص خود عمل نماید. این مطلب از سخنان مرحوم ملااحمد نراقی استفاده می شود.[104]

بررسی: ظاهراً تفصیل مرحوم نراقی همان چیزی است که بعداً به نام «موضوعات مستنبطه شرعی و عرفی و موضوعات صرف» مشهور گردید. اگر منظور این باشد، این قول طرفداران دیگری نیز دارد؛ از آن جمله مرحوم آیةالله خوئی می باشد. وی همین تفصیل را قائل شده و می نویسد:

«لاینبغی التوقف فی عدم جواز التقلید فی الموضوعات الصرفة لان تطبیق الکبریات علی صغریاتها خارج عن وظائف المجتهد حتی یتبع فیها رأیه و نظره فان التطبیقات امور حسیّة و المجتهد و المقلد فیها سواء بل (قد) یکون العامی اعرف فی التطبیقات من المجتهد فلا یجب علی المقلد ان یتابع المجتهد فی مثلها، امّا الموضوعات المستنبطة الشرعیه کالصلاة او العرفیة و اللغویه الصحیح وجوب التقلید فیها».[105]

عدم جواز تقلید در موضوعات صرف سزاوار هیچگونه توقفی نیست. زیرا تطبیق کبریات بر صغراهایش در حد وظایف مجتهد نیست تا لازم باشد که نظرش پیروی شود. تطبیقات، امور حسی هستند و مجتهد و مقلّد در آن مساوی می باشند، بلکه گاهی عوام در این گونه تطبیقات آگاهتر از مجتهد هستند. و بر مقلد واجب نیست که در مانند این امور از مجتهد پیروی نماید. امّا موضوعات مستنبطۀ شرعی، مانند نماز، یا مستنبطه عرفی و لغوی، نظر صحیح وجوب تقلید در این قبیل موضوعات است.

طبق این تفسیر دیدگاه دوم نیز به همان دیدگاه اوّل بر می گردد و همان ایرادی که دیدگاه اوّل دارد، بر این دیدگاه نیز وارد می گردد.

مرحوم شیخ حسن صاحب جواهر می نویسد:

«فان الظاهر مشروعیة التقلید للعامی فی الحکم الشرعی و فی الموضوعات و مصادیقها النظریه المحتاجة الی بحث و ترجیح لایصلح له إلاّ الاوحدی من الناس».[106]

ظاهر این است که تقلید عامی در حکم شرعی و موضوعات و مصادیق نظری، که محتاج به بحث و ترجیح است، به گونه ای که جز نوادری از مردم از عهدۀ آن بر نمی آیند، مشروع می باشد.

دیدگاه سوّم: تفصیل میان موضوعات روشن و غیر آن.

مرحوم آیت‎الله حکیم _ ره _ بعد از آنکه موضوعات احکام شرعی را به دو قسم مستنبط شرعی و عرفی و لغوی تقسیم کرده و هر کدام را به دو قسم روشن و غیر روشن تقسیم نموده، می نویسد:

«والثانی من کل منهما محتاج الی التقلید لعموم ادلَته کالصلاة و الصیام و الصعید و الغنا و الإناء و الجزع و الثنی و نحوها و البناء علی عدم جواز التقلید فیها یقتضی البناء علی وجوب الاجتهاد او الإحتیاط فیها و لایظن الالتزام به من احد».[107]

قسم دوم (غیر روشن) از هر یک از دو قسم موضوعات (مستنبط شرعی و عرفی) محتاج به تقلید است؛ به سبب عموم ادلۀ تقلید، مانند نماز، روزه، صعید، غنا، اناء، جزع و ثنی و مانند اینها. عدم جواز تقلید در این امور مستلزم وجوب اجتهاد یا احتیاط در این امور است و گمان نمی رود احدی بر آن ملتزم باشد.

طبق این دیدگاه مستنبط شرعی یا عرفی بودن ملاک نیست، بلکه ملاک روشن بودن موضوع و عدم آن است. اگر موضوع روشن نباشد، بر فقیه لازم است آن را برای مقلدین خود روشن سازد؛ چه موضوع مستنبط شرعی باشد و چه عرفی.

دیدگاه چهارم: تفصیل میان موضوعات مستنبطۀ شرعی و سایر موضوعات: فقط تشخیص و استنباط دستۀ اول از موضوعات در حوزه وظایف فقیه است و مقلد وظیفه دارَد و در این قبیل موضوعات از فقیه تقلید نماید؛ امّا در سایر موضوعات ـ چه موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی و چه موضوعات صرف ـ خود مقلّد باید موضوع را تشخیص دهد و حق ندارد در این امور تقلید کند.

سید محمدکاظم یزدی از طرفداران این دیدگاه محسوب می گردد. وی می نویسد:

«و فلا یجری التقلید... لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیه او اللغویة و لا فی الموضوعات الصرفة... و امّا الموضوعات المستنبطة الشرعیّة کالصلاة و الصوم و نحو هما فیجری التقلید فیها کالاحکام العملیه».[108]

تقلید نه در موضوعات مستنبطه عرفی یا لغوی، و نه در موضوعات صرف جاری نمی شود؛ امّا موضوعات مستنبطۀ شرعی، مانند نماز، روزه و مانند آن دو، همانند احکام عملی، مجرای تقلید واقع می شوند.

حضرت امام خمینی _ قدس سره _ نیز در حاشیۀ عروةالوثقی همین دیدگاه را تقویت کرده است.

دیدگاه پنجم: شناخت همۀ موضوعات بر عهده فقیه است.

مرجعِیت فقیه در تشخیص و استنباط موضوعات مستنبطۀ شرعی مورد قبول همگان است و نیازی به اثبات ندارد. لذا بحث را دربارۀ موضوعات عرفی متمرکز می نماییم.

در مباحث پیشین ثابت شد که موضوعات عرفی در بستر زمان و مکان متحوّل و دگرگون می شوند. سپس هشت نوع از این دگرگونیها را با نقل شواهد و دلایل به اثبات رساندیم؛ از آن جمله دگرگونی ذات و ماهیت موضوع، دگرگونی قیود، شرایط و صفات موضوع، دگرگونی در مصادیق موضوع، دگرگونی در نسبتها و اضافات موضوع، توسعه و تضییق آن و بالأخره پیدایش موضوعات جدید و...

طبیعی است اثبات حکم بدون تشخیص موضوعات امری است غیرمعقول و نیز تشخیص دقیق موضوعات، بدون توجه به این دگرگونیها، امکان‎پذیر نیست. حال باید دید از چه راههایی می توان به شناخت صحیح و دقیق موضوعات و دگرگونیهای وارد بر آنها دست یافت.

1 ـ آگاهیهای لازم در شناخت دقیق موضوعات و دگرگونیهای وارد بر آنها

برای شناخت دقیق موضوعات و دگرگونیهای وارد بر آنها آگاهیهای ذیل لازم است:

(1 ـ 1) آگاهی از شرایط زمانی و مکانی صدور روایات

شناخت شرایط زمانی و مکانی صدور روایات و قرائن موجود در ظرف صدور، نقش مهمی در شناخت دقیق موضوعات و دگرگونیهای وارد بر آن دارد. همان طور که در قرآن کریم، توجه به شأن نزول آیات ما را در فهم درست آیات کمک می کند، در مورد روایات نیز توجه به شأن صدور و شرایط حاکم بر آن عصر و ملاحظۀ خصوصیتهای راویان، نقش بزرگی در فهم موضوع و شناخت دگرگونیهای وارد بر آن دارد. از جمله در مسألۀ «ادعای مهر بعد از مرگ شوهر»، که امام (ع) می‎ فرماید چیزی از این بابت به زن داده نمی شود، مرحوم شیخ حر عاملی (ره) در توضیح می نویسد:

«قد ذکر بعض علمائنا ان العادة کانت جاریه مستمرة فی المدینة بقبض المهر کله قبل الدخول و ان هذا الحدیث و امثاله وردت فی ذالک الزمان، فان اتفق وجود هذه العادة فی بعض البلدان کان الحکم مادلّت علیه و إلاّ فلا».[109]

بعضی از علما گفته اند در مدینه عادت بر این بوده که همۀ مهر را قبل از دخول دریافت می نمودند و این حدیث و امثال آن در چنین دوره ای وارد شده است. و در هر جای که چنین عادتی باشد، حکم همان خواهد بود که روایت دلالت نمود، و اگر عادت چنین نباشد، حکم هم چنین نخواهد بود.

نمونۀ دیگر در مسألۀ «ولایة الاب علی التصرف فی مال الصغیر» است. عده ای به استناد روایت «انت و مالک لابیک» ـ که پیامبر به جوانی شاکی از پدر فرموده است ـ چنین استنباط کرده اند که پدر حق هر گونه تصرف در مال فرزند را دارد. با تفحّص در قرینه های موضوع و شأن صدور آن در می یابیم که این روایت، در ظرف خاص و روی موضوع خاصی وارد شده است و عمومیت ندارد. امّا آن قرینه در روایت مورد استناد راوی ساقط شده است. این قرینه را امام صادق (ع) در روایتی چنین بیان می کند:

«عن حسین ابن علاء انه قال قلت لابی عبدالله (ع) مایحل للرجل من مال ولده قال قوته بغیر سرف اذا اضطر الیه قال قلت له: فقول رسول الله ص للرجل الذی اتاه فقدم اباه فقال له انت و مالک بیک فقال انّما جاء بابیه الی النبی ص فقال یا رسول الله هذا بی و قد ظلمنی میراثی عن امّی فاخبره الأب انه قد انفقه علیه و علی نفسه و قال انت و مالک لابیک و لم یکن عندالرجل شیئی او کان رسول الله یحبس الاب للابنُ»[110].

حسین بن علاء گوید به امام صادق گفتم: پدر تا چه مقدار می تواند در مال فرزند تصرّف کند؟ فرمود: به مقدار روزی و قوتش، آن هم بدون اسراف و به هنگام ضرورت. گفتم پس روایت پیامبر چه می شود که به مردی که پدر را به محکمه آورده بود، فرمود: تو و اموالت از آن پدر هستی. فرمود: همانا پدر را نزد پیامبر برد و گفت یا رسول الله پدرم در مورد میراث مادرم به من ستم روا داشته است. پدرش به وی خبر داد که او مال را بر خود و فرزندش به مصرف رسانده در این هنگام فرمود تو و اموالت از آن پدرت هستی. این در حالی بود که چیزی از آن اموال باقی نمانده بود. آیا پیامبر پدر را به خاطر این کار حبس می نمود.

این ماجرا، به خوبی دلالت دارد که چگونه بی توجهی به شأن صدور روایت موضوع را دگرگون کرده و حکم را متفاوت می سازد.

همچنین بعضی روایات دلالت دارد که پیامبر (ص) از نگهداری بیش از سه روز گوشت قربانی در منی نهی فرموده است. امّا در روایات دیگری، امام صادق و امام باقر _ علیهم السلام _ می‎ فرمایند این ممنوعیت به سبب شرایطی، از جمله فقر مردم و... بوده و حکم، بر موضوع در شرایط ویژه ای بار شده ا ست و با تغییر این شرایط، حکم نیز عوض می شود.

عن ابی جعفر (ع) قال: «کان النبی ص نهی ان تحبس لحوم الاضاحی فوق ثلاث ایام من اجل الحاجة فاما الیوم فلابأس به»[111].

امام باقر (ع) می‎ فرماید اینکه پیامبر از نگهداری بیش از سه روز گوشت قربانی در منی نهی نموده بود، به سبب احتیاج مردم بود، امّا امروز نگهداری بیش از سه روز مانعی ندارد.

یا در مورد فرار از وبا روایاتی از پیامبر (ص) نقل شده که آن حضرت فرمودند: «فرار از وبا فرار از جنگ است». وقتی در این مورد از امام صادق (ع) سؤال می شود، می‎ فرماید فرار از وبا مانعی ندارد و آن روایتی که از پیامبر در مورد نهی از فرار از وبا نقل شده، در شرایط ویژه‎ای بوده است. اینک عین روایت.

عن الحلبی... قال سألت اباعبدالله (ع) عن الوبا یکون فی ناحیة المصر فیتحول الرجل الی ناحیة اخری او یکون فی مصر فیخرج منه الی غیره؟ فقال: لاباس، انّما نهی رسول الله عن ذالک لمکان ریبة کانت بحیال العدو فوقع فیهم الوبا فهربوا منه، فقال رسول الله ص الفار منه کالفار من الزحف، کراهیة ان تخلوا مراکزهم»[112].

حلبی گوید از امام صادق از وبایی که در شهری می آید و شخص برای فرار از وبا از آن شهر به شهر دیگر می رود، پرسیدم. فرمود: مانعی ندارد، و اینکه پیامبر (ص) نهی نمود از فرار از وبا به خاطر این بود که در میدان نبرد با دشمن وبا آمد و عده‏ای به بهانۀ فرار از وبا از جنگ فرار می نمودند. در چنین شرایطی پیامبر فرمود فرار از وبا فرار از جنگ است تا سپاهیان مراکز خود را تخلیه ننمایند.

   همۀ اینها بر اهمیت توجه فقیه به شرایط زمانی و مکانی صدور روایات دلالت دارند. همچنین توجه به شرایط زمانی و مکانی عصر صدور ما را در شناخت موضوعات ثابت از موضوعات متغیر یاری می رساند.

(2 ـ 1) توجه به علل و مصالح عناوین و موضوعات

عامل دیگری که در فهم دقیق موضوعات و شناخت دگرگونیهای آنها نقش بسیار مهمی ایفا می نماید، توجه به علل و عوامل و مصالح موضوعات شرعی است. زیرا احکام شریعت، براساس مصالح و مفاسد نهفته در موضوعات پی ریزی شده است. مرحوم نائینی  _ ره _ می نویسد:

«کیف کان فلل ریب فی ان مناطیة المصالح و المفاسد للاحکام ضروریة لایمکن انکارها».[113]

بی شک تبعیت احکام از مصالح و مفاسد امری ضروری و غیر قابل انکار است و روایات فراوانی نیز بر این مطلب دلالت دارند. حضرت امام رضا (ع) می‎ فرماید:

«ان الله تبارک و تعالی لم یبح اکلاً و لا  شربا إلاّ لما فیه المنفعه و الصلاح و لم یحرم إلاّ ما فیه الضرر و التلف و الفساد»[114].

خدای تبارک و تعالی خوردن و آشامیدن را مباح نفرموده، جز برای آنچه در آن از منفعت و مصلحت است. و چیزی را حرام نکرده، مگر به سبب ضرر و تلف و تباهی که در آن وجود داشته است.

مرحوم صدوق  _ ره _ در کتاب علل الشرایع، روایات بسیاری را در زمینۀ علل احکام گردآوری کرده و فقهای بسیار چون علامه در کتابهای مختلف[115] و منتهی المطلب[116] و شیخ در المبسوط،[117] شیخ حسن در جواهرالکلام [118] و... در مباحث فقهی خود به مناسبت، به علل نهفته در موضوعات اشاره کرده اند.

از سوی دیگر چه بسا از نظر ظاهر چیزی موضوع قرار گرفته باشد، ولی با دقت معلوم می شود که موضوع حکم همان مصالح و علل نهفته در موضوعات است. از باب مثال هرگاه حکم مترتب بر یک امر منصوص العله باشد، آن امر موضوع واقعی نیست، بلکه موضوع واقعی همان علتی است که ذکر شده و وجود و عدم حکم دایر مدار وجود و عدم آن علت است. پس شناخت علل و مصالح در شناخت صحیح موضوعات نقش مهمی دارند. از باب مثال علامه در منتهی المطلب برای صدق عنوان مسافر بر کسی که یک روز سفر کرده، این گونه استدلال می کند:

«... لان الحکمة الباعثه علی التقصیر موجودة فیه کما وجدت فی غیره فیثبت الحکم فیه»[119].

... زیرا حکمت و مصلحتی که موجب تقصیر می گردد در اینجا وجود دارد، چنانکه در موارد دیگر سفر وجود دارد. پس حکم سفر (که قصر باشد) نیز ثابت می گردد.

و یا در اینکه خفای اذان و پنهان شدن دیوارها در حد ترخص شرط است، می نویسد:

«... لان الحکمة الباعثه علی التقصیر و هی المشقه غیر موجودة لمن هو فی البلد او مع حیطانه فلایثبت الحکم فیه»[120].

.... زیرا آن حکمتی که باعث بر تقصیر است که عبارت باشد از مشقت در مورد کسی که در شهر است یا هنوز دیوارهای شهر را مشاهده می کند، وجود ندارد؛ پس حکم تقصیر نیز بر او ثابت نمی باشد.

یا در مبحث عده، در مقام استدلال بر نظر شیخ مفید و شیخ طوسی که معتقدند دختر کوچک و زن یائسه اگر بعد از دخول هم طلاق داده شوند، عده ندارند، می نویسد:

«لنا ان المقتضی للإعتداد زایل فیزول، الملازمه ظاهرة بیان صدق المقدم ان العده انّما شرعت لإستعلام فراغ الرّحم من الحمل غالبا و هذه الحکمة منتفیة هنا قطعاً فلاوجه لوجوب العدة»[121].

دلیل ما این است که مقتضی وجوب عده زایل شده و در نتیجه وجوب عده نیز برطرف می گردد. زیرا عده برای این است که روشن گردد زن از آن مرد حامله است یا نه؟ و در مورد صبیه و زن یائسه این حکمت به طور قطعی منتفی است. پس وجهی برای وجوب عده باقی نخواهد ماند.

البته شناخت فلسفه و علت احکام و به دست آوردن مرز موضوعاتی که قالب در آن، موضوعیت ندارد و محتوا و معنی مقصود است، در صلاحیت هر کس نیست و محتاج تحقیق و کاوش بسیار است. تصریح به علت در روایات شرط تجاوز از موضوعی به موضوع دیگر است. در موارد مشکوک نمی توان احکام موضوع خاصی را به عنوان دیگر سرایت داد و یا به مجرد شک و گمان از حکمی دست کشید.

(3 ـ 1) آشنایی با مفاهیم و فرهنگ عرف عرب

یکی دیگر از عواملی که در شناخت درست موضوعات و دگرگونیهای وارد بر آن نقش زیادی دارد، آشنایی با مفاهیم و فرهنگ عرف عرب است. زیرا احکام شرعی، به لحاظ معانی و مصادیق عرفی تشریع شده و دقتهای فلسفی و عقلی در آن راه ندارد. شارع به زبان عرف سخن گفته و در بیان مقاصد خود، از زبان رایج استفاده کرده است. پس فهم معانی الفاظ و تعیین مصداق، جز در مواردی که شارع از آن مقصودی خاص در نظر دارد، موکول به فهم عرف است.

فقیهان در سر تا سر فقه، به مرجعیت عرف در فهم موضوعات عرفی تصریح کرده اند و همین امر باعث شده که عده‎ای گمان کنند به طور کلی تشخیص موضوعات عرفی به خود مقلّد ـ که یکی از افراد عرف است ـ واگذار شده و فقیهان در این باب هیچگونه مسؤولیتی ندارند؛ در صورتی که منظور فقیهان از این جمله این است که عرف به عنوان منبعی از منابع شناخت موضوعات برای فقیه محسوب می گردد و فقیه باید برای شناخت صحیح موضوعِ حکم، از فهم عرفی استمداد کند.

نکتۀ اساسی و مهم اینکه مقصود از عرف چه عرفی است؟ آیا عرف زمان صدور معیار است یا عرف زمان رجوع؟

مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا می نویسد:

«... انه لما اتضح ان فهم الخطاب مبنی علی فهم اللغة او العرف العام و الخاص و کل واحدة مرآة للآخر فی سایر اللغات، فان اتضح الحال بالنسبة الی زمان صدور الخطاب، بان عرف الحال بالنسبة الی وقت الإستعمال لزم اللبناء علی ذالک العرف و لا اعتبار بغیره. فخطاب کل وقت محمول علی عرفه، فان علم الاتحاد فلابحث و ان جهل الحال فی احدهما و علم الآخر بنی المجهول علی المعلوم فما صدر من الأوایل محمول علی العرف المعلوم عند الأواخر و بالعکس و ان علم اختلافهما کان خطاب کل وقت محمولاً علی عرفه. فماورد من الشرع یحمل علی عرف یوم الورود فان کان فیه مصطلح شرعی عمل علیه و إلاّ فعلی الحقیقة العرفیه العام ثم اللغة ففی مسألة الفنا قد ظهر فی العرف الجدید تخصیصه بما لم یکن فی قران او تعزیة او ذکر او دعا... فلا یحمل لفظ الغنی علی المعنی الجدید. کما لایحمل الفاظ التربة و القهوة و اللبن و الکر و البحر و الحجر و الساعة و الکعب و المنیر و المثقال و الوزنة و الرطل و الأوقیه و الفرسخ و السید و المؤمن و نحوها علی المعانی الجدید لانها نقلت او غلط العرف فیها، لایحمل لفظ زمن الخطاب علیها»[122].

چنانکه روشن شد، فهم خطاب بر فهم لغت یا عرف عام یا خاص، استوار است و هر یک از اینها، معیار شناخت آن در سایر لغتها قرار می گیرد. پس اگر وضع نسبت به زمان صدور خطاب روشن شد، بنا را بر فهم همان عرف می گذاریم و خطاب هر زمان را بر فهم عرف آن عصر حمل می کنیم. پس اگر اتحاد عرف زمان صدور با عرف زمان رجوع ثابت شد، در آن بحثی نیست؛ و اگر مفهوم نسبت به یکی از دو زمان روشن بود و نسبت به زمان دیگر مجهول، زمان مجهول را بر معلوم حمل می کنیم ولی اگر بدانیم که مفهوم زمان صدور با زمان رجوع مخالف است، خطاب هر وقت به عرف آن زمان حمل می شود. آنچه از شرع صادر شده، بر عرف زمان صدور حمل می شود. پس اگر شارع در آن اصطلاحی شرعی داشت، بدان عمل می شود، و گرنه حقیقت عرفی یا لغوی آن عصر مورد عمل قرار می گیرد.

مسألۀ غنا در زمان ما، از این قبیل است. در این زمان، غنا در قرائت قرآن، تعزیه و دعا نیست، در حالی که در گذشته چنین نبوده است. پس نمی توان لفظ غنا را بر معنای جدید حمل کرد؛ همان طور که مفاهیم تربة، قهوه، لبن، نهر،  کر، بحر، ساعة، کعب، منیر، مثقال، وزن، رطل، اوقیه، فرسخ، سیّد، مؤمن، فاسق و امثال آن بر معانی جدید حمل نمی شوند. زیرا اینها، اگر از معانی نخست نقل یافته یا عرف در آن به اشتباه دچار آید، خطاب شرعی، شامل مفاهیم متحوله از معانی نخست نمی گردد.

نقد و بررسی: اینکه فرمودند در صورت اختلاف عرف زمان صدور با عرف زمان رجوع، وظیفۀ رجوع به عرف زمان صدور است، به طور مطلق قابل قبول نیست؛ بلکه باید موضوعات عرفی را از این بُعد به چند دسته تقسیم کرد:

(1 ـ 3 ـ 1) موضوعاتی که یقین داریم که حجت شرعی و معیار گزینش همان مفهوم عصر صدور است و معنای جدید آن مورد تأیید شارع نمی باشد. در این دسته از موضوعات حق با مرحوم کاشف الغطاء است و معیار در مفهوم این قبیل موضوعات، همان عرف عصر صدور است و در تعارض دو مفهوم نخستین و حال، معنای اوّل مقدم است، ولی مثالهایی که مرحوم کاشف الغطاء زدند هیچکدام از این قبیل نمی باشند.

(2 ـ 3 ـ 1) موضوعاتی که یقین داریم تشخیص مفاهیم و تعیین مصادیق آنها به عرف هر عصر واگذار شده است. بسیاری از موضوعات عرفی ـ که در بستر زمان و مکان دگرگون می شوند ـ داخل در این مقوله هستند. در این راستا، مرحوم شهید اول، معیار در تشخیص موضوعاتی از قبیل نقود، اوزان، نفقه زوجه و... را عرف زمان رجوع می داند[123]. مرحوم صاحب جواهر موضوعاتی از قبیل مقدار دلو،[124] مروة،[125] مؤنه،[126] فقیر،[127] مکیل و موزون،[128] رشد و سفاهت،[129] حفظ ودیعه[130] و... را از موضوعاتی محسوب می دارند که در بستر زمان و مکان دستخوش تحول می گردند و معیار را در فهم معانی و مفاهیم آنها عرف زمان رجوع می داند.

(3 ـ 3 ـ 1) موارد مشکوک به این معنی، موضوعاتی هستند که شارع نسبت به آنها حکمی داشت و آن موضوع در عصر تشریع، دارای مفهومی خاص بود، ولی تلقی مردم و عرف این زمان از آن موضوع چیز دیگری است. اینکه معیار در تشخیص این قبیل موضوعات عرف زمان صدور است یا زمان رجوع، مشکوک است.

بسیاری از فقیهان در موضوعات عرفی، معیار را مطلقا رجوع به عرف قرار داده اند تفصیلی در مسأله نداده اند. بنابراین ملاک در نظر اینان، عرف زمان رجوع می باشد. از آن سو، فقهای دیگر، چون مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا[131]، در موارد مشکوک معیار را عرف صدور  گرفته اند. در این قبیل موضوعات، مقتضای اصل اولی، رجوع به همان فهم عصر صدور است. زیرا مخاطبین اصلی، مردم آن عصر بوده اند و به هنگام شک، قدر متیقن در نظر گرفته می شود.

(4 ـ 1) آگاهی به عرف و مسائل زمان خود

یکی از عواملی که به فقیه در شناخت صحیح موضوعات و دگرگونیهای وارد بر آنها یاری می رساند، آگاهی کامل از زمان خود و بر روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد و شناخت موضوعات جدید است. مرحوم شهید مطهری می نویسد:

«فقیه و مجتهد، کارش استنباط و استخراج احکام است. اما اطلاع و احاطۀ او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینیش، در فتواهایش زیاد تأثیر دارد. فقیه باید احاطۀ کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می کند، داشته باشد. اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشۀ خانه و یا مدرسه بود و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، این هر دو نفر به ادلۀ شرعی و مدارک احکام مراجعه می کنند، امّا هر کدام یک جور و یک نحو به خصوصی استنباط می کنند...[132] روایاتی چون: «اَلَعالِمُ بِزَمانِه لاتَهجم علیه اللوابس»،[133] یعنی آگاه به زمان مورد هجوم اشتباهات قرار نمی گیرد و نیز: «اَعرَفُ النّاس بِالزَّمان مَن لَم یَتَعجَّب مِن اَحداثه»،[134] یعنی آگاهترین مردم به زمان کسی است که از رویدادها و پدیده های روزگار دچار حیرت نشود، بخوبی بر اهمیت آگاهی به زمان و شناخت موضوعات اجتماعی و سیاسی دلالت می نماید. حضرت امام خمینی _ قدس سره _ می نویسد:

«این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است بظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد، برای مردم و جوانان، حتی عوام، قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسایل سیاسی اظهارنظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله‎ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، شناخت، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها، حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‎داری و کمونیزم ـ که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند ـ از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد ... حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفۀ عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است... فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است».[135]

و به همین دلیل است که حضرت امام  _ قدس سره _ اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها را کافی نمی دانند و در مورد مجتهدی که می خواهد زمام جامعه را به دست گیرد، شرایط و آگاهیهای دیگری را لازم دانسته و می نویسد:

«همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‎ها هم باشد ولی نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را بدست گیرد».[136]

لذا هنگامی که پس از رحلت میرزای شیرازی اوّل، برای قبول مرجعّیت به آیةالله سیدمحمد فشارکی  _ ره _ مراجعه کردند، فرمود:

«انی لست اهلاً لذالک، لانّ الریاسة الشرعیة تحتاج الی امور غیر العلم بالفقة و الأحکام من السیاسات و معرفة مواقع الأمور و أنَا رجل وسواسی فی هذه الأمور فاذا دخلت فسدت و لم اصلح و لا یسوغ لی غیر التدریس».[137]

من اهلیّت برای پذیرش این مقام را ندارم. زیرا ریاست شرعی به اموری غیر از علم فقه و احکام احتیاج دارد؛ از قبیل مسائل سیاسی و آگاهی به رخدادهای جاری و من در این گونه امور انسانی وسواسی هستم که اگر وارد گردم به فساد می کشم و نمی توانم اصلاح نمایم و جز تدریس امر دیگری بر من روا نیست.

حضرت امیرالمؤمنین (ع) می‎ فرماید:

«لایحمل هذا الأمر إلاّ اهل الصبر و البصر و العلم بمواقع الامور».[138] صاحبان درایت و صبر و آگاهان به رخدادهای جاری تنها کسانی هستند که پذیرش حکومت الهی را در توان دارند.

نتیجه گیری

تاکنون ثابت شد که شناخت صحیح موضوعات و دگرگونیهای وارد بر آنها در گرو آگاهی از شرایط زمانی و مکانی صدور روایات، آگاهی و توجه به علل و مصالح نهفته در موضوعات، آشنایی با مفاهیم و فرهنگ عرف عرب و آگاهی به مسائل زمان است. و این آگاهیها نه تنها از عهدۀ افراد معمولی و مقلدان خارج است، بلکه کار هر فقیهی نیز نیست. بنابراین ساده نگری است که به طور کلی بگوییم موضوعات عرفی به عرف واگذار شده و فقیه هیچ وظیفه ای نسبت به آنها ندارد، بلکه یکی از وظایف بسیار حساس و مهمّ فقیهان موضوع شناسی است.

مقام معظّم رهبری در آغاز سال تحصیلی 71 ـ 72 در این زمینه فرمودند:

«یک رکن مهم برای صدور حکم و فتوا اطلاع از موضوع است. اگر فقیه موضوع را نشناسد نخواهد توانست ـ کما هو حقه ـ از دلیل شرعی حکمی را استنباط کند».

توجه به مسألۀ زمان و مکان و دگرگونی موضوعات و آگاهیهایی که در شناخت صحیح موضوعات لازم بود، بهترین دلیل است که موضوع شناسی از وظایف فقیهان است. علاوه بر دلیل فوق، دلایل دیگری نیز بر این مدعا دلالت دارند که در ذیل تقدیم می گردد:

1 ـ فقها تصریح نموده اند که در بسیاری موارد شک در حکم ناشی از شک در موضوع است. آیا در این قبیل موارد فقیه می تواند بدون تشخیص دقیق موضوع احکام شرعی را استنباط نماید؟

مرحوم شیخ انصاری ره می نویسد:

«فاعلم انّه کثیراً مایقع الشک فی الحکم من جهة الشک فی ان موضوعه و محلّه هو الأمر الزائل ولو بزوال قیده المأخوذ فی موضوعیته حتی یکون الحکم مرتفعاً او هو الامر الباقی و الزایل لیس موضوعاً و لا مأخوذاً فیه. فلو فرض شک فی الحکم کان من جهة اخری غیر الموضوع کما یقال انّ حکم النجاسة فی المأء المتغیّر موضوعه نفس الماء و التغیّر علّة محدثة للحکم فیشکّ فی علیته للبقاء».[139]

بدان که بسیاری مواقع شک در حکم از جهت شک در این است که موضوع و محل حکم آیا امر زایلی است، ولو با زوال قیدی که در موضوع اخذ شده تا در نتیجه حکم نیز مرتفع و زایل گردد، یا اینکه امر باقی است و آنچه زایل و مرتفع شده نه موضوع است و نه قیدی که در موضوع مأخوذ باشد. و اگر بر فرض شکی در حکم باشد، این شک از جهت دیگری غیر از موضوع است، چنانکه گفته شده موضوع حکم به نجاست در آب متغیّر خود آب است و تغیّر علّت محدثۀ حکم است و در علیتش برای بقا مشکوک است.

2 ـ سیرۀ عملی فقها بر این بوده که از این قبیل موضوعات بحث می نمودند به عنوان مثال حضرت امام خمینی _ قدس سره _ در کتاب مکاسب در موارد گوناگونی از موضوع بحث نموده است. نظیر اینکه آیا موضوع مرکب است یا بسیط،[140] شخصیه است یا خارجیه[141] و یا حقیقیه، و اینکه آیا موضوعی که القا شده موضوع واقعی حکم است یا به عنوان مثال[142] القا شده است؟ حضرت امام  _ قدس سره _ در اینکه آیا تمام الموضوع در صحت معامله رشد است یا بلوغ، می نویسد:

«یحتمل بحسب التصور ان یکون الرشد تمام الموضوع فی صحة المعامله من غیر دخالة البلوغ فیها و ان یکون البلوغ تمام الموضوع و الرشد غیر دخیل و ان یکون کل منهما جزء الموضوع فتصح المعامله من البالغ الرشید لاغیر...».[143]

به حسب مقام تصوّر محتمل است که رشد تمام الموضوع باشد در صحت معامله بدون دخالت بلوغ در آن و محتمل است که بلوغ تمام الموضوع باشد و رشد، در آن دخالتی نداشته باشد. و احتمال دارد هر یک از آن دو جزء موضوع باشد و موضوع معاملۀ صحیح، بالغ رشید باشد، نه غیر آن.

و نیز در اینکه ماهیت کذب چیست، امام  _ ره _ به طور مفصل وارد بحث از موضوع شناسی می شود و بعد از طرح و بررسی اقوال می نویسد: «هذا جملة من الکلام فی موضوعه».[144] و نیز دربارۀ اینکه آیا تمام الموضوع برای ضمان اتلاف است یا چیز دیگر، بحث می نماید.[145]

همچنین مرحوم شیخ انصاری در موارد گوناگونی به بحث از تشخیص موضوع می پردازد؛ نظیر بحث از موضوع رشوه و اینکه معنی آن از نظر لغت و روایات چیست،[146] بحث از موضوع سحر،[147] غنا،[148] احراز موضوع اراضی خراجیه و اینکه کدام زمین مفتوحة عنوة[149] است، بحث از ماهیت عیب و افراد و موارد عیب،[150] ماهیت قبض[151] و...

مرحوم صاحب جواهر  _ ره­­­ _ نیز در مبحث روی گرداندن از قبله می نویسد: «کما انه منه یعلم کثیر خبط فی المقام للخبط فی الموضوع».[152]

2 ـ راههای شناخت صحیح موضوعات

تاکنون ثابت گردید که موضوع شناسی وظیفۀ فقیه است و برای شناخت دقیق موضوعات، آگاهیهای گوناگونی لازم است. حال باید دید که با توجه به گستردگی فقه و ارتباط آن با همۀ جنبه های حیات بشری و گسترش دایرۀ احتیاجات زمان و شتاب زمان در تغییر موضوعات گذشته و پدید آوردنَ موضوعات نوین و... آیا امکان دارد یک فقیه به همۀ این موضوعات احاطه پیدا نماید؟ و آیا تشخیص همۀ آنها از عهده یک انسان خارج نیست؟

بدون شک شناخت موضوعات مورد ابتلا در تمام حوزه های دانش بشر و احتیاجات زمان، از توان یک نفر خارج است. پس باید برای حل این معضل چاره  ای اندیشید.

در گذشته ـ که هنوز شاخه های مختلف علوم رشد نکرده بود و دایرۀ نیازها گسترش نیافته بود ـ فقیهان برای فهم دقیق موضوعات زمان خود، به شناخت علوم مربوط به آنها روی آورده و جلودار مردم روزگار خود بودند. بویژه در مسألۀ ستاره شناسی که از راههای تعیین قبله و عدد ماه به شمار می رفت. در ریاضیات و هندسه و سایر علوم نیز فقیهان و عالمان گذشته اهتمام بسیار داشته اند و از آن در راه کشف موضوعات بهره می گرفته اند.

مرحوم شیخ مفید، علاوه بر تعلیم و تعلّم علوم رایج حوزه، نسبت به این گونه علوم نیز توجه داشت. نجاشی شاگرد مبرز شیخ، کتاب الآراء و الدیانات نوبختی را که در بردارندۀ علوم بسیار بوده است، در نزد استادش مفید آموخته است. نجاشی از این کتاب چنین یاد می کند: «منها کتاب الآراء و الدیانات کتاب کبیر حسن یحتوی علوم کثیره، قرأت هذا لکتاب علی شیخنا ابی عبدالله رحمه الله».[153]

از جمله کتابهای نوبختی، کتاب ادیان و مذاهب است که کتابی است بزرگ و نیکو و در بردارنده علوم بسیار. من این کتاب را بر استادم مفید قرائت کردم.

مرحوم شیخ طوسی می نویسد:

«کان شیوخنا ـ رحمهم الله ـ المتقدمون و المتأخرون بلغوا النهایة القصوی فی استقصاء ما اقتضت از منتهم من الأدلة و الکلام علی المخالفین، فانّه قد تجدّد من شبهاتِ القوم ما یحتاج معها الی ترتیباتٍ أُخر».[154]

اساتید متقدم و متاخر ما در استقصای مقتضیات زمانشان از ادله و کلام علیه مخالفان نهایت تلاش خود را انجام داده اند. زیرا در هر زمان شبهات جدیدی نسبت به دین پیدا می شود که نیازمند پاسخهای جدید است.

این سخن بروشنی تلاش فقیهان و عالمان را در مسلّح و آماده شدن برای پاسخ به شبهات جدید و موضوعات مستحدثه نشان می دهد. فقیهان گذشته برای دفاع از اصل دین و پاسخ به موضوعات نوپیدا، به همۀ علوم زمان خود آشنا بودند و از آنها در استنباط کمک می گرفتند. البته ناگفته نماند که نیاز اجتهاد و استنباط احکام به علوم مختلف است و براساس زمان و مسائل مختلف، تفاوت می کند.

مرحوم آخوند در مورد نیاز فقه به اصول به این حقیقت اعتراف می نماید:

«و بالجمله لامحیص لأحدٍ فی استنباط الأحکام الفرعیه من ادلتها الی الرجوع الی ما بنی علیه من المسائل الأصولیه و بدونه لایکاد یتمکن من استنباط و اجتهاد مجتهداً کان او اخباریاً، نعم یختلف الإحتیاج الیها بحسب اختلاف المسائل و الازمنه و الأشخاص، ضرورة خفة مؤنة الإجتهاد فی الصدر الاوّل و عدم حاجته الی کثیر ممّا یحتاج الیه فی الأزمنة اللاحقه ممّا لایکاد یحقق و یختار عادة إلاّ بالرجوع الی مادوّن فیه من الکتب الأصولیه».[155]

در استنباط احکام فرعی از ادله، چاره ای جز رجوع به مسائل اصول نیست و بدون مراجعه به آن استنباط و اجتهاد امکان ندارد. چه مستنبط مجتهد باشد و چه اخباری. آری احتیاج به اصول به حسب اختلاف مسائل، زمانها و اشخاص، مختلف می باشد. زیرا بدیهی است که اجتهاد در صدر اول کم مؤنه بوده و به بسیاری از مسائلی که در زمانهای بعد جز با مراجعه به آنها استنباط ممکن نیست، در زمانهای گذشته نیازی نبوده است.

ولی امروزه با گسترش دایرۀ احتیاجات مردم و شتاب زمان در تغییر موضوعات گذشته و پدید آوردن موضوعات نوین و پیدایش شاخه های مختلف علوم، فقها نمی توانند به روشهای پیشین بسنده کنند. پس باید به فکر چارۀ دیگری بود.

عده ای چارۀ کار را در تخصّصی کردن شعبات فقه پی جویی می کنند و بسیاری از عالمان دلسوز در این باب اظهارنظر کرده و به تخصصی کردن علوم حوزه و نیز شعبات فقه سفارش کرده اند.[156] در ادامۀ همین دیدگاه اخیراً یکی از فضلای حوزه مرجعیّت تخصصّی را مطرح ساخته و معتقد است که ابتدا باید مجموع فقه را با تقسیمی جدید به چند بخش تقسیم کرد و هر مجتهدی پس از تحصیل ملکۀ اجتهاد مطلق و قدرت استنباط در سراسر فقه تمام همّ خود را مصروف یکی بخش نماید و بخشهای دیگر فقه را به سایر مجتهدان متخصص واگذارد و مردم در آنِ واحد از چند مجتهد زنده و متخصص ـ یعنی از هر مجتهدی در بخشی که تخصّص دارد ـ تقلید کنند.[157]

عده ای دیگر، راه حل مشکل را در مراجعه به نظر خبرگان و متخصصان در شناخت موضوعات می دانند و معتقدند که فقیهان در مسائل مشکل و نیازمند به تخصّص و تحقیق و بررسی، با خبرگان مشورت کرده و با توجه به تحقیقات اهل فن، به فتوا بنشینند.

از پیامبر گرامی اسلام (ص) نمونه هایی نقل شده که تشویق و ترغیب به اخذ تجارب بشری و دانش کارشناسان است؛ نظیر استفاده از شیوۀ کندن خندق و با استفاده از منجنیق به پیشنهاد سلمان[158] و یا استفاده از تجارب یهودیان خبیر در امر ساختمان سازی و حفظ نخلها.[159]

به نظر می رسد راه حل نهایی مشکل از طریق تلفیق میان تخصصی کردن شعبات فقه و استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان در علوم مختلف ممکن است.

طرح «مرجعیّت تخصصّی» بسیاری از مشکلات را حل می کند، ولی اولاً در شرایط فعلی هنوز زمینه برای اجرای آن آماده نیست و متقاعد کردن فقیهان برای پذیرفتن آن کار بسیار دشواری است.

ثانیاً بی نیاز از استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان فن نیست.

ثالثاً موجب کاستی قدرت مرجعیّت می گردد. زیرا تجرّی در «تقلید» موجب می شود قدرت و توان مرجعیت در بین گروهی از متخصصان تقسیم گردد و از تمرکز آن کاسته شود و...

رابعاً موجب کاستی قدرت مالی مرجعیت می شود. زیرا وقتی مرجعیت صورت مؤسسه ای پیدا کند، قداست خود را از دست می دهد و این در عدم پرداخت وجوه شرعی تأثیر فراوان خواهد داشت.

خامساً مرجعیّت تخصّصی در صورتی که ملاک در اعلمیّت را، اعلم در اصول بدانیم نه فقه، دچار مشکل شرعی خواهد شد. زیرا اگر فرض کنیم کسی در اصول اعلم باشد و کسی دیگر در بخش اقتصادی فقه متخصّص باشد، وظیفۀ مقلد تقلید از آن کسی است که در اصول اعلم است، ولو متخصّص در بخش اقتصادی اسلام نیست. مشکلات دیگری نیز در اجرای این طرح به چشم می خورد که برای رعایت اختصار از نقل آنها صرف نظر می کنیم.

برای رهایی از این مشکلات می توان از شیوۀ زیر استفاده کرد: فقیهی که به مقام مرجعیت رسیده، گروه هایی تشکیل دهد این گروهها زیر نظر او در بخشهای مختلف فقه متخصص شوند. این گروهها نیز در موضوع شناسی از طریق مکاتبه یا عضو کردن متخصصان فن در گروه، از نظریات کارشناسان در مقام استنباط استفاده کنند و هر گروهی آرای استنباطی خود را پس از طرح در محضر مرجع مطلق و حک و اصلاح از طریق او به مقلدان ارائه دهند. با این سیستم مسألۀ تقلید و مرجعیت، با حفظ تمرکز، از آثار مطلوب و مفید تخصّص، که موجب اقربیت به واقع می شود، بهره مند می گردد.

 

منبع: نقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالات، ج4، ص67.

  

پی نوشتها:

. انتهای پیام /*