در سال 1384 که از سوی مقام معظم رهبری، «سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی» اعلام شد، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ـ دفتر قم، درصدد برآمد تا این موضوع را از منظر امام خمینی(ره)، مورد بحث و
بررسی قرار دهد. آنچه می خوانید متن میز گردی است که در این نشست نیم روزه تبیین شده است:
مجری: ابتدا از سروران ارجمند آقایان دکتر قاضی زاده، دکتر نوروزی ودکتر بهروز لک تقاضا می شود، در ضمن تعریفی از همبستگی ملّی و مشارکت عمومی، نسبت منطقی این دو را با هم بیان فرمایند.
دکتر نوروزی: به نظر می رسد که مفهوم همبستگی تا حدودی روشن است، ولی مقام معظّم رهبری در بیانات خود تبیینی از همبستگی ملّی یا به تعبیر دیگر، وحدت ملّی داشتند و آن را یک نوع همدلی و وحدت در درون جامعه تفسیر کردند و در واقع، همین معنای مثبتی که از آن ارائه کردم، در بیانات معظّم له بود و تلاش می کردند این واژه را با توجّه به نقطۀ مقابل آن تحلیل و تفسیر کنند. از دیدگاه ایشان، همبستگی یا وحدت ملّی؛ یعنی نبود تفرقه، نفاق و مسائلی که منجر به تفرقه و تشتّت داخلی می شود. در ضمن، این بیان آقای دکتر قاضی زاده که فرمودند: «مراد از همبستگی و وحدت ملّی، این نیست که همه یک طور فکر کنند، بلکه طبیعی است که ما اگر بخواهیم بر مبنای انسان شناسی خودمان هم انسان را تحلیل کنیم، باید در درون جامعه اختلاف فکر و اختلاف سلیقه وجود داشته باشد که این اختلاف، مایۀ رشد و تعالی جامعه است»، در مفهوم بندی مقام معظّم رهبری وجود داشت. تلقّی بنده در خصوص رابطۀ همبستگی ملّی با مشارکت عمومی این است که هر چه ضریب همبستگی ملّی در درون جامعه بیشتر باشد، گسترۀ مشارکت بیشتر است. بنابراین، مشارکت عمومی از آثار و نتایج همبستگی ملّی و یا یکی از پیامدهای همبستگی ملّی، مشارکت ملّی است.
دکتر قاضی زاده: از امام (س) پرسیدند، آزادی یعنی چه؟ فرمودند: آزادی یعنی این که همه آزاد باشند، یعنی همین که هست. بعضی از مفاهیم را اگر بخواهیم روشن تر کنیم، ممکن است بر غموض آن افزوده شود. امروزه به لحاظ مشارکت عمومی در عرصۀ دولت، گاهی اوقات از واژۀ «مردمسالاری» استفاده می کنند؛ یعنی مردم در مجموعۀ عرصه های تصمیم گیری و عمل سیاسی به نوعی سالارند، به این معنا که تعیین کننده و تأثیر گذارند. البتّه در یکی دو سطح پایین تر از این هم می شود، با این واژگان تعبیر کرد. گاهی اوقات بعضی از دولت ها مردم سالار نیستند، «مردم گرا» هستند؛ یعنی مردم به طور واقعی در تصمیم سازی ها دخالت نمی کنند و مشارکت ندارند و این طور نیست که حرف، حرف مردم باشد، ولی دولت گرایش دارد که نظر سنجی کند و آرای مردم و دیدگاه های آنها و خواسته هایشان را به نوعی مورد توجّه قرار دهد. یک سطح پایین تر از این هم که خیلی از دولت ها به آن عنایت دارند، نه مردم سالاری است، نه مردم گرایی، بلکه «مردم داری» است؛ یعنی دولت ها سعی می کنند که به گونه ای عمل کنند که مردم شورش نکنند، هر چند نظر مردم پیاده نمی شود. تز دولت های مردم دار این است که باید مردم را در حدّی داشته باشیم؛ بعضی جاها توجیه شان می کنیم؛ بعضی جاها پول و امکانات به آن ها می دهیم؛ بعضی جاها می گوییم بیایند؛ بعضی جاها می گوییم نیایند و مانند این ها. حال اگر این سه سطح «مردم داری، مردم گرایی و مردم سالاری» را سه سطح از مشارکت دادن مردم در عرصۀ دولت بگیریم، سطح بالاتر و والاتر آن، فرایندی است که مردم به طور واقعی در حکومت دخالت کنند و وضع به گونه ای باشد که حرف و خواستۀ مردم، هر چه باشد در چهارچوب اصول دینی مورد توجّه قرار گیرد. اگر مشارکت عمومی را درعرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، به این معنا بگیریم که مردم درسرنوشت خود به طور واقعی دخالت داشته باشند و خواست آن ها درعرصۀ حکومت و دولت پیاده شود، قاعدتاً مشارکت در این سطح با همبستگی ملّی، تلازم پایداری پیدا می کند. در مشارکت در این سطح، مردم در عرصه های مختلف احساس می کنند خودشان انتخاب کردند، خودشان فلان شیوه را خواستند، لذا احساس موجودیت و همبستگی بیش تری با هم می کنند. ... .
دکتر بهروزلک: به نظر می رسد واژگان همبستگی ملّی و مشارکت عمومی واژگان مبهمی هستند؛ چون تا این ها را در درون یک تفکّر مکتب یا گفتمان قرار ندهیم، معنا نمی دهند. آزادی - همان طور که آقای قاضی زاده اشاره کردند همین است که هست، ولی تا وقتی که آن را در درون یک قالب قرار ندهیم، ابهام آن از بین نخواهد رفت. به نظر من، همبستگی ملّی یا هرعنوان کلی تر، مثل همبستگی و مشارکت عمومی، تنها در درون یک فضای فکری قابل طرح است که امروزه از آن به گفتمان تعبیر می کنند. شما اگرهمین تعبیر همبستگی و مشارکت را در گفتمان غربی قرار دهید، نتیجه و معنای دیگری از آن حاصل خواهد شد، در حالی که ما در تفکّر امام معنای دیگری را از آن قصد می کنیم. برای ارائه چنین الگو یا گفتمانی، باید هستۀ مرکزی گفتمان را شناسایی کنیم که چیست، بعد این مفاهیم معنادار می شوند.
به نظر می رسد که بتوان جمهوری اسلامی را به عنوان هستۀ مرکزی تفکّر امام (س) مطرح کرد. در این تعبیر، جمهوریت شکل است و اسلامیت محتوا. این دقیقاً همان تعبیری است که خود حضرت امام در مصاحبه باخبرنگار فیگارو به کار برده است.(صحیفه امام؛ ج: 3؛ ص: 468) اگر با چنین نگرشی به مسأله نگاه کنیم، همبستگی هم بر مبنای دینی خواهد بود؛ یعنی همبستگی دیگر نمی تواند صرفاً ملّی باشد، و جمهوریت هم طبعاً در حدّی است که مردم در درون قالب اسلامی، صاحب حقّ و رأی باشند و قالب و محتوای اسلامی مبنای همبستگی و مشارکت می شود.
چنان که سایر دوستان هم فرمودند، ما ترکیب دین و مردم را در تفکّر امام به شیوۀ خاصّی داریم که مختلف با شیوه های مرسوم حاکم بر دنیا است. البته به نظر می رسد که بعد از امام، این تفکّر در بین ما نوسانات و افت و خیزهایی داشته است. برخی می گویند: فقط باید به دین چسبید وذوب در ولایت شد که مقام رهبری فرمودند: این تعبیر درستی نیست. بالاخره ما در دو سر افراط و تفریط قرار گرفته ایم. برخی دین و اسلامیت را به گونه ای غلبه می دهند که جمهوریت در معرض نابودی قرار می گیرد و برخی به عکس عمل می کنند. گروهی از طیف اخیر، به ویژه در دورۀ اصلاحات، در داخل نظام قرار داشتند، ولی دیدیم که چگونه از دیدگاه امام فاصله گرفتند. تأکید امام بر هر دو رکن اسلامیت و جمهوریت بود. کسی که صرفاً بر جمهوریت تأکید می کند، راهی غیر از راه امام را می پیماید و کسی که صرفاً بر اسلامیت تأکید می کند نیز با امام همراه و هم جهت نیست. البته صحّت و سقم این راه بحث دیگری است، ولی در شناسایی راه متفاوت است، لذا به نظر من این دو واژه را در قالب گفتمان خاصّی مطرح می کنند.
مجری: دیدگاهی وجود دارد که بر اساس آن همبستگی ملّی و مشارکت عمومی یا یک ضرورت اجتماعی است یا یک مبنای دینی دارد. در این جا این سؤال مطرح می شود که آیا همبستگی یک ضرورت اجتماعی است یا مبنای دینی دارد؟ البته در مورد تعبیر دینی در اندیشۀ امام، این بحث مطرح است که منظور کدام دین است؟ آیا همۀ ادیان است یا یک دین خاصّ مورد نظر امام است؟
دکتر نوروزی: به نظر می رسد، همبستگی ملّی یک ضرورت اجتماعی است که همواره مورد تأکید حضرت امام و مقام معظّم رهبری بوده است و یکی از راه کارهای شکل گیری نظام سیاسی و انقلاب، همبستگی ملّی در درون جامعۀ ما بوده و قهراً تداوم آن هم در گرو همبستگی است. البته در بعضی از مقاطع، نیاز فوری تر و بیش تری به این مشارکت عمومی و همبستگی ملّی که یک ضرورت اجتماعی است، احساس می شود، مثل سال جاری که با توجّه به مسأله انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان یک شعار محوری مطرح شده است. منتها این ضرورت اجتماعی برگرفته از دین است و به گونه ای نیست که بیگانه از دین باشد. حضرت امام در کتاب شرح چهل حدیث، چندین حدیث از اصول کافی در جهت تعاون، همکاری، همدلی و وحدت بیان می کنند (ر.ک: شرح چهل حدیث؛ ص: 310) و علاوه بر آن، آیاتی را در این زمینه متذکّر می شوند. از جمله آیاتی که با توجّه به نقطۀ عزیمت قرار دادن توحید و اسلام در سطح کلان مورد توجّه قرار می دهند، این آیۀ مبارکه است: «قُلْ یَاأهْلَ الکِتَابِ تَعَالَوا إلی کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا و َبَیْنَکُمْ ألاّ نَعْبُدَ إلاَّ اللّه وَ لاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئَاً». (آل عمران (3): 64) به هر حال، همبستگی ملّی و مشارکت عمومی، یک ضرورت اجتماعی است و مانند بسیاری از مفاهیم و مقولات دیگری که امام به کاربرده اند، الهام گرفته از دین است و به گونه ای نیست که این دو مقوله را جدا از هم در نظر بگیریم.
مجری: اگر ما همبستگی را چنان که دورکیم گفته است، یک ضرورت اجتماعی بدانیم، در این صورت، عملاً نقش دین در جامعه، تحت تأثیر قرار می گیرد؛ چون دین نقش اصلی خودش را از دست می دهد. در صورتی که این دیدگاه را بپذیریم، چگونه به این سؤال پاسخ می دهیم؟
دکتر نوروزی: دین نقش خود را از دست می دهد؛ یعنی چه؟
مجری: اگر ضرورت، اجتماعی باشد، دین به عنوان عنصری که جمع کننده است، ماهیت خود را از دست می دهد و در درجۀ دوم قرار می گیرد.چون ضرورت اجتماعی تأثیرگذار می شود، عملاً نقش دین کم رنگ می شود.
دکتر نوروزی: با توجّه به نکاتی که بر اساس بیانات امام عرض شد، اگرمعیار هویتی را دین در نظر بگیریم و دین همبستگی ملّی و مشارکت عمومی را تعریف کند، بر آن اساس مفاهیم را مرتب می کنیم. نگاه ما به آیات و روایات، نگاه ابزاری نیست - مثلاً به جهت نیاز شدید به همبستگی در مقطع خاصی، به چند آیه تمسّک کنیم و بحث های خود را به آن ها مزیّن کنیم، بلکه نقطۀ عزیمت ما یک نگاه فلسفی است. نگاه این جانب در این خصوص، نگاه قیاسی از بالا به پایین است که بر اساس توجّه به دین و آموزه های دینی به ضرورتی به نام همبستگی اجتماعی یا ملّی می رسم. بعد تلاش می کنم تا در چهارچوب آن قالب و نگرش قیاسی، مقولات یاد شده را تبیین کنم. در حالی که نگاه شما، یک نگاه استقرایی از پایین به بالا است؛ یعنی ابتدا ما نیازها را جمع بندی می کنیم و بعد سعی می کنیم برای آن ها توجیه دینی پیدا کنیم که در این صورت نقش دین درجه دوم و حاشیه ای می شود.
دکتر قاضی زاده: در این جا دو بحث مطرح است؛ گاهی دین به عنوان وحدت اجتماعی مورد بحث است و گاهی به عنوان چسب وحدت است که این دو را باید از هم تفکیک کرد. وحدت می تواند محورهای مختلفی داشته باشد؛ وحدت بر اساس زبان، وحدت بر اساس سابقۀ تمدّنی، وحدت بر اساس دین و محورهای دیگر. بین این محورها و این که وحدت یک ضرورت اجتماعی باشد، امّا چسب وحدت، دین باشد، تنافی وجود ندارد. بعضی از فرض هایی را هم که آقای دکتر بهروز لک ذکر کردند، به نظر من بیش تر به این برمی گردد که چسب وحدت از دیدگاه امام خمینی (س) دین است؛ یعنی اگر بخواهیم یک وحدت پایا و پویا داشته باشیم، مناسب است که چسب و محور آن، دین باشد. امّا در مورد پرسش اصلی شما، می توان آن را این گونه مطرح کرد که اگر مبنای وحدت یا مشارکت برای جامعه ای - که اغلب متدیّن به دین هستند و قاعدتاً به آموزه های دینی بیش از آموزه های عقلی و عقلایی پایبندند - دین باشد، به طور طبیعی، هم تأثیر دراز مدّتی دارد و هم می تواند کارآمدی بیش تری داشته باشد. به هر حال، این بحثی است که تا حدّی اختلافی است. چنان که می دانید، حضرت امام یک زمان می فرمود: میزان رأی ملّت است. این نظر امام مورد بحث و تحلیل قرار گرفت و عدّه ای گفتند: این مطلب بر اساس یک ضرورت اجتماعی است، لذا باید قائل شویم که مبنای مشارکت عمومی در این سطح مردم سالاری، مردم هستند. عدّه ای گفتند: «میزان رأی ملت است»، یک مبنای دینی است. یکی از طرف داران نظر اخیر، در میزگردی به صراحت در این مورد می گفت: این از مَجازات امام است، مگر قرآن مجاز ندارد: «الرَّحْمَنُ عَلَی العَرْشِ اسْتَوَی»؛ (طه (20): 5) «فَمَنْ کَانَ یَرجُو لِقَاءَ رَبِّهِ»؛ (کهف (18): 110) و... «میزان رأی ملّت است»، هم از مجازات امام است. بر این اساس، هر وقت ولیِ فقیه تشخیص دهد، می توان این میزان را کنار گذاشت. خیلی ها این نظر را داشتند و دارند، از جمله یکی از نظریه پردازان نسبتاً با سابقه - که از اساتید قدیم دانشگاه است - می گفت: میزان رأی ملّت است، قضیۀ خارجی هاست و قضیۀ حقیقیه نیست و مبنای دینی ندارد. منظور امام از ملّت، آن مردمی بوده که در آن اوضاع و احوال خاصّ به امام می گفتند: «از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن»، میزان رأی آن ها است، نه رأی مردم سال 1376یا 1380. مشارکت عمومی در نگاه کسانی که این توجیهات را می کنند، فاقد مبنای دینی است و صرفاً در حدّ یک ضرورت اجتماعی مقطعی است. بنابراین، در زمان حاضر - که پایه های نظام تحکیم شده است و خطر جدّی متوجّه آن نیست آنان معتقدند که اگر انتخابات هم برگزار نشود، مهمّ نیست. به هر حال، این دو نگاه کلی وجود دارد.
یکی از اعضای مجلس خبرگان می گفت: چون در قانون اساسی طول زمان خاصی برای نمایندگی خبرگان ذکر نشده است، ما می توانیم آن ها را به صورت مادام العمر انتخاب کنیم و هر کدام از دنیا رفتند، دیگری را به جای او انتخاب کنیم. این امر موجب می شود، برگزاری انتخابات کمتر باشد و از صرف هزینه های مربوط به آن هم جلوگیری شود؛ چون اساساً مشارکت ضرورتی ندارد. این فکر ناشی از این است که صاحبان آن، مبنای شرعی برای انتخاب قائل نیستند، که در صورت عدم برگزاری آن مشکل عدم رعایت شرع پیش آید و در نتیجه به عدم مشروعیت نظام منجر شود. به هر حال، این مسأله باب وسیعی است و آقای دکتر بهروز لک هم اشاره ای به این نکته داشتند که بالاخره جایگاه مردم و جایگاه دین در دولت دینی، هر دو یک جایگاه واقعی است و باید روی آن کار کرد. بحثی که آقای دکتر بهروز لک مطرح کردند، اگر منقّح و مدلّل شود، مشارکت عمومی و همبستگی ملّی یک مبنای دینی هم پیدا می کند.
نکته ای که باید مورد توجّه قرار گیرد، این است که ما در اسلام یک سری احکام تأسیسی و یک سری احکام امضایی داریم. در صورتی که قائل شویم مشارکت عمومی و همبستگی ملّی ضرورت اجتماعی است، به این معنا نیست که سطح دین تنزّل می کند. معنای ضرورت اجتماعی این است که چیزی که دین گفته، مردم خودشان فهمیده اند و در واقع، حکم دین تأییدی بر فهم مردم. به عبارت دیگر، امضای بنای عقلا است. همچنین در مورد اجرای عدالت هم این مسأله مطرح است که آیا یک امر دینی است، یا ضرورت اجتماعی است، یا یک امر عقلایی است؟ درجواب می گوییم همۀ این ها است. برای جامعه ای که دین دار است، وقتی امری هم مبنای دینی دارد، هم مبنای عقلایی و هم مبنای جامعه شناختی، خیلی بهتر و بیش تر زمینۀ اجرا پیدا می کند. پس ضرورت اجتماعی بودن امری با دینی بودن آن، به هیچ وجه منافات ندارد.
مجری: ضمن تشکر از دوستان، از آقای دکتر بهروز لک استدعا می شود که به طور شفّاف بیان کنند که: آیا مبنای وحدت، دین است، یا دین به عنوان یک چسب عمل می کند؟ چون من سؤالم را روی نتیجه متمرکز می کنم، اگر بپذیریم که مبنای وحدت، ضرورت اجتماعی است، احتمال دارد زمانی به این نتیجه برسیم که ضرورت اجتماعی اقتضا می کند که به این وحدت برسیم، اگر چه نظر دین نسبت به این امر بر عکس باشد. در چنین وضعی چه باید کرد؟
دکتر بهروز لک: اگر اساساً سؤال را به این شیوه طرح نکنیم، بهتر است. این نگاه دوگانه به پدیده ها از یک ذهنیت غربی ناشی شده است. همان طورکه آقای دکتر قاضی زاده اشاره کردند، علامه طباطبایی به «نظریۀ استخدام طبیعی» یا «استخدام بالفطره» قائل است و منظور ایشان این است که انسان ها به خاطر نیازهایی که دارند، زندگی جمعی تشکیل می دهند، امّا در نهایت با الگوی چتر پوشش این کار را می کنند. به نظر می رسد که این دو می توانند در یک قالب جمع شوند. جهت توضیح این مسأله، سخن آقای رورتی را نقل می کنم، ایشان می گوید: انسان ها همواره برای اینکه خودشان را تعریف کنند، از یک سری واژگان نهایی استفاده می کنند. واژگان نهایی به این معنا است که وقتی از ما خواسته می شود که آمال وخواسته های خود را بیان کنیم، به آن ها تمسّک می کنیم؛ مثلاً در همین تعبیری که دوستان آوردند: «کَلِمَةُ اللّهِ هِیَ العُلْیَا»، (توبه (9): 40) کلّ دعواها در واقع به این جا برمی گردد و منشأ آن این آیۀ شریفه است. حال، در صورتی که ما دین دار باشیم؛ یعنی با یک ذهنیت خاصّی که خدا و غایتمندی جهان را پذیرفته ایم به انسان و سایر قضایا نگاه کنیم، در این جا دین آسمانی می تواند نقش آفرین باشد و همۀ پدیده ها و کارها را بر اساس آموزه های دین توجیه و تبیین کند. اما در صورتی که مثلاً از منظر مدرن به انسان نگاه کنیم، دین اصلاً جایگاهی ندارد. پس همه چیز برمی گردد به منظرهایی که انسان ها از آن به قضایا می نگرند. بر این اساس، از منظر یک انسان متدین و غایت مدار که غایات دنیوی و اخروی را برای خودش تعریف و تبیین کرده است، دین ضرورت اجتماعی است و وجود آن لابدّ منه است. در حالی که کسی که همه چیز را صرفاً در همین دنیای مادّی می بیند، همبستگی های او هم مسبوق و مصبوغ به این منظر است. به عنوان مثال، کسی چون آگوستکنت که خود را بی نیاز از تعریف دین آسمانی می بیند، در صدد است مشابه همان نقشی را تعریف کند که دین در طول تاریخ داشته است. به نظر مناین مسأله در جهان اسلام بستگی به ذهنیت های خاصّ و منظرهایی دارد که افراد جامعه تحت تأثیر این ذهنیت ها قرار دارند.
مجری: دیدگاه خاصّ حضرت امام نسبت به دین چگونه است؟
دکتر بهروز لک: این بستری را که مطرح کردیم، برای توضیح دیدگاه امام بود. دیدگاه امام جزء دیدگاه هایی است که به دین نقش و اولویت اساسی می دهد. به هر حال، هر چند زندگی اجتماعی یک ضرورت طبیعی است و نیاز انسان ها در جامعه برآورده می شود و این مسأله از بیانات اما مهم برداشت می شود، ولی مهمّ این است که مبنای تنظیم این جامعه چه باشد. با توجّه به این که امام یک دین مدار و سنّت گرا است، به طور طبیعی، مبنای زندگی مشترک از نظر ایشان، دین است.
مجری: آقای قاضی زاده نظر امام را به لحاظ کاربردی در سطح جامعه وحدت استراتژیک دانستند. در فضای اندیشه و از جهت نظری، پذیرش وحدت استراتژیک مشکلی ندارد و قابل قبول است، امّا از جهت کاربردی، ممکن است این نظر موجب هرج و مرج در جامعه شود؛ چون اگر هر کسی بخواهد در جامعه نظر خود را دنبال کند، میزانی برای فصل الخطاب درجامعه وجود نخواهد داشت. سؤال این است که: آیا این وحدت استراتژیک در جامعه، عملاً از حیث جامعه شناسی منجر به هرج و مرج خواهد شد یا نه و در صورت منجر شدن، مکانیزم حلّ آن، چه خواهد بود؟
دکتر نوروزی: قبل از پاسخ به این سؤال، لازم می بینم که در مورد سخنان آقای دکتر قاضی زاده، نکته ای را توضیح دهم. به نظر می رسد که در ارتباط با مشارکت از زوایای مختلف، می توان بحث کرد. گاهی مشارکت سیاسی را از منظر تئوری های غربی مطرح می کنیم که دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد؛ مثلاً «نظریۀ نخبه گرایی» معتقد است که فقط نخبگان جامعه حقّ مشارکت دارند و توده ها این حق را ندارند. نظریه های دیگری هم در این زمینه در نظام های دموکراسی مطرح است که حیطۀ مشارکت را گسترده تر می دانند. آن ها تلاش می کنند که یک مشارکت فعّال را مطرح کنند، به گونه ای که شهروندان در زندگی سیاسی نقش اساسی داشته باشند، امّا در فرهنگ اسلامی، مشارکت سیاسی به لحاظ مبنای نظری آن، از زوایای گوناگون قابل بررسی است. اگر بخواهیم مشارکت و همبستگی را در چهارچوب «نظریه ولایت فقیه» مورد بحث و گفت و گو قرار دهیم، حدّاقل دو مبنای نظری مشهور برای آن قابل تصوّر است که یکی «نظریۀ انتخاب» و دیگری «نظریۀ انتصاب» است. به عنوان مثال، مخاطب این جملۀ مشهور امام که می فرمایند: «میزان، رأی ملّت است»، (صحیفۀ امام؛ ج: 8؛ ص: 173) ملّی گراها هستند؛ چون در اوّل انقلاب می گفتند: به جای این که شهروندان جامعه رأی بدهند، بدون مراجعه به مردم یک گروه از نخبگان تشکیل شود و قانون اساسی را تدوین کند. حضرت امام این مسأله را به آرای مردم ارجاع فرمودند. این جملۀ معروف امام را اگر بخواهیم در هر یک از دو مبنای انتخاب یا انتصاب تحلیل کنیم، با توجّه به نکته ای که امروز مورد تأکید قرار گرفت؛ یعنی با نقطۀ عزیمت قرار دادن دین و آموزه های دینی، کاملاً قابل تبیین است؛ یعنی «میزان رأی ملّت است» هم در «نظریۀ انتصاب» مبنای نظری محکمی دارد، هم در «نظریۀ انتخاب» و ادلّه ای که برای تبیین ولایت فقیه ذکر می کنند، می تواند این مقوله را هم تبیین کند. لذا به نظر بنده «میزان رأی ملّت است»، از نظر تئوریک جمله ای دقیق و کاملاً واقعی است و بر اساس نکته ای که آقای دکتر بهروز لک مطرح کردند -یعنی از منظر گفتمانی- در چهارچوب اسلام و تبیینی که حضرت امام از آموزه های دینی ارائه می کند، طبیعی به نظر می رسد. البتّه در صورتی که مردم این آموزه های دینی را قبول نداشته باشند، رأی آن ها هیچ سندیت و اعتباری نخواهد داشت.
مجری: سؤال اصلی این بود که اگر نظر آقای دکتر قاضی زاده را بپذیریم که مراد امام از وحدت، وحدت استراتژیک است، از بُعد جامعه شناسی آیا موجب هرج و مرج در جامعه می شود یا نه و در صورتی که می شود، مکانیزم حلّ بحران و مهار آن چیست؟
دکتر نوروزی: در این که افراد می توانند برای گفت و گو و مباحث خود، چهارچوب تئوریک انتخاب کنند، بحثی نیست، ولی من به بعضی از نکات چهارچوبی که آقای دکتر قاضی زاده مطرح کردند، اشکال دارم. البتّه وحدت عرفانی و وحدت تاکتیکی را با تبیینی که ایشان از آن داشتند، می پذیرم؛ ولی با وحدت ایدئولوژیک با تبیینی که ایشان از آن ارائه کردند، موافق نیستم. معنای وحدت ایدئولوژیک این نیست که همۀ انسان ها یک ایده داشته باشند، بلکه می توانیم آن را به این معنا بگیریم که همه معتقد به یک دین - با تمامی آن چه در درون آن تعبیه شده است باشند. به دیگر سخن، در چهارچوبی که ما از نظام و الگوی سیاسی اسلام و نظریۀ امام ارائه می کنیم، اسلام یک نظام توتالیتر نیست که مانند سایر نظام های توتالیتر، یکی از شاخص های آن ایدئولوژی واحد باشد و همه ملزم به پذیرش آن باشند و هر ایدۀ مخالف، محکوم به بطلان باشد، بلکه نظامی که بر مبنای «نظریۀ ولایت فقیه» شکل می گیرد، نظامی است که اساس آن، آموزه های اسلام است و تلقّی من از وحدت ایدئولوژیک این است که در ایدئولوژی باید اشتراک نظر داشته باشیم. البتّه این ایدئولوژی می تواند اسلام یا هر مکتب و آیین دیگری باشد. وقتی وحدت ایدئولوژیک این چنین تبیین شد، در درون ایدئولوژی مکانیزم اختلاف سلیقه ها پذیرفته شده است، یعنی اگر در جامعه، اختلاف سلیقه وجود نداشته باشد، آن جامعه مرده است. بر این اساس، به نظر بنده وحدت استراتژیک را باید به گونۀ دیگری تعریف کرد، به ویژه با توجّه به این که وحدت تاکتیکی را نقطۀ مقابل آن و به این معنا گرفته اند که مثلاً در یک زمان کوتاه، به خاطر منافع مشترکی که بین عدّه ای وجود دارد، در مقابل هم، از خیلی مسائل کوتاه می آیند و با هم اظهار همدلی می کنند، در حالی که اختلافات عمیق آن ها به قوّت خود باقی است و موقتاً سخنی از آن به میان نمی آید. وحدت استراتژیک، هم می تواند در چهارچوب ایدئولوژی باشد، هم می تواند نباشد. به این معنا که گروهی با توجّه به آموزه هایی که به آن اعتقاد دارند، طیّ یک پروسۀ زمانی طولانی بر مقوله های خاصّی تمرکز می کنند و با هم نوعی الفت، وحدت و همدلی برقرار می کنند. به هر حال، این مسأله در این چهارچوب قابل تبیین مفهومی است و ضرورتاً لازم نیست که برای تبیین آن در چهارچوب و تعریفی که آقای دکتر قاضی زاده ارائه فرمودند، حرکت کنیم.
دکتر قاضی زاده: این که آقای دکتر نوروزی فرمودند: وحدت ایدئولوژیک توتالیتری؛ یعنی همه باید هم عقیده و هم مسلک باشند و آن را نفی کردند، از نظر محتوایی مورد قبول اینجانب است و بنده هم معتقدم امام به چنین چیزی قائل نبودند و از همین رو بحث اختلاف را مطرح می کردند. نهایت امر این که آقای دکتر، وحدت استراتژیک را مقیّد به قید «باحفظ اصول» کردند که این عین مطلبی است که امام فرموده اند. اختلاف بنده با ایشان در این قسمت صرفاً اختلاف در تعبیر است، ولی در موردنکتۀ اوّل، اختلاف نظر جدّی با ایشان دارم. گاهی ما یک جمله را در داخل یک گفتمان قرار می دهیم و در آن گفتمان آن را تحلیل می کنیم که ممکن است به تعبیر سنّتی، ظاهر آن جمله مراد نباشد یا تقیید و تخصیصی داشته باشد، امّا گفتمان امام، مجموعه ای است از اندیشه های مکتوب قبل از انقلاب و مباحثی که بعد از انقلاب مطرح کردند، به اضافۀ سیرۀ عملی ایشان. در این گفتمان، موضع گیری در مورد مردم صریح است، به عنوان مثال، در ماجرای گروگانگیری، نمایندۀ پاپ فقید، ژان پل دوم، برای میانجیگری خدمت امام آمد، امام قریب به این مضمون فرمود: ما در این زمینه کاره ای نیستیم، هر چه مردم بگویند همان باید اجرا شود. (مسأله دست من و امثال من نیست و دست ملّت است. (صحیفه امام؛ ج: 11؛ ص: 34 ـ 35)) مواضعی از این دست، در گفتمان امام به وفور یافت می شود و منحصر به چند مورد محدود نیست. گاهی ما می گوییم: میزان رأی ملت است، یا شعار مردم سالاری می دهیم، ولی آن را به گونه ای تحلیل می کنیم که عرصه ای برای دخالت مردم باقی نمی گذاریم. در نتیجه، کسانی که قبلاً به طور صریح با مردم سالاری مخالف بودند و می گفتند این ها اندیشه های غربی است، امروز در دفاع از رأی ملت و مردم سالاری موضعگیری می کنند و مقاله می نویسند و سخنرانی می کنند. در صورتی که ما مفاهیم را این گونه تحلیل کنیم، اختلاف تفسیری بی حد و حصری به وجود می آید. بنده از بیانات آقای دکتر نوروزی، چنین برداشت می کنم که از نظر ایشان، رأی مردم متدین ارزش دارد، نه مردم دیگر. حال سؤال این است که: آیا نظر امام این بود که فقط رأی شیعه یا کسانی که صد در صد با انقلاب موافقند، ارزش دارد و فقط رأی این ها میزان است؟ با توجّه به این که گروه های مختلف دینی و مذهبی در این کشور زندگی می کنند، باید یک معیار مشخّصی برای رأی مردم و ارزش آن به دست داد.
از نظر مبنایی، این بحث قابل طرح است که در بعضی از قرائت های ولایت فقیه، جایگاه مردم و رأی مردم کجا است؟ اگر مردم فقط در حدّ حمایت از تصمیمات نظام و شرکت در راهپیمایی ها نقش دارند، در این جا «میزان رأی ملّت است» صدق نمی کند. چنان که قبلاً اشاره شد، یکی از اساتید در یک جلسۀ علمی راجع به مبنای انتخاب خبرگان رهبری بحث می کرد و می گفت: مبنای انتخاب صرفاً حکم حکومتی امام است و اساساً کلّ قانون اساسی یک حکم حکومتی است. از ایشان سؤال کردم، اگر خود امام یا رهبر بعدی، این حکم حکومتی را پس بگیرد، همه چیز به هم می خورد؟ گفت: بله، رهبر می تواند صریحاً اعلام کند که از امروز رأی گیری و انتخابات تعطیل. اگر نظر امام این بود، پس این همه تأکید ایشان بر رأی گیری های مکرر چه معنایی می دهد؟ شکی نیست که گرایش امام به حضور مردم بوده که تا حال این همه رأی گیری و انتخاب انجام شده است. در قانون اساسی اول، نظر امام بود که اوّل مردم برای تدوین قانون اساسی نماینده انتخاب کنند و باز مجدداً قانون اساسی به رأی ملت گذاشته شود. ایشان می توانستند حدّاقل در این زمینه یک بار رأی مردم را جویا شوند و مجدداً قانون اساسی را به رأی نگذارند. این نکته ای است که هم بر اساس مبانی دینی و هم بر اساس مجموع گفتمان امام باید مورد توجّه قرار گیرد. وقتی صحبت گفتمان امام می شود، بعضی تصوّر می کنند که فقط منظور، آثار و سخنان قبل از انقلاب ایشان از قبیل: کتاب البیع و مبحث ولایت فقیه است، در حالی که هم آن ها منظور است و هم سخنان و مکتوبات ایشان در بعد از انقلاب. باید کلّ آرای ایشان را با هم جمع کرد و از جمع بندی آن ها به نتیجه رسید.
مجری: با تشکر از آقای دکتر قاضی زاده، از آقای دکتر بهروز لک، تقاضا می کنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهند که: آیا کاربرد وحدت استراتژیک مورد بحث، در جامعۀ امروز ایران موجب هرج و مرج می شود یا نه؟
دکتر بهروزلک: بهتر است وحدت استراتژیک یا مبنای همبستگی را از این جهت مطرح کنیم که تأکید امام بر چه بود؟ تأکید امام بر حمایت ازولایت فقیه بود. حال سؤال این است که: آیا ما واقعاً این کار را انجام می دهیم؟ جریان هایی در داخل کشور ما هستند که به کلّی از این استراتژی در حال فاصله گرفتن هستند و ما هر چه ساز وحدت سر دهیم، آن ها سازخود را می نوازند و مشغول ایجاد یک چالش عملی هستند. آقای تاجیک مقاله ای نوشته است با عنوان: «انقلاب آرام» و اخیراً شاهد بودیم که برخی از جریان های داخل نظام با نیروهای ملّی - مذهبی ائتلاف کردند. این مسأله را بر اساس نگرش امام، چگونه می توان توضیح داد؟ امام بر اساس نگرش استراتژیک، یا بر اساس نگرش ایدئولوژیک، اساساً نیروهای ملّی -مذهبی را کنار گذاشته بودند، امّا آیا ما به این موضع گیری امام پایبندیم؟ پس می بینید که به لحاظ عملی، هر چه ما بحث کنیم که همبستگی چگونه باید باشد، این مسأله در فضای خارج به چه سمت و سویی می رود.
مجری: موانع اصلی همبستگی ملّی و مشارکت عمومی از دیدگاه امام چیست؟
دکتر نوروزی: به نظر من دورنمای نظام با توجّه به شاخص هایی که برای آن مطرح می شود، بسیار امیدوار کننده است. استراتژی وحدت یا ایدۀ همبستگی ملّی و مشارکت عمومی که از جانب مقام معظّم رهبری مطرح شد، با توجّه به مقولۀ انتخابات و فضای فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه، ضرورت حرکت به سوی این استراتژی که از آن به استراتژی وحدت یا نگرش وحدت استراتژیک یاد کردیم، بیش از مقاطع قبلی تاریخ ایران احساس می شود. این ضرورت، با توجّه به گروه بندی های اجتماعی درون جامعه و تحوّلی که در آن، در حال انجام است و تلاشی که دشمن در درون جامعه - با اختصاص بودجۀ خاص و تبلیغات وسیع رسانه ای و دیگرگونه های فعّالیت، برای فروپاشی همبستگی ملّی ـ انجام می دهد، دو چندان می شود و ما را بر آن می دارد که حول محور این نگرش استراتژیک جمع شویم و تلاش کنیم که آن را در جامعه عملیاتی کنیم. با آن که جای نگرانی نیست، ولی به لحاظ فرهنگی، اگر آموزه های ما بر اساس فرهنگ غرب،دچار بازتعریف شود و مورد مفهوم سازی مشابه قرار گیرد و نگرش التقاطی بر آن حاکم شود، طبیعی است که وقتی پشتوانۀ هویت و همبستگی به تأویل برده شود، وحدت هم به تأویل برده می شود.
با توجّه به بیانات آقای دکتر قاضی زاده لازم است نکته ای را عرض کنم. به نظر من، مفهوم سازی کار یک متفکّر است. زمانی که من اوّلین مقاله ام را در مورد دموکراسی نوشتم، هنوز واژۀ مردم سالاری در ادبیات سیاسی ما شایع نشده بود و کاربرد نداشت. من گفتم می توان از دموکراسی چهار، پنج تعریف ارائه کرد، که بر اساس یک تعریف آن، می توانیم بگوییم در اسلام هم دموکراسی وجود دارد. بعد که مقولۀ مردم سالاری دینی توسّط مقام معظّم رهبری مطرح شد، مقالۀ دیگری نوشتم که در آن مفهوم سازی کردم و با توجّه به تعاریفی که از دموکراسی وجود دارد، تعریف جدیدی از آن ارائه دادم. البتّه قبول دارم که دموکراسی جوهره ای دارد که باید حفظ شود، ولی مفهوم سازی کار یک متفکّر است. پس از طرح این مقوله، همایش های متعدّدی مطرح شد و در این راستا من هم مقالۀ یاد شده را نوشتم و در آن سعی کردم در چهارچوب «نظریه ولایت فقیه» مقولۀ مردم سالاری دینی را تبیین کنم. آن چه موجب گسست می شود، این است که ما باید تلاش کنیم که بر اساس وحدت استراتژیک یا ایدئولوژیک که مطرح شد، یک سری خط قرمزهای کلانی را در نظر بگیریم که در درون آن سلیقه های مختلف جا داشته باشد؛ یعنی مرزبندی ما به گونه ای نباشد که فقط یک سلیقه را دردرون خود بگنجاند. به طور طبیعی وقتی این خط قرمزها را تعریف کنیم، در درون آن می توانیم بحث و گفت وگو کنیم. نتیجه ای که می خواهم بگیرم، این است که: قطعاً باید معیار وجود داشته باشد تا از این وضعیت سیّال بودن دور شویم. یکی از این معیارها خط قرمزها است و معیار دیگر این است که هر مفهومی را به کار می بریم، شاخصه ها و مؤلّفه هایی دارد که باید با بحث و گفت وگو بر آن ها توافق کنیم و در نهایت درون یک چهارچوب فکری مشخّص به مفهوم سازی و نظریه پردازی بپردازیم.
مجری: با تشکّر از اساتید محترم و همۀ دوستان حاضر در جلسه و با درود به روان پاک شهدا و امام شهدا.
منبع: همبستگی ملی و مشارکت عمومی از دیدگاه امام خمینی (س)؛ ص 27.
.
انتهای پیام /*