انتخاب راهبردی رشد و توزیع از دیدگاه امام خمینی (س)

انتخاب راهبردی رشد و توزیع از دیدگاه امام خمینی (س)

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی[1]

     پس از جنگ جهانی دوم، تفکر «رشد قبل از توزیع» به دلیل زمینه های سیاسی مناسب، تجربه تاریخی توسعه غرب، اجرای موفق طرح مارشال در اروپا و الهام از مکاتب اقتصادی رشد محور، رواج یافت. اعتقاد بر این بود که به دلیل میل نهایی به مصرف کمتر طبقات پردرآمد، پس انداز بیشتر و سرمایه گذاری بالاتری رخ داده، رشد اقتصادی با نرخهای بالا تحقق می یابد و در نتیجه، برای دستیابی به نرخهای بالای رشد اقتصادی، در مراحل نخستین توسعه باید به نابرابری تن داد. بر این اساس موضوع فقر و توزیع، دغدغۀ این تفکر نبود.

     در دهۀ 1970 تفکر یاد شده، به دلیل نتایج تأسف بار انسانی دچار تزلزل گردید و زمینۀ طرح اندیشه های «توزیع همراه رشد» فراهم شد. در این اندیشه به دلایلی چند و با انتقاد از تفکر رشد محور، بر فقرزدایی و توزیع متعادل درآمد درآمد به عنوان شروط دستیابی به توسعۀ پایدار تأکید شد.

     با پدید آمدن بحران بدهیها، احیای تفکرات نئوکلاسیکها و روی کار آمدن دولتهای معتقد به اقتصاد آزاد در امریکا و انگلستان در دهۀ 1980، بار دیگر تفکر رشد محور به عنوان راهی به سوی توسعه مطرح شد. این بار «سیاست تعدیل ساختاری» در دستورکار تفکر یاد شده قرار گرفت، اما باز هم نتایج تأسف بار انسانی حاصل این برنامه ها بود.

کشور ما از کشورهایی است که بیش از پنجاه سال در تب دستیابی به توسعه می سوزد؛ اما هنوز در مورد انتخاب راهبردی «رشد یا توزیع» وفاق همگانی حاصل نشده است.

     تفکرات امام خمینی (ره) همواره می تواند راهنمای عمل سیاستگذاران ما باشد. ایشان با تأکید بر جنبه های ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی، اتخاذ سیاستهای توزیعی مناسب در فرایند توسعه اقتصادی را توصیه می کنند. در این نوشتار ابتدا محورهای این دیدگاه تبیین می شود و سپس دلایل انتخاب راهبردی ایشان ترسیم خواهد شد. سپس تفکر حاکم بر برنامه های توسعه پس از ایشان به اختصار بیان می شود و سرانجام مقاله با نتیجه گیری و جمع بندی پایان می یابد.

 تحقق عدالت اجتماعی؛ هدف انبیاء و حکومتهای دینی

     عدالت اجتماعی مهمترین هدف اجتماعی انبیاء در طول تاریخ بوده است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید : «همانان پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم و به  آنان کتاب و میزان دادیم، تا مردمان بر اساس عدالت زندگی کنند».[2] بنابراین چنان که از آیه برمی آید، تحقق عدل و قسط هدف از ارسال پیامبران است.

     امام خمینی(ره) نیز با همین اعتقاد، همۀ کوششهای انبیا در جوامع بشری را برای تحقق عدالت اجتماعی می دانند. بر این اساس در جایی بیان داشته اند : «همۀ زحمت انبیا بر این بود که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای بشر در اجتماع[3]» و در جایی دیگر گفته اند : «پیغمبرها تاریخشان معلوم است و اینها آمده اند که بسیج کنند این مستمندان را، که بروند این غارتگرها را سر جای خودشان بنشانند و عدالت اجتماعی درست کنند».[4] نه فقط هدف و جهت گیری ادیان تحقق عدالت بوده است، بلکه هر گاه پیامبران قدرت را در دست می گرفتند با همین انگیزه فعالیت می کردند. امام (ره) در این باره می نویسند : «پیغمبر اسلام(ص) تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان، لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی[5]» بنابراین حکومتهای معتقد به دین و پیرو پیامبر(ص) نیز باید بسط عدالت اجتماعی را هدف خود قرار دهند.

 رفع فقر، شاخص تحقق کامل عدالت

     روشن شد که هدف دین و حکومت دینی، شکل گیری عدالت در میان جامعه است. لکن باید به سوی تعریفی عملیاتی از عدالت رفته، شاخص یا شاخصهایی برای آن بیان شود تا با معیارهای ملموس و روشن بتوان به ارزیابی وضعیت جوامع پرداخت.

     از منظر اقتصاد، شاخص تحقق عدالت در اجتماع، بی نیازی عموم مردم و ملحق سازی اقشار ضعیف جامعه به سطح معیشتی دیگر مردمان است. امام موسی بن جعفر (ع) می فرمایند :

     «اگر عدالت در میان مردم برقرار شود، آنان بی نیاز می شوند»[6]

    در نتیجه هر گاه بخواهیم بدانیم که آیا در جامعه ای عدالت تحقق یافته یا خیر، گشت و گذاری در گسترۀ فقر در آن جامعه می تواند ما را در این امر یاری دهد.

     شاگرد مکتب ائمه(ع)  نیز در پیامی به این شاخص اشاره کرده، عدول از آن را، عدول از مشی عدالتخواهانۀ دین برمی شمردند. ایشان در پیامی خطاب به روحانیون گفته اند : «آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید از تبلیغات دیگران از میدان به در روند، حمایت از محرومین و پابرهنه هاست، چرا که هر کسی از آن عدول کند از عدالت اجتماعی اسلام عدول کرده است». بنابراین از دیدگاه امام(ره)، شاخص تحقق عدالت، فقدان فقر در جامعه است.

 رفاه از اهداف نظام اقتصادی اسلام

     همۀ نظامهای اقتصادی به رفاه بشر می اندیشند. بر این اساس یکی از اهداف نظامهای دینی، رفاه و آبادانی است.[7] لذا امام راحل نیز می فرمایند : «همۀ اقشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند. در جمهوری اسلامی برای فقرا فکر رفاه خواهد شد».[8]

    دستیابی به رفاه عمومی با پیگیری سیاستهای رشد امکانپذیر است و تا زمانی که رشد اقتصادی به عنوان شرط لازم توسعه شکل نگیرد، امکان رسیدن به رفاه نیز در جامعه وجود نخواهد داشت

 عدالت و رشد از منظر امام خمینی (س)

     بنابر مطالب گذشته، رفع فقر و رفاه عمومی از اهداف اقتصاد اسلامی است؛ اما در این میان، مسألۀ مهم تبیین این نکته است که کدامیک از این دو هدف بر دیگری ارجح است؟

     در تفکر دینی، هدف عدالت مقدم بر رشد شمرده شده است. از نظر دین، رشد در چارچوب عدالت ارزشمند و ضروری است. اما دین هرگز حاضر نیست که به قیمت نرخهای بالاتر رشد، از عدالت چشم بپوشد.

     امام خمینی (س) نیز معتقد به این تفکر بوده، دلایلی چند بر ضرورت این تقدم بیان می داشت. لذا در توصیه و پیام به روحانیون هشدار می دهند که : «آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند حمایت از محرومین و پابرهنه هاست».[9]

 دلایل لزوم اولویت رفع فقر در فرایند توسعه از منظر امام خمینی(س)

     امام(س) دلایلی متعدد بر این اولویت ذکر می کنند که در این مختصر به مروری بر مطالب ایشان اکتفا می شود.

اول) اعتقاد دینی، ملازم اعتقاد به اولویت رفع فقراست

     از این منظر، صرف نظر از هر امر دیگر، توجه ویژه به پدیدۀ فقر اقتصادی، التزام به دین شمرده می شود. دین همواره پشتیبان و یاور محرومان بوده است. انبیا و ائمه(ع) در سیرۀ زندگی خویش با حساسیتی خاص این مهم را دنبال کرده اند تا بدان جا که امام خمینی(ره) می فرماید: «محرومیت زدایی عقیده و راه و رسم زندگی ماست»[10] یا «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها و اغنیاء و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. این با سیره و روش انبیاء و امیر المؤمنین و ائمه معصومین سازگار نیست».[11]

    اساساً در تفکر ایشان همۀ ابزارها و سیاستها باید رنگ و بوی عدالت و رفع فقر داشته باشد و این همان است که از آن به اسلام پابرهنگان تعبیر می کنند.اسلام اصیل دارای آن ویژگی بوده که اولین گروههایی که دعوت آن را اجابت کردند، مستضعفان و پابرهنگان بودند. اسلام اصیل اسلامی است که به گروهها وطبقات زیرین جامعه توجه دارد. این اسلام همه چیز را از منظر عدالت نگاه می کند. امام (ره) معتقد بود تفکری که به نام دین به رفاه و تجمل دامن زند و از ثروت اندوزان در برابر محرومان حمایت کند، اسلام رفاه و تجمل است که در سخنان ایشان گاه از آن به اسلام امریکایی تعبیر می شد. امام در تبیین خط مرز این دو تفکر که به نام دین عرضه می شوند می فرمایند: «تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهندۀ اسلام ناب محمدی (ص) و اسلام ائمه هدی (ع)، اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگان تلخ و شرم آور محرومیتها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبندۀ سرمایه داری مدرن و کمونیسم خون آشام ونابودکنندۀ اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد و در یک کلمه اسلام امریکایی باشد».[12]

 دوم ) حداقل حقوق انسانی

     همۀ افراد جامعه دارای حقوقی ابتدایی اند که احترام به آنها بر همۀ دولتها لازم است. کمک برای دستیابی به حداقل این حقوق بر دولتها فرض است و نادیده گرفتن آنها نیز ظلم محسوب می گردد.

     حداقل حقوق در زندگی اقتصادی، داشتن حداقل استانداردهای زندگی در خوراک و پوشاک و مسکن است. بدین معنا، تلاش دولتها برای تأمین نیازهای اساسی و ابتدایی یاد شده گامی لازم و ضروری است. بر این اساس امام خمینی (ره) دربارۀ یکی از نیازهای اساسی با تأکید بر ضرورت  تأمین حداقل نیازها می گویند:

«قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله ها و اتاقکهای تنگ وتاریک و خرابه ها به سر می برند و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آنها بپردازند. نظام اسلام چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد».[13]

    تأمین حقوق یاد شده از جمله مصالح جامعۀ اسلامی بوده که دولتهای دینی را موظف به انجام آن می نمایند و تنها در صورتی که تأمین حقوق مزبور با سایر مصالح جامعه در تزاحم قرار گرفته و تحقق مصالح دیگر از نظر نظام دینی اولویت داشته باشد می توان به صورت موقت به آن نپرداخت.

 سوم ) محرومان حامیان اصلی انقلاب

     انقلاب مردمی ایران با پشتیبانی آحاد جامعه و با فداکاری اقشار مختلف، خصوصاً محرومان و طبقات ضعیف جامعه به پیروزی رسید. آنان همواره ناملایمات را تحمل کرده، در مواقعی که انقلاب احساس خطر می کرد، در صحنه حاضر شدند و انقلاب رانجات دادند. در جنگ تحمیلی، آنان عزیزترین کسان خویش را تقدیم کردند. همان گونه که پیروزی انقلاب و تداوم حیات آن تا به امروز مرهون فداکاریها و رشادتهای این طبقات بوده است، استمرار حیات مردمی انقلاب نیز نیاز به حمایتهای مردمی دارد و این ممکن نیست مگر اینکه انقلاب نشان دهد به حامیان خویش می اندیشد. بر این اساس امام خمینی (ره) بیان داشتند : «ما نباید گرایش و توجه بی شائبه محرومین را به انقلاب و حمایت بی دریغ آنان را از اسلام فراموش کنیم و بدون جواب بگذاریم»؛[14] زیرا بی توجهی به آنان نادیده گرفتن مشقاتی است که برای به بار نشستن انقلاب کشیده اند. لذا امام خمینی در جایی دیگر فرموده اند: «مستمندان و فقرا و دورافتاده ها در صف مقدم جامعه هستند و همینها و همین زاغه نشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند. اینها بودند که از همه چیز خودشان در راه اسلام در رژیم سابق گذشتند و الآن هم مشغولند».[15]

 چهارم ) عزم ملی

     در کشورهای توسعه نیافته، متغیرهای عقب برنده متعددی وجود دارد که باعث تداوم عقب ماندگی آنها می شوند. عمیق بودن شکاف میان کشورهای فقیر و غنی و محکم بودن زنجیرها و حلقه های توسعه نیافتگی در این کشورها، این تفکر را در میان اندیشمندان تقویت کرده که برای رهایی از مشکلات یاد شده و کاهش میزان توسعه نیافتگی، عزم ملی کارساز است؛ لکن دستیابی به عزم ملی در جامعه برای رسیدن به اهداف نظام، به زمینه های مناسب محتاج است که یکی از آنها، احساس بهره مندی همۀ اقشار و طبقات از منافع رشد اقتصادی است.

     مردم هنگامی که احساس کنند مرتب به کار مشغولند و کشورنیز رشد اقتصادی نسبتاً بالایی دارد، اما وضعیت آنان بهبود نیافته یا احیاناً بدتر شده، در قبال اهداف دولت احساس عدم مسؤلیت پیدا می کنند. هنگامی مردم حاضرند به طور مؤثر در برنامه های اقتصادی و عمرانی مشارکت داشته باشند و با احساس مسئولیت کار کنند که از منافع رشد بهرۀ مناسبی ببرند. بنابراین توزیع متناسب درآمد می تواند در جلب مشارکت گستردۀ همگان در فرایند توسعه، انگیزۀ نیرومند مادی روانی ایجاد کند.

     درک پدیدۀ فوق از ناحیۀ مسئولان و متصدیان امور، موجب بازنگری در سیاستگذاریها خواهد شد. امام خمینی (ره) به تبیین معنای فوق پرداخته، این نکته را گوشزد می کنند که بدون همدلی مردمی، دولت نمی تواند به اهداف مورد نظر خویش دست یابد. بر این اساس در جایی گفته اند: «دولت بدون پشتیبانی مردم نمی تواند کار انجام دهد»[16] یا اینکه:«بدون مردم نمی شود کار کرد و موفقیت حاصل نمی شود».[17]

 پنجم ) نابرابریهای شدید اقتصادی، زمینه ساز بی ثباتی جامعه

     شکافهای طبقاتی، زمینه ساز انفجار اجتماعی اند. هر گاه نابرابریها شدت یابند، طبقات زیرین جامعه به ستوه می آیند. آنگاه امنیت جامعه به خطر می افتد، ناآرامی و بی ثباتی حادث می گردد و سرانجام دستاوردهای رشد، پایدار نمی ماند.

     بی توجهی به نکتۀ یاد شده مخاطراتی جدی را برای برخی رهبران از کشورهایی که چشم بر واقعیات اجتماعی بسته و فقط به نرخهای بالای رشد اقتصادی می اندیشیدند ایجاد کرده است. رهبر کبیر انقلاب به نتایج تأسف بار پدیدۀ یاد شده توجه داشته، مخاطرات احتمالی را به سیاستگذاران کشور تذکر می دادند : «در شمال تهران شهری است غیر از جنوب شهر، اصلاً آنجا یک شهر دیگری است این هم یک شهر دیگری و این غیر مطابق بودن دو طبقه به این شدیدی خدای نخواسته سبب می شود انفجار حاصل شود که کسی نتواند مهارش کند».[18]

    امام (ره) از حرکت مردم به انفجار تعبیر می کند؛ انفجاری که باعث می گردد مسئولان امر هر چه تلاش کرده اند و هر چه کشته اند در آتش انفجار نابود شود. انفجاری که هیچ کس توان مهار آن را ندارد و فقط پس از آن می توان بر فراز خرابه هایش بر آنچه گذشت تأسف خورد. ایشان با حساسیتی ویژه نسبت به نکتۀ یاد شده می گویند : «من اخطار کردم این یک خطری برای مردم هست. اگر خدای نخواسته جمهوری اسلامی نتواند جبران کند این مسائل اقتصادی را که اول مرتبه زندگی مردم است و مردم مأیوس شوند از جمهوری اسلامی و مأیوس بشوند از اینکه اسلام هم برای آنها بتواند در اینجا کاری انجام دهد. اگر در این محیط یک انفجار حاصل بشود، دیگر نه من و نه شما و نه هیچ کس، نه روحانیت و نه اسلام نمی تواند جلویش را بگیرد».[19]

 تفکر حاکم بر برنامه های توسعه پس از امام (س)

     پس از جنگ تحمیلی، مسئولان کشوری با مشکلات متعددی مواجه بودند. نیاز به تدوین برنامه ای برای رهایی از مشکلات اقتصادی احساس می شد. اما نکته دارای اهمیت نوع نگرش برنامه ریزان برای حل مشکلات کشور بود. با همۀ توجهی که امام راحل ـ به دلایلی که در بندهای گذشته تبیین شد ـ به اولویت توزیع داشت، برنامه ریزان کشور اعتقاد به اولویت دادن به تولید و رشد اقتصادی داشتند. در پیوست قانون برنامه اول چنین آمده است : «آنچه باید عمدتاً به عنوان محور اصلی برنامه پنج ساله توسعه آینده به ویژه در ابعاد اقتصادی قرارگیرد، راه اندازی چرخهای تولید در جهت افزایش و تحکیم بنیه اقتصادی جامعه است».[20] آنان معتقد بودند که در ابتدای مراحل توسعه اقتصادی کشور باید توجه داشت که «توزیع درآمد هر اندازه هم که عادلانه تنظیم شده باشد، اگر رشدی در درآمد کل جامعه اتفاق نیفتد، غیر از گسترش عمومی فقر و محرومیت در جامعه نتیجه ای نخواهد داشت. بر عکس اگر درآمد ملی رشد یابد، همراه با سیاستهای توزیع مجدد درآمد از جمله سیاستهای مالیاتی، می توان همراه با افزایش سطح عمومی رفاه اجتماعی، توزیع رشد را در بین اقشار مختلف جامعه منطقی کرد.»[21]

    در مصاحبه های مسئولان اقتصادی نیز به اولویت رشد بر توزیع تصریح شده، توجه به توزیع، مساوی توزیع فقر محسوب می شد.[22] حتی ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه با برداشتی از کلام مرحوم آیة الله مطهری می گفت : از نظر اسلام عدالت در چارچوب مکانیزم بازار قابل قبول است[23] و به این ترتیب اولویت رشد، رنگی ارزشی پیدا می کند.

     پیگیری جدی سیاستهای اقتصادی موسوم به سیاستهای تعدیل ساختاری، توزیع درآمد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

نتایج

     تفکر رشد یا توزیع، یا همراهی رشد و توزیع، از دغدغه های فکری اندیشمندان و موجب مباحث دامنه دار در اقتصاد توسعه بوده و هست. در این میان هر اندیشمندی با نگرشی ویژه به نظری خاص می رسد.

     امام خمینی (ره) با تأکید بر جنبۀ ایدئولوژیک و لزوم پیروی از عقیدۀ ایمانی خود بر ضرورت فقرزدایی و غیر معامله پذیر بودن عدالت تأکید می ورزد. ایشان همچنین نیاز به عزم ملی را برای دستیابی به اهداف برنامه ها گوشزد کرده، به زمینه های تحقق عزم ملی از جمله فقر زدایی و تقسیم وتوزیع متناسب امکانات جامعه اشاره می کند. امام (ره)، همین طور نگاه ویژه ای به انقلاب داشتند و حمایتهای مردمی را در پیروزی و تداوم آن مؤثر دانسته، حیات انقلاب را به حمایت آنان وابسته می دیدند و معتقد بودند در این شرایط قابل قبول نیست به آنان که همۀ تکیه گاه ما هستند، بی توجهی کرده، سیاستهای رشد مدار را دنبال کنیم. سرانجام به امکان بی ثباتی در نتیجۀ نابرابری شدید اشاره کرده، پیامدهای سوء آن را بیان فرمودند.

     با این همه در برنامه های توسعه پس از انقلاب، تفکر ایشان دنبال نشد.

فهرست منابع

1ـ قرآن کریم.

2ـ صحیفه امامُ دوره ۲۲ جلدی.

3ـ کلینی، اصول کافی، ج 2.

4ـ مؤمنی فرشاد؛ علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران؛ مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، 1374.

5ـ نوربخش، محسن، تازه های اقتصاد، ش 5، ص 32.

6ـ نیلی مسعود، تازه های اقتصاد، ش 4، ص 31.

7ـ وصیت نامه امام خمینی (ره).

8ـ یوسفی محمدرضا؛ کلیات اقتصاد اسلامی؛ چاپ اول، ص 146-143، نشر خرم، 1375.

منبع: بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص 367.