‏درآمدی بر نظریۀ عدالت امام خمینی(ره) در عرصۀ اقتصادی‏

‏سید محمد میرسندسی ‏

‏دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس، جامعه شناسی‏

‏خلاصه مقاله‏

‏‏در زمینۀ نحوۀ عادلانه توزیع منابع اقتصاد - که عمده ترین مباحث عدالت را به خود اختصاص داده است‏‎ ‎‏- سه نظریه وجود دارد که می توان آنها را روی یک پیوستار نشان داده که در یک سوی آن عدالت به معنای‏‎ ‎‏مساوات طلبی محض بین همۀ افراد (نظریۀ های مارکسیستی) و در سوی دیگر آن عدالت به معنای نابرابری‏‎ ‎‏محض را. ‏

‏‏با توجه به ویژگیهای آرای امام در زمینۀ عدالت اجتماعی به این نتیجه می رسیم که نظریه امام خمینی در‏‎ ‎‏مورد عدالت در گردن نظریه های بینابینی قرار داده. این ویژگیها عبارتند از: ‏

‏‏1 - حمایت از محرومین و مستضعفان‏

‏‏2 - عدم پذیرش شکاف شدید طبقاتی‏

‏‏نکات مهم زیر از این بحث نتیجه گیری می شود: ‏

‏‏1 - حضرت امام معتقدند استعمار و دولتهای وابسته به آن موجب ایجاد نابرابریهای شدید طبقاتی در‏‎ ‎‏کشورهای جهان سوم می شود. ‏

‏‏2 - یکی از جهتگیریهای اصلی حضرت امام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر وضعیت طبقاتی‏‎ ‎‏جامعه برای تحقق عدالت اجتماعی بود. ‏

‏‏3 - نگرش حضرت امام در مورد از بین رفتن شکاف طبقاتی مبدل به یک نگرش سوسیالیستی نمی شود. ‏

‏‏4 - حضرت امام محرومیت و استضعاف را یک پدیدۀ عارضی می دانند که متأثر از روابط اقتصادی‏‎ ‎‏وابسته نظامهای سیاسی قبل از انقلاب بوده است. ‏

‏‏5 - نظریۀ عدالت حضرت امام خمینی می تواند به عنوان محور و اساس حرکت و برنامه ریزی در نظام‏‎ ‎‏اقتصادی جامعه قرار گیرد. ‏

 

 1 – مقدمه‏

‏‏ ‏‏‏عدالت از جمله مفاهیمی است که دارای ابعاد وجود متعددی است و در عرصه های‏‎ ‎‏مختلفی در سطوح خود، میانی و کلان جوامع انسانی قابلیت کاربرد دارد. بعلاوه به لحاظ‏‎ ‎‏ارزشمندی، از جمله اساسی ترین و بنیادیترین ارزشهای اجتماعی بشر در دورانهای‏‎ ‎‏مختلف حیات اجتماعی محسوب می شود. بدین لحاظ است که همواره مورد توجه‏‎ ‎‏اندیشمندان اجتماعی - سیاسی قرار داشته و دارد. براین اساس مفهوم عدالت را از‏‎ ‎‏جهات مختلفی می توان تقسیم بندی کرد. ‏

‏‏در بالاترین سطح تقسیم بندی، عدالت در دو حوزۀ مجزای «عدالت اجرایی» و‏‎ ‎‏«عدالت توزیعی» مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد که عدالت اجرایی بیشتر با مباحث‏‎ ‎‏قانون، حقوق، جزا، و نحوۀ متحقق ساختن عدالت در این زمینه سر و کار دارد و عدالت‏‎ ‎‏توزیعی به منابع کمیاب جامعه شامل ثروت، قدرت و حیثیت و نحوۀ توزیع عادلانه آنها‏‎ ‎‏در جامعه معطوف می گردد. ‏

‏‏در تقسیم بندی دیگری عرصه های مشخصتری برای عدالت معرفی می شود که‏‎ ‎‏عرصه های سیاسی (قدرت)، اقتصادی (ثروت)، احترام اجتماعی (حیثیت)، برخورد‏‎ ‎‏قانون با مردم و فرصتها از جمله مهمترین آنهایند. البته می توان برخی از عرصه ها را در‏‎ ‎‏حوزه عدالت اجرایی و بعضی دیگر را در حوزۀ عدالت توزیعی جای داد. ‏

‏‏عمده ترین مباحثی که در زمینۀ عدالت طرح شده است به عرصه اقتصادی و‏‎ ‎‏چگونگی توزیع منابع اقتصادی مربوط می شود. که در سطح افکار عمومی بیشتر تحت‏‎ ‎‏عنوان «عدالت اجتماعی» شناخته می شود. در زمینۀ «نحوۀ عادلانه توزیع منابع‏‎ ‎‏اقتصادی» نظریه های متعددی وجود دارد که می توان آنها را در سه گروه عمده جای داد؛‏‎ ‎‏در عین حالی که مجموعۀ نظریه ها بر روی یک پیوستار قرار می گیرد. در یک سوی این‏‎ ‎‏پیوستار، عدالت به مثابۀ مساوات طلبی محض بین همۀ افراد انگاشته می شود. در حالی‏‎ ‎‏که در سوی دیگر این پیوستار، عدالت به معنای نابرابری محض بین افراد مورد قبول قرار‏‎ ‎‏می گیرد. این دیدگاه مبتنی بر این باور است که چون افراد به لحاظ هوش، استعداد و‏‎ ‎‏لیاقت در درجات متفاوتی قرار دارند بنابراین بایستی در سهم بردن از منابع اقتصادی‏‎ ‎‏جامعه هم متفاوت از هم باشند و ملاک این تفاوت توان، استعداد، شایستگی و لیاقت‏‎ ‎فراد است که میزان بهره مندی ونها را از منابع اقتصادی جامعه مشخص می سازد. بدیهی‏‎ ‎‏است افرادی که فاقد این استعدادها و شایستگیها باشند فاقد هرگونه سهمی از جامعه‏‎ ‎‏هستند. ‏

‏‏در بین این دو حد افراطی، نظریه های بینابینی قرار دارد که نه برابری مطلق را قبول‏‎ ‎‏دارند و نه نابرابری محض را. البته باید متذکر شد که حدود افراطی نظریه های عدالت از‏‎ ‎‏انواع کلاسیک آن به حساب می آیند و تدابیر راهبردی آنها به اجرای عدالت در جامعه‏‎ ‎‏منجر نشد (یا نظریه مارکس اصولاً با شرایط موجود در جامعه سازگار نبود)، لذا‏‎ ‎‏تجدید نظرهایی در شکل اولیۀ نظریۀ عدالت صورت پذیرفته است که اشکال افراطی آن‏‎ ‎‏را تا حدودی مرتفع  ساخت. اما با این همه جنبه های فردگرایی نظریه های‏‎ ‎‏لیبرالیستی (اعتقاد به نابرابری) و جنبه های جمع گرایی نظریه های مارکسیستی (اعتقاد به‏‎ ‎‏برابری) هر کدام ازنظریه های فوق به جای خود باقی است. در این فرصت ما قصد‏‎ ‎‏پرداخت به نظریه های فوق را نداریم، بلکه تنها به همین اندازه اکتفا می کنیم که نظریه های‏‎ ‎‏لیبرالیستی راجع به عدالت با محور قرار دادن فردگرایی، بر نابرابری بین افراد از سهم‏‎ ‎‏دریافتی از منابع جامعه تأکید دارند؛ هر چند در انواع آن بر میزان نابرابری اتفاق نظری‏‎ ‎‏وجود ندارد. اما به هر حال ویژگیهای مشترک این گروه از نظریه ها بسیار زیاد است. در‏‎ ‎‏سوی دیگر نظریه های جمع گرا راجع به عدالت با محور قرار دادن جامعه و جمع،‏‎ ‎‏جنبه های فردی مؤثر بر سهم افراد از منابع جامعه را نادیده می گیرند و مبتنی بر نیازها که‏‎ ‎‏کما بیش در تمام افراد یکسان است، توزیع برابر را عادلانه می دانند، البته در اینجا هم‏‎ ‎‏وضعیت موجود جامعه مانع از شکل ایده آل مارکسیستی، یعنی برابری محض می گردد و‏‎ ‎‏در مواردی نابرابری هم جایز شمرده می شود، منتهی کانون توجه این نظریه ها‏‎ ‎‏جمع گرایی است. ‏

‏‏ باطرح این مختصر از دو دسته نظریه های راجع به عدالت، بایستی از گروه دیگری از‏‎ ‎‏نظریه ها نام ببریم. این نظریه ها را می توان تحت عنوان نظریه های بینابینی مطرح نمود.‏‎ ‎‏ویژگی اصلی این نظریه ها این است که در توزیع منابع اقتصادی تنها به یک جنبۀ فرد یا‏‎ ‎‏جمع اتکا پیدا نمی کنند. این مقاله مدعی است که نظریۀ امام خمینی(ره) راجع به عدالت‏‎ ‎‏را باید در گروه نظریه های بینابینی قرار داد. بنابراین برای روشن شدن این ادعا بایستی‏‎ ‎‏ابتدا به ابعاد نظریۀ امام توجه کنیم. ‏

 

‏  2 - مهمترین ویژگیهای آرای امام در زمینۀ برقراری عدالت در عرصه اقتصادی‏‏ به‏‎ ‎‏شرح زیر است. ‏

‏‏ ‏

‏1) حمایت از محرومان و مستضعفان: ‏‏امام از ابتدای دوران مبارزاتی خود همواره‏‎ ‎‏معتقد به دفاع از محرومان و مستضعفان بوده اند. ایشان در آن دوران، جامعه را متشکل از‏‎ ‎‏دو طبقۀ متمایز از هم «ظالم» و «مظلوم» می دانستند، لذا وظیفۀ خود را حمایت از مظلوم و‏‎ ‎‏محروم در مقابل ظالم می دانستند: ‏

‏‏«استعمارگران به دست عمال سیاسی خود که برمردم مسلط شده اند نظامات‏‎ ‎‏اقتصادی ظالمانه ای را تحمیل کرده اند و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم شده اند ظالم و‏‎ ‎‏مظلوم. در یک طرف صد میلیون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار‏‎ ‎‏گرفته است و درطرف دیگر اقلیتهایی از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سیاسی که عیاش‏‎ ‎‏و هرزه گر و فاسدند. مردم گرسنه و محروم کوشش می کنند که خود را از ظلم حکام‏‎ ‎‏غارتگر نجات بدهند تا زندگی بهتری پیدا کنند و این کوشش ادامه دارد لکن اقلیتهای‏‎ ‎‏حاکم و دستگاههای حکومتی جائر مانع آنهاست. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و‏‎ ‎‏دشمن ظالمین باشیم.»‏‎[1]‎‏ ‏

‏‏معمولاً ادعای حمایت از محرومان و مستضعفان از سوی بسیاری از رهبران انقلابها‏‎ ‎‏در دوران مبارزه مطرح می شود تا حمایت توده های محروم را برای براندازی نظام سیاسی‏‎ ‎‏حاکم به دست آورند و پس از دستیابی به قدرت از سوی بسیاری از حکومتها این شعارها‏‎ ‎‏به فراموش سپرده می شود. ولی، امام(ره) این اعتقاد و هدف را همواره پس از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب و به دست آوردن حاکمیت مورد تأکید قرار می دادند و لزوم توجه به وضع‏‎ ‎‏محرومان و رسیدگی به آنها را به مسئولان یادآوری می کردند. از جمله در اولین روز‏‎ ‎‏استقرار رسمی نظام جمهوری اسلامی - دوازدهم فروردین 1358 - در این مورد چنین‏‎ ‎‏می فرمایند. ‏

‏‏«... باید مستضعفین را حمایت بکنند. باید مستضعفین تقویت شوند؛ زیر و رو بشوند.‏‎ ‎‏مستکبر باید مستضعف بشود و مستضعف باید مستکبر بشود؛ نه مستکبر به آن معنی،‏‎ ‎‏بلکه همه باید با هم برادر و در این مملکت باشند.»‏‎[2]‎‏ ‏

‏‏در همان دوران در جای دیگری می فرمایند: ‏

‏  «... این فقیرها عیال خدا هستند، باید اداره بشوند. خداوند امر کرده است که فقرا را‏‎ ‎‏اداره کنیم. یک دسته غنی بنشینند کنار و اینها؛ بیچاره ها به فقر بگذرانند ... این نمی شود‏‎ ‎‏که همان مسائل زمان طاغوت حالا هم اجرا بشود. یک دسته آن بالاها بنشینند مرفه و‏‎ ‎‏هرچه بخواهند هرزگی بکنند. یک دسته هم این زاغه نشینها. این نمی شود... این یک‏‎ ‎‏خطری برای مردم است. اگر خدای نکرده جمهوری اسلامی نتواند جبران کند، این‏‎ ‎‏مسائل اقتصادی را که اول مرتبه زندگی مردم است و مردم مأیوس بشوند از جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و اینکه اسلام هم برای آنها نتواند کاری انجام دهد، اگر در این محیط انفجاری‏‎ ‎‏حاصل بشود دیگر نه من و نه شما و نه هیچ کس، نه روحانیت و نه اسلام نمی تواند‏‎ ‎‏جلویش را بگیرد... باید همه دست به دست هم بدهند، ملت، دولت، ثروتمندها،‏‎ ‎‏کارخانه دارها و این مشکل را حل کنند.»‏‎[3]‎‏ ‏

‏‏در سال 1360 در تداوم همین خط فکری تأکید می کنند که: ‏

‏‏«... شما باید برای این پابرهنه ها و مستضعفین که در طول تاریخ به استضعاف کشیده‏‎ ‎‏شده بودند و اینها را به حساب نمی آوردند و فقط آن طبقۀ بالا را راضی نگاه می داشتند...‏‎ ‎‏شما باید توجهتان به این توده های مستضعفی که با زحمت خودشان الآن در جبهه ها‏‎ ‎‏مشغول فداکاری هستند... و در پشت جبهه مشغول فداکاری هستند و مستضعف اند، آن‏‎ ‎‏الاها اینها را ضعیف می شمارند و می شمردند و اینها را به حساب نمی آوردند. و در رژیم‏‎ ‎‏سابق برای اینها کاری نشده بود، برای اینها کار کنید. قانع نشوید به اینکه بعضی کارها‏‎ ‎‏شده است... باید همه دست به دست هم بدهید که ان شاءالله برای اینها یک زندگی‏‎ ‎‏مرفهی، یک وضع صحیحی پیش بیاید، درست بشود.»‏‎[4]‎‏ ‏

‏‏این مشی فکری امام در حمایت از محرومان و مستضعفان تا آخرین مراحل رهبری‏‎ ‎‏انقلاب و نظام همواره جایگاه خاصی داشته است و حتی توجه به محرومان را به عنوان‏‎ ‎‏یک ارزش خداپسندانه معرفی می کنند: ‏

‏‏«... همۀ مسئولین نظام و حکومت عدل موظف اند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها‏‎ ‎‏بیشتر حشر و نشر و مراوده ومعارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین و در کنار‏‎ ‎‏مستمندان وپابرهنه ها بودن وخود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگی‏‎ ‎‏است که نصیب اولیا شده ... همۀ آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولین کشور ماست که‏‎ ‎‏روزی فقر و تهیدستی در جامعۀ ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور از‏‎ ‎  569رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند. خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما‏‎ ‎‏پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و‏‎ ‎‏ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار باشند. بدون شک جهانخواران به همان‏‎ ‎‏میزان که از شهادت طلبی و سایر ارزشهای ایثارگرانه ملت ما واهمه دارند، از گرایش و‏‎ ‎‏روح اقتصاد به طرف حمایت از پابرهنگان در هراسند.»‏‎[5]‎‏ ‏

‏‏ممکن است با طرح این بحث، پرسشی در ذهن به وجود آید که: «آیا دولت یا جامعه‏‎ ‎‏صرفاً وظیفۀ یکسویه حمایت از محرومان را دارد، یا در واقع نحوۀ کمک به محرومان باید‏‎ ‎‏مورد توجه قرار گیرد؟» امام امت، سیاست دفاع از مستضعفین را با توجه به هدف فراهم‏‎ ‎‏آوردن فرصتهایی برای بروز استعدادها و قابلیتهای این قشرها دنبال می کنند و در ادامۀ‏‎ ‎‏صحبت قبلی می فرمایند: ‏

‏‏«... تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای 1) حفظ منافع محرومین و گسترش‏‎ ‎‏مشارکت عمومی آنان و 2) مبارزۀ اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی‏‎ ‎‏انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود و بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال‏‎ ‎‏در حکومت اسلام هیچ امتیاز و برتری از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان‏‎ ‎‏تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شدۀ‏‎ ‎‏پابرهنگان را فراهم می کند.»‏‎[6]‎‏ ‏

‏‏بنابراین برروشنی مشخص است که امام این تفکر راکه می بایست صرفاً با هدف‏‎ ‎‏کمک به محرومان برای برآورده ساختن نیازهای اولیه شان به محرومان و مستضعفان نگاه‏‎ ‎‏کرد، رد می کنند و در واقع معتقد به این باورند که کمک به محرومان برای فراهم آوردن‏‎ ‎‏فرصت مناسب برای بارور ساختن استعدادهای خدادی آنهاست؛ و در واقع این امر با‏‎ ‎‏هدف احیای استعدادهای فطری و شکوفایی توانمندیهای به ودیعت نهاده شده در‏‎ ‎‏انسانهاست. لذا می بینیم که این امر نه از سر ترحم و نه از سر تثبیت موقعیت قشرهای‏‎ ‎‏ثروتمند در جامعه و صدقه سری آنها صورت می پذیرد؛ بلکه دقیقاً استراتژیی است که‏‎ ‎‏امام برای به وجود آوردن عدالت اجتماعی در عرصۀ اقتصادی در جامعه دنبال می کنند.‏‎ ‎‏این خط فکری و اندیشۀ امام را نپذیرفتن شکاف شدید طبقاتی را - که در ادامه بحث طرح‏‎ ‎‏می شود - نیز بدنبال دارد. ‏‎[7]‎‏ ‏

‏2) نپذیرفتن شکاف شدید طبقاتی: ‏‏همانطور که در بخش پیشین نیز مشاهده شد،‏‎ ‎  امام، تاریخ قبل از انقلاب و شکل گیری و استمرار نوعی روابط اجتماعی را در پیدایش‏‎ ‎‏فقر و محرومیت در بین بخش اعظم جامعه بسیار با اهمیت می دانستند و همواره بر از بین‏‎ ‎‏بردن محرومیت و استضعاف تأکید می فرمودند. امام برای از بین رفتن فقر و محرومیت به‏‎ ‎‏نوعی «توزیع مجدد منابع اقتصادی در جامعه» - به نحوی که شکاف شدید طبقاتی به‏‎ ‎‏ارث رسیده از نظام سیاسی وابسته را تخفیف دهد و فاصلۀ طبقات مختلف اجتماعی را‏‎ ‎‏کم کند - اعتقاد دارند. بر این اساس در اوایل پیروزی انقلاب برای رسیدن به این مقصود‏‎ ‎‏در قالب نصیحت از صاحبان صنایع و بازاریان می خواهند که خودشان داوطلبانه چنین‏‎ ‎‏کاری را عملی سازند: ‏

‏‏«... این معنا امروز دیگر عملی نیست که یک دسته ای آن بالاها باشند و همه آن‏‎ ‎‏چیزهایی را که بخواهند، به طور اعلی تحقق پیدا کند، پارکها، اتومبیلها و ...، یک دسته هم‏‎ ‎‏این زاغه نشینها باشند که اطراف تهران اند... این نه منطق اسلامی دارد، نه منطق انصافی‏‎ ‎‏دارد. شماها باید فکری برای اینها بکنید، برای حفظ خودتان، خانواده تان، ثروت و‏‎ ‎‏حیثیتتان، خودتان بنشینید با هم تفاهم بکنید. باید فکری بکنید که این تفاوت طبقاتی به‏‎ ‎‏اینطور نباشد. یک تعدیلی بشود. اسلام تعدیل می خواهد.»‏‎[8]‎‏ ‏

‏‏در ادامه بحث، در معنای «تعدیل» می فرمایند: ‏

‏‏«... اسلام نه جلو سرمایه را می گیرد و نه می گذارد آن طور بشود که یکی صدها‏‎ ‎‏میلیارد دلار داشته باشد و برای سگش هم اتومبیل و شوفر داشته باشد... و این یکی شب‏‎ ‎‏که برود پیش بچه هایش نان نداشته باشد. نمی شود این، عملی نیست. نه اسلام با این‏‎ ‎‏موافق است نه هیچ انسانی. این با دست شماها نصفش حل می شود، و یک قسمت‏‎ ‎‏دیگرش با دولت است که برای اینها خانه درست کند... این منطق درست نیست که‏‎ ‎‏بگویید ما اختیار داریم و همۀ اختیارات را داریم... این مطلب را به طور موعظه می گویم‏‎ ‎‏اما یک وقت از دست بگذرد... نه ما بتوانیم مهارش کنیم و نه شما.»‏‎[9]‎‏ ‏

‏‏در این عبارت برروشنی مشاهده می شود که انباشت ثروت بیحد و حصر از سوی‏‎ ‎‏عده ای در مقابل محرومیت عده بیشمار دیگر مورد پذیرش امام نیست. و در ادامه بحث‏‎ ‎‏«آزادی فردی» این مسئله را که افراد تا هر حدی که بخواهند بتوانند به ثروت اندوزی‏‎ ‎‏مبادرت ورزند، صحیح نمی دانند. امام ابتدا به عنوان عالم دینی می کوشند به طور‏‎ ‎‏اخلاقی سرمایه داران و صاحبان ثروتهای کلان را وادار به رسیدگی به حال محرومان‏‎ کنند، اما تنها حربه امام همین «توصیه و موعظۀ اخلاقی» نیست، زیرا هر از چندی در این‏‎ ‎‏مورد می گویند: ‏

‏‏«... همۀ کسانی که دارای اموال زیاد هستید... باید بنشینید فکری بکنید خودتان، البته‏‎ ‎‏[اگر] آنها فکر نکنند ما فکر می کنیم. اینطور نیست که ما فکر نکنیم. ما با وجوه شرعیه، یا‏‎ ‎‏ولایت الهیه به آنها عمل می کنیم... . ما خودمان آنهایی را که دارای اموال زیاد هستند به‏‎ ‎‏حساب می کشیم و حسابهایشان را رسیدگی می کنیم.»‏‎[10]‎‏ ‏

‏‏«... اسلام اموال مجمتع را به رسمیت نمی شناسد؛ و در اسلام اموال مشروع، محدود‏‎ ‎‏به حدودی است و زاید بر این معنا ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد، خوب‏‎ ‎‏اموالش هم مشروع است، لکن طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که‏‎ ‎‏این به اینقدر که هست نباید باشد، برای مصالح مسلمین می تواند غصب و تصرف‏‎ ‎‏کند.»‏‎[11]‎‏ ‏

‏‏امام نفس ثروت انباشته اعم از مشروع و یا نامشروع را نمی پذیرند و معتقدند که‏‎ ‎‏بایستی این ثروتهای مجتمع درا ختیار حاکم شرع قرار گیرد تا به نحو مقتضی توزیع مجدد‏‎ ‎‏در جامعه انجام شود. با گذشت زمان و تثبیت نظام جمهوری اسلامی امام بار دیگر بر این‏‎ ‎‏باور تأکید می کنند و حتی حمایت از سرمایه دارها، اغنیا و ثروتمندان و داشتن حشر و نشر‏‎ ‎‏و مراوده با آنها را «ضد ارزش» در نظام جمهوری اسلامی می دانند: ‏

‏‏«... خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن‏‎ ‎‏به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار‏‎ ‎‏باشند.»‏‎[12]‎‏ ‏

‏‏بینانگذار جمهوری اسلامی در ادامه همین صحبت اعلام می کنند که جهتگیری و‏‎ ‎‏روی اقتصاد اسلام به طرف حمایت از محرومان و مستضعفان است: ‏

‏‏«... بدون شک جهانخواران به همان میزان که از شهادت طلبی و سایر ارزشهای‏‎ ‎‏ایثارگرانۀ ملت ما واهمه دارند، از گرایش و روح اقتصاد اسلام به طرف حمایت از‏‎ ‎‏پابرهنگان در هراسند.»‏‎[13]‎‏ ‏

‏‏بنابراین نپذیرفتن شکاف شدید طبقاتی در جامعه به معنای مشروع نبودن جمع آوری‏‎ ‎‏ثروتهای انبوه از یک سو و قرار داشتن بخشهای عظیمی از جامعه در فقر و تنگدستی از‏‎ ‎‏سوی دیگر است؛ لذا مکانیزمی که امام امت برای به وجود نیامدن چینن وضعی پیشنهاد‏‎ می کنند «توجه داشتن به شیوۀ ثروت اندوزی و میزان آن در جامعه» و دخالت حاکم‏‎ ‎‏مشروع و دولت در نظارت بر فعالیتهای اقتصادی افراد به منظور گرفتن سهم لازم (تحت‏‎ ‎‏عنوان مالیات یا حتی مصادره و ...) از درآمد ثروتمندان و توزیع دوبارۀ آن در بین‏‎ ‎‏محرومان است. زمانی که امام(ره) می فرمایند: «همه افراد این ملت یک زندگی متوسطی‏‎ ‎‏که باید داشته باشند و با راحتی به خدمت به اسلام مشغول باشند.»‏‎[14]‎‏ در واقع، به این‏‎ ‎‏معناست که ایشان معتقدند که اگر ثروتمندان جامعه وجوه شرعیه خود را به طور کامل‏‎ ‎‏بپردازند تا حدود زیادی فاصلۀ بین فقیر و غنی نیز کاهش می یابد: ‏

‏‏«... این ثروتهای بزرگ چطور انباشته شده است؟ من احتمال این را که اینها حقوق‏‎ ‎‏شرعی خود را پرداخته باشند حتی در مورد یک نفرشان هم نمی دهم! در مواردی اگر‏‎ ‎‏تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعی بدهکارند. وقتی در پاریس بودم‏‎ ‎‏عده ای از سرمایه دارها که حس کرده بودند رژیم سابق رفتنی است ولذا برای اینکه در‏‎ ‎‏حکومت بعدی هم آنها به همان گونه باشند و زندگی کنند پیش من آمدند که می خواهیم‏‎ ‎‏وجوه شرعی خود را پرداخت کنیم. من مقصود آنها را فهمیدم و گفتم، شما بروید اساس‏‎ ‎‏کارتان را درست کنید؛ من از شما پولی نمی گیرم. الان هم عده ای هستند که می روند مثلاً‏‎ ‎‏صدهزار تومان به یکی از آقایان می دهند که این حقوقی است که شرعاً به عهدۀ من است‏‎ ‎‏و آنها هم می گویند بله فلانی وجوۀ شرعی خود را پرداخته است. در حالی که این شخص‏‎ ‎‏پنجاه میلیون تومان از این بابت بدهکار بوده است، حالا می خواهد با پرداخت این مبلغ‏‎ ‎‏کم بگوید که اموالش دیگر مال خودش است. شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید. باید‏‎ ‎‏قوانین وضع بشودکه حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردانده شود. ‏‎[15]‎‏ ‏

 

‏ (3) رویکرد کلی امام(ره) در زمینۀ اقتصاد‏

‏‏تا حدودی با مواضع اقتصادی امام دربارۀ چگونگی اجرای عدالت آشنا شدیم و‏‎ ‎‏همان گونه که از میان کلام معظم له استنباط کردیم، ایشان متحقق ساختن عدالت براساس‏‎ ‎‏اندیشه های اسلامی را نه به معنای آزادی کامل فرد برای انباشت ثروت و نه بر اساس‏‎ ‎‏برابر انگاری محض با یکدیگر دانستند، بلکه در عین حال که به افراد برای استفاده از‏‎ ‎‏استعداد و قوۀ خلاقیت و ابتکار اختیار و آزادی می دهند وجود فقر و محرومیت در‏‎ ‎‏جامعه را شایستۀ یک نظام اسلامی نمی دانند. در واقع باید مطابق نظر امام، ساز و‏‎ ‎‏کارهایی برای فعالیت اقتصادی افراد در نظر گرفته شود که از بین برندۀ شکاف شدید‏‎ ‎  573طبقاتی در جامعه گردد و به تعبیر معظم له «یک زندگی متوسطی برای تمام افراد» فراهم‏‎ ‎‏آید. امام رویکرد کلی اسلام در زمینۀ اقتصاد را چنین معرفی می کنند: ‏

‏‏«... اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بیحساب و محروم کنندۀ توده های تحت ستم و‏‎ ‎‏مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی می داند... و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم - لنینیسمم‏‎ ‎‏است که با مالکیت فردی و مخالف و قایل به اشتراک می باشد... بلکه اسلام یک رژیم‏‎ ‎‏معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف‏‎ ‎‏که اگر بحق به آن عمل شود، چرخهای اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که‏‎ ‎‏لازمه یک رژیم سالم است تحقق می یابد. ‏‎[16]‎‏» ‏

‏‏امام برای ارائه چارچوب اقتصادی جهت اجرای عدالت اجتماعی در جامعه، معتقد‏‎ ‎‏به وجود دیدگاه اسلامی در این موردند و با تأکید براین دیدگاه سعی دارند آن را از‏‎ ‎‏دیدگاههای سرمایه داری و اشتراکی متمایز گردانند، و در همین مورد می فرمایند: ‏

‏‏«... مجموعۀ قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی، هنگامی که در کل پیکرۀ اسلام به‏‎ ‎‏صورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن‏‎ ‎‏خواهد بود. هم مشکل فقر را از میان می برد و هم از فاسد شدن یک عده به وسیلۀ‏‎ ‎‏تصاحب ثروت جلوگیری می کند و در نتیجه کل جامعه را از فساد حفظ می کند و هم مانع‏‎ ‎‏رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاقیت انسانها نمی شود. ‏‎[17]‎‏ ‏

‏‏بنابراین همچنان که پیش از این اشاره شد، جهتگیری اقتصاد اسلام از نظر امام زمانی‏‎ ‎‏پدید آورندۀ عدالت مورد نظر اسلام را فراهم خواهد آورد که در راستای حفظ منافع‏‎ ‎‏محرومان و گسترش منافع عمومی آنان و مبارزه با زراندوزان و زراندوزی باشد. در واقع‏‎ ‎‏امام این نکته را که افراد به لحاظ تمکن مالی بتوانند در عرصه های تصمیمگیری نفوذ‏‎ ‎‏کنند، مورد مذمت قرار می دهند و آن را بر خلاف نظر اسلام می دانند: ‏

‏‏«ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره‏‎ ‎‏ کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را بهانۀ فخرفروشی و مباهات قرار‏‎ ‎‏دهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان افکار و خواسته های خود را تحمیل کنند. ‏‎[18]‎‏»‏

‏‏عبارت فوق ویژگی دیگری از اندیشۀ امام را بیان می کند. یعنی علاوه بر اینکه‏‎ ‎‏جهتگیری اقتصاد از نظر ایشان باید از ثروتهای کلان و مجتمع در دست افراد معدود‏‎ ‎  574جلوگیری کند، براین نکته نیز صراحت دارد که «نظام سیاسی جامعه»باید از شائبه های‏‎ ‎‏ثروتمندان و اعمال نفوذ آنها در تصمیمگیریها و جهتگیریهای برنامه ریزی اقتصادی‏‎ ‎‏مصون و به دور باشد. به بیان دیگر، اندیشۀ امام خمینی دربارۀ عدالت علاوه بر اینکه‏‎ ‎‏اجازه نمی دهد افرادی به لحاظ داشتن ثروت، موقعیت ممتازی در جامعه کسب کنند،‏‎ ‎‏بلکه اصولاً استفاده از اهرم ثروت برای رسیدن به قدرت را نفی می کند. این نکته را امام‏‎ ‎‏در عرصۀ عدالت در احترام اجتماعی مورد توجه قرار می دهند. معتقدند که افراد‏‎ ‎‏ثروتمند و فقیر به لحاظ احترام اجتماعی در عرصه مقام و موقع برابری برخوردارند و‏‎ ‎‏ثروت و دارایی ملاک احترام افراد نیست، بلکه ملاکی که امام برای تفاوت در احترام ارائه‏‎ ‎‏می کند ملاکی معنوی یعنی تقوا و پرهیزگاری افراد است (برای نمونه ‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 6، 460-462). ‏

 

‏3 - نتیجه گیری: ‏

‏‏براساس مطابی که از امام در عرصۀ اجتماعی ارائه شد. نکات زیر قابل استنتاج‏‎ ‎‏است: ‏

‏‏1 - 3 - امام دربارۀ روابط اجتماعی - اقتصادی جامعه و چگونگی شکل گیری و‏‎ ‎‏استمرار حیات طبقات اجتماعی بر نقش «استعمار و دولتهای وابسته به آن» تأکید دارند و‏‎ ‎‏معتقدند در نتیجۀ پیدایش و بقای چنین وضعی در کشورهای جهان سوم، نابرابریهای‏‎ ‎‏شدید طبقاتی بر این کشورها - از جمله ایران - تحمیل شده است. لذا معظم له در دوران‏‎ ‎‏مبارزاتی خود می کوشیدند تا ماهیت و ترفند استعمار را در جهت دادن به روابط‏‎ ‎‏اقتصادی جامعه آشکار سازند. بر این اساس، نابرابری شدید طبقاتی در ایران را که‏‎ ‎‏حاصل آن فقر و محرومیت برای بخش وسیعی از جامعه است، مولود وجود روابط‏‎ ‎‏اقتصادی - اجتماعی دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می دانند، و در نتیجه یکی از‏‎ ‎‏رسالتهای انقلاب اسلامی را بر هم زدن شکل روابط اجتماعی و به وجود آوردن آرایش‏‎ ‎‏جدیدی در طبقات اجتماعی جامعه به شمار می آورند که مطابق با این رویکرد، رسیدگی‏‎ ‎‏به حال و روز محرومان و مستضعفان و امحای فقر و محرومیت از اصول استراتژیکی امام‏‎ ‎‏در زمینۀ اجرای عدالت اجتماعی است. ‏

‏‏2 - 3 - برا ساس اصل (1 - 3) امام همواره پس از پیروزی انقلاب و درطول رهبری‏‎ ‎‏نظام، یکی از جهتگیریهای اصلی خود را برای متحقق ساختن عدالت اجتماعی تغییر‏‎ وضع طبقاتی موجود در جامعه ای می دانند که از رژیم پیش برجای مانده است. به طور‏‎ ‎‏مشخص دو تدبیر اساسی برای انجام این تغییر مورد توجه ایشان قرار داشته است: اول،‏‎ ‎‏«حسابرسی اموال سرمایه داران و ثروتمندان جامعه» که از طریق آن، ثروتهای انبوه‏‎ ‎‏سرمایه دارانی که حق و حقوق قانونی و شرعی خود را نپرداخته اند، باز پس گرفته می شود‏‎ ‎‏و بین قشرهای محروم جامعه توزیع می گردد. دوم، با توجه به این امر که با پیروزی انقلاب‏‎ ‎‏دسترسی به ابزارهای قانونگذاری، اجرایی وقضایی می تواند در خدمت آرمانهای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی قرار گیرد، باید از این ابزارها به گونه ای استفاده کرد که جهتگیریها در‏‎ ‎‏برنامه ریزیهای اقتصادی - اجتماعی به صورتی باشد که حمایت از محرومان و مستضعفان‏‎ ‎‏تحقق پذیرد و این حمایت به شکلی باشد که روابط ناشی از نظامهای سیاسی قبل از‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب اسلامی را تغییر دهد و فاصلۀ بین طبقات اجتماعی کاهش یابد و در نتیجه‏‎ ‎‏«یک زندگی متوسط و رفاه نسبی  برای کلیۀ اقشار پدید آید». ‏

‏‏مطابق نظر امام، اگر بخواهیم نظام قشربندی جامعه را به لحاظ برخورداری از منابع‏‎ ‎‏اقتصادی جامعه مدل سازی کنیم، در شرایط نابرابری شدید طبقاتی و سلطۀ  نظام جور بر‏‎ ‎‏جامعه، شکل نظام قشربندی به لحاظ برخورداری از منابع اقتصادی جامعه همانند مثلثی‏‎ ‎‏است که در قاعده آن بیشترین درصد افراد قرار دارند - که محرومترین اقشار هستند - و در‏‎ ‎‏رأس مثلث عدۀ قلیلی قرار می گیرند - که برخوردارترین افراد از منابع اقتصادی جامعه اند‏‎ ‎‏- . در این حالت شکاف شدید طبقاتی در جامعه وجود دارد. ‏

‏‏براساس نظر امام، این شکل از نظام قشر بندی جامعه مخالف با عدالت است و باید با‏‎ ‎رفع محرومیت از اقشار فرودست جامعه سطح زندگی آنها را به بخش متوسط جامعه‏‎ ‎‏نزدیک کرد، و از سوی دیگر مانع شکل گیری یک طبقۀ ممتاز و بسیار ثروتمند در جامعه‏‎ ‎‏شد. پس با به کارگیری تدابیری مبتنی بر اندیشه های امام(ره) در زمینۀ‏‎ ‎‏گسترش عدالت اجتماعی با جامعه ای مواجه می شویم که نهایتاً شکل قشربندی موجود،‏‎ ‎‏دیگر نباید حالت مثلثی داشته باشد، بلکه تقریباً شبیه به شکل استوانه ای است که در آن‏‎ ‎‏دیگر عده قلیلی در رأس و عدۀ کثیری در قاعده قرار ندارند بلکه فاصلۀ بین طبقات‏‎ ‎‏کاهش یافته است. ‏

‏‏3 - 3 - باید توجه داشت که نگرش امام در مورد «از بین رفتن شکاف طبقاتی» مبدّل به‏‎ ‎‏نگرشی سوسیالیستی نمی شود، به این معنا که «حمایت از محرومان و مستضعفان مانع از‏‎ ‎‏فعالیتهای آزادانۀ اقتصادی افراد نمی گردد، بلکه افراد مجازند تا به فعالیتهای اقتصادی و‏‎ ‎‏تولیدی به طور آزاد اقدام کنند، مشروط بر آنکه حق و حقوقی را که نظام اسلامی تعیین‏‎ ‎‏می کند بپردازند. در واقع امام تأکید می کنند که اگر ثروتمندان حقوق شرعی خود را به‏‎ ‎‏طور کامل و دقیق بپردازند، دیگر نمی توانند آنقدر از سایر قشرهای جامعه فاصله بگیرند‏‎ ‎‏که باعث پیدایش شکاف شدید طبقاتی در جامعه شود. برمبنای این دیدگاه، توزیع مجدد‏‎ ‎‏این بخش اخذ شده، تحت عنوان مالیات یا خمس...، در صورتی که بدرستی دریافت‏‎ ‎‏شود، می تواند فاصلۀ بین طبقات را کاهش دهد یا مانع شکل گیری آن گردد و در عین حال‏‎ ‎‏انگیزۀ لازم برای بروز استعدادها و به کارگیری قوۀ خلاقیت و ابتکار و تلاش برای فعالیت‏‎ ‎‏را در افراد محفوظ نگه دارد و حتی تقویت کند. ‏

‏‏طبق نظر امام، هر آنچه که افراد از طریق تلاش فردی به دست می آورند به طور کامل‏‎ ‎‏به خودشان تعلق نخواهد داشت. بلکه تنها بخشی از آن پاداش آنها برای به کارگیری‏‎ ‎‏استعداد و ابتکارشان خواهد بود و قسمت دیگری از دستاوردهای افراد به جامعه ای‏‎ ‎‏تعلق دارد که در آن زندگی می کنند و امکان فعالیت را برای آنها به منظور کسب درآمد‏‎ ‎‏بیشتر فراهم آورده است. بنابراین در یک نظام سیاسی مبتنی بر احکام اسلام به منظور‏‎ ‎‏تحقق عدالت در عرصۀ اقتصادی باید نحوه ای از نظارت و ساز و کارهایی پدید آید تا‏‎ ‎‏بتوان از طریق آن، بخشی از حقوق متعلق به جامعه را از افراد ثروتمند به طور صحیح اخذ‏‎ ‎‏کرد و در واقع مانع شکل گیری یک طبقۀ بسیار ثروتمند و قلیل در جامعه شد. در نتیجه‏‎ ‎‏هرگاه که شاهد افزایش شکاف طبقاتی در جامعه باشیم باید دلایل آن را در عملکرد ضعیف و یا ضعف سازماندهی در ساز و کارهایی بدانیم که نتوانسته است حقوق جامعه‏‎ ‎‏را از متمولین دریافت کند و در نتیجه فاصله بین فقیر و غنی در جامعه روی به فزونی‏‎ ‎‏گذارده است. ‏

‏‏این نکته که نگرش امام در مورد عدالت اقتصادی با نگرش سوسیالیستی تفاوت‏‎ ‎‏دارد، از جهت دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در نگرش سوسیالیستی اصولاً‏‎ ‎‏«جامعۀ طبقاتی» پذیرفته شده نیست و آرمان نهایی آن از بین بردن طبقه در جامعه است.‏‎ ‎‏ولی همانطور که در اندیشه امام مشاهده کردیم  امام وجود طبقات‏‎ ‎‏را در جامعه پذیرفته اند، ولی نکته ای که مورد نظر ایشان است «نبودن فاصلۀ زیاد بین بالا‏‎ ‎‏و پایین»، «قرار نداشتن بخش زیادی از مردم در محرومیت» و «عدم قبول اینکه عدۀ قلیلی‏‎ ‎‏منتفع» در جامعه باشند. لذا، به لحاظ سلسله مراتب‏‎ ‎‏اجتماعی (فاصلۀ عمودی) جامعه متشکل از طبقات مختلف است ولی با تحقق عدالت‏‎ ‎‏مورد نظر امام هم «قشر معدود و بسیار ثروتمند» و هم «اقشار محروم و فرودست» از‏‎ ‎‏سلسله مراتب اجتماعی حذف می شوند و تقریباً مجموعۀ افراد در وضعیتی متوسط،‏‎ ‎‏منتهی در مراتب مختلف قرار می گیرند. این امر قطعاً اندیشۀ امام(ره) را از نگرش‏‎ ‎‏سوسیالیستی متمایز می گرداند. ‏

‏‏4 - 3 - امام(ره) به «محرومیت و استضعاف» به عنوان یک پدیدۀ دایمی و مستمر، یا‏‎ ‎‏باصطلاح جامعه شناسان یک پدیده دارای کارکرد مثبت برای جامعه نگاه نمی کنند، بلکه‏‎ ‎‏آن را یک پدیدۀ عارضی می شمارند که متأثر از روابط اقتصادی وابسته نظامهای سیاسی‏‎ ‎‏قبل از انقلاب پدیدار گشته است. پس وظیفۀ مهم دولت را در برخورد با این پدیده «سعی‏‎ ‎‏در از بین بردن و امحای آن» می دانند و همانطور که در بندهای 3 - 3 و 2 - 3 اشاره شد،‏‎ ‎‏ساز و کارهایی را هم برای از بین رفتن چنین وضعی ارائه می کنند. اما نتیجۀ مهمی که از‏‎ ‎‏این بند گرفته می شود این که سازمانهای مسئول محرومیت زدایی و برنامه ریزان اقتصادی‏‎ ‎‏باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که طی یک فرایند روز به روز از ابعاد این پدیده کاسته‏‎ ‎‏شود که با طی این روند، دیگر شاهد چنین پدیده ای نباشیم، در واقع بایستی کمک به‏‎ ‎‏محرومان به شیوه ای باشد که از نیاز به کمک دیگران رهایی یابند و بتوانند بر روی پای‏‎ ‎‏خود بایستند. در سطح کلان جامعه نیز باید به طریقی عمل کرد که ورودی (‏‎input‎‏)‏‎ ‎‏سازمانهای حمایت از محرومان رو به کاهش گذارد و از آن سو، خروجی (‏‎output‎‏)‏‎ ‎ سازمانها رو به فزونی نهد تا از حجم و اندازه محرومیت کاسته شود و زمینۀ فقر زدایی‏‎ ‎‏فراهم گردد. باید این نظر امام را محور اساسی حرکت در زمینۀ فقرزدایی قرار داد که‏‎ ‎‏ایشان «فقرزدایی» و «مبارزه با رشد سرمایه داری و زراندوزی» را دو روی یک سکه و در‏‎ ‎‏واقع این دو را لازم و لزوم یکدیگر می دانند. به عبارت دیگر، اندیشه امام در مورد عدالت‏‎ ‎‏زمانی محقق می گردد که به هر دو بُعد آن توجه شود و در صورتی که صرفاً یک بُعد آن‏‎ ‎‏مورد توجه قرار گیرد، نمی تواند به نتایج مورد نظر ایشان بینجامد. لذا این اندیشه که «ساز‏‎ ‎‏و کار بازار» را برای اجرای عدالت مطرح می سازد و نظارت حکومت را بر فعالیتهای‏‎ ‎‏اقتصادی مخل آن می شمارد و از سوی دیگر معتقد است که محرومیت را هم تحمل‏‎ ‎‏می کند و برای جامعه ضروری می داند، با طرز تفکر و نظر امام راجع به عدالت تفاوت‏‎ ‎‏دارد. به تعبیر دیگر تنها با تکیه بر اصول طرح شده از سوی امام می توان به آرمان مورد‏‎ ‎‏نظر ایشان نیز دست یافت و با کنار گذاشتن برخی از این اصول به نتایج دیگری جز نظر‏‎ ‎‏امام(ره) می رسیم. ‏

‏‏5 - 3 - مطابق با اصولی که به عنوان ویژگیهای اندیشۀ امام(ره) در اینجا مطرح شد،‏‎ ‎‏باید نظر معظم له در عرصۀ عدالت را یک «نظریه بینابینی» ارزیابی کنیم. یعنی، امام برای‏‎ ‎‏تحقق عدالت درجامعه بر اصولی تأکید دارند که مجموع این اصول نظر ایشان را از دیگر‏‎ ‎‏نظریه های عدالت متمایز می گرداند. چنانکه در نظر ایشان مانه با فردگرایی مورد نظر‏‎ ‎‏نظامهای لیبرالیستی مواجهیم و نه به طور مؤکد بر جمع گرایی متمرکز می شوند. بلکه در‏‎ ‎‏عین حالی که به حقوق فردی افراد جهت فعالیت اقتصادی عنایت دارند به حقوق جامعه‏‎ ‎‏نیز توجه می کنند و افراد فعال در عرصۀ اقتصادی را موظف به ادای حقوق خود‏‎ ‎‏می گردانند. این نکته، ما را به این نتجیه می رساند که «نظریۀ عدالت» امام می تواند به‏‎ ‎‏عنوان محور و اساس حرکت و برنامه ریزی در نظام اقتصادی جامعه قرار گیرد و در واقع‏‎ ‎‏وفاداری به آرمان انقلاب مبتنی بر استقلال نظام جمهوری اسلامی و متمایز بودن آن از‏‎ ‎‏نظامهای دیگر در گرو توجه به نظریۀ عدالت امام(ره) است. در این صورت، هرگونه‏‎ ‎‏چشم پوشی و غفلت از اصول مورد نظر امام(ره) جهت گیریهای اقتصادی جامعه را به‏‎ ‎‏سوی یکی از دو حد افراطی نظریه های عدالت سوق می دهد. خارج شدن مسیر حرکت‏‎ ‎‏نظام از جهت مورد نظر امام(ره) اگر چه ممکن است در کوتاه مدت به چشم نیاید، ولی‏‎ ‎‏انحراف آن در دراز مدت نمایان می گردد و در آن صورت بازگشت به مسیر قبلی را دچار‏‎ مشکل و شاید هم غیر ممکن سازد. لذا اهمیت توجه به نظر امام دربارۀ عدالت بخوبی‏‎ ‎‏روشن می گردد. ‏

منبع: مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینی‏؛ ج1.

 

‏پاورقیها:‏

‏‏ ‏

  ‏1‏ - امام خمینی: ولایت فقیه، صص 44 – 43.

2- ر.ک: صحیفه امام، ج4، ص 382-384.

3- ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 333-336.

4- ر.ک: صحیفه امام، ج 15، ص 75-76.

5- ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 339-343.

6- ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 339-343.

7- بحث امام در حمایت از محرومان به عنوان یکی از اصول بنیادی در اندیشه های اقتصادی ایشان بسیار وسیع است و برای آگاهی بیشتر در این زمینه، مطالعۀ دیدگاههای معظم له در مجموعه صحیفه امام و نیز تبیان موضوعی منتشر شده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) تحت عنوان امام و اقتصاد ضروری است.

8- ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 36.

9- همان، ج 8، ص 470-472.

10- ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 346-347.

11- ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 347-349.

12- ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 340-342.

13- ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 342-343.

14- ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 426-428.

15- ر.ک: صحیفه امام، ج 14، ص 303-304.

16- ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 444.

17- ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 382-384.

18- ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 342-343.

 

. انتهای پیام /*