نقش زمان و مکان از دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره)
زهره صفاتی
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
زمانی که حکومت اسلامی به دست بزرگ فقیه دوران، زعیم عالیقدر عالم تشیع و مجدّد احکام دین، حضرت آیة الله العظمی امام خمینی - (قدس سره الشریف - بر پا شد؛ ایشان تحوّلی عظیم در بینشهای فقهی حوزه های علمیه به وجود آوردند. فقیهی که توانست حرکت جدید فقه اجتهادی را در مسائل گوناگون و در تمام ابعاد فردی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... پدید آورد.
حضرت امام خمینی - قدس سره - از تغییرات مسائل که در بستر زمان و مکان جدید قرار گرفته که بعضاً در مواردی، تغییر موضوع حکم خاصّی را نیز به دنبال داشت، توانست حرکت نوینی را در آرا و نظریات فقهی پدید آورد.
امام راحل مانند سایر مجتهدان منابع اجتهاد را کتاب، سنت، اجماع، و عقل می داند. و برای منابع ظنی ارزش قائل نیست. امام با به کارگیری اصول و قواعد اجتهاد و ربط فروع به اصول، احکام جدید و مناسب را استخراج نمود. اجتهاد ایشان از نظریات خاصی بر نخاسته، و در عرض نص قرار ندارد؛ بلکه ملهم و بر گرفته از نصوص است.
آنچه اهمیت دارد این است که حضرت امام این شیوه را با الهام از حرکت معصومین - علیه السّلام - در دوره های مختلف، و با به کارگیری دو عنصر زمان و مکان، انجام داده است. از این رو، جا دارد قبل از پرداختن به دیدگاههای امام و ژرف نگری ایشان در مسائل فقهی، دیدگاههای ائمۀ معصومین - علیه السّلام - را در بکارگیری زمان و مکان ملاحظه کنیم تا دریابیم چگونه ائمه - علیه السّلام - از این شیوه در زمانهای مختلف استفاده کردند. اینک نمونه هایی از احکام صادره از سوی معصومین - علیه السلام - با توجه به دخالت دو عنصر مهم زمان و مکان.
1 ـ موارد تأثیر زمان و مکان در احکام عبادی
(1 ـ 1) حج؛ طواف در حج
از مسائلی که ائمه معصومین و از جمله حضرت امام صادق - علیه السلام - حکم جدید را به اقتضای زمان و مکان برای آن بیان کرده اند، مسالۀ طواف در حج است. این طواف در فاصلۀ بین خانۀ کعبه و مقام حضرت ابراهیم خلیل، که حدود آن بیست و شش ذراع و نصف است، انجام می گیرد.
در این مورد، بین فقها اختلاف است و آن هم به جهت ادله ای است که در این مورد وجود دارد؛ یعنی اگر به دور خانۀ خدا، بدون در نظر گرفتن این مقدار طواف صورت گیرد، به نظر بعضی از فقها باطل است و به نظر بعضی صحیح و ما به جهت اختلاف ـ که بر اثر ادله گوناگون به وجود آمده ـ با ذکر روایات اشاره می کنیم:
یاسین ضریر از حریز بن عبدالله از محمد بن مسلم نقل می کند که او گفته است: سألته عن حدّ الطواف ... ؟ تا آنجا که در روایت آمده است: « ... و انتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، فکان الحدّ موضع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف، و الحدّ قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها، فَمَن طاف فتبا عد مِنَ نواحیه ابعدَ من مقدار ذلک کان طائفاً بغیر البیت، بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف فی غیر حدٍّ ولا طواف لَهُ»[1].
از طرف دیگر، روایتی هست که مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه با اسناد خود از اَبان نقل می کند که محمد بن علی حلبی گفته است: سألت اباعبدالله (ع) عن الطواف خلف المقام؟ قال: «ما احب ذلک و ما اری به باساً، فلا تفعله الاّ ان لاتجد منه بُدّاً».
مفاد روایت این است که حضرت امام صادق (ع) در جواب سؤال از طواف پشت مقام، که شعاع دور آن از کعبه، از آن مقدار معهود زیادتر میشود، فرمودند: اینگونه طواف را من دوست ندارم، ولی عیبی هم در آن نمی بینم. پس تو اینگونه طواف را انجام نده (یعنی آن حدّ را رعایت می کند) مگر آنکه چاره ای نداشته باشی؛ یعنی مثلاً مجبور باشی از پشت مقام خارج از حدّ معین طواف کنی.
حالا برگردیم به تحلیلی که در مورد این دو روایت وجود دارد: اگر روایت اول از حضرت امام باقر (ع) باشد، احتمال دارد چنین گفته شود: در زمان آن حضرت جمعیت طواف کننده آن مقدار زیاد نبوده که نتوان آن حدّ مقرّر و معین را رعایت کرد، بلکه به طور عادی در حال طواف، آن حدّ معین مراعات شدنی بوده است. ولی در زمان حضرت امام صادق (ع)، که روایت دوم از آن حضرت نقل شد، جمعیت بیشتر شده و رعایت آن حدّ، مشکل تر بوده است و لذا حضرت می فرماید: «الاّ ان لاتجد منه بدّاً». از سوی دیگر، اگر روایت اول هم از حضرت امام صادق (ع) باشد (زیرا روایت اول مضمرة است ولی به لحاظ اینکه محمد بن مسلم نقل می کند و ایشان از اصحاب امام باقر و امام صادق - علیه السّلام - بودند، احتمال میرود روایت از امام باقر (ع) باشد و احتمال می رود از امام صادق (ع)) زمان صدور آن، بر روایت دوم مقدم است؛ چون محمد بن مسلم از اصحاب دیرین و پیر آن حضرت بوده و محمد بن علی حلبی (راوی روایت دوم) از اصحاب حضرت امام صادق (ع) و امام موسی کاظم (ع) به شمار می رود.
بنابراین، زمان صدور این روایت متأخر از روایت اول است (البته این تأخر را نباید مثل تبدّل رأی به حساب آورد) و حکم بر اساس موقعیت زمانی و مکانی ِ زمان متأخر صادر شده است[2].
(2 ـ 1) زکات؛ موارد تعلق زکات
برای روشن شدن نقش زمان و مکان در اجتهاد به دایرۀ تعلق زکات و توسعه ای که در موضوعات زکات در طول زمان می توان قائل شد، اشاره می کنیم:
زکات بر نه چیز تعلق می گیرد که دلیل آن روایات وارده شده از حضرت رسول اکرم (ص) است. و مشهور فقها نیز به همین نه مورد اشاره کرده اند. روایات این موضوع در ابواب «ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه» وارد شده است. ناگفته نماند روایات رسیده در این باب را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
الف) روایاتی که موارد نه گانه را گفته است با توجه به اینکه در مواردی تعبیر «وضع» دارد و در مواردی تعبیر «سنّها»؛ و در ذیل آن به موارد بخشوده شده اشاره شده است.
ب) روایاتی که نه قسم را گفته و بعد افراد دیگری را هم اضافه کرده است.
ج) روایاتی که حکم را روی مواردی غیر از آن نه چیز برده است؛ مثل «حبوب» و یا فرموده: «کل ماکیل بالصّاع». ظاهر این دسته، منافات با دسته های قبلی دارد و اینجا از جاهایی است که به حسب ظاهر در بدو امر تعارض هست که باید آن را حل کرد.
(1 ـ 2 ـ 1) راه حل تعارض بین روایات زکات
از آنجا که در میان روایات تعابیر مختلفی دیده می شود که هر کدام با در نظر گرفتن خصوصیت فرد سؤال کننده و زمان و مکان، پاسخ داده شده، چه بسا تفاوتهایی بین روایات وجود داشته باشد. برای اینکه این تعارض را از بین ببریم، جا دارد روایات مختلف این باب را به اجمال بررسی و راه حل تعارض آنها را بیان کنیم:
در یکی از روایات اشاره شده که حضرت رسول (ص) زکات را بر نه چیز قرار دادند:
محمد بن الطیار، عن ابی عبدالله (ع): «انّ الزکاة انّما تجب جمیعها فی تسعة اشیاء، خصصها رسول الله (ص) بفریضتها فیها وهی: الذهب و الفضة، و الحنطة والشعیر والتمر والزّبیب و الامل و البقر و الغنم. وعفی رسول الله (ص) عمّا سوی ذلک ... »[3].
در روایت دیگر ـ که زرارة از امام صادق (ع) نقل می کند. موضوع زکات به صورت کلی مطرح شده است: عن ابی عبدالله (ع) قال: «کل ماکیل بالصّاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة. و قال: جعل رسول الله (ص) الصّدقة فی کل شیء اَنبتت الارض الاّ ما کان فی الخضر و البقول و کل شیء یفسد من یومه».
اگر چه در اینجا به خود لفظ «زکات» اشاره نشده است، زکات به «مقدّر (یعنی آنچه مقدار و اندازۀ آن معین شده) تعلق می گیرد، ولی صدقه بر زکات هم اطلاق و برای غیر معین و مطلق وضع شده است.
اگر رسول الله (ص) در یک جا زکات را برای نه چیز وضع نمودند، این بر اساس مصالح حکومت و موقعیت زمانی و مکانی بوده است. و در روایت دوم نیز که می فرماید:
«جعل رسول الله (ص) الصدقة فی کل شیء انبتت الارض الاّ ما کان فی الخضر و البقول و کل شیء یفسد من یومه». در حقیقت صدقه مقرر شده برای هر چه که از زمین می روید؛ یعنی زمینۀ مالی در اینها هست. البته این جعل در مقام انشاء و اقتضاء بوده و فعلیت نیز داده شده، ولی تنجّز در آن به عنوان زکات مقدر مالی، در زمان حضرت رسول (ص) زمینه نداشته است.
البته چنین مسألهای، علل مختلفی می تواند داشته باشد؛ چه بسا مردم از نظر اقتصادی قدرت نداشتند و یا حکومت آن اندازه گسترش نیافته بود، و یا فقرای آن زمان، قانع و احتیاجات آنها کمتر بوده است و اصل جعل آن تا مقام فعلیت رسیده، اگر چه تنجز نیافته است و این تنجز در زمان ائمه طاهرین تحقق یافته است.
ائمه طاهرین (ع) در موضوعات زکات توسعه قائل شده اند در ادلۀ زکات داریم که رسول الله (ص) زکات را در نه چیز وضع کرد و جز آن موارد را عفو کرد. عفو و گذشت در مورد چیزی است که اقتضاء در آن وجود داشته است، البته این اقتضاء را نمی خواهیم تعمیم بدهیم و بگوییم در تمام موارد قابلیت جعل را دارد.
لذا به موردی در جهت تبیین این مطلب اشاره می شود: مثلاً پیامبر (ص) زکات را در یک مورد، یعنی خیل و (اسب) برداشت و عفو کرد، ولی حضرت امیر (ع) آن را قرار داد. با آنکه در دوران بیست و سه سالۀ نبوت حضرت رسول (ص) ـ که مدّتی هم مخفی بوده ـ فقط در حدود ده سال مسائل گسترش یافت، ولی دوران خلافت امام علی (ع) چهار سال بوده است. امام (ع) مواردی که ضرورت می دیدند جعل می نمودند با آنکه بعضی از آنها همان مواردی است که حضرت رسول (ص) از آنها در گذشتند. بالطبع کار حضرت امیرالمؤمنین (ع) در این موارد خاص بر اساس اوضاع متغیر زمانی و مکانی بوده است، اگر چه بنابر اصل ضرورت هم باشد، باید پذیرفت.
جا دارد اکنون به اصل این دو روایت اشاره داشته باشیم:
محمد بن علی بن الحسین فی عیون الاخبار، عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابی، عن الحسن بن عبدالله بن محمد بن العباس التمیمی، عن اَبیه، عن الرّضا، عن آبائه - علیهم السّلام - عن النبی (ص) قال: «عفوتُ لکُم عن زکاة الخیل و الرّقیق»[4].
حضرت امیر (ع) برای همین خیل در جای دیگر، زکات وضع نمودند که این روایت از نظر سند صحیحه و یا در حکم صحیحه است:
محمد بن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما - علیهما السّلام - جمیعاً قال: «وضع اَمیرالمومنین عن الخیل العتاق الرّاعیة فی کل فرس فی کلّ عام دینارین، و جعل علی البرازین دیناراً»[5].
رفع منع بیان حدیث در زمان امام باقر (ع) و نقل احادیث پیامبر (ص) توسط ایشان:
نکته ای که جا دارد در اینجا به آن اشاره کنیم جریان ممنوعیت حدیث به دست بعضی خلفا بعد از پیامبر اسلام (ص) بوده است. این منع را عمر بن عبدالعزیز، در اواخر حکومت بنی امیه برداشت. در کشاکش نبرد بین بنی عباس و بنی امیه، فرصتی به دست آمد که امام باقر (ع) احکام و دستورهای حیات بخش اسلام را بیان کند و حضرت نیز به مناسبت گفته های پیامبر (ص) را نقل می فرمود.
با توجه به اینکه آن حضرت، زمان رسول اکرم (ص) را درک نکرده بود، وقتی در این مورد از آن حضرت سؤال می شد احادیث را به بعضی از اصحاب از جمله جابر بن عبدالله انصاری ـ که زمان امام باقر (ع) را درک بود ـ مستند می ساخت.
به هر حال، چه بسا بسیاری از مطالبی که امام باقر (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل فرمودند برای حفظ رفتارها و گفتارها و کردارهای پیامبر (ص) بوده است. و از آن رو، حضرت را با «باقر العلوم» خواندند که هم احکام را بیان می فرمود و هم بسیاری از افعال حضرت رسول (ص) را.
از جملۀ آن موارد، موضوع «زکات» است که حضرت باقر (ع) فرمودند: «رسول خدا (ص) زکات را بر نه چیز قرار داد و باقی موارد را معاف فرمود».
وقتی به زمان امام صادق(ع) می رسیم در این زمینه با دو دسته روایات برخورد می کنیم:
دستۀ اول که مربوط به ابتدای امامت آن حضرت است و دستۀ دوم به اواخر ولایت و امامت ایشان. در دستۀ اول مانند امام باقر (ع)، سخنان پیامبر (ص) را نقل می کنند و می فرمایند: «جعل الزکاة علی تسعة اشیاء». در حالی که در دستۀ دوم بیان کلی ِ: «کل ماکیل بالصاع» را فرمودند. شاید اختلاف این دو دسته بدین جهت باشد که در اوایل امامت، وضعیت مشابهی با پدر بزرگوارشان داشتند و لذا همان مطلب را زراره هم از امام باقر (ع) نقل کرده و هم از امام صادق (ع). اما در اواخر امامت هم زراره و هم محمد بن مسلم، دو تن از یاران بزرگ امام، عمومیت زکات را از حضرتش نقل کردند و دلیل اینکه در قسمت دوم امامت حضرت، این عمومیت زکات نقل شده، روایاتی هستند که یقینی است همزمان با اواخر امامت حضرت صادق (ع) بوده اند و آن بیان کلی را از امام نقل کرده اند؛ مثلاً در روایت: «کل ماکیل بالصاع» راوی فردی است به نام عبدالغفّار قیس مکنّا به ابومریم، که اوایل امامت حضرت را درک نکرده بود. اما دیگر سخنان امام صادق (ع) در حکم تفسیر و تبیین سخنان امام باقر (ع) است و از این رو، این دسته از روایات امام صادق (ع) حاکم بر مفاد روایات امام باقر (ع) هستند و علت حاکمیت نیز روشن است؛ چون هم کلیت را می رساند و هم از نظر زمانی متأخر از آن روایات هستند.
پس از امام ششم (ع) ائمۀ دیگر، یعنی امام موسی کاظم، امام رضا و نیز امام جواد و امام هادی - علیهم السلام - فقط به آن نه مورد اشاره نفرمودند، بلکه به کلی ِ موضوع «کل ماکیل بالصاع» اشاره کرده اند، مثلاً در روایتی از امام دهم (ع) نقل شده است:
عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن العباس بن معروف [این سه از یاران حضرت هستند] عن علی بن مهزیار، قال: قرات فی کتاب عبدالله بن محمد الی ابی الحسن (ع)* جعلت فداک: روی عن ابی عبدالله، انه قال: وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة اشیاء: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضّة و الغنم و البقر و الابل، و عفی رسول الله (ص) عمّا سوی ذلک. فقال له القائل: عندنا شی ء کثیر یکون اضعاف ذلک. فقال: و ما هو؟ فقال له: الارز، فقال له ابو عبدالله (ع): اقول لک ان رسول الله (ص) وضع الزکاة علی تسعة اشیاء، و عفی عمّا سوی ذلک و تقول عندنا اَرز و عندنا ذرّة، و قد کانت الذرّة علی عهد رسول الله (ص)! فوقّع (ع) کذلک: هو، و الزکاة علی کلّ ماکیل بالصاع»[6].
در اینجا امام هادی (ع) فرمود: بله، در عهد رسول خدا (ص) زکات بر نه چیز گذارده شد، ولی در ضمن این را بدان که زکات بر هر چه که باصاع کیل و وزن می شود، تعلق می گیرد. البته بعضی احتمال داده اند که حدیث از امام رضا (ع) باشد؛ چون عبارت «عن ابی الحسن» دارد. مرحوم مجلسی می گوید: «مراد یا ابوالحسن ثانی، یعنی امام رضا (ع) است و یا ابوالحسن ثالث، یعنی امام هادی (ع). البته مرحوم مجلسی این احتمال را داده، ولی با قراینی که در دست است می توان آن را از امام هادی (ع) دانست؛ زیرا امام دهم در لشکرگاه (معسکر) محدود و محصور بوده اند و ارتباطی خارجی چندانی نداشته اند و لذا مسائل بیشتر با مکاتبه صورت می گرفت.
مرحوم کلینی (ره) در فروع کافی، روایت «وضع رسول الله (ص) علی تسعة» را نقل می کند و آنگاه شرح یونس بن عبدالرحمن را بر این روایت می آورد:
علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن اسماعیل بن مرّار، عن یونس، عن عبدالله بن مسکان، عن ابی بکر الحضرمی، عن ابی عبدالله (ع) قال: وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة اشیاء: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضّة و الابل و البقر و الغنم، و عفی عمّا سوی ذلک.
قال یونس: معنی قوله: «ان الزکاة فی تسعة اشیاء، و عفی عمّا سوی ذلک»: انما کان ذلک فی اول النبوّة، کما کانت الصلوة رکعتین، ثمّ زاد رسول الله (ص) فیها سبع رکعات و کذلک الزکاة وضعها و سنّها فی اوّل نبوّته علی تسعة اشیاء، ثمّ وضعها علی جمیع الحبوب»[7].
یونس بن عبدالرحمن فقیه بزرگی است که امام رضا (ع) او را تأیید کرد و در حقّش فرمود: «معالم دین را از یونس یاد بگیرید». وی عمری طولانی داشت و زمان امام هادی (ع) را نیز درک کرد.
آیا زکات در غیر از موارد نه گانه، مستحب است و یا از روی تقیه بیان شده است؟ همانطور که در دلایل ذکر شده آمده، روایاتی در دست داریم که در آن تعابیری نظیر: «کلّ ماکیل بالصاع» و یا «کلّ ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة» وجود دارد، آیا اینها حاکی از استحباب زکات است یا نه؟
پاسخ این است که این، با سیاق نمی سازد؛ زیرا مثلاً دربارۀ برنج این تعبیر را از امام صادق (ع) داشتیم که مثل گندم زکات دارد و بعد امام فرمود: «فبلغ الاوساق التی یجب فیه[8]». ظاهر روایت وجوب را می رساند و نحوۀ بیان و سیاق عبارت با استحباب نمی سازد. در سایر روایات نیز چنین تعبیری هست.
همانطور که ملاحظه شد در روایات ده و یازده وسائل الشیعه ـ که در پاورقی نقل شد ـ و در سند آنها علی بن حسن بن فضّال هست، مطلبی است: در روایت یازدهم آمده: «لم تکن ارض ارز» یعنی مدینه قبلاً کشت برنج نداشته که، «فیقال فیه ولکنّه قد جعل» ولی بعد زکات برنج جعل شده است. چگونه خراج برنج پرداخت نشود، با آنکه در بیشتر زمین عراق برنج است! یعنی اگر برنج را برداریم دیگر خراجی باقی نمی ماند.
بنابراین، با چنین تعابیری که گویای وجوب است، بعید به نظر می رسد، آن موارد را حمل بر استحباب کنیم. اگر چه چنین چیزی را شیخ طوسی (ره) فرموده و صاحب جواهر (ره) نیز آن را بر استحباب موکّد حمل نموده است، ولی اینکه این همه ادلۀ روشن، با تمام این تفاصیل بخواهند فقط استحباب را برسانند، بعید است. از طرف دیگر، شاهدی بر استحباب در متن روایات وجود ندارد. جمله ها، چه به صورت جملۀ خبری و چه امری، بر وجوب تأکید دارند و لذا حجّت شرعی است و کمتر دیده شده امر مستحبی مثل «کلّ ماکیل بالصّاع» بیان شود، آنگاه این همه استثنا به آن بخورد؛ زیرا نوعاً یا حرام استثنا می شود، یا واجب و اگر در مستحبات نیز به استثنا معتقد شویم دیگر بیان مقدار و نصاب برای آن معنایی ندارد. پس از شواهد سیاقی می فهمیم که این موارد مثل سایر موارد، واجب است اگر چه به عنوان اقتضاء و انشاء باشد و تعجیز آن به نظر حاکم و ولیّّ امر مسلمانان بستگی دارد. و از طرف دیگر، اگر بخواهیم بر تقیه حمل کنیم در تقیه همیشه نوعی اجمال هست و با اجمال مطلب تمام می شود، ولی در این روایات اجمالی وجود ندارد و صریح در مطلب است و جمله هایی نظیر: «کل ماکیل بالصاع» با تقیه نمی سازد و لذا صاحب جواهر هم نمی پذیرد که ما روایات را بر تقیه حمل کنیم.
(2 ـ 2 ـ 1) توسعه و تضییق مربوط به حکم است یا موضوع
توسعه و تضییق مربوط به موضوع است. اگر بپذیریم که توسعه و تضییق به موضوع ارتباط دارد حکم آن در هر زمان و مکانی فرق می کند، یعنی وضعیت زمانی و مکانی به موضوعات مرتبط است اگرچه موضوعات را عرف تعیین می کند. مثل ادله ای که در مورد خمر داریم: خمر را در زمان پیامبر (ص) از انگور می گرفتند، ولی روایاتی داریم که هر خمری را حرام می داند؛ یعنی مصداق آن از هر چه گرفته شده باشد وقتی تخمیر شد، شراب و حرام می شود. پس موضوعات را باید عرف تعیین کند. اما تفکیک موضوع از حکم، کار فقیه است فقیه باید بفهمد حرمت وارد شده به جهت موضوع است یا حکم.
برای روشن شدن مطلب به نمونه هایی که فقهای گذشته به حرمت آن حکم داده اند، ولی به جهت تغییر موضوعات و معیار و ملاک آن در زمانهای بعد، احکام نیز به تبع تغییر یافته، شاره می کنیم تا ضمناً مقدمه ای برای بررسی دیدگاههای حضرت امام خمینی - قدّس سرّه الشریف - باشد. امام با شناخت دقیق موضوعات، احکام جدیدی را طبق مبانی مسلم فقه صادر کردند البته ـ همانطور که گفتیم ـ این احکام جدیدی را طبق مبانی مسلم فقه صادر کردند البته ـ همانطور که گفتیم ـ این روش ائمه (ع) نیز بوده که به اقتضای زمان و مکان حکم الهی را بیان می فرمودند و امام (ره) نیز با الهام از آن معصومان (ع) بسیاری از معضلات احکام را در موضوعات مختلف گشود.
چنانکه گفته شد تعیین موضوع با عرف است، ولی فقیه به تفکیک موضوع از حکم می پردازد، لذا فقیه باید بفهمد حرمتی که وارد شده، به جهت موضوع است یا حکم؛ مثلاً فقهای گذشته از جمله شیخ انصاری - رحمة الله علیهم اجمعین - معاملۀ خون را حرام می دانستند و شیخ انصاری بهایش را «سحت» می داند؛ چون منفعت درست و حلالی برای آن وجود نداشت و تنها راه استفاده از آن خوردن بوده است، ولی با پیشرفتی که امروز، در پزشکی پدید آمد، خون جنبۀ حیاتی یافته و در مواقع حساس از آن بهره می برند و نه تنها حرام نیست، بلکه چون جان انسانهایی را نجات می دهد استفادۀ از آن واجب می شود. بنابراین، خرید و فروش آن اشکالی ندارد و در تحریر الوسیله خرید و فروش آن را جایز می داند. [9] پس روشن شد که تفکیک موضوع حلال از موضوع حرام و عنوان حرمت از عنوان حلیت و صدور در مورد آن، به عهدۀ فقیه است.
2 ـ موارد تأثیر زمان و مکان در احکام معاملی
(1 ـ 2) شطرنج
بعضی از فقهای معاصر از جمله حضرت امام خمینی (ره) حکم به حلیّت آن به فرض ورزش بودن آن، داده اند. اکنون باید پرسید ملاک و معیار این حلیت چیست؟
اگر به روایات باب «قمار» مراجعه کنیم، در می یابیم که مجموعۀ این روایات با دانه های تسبیح ـ برد و باخت صورت گیرد آیۀ: «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» شامل آن می شود و از مصادیق قمار به حساب می آید و لذا حرام است.
این قاعده شطرنج را نیز شامل می شده، چون وسیلۀ قمار و حتّی از مصادیق بارز قمار بود و از این رو، معامله و بازی با آن را حرام می دانستند، ولی اگر موضوع استفاده عوض شود؛ یعنی نه تنها وسیلۀ قمار نباشد، بلکه وسیله ای باشد برای ورزش فکری، دیگر معامله و بازی با آن حرام نیست. این تغییر حکم به سبب تغییر موضوع به وجود آمده است.
پس باید فقیه در مورد حرمت شطرنج در روایات نظر بدهد آیا حرمت شطرنج بدین جهت است که در این ابراز، مفسده وجود دارد یا به جهت وسیلۀ قمار بودن آن است، که اگر وسیلۀ قمار نبود حرمت را نداشت؟ این را تفکیک موضوع از حکم می نامیم که تشخیص آن به عهدۀ فقیه جامع الشرایط است[10].
(2 ـ 2) مجسمه و تصویر و نظر امام خمینی (ره)
دسته ای از اخبار باب «تجسیم» به تناسب حکم و موضوع ظهور دارد به این معنا که، تماثیل و صور در اینها، همان اصنامی است که عبادت می شدند* یکی از آن موارد، این روایت است: «مَن جدّد قبرا، او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام». این روایت در مورد عبادت تماثیل و پیکره هاست.
یا روایت دیگری که می فرماید: «مَن صوّر التماثیل فقد ضادّ الله؛ کسی که نقاشی بکند، با خدا به جنگ برخاسته است». در این روایت، احتمال دیگری نیز هست که آن را داخل روایات دستۀ دوم می کند، و نیز این روایت که می فرماید: «اشدّالناس عذابا یوم القیامة رجل قتل نبیّا، او قتله نبیّ، و رجل یضلّ الناس بغیر علم، و مصور تصور التماثل؛ شدیدترین عذاب در روز قیامت، از آن کسی است که پیامبری را بکشد، یا به دست پیامبری کشته شود، یا مردم را بدون داشتن علم که پیامبری را بکشد، یا به دست پیامبری کشته شود، یا مردم را بدون داشتن علم گمراه کند و یا نقاشی بکند».
یا این روایت که می فرماید: «ان اشدّ الناس عذابا عندالله یوم القیامة، المصورون؛ شدیدترین عذاب نزد خدا در روز قیامت، برای نقاشان است» و دیگر روایات.
به هر حال، این همه وعده های عذاب و شدت مناسبتی ندارد که برای مطلق مجسمه سازی و نقاشی باشد؛ زیرا عذاب آن دو بالاتر از قتل نفس، زنا، لواط، شرب خمر و دیگر کارهای حرام نیست. پس ظاهراً مراد از «تصویر»، تماثیل، تماثیلی است که پس از ساخت آن، در مقابلش عبادت می کردند و مقصود از «مصورون» افرادی هستند که برای خدا، صورت قائلند[11].
گمان معتبر موافق با طبیعت انسانی این است که عده ای از اعراب بعد از برچیدن اساس کفر و بت پرستی به دست مبارک رسول خدا (ص) و فرمان او، هنوز علاقۀ قلبی به این صورتها و تماثیل داشتند. از این رو، همانند بتها آنها را، جهت حفظ آثار گذشتگان و علاقه به بقای آن بتها ساختند. همچنانکه در امروز هم شاهد علاقه عده ای به گردآوری آثار و زردشتی گری و آتش پرستان ـ برای حفظ آثار نیاکان ـ هستیم[12].
پس نهی پیامبر (ص) همراه این همه وعدۀ عذاب، با مسالۀ کفار و افرادی که در زمرۀ آنانند، تناسب دارد برای اینکه اساس کفر کسانی که در زمرۀ کفارند، در هم شکسته و از قلمرو توحید دفاع شود. بنابراین، ظاهر روایات انصراف به همان مطلب مذکور است[13].
پس مطلبی را که امام خمینی (ره) فرمودند این بود که اخبار باب «تجسیم و تصویر» به مناسبت حکم و موضوع است؛ یعنی، تماثیل و اشیاء مورد عبادت واقعی می شدند، و لذا از تجسیم و تصویر آنها نهی شده است.
از روایات خصوصاً در مقام تعارض در نظر بگیرد، جهت صدور است: گاهی جهت صدور روایاتی تقیه است و اگر تقیه باشد در اوضاع غیر تقیهای نمی توان به آن عمل کرد؛ مثلاً در همین مسالۀ مجسمه و تصویر[14]، قدر متیقن ـ که از بعضی ادله استفاده می شود ـ این است که چون در زمانهای سابق غالباً تصویر جانداران عنوان بت پرستی داشته، چه بسا جهت حرمت همین موضوع بوده است. اما در زمان حاضر، که از هنرها به شمار می رود و آثار صحیح و درستی هم بر آن مترتب است، بعید نیست که بگوییم جایز است.
(3 ـ 2) تشریح و پیوند اعضاء در علم طب از دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره)
فقه را نباید در مسائل عبادی، معاملاتی خانوادگی خلاصه کرد، بلکه دامنۀ آن بسیار گسترده است و هر جا که مردم به حکمی نیاز داشته باشند فقه می تواند پاسخگو باشد و لذا در تمام زمینه های فرهنگی، اخلاقی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، نظامی، بهداشتی و ... می توانیم حضور فقه را بیابیم و قطعاً با پیشرفت علوم به مسائل جدیدی نیز برخورد می کنیم که تنها کلید حلّ آن به دست فقهایی است که شناخت دقیقی از موضوعات و نیز زمان و مکان داشته باشند.
اکنون ببینیم امام در مورد این فرع مشکل فقهی چه نظری داده اند: در تحریرالوسیله موضوع یاد شده، یکی از مسائلی است که در ضمن مسائل مستحدثه مطرح می کنند در آنجا می فرمایند: «قطع عضوی از اعضای میت مسلمان برای پیوند جایز نیست، مگر در صورتی که حفظ جان مسلمانی به این کار بستگی داشته باشد که در این صورت، بعید نیست قطع عضو، دیه داشته باشد و اختلاف است در اینکه آیا دیه را باید مریض بپردازد یا قطع کننده؟ طبیب می تواند قرار بگذارد که مریض ملزم به پرداخت دیه باشد».15
قرار بگذارد که مریض ملزم به پرداخت دیه باشد». [15]
(4 ـ 2) خرید و فروش اعضای بدن انسان
«چنانکه قطع اعضاء و پیوند آن با اجازۀ صاحب عضو جایز باشد، پس او می تواند اعضای خود را بعد از مرگ، برای استفاده دیگران بفروشد و اگر اجازۀ اولیاء را شرط بدانیم باز بعید نیست که فروش آن جایز باشد. البته ناچار هستیم پول آن را برای خود میت صرف کنیم؛ یعنی یا دینش ادا شود ـ اگر دینی دارد ـ و یا صرف امور خیر برای میت شود و وارث حقی در این مورد ندارد»[16].
همانطور که گفته شد مسالۀ «تشریح و پیوند اعضاء» از مسائل مستحدثه است. بعضی از فقهاء جایز نمی دانند کسی وصیت کند بعد از مرگش اعضای بدنش در پیوند فرد نیازمندی استفاده شود. و در مقام پاسخ بدین سؤال که، «هل تصحّ الوصیّة باعضاء الجسم بعد الموت»[17] می گویند: «لایصح الوصیّة بالاجزاء بعد الموت»[18]. و برای اثبات مدعایشان این دلایل را می آورند:
1 ـ «فان حرمة المیت کحرمة حیا؛ حرمت میت مسلمان مثل حرمت زنده بودن اوست».
2 ـ دلیل دیگر، حرمت مثله کردن است، حضرت امیر (ع) در مورد قصاص ابن ملجم فرمود: او را مثله نکنید. حتی اگر سگ هار (کلب عقور) باشد چنین کاری انجام ندهید.
در پاسخ این اشکال و دلیل می گوییم: اولاً، اگر آیۀ قرآنی: «کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیراً الوصیة»* را ملاحظه می کنیم، می بینیم که خداوند دستور داده، چون مرگ یکی از شما فرا می رسد اگر متاع دنیایی دارد، وصیت کند. اما این وصیت، یعنی وصیت در امور مالی فقط در مورد یک سوم نافذ است نه بیشتر، و بقیۀ مال از آن وارثان است. اعم از مال است و لذا برای اجرای وصیت مسلمان، دور نیست که بتوان اعضای بدان او را به دیگری منتقل کرد.
اما در مورد عنوان مثله (دلیل دوم)، باید گفت بله، آن در صورتی حرام است که کسی بخواهد به قصد انتقام جویی با بدن مردۀ مسلمانی چنین کاری بکند و در این مورد است که عبارت «حرمة المیت کحرمته حیّاً» شامل آن می شود، ولی اگر عنوان: «احیای نفس» را پیدا کرد، که عنوان مطلوبی است، موضوع تغییر می کند و در نتیجه حکم هم تغییر می یابد.
امام (ره) تشریح را نیز، برای حفظ جان مسلمانان جایز می دانند[19].
قم ـ زهره صفاتی
روز شنبه 9 رجب المرجب 1416
کتابنامه:
[1] ـ وسائل الشیعه، آل البیت، کتاب الحج، باب 28 من ابواب الطواف، ج 1، ص 350.
[2] ـ تحلیل این دو روایت از حواشی رسالۀ مناسک مرحوم شیخ اعظم آیة الله حاج شیخ مرتضی انصاری نقل شده که با حواشی دوازده تن از علما و بزرگان است و این نظریه به حاشیۀ حضرت آیة الله محمدحسن احمدی فقیه یزدی مربوط می شود.
[3] ـ همان، ج 6، باب 8 من ابواب ما تجب فیه الزکاة.
[4] ـ وسائل الشیعه، ج 6، باب 9 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، ح، ص 40.
[5] ـ همان، باب 17 از ابواب ما تجب فیه الزکاة، ج 6، ص.
* این روایت با زمان امام هادی (ع) بیشتر وفق می دهد؛ زیرا علی بن مهزیار از یاران امام دهم (ع) است.
[6] ـ همان، باب 16 از ابواب ما تجب فیه الزکاة، ح 1، ص.
[7] ـ وسائل الشیعه، کتاب الزکاة، باب 8 از ابواب «ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب»، ج 6.
[8] ـ فروع کافی، ج 3، کتاب الزکاة، باب «ما وضع الرسول الله (ص)».
[9] ـ اکنون به روایاتی که تعبیر «فبلغ الاوساق» دارد و یا آمده که بمانند گندم، بر برنج و مانند آن نیز زکات واجب است، اشاره می کنیم. اما روایتی که تعبیر «فبلغ الاوساق» دارد:
1 ـ عن حریز، عن زرارة، عن ابی عبدالله (ع)، قال: «کل ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة، و قال: جعل رسول الله (ص): الصدقة فی کلّ شیء ابنتت الارض الاّ ما کان فی الخضر و البقول و کل شیء یفسد من یومه».
2 ـ عن حریز، عن زرارة قال، قلت لابی عبدالله (ع): فی الذرّة شیء؟ فقال لی: «الذرّة و العدس و السلت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطة و الشعیر وکل ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق التی یجب فیها الزکاة، فعلیه فیه الزکاة».
3 ـ عن ابی بصیر، قال، قلت لابی عبدالله (ع): هل فی الارزشیء؟ فقال: نعم، ثمّ قال: انّ المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه، و لکّنه قد جعل فیه و کیف لایکون فیه و عامّة خراج العراق منه».
این روایات از: وسائل الشیعه، کتاب الزکاة، باب 9 از ابواب «ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه»، ج 6، 10 و 11 نقل شد.
[10] ـ این تحلیلها از درسهای خارج فقه آیة الله محمدحسن احمدی فقیه یزدی استفاده شد.
* - بخشی از این مطالب در حواشی آیة الله محمدحسن احمدی فقیه یزدی بر کتاب سراج العباد (فتاوای شیخ اعظم انصاری ـ قدّس سره ـ در مورد حرمت بیع نجس العین، شطرنج و نقاشی) ص 73 ـ 75 آمده است.
[11] - «فرع: الاول: الاقوی جواز الانتفاع بالدم فی غیر الاکل، و جواز بیعه لذلک، فما تعارف من بیع الدم من المرضی و غیر هم لا مانع منه فضله عمّا اذا صالح علیه او نقل حق الاختصاص، و یجوز نقل الدم من بدن الانسان الی آخر و اخذ تمنه بعد تعیین وزنه بالالآت الحدیثة؛ و مع الجهل لا مانع من الصلح علیه. و الاحوط اخذ المبلغ للتمکین عناوین علی اخذ دمه مطلقا لا مقابل الدم و لا یترک الاحتیاط، ان امکن». تحریرالوسیله، ج 2، ص 625.
[12] «ان الظاهر طائفة من الاخبار بمناسبة الحکم و الموضوع، ان المراد بالتماثیل و الصور فیها هی تماثیل الاصنام التی کانت عور العبادة، کقوله: "من جدّد قبراً، او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام". و قوله: "من صوّر التماثیل فقد ضادّ الله". و فیه احتمال آخر ینسلک به فی الطایفة الثانیة». امام خمینی (ره)، مکاسب محرمه، ص 169 ـ 170.
[13] ـ «فان تلک التوعیدات و التشدیدات لا تناسب مطلق عمل المجسمة او تنقیش الصور ضرورة ان عملها لایکون اعظم منَ قتل النفس المحترمتة او الزنا او اللواطة، او شرب الخمر، و غیرها من الکبائر. و الظاهر ان المراد منها، تصویر التماثیل التی هم لها عاکفون مع احتمال آخر فی الاخیرة، و هو انّ المراد بالمصورون القائلون بالصورة و التخطیط فی الله تعالی، کما هو مذهب معروف فی ذلک العصر». همان، ص 169 ـ 170.
[14] ـ «و المظنون الموافق للاعتبار و طباع الناس، انّ جمعا من الاعراب بعد هدم اساس کفرهم و کسر اصنامهم بید رسول الله (ص) و امره، کانت علقتهم بتلک الصور و التماثیل باقیة فی سرّ قلوبهم، فصنعوا امثالها حفظا لآثار اسلافهم و حبّاً لبقائها، کما نری حتّی الیوم علاقة جمع بحفظ آثار المجوسیة و عبدة النیران فی هذه البلاد حفظا لآثار اجدادهم». همان، ص 169 ـ 170.
[15] ـ «فنهی النبی (ص) عنه بتلک التشدیدات و التوعیدات التی لا تناسب الا للکفار و من یتلوتلوهم قمعا لاساس الکفر و مادة الزندقة و دفعا عن حوزة التوحید و علیه: تکون تلک الروایات ظاهرة او منصرفة الی ما ذکر». امام خمینی (ره): مکاسب محرمه، ص 169 ـ 170.
[16] ـ موضوع مجسمه و تصویر هم از مواردی است که باید در آن بین موضوع و حکم تفکیک قائل شد و نیز باید موقعیت زمانی و مکانی را در مورد موضوع در نظر گرفت.
[17] - «لایجوز قطع عضو من المیت لترقیع عضو الحی اذا کان المیت مسلما، الا اذا کان حیاته متوقفة علیه، و اما اذا کان حیاة عضوه متوقفة علیه، فالظاهر عدم الجواز، فلو قطعه ائم و علیه الدیة. هذا اذا لم یاذن قطعه، و اما، اذا ان اذن فی ذلک ففی جوازه اشکال، لکن بعد الاجازة لیس علیه الدیة، و ان قلنا بحرمته، و لو لم یاذن المیت فهل لاولیائه الاذن؟ الظاهر انه لیس لهم ذلک، فلو قطعه باذن الاولیاء عصی و علیه الدیة». ج 2، ص 624.
[18] - لو قلنا بجواز القطع و الترقیع باذن من صاحب العضو زمان حیاته فالظاهر جواز بیعه لینتفع به بعد موته، ولو قلنا بجواز اذن اولیائه فلا یبعد ایضا جواز بیعه للانتفاع به، و لا بدّ، من صرف الثمن للمیت، اما لاداء دینه، او صرفه للخیرات له، ولیس للوارث حق فیه». تحریر الوسیله، ج 2، ص 625.
.
انتهای پیام /*