پرتال امام خمینی(س): یادداشت ۷۹۵/مهدی حاضری

۱-در آذرماه سال ۱۳۵۷ هنگامی که حضرت امام در نوفل لوشاتو حضور داشتند و هرروز خبری تازه از روند روبه رشد انقلاب اسلامی درایران می رسید و سقوط شاه و زمان  به ثمر نشستن آرمان های امام راحل و مجاهدات مبارزان و قیام مردم مسلمان نزدیکتر می شد.

اقدام برای تدوین قانون اساسی نظام جدید حاکم بر ایران در ذهن یاران امام نقش بست. آقای دکتر صادق طباطبایی در خاطرات خود می گوید: روزی با آقای دکتر حبیبی در یکی از قهوه خانه های پاریس نشسته بودیم.

من به او گفتم «شیخنا» مثل اینکه رفته رفته قضیه دارد جدی میشود، بوی الرحمن شاه بلند است و به زودی باید حلوایش را بپزیم. خوب برای اداره کشور باید یک بحث جدی بشود و تدارکاتی فراهم کنیم یک مرتبه غافلگیر نشویم.

آقای حبیبی گفت به نظر من مهمترین چیزی که الان امام باید در فکرش باشد قانون اساسی حکومت است. اگر همین روند پیش برود و شاه از ایران خارج شود و امام به  ایران برگردد، باید قانون اساسی اش زیر بغلش باشد.

قرار شد این موضوع را بدون اینکه جار و جنجالی رویش انجام بدهیم با امام در میان بگذرایم. همان شب، بعد از پایان جلسه هایی که معمولاً بعد از نماز مغرب و عشا با امام برگزار میشد، دو نفری رفتیم نزد امام. اتفاقاً پدرم آنجا بودند.

ایشان گاه گاه ملاقاتهایی با امام به طور خصوصی داشتند و ما هم کنجکاوی نمی کردیم که درباره چه چیزی گفتگو میکردند. من به امام گفتم که با آقای دکتر حبیبی در مورد چند مطلب بحث میکردیم به این نتایج رسیدیم که با شما در میان بگذاریم، از جمله نیاز به طراحی برای تدوین قانون اساسی جدید است.

ایشان به آقای حبیبی گفتند که شما یک فکری بکنید با استفاده از دانش و اطلاعات حقوقی و نیز آگاهی از قوانین کشورهای آزاد دارید. خودتان و مطالبی که فکر می کنید لازم است، تنظیم کنید آقای سلطانی هم هستند اگر احتیاج به آرای فقهی داشتید از ایشان استفاده کنید.

ما گفتیم عقیده ما این است که اگر شما صلاح میدانید این مساله مخفی باشد، وقتی تدوین شد و دادیم خدمتتان، شما هر کاری خواستید انجام بدهید و معلوم نباشد چه کسی و کجا این پیش نویس را تهیه کرده. امام این پیشنهاد را هم پذیرفتند.(خاطرات صادق طباطبایی، ج۳، ص۱۳۱)

خانم دکترفاطمه طباطبایی هم در خاطرات خود می گوید: در گرماگرم این جریانات دکتر حسن حبیبی به دستور امام به تدوین پیش نویس قانون اساسی مشغول شد، تقریباً محرمانه، امام از پدرم نیز خواستند دکتر حبیبی را در تدوین پیش نویس قانون اساسی، آنجا که به مسائل فقهی مربوط میشود کمک کنند.

از این رو دکتر حبیبی کمتر در نوفل لوشاتو حاضر میشد. او گهگاه با حضور در خانه فرزندان دایی، با پدرم در این باره تبادل نظر میکرد. من هم گهگاه از نوفل لوشاتو به پاریس نزد آنها میرفتم. پدرم نیز در طول اقامت ما در نوفل لوشانو بیشتر آنجا بودند.

دکتر حبیبی هر بخشی را که تنظیم میکرد به نوفل لوشاتو می آورد و آن را در اختیار امام قرار میداد و امام نظرات اصلاحی خود را در گوشه آن مینوشتند.( اقلیم خاطرات، ص ۵۱۳)

در ایران نیز این موضوع در ذهن رهبران انقلاب که در شورای انقلاب گرد آمده بودند مطرح شده  بود. آقای سید احمد صدر حاج سید جوادی در خاطرات روزنوشت خود راجع به فعالیت هایش در روز ۱۵/۱۱/۱۳۵۷می گوید: ساعت ۵/۴ عصر رفتم به دفتر حسینیه ارشاد و آقایان دکتر جعفری لنگرودی و دکتر کاتوزیان و زواره ای و شهشهانی و دکتر میناچی آنجا بودند و بقیه مذاکرات راجع به قانون اساسی دنبال شد و خطوط اصلی که باید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شود را یادداشت می کردند. (خاطرات صدر انقلاب،ص۱۴۴ ) 

آقای دکتر حسن حبیبی با کناره گرفتن از محیط نوفل لوشاتو و تلاش بسیار توانست در مدت کوتاهی پیش نویسی برای قانون اساسی تهیه کند که به ایشان تقدیم کرد و امام با اصلاحات اندکی آن را پذیرفتند.

با فرار شاه از کشور و اعلام تصمیم امام مبنی بر پرواز به ایران، با وجود خطرات بسیار زیادی که ایشان را در مسیر بازگشت تهدید می کرد،  نگهداری از این نسخه و رساندن آن به ایران، فکر آقای طباطبایی را به خودش مشغول کرده بود. وی می گوید: وقتی این پیش نویس آماده شد و امام آن را ملاحظه کردند دو نسخه از آن تهیه شد. این نسخه ها در بازگشت به ایران در پرواز همراه من بود.

۲- من گفتم در میان این ۱۵۰ خبرنگاری که دعوت کردیم کسی که من از آلمان دعوت کرده ام آقای پیتر شولاتور از چهره های سرشناس است که امشب هم میخواهد چند تصویر در ساعات مختلف از شما بگیرد و من اعتقاد دارم تحریف در مطالبتان نمیکند. اگر اجازه می دهید من بدون اینکه به او بگویم قضیه چیست، این پرونده را به او بدهم و به او همین را میگویم که احتمال دارد پس از پیاده شدن با مشکل مواجه شویم و ما را دستگیر کنند، اما به شما خبرنگاران کاری ندارند.

این پرونده را پیش خودت نگه دار هر وقت توانستی مرا پیدا کنی به من برمیگردانی، اما اگر من را ندیدی به نحوی آن را به امام برسان. امام این پیشنهاد را پذیرفتند و برای اینکه مطلب مستند شود، ساعت ۲ ـ ۵/۱ بامداد من با پیتر شولاتور و کافمن فیلمبردار او صحبت کردم و گفتم پرونده ای را به شما می سپارم.

این را ضبط کنید و بعداً اگر همدیگر را دیدیم، از شما پس میگیرم. شماره تلفن هم به آنها دادم و گفتم اگر ماها را گرفتند، یک روزی آن را بالاخره به امام برسانید. از این ماجرا و مطالبی که نقل کردم فیلم گرفتند، منتها به او نگفتم محتوایش چیست.(خاطرات صادق طباطبایی، ۱۳۳ - ۱۳۲ )

حضرت امام پس از ورود به ایران و تعیین مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت، این نسخه قانون اساسی را تحویل دولت داده تا با تشکیل کمسیونی مرکب از حقوق دانان مطرح کشور آن را بررسی و اصلاح کند.

این مأموریت به آقای دکتر یدالله سحابی معاون نخست وزیر در امور انقلاب محول می شود و ایشان با دعوت از همان تیمی که قبل از پیروزی انقلاب در حسینیه ارشاد برای تدوین قانون اساسی دور هم جمع شده بودند این کار را دنبال می کند.

به این منظور دکتر ناصر کاتوزیان، دکترعبدالکریم لاهیجی، دکترحسن حبیبی، دکترمحمد جعفر جعفری لنگرودی، دکتر ناصر میناچی و دکتر سید احمد صدرحاج سیدجوادی با همراهی سید رضا زواره‌ای و آیه الله سید علی خامنه‌ای مسئول شدند.

در لیستی که ناصر کاتوزیان از اعضا بدست داده‌است نام احمد صدرحاج سیدجوادی نیامده و از دکتر فتح الله بنی صدر برادر بزرگتر ابوالحسن به عنوان یکی از اعضا نام برده شده‌است.

این گروه در حسینیه ارشاد هر روز جلساتی برگزار می کرد و در مدت حدود یک ماه این پیش‌نویس آماده شد. آقایان خامنه‌ای و زواره‌ای بیش از یکی دو جلسه در این شورا حاضر نشدند.

در این پیش‌نویس، نظام حکومتی ایران به صورت جمهوری نیمه‌ریاستی مشابه جمهوری پنجم فرانسه درآمده ‌بود. یعنی ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور منتخب مردم بود اما ریاست دولت را نخست‌وزیری به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید مجلس بر عهده داشت.

قوه مقننه کشور از یک مجلس به نام مجلس شورای ملی تشکیل می‌شد. شورای نگهبان قانون اساسی نیز در این پیش نویس وجود داشت اما شکل انتخاب حقوقدانان و فقها کاملاً متفاوت از شرایط فعلی بود و رسیدگی آن‌ها به قوانین در موارد خاصی انجام می‌پذیرفت. اشاره‌ای به ولایت فقیه نیز در این قانون اساسی وجود نداشت.پس از حدود یک ماه که پیش نویس آماده شد.

شورای انقلاب آن را به امام خمینی تحویل داد و ایشان در چند مورد تغییرات اندکی را اعمال کردند. مرحوم مهندس عزت‌الله سحابی از اعضای شورای انقلاب در این مورد می‌گوید: «بهشتی و بنی صدر نسخه‌ای را که دست امام بود آوردند.

امام در حاشیه آن شش مورد اشاره کرده بودند. یکی در مورد شرایط رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بود… مورد دیگر روی پرچم ایران بود که نوشته شده بود پرچم سه رنگ با علامت شیر و خورشید…

مورد دیگر مسئله حقوق اقلیت‌ها و برخی نکات آن بود.»حضرات آیات سید محمدکاظم شریعتمداری و سیدمحمدرضا گلپایگانی نیز در یکی دو بند آن تغییرات مختصری اعمال کردند.

آقای گلپایگانی مصرّ بودند در قانون حتماً قید شود رئیس‌جمهور مرد و شیعه اثنی عشری باشد. دکتر ابراهیم یزدی که از طرف امام مأمور مذاکره با آقای گلپایگانی در این مورد بوده است می‌گوید: «در این دیدار مرحوم گلپایگانی گفتند اگر این تغییرات در متن پیش نویس قانون اساسی انجام نشود، من شیخ فضل‌الله انقلاب خواهم شد و در مقابل آن می‌ایستم. به هر حال به دستور امام تغییرات فوق را در متن پیشنهادی قانون اساسی انجام دادیم.»

۳-برخی از اعضای شورای انقلاب به امام پیشنهاد می کنند، با توجه به خطراتی که انقلاب را تهدید می کند، تشکیل مجلس مؤسسان برای بررسی و تصویب قانون اساسی لازم نیست و  همین پیش نویس که به تایید مراجع تقلید هم رسیده است به صورت مستقیم به همه‌پرسی گذاشته شود.

مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی با این پیشنهاد مخالفت می کنند. استدلال آنان این بود که به مردم قول تشکیل مجلس مؤسسان داده شده و باید با تشکیل این مجلس از طرف مردم، آرای عمومی در بند بند قانون لحاظ شود.

با توجه به عدم توافق اعضای شورای انقلاب، جلسه ای با حضور همه اعضا در محضر امام خمینی برگزار می شود و در نهایت پیشنهاد جدیدی از سوی مرحوم آیه الله طالقانی مطرح شده و با اصلاحاتی به تصویب می رسد.

ایشان می گوید: چون عده ای از اعضای شورای انقلاب با تشکیل مجلس مؤسسان به دلیل طولانی شدن مدت بررسی قانون اساسی مخالفند، ما می توانیم تعداد اعضای مجلس مؤسسان را کاهش دهیم و برای هر یک میلیون نفر یک نماینده قرار دهیم که یک مجلس ۳۷-۳۸ نفره تشکیل خواهد شد.

این پیشنهاد با اصلاحاتی پذیرفته می شود و مقرر می گردد برای هر یک میلیون نفر دو نماینده در نظر گرفته شود. بدین ترتیب انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۵۸ برگزار شده و این مجلس با حضور خبرگان منتخب در تاریخ ۲۹ مرداد همان سال در محل ساختمان مجلس سنای قبلی با پیام حضرت امام افتتاح گردید در راه تدوین قانون در این مجلس اختلافات و اعتراضاتی صورت گرفت.

اولین مشکل از آنجا آغاز شد که این مجلس پیش نویس را به‌طور کامل کنار گذاشته و از اول به تدوین قانون پرداخت. دوم اینکه به جای دو ماه مقرر شده از طرف  امام خمینی، کار مجلس بیش از سه ماه به طول انجامید.

عده‌ای از اعضا و وزرای دولت موقت، ظاهراً به ابتکار عباس امیرانتظام، با همین دلایل، طرحی را برای الغای این مجلس در نظر گرفتند که از طرف امام  خمینی با آن مخالفت شد و در نهایت قانون اساسی را همان مجلس خبرگان تدوین کرد.

قانون اساسی تدوین و تصویب شده توسط مجلس خبرگان به حضرت امام تحویل شد و ایشان در اول آذرماه ۱۳۵۸ در تقریظی بر آن نوشتند:‌‏آنچه که در این جزوه است «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است که وسیلۀ‌‎ ‌‏نمایندگان محترم ملت ایران ـ که اکثریت آنان از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر‌‎ ‌‏احکام اسلام بودند ـ تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید.

و امید است ان شاءالله ‌‎‌‏تعالی با عمل به آن، آرمانهای اسلامی برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقیة الله ـ أرواحنا‌‎ ‌‏له الفداء ـ باقی و مورد عمل باشد‌‏ والسلام علی عبادالله الصالحین (صحیفه امام، ج۱۱، ص۱۰۳)

با تایید ایشان این قانون در تاریخ یازدهم و دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸به همه پرسی گذاشته شد و با ۱۵۶۸۰۳۳۹ رای از مجموع ۱۵۷۵۸۹۵۶ رای  که برابر با ۵/۹۹ درصد آرا بود به تایید مردم  ایران رسید. 

این قانون اساسی با حکم حضرت امام و تعیین هیئتی از سوی ایشان در تاریخ ۴/۲/۱۳۶۸ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و در تاریخ ۶/۵/۱۳۶۸ به همه پرسی گذاشته شده و با تصویب ملت ایران در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۶۸ از سوی رئیس جمهور وقت به دولت ابلاغ گردید.

. انتهای پیام /*