در آذرماه 1358 امام خمینی بر روی جزوه‌ی قانون اساسی نوشته‌ای دارند که به شرح زیر در صفحه‌ی103 یازدهمین جلد صحیفه امام منتشر شده است. «آنچه که در این جزوه است؛ «قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران» است که به وسیله نمایندگان محترم ملت ایران -که اکثریت آنان از علماى اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند- تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید و امید است ان شاء اللَّه تعالى با عمل به آن، آرمان‌هاى اسلامى برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقیة‌اللَّه -أرواحنا له الفداء- باقى و مورد عمل باشد. و السلام على عباد اللَّه الصالحین.»
به گزارش پرتال امام خمینی(س) به نقل از جماران با توجه اهمیت شرعی، اسلامی و ملی‌ای که امام خمینی برای قانون اساسی قائل بوده‌اند؛ پرسش زیر را درباره متن فوق با علمای حوزه و استادان دانشگاه در میان گذاشته است. آنچه می‌آید در ادامه پاسخ آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، از شاگردان امام خمینی و عضو شورای عالی قضایی در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی را به این پرسش می‌خوانید:
با توجه به این که در دست نوشته امام خمینی بر قانون اساسی، ایشان مشروعیت قانون اساسی را موکول به تأیید و تنفیذ خویش به عنوان ولی فقیه نکرده‌اند؛ آیا امام خمینی خود را در مقام ولی فقیه ملتزم و مقید به قانون اساسی می‌بینند؛ یا آن که جایگاهی ورای قانون اساسی برای خویشتن قائل بوده‌اند؟
در تقریظی که امام خمینی بر جزوه‌ی قانون اساسی در سال 58 می‌نویسند؛ بحث مشروعیت بخشیدن به این قانون، از سوی ولی فقیه مطرح نمی‌شود؛ بلکه روشن است که امام خمینی تصویب مجلس با نظارت علمای اسلامی را کافی می‌دانسته‌اند و مشروعیت قانون اساسی را نیازمند رأی مستقیم ولی فقیه و تنفیذ وی نمی‌دیدند.
به طور مشخص در فقه سیاسی امام خمینی، چه ساز و کاری، مشروعیت این قانون، به معنای شرعی بودن را برای شهروند مسلمان، تأیید و تضمین می‌کند؟
این یک اصل بنیادین در فقه سیاسی امام خمینی است که هر آن چه اکثریت ملت تأیید کنند و خلاف شرع نبودن آن به تأیید علمای اسلامی برسد؛ قانونی شرعی است که همگان باید به آن التزام داشته باشند. به همین دلیل در این جا سخن از تنفیذ قانون توسط ولی فقیه مطرح نمی‌شود.
حتی اگر بخشی از آن چه که در قانون اساسی به تأیید نمایندگان و فقهای منتخب مردم می‌رسد؛ با دیدگاه فقهی شخص ولی فقیه مخالف باشد؛ با این حال، قانون اساسی مصوب، اعتبار شرعی خواهد داشت؟
علاوه بر رأی مردم، اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری مجتهد بودند. به همین دلیل است که امام خمینی نیز با وجود اختلاف نظرهایی فقهی، این قانون را تأیید می‌کنند.
از اینکه امام، علی‌رغم اختلاف نظر با بخش‌هایی از این قانون، از جمله قراردادن شرط «مرجعیت» به عنوان یکی از شرایط ولی فقیه در قانون اساسی؛ این قانون را قانونی شرعی، اسلامی وملی می دانند؛ چه نتیجه گیری می‌توان داشت؟
امام می‌فرمایند اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان، «علماى اعلام، حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند» از این رو ، امام چیزی که به تأیید ایشان رسیده است را غیرشرعی نمی‌خوانند.
در این صورت، از منظر شما در فقه سیاسی امام خمینی حوزه اختیارات ولی فقیه، در چارچوب قانون اساسی و نه فراتراز آن تعریف می‌شود؟
بله! ولی فقیه خود پدیده و زاده قانون اساسی است. در واقع، این، یکی از اصول قانون اساسی است که، ولی فقیه را ایجاد و تأسیس کرده است.
اما دیدگاهی هم مطرح می‌شود مبنی بر این که قانون اساسی بدون تنفیذ ولی فقیه کاغذپاره‌ای بیش نیست؟
کاغذپاره‌ای بیش نیست یعنی چه؟ مجموعه‌ای از مجتهدین از سراسر ایران جمع شده‌اند؛ تعدادی از این بزرگان همچون آیت‌الله صدوقی، آیت‌الله اشرفی اصفهانی و آیت الله دستغیب، که از جمله شهدای بزرگ محراب محسوب می‌شوند؛ برخی از نمایندگان این مجلس همچون آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی و آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی سال‌هاست که خود صاحب رساله و مرجع تقلید مردم هستند. جمعی از اعضای جامعه مدرسین همچون آیت‌الله جوادی آملی این قانون را با قوانین شرعی انطباق داده‌اند. بزرگانی همچون آیت‌الله سید روح الله خاتمی و آیت‌الله طالقانی، به عنوان فقهایی روشن بین و انقلابی این قانون را بر مبنای شرع تدوین و تصویب کرده‌اند. همه این مجتهدین را مردم انتخاب کردند و آن‌ها بر طبق موازین شرع و مصالح ملت ایران اقدام به تدوین و نگارش این قانون کرده‌اند. ملت هم به آن رأی دادند. امام خمینی هم خود به آن رأی دادند. کاغذپاره‌ای بیش نیست؛ یعنی چه؟ قانون اساسی نظر ملت است؛ بازیچه نیست. با چیزی که خون بهای ملت ایران است؛ بازی نکنیم و آن را کاغذپاره خطاب نکنیم.
.
انتهای پیام /*