پرتال امام خمینی(س): قانون انجمن‌های ایالتی (حوزه استانداری) و ولایتی (حوزه فرمانداری) در ۱۳۲۵ه‍.ق (مطابق ۱۲۸۶ ه‍.ش) به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود و هیچگاه عملی نشد، لایحة بازنگری شده آن با نسخه‌برداری از قوانین بعضی کشورهای اروپایی در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۴۱ به تصویب کابینه اسدالله علم رسید و در آن شرط مسلمان بودن، سوگند به قرآن مجید و مرد بودن انتخاب کنندگان و کاندیداها تغییر یافت، در ۱۶ مهر ماه ۱۳۴۱ در جراید عصر تهران با تیتر درشت خبر آن اعلام شد. امام خمینی(س) که از قبل هم متوجه برنامه‌های رژیم شاه برای اسلام‌زدایی از کشور و خطرات آن برای استقلال کشور شده بود و می‌دید که این برنامه در همین راستا و برای باز گذاشتن راه نفوذ پیروان مسلک بهائیت و گسترش روابط رژیم با صهیونیست‌ها، تدارک دیده شده است، در روشن ساختن اهداف واقعی رژیم شاه و بیان رسالت خطیر علما و حوزه‌های علمیه نقشی بی‌بدیل ایفا کرد.

در قضیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به محض انتشار خبر تصویب لایحه توسط دولت علم، حضرت امام خمینی(س) با علمای بزرگ تهران و قم، به تبادل نظر پرداختند و به دنبال آن دست به اعتراضات همه‌جانبه زدند و نهایتاً بیانیه‌ها، تلگراف‌ها، نامه‌های سرگشاده اعتراض آمیز علما به ویژه امام خمینی(س) به شاه و اسدالله علم موج حمایت‌های اقشار مختلف مردم و عقب‌نشینی رژیم در پس گرفتن این لایحه را به دنبال داشت.

حضرت امام خمینی(س) از شرایط پیش آمده جهت دفاع از اسلام و آگاهی بخشی به مردم بهره‌برداری کردند و با روش بسیار منطقی ابتدا با ارسال تلگراف به شاه، از وی خواستار لغو تصویب‌نامه هیأت دولت شد. لحن تلگراف‌های امام خمینی(س) به شاه و علم و بیانات آن حضرت پیرامون این قضیه حکایتگر غیرتمندی و استثنائی بودن آن بزرگوار در دفاع از اسلام است. (روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص ۲۱۵-۲۱۷)

تلگرام‏های علمای قم به شاه در مخالفت با تصویبنامه یاد شده، در روز ۱۷ مهرماه ۱۳۴۱ ـ که تنها یک شب از اعلام آن در جراید عصر تهران می‏ گذشت ـ مخابره شد.

در تلگرام امام که در آن روز چاپ و پخش شد، آمده است:

«پس از اهدای تحیت و دعا، به ‏طوری که در روزنامه ‏ها منتشر است، دولت در انجمن‏های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی ‏دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‏ها حق رأی داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‏ های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.» (صحیفه امام، ج‏۱، ص: ۷۸)

. انتهای پیام /*