شورای عالی قضایی، بالاترین مقام قوه قضائیه کشور، از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶۸ بود. این شورا طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای انجام مسئولیت های قوه قضاییه تشکیل شد. این شورا تمام امور قضایی، اجرایی و اداری که در قلمرو دستگاه قضایی قرارمی‌گرفت را مدیریت و نظارت می‌کرد. طبق اصل ۱۵۸ این شورا از ۵ عضو تشکیل می‌شد؛ رئیس دیوان عالی کشور در رأس دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی، دادستان کل کشور در رأس دادسراها و سه نفر از قضات مجتهد و عادل به انتخاب قضات سراسر کشور تا قضات در جریان امور و مدیریت دستگاه قضایی مشارکت کنند.

وظایف این شورا طبق اصل ۱۵۷ عبارت بود از: ۱ـ «… ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل ۱۵۶، ۲ ـ تهیهٔ لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی، ۳ ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون».

در اواخر سال ۱۳۶۷ به درخواست بنیانگذار جمهوری اسلامی وظایف اعضای شورای عالی قضایی در این شورا مشخص شد (صحیفه امام، ج‏۲۱، ص: ۲۶۴ - ۲۶۵) و طی جلسه‌ای در ۲۴ بهمن ۱۳۶۷ با حضور سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی تشکیل شد، صلاحیت‌ها و اختیارات این شورا بین اعضا تقسیم شد.

از اجرای این تقسیم‌کار، مدت زمان زیادی نگذشته بود که با بازنگری در قانون، شورای عالی قضایی منحل شد و ریاست قوهٔ قضائیه جای آن را گرفت. در روز ۲۷ دی سال ۱۳۶۷ امام در نامه ای به شورای عالی قضایی تذکراتی را به اعضای آن شورا گوشزد کردند و از آنان خواستند که در رسیدگی به امور قضایی سرعت عمل نشان دهند. متن نامه حضرت امام در زیر آمده است:

بسمه تعالی‏

شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران‏

مسائلی را گوشزد می‏ کنم:

۱- شما که مسئولیت قضایی دارید و بالاترین مرجع قضایی در کشورِ پنجاه میلیونی می‏ باشید نباید به کار دیگری در وقت اداری اشتغال داشته باشید. آیا بهتر نیست که برای سر و سامان دادن به امور قضایی در غیر وقت اداری هم به کار قضایی بپردازید. ۲- تقسیم کار قضایی موجب می‏ شود تا بدانیم با چه کسی روبه هستیم. و ظاهراً این امر ضروری است؛ و حفظ قانون هم در این صورت امکان دارد. ۳- این جانب تحمل تعطیل حکم خدا را ندارم. اگر کم کاری شود، خود همان گونه که در چند مورد اقدام کرده ‏ام مستقیماً اقدام می ‏نمایم. من به شما علاقه دارم، اما در مقابل تکلیف شرعی نمی‏ توانم بی‏ تفاوت باشم. 

و السلام.

۲۷/ ۱۰/ ۶۷

روح الله الموسوی الخمینی‏

(صحیفه امام، ج‏۲۱، ص: ۲۴۲)

. انتهای پیام /*