جایگاه برجسته فکری و عملی حضرت امام خمینی(س)، در تحولات اجتماعی نیم قرن اخیر ایران بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا، اساس طراحی ساختار سیاسی مبتنی بر اسلامیت و جمهوریت را بایستی نقطه عطف تحولات تاریخی کشور دانست. بدون شک اندیشه سیاسی امام که در نگاه فقاهتی ایشان ریشه دارد، بانی این ساختار گردید. ساختاری که با فاصله زمانی بسیار اندک از پیروزی انقلاب اسلامی در معرض رأی ملت قرار گرفت و مردم ایران با رأی قاطع بالای 98 درصدی خود، موجب تثبیت آن شدند.
به گزارش پرتال امام خمینی در همین راستا و در جهت تبیین اندیشه سیاسی امام(س) پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران با حجت الاسلام و المسلمین محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه، گفت و گویی انجام داده است. در این گفت و گو تلاش شده است حتی المقدور وجوه بارز اندیشه امام مورد توجه قرار گیرد و تبیین شود تا بهتر بتوان نتایج منطقی و آثار عملی اندیشه ایشان را درک کرد.
* اصولا نقش و جایگاه فکری و اندیشه ای امام خمینی(س) و یا به عبارتی نظریه فقهی ایشان در فقه سیاسی، در میان فقها از چه جایگاهی برخوردار است؟
- سه نکته را من در این رابطه عرض می کنم، نکته اول اینکه حضرت امام(س) ولایت فقیه[حکومت] که همان اندیشه سیاسی ایشان بود را به عنوان فلسفه عملی فقه و در واقع تمام فقه می دانستند؛ یعنی معتقد بودند که ما فقه اعم از عبادیات و سیاسیات و مسایل اجتماعی و معاملات و....را اگر قدرت اجرایی نداشته باشیم و حکومت تشکیل ندهیم نمی توانیم بین مردم اجرا کنیم. بنابراین باید حکومت را داشته باشیم تا بتوانیم نماز و سایرعبادات دیگر و فروع دین را اقامه نماییم؛ به نحوی که ثمربخش باشد. لذا نگاه امام(س) به مساله حکومت و سیاست این نگاه بود که فلسفه عملی فقه، همین بحث حکومت و نظام اسلامی است.(ر.ک. کتاب ولایت فقیه و نیز صحیفه امام، ج 21، ص 218 و...)
نکته دوم اینکه، امام(س) بر خلاف فقهای دیگر در فقه و به خصوص مسایل سیاسی یا در بحث امر به معروف و نهی از منکر ، فقط بحث نظری نمی کردند ، بلکه امام(س) تلاش عملی هم داشتند تا بشود این تئوری ها را به انجام برسانند، ولی فقهای دیگر معمولا فقط در این امور بحث می کردند و اعتقادی به اقدام عملی نداشتند. اما امام(س) اقدام عملی هم داشتند؛ با رژیم شاهنشاهی مبارزه می کردند. در نجف هم که بودند مبارزه را با نظام های استبدادی ادامه دادند و کاملا فعالیت عملی را در کنار فعالیت علمی خود لحاظ کرده بودند و این یکی از ویژگی های حضرت امام(س) بود.
نکته سوم اینکه، امام مردم را از خود جدا نمی کردند و همینطور خودشان را از مردم؛ یعنی امام هیچ وقت مردم مسلمان را از خودشان جدا ندانستند.
* رای مردم در نظریه فقهی امام(س) از چه جایگاهی برخوردار است؟
- تأکید ایشان بر رای مردم و رای اکثریت، یعنی میزان مشروعیت، خواست و رای ملت مسلمان است و در واقع حضرت امام(س) بین ولایت فقیه و مشروعیت او و مشروعیت رای مردم جمع کردند. یعنی من معتقدم که امام(س) رای مردم را به عنوان جزء مشروعیت و جزءالعله در مشروعیت می دانستند و در یک نظام پلکانی، مشروعیت اول از ناحیه شارع است و تقوا و عدالت ولی فقیه را شامل می شود و در پله دوم بخشی از مشروعیت او در ازای رای اکثریت ملت می دانستند (برای نمونه:ر.ک. صحیفه امام،ج20،ص459)و این در واقع همان نظریه ابتکاری حضرت امام(س) و جمع بین مقبولیت و مشروعیت بود که مردم سالاری دینی نامیده شد، یعنی جمع دین بود و مردم و همانی که بعدا مقام معظم رهبری هم بر گرفته از فرمایشات امام(س) تحت عنوان مردم سالاری دینی مطرح کردند و این سه نکته از ویژگی های شاخص، شخصیت سیاسی حضرت امام(س) است.
* نظریه توکیل یا نظریه ولایت انتخابی فقیه چه تفاوت و تمایزی با نظریه نصب دارد و از دیدگاه شما امام قائل به کدام یک از این نظریه ها بودند؟
- من معتقدم که امام خمینی(س) بین نظریه انتخاب و نصب هر دو جمع کردند. نصب را از ناحیه شارع در همان پله اول قائل بودند؛ یعنی باید حاکم فقیه؛ عادل، مدیر و مدبر باشد و همان مفاد روایت مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه در بحث ولایت فقیه را قبول داشتند و همچنین در پله دوم؛ اگر بین چند فقیه واجد شرایط، مردم و اکثریت به یکی رای دادند، آن رای اکثریت است که مشروعیت ساز است و آن کسی که رای اکثریت را دارد به خاطر رای اکثریت مشروع است و عملی.(صحیفه امام،ج20،ص459) آن فقیهی که عادل است و مشروعیت دارد، اما مقبولیت مردمی ندارد دیگر آن مشروعیت لازم برای حکومت را ندارد و این را من در نظریه افتراض خود توضیح داده ام و در این مورد در جاهای مختلف این نظریه را تدریس کرده و در مورد آن بحث نموده ام که اجمالش را خدمت شما عرض کردم و به نظر بنده، نظریه حضرت امام(س) جمع بین نظریه انتخاب و انتصاب است.
* با این توضیحات، ولی فقیه چگونه برای اداره امور مسلمین انتخاب می شود؟
- ولی فقیه یک سری شرایطی دارد که این شرایط را فقها در کتاب های فقهی مشخص کرده اند و در روایات آمده است و بایستی اولا فقیه واجد آن شرایط باشد(شرایطی که به آن اشاره شد) و بعد در مرحله بعدی این خبرگان ملت که عده ای از اهل فن و مجتهدین دینی آشنای به سیاست هستند، ولی فقیه را از بین واجدین شرایط انتخاب می کنند. خود این خبرگان نیز از مردم هستند و مردم خود، ایشان را به عنوان خبره و کارشناس انتخاب می کنند وانتخاب رهبر را برعهده آنان می گذارند. پس در این انتخاب هم مردم نقش دارند. [ ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین، که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر مىشده به بیعت با ولىّ مسلمین. صحیفه امام،ج20،ص459 و... ]هم شارع شرایط را مشخص کرده است که آن از کتاب های فقهی و روایی می آید و هم عموم مردم مشارکت می کنند و نمایندگان خبرگان را انتخاب می کنند و این همان دموکراسی غیرمستقیمی است که در فلسفه سیاسی مطرح است. اما رییس جمهور را مردم به روش دموکراسی مستقیم، خود انتخاب می کنند، اما ما انتخاب رهبر بر اساس دموکراسی غیرمستقیم داریم که نمایندگان مردم یا همان خبرگان رهبر را انتخاب می کنند. در هر دو حال به هر صورت مشارکت مردمی هم داریم. در عزل هم همینگونه است که اگر شرایط ولی فقیه در رهبر منتفی شده باشد باز این خبرگان هستند که رهبر را عزل می کنند.
* نظر فقهی امام(س) در خصوص نظام اسلامی چیست؟
- به نظر من خلاصه نظریه امام(س) در مورد چارچوب نظام اسلامی مشروعیت مردمی و مشروعیت دینی توأمان است.
* برخی بر این باورند که امام خمینی(س) به حکومت اسلامی اعتقاد داشته اند؛ اما تحت شرایط خاص زمانی و مکانی و به منظور ساکت کردن مخالفین جمهوری اسلامی را پذیرفته اند؟
- نه اینگونه نیست. هر فقیه، فیلسوف و انسان متفکری مانند حضرت امام(س) بالاخره در طول سالیان سال در نظریاتش یکسری تحولات و تغییراتی رخ خواهد داد. این یک امر طبیعی است. امام در نجف که بودند به عنوان "حکومت اسلامی" این بحث را مطرح می کردند و از حکومت اسلامی نام می بردند، اما بعدها در زمان بحث رفراندوم جمهوری اسلامی ایشان همان چارچوب حکومت اسلامی را با توجه به ادبیات سیاسی رایج زمان با عنوان "جمهوری اسلامی" مطرح کردند. ولی جوهره و گوهر اصلی اندیشه امام چه در نجف و چه در ایران همین امر بود که مشروعیت، الهی و مردمی است؛ به آن معنا که حکومت باید شرایط و ریشه های دینی داشته باشد، اما در کنار آن رای اکثریت مردم الزامی است که این تعریف همان "جمهوری اسلامی" است.[توضیح: حضرت امام در تعریفی از ولایت فقیه می فرمایند: « از امور اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل ندارد» (کتاب ولایت فقیه، ص51) و می دانیم:" . امور اعتبارى در برابر امور تکوینى، امورى را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد مى شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را« اعتبار شرعى» نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که براى اداره امور زندگى خود وضع و جعل کنند، آن را « اعتبار عقلایى» گویند." (همان پاورقی) و این یعنی نظام اسلامی مردمی که با برداشت مصطلح از حکومت اسلامی همخوانی ندارد.]
* آیا می توانیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برگرفته از نظریه فقهی امام خمینی(س) بدانیم؟
- چون تعدادی از شاگردان ایشان در جریان تنظیم قانون اساسی نقش داشته اند و بعد خود ایشان و دیگران آن را مطالعه و بررسی کرده و بسیار در مورد آن بحث شد و سرانجام هم با رای مردم تصویب گردید. می توان گفت آنچه در قانون اساسی جمهموری اسلامی آمده است در واقع تبلور اندیشه سیاسی حضرت امام(س) است.
* به عنوان آخرین سوال، آیا جمهوری اسلامی یک حکومت دینی یا حکومتی ایدئولوژیک است؟ از نظر شما بین این دو تفاوتی وجود دارد؟
- در نظر بعضی ها ایدئولوژیک کردن حکومت یک امر منفی تلقی می شود. در اصطلاح غربی ها ایدئولوژی را خیلی مفهومی با بار مثبت نمی بینند ولی ما می توانیم ایدئولوژی را معادل مکتب بگیریم و البته این اختلافی است که در فرهنگ ادبیات غرب با ما وجود دارد و بستگی به این دارد که ما چه معنایی را برای ایدئولوژی تعریف کنیم و حکومت ایدئولوژیک به این معنا که خیلی جزم اندیش باشد و سخت و هیچ تغییر و تعقلی در آن راه پیدا نکند نیست. نه ما این را قائل نیستیم بلکه معتقدیم که نظام جمهوری اسلامی بسته به مقتضیات زمان و مکان می تواند یکسری تحولاتی پیدا کند؛ البته نه تحولاتی که ریشه و اساس اسلام را به خطر بیندازد. همیشه در فرم حکومت و قالب های حکومت ها تغییراتی راه دارد. مثلا ما الآن رییس جمهور را با رای مستقیم مردم انتخاب می کنیم اما اگر حالا مثلا تصمیم بگیریم رییس جمهور را پارلمان انتخاب کند، این یک تغییر است که اشکالی هم ایجاد نمی کند. یعنی اگر چنین تغییری هم ایجاد شود باعث به هم ریختن اصول اسلامی نیست. بنابراین می شود در این حد و حدود یکسری تغییرات و انعطاف ها را نظام اسلامی داشته باشد و بستگی به نظر رهبری و شورای نگهبان و نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و امثال این ها دارد.
منبع: جماران
.
انتهای پیام /*