دور الزمان و المکان فی الاجتهاد

‏‏دور الزّمان و المکان فی الاجتهاد‏‏ ‏

‏‏نایفه شلهوب یاسین‏

‏
‏‎

‎
‏‎

‎‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏المقدمة‏‏ ‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی‏

‏‏سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین.‏

‏‏قال الامام الخمینی (رضوال الله علیه):‏

‏‏انی مؤمن بالفقه الاصیل و الاجتهاد المتمثل فی الاجتهاد الجواهری، و لا اُجیز‏‎ ‎‏التخلف عنه.‏

‏‏إن الاجتهاد بهذه الکیفیة صحیح، و لکن هذا لا یعنی جمود الفقه الاسلامی و‏‎ ‎‏عدم استیعابه لکل مستجدات الحیاة. فالزمان و المکان عنصران اساسیان فی‏‎ ‎‏الاجتهاد. فالقضیة التی کان لها حکم فیما سبق قد یکون لها حکم جدید فی ظل‏‎ ‎‏المعادلات الحاکمة علی سیاسات نظام ما و إقتصاده و نظمه الاجتماعیة، فعلی‏‎ ‎‏المجتهد أن یحیط بالقضایا المعاصرة.‏

‏‏نتائج عدم الإلتفات الی دور الزمان و المکان فی الإستنباط:‏

‏‏1 ـ الإبتعاد عن الدین (إبتعاد المجتمع عن الدین ـ مهجوریة الدین)‏

‏‏2 ـ العسر و الحرج للمکلفین.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏(1) مهجوریة الدین‏

‏‏1 ـ 1 ـ الاجتهاد و معرفة الثابت و المتغیر‏

‏‏الفقه الإسلامی هو مجموعة الأحکام العملیة التی شرعت لأفعال المکلفین من‏‎ ‎‏المسلمین تنظیما لعلاقتهم بربهم من جهة، و لعلاقتهم بأنفسهم کأفراد من جهة‏‎ ‎‏ثانیة، و لعلاقتهم مع بعضهم کمسلمین من جهة ثالثة، و لعلاقتهم بغیر المسلمین من‏‎ ‎‏أفراد أو جماعات؛ و فی حالات السلم و الحرب من جهة رابعة.‏

‏‏ولم تکن هناک من مشکلة فی سبیل معرفة أحکام هذه العلاقات فی عصر النبی‏‎ ‎‏صلی الله علیه و آله أو فی العصور التی تلت؛ و التی تمیزت بوجود و حضور العترة‏‎ ‎‏الطاهرة من الأئمة المعصومین و التی شکلت إمتداد للتشریع علی أساس القاعدة‏‎ ‎‏التی سنها هذا النبی العظیم و هی جعله العترة الطاهرة أهل البیت (ع) قرینا للقرآن‏‎ ‎‏و أحد الثقلین فی حدیث متواتر ثابت و قطعی.‏

‏‏فقد کانت الأحکام إذن ـ طوال قرابة ثلاثة قرون من الزمان ـ فی متناول الاُمة‏‎ ‎‏و بین أیدیها تنهل منها أنی تشاء؛ سواء فی البدایة من القرآن و النبی صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله أم من العترة الطاهرة بعد ذلک، و لم تکن الأمة محتاجة إلی تأصیل الاُصول‏‎ ‎‏و القواعد و بذل الجهد فی الإستنباط فقد کان کلام الرسول و الإمام لهم فتوی بلا‏‎ ‎‏حاجة إلی إستنباط، إذ کان واضحا لالبس فیه علیهم، فلا إجمال و لا إیهام و لا کلام‏‎ ‎‏فی واقعتین مختلفین و بحکم واحد، مما أدی إلی وضوح الأحکام بالنسبة‏‎ ‎‏للمسلمین و عدم حصول الإلتباس عندهم و عدم تعارض الأخبار أمامهم، فإذا‏‎ ‎‏حصل ذلک فقد کان الرجوع إلی النبی أو إلی الإمام کافیا فی الاستیضاح و نفی‏‎ ‎‏الشبهة.‏

‏‏و لقد کان القرن الإلهی علی لسان النبی صلی الله علیه و آله بین القرآن و العترة‏‎ ‎
‏‎

‎‏الطاهرة أساسا موضوعیا لبناء التشریع عبر متسع من الوقت و صل إلی ثلاثة قرون.‏‎ ‎‏و هذا الزمان الطویل بما حواه من تقلب الأحوال و الأوضاع کان مجالا رحبا لسن‏‎ ‎‏القوانین و التشریعات من قبل العترة الطاهرة فوضعوا (علیهم السلام) لکل موضوع‏‎ ‎‏حکما فرعیا أو کلیا و أجابوا علی کل سؤال فی مختلف المجالات و کانت أحکامهم‏‎ ‎‏و إجاباتهم مصوغة فی قوالب روحیة و أخلاقیة یتبین الحکم فی أکثر مواردها،‏‎ ‎‏و تتبین المصلحة التی شرع لها ذلک الحکم و ما یترتب علیها من تحصیل نفع أو دفع‏‎ ‎‏ضرر.‏

‏‏و لقد کانت أکثر أحکامهم مبادیء عامة و قواعد کلیة. مجملة حیث تقتضی‏‎ ‎‏المصلحة الإجمال، و مفصلة حیث المصلحة تقتضی التفصیل، فجاءت کاملة وافیه‏‎ ‎‏بحاجات المسلمین فی عباداتهم و معاملاتهم و ملائمة لأحوالهم و متناسبة مع‏‎ ‎‏مقتضیات زمانهم، فیکون حضور الشارع ممثّلا بالقرآن و النبی و العترة طوال فترة‏‎ ‎‏القرون الثلاثة هذه؛ تأسیسا لمبادیء التکامل و الإنسجام بین مقاصد الشارع و أهدافة‏‎ ‎‏و حاجات الناس عبر الزمان و المکان، و إنشاءً موضوعیا لعملیة استنباط الحکم‏‎ ‎‏الشرعی التی سوف تأتی بعد انقضاء هذه القرون الثلاثة و التی سوف تتمیز بغیاب‏‎ ‎‏الشارع عن ساحة التشریع و إن حضر بجسمه و روحه تنفیذ اللإرادة الإلهیة.‏

‏‏و لذلک فما أن وقعت الغیبة الکبری حتی ظهرت الحاجة إلی الاجتهاد‏‎ ‎‏و استنباط الأحکام الشرعیة من القرآن و السنة المتمثلة فی الأخبار الواردة عن النبی‏‎ ‎‏و العترة الطاهرة، و هذا الإجتهاد و هذا الإستنباط بقی إلی یومنا هذا مستضیئا بأنوار‏‎ ‎‏تلک القرون الثلاثة الأولی و مهتدیا بکیفیة تعاطی النبی و العترة مع الحکم الشرعی‏‎ ‎‏طوال ثلاثة قرون. و أما التفاصیل و تطبیق القواعد و الکلیات و المبادئ فقد بقیت‏‎ ‎‏علی الفقیه الحاذق الماهر الذی سوف یتجنب التفاصیل و الإلفات إلی الکلیات‏‎ ‎‏و القواعد؛ فإن التفاصیل تبقی ملکا لتلک القرون التی تصرمت و لذلک الزمان الذی‏‎ ‎‏انقضی‏‏.‏

‏
‏‎

‎‏و بما أن النبی و أهل بیته کانوا علی علم بملاکات الأحکام و مناطاتها و بمقاصد‏‎ ‎‏الشارع الحقیقة فقد جاءت أحکامهم فی هذه القرون الثلاثة ملبیة للحاجات الحقیقة‏‎ ‎‏و الواقعیة للناس، ولکنهم و بما أنهم کانوا یشرعون للناس إلی یوم القیامة فقد‏‎ ‎‏حرصوا علی أن یکون کلامهم ثابتا من جهة تقعید القواعد و تأصیل الأصول و تحدید‏‎ ‎‏الکلیات و المبادئ العامة التی هی أساس التشریع فی کل زمان و مکان، فی نفس‏‎ ‎‏الوقت الذی حرصوا فیه أیضا علی أن یکون کلامهم متحرکا ولکن من جهة تلبیة‏‎ ‎‏تفاصیل حاجات عصر هم و مجتمعهم و زمانهم، فإذا انقضت هذه القرون الثلاثة‏‎ ‎‏و جلس الفقیه علی کرسی التشریع یرید أن یستنبط الحکم مستندا إلی ما نقل‏‎ ‎‏عن النبی و العترة خلال هذه الفترة فإن علیه إن یتنبه جیدا إلی عملیة الفرز‏‎ ‎‏الدقیق و الفصل العملی بین ما هو ثابت فی کلام النبی و العترة و ما هو متحرک‏‎ ‎‏فیه، فیتجاوز عن المتحرک ویترکه لزمانه الذی ورد من إجله و ینطلق نحو الثابت‏‎ ‎‏یجلیّه و یکتشفه و یدرک أبعاده و کنهه فإنه هو مادته نحو استنباط حکم فرعی لزمانه‏‎ ‎‏هو و مجتمعه هو، و الإ فإنه سوف یتجمد فی زمان مضی و مجتمع مضی فیکون‏‎ ‎‏کمن یحرث و یبذر فی الهواء، لإن الزمان الماضی قد أصبح بالنسبة إلی زمانه‏‎ ‎‏کالخواء.‏

‏‏و الأجتهاد هو فی اللغة اما مأخوذ من الجُهد (بالضم) بمعنی الطاقة او الجَهد‏‎ ‎‏(بالفتح) بمعنی المشقة، و بعبارة أخری هو بذل الوسع و الطاقة للقیام بعمل ما، سواء‏‎ ‎‏أخذ من الجُهد أو الجَهد، و ذلک لإن بذل الطاقة لا یخلو عن مشقة، فهما أمر ان‏‎ ‎‏متلازمان.‏

‏‏و أما اصطلاحا، و هو مصطلح متأخر لم یکن معروفا فی عصر النبی و العترة‏‎ ‎‏فإن الصحابة فی الصدر الأول اصطلحوا علی تسمیته بالتأویل و لذلک کانوا یقولون‏‎ ‎‏إجتهد فأخطأ. ثم استخدم الإ فیما بعد کإصطلاح یدل علی استنباط الأحکام‏‎ ‎‏الشرعیة‏‏.‏

‏
‏‎

‎‏1 ـ 2 ـ الإسلام دین و دنیا‏

‏‏فی نفس الوقت الذی جاء فیه الدین الإسلامی بأصل المعاد و البعث و حساب‏‎ ‎‏القبر و البرزخ ثم النشور و الحساب ثم الثواب و العقاب بالخلود فی الجنه لمن أطاع‏‎ ‎‏و الخلود فی النار لمن کفر و عاند، فکان دین الآخرة فی کثیر من وعده و وعیده، هذا‏‎ ‎‏الدین حمل أیضا للإنسانیة بعداً دنیویاً مادیاً و إن أوقف الوعید بالعذاب حارسا علی‏‎ ‎‏تنفیذ أهدافه الدنیویة و المادیة.‏

‏‏و لقد تجسد هذا البعد الدنیوی فی مراعاة جانب الحیاة الإنسانیة المادیة فی الحیاة‏‎ ‎‏الدنیا فنظم لهذه الإنسانیه حیاتها و اهتم بمصالحها و احتیاجاتها. و قد ظهر الاهتمام‏‎ ‎‏بهذه المصالح و الاحتیاجات فی الشریعة الإسلامیة عبر اُصول و مبادئ کلیة حرص‏‎ ‎‏الإسلام علی أخذها أساسا لکل حکم و تشریع.‏

‏‏و یقول الشیخ محمد جواد مغنیة: انها عبارة عن الحریة و حفظ أرواح الناس‏‎ ‎‏و أعراضهم و أموالهم و تغریم الجانی و التعویض عن الخسارة و محاربة الخیانة و الغش‏‎ ‎‏و إباحة الاشیاء الطاهرة و تحریم النجسة و الخبیثة و مراعاة العقل و العدل و المصلحة‏‎ ‎‏و دفع المفسدة إلی آخر ما هنالک من الملاکات و المناطات الأساسیة.‏

‏‏و بعض هذه المبادیء یتحقق فی عالم الدنیا و المادة دون الآخرة، فمسألة الحریة‏‎ ‎‏مثلا لا معنی لها اُخرویا إلا بمقدار وقوف الإنسان عند حریة الآخرین، فهی إلی حد‏‎ ‎‏ما مسألة دنیویة شاملة، قد یکون تأسیس دولة إسلامیة حرة تضمن حریة الإنسان‏‎ ‎‏فی العمل و العیش و التفکیر فی العبادة مصداقا من مصادیقها، و قد یکون العمل‏‎ ‎‏علی إسقاط نظام جائر ـ معاد لشعبه و لبقیة الشعوب و مستبدا؛ ضرورة من أجل‏‎ ‎‏حریة هذا الشعب کجماعات و کافراد. و إذا کان الأمر کذلک فإن هذا الموضوع و‏‎ ‎‏موضوعا آخر مثل استئصال دولة کإسرائیل سوف یصبحان من أشد المواضیع التی‏‎ ‎‏لها علاقة ماسة بحیاة الإنسان، و علی الشریعة الإسلامیة بعد ذلک إن تکون فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مکانها المناسب حیال هذین الموضوعین و غیر هما من المواضیع التی تتعلق بحاجات‏‎ ‎‏الإنسان کفرد و وطن و امة و مجتمع و عائلة و أسرة ... .‏

‏‏و مع وقوف الإسلام موقفا ایجابیا حیال قضایا الإنسان الحیاتیة و الدنیویة ملبیا‏‎ ‎‏حاجاته و منسجما مع متطلباته فإنه سوف یحتل الصدارة فی فکر هذا الإنسان و‏‎ ‎‏عمله، و إلالو تجمد فی دهالیز الماضی و لم تتغیر أحکامه بتغیر الزمان و المکان،‏‎ ‎‏فسوف یاتی علیه زمان لا یجده الناس دینا و دنیا و لن یجدوه تشریعا إلهیا یجیب‏‎ ‎‏علی کل تساوٌ لاتهم و لن یکون فیه الحل لمشاکل الانسانیة المختلفة و التی تکاد فی‏‎ ‎‏عصرنا تقضی علی هذه الانسانیة و تبیدها من علی وجه الأرض، و حینئذ سوف‏‎ ‎‏یتحقق الهجران للدین و الابتعاد عنه فنکون بذلک قد سببنا و بایدینا فی إنزال کارثة‏‎ ‎‏بالإنسانیة لا تغتفر.‏

‏‏فمذاق الشارع فی کثیر من أحکام المعاملات التی ترتبط بشکل مباشر بحیاة‏‎ ‎‏المجتمعات البشریة یمکن أن یستنبط منه ملاک عمومی و کلی و هو أن قصد الشارع‏‎ ‎‏الحکیم فی التشریع و الجعل هو (حفظ النظام و المصالح العامة للناس)، و لهذا اکدا‏‎ ‎‏لشارع علی کثیر من البناءات العقلائیة و یمکن ملاحظة ذلک فی کثیر من الموارد‏‎ ‎‏و المسائل المختلفة.‏

‏‏و ما تأکید أمیرالمؤمنین (ع) علی نبذ الإحتکار و تصریحه بأنه مخالف للمصالح‏‎ ‎‏العامة للناس بقوله (و ذلک بأنه مضرة للعامة)‏‎[1]‎‏ ‏‏الإلرؤیته المصلحة العامة فوق‏‎ ‎‏المصلحة الخاصة، و قد صرح بهذا بعض الفقهاء و من جملتهم السید محمد جواد‏‎ ‎‏العاملی فی کتاب «مفتاح الکرامة» فی نقله عن المرحوم العلامة الحلی فی باب‏‎ ‎‏إحیاء الموات: (فإن الشرع ورد به) أی بالإحیاء (مطلقا و لم یعین له معنی یختص به‏‎ ‎‏و من عادة الشرع فی مثل ذلک رد الناس إلی المعهود عندهم المتعارف بینهم کالقبض‏‎ ‎‏و الحرز و النضائر کثیرة)‏‏.‏‎[2]‎

‏‏من هذا الوجه یمکن أن تحفظ المصالح العامة بعنوان (ملاک مستنبط) فی حدود‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏المسائل التی لها جنبة معیشیة صرفة. لذا یجب أن لا نبعد عن الأدلة اللفظیة من هذه‏‎ ‎‏الجهة فی الاستنباطات، و انّ الشارع المقدس عندما شرع أخذ بعین الاعتبار المصالح‏‎ ‎‏العامة للناس و قد أشار الشارع المقدس فی باب الملکیة إلی أصل إحیاء الموات و هذا‏‎ ‎‏مثلا حکم عام لا نستطیع أن نطبقة فی کل الأزمنة بنفس المنوال و قد جاء فی کتاب‏‎ ‎‏مفتاح الکرامة (و المیت منها یملک بالأحیاء إذا خلت عن الموانع ... و لأن الحاجة‏‎ ‎‏تدعو إلی ذلک و تشتد الضرورة إلیه؛ لإن الإنسان لیس کالبهائم بل هو مدنی بالطبع‏‎ ‎‏لابد له من مسکن یأوی إلیه و موضع یختص به فلو لم یشرع لزم الحرج العظیم بل‏‎ ‎‏التکلیف بما لا یطاق ... »‏‎[3]‎

‏‏و قال فی جواهر الکلام فی نفس البحث فی عرضه لجواز تملک المعادن:‏‎ ‎‏ (ولشدة حاجة الناس إلی بعضها علی وجه یتوقف علیه معاشهم نحو الماء‏‎ ‎‏و النار ... »‏‏.‏‎[4]‎

‏‏ ‏

‏‏1 ـ 3 ـ التشریع و المقاصد الاجتماعیه‏

‏‏اعتبر هذان العالمان الکبیران أن للمقاصد الإجتماعیة مدخلیة فی التشریع من‏‎ ‎‏أجل أن تکتمل مسیرة الحیاة. ولکن هل نستطیع فی الزمن الحاضر أن نترک هذه‏‎ ‎‏الأحکام عامة بدون تخصیص؟ بمعنی أنه هل نستطیع أن نترک الحبل علی الغارب‏‎ ‎‏لمن یرید أن یتملک؟ و إذا تمسکنا باطلاق الحکم فی باب (من أحیا) فإن هناک من لهم‏‎ ‎‏القدرة علی إحیاء قسم کبیر من الأراضی و عندهم الإمکانات الکبیرة فیتملکون‏‎ ‎‏معظم الأراضی بالإحیاء و یفلت زمام الأمور و الغنی یزداد غنی لأنه یصبح قادرا‏‎ ‎‏علی تملک جزءاً أکبر من الأراضی و تزداد أمواله و یستطیع إحیاء جزء أکبر من‏‎ ‎‏الأراضی و تزداد أمواله و یستطیع إحیاء جزء أکبر، مما یسلب من الفقیر إمکانیة‏‎ ‎‏تحسین وضعه لإنه سوف تکون عاملا فقیرا عند ذلک الغنی.‏

‏‏و إذا قلنا إن هذا الحکم یجب إن یخضع لظروف الزمان و المکان و یجب أن یحد‏‎ ‎
‏‎

‎‏من إمکانیة الملکیة الواسعة فهل نکون قد خالفنا الشرع؟ لأن عدم تخصیص هذا‏‎ ‎‏الحکم سوف یجعل اموال الرأسمالیین تتضخم و تکثر و هذا یؤدی الی نشوء تکتلات‏‎ ‎‏رأسمالیة من جهة و یؤدی إلی اختلال النظام و یوقع المصالح الإجتماعیة فی الخطر‏‎ ‎‏من جهة أخری، و هذا یؤدی إلی أن تکون المصالح الإقتصادیة و السیاسیة إیضا فی‏‎ ‎‏خطر لإن القدرة الإقتصادیة تدعم القدرة السیاسیة و الإستقلال الإقتصادی یدعم‏‎ ‎‏الإقتصاد السیاسی و الإقتصاد إذا کان بید فئة واحدة فإنها لن تفکر إلا بمصالحها.‏

‏‏و هنا نعود إلی قول الإمیر (ع): (ما غنی غنی إلا من جوع فقیر‏‎[5]‎‏)‏‏ ‏‏لیکون أساسا‏‎ ‎‏لنا للعدالة الإجتماعیة. و لا یلزم إن یکون الغنی غنیا فقط عن طریق الحرام بل یمکن‏‎ ‎‏إن یکون غنیا عن طریق الحلال، و بما أن مقدرات الأمة بیده فإن سیاستها و ثقافتها‏‎ ‎‏سوف تکون بیده. و سوف یکون شغله الشاغل زیاده إنتاجه و تکثیر أمواله؛ و هل‏‎ ‎‏نتیجة ذلک الاّ وقوع المجتمع بین أنیاب و مخالب الرأسمالیین المرفهین عدیمی الشفقة‏‎ ‎‏و قساة القلوب ـ کما قال الإمام الخمینی قده ـ بسبب ترک الدین لمعرکة التشریع فی‏‎ ‎‏مسألة إحیاء الموات مثلا، و الجمود عند الأحکام القدیمة التی تجاوزها الزمان‏‎ ‎‏و أصبحت لا تعبر عن الحاجة الواقعیة للأمة؟ و هل هناک مصلحة یراها الشارع‏‎ ‎‏بخصوص الرهان علی رکوب الخیل و الجمال و الرمایة بالوسائل القدیمة و الذی‏‎ ‎‏یوجب عدم نفور الملائکة «إن الملائکة لتنفر عند الرهان فتلعن صاحبه ما خلا الحافر‏‎ ‎‏و الخف و الریش»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فهل نستطیع فی ایامنا هذه أن نطرد من بلادنا الإسلامیة و نرهب اعداء الله‏‎ ‎‏و الإسلام و الإنسانیة؟ و هل نکون مصداق الایة الشریفة «و أعدوا لهم ما استطعتم من‏‎ ‎‏قوة و من رباط الخیل»‏‎[7]‎‏ ‏‏فهل إعداد قدر الإستطاعة من القوة یمکن إن یکون مصداقه فی‏‎ ‎‏عصرنا الحاضر رباط الخیل والنبال و السهام و السیف؟‏

‏‏أم أن مدلول الآیة هو مطلق القوة المتعارفة فی کل زمان و مکان.‏

‏‏مثلاً: عندما اکتشف الأوروبیون أمریکا کان فیها شعب یعیش بأمان و سلام و‏‎ ‎
‏‎

‎‏یملک من السلاح السهام من أجل الصید و کان الأوروبیون یملکون البنادق، فمن‏‎ ‎‏أجل حب السیطرة المتأصل فی نفوسهم، و هم أصحاب السوابق فی القتل و إبادة‏‎ ‎‏الشعوب أرادوا إبادته و واجههم ذلک الشعب بسلاحه البدائی و کانت النتیجة أن‏‎ ‎‏أبید معظم ذلک الشعب لإنه لم یستطع أن یعد القوة العرفیة للتصدی و الدفاع عن‏‎ ‎‏نفسه.‏

‏‏إذن فکل دلیل شرعی کلی له تشخیص یتناسب مع ظروف الزمان و المکان،‏‎ ‎‏و هنا یأتی دور (شم الفقاهة عند الفقیه) و التمسک بعمومات الأدلة و بمطلق الرمایة‏‎ ‎‏لا بالسهام و السیف.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(2) العسر و الحرج للمکفین‏

‏‏ما أن أنجزت أمة الإسلام فی ایران بقیادة الإمام الخمینی(قده) تهدیم أرکان‏‎ ‎‏النظام الفاسد الطاغوتی المستبد و قلبه رأسا علی عقب و دفن کل مظالمه و مفاسده‏‎ ‎‏و تقالیده البالیة و قوانینه المستوردة من أقبیة الاستکبار حتی انطلقت هذه الأمة نحو‏‎ ‎‏بناء البدیل علی أنقاض ذلک النظام فی الوقت الذی استیقظت فیه أمة الإسلام‏‎ ‎‏خارج ایران و عاد الملایین و مئات الملایین من المسلمین إلی السجود للواحد القهار‏‎ ‎‏فقط بعد أن عاشوا الضبابیة دهورا متطاولة فی التاریخ.‏

‏‏إذن و ببرکة الإسلام و هذا الإمام العظیم، تصدر مذهب أهل البیت ‏‎ ‎‏(علیهم السلام) جبهة المواجهة التاریخیة مع أعداءالله بعد أن أبعد عنها طوال قرون‏‎ ‎‏حتی کاد یظن فی أوساط المسلمین أنه یمکن التعایش بین الإسلام و الظلم بجهود‏‎ ‎‏و عاظ السلاطین و المزورین عبر التاریخ ... !‏

‏‏ ‏

‏‏2 ـ 1 ـ الامام (قده) و عنصری الزمان و المکان‏‏ ‏

‏‏عاد مذهب أهل البیت (ع) إلی سدة القیادة، و ظهر فقیه أهل البیت الإمام آیة‏‎ ‎
‏‎

‎‏الله العظمی روح الله الموسوی الخمینی(قده) طلیعیا فی تجدید فقه هذا المذهب‏‎ ‎‏الحق، فدعا الفقهاء إلی الإنتباه إلی عنصری الزمان و المکان و قال: ( ... فعلی‏‎ ‎‏المجتهد أن یحیط بالقضایا المعاصرة).‏

‏‏و إذا لم یکن المجتهد محیطا بجمیع جوانب و قضایا عصره، أی لا یملک رؤیة‏‎ ‎‏عالمیة للإسلام فسوف یترک ذلک أثرا فی استنباطه، فمعرفة الداء ـ کما قیل ـ نصف‏‎ ‎‏الدواء، و إذا لم یعرف الفقیه أحوال المجتمع المختلفة عبر الزمان و المکان و لم یدرک‏‎ ‎‏المتغیرات التی تحصل باستمرار فسیصف الدواء لغیر الداء، لإن العلاقات‏‎ ‎‏الإجتماعیة و السیاسیة و الثقافیه و الإقتصادیة تتغیر من زمان إلی زمان و من مکان‏‎ ‎‏إلی مکان، و بما أن الشریعة الإسلامیة هی لکل العصور و الأمکنة (و ما أرسلناک‏‎ ‎‏إلا کافة للناس ... )‏‎[8]‎‏ ‏‏فإن علیها أن تطرح حلولا لکل المشکلات مطلقا فی کل زمان و‏‎ ‎‏مکان.‏

‏‏إذا کان عذر فی مرحلة إبعاد فقه أهل البیت علیهم السلام عن الحکم و عن‏‎ ‎‏أن یکون مطروحا علی کل الأمة الإسلامیة و مذهبا رسمیا للدول و الشعوب معا،‏‎ ‎‏فإن المارد قد خرج من قمقمه و علیه أن یواجه مسؤولیته أمام الله تعالی و أمام کل‏‎ ‎‏الشعوب التی تنظر إلیه، هذه الشعوب التی تتعطش إلی العدل و الحریة و إلی‏‎ ‎‏اصلاح أوضاعها الإجتماعیة و السیاسیة و الإقتصادیة و الثقافیه، و لا بد للفقیه من ان‏‎ ‎‏یواکب هذه الحاجات فیضع القوانین الجدیدة و یعید النظر فی القدیمة، فالقدیم‏‎ ‎‏لا یکفی أبدا المواکبة مجتمع الیوم، فالمجتهد القدیم کان جلیس بیته منطویا منصرفا‏‎ ‎‏إلی نفسه لا علاقه له بالمجتمع و الإدارة و السیاسة و لإقتصاد و الثقاقة إلا بالمقدار الذی‏‎ ‎‏یسع للموعظة، ولکنه الیوم یواجه جبالا من القضایا. و کل الامم و الشعوب أفرادا‏‎ ‎‏و جماعات یتطلعون إلیه لإنه الفقیه الذی یعبر عن رأی الإسلام فی کل شیء.‏‎ ‎‏و الإسلام الیوم فی الصدارة فالفقیه المجتهد أصبح فی الصدارة قهرا.‏

‏‏إن علیه أن یشرع للدولة الحدیثة و یجیب علی کل الأسئلة التی تتعلق بقضایا‏‎ ‎
‏‎

‎‏الدولة کدولة بحیث أنه یعید النظر فی الزکاة: مواردها و مصارفها، الخمس:‏‎ ‎‏موارده و مصارفه، و الأنفال، و الأرض الموات، و قضایا البحار، و الصید،‏‎ ‎‏و المعادن، و البترول و قضایا البیئة؛ هذه کلها لیست قضایا فردیة للمکلفین کأفراد‏‎ ‎‏و إن کانت هذه السمة هی السائدة قبل مرحلة النهوض و التصدی للقضایا المعاصرة.‏

‏‏قرأت لبعض الفقهاء أنه أجاب علی مسألة أنه کیف یحق للشاه أن یتملک هذه‏‎ ‎‏المساحات الشاسعة من ایران و من ثم یملکها لمن یشاء من أتباعه الطواغیت؟‏‎ ‎‏أجاب: علینا أن نحمل تصرفات المسلم علی الصحة! و هذا الجواب لا یحتاج إلی‏‎ ‎‏تعلیق أبدا.‏

‏‏أو ذاک الفقیه الذی إدعی وجود أحکام ضرریة فی الإسلام فقال: إن أحکاما‏‎ ‎‏کدفع الدیة و قتل القاتل و إعطاء الخمس و الزکوات الخ، کل ذلک أحکام ضرریة و‏‎ ‎‏هذا أیضا لا یحتاج إلی تعلیق. لإن الفقیه لفترة ما کان منصرفا إلی أحکام المکلف‏‎ ‎‏الفرد، أما تکلیفه کفرد فی مجتمع و دولة و تکلیف تلک الدولة أو ذاک المجتمع فأمر‏‎ ‎‏لم یکن تحت نظر. إلا الفقهاء وحیدی عصر هم کالإمام الخمینی المقدس.‏

‏‏أن إسرائیل دولة مغتصبة؛ شر ذمة من الناس تجمعوا من کل بلد و مکان فیهم‏‎ ‎‏السود و البیض و من کل الألوان و الجنسیات، تجمعوا فقط من أجل أن یکوّنوا مرکزا‏‎ ‎‏للفساد و الإفساد و قد استعملوا کل أسالیب القمع مع عرب فلسطین و عاونهم علی‏‎ ‎‏ذلک کل قوی الإستکبار علی مدی الزمن السیء الذی مضی علی تأسیس هذه‏‎ ‎‏الدولة المسخ و هی دولة معادیة للإسلام و تشکل خطرا علی بیضة الإسلام و هی فی‏‎ ‎‏نفس الوقت دولة معترف بها رسمیاً فی الأمم المتحدة فما هو حکمها و حکم التعامل‏‎ ‎‏معها و فقهیات ذلک.‏

‏‏یقول بعض الفقهاء إن هناک حدیثا عن أهل بیت العترة الطاهرة (إن کل رأیة‏‎ ‎‏ترفع فی زمن الغیبة هی رأیة ضلالة) لن أناقش مدی صحة هذا الحدیث و هل هو‏‎ ‎‏فعلا منقول عن أهل بیت العصمة أم لا، بل سأتعرض لآراء بعض الفقهاء الذین‏‎ ‎
‏‎

‎‏اعتبروا الإمام المقدس طاغوتاً لإنه أعدم بعض القتلة سفاکی دماء الشعب الإیرانی‏‎ ‎‏علی مدعی عهود طویلة بحجة هذا الحدیث و أنه فی زمان الغیبة لایجوز لنا أن‏‎ ‎‏نحارب! و أما بالنسبة للعدو الذی یحتاج بلادنا و یسرق أموال المسلمین فإذا لم یکن‏‎ ‎‏هناک فقهاء یقولون لنا ماذا یجب أن نفعل فأننا سوف نقعد فی بیوتنا و یغیر علینا‏‎ ‎‏الأعداء و نصبح مصداق قول مولی المتقین (علیه السلام) «ما غزی قوم فی عقر‏‎ ‎‏دارهم إلا ذلوا» و الدفاع فی مقابل الغزو لایحتاج إلی إذن المعصوم، و قد اعتبر‏‎ ‎‏بعض الفقهاء أن رجال المقاومة الإسلامیة مأثومین، و هذا لایحتاج إلی تعلیق‏‎ ‎‏ایضا ... !‏

‏‏ ‏

‏‏2 ـ 2 ـ التجارة العالمیة الیوم و الانفال و تحدید النسل‏

‏‏کذلک، انّ هناک مسائل التجارة الدولیة التی أصبحت معقدة و متطورة بحیث‏‎ ‎‏یمکن أن تعقد صفقات عبر (التلفون) أو (التلکس) و إذا کنا سوف نأخذ بالفتاوی‏‎ ‎‏التی مضی علیها قرون و من جملتها خیار المجلس ماذا نفعل؟ و البیع لایتم إلا بعقد‏‎ ‎‏بین المتبایعین بحیث یقول البائع بعتک و یسلم المبیع و یقول المشتری قبلت البیع‏‎ ‎‏و یدفع المال، فکیف نفعل إذا بقیت الفتاوی علی حالها و لم یلتفت الفقیه إلی تطور‏‎ ‎‏الزمان؟ بحیث أصبحت الفتاوی القدیمة بالنسبة لها غیر کافیة ابدا للإجابة علی‏‎ ‎‏متطلباتها و أسئلتها. تأملوا ... ‏

‏‏و مسألة تحدید النسل قد أصبحت موضوعا جدیا مطروحا علی طاولة البحث‏‎ ‎‏لدی کل المسؤولین فی دولة الإسلام أو فی غیر دولة الإسلام، نحن نعرف إن سبب‏‎ ‎‏الفقر فی العالم هو النهب الإستعماری ولکن نحن بحاجة لإن ننظم أنفسنا لنستطیع‏‎ ‎‏أن نؤمن لکل الناس متطلباتهم المعیشیة، هناک من یقول أو یحتج بحدیث روی عن‏‎ ‎‏الرسول صلی الله علیه و آله أن (تناسلوا فإنی أباهی بکم الأمم). هذا کلام یصدق‏‎ ‎‏علی زمن کان فیه المسلمون قلة و تناسلهم محدود بحسب نسبتهم أما الآن و قد‏‎ ‎
‏‎

‎‏أصبح عددهم أکثر من ملیارد مسلم حسب إحصائیات قدیمة، و تناسلهم طبعا‏‎ ‎‏بحسب نسبتهم سوف یکون کبیرا و متطلبات الحیاة أصبحت کثیرة، فکیف یستطیع‏‎ ‎‏هذا الفقیر أن یلبی إحتیاجات عائلته؟ انتم تعرفون النتیجة و هی الفقر ثم الفقر المدقع‏‎ ‎‏و الوقوع فی هاویة الجریمة و أنتم تعرفون الباقی فما هی احکام تحدید النسل علی‏‎ ‎‏مستوی الفرد و علی مستوی الدولة و هل یجب إن تبقی جامدة مما یسبب العسر‏‎ ‎‏و الحرج للمکلفین؟‏

‏‏و الأنفال؛ ما هی حدودها؟ هل یحق للفرد المسلم أن یتصرف فی قمم الجبال‏‎ ‎‏و الأودیة و الأنهار و شواطیء البحار کما یشاء؟ مثلا کان یوجد حکم قدیم و هو أن‏‎ ‎‏مالک الأرض یملک الفضاء و الأعماق. کان هذا فی الماضی عند ما لم تکن توجد‏‎ ‎‏وسائل حدیثة و آلات و ماکنات، لکن بعد تطور الماکنة الاقتصادیة لم یعد ممکنا أن‏‎ ‎‏یکون الوضع علی هذه الشاکلة.‏

‏‏و بعنوان مثال: سأل مجلس حمایة الدستور الإمام الخمینی سلام الله علیه‏‎ ‎‏بخصوص المعادن فی أعماق الأرض هل لها مالک خاص، و بحسب تحریر الوسیلة‏‎ ‎‏و سائر المتون الفقیهة فإنها لا تحسب من الأنفال ( ... الآن بخصوص النفط صوب‏‎ ‎‏طرح فی مجلس الشوری الإسلامی أنه بموجب المادة‏‏²‏‏ کل المعادن النفطیة الأعم من‏‎ ‎‏تلک الموجودة فی الأملاک الشخصیة أو الوقفیة أو الأراضی الأخری أو فی البحار،‏‎ ‎‏محسوبة من الأنفال)‏‏.‏‎[9]‎

‏‏مضمون جواب الإمام: النفط و کل المعادن لیست ملکا لشخص محدد. و أما‏‎ ‎‏تبعیة أعماق الأرض و الهواء فمسألة عرفیة الی حد ما و إذا قلنا بأن الملکیة هی من‏‎ ‎‏أعماق الأرض إلی السماء فماذا نفعل بهذه الطائرات التی تمر فی السماء هل هی‏‎ ‎‏غاصبة؟ و المتر و الذی یمر فی أعماق الأرض ما هو حکمه؟‏

‏‏و إلی آخر ما هنالک من القضایا الإقتصادیة و السیاسیة العامة، ثم هناک قضایا‏‎ ‎‏الثقافة و الفن؛ کالسینما و المسرح و الموسیقی فقد قَطَعن شوطا کبیرا و أصبحت‏‎ ‎
‏‎

‎‏تملک حیثیات مهمة فی نشر الثقافة الإسلامیة خصوصا عبر (الرادیو و التلفزیون)،‏‎ ‎‏فی نفس الوقت الذی تکون فیه هذه الآلات أداة تضلیل و إفساد بید أعداء الإسلام‏‎ ‎‏فما هو حکمها؟‏

‏‏لو بقیت الفتاوی فی کتبنا تتناول هذه القضایا المذکورة بنفس البنیة الفتوائیة‏‎ ‎‏القدیمة و بدون ملاحظة التحول العظیم الذی طرأ علی هذه القضایا نوعا و کمّا فإن‏‎ ‎‏ضیقا و حرجا و إرباکا سوف یواجه المکلف المسلم بالخصوص، و من ثمّ ثمن‏‎ ‎‏ارتباک الفقیه المجتهد و عدم إنتباهه لخاصیتی الزمان و المکان و أثر هما فی الإستنباط.‏‎ ‎‏و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الهوامش:‏