تنبیهات البراءة
المقام الثانی: فی أصالة عدم التذکیة
خاتمة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : عربی

خاتمة

خاتمة

‏فیما إذا کان الشکّ فی التذکیة من جهة الشبهة الموضوعیة.‏

‏تقدّم الکلام فی أصالة عدم التذکیة فی الشبهة الحکمیة، وأمّا إذا کان الشکّ ‏‎ ‎‏فی الشبهة الموضوعیة فلها صور یجری فی جمیعها الإشکال السیّال فی جمیع ‏‎ ‎‏صور الشبهة الحکمیة، ولکن نلاحظ کلّ صورة منها مع قطع النظر عن ذلک ‏‎ ‎‏الإشکال، وهاتیک الصور:‏

الصورة الاُولی:‏ ما إذا ذبح حیوان وشکّ فی وقوع التذکیة علیه؛ أو وجد ‏‎ ‎‏جزء من حیوان شکّ فی وقوع التذکیة علیه.‏

‏لا إشکال فی جریان استصحاب عدم التذکیة، کما علیه القوم، إلا الإشکال ‏‎ ‎‏السیّال.‏

الصورة الثانیة:‏ ما إذا أخذ جزء من أحد حیوانین یعلم أنّ أحدهما المعیّن ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 23

‏مذکّی والآخر غیر مذکّی، ولکن شکّ فی أنّ ذاک الجزء اُخذ من المذکّی أو من ‏‎ ‎‏غیر المذکّی.‏

‏لا یخفی: أنّ جریان الأصل فی الجزء وعدمه مبنیّ علی أنّ التذکیة وعدمها ‏‎ ‎‏وصفان لنفس الحیوان فقط، وأنّ أجزاءه لا تتّصف بهما إلا تبعاً وعرضاً، أو أنّه ‏‎ ‎‏کما تتّصف نفس الحیوان بهما فکذلک تتّصف الأجزاء بهما.‏

‏فعلی الأوّل: لا یکون الجزء بما هو مذکّی ولا غیر مذکّی، نعم إذا زکّی ‏‎ ‎‏الحیوان تکون جمیع أجزائه حلالاً وطاهراً، وإن لم یذکّ تکون حراماً ونجساً.‏

‏فعلی هذا: تسقط أصالة عدم التذکیة فی الجلود واللحوم، فیرجع فی الجزء ‏‎ ‎‏إلی الأصل الحکمی، وهو الطهارة والحلّیة، فتدبّر.‏

‏وعلی الثانی ـ کما هو الظاهر من المحقّق الهمدانی قدس سره ـ‏‎[1]‎‏ فأصالة عدم التذکیة ‏‎ ‎‏مع قطع النظر عن الإشکال السیّال، محکّمة.‏

الصورة الثالثة:‏ ما إذا شکّ فی جزء أنّه مأخوذ من حیوان شکّ فی تذکیته، أو ‏‎ ‎‏علم تذکیته أو علم عدم تذکیته، کما فی الجلود المجلوب من بلاد الکفر لو ‏‎ ‎‏شکّ فی أنّها هی الجلود التی نقلت من بلاد الإسلام إلی بلاد الکفر فعملوا فیها ما ‏‎ ‎‏عملوا، ثمّ ردّت إلیهم، أو هی جلود ذبائحهم ممّا علم عدم تذکیتها، أو هی ممّا ‏‎ ‎‏شکّ فی تذکیتها.‏

‏والکلام فی جریان الأصل فی هذه الصورة کالصورة السابقة، فإن قلنا ‏‎ ‎‏باتّصاف الأجزاء بالتذکیة وعدمها، فأصالة عدم التذکیة مع قطع النظر عن ‏‎ ‎‏الإشکال السیّال محکّمة. وإن لم تتّصف الأجزاء بهما فلا تجری، فتصل النوبة ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 24

‏إلی الأصل الحکمی وهو أصالة الطهارة والحلّیة.‏

الصورة الرابعة:‏ ما إذا اُخذ من أحد حیوانین علم إجمالاً کون أحدهما ‏‎ ‎‏مذکّی والآخر غیر مذکّی، ولم یکن هناک طریق إلی تعیین المذکّی من غیره، ‏‎ ‎‏فلا یخلو إمّا أن یکون کلا الحیوانین فی محلّ الابتلاء، أو کلاهما خارجان عن ‏‎ ‎‏محلّ الابتلاء، أو کان الحیوان الذی اُخذ منه ذاک الجزء داخلاً فی محلّ الابتلاء، ‏‎ ‎‏والحیوان الآخر خارجاً عنه؛ أو بالعکس، فهناک صور:‏

‏منها: ما لو کان الحیوانان فی محلّ الابتلاء.‏

‏تحقیق الکلام فیه علی عهدة مباحث أطراف المعلوم بالإجمال، وما نذکره ‏‎ ‎‏فی المقام علی سبیل الفرض.‏

‏فإن قلنا: بجریان الاُصول فی أطراف المعلوم بالإجمال ما لم تلزم مخالفة ‏‎ ‎‏عملیة‏‎[2]‎‏ فتجری أصالة عدم التذکیة فی الحیوانین فیحکم بعدم تذکیة الجزء؛ ‏‎ ‎‏لعدم مخالفة عملیة من اجتناب کلا الحیوانین.‏

‏وإن قلنا: بعدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی أصلاً، أو قلنا ‏‎ ‎‏بالجریان لکنّه یسقطان عن الحجّیة بالتعارض، فحینئذٍ إن قلنا: بأنّ الشکّ فی ‏‎ ‎‏تذکیة الجزء مسبّب عن الشکّ فی تذکیة الکلّ وفی طوله، کما هو الشأن فی ‏‎ ‎‏الشکّ فی الملاقی (بالکسر) بالنسبة إلی الشکّ فی الملاقی (بالفتح)، فبعد خروج ‏‎ ‎‏السبب عن مصبّ الأصل إمّا لعدم الجریان أو لسقوطه بالتعارض، تصل النوبة ‏‎ ‎‏إلی الأصل الجاری فی المسبّب. وحیث إنّ التذکیة وعدمها وصفان لنفس ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 25

‏الحیوان لا لأجزائه، فتسقط أصالة عدم التذکیة فی ناحیة المسبّب، فتصل النوبة ‏‎ ‎‏إلی الاُصول الحکمیة من أصالتی الطهارة والحلّیة، إن لم نقل بمنجّزیة العلم ‏‎ ‎‏الإجمالی بالنسبة إلی المسبّب، وإن قلنا بمنجّزیة العلم الإجمالی فلابدّ من ‏‎ ‎‏الاجتناب. وسیوافیک تحقیق ذلک فی مبحث الملاقی، فارتقب.‏

‏ومنها: ما إذا کان الحیوانان خارجین عن محلّ الابتلاء.‏

‏فإن قلنا: بأنّ الخروج عن محلّ الابتلاء، لا یوجب عدم فعلیة الحکم وعدم ‏‎ ‎‏جریان الاُصول ـ کما هو التحقیق وسیوافیک إن شاء الله ـ فالکلام فی هذه ‏‎ ‎‏الصورة هو الکلام فی الصورة السابقة.‏

‏وإن قلنا ـ کما هو المشهور ـ بأنّ الخروج عن محلّ الابتلاء یوجب عدم فعلیة ‏‎ ‎‏الحکم وعدم جریان الأصل، فلا یجری الاُصول فی الحیوان غیر المتّخذ منه ‏‎ ‎‏لکونه خارجاً عن محلّ الابتلاء وعدم ترتّب الأثر علیه، وأمّا فی الحیوان المتّخذ ‏‎ ‎‏منه وإن کان شخصه خارجاً عن محلّ الابتلاء، إلا أنّه بلحاظ الجزء المتّخذ منه ‏‎ ‎‏الداخل فی محلّ الابتلاء یکون له أثر، فیجری الأصل بالنسبة إلی الحیوان ‏‎ ‎‏المتّخذ منه.‏

‏وإن أبیت عن ذلک، ورأیت عدم جریان الأصل فی الخارج عن محلّ ‏‎ ‎‏الابتلاء، وزعمت أنّ التذکیة وعدمها وصفان لنفس الحیوان، فتصل النوبة إلی ‏‎ ‎‏الأصل الحکمی فی الجزء، وهو الطهارة والحلّیة، فتدبّر.‏

‏ومنها: ما لو کان الحیوان المتّخذ منه خارجاً عن محلّ الابتلاء وغیر المتّخذ ‏‎ ‎‏منه داخلاً فیه.‏

‏واضح: أنّ الأصل جارٍ فی غیر المتّخذ منه؛ لدخوله فی محلّ الابتلاء، وأمّا ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 26

‏المتّخذ منه الخارج عن الابتلاء فیجری الأصل فیه علی کلا المذهبین.‏

‏أمّا علی ما هو التحقیق عندنا من عدم إضرار الخروج عن محلّ الابتلاء عن ‏‎ ‎‏جریان الأصل فیجری الأصل بوضوح.‏

‏وأمّا علی ما ذهب إلیه المشهور بین المتأخّرین من عدم جریان الأصل فی ‏‎ ‎‏الخارج عن محلّ الابتلاء، فلوقوع جزء الحیوان المتّخذ منه داخلاً فی الابتلاء. ‏‎ ‎‏فالأصل الجاری فی نفس الحیوان غیر خالٍ عن الأثر.‏

‏ولک أن تتفطّن أنّه علی هذا تکون هذه الصورة کالصورة الاُولی فیجری فیها ‏‎ ‎‏المبانی فی جریان الأصل فی أطراف العلم الإجمالی وعدمه.‏

‏ومنها: علی عکس الصورة السابقة، بأن کان المتّخذ منه داخلاً فی محلّ ‏‎ ‎‏الابتلاء وغیر المتّخذ منه خارجاً عنه، فحکمه ظاهر ممّا أسلفناه، فیکون الکلام ‏‎ ‎‏فی هذه الصورة الکلام فی الصورة الاُولی، وإلا فإن قلنا بأنّ الخروج عن محلّ ‏‎ ‎‏الابتلاء موجب لعدم فعلیة الحکم وعدم جریان الأصل، فلا یکون فی الغرض ‏‎ ‎‏علم إجمالی بتکلیف منجّز، فیکون حال الحیوان المتّخذ منه حال الشبهة ‏‎ ‎‏البدویة، فیجری الأصل فیه، ویحکم علی الجزء بالحرمة والنجاسة.‏

‏وإیّاک أن تغفل عن الإشکال السیّال فی جمیع الصور، فتدبّر.‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 27

  • . مصباح الفقیه، الطهارة 8: 378.
  • . قلت: کما فیما إذا علم بصیرورة أحد الإنائین النجسین، طاهراً بخلاف ما إذا علم بصیرورة أحد الإنائین الطاهرین نجساً؛ فإنّ إجراء الأصل فیهما توجب مخالفة عملیة. [المقرّر قدس سره]