دور الزمان و المکان فی الاجتهاد

‏‏مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین سید محمدباقر حکیم‏

‏‏«دور الزمان و المکان فی الاجتهاد»‏

‏‏ ‏

‏‏ -  ما هی انواع الحکم المرتبطة بالموضوعات الفقهیة؟ ‏

‏‏استاذ: تقسم الأحکام الشرعیة فی الوقت الحاضر بشکل عامّ الی أربعة أقسام بالنسبة‏‎ ‎‏الی مستوی الحکم (سطح الحکم) مع ملاحظه الأحکام التنفیذیة و الوضعیة فی هذا‏‎ ‎‏اللحافظ: ‏

‏‏1 -  الأحکام المنصوصة -  التی ورد فیها نص واضح و مشخّص من قبل الشارع‏‎ ‎‏المقدس‏

‏‏2 -  الأحکام المستنبطة من القواعد و الأصول: و هی عبارة عن مواقف عدّة‏‎ ‎‏للمکلّف تجاه الحادثة التی یواجهها یحدد الشارع موقف الفرد منها بموجب قواعد و‏‎ ‎‏أصول وضعها لذلک منها -  مثلاً -  اجراء قاعدة الأستصحاب أو أصالة‏‎ ‎‏البراءة أو آصالة الطّهارة و ما أشبه ذلک من الاصول و القواعد الفقهیّه. ‏

‏‏3 -  الأحکام الثانویّة: و هی الأحکام التی یحتاج تشخیصها الی عملٍ اجتهادی من‏‎ ‎‏ناحیة، و عمل تشخیص مصداقها الخارجی من ناحیة أخری -  فقد وضع الشارع‏‎ ‎‏قواعد عامّة لها فیما یتعلق بمسائل الضرر و مسائل الحرج و ما اشبه ذلک؛ إذیحتاج‏‎ ‎‏الی استنباط مقدار الضرر أو الحرج -  الذی أخذه الشارع بنظر الأعتبار -  من القاعدة‏‎ ‎‏(النصوص الشرعیة) و یحتاج الی تشخیص الحالة الخارجیّة و هل انّ هذا الضرر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏المستنبط ینطق علی هذه الحالة الخارجیّة. ‏

‏‏4 -  الأحکام الحکومتیّة: سوف یأتی الحدیث فیها، هل أنها تشمل الأحکام‏‎ ‎‏الثانویة أم لا؟ ... لکنها علی اَیّة حالٍ أعمّ من الأحکام الثانویّة -  کما سیأتی الاشاره -  الی ان‏‎ ‎‏بعض الأحکام الحکومتیّة لا تدخل تحت الأحکام الثانویّة، فمن الأحکام الحکومتیّة‏‎ ‎‏ما یراد منه تنظیم تضادّ المصالح الخاصّة للأفراد إذ لکلٍ مصالح و منافع معیّنة و‏‎ ‎‏أمامه فرص مفتوحة -  من قبل الشارع -  للتحرک فی المباحات و المجازات... فقد‏‎ ‎‏تتعارض مصلحة بعضٍ مع الآخر فی الجواز الموجود هنا أو هُناک ... فمثلا یرید فردٌ‏‎ ‎‏أن یمرّ من هذا الطریق الذی یرید آخرُ أن یمرّ منه فی الوقت نفسه و هو لا یسع الّا‏‎ ‎‏واحداً، فیجب علی الشارع أن یحدد الأمر هنا ... (لیس واضحاً فی الشریط) ‏

‏‏فقد تکون هناک تزاحمات بین مصلحة عامّة و أخری عامّة أیضاً، أو بین مصلحة‏‎ ‎‏و مفسدة... . ‏

‏‏ -  أی هذه الأقسام الاربعة محل لتغییر الزمان و المکان؟ ‏

‏‏استاذ: ‏‏کلها تدخل فی الزمان و المکان -  کما سیأتی -  باستثناء قسم القواعد و الأصول‏‎ ‎‏... فقی الأحکام المنصوصة التی وضعت طبق مفاهیم یمکن أن یدخل فیها عنصراً‏‎ ‎‏الزمان و المکان؛ کما فی موضوع الظهور و مفهوم الحریُ و موضوع العرف، فالشارع‏‎ ‎‏یطرح مفاهیم عدیدة کمفهوم الطیبات و مفهوم الخبائث (یحل لهم الطَّیباتِ و یحرّم‏‎ ‎‏علیهِم الخبائث) ‏‎[1]‎‏ هذا مفهوم شرعی ورد فیه نصّ، لکن المراد من الطیبات و الخبائث‏‎ ‎‏قد یتغیّر تبعاً للزمان و المکان، مثلاً: السیجار الآن و بعد أن اتضحت اضراره قدیقول‏‎ ‎‏قائلٌ: هذا من الخبائث فیشمله عنوان التحریم... إذ أنّ خباثته أکثر من خباثة أکل‏‎ ‎‏الفحم الذی یحرّم فی الرسائل العلمیة - و قد یقول قائل: أن الفحم فیه فوائد شرعیة‏‎ ‎‏طیبة فیجوز أکل القلیل منه – باعتباره لیس خبیثاً – ای ان تغیّیرالمفهوم نتیجة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لملابسات الزمان و وضوح بعض الخصوصیات فیمکن أستثناء کل أکل قدر الحمصة‏‎ ‎‏منه إذا کان فیه دواء مثلاً، کما ان المستثنی من الطین تربة الامام الحسین اذا کان أقل‏‎ ‎‏من حمصة ... و ذلک بعد تشخیص مفهوم الخبیث، هل هو ما یستنکره الطبع و لو علم‏‎ ‎‏فیه فائدة لا یستنکره بعد ذلک، أو أنّ الخبیث ما یکون فیه ضرر -  کما یستفیذ بعض‏‎ ‎‏الفقهاء من عنوان انه کل ما کان ضرره اکثر من نفعه أو اثمه اکبرمن نفعه حسب تعبیر‏‎ ‎‏القرآن الکریم (یسألُونَکَ عَنِ الخَمرِ وَ المَیسِرِ قُل فیهِما إِثمٌ کَبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثمُهُما أَکبَرُ‏‎ ‎‏مِن نَفعِهِما‏‎[2]‎‏) – فان هذه قاعدة کلیة یعطیها الشارع المقدس بالنسبة الی الضرر‏‎ ‎‏الاغکبر، إذقد یستفاد من ذلک کقاعدة عامّة و قد تتغیر بحسب الزمان و المکان‏‎ ‎‏اکبریة الضرر أوأصغریته ... و کذلک فی العناوین الاخر مثل: لا ضرار و لا حرج، اذقد‏‎ ‎‏یکون الحرج فی مکان ما و لا یکون آخر کوضع القناع فی سترالوجه إذا‏‎ ‎‏أخذا ما یقول بعض الفقهاء: انه لا یجوز للمرأة أن تکشف وجهها خصوصاً إذا کان فیه‏‎ ‎‏شی من الجمال، و قد یکون هذا القناع فی بعض الأماکن فیه حرج أو حرج شدید‏‎ ‎‏فقد لا تتمکن من الخروج من البیت «لا حرج‏‎[3]‎‏» ینطبق فی هذاالمکان وقد لا ینطبق‏‎ ‎‏فی مکان آخر... ‏

‏‏ -  ما هی ثمرة هذا التقسیم فی بحث تأثیر الزمان و المکان؟ ‏

‏‏استاذ: ‏‏ثمرته وضوحُ التصوّرات؛ لانّ بعض المسائل تحتاج الی وضوح فی التصوّر‏‎ ‎‏لوضوح المطلب فنحن نرید توضیح تأثیر الزمان و المکان علی استنباط الحکم و‏‎ ‎‏اتخاذ القرار؛ فکلّما تکون الصورة أوضح لیس فیما تداخل یکون البحث أنقح و‏‎ ‎‏یوصل الی النتیجة و تتبیّن مواضع الخلل إن وجدت فیه. ‏

‏‏إنّ الحدود الموجودة تختلف؛ فالقسم الأول الذی حدوده حدود المفاهیم و ما‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یرتبط فیها، والأقسام الأخری لها حدود غیرذلک، وفی مقام التطبیق یختلف‏‎ ‎‏تدّخل الفقیه فی تأثیر الزمان و المکان فیؤثّر بحدود فی مستوی الحکم فی الأول و‏‎ ‎‏فی الثانی و الثالث بحدود أخری و هذا الفرق بین الحدود له تأثیر فی البحث؛ إذ کلما‏‎ ‎‏یکون الحکم مرناً یصیر التأثیر أکثر و کلما یکون صلباً أو محکماً یکون التأثیر أقلّ.‏

‏‏ -  ما تأثیر الزمان و المکان فی الأحکام لمنصوصة؟ ‏

‏‏استاذ: ‏‏مثلاً فیها یأتی نص بوجوب الصلوة او نحن نعلم ان الصلاه و الزکاه و الحج و...‏‎ ‎‏مفاهیم فیها مرونة و فیها احتمالات، مثلاً: الصلاة واجبة، ما هو المقصود من الصلاة؟‏‎ ‎‏هل هو هذه العبادات الیومیة، حیث وردت روایات ان الصلاة «51» رکعة و ان‏‎ ‎‏النبی صلّی الله علیه و اله و سلّم طلب من الله التخفیف علی امته فصارت سبع عشرة رکعة؛ أم أن الذی‏‎ ‎‏ورد (یقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یؤتُونَ الزَّکاةَ) ‏‎[4]‎‏ یُراد من الصلاة المعنی و الأعم من ممارسة هذه‏‎ ‎‏الرکعات أی بمعنی التعبد الخاص المرتبط بالله سبحانه حتی و ان لم یکن عن رکوع و‏‎ ‎‏قیام و سجود، فان هذا النوع من الصلاة لم یکن موجوداً فی الدیانات الأخری و انّ‏‎ ‎‏القرآن الکریم یشیر الی انّ الصلاة کانت مفروضةً علی کلّ الأمم، کما ان الصلاة‏‎ ‎‏لا تسقط بحال و ان هذا القیام و الرکوع یتنازل معه الانسان حتی یصل الی حدٍّ یصلی‏‎ ‎‏و هو مُستلقٍ علی فراشه... فاذا أراد أحد أن یتوسع فی هذالبحث یقول ان الصلاة‏‎ ‎‏و التی فرضت علی الانسان هی هذا القدر المتیقن الذی لا یسقط بحالِ من الأحوال، و‏‎ ‎‏کما یصلی المحارب صلاة الایماء فان العامل فی المصنع زمن الحرب یستطیع أن‏‎ ‎‏یصلی أثناء العمل؛ أی أن یقرأ و هو یدیر الآلة و یرکع و یسجد بالإیمان کی لا یأخذ‏‎ ‎‏وقتاً یؤثر علی الصنیع؛ هذا مثلاً إذا فهم من الصلاة انها القدر المتیقن الذی لا یسقط‏‎ ‎‏أو فی باب الزکاة زکاة التجارة، هل هی واجبة أم مستحبّة، أو ما هو الواجب فی‏‎ ‎‏الزکاة؟ هل هذه الاموال التسعة أم أصل الصدقة و الزکاة؟ و هل تعینه امر صنعه النبی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فیمکن أن یأتی الامام علی علیه السلام  و یجعلها فی الخیل مثلاً و یأتی الامام الحسن و‏‎ ‎‏یقول التجارة لا تجب فیها زکاة مثلاً و یبقی الأصل و هذه مضافة – بغض النظر عن‏‎ ‎‏مصادیقها فأنا لا اریدان اقول هذه الفرضیات صحیح ولکن هذالکلام للتشریح ... و فهم هذا النوع من المفاهیم یتأثر بالزمان و المکان. ‏

‏‏ -  ما المقصود من الزمان و المکان؟ ‏

‏‏استاذ: ‏‏انتم ذکرتم مجموعة من الفرضیات 1 -  ان الزمان و المکان یغیر المعرفة،‏‎ ‎‏صحیح. 2 -  یغیّر الموضوعات الفقهیة، فان الزمان و المکان یؤثر فی تغییر‏‎ ‎‏الموضوع الفقهی و المتعلق الفقهی و هکذا یؤثر فی تغییر الاشیاء التی تشیر الی القیم‏‎ ‎‏کالعفّه -  التی هی خلق من الافلاق و قیمة من القیم – فان الذی یشیرُ الیها قد یختلف‏‎ ‎‏من زمان الی آخر أو من مکان لآخر، فما یشیر الی عفّة المرأة سابقاً أن تلبس «العباءة»‏‎ ‎‏و الآن قد یکون فی بلد ما أن تلبس «المانتو» ولکن فی بلد آخر یشیر «المانتو» الی قلّه‏‎ ‎‏لعفّة. و خفّتها فی نظر بعض الناس. أما الّتی تلبس «المانتو» فی أور با هی فی کمال‏‎ ‎‏العفّة. هذا أیضاً یدخل فی موضوع تغیر الروابط السیاسیة و الاقتصادیة‏‎ ‎‏و الاجتماعیة، فمثلاً: یوجد لدینا فی الروایات؛ انه یحرم معاونة الظالمین فی روایة صفوان‏‎ ‎‏الجمّال‏‎[5]‎‏ إذ تصل الحرمة الی حدّ إعانتهم بابرة. رغم ان الفقهاء الآن لا یعتبرون ان‏‎ ‎‏یعمل الانسان کمعلم أو استاذ جامعة أو فی معمل أو غیرذلک حراماً و سببه الزمان و‏‎ ‎‏المکان لا انهم لم یأخذو بهذه الروایة؛ کما شاهد نا ذلک فی الثورة الاسلامیة فی‏‎ ‎‏ایران؛ حیث کان فی مرحلة من المراحل یُقبل من الناس أن یتعاونوا مع الحکومة‏‎ ‎‏فیکونوا فی الجیش أو فی المجلس أو فی اماکن أخری، لکن فی مرحلة متأخرة عند‏‎ ‎‏ما وقع الصّدام الشدید بین الامام (رض) و بین الشاه و تطوّر هذا الصّدام أصبح‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الوجود ُ فی المجلس شیئاً غیر مقبولٍ و کذلک الوجود فی المصانع إذ وجب‏‎ ‎‏تعطیلها، و هکذا فان الزمان و المکان یؤثر ان فی موضوع تشخیص هذه الروابط، و‏‎ ‎‏کما هو الآن بالنسبة العلاقه مع روسیا مثلاً -  تختلف عن العلاقة مع روسیا عند ما کان‏‎ ‎‏الاتحاد السوفیاتی و کان مستعمراً لأفغانستان البلد الاسلامی. ‏

‏‏ -  ما هو تأثیر الزمان و المکان فی تحول العلوم؟ ‏

‏‏استاذ: ‏‏اذا کان المقصود من تحول العلوم استکشاف بعض الخصوصیات والأمور‏‎ ‎‏کما ذکرنا فی التبغ فان اکتشاف المضارفیه قد یؤدی الی إعطاء الفتوی فی حرمته،‏‎ ‎‏فعندئذ لا یمکن القول: ان السیجار کان بالأمس حلالا فکیف یحرّم الیوم لان هذا‏‎ ‎‏ناشئ من حصول التحویل و لیس من مجئ روایة جدیدة أو ان مجتهداً ما اکتشف‏‎ ‎‏نصّاً جدیداً و إذ کان المقصود التحول کما فی موضوع السحرأو الشعبذة حیث ان‏‎ ‎‏التحول فی هذه العلوم إذا أصبحت الفائدة أکثر من الضرر بعد أن کان لا یستعمل الا‏‎ ‎‏فی موارد الاضرار حین کان السحرةٌ یُفرّقون بین المرء و زوجه أو إیهام الناس لجعل‏‎ ‎‏الحق باطلاً و الباطل حقّاً، لو آفترضنا حصول تحوّل فی مثل هذا العلم إذا أصبح‏‎ ‎‏مفیداً فانه یحلّل، کما حصل التحول فی التلفزیون حیث لم یکن یستعمل الّا فی‏‎ ‎‏الغناء أو ما أشبه ذلک و الآن صار فی ذلک تحوّل کبیر فی مضمونه و محتواه و کما‏‎ ‎‏حصل تحول فی علم التنجیم -  مثلاً – فان الزمان و المکان یؤثر فی ذلک. و ما أشبه‏‎ ‎‏ذلک مما یتعلق فی موضوع العلوم مثل موضوع الاستهلاک و تحلل الأشیاء تحولها‏‎ ‎‏الی شی آخر، کما فی موضوع الصابون الآن فان اکثر موادّ الصابون المتعارف‏‎ ‎‏تستخدم من شحم الخنزیر فان بعض الناس کان لا یستخدم لانه لا یعرف ان عملیة‏‎ ‎‏التحول التی تحصل من شحم الخنزیر الی صابون هل تؤدی الی استهلاک ام ان‏‎ ‎‏شیئاً من ذلک الشحم یبقی. و العلم قد یکشف حقائق من هذا القبیل -  أو فی موضوع‏‎ ‎‏البیبسی کولا أو ما أشبه ذلک من الأمور إذ ان موضوع الزمان و المکان یؤثر فی کِلا‏‎ ‎‏المعنیین للتحوّل. ‏

‏
‏‎

‎‏ -  ما هی مقتضیات الزمان؟ و هل تختلف عن الموارد السابقة؟ ‏

‏‏استاذ: ‏‏لا اری تفاوتاً ألّا أن توضّحوا – أنتم – معنئً آخر غیر هذا المعنی. ‏

‏‏ -  الشهید المطهری أعطی معنیً آخر للمتقضیات بمعنی احتیاجات الواقع و قسمها الی الثابت و المتغیّر. ‏

‏‏استاذ: ‏‏المقصود من تأثیر الزمان هو هذه الاحتیاجات فالزمان فی نفسه بعنوان الزمان‏‎ ‎‏لایؤثّر إلّا إذا ورد دلیل کما فی بعض النصوص فی موضوع الحّق انه اذا مضی علیه عشر‏‎ ‎‏سنین یسقط الحق، أو الأرض اذا لم یحیها صاحبها و ترکها مخروبة ثلاث سنوات یسقط حقُّه؛‏‎ ‎‏فیی هذا المعنی الزمان له تأثیر بعنوان کونه موضوعاً – رغم ان الفقهاء لا یعلمون فیه‏‎ ‎‏بل هذا موجود فی القانون المدنی إذان المرحوم آل کاشف الغطاء یخالف ذلک بقوّه‏‎ ‎‏– و المقصود من هذا البحث لیس الموارد التی یکون فیها الزمان موضوعاً، و إنما‏‎ ‎‏المقصود هو هذه المقتضیات و الاحتیاجات و التأثیرات. ‏

‏‏ -  هناک روایة «الحق القدیم لا یبطله شیء» یذکرها الشهید مطهری عن‏‎ ‎‏الامام علی ‏‏ و یتحدث عنها فة بحث العداله الاجتماعیه. ‏

‏‏استاذ: ‏‏فی الروایة الحق اذا مفی علیه عشر سنین ... (إذا لم یُطالب به) و لیس بعنوان‏‎ ‎‏الحق المطلق فهذا لا ینافی، و هذه الروایة تکون مقدّمه علی تلک – اذا صحت کلتا‏‎ ‎‏الروایتین -  لان عدم المطالبه یکشف عن الاعراض؛ فاذا طالب به فی أقل من عشر‏‎ ‎‏سنین فانّ حقه یبقی الی أکثر من مئة سنة حتی و إن لم یطالب به بعد ذلک. ‏

‏‏ -  کیف یمکن التعرّف علی مقتضیات الزمان؟ ‏

‏‏استاذ: ‏‏یمکن هذا الأمر من خلال وسائل الاثبات التی یذکرها الفقهاء؛ فاما عن طریق‏‎ ‎‏العلم و یحتاج الی خبرة و معاشرة و مباشرة فی ظروف الزّمان و المکان، أو عن‏‎ ‎‏طریق الاسقراء و لو الناقص، لکن الاستقراء الذی یعبرعنه بالتواتر ای الذی یؤدی‏‎ ‎‏الی اطمئنان و رکون، کما هو الآن فی هذا العصر کاستفتاء أو استیبانٍ، اذتؤخذ‏‎ ‎‏عینیّات معیّنة من أجل معرفة الرأی العامّ – أو عن طریق شهاده الثقة من أهل الخبرة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ (نفس الأمور المتّبعه فی الاثبات) . ‏

‏‏ -  هل ان التأثیر غیر المسقیم و اللاشعوری بهذا المعنی للشرائط‏‎ ‎‏الزمانیة و المکانیّة یؤثر فی الاستنباط لکل معانیه مثل: انعقاد الظهور فی‏‎ ‎‏فهم المتون الدینّیه، حلّ تعارض الادلة و ترجیح أحدها، تحکیم معرفة‏‎ ‎‏بعض النصوص و الروایات؟ ‏

‏‏  ‏‏استاذ: ‏‏أری ان هذه الامور کلها ترجع الی مسأله الظّهور «الستظهار»؛ فتاره یفترض انّ‏‎ ‎‏هناک اجمالاً ثم یتبیّن انه ظاهر، و أُُخری یفترض تعارض ثم یتبیّن ان احدهما أظهر‏‎ ‎‏من الآخر، الی غیر ذلک ... فانّ نصاً من النصوص الدینیه قد یکون فی زمان ما، لیس‏‎ ‎‏له ظهور، ثم ینعقد له ظهور فی زمانٍ آخر. إذ یری کثیر من الفقهاء ان معنی الحکم التی‏‎ ‎‏وردت فی القرآن الکریم (وَ مَن لَم یحکُم بِما أَنزَلَ اللهُ فَأُولئِکَ هُمُ الکافِرُونَ، الظّالمونَ،‏‎ ‎‏الفاسِقُون) ‏‎[6]‎‏ هنا القضاء و یخصونه بحالة وجود الاختلاف و التنازع یین الناس و‏‎ ‎‏الفصل بینهم أو یرون ذلک مجملاً... ‏

‏‏امّا فی العصر الحالی الآن و بعد أنّ تبّین انّ الحکم له تفصیل آخر فی حیاه النّاس،‏‎ ‎‏و انّ النزاع لیس دائماً علی حقٍّ، بل هو احیاناً أُمور أُخری، مثلاً: فی الطریق‏‎ ‎‏سیارتان تریدان اعبور فی أن واحد من طریق فهما فی الواقع ایضاً یتنازعان و بحاجة‏‎ ‎‏الی من یفصل بینهما لیعطی أحدهما أحقیّة الاسبقیه فی العبور، و هذا لیس نزاعاً‏‎ ‎‏بمعنی القضاء، بل فیما یتعلق بتنظیم حیاة الناس، اذ یمکن أن ینعقد ظهورٌ لهذا‏‎ ‎‏النّص لم یکن وُجد فی زمنٍ مضی ... ‏

‏‏ -  ما هی موارد الانعطاف؟ ‏

‏‏استاذ: ‏‏ان اکتشاف النظریة یؤثر کثیراً فی فهم مرونة الشریعة و وجود الانعطاف فیها‏‎ ‎‏أوعدمه، و لذلک لو کانت الدراسات الفقهیّة تنصبَّ علی اکتشاف النظریّات العامّة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ للشارع المقّدس (و ما خلف التشریع و التفاصیل) لأثّر ذلک کثیراً فی فهم هذه‏‎ ‎‏الخصوصیات، و لو کان هذا النوع من المدرسة  الفقهیة ینتشرو یُعمّم لأثّر کثیراً، رغم‏‎ ‎‏انه الآن یوجد تقدم و تطّور فی هذا الأمر لکنه لم یصل الی المستوی المناسب‏‎ ‎‏للتقّدم الفقهی الموجود فی مدارسنا و حوزاتنا العلمیّه. ‏

‏‏ -  واحدة من موارد الانعطاف هنا ما یُسمی بمنطقة الفراغ کما یذکر‏‎ ‎‏السید الشهید الصدر (رض)، لو سمحتم أن توضّحوا‏‎ ‎‏ما هو المقصود  من ذلک؟ ‏

‏‏استاذ: ‏‏یوجد احتمالاً فی منطقهة الفراغ: 1 -  ما یرتبط بملأ الفراغیات فی الحوادث‏‎ ‎‏الجدیدة و المسائل المستحدثه کما یبد و ان بعض الحوادث لم تکن موجودة فی‏‎ ‎‏زمن الشارع المقدّس فکان الأئمة یملؤون هذا الفراغ فی بیان أحکام هذه الحوادث‏‎ ‎‏اذ ان الشارع المقدّس لم یبیّن کُلّ التفاصیل ... فمثلاً: أحکام الأراضی المفتوحة لم‏‎ ‎‏یأتی فیها نصّ من الشارع المقدّس یرتبط بحکمها – کما یجمع علی ذلک المسلمون -‏‎ ‎‏بل انّ هذا الحکم ذکر بعد الرسول‏‏ ... و کل الحوادث المستحدثه یملأ الفراغ‏‎ ‎‏فیها الحاکم المجتهد 2 -  و اتصوّر انّ الشهید الصدر یقصد من «منطقة الفراغ» ها هو‏‎ ‎‏موضوع الأحکام الولا یتّیه أی تشخیص المصادیق الخارجیة و فصل الاختلافات‏‎ ‎‏الشخصیّة و تحدید الأولویّات فی مسأله التزاحمات کالأهم و المهم، أو فی مسألة‏‎ ‎‏الواجبات (أیها أهم) اذ یوجد عشر واجبات و لم یکن من الممکن ان یشخصها‏‎ ‎‏الشارع المقدس باعتبار ان هذه الاولویات تتغیّر بتغیّر الزمان و المکان، و ان فیها‏‎ ‎‏تفاصیل لا یمکن بیانها؛ فلابد أن تُعطی هذه المهمّة الی الانسان الصالح العادل‏‎ ‎‏الجامع للشرائط و هو الحاکم الذی یجب أن یملأ هذه التفاصیل و یبینها. ‏

‏‏ -  نحن لدینا روایات تقول ان کل ما یحتاج الانسان من احکام قد بُیّن حتی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أرش الخدش‏‎[7]‎‏، و منطقة الفراغ تعنی ان هناک موضوعات لم یبیّن الشارع‏‎ ‎‏أحکامها و فوّض امر ذلک الی و لی الأمر، فکیف نوفّق بین هذین الأمرین؟ ‏

‏‏استاذ: ‏‏اصطلح علی هذا الأمر بالفراغ و انما فی الحقیقه لا یوجد فراغ بمعناه الفظی،‏‎ ‎‏لأنّ النظریّة المتصوّره عندنا عن الطریق الآیات و الروایات الصحیحة انّ الشریعة کلها‏‎ ‎‏بُیّنت فی القرآن الکریم، و لم یُترک شیء فی هذا الکون الّا و ذُکر فیه؛ و ما ورد عن‏‎ ‎‏اهل بیت علیهم السلام ان الرسول صلّی الله علیه و اله و سلّم کان یخلو بعلیّ علیهم السلام  و یبیّن له أُموراً لم یبیّنها لسواه،‏‎ ‎‏ای: ان هناک اختصاصاً لأئمّة أهل بیت علیهم السلام فی هذا الموضوع؛ فاذا أردنا آن نجمع‏‎ ‎‏بین هذین الأمرین و یضاف لهما امرٌ ثالث و هو انّ الأئمة علیهم السلام کانوا یُطبّقون بعض المفاهیم‏‎ ‎‏الموجوده فی القرآن الکریم تطبیقات علی مصادیق لاتنسجم مع هذه المفاهیم‏‎ ‎‏کمصادیق؛ کمفهوم أهل الذکر)‏‎[8]‎‏ فانه فی سیاق القرآن الکریم لا یُراد منه الأئمة علیهم السلام و‏‎ ‎‏انما هم أهل الکتاب، و هم یطیفون علی انفسهم ثم یبیّنون هذا المطلب فیقولون (ان‏‎ ‎‏القرآن حیُّ لا یموت و ان شأنه شأن الشمس و القمر یجری کما هم یجریان)‏‎[9]‎‏ و ان کل مفهوم‏‎ ‎‏من مفاهیم القرآن الکریم له مصادیق فی ذلک العصر، فمثلا: الفاسق فی زمن‏‎ ‎‏نوح‏‎ ‎‏علیه السلام له مصادیق فی  زمن الرسول صلّی الله علیه و اله و سلّم  و فی زمن الأئمة علیهم السلام و هکذا ... ‏

‏‏ان الاسلام لم یترک شیئاً الأوبین حدوده الّا ان هذه ذُکرت مرّه فی مطلقات‏‎ ‎‏و عمومات و أُخری فی مصادیق و مشخصّات فالمطلقات و العمومات یمکن ان‏‎ ‎‏یطبقّها الفقیه علی مصادیقها و الحاکم یشخص هذه المصادیق من خلال موضوع‏‎ ‎‏تشخیص المصالح والمفاسد فهنا لا یوجد فراغ حقیقی، و انما تسمی منطقة الفراغ‏‎ ‎‏مقابل الموارد التی ملاء الشارع المقدس مصادیقها بنفسه، فهو فراغٌ نسبی و لیس‏‎ ‎‏مطلقاً، إذ ترک المصداق فی بعضها لأهل الذّکر -  الأئمة علیهم السلام و العلماء بعدهم – و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أهل الذکر أیضاً من المفاهیم التی تتأثر بالزمان و المکان؛ فهو شئ عرفی ففی زمن‏‎ ‎‏الأئمة هم اهل الذکر و غیر هم لیسوا أهل الذکر فنحنُ حین نذهب الی بلد من البلدان‏‎ ‎‏و یکون فیه مجتهد بارز فی العلم، فحینما یقال العالم ینصرف الذهن الیه فیکون هو‏‎ ‎‏المصداق الحقیقی، اما الذی یدرس فی بدایة الدراسات الحوزویة هنا لا یُسمی‏‎ ‎‏عالماً الّا اذا کان فی بلد لایوجد فیه أعلم منه فانه یعتبر عالماً، فکل شئ بحسبه‏‎ ‎‏بنسبته ففی زمن الأئمة – کما یعبّرون علیهم السلام: النّاس اما عالم أو متعلم أو غثاء – العالم‏‎[10]‎‎ ‎‏متعلمون و غیر المتعلمین غثاء، و فی غیر زمنهم علیهم السلام یکون المتعلم فی زمنهم‏‎ ‎‏عالماً فی غیر زمنهم. ‏

‏‏و للفقیه جنبتان، جنبة الولایة و جنبة الاستنباط، و فیها الحوادث الواقعة بمعنی‏‎ ‎‏الفتوی ذلک للفقیه بعنوان المستنبط اما الحوادث الواقعة التی یوجهها الناس فی‏‎ ‎‏حیاتهم العادیّة و لیس بمعنی الموضوعات الجدیدة فهی للفقیه بعنوان ولی الأمر...‏‎ ‎‏توجد ثلاث صلاحیات للفقیه: 1 -  الفتوی 2 -  الولایة 3 -  القضاء؛ فقد أعطیت الفتوی‏‎ ‎‏للفقیه القادر علی الاستنباط و تشخیص المصادیق للحکم الکلی، الفقیه الذی لدیه‏‎ ‎‏معرفة فی المصالح و المفاسد و الاولویات و الأهم و المهم بشرط الخبرة و التجربة،‏‎ ‎‏إذ یحل مشاکل النّاس الناشئة عن الاختلاف أو کِلَ ذلک للفقیه بمعنی ولیّ الأمر. ‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎