تأثیر زمان و مکان در احکام حکومتی

‏‏مصاحبه با جناب آقای دکتر گرجی‏

‏‏نقش زمان و مکان در احکام‏

‏‏ ‏

‏‏ -  برای شروع بحث، لطفاً دربارۀ فرمایش حضرت امام(ره) در مورد‏‎ ‎‏تأثیر زمان و مکان در اجتهاد توضیح بفرمایید. ‏

‏‏استاد: ‏‏در حقیقت تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، خود نوعی اجتهاد و طریق دستیابی‏‎ ‎‏به احکام است، و آشنایی به مسائل روز و آگاهی از آنها در نحوۀ استنباط احکام‏‎ ‎‏شرعی تأثیر بسزایی دارد، امّا آنچه به نظر من مهمتر است، تأثیر زمان و مکان در‏‎ ‎‏خود احکام است، نه درِ اجتهاد و نحوۀ استنباط احکام. ‏

‏‏ -  آیا تأثیر زمان و مکان در احکام به این باز می گردد که چگونه اجتهاد‏‎ ‎‏کنیم تا به احکام جدیدی دست پیدا کنیم؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏خیر، از این هم بالاتر است؛ یعنی احکام خدا که مجتهد در مقام استنباط آن‏‎ ‎‏است دچار تغییر و تحول می شود. مناسب است ابتدا دربارۀ تأثیر زمان و مکان در‏‎ ‎‏احکام بحث کنیم و پس از آن به بحث دربارۀ تأثیر زمان و مکان در اجتهاد بپردازیم.‏‎ ‎‏اما قبل از بحث در مورد تأثیر زمان و مکان در احکام، باید دانست که احکام چیست‏‎ ‎‏؟ و به برخی از اقسام  آن اشاره کنیم به نظر بنده احکام، مجموعه ای از مجعولات‏‎ ‎‏شرعی است که برای موضوعات مختلف اعم از عمل مکلف و غیره قرار داده شده‏‎ ‎‏است. فقها می گویند موضوع فقه عمل مکلف است. بنظر اینجانب چنانچه مقصود‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فقها این باشد که موضوع مسائل فقهی  ولو بطور غیر مستقیم عمل مکلف است این‏‎ ‎‏مطلب درست است، اما اگر مقصود این باشد که موضوعِ همۀ مسائل فقهی بطور‏‎ ‎‏مستقیم عمل مکلف است. این، درست نیست؛ یعنی فقط عمل مکلف نیست که‏‎ ‎‏موضوعِ مسائل فقهی قرار می گیرد بلکه چنانکه ممکن است موضوع مسأله فقهی‏‎ ‎‏عمل مکلف باشد مانند وجوب نماز و حلیّت بیع، ممکن است خود مکلف یا چیزهایی‏‎ ‎‏دیگر نیز باشد مانند زوجیّتِ زوج و زوجه، طهارت اشیاء پاک مثلاً آب و خاک و‏‎ ‎‏غیره و نجاست اشیا، ناپاک مثلاً خون و بول و غیره. بنابراین موضوع فقه تنها عمل‏‎ ‎‏مکلف نیست ممکن است موضوع، انسان و یا اشیاء دیگر باشد. آری موضوع احکام‏‎ ‎‏تکلیفیه تنها عمل مکلف است امّا موضوع احکام وضعیه می تواند چیزهای دیگر باشد. ‏

‏‏ -  ببخشید به نظر این چیزی غیر از اضافه کردن احکام وضعیه به احکام‏‎ ‎‏تکلیفیه نیست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏این طور که شما می فرمایید نیست، ممکن است موضوعِ احکام وضعیه عمل‏‎ ‎‏باشد؛ مثل خواندن نماز ظهر که شرط صحت نماز عصر است؛ نماز عصر هنگامی‏‎ ‎‏درست است که نماز ظهر صحیحاً خوانده شود در اینجا عمل مکلّف شرط صحت‏‎ ‎‏عمل دیگر او واقع شده است؛ یعنی این امکان وجود دارد که عمل مکلّف موضوع‏‎ ‎‏احکام وضعی قرار گیرد چنانکه موضوع احکام تکلیفی قرار می گیرد. ‏

‏‏ -  ولی غیر از فعل مکلّف، همه آنها که منظورتان است تحت پوشش‏‎ ‎‏احکام وضعی نیستند. ‏

‏‏استاد: ‏‏چرا، همۀ آنها زیر پوشش احکام وضعیه قرار دارند، مقصود این است،‏‎ ‎‏چنانکه عرض کردم و توجه فرمودید، همانطور که عمل مکلّف موضوع حکم‏‎ ‎‏تکلیفی قرار می گیرد می تواند موضوع حکم وضعی -  مثلاً شرطیّت -  واقع شود. ‏

‏‏ -  منافاتی ندارد بالاخره این هم یکی از احکام وضعی است. ‏

‏‏استاد: ‏‏بسیار خوب، منظور این است که عمل مکلّف اعم است؛ می تواند موضوع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی. بنده می خواهم عرض کنم به صرف اینکه غالباً‏‎ ‎‏موضوع حکم تکلیفی عمل مکلف است و موضوع حکم وضعی چیز دیگر ما‏‎ ‎‏نمی توانیم بگوییم بطور کلی موضوعات احکام تکلیفی، عمل مکلّف است و‏‎ ‎‏موضوعات احکام وضعی چیزهای دیگر در هر حال قسمت مهم احکام شرعی،‏‎ ‎‏همان احکام وضعی است. از این چند حکم نماز، روزه، خمس و زکات و غیر ذلک‏‎ ‎‏که بگذریم همه، موضوع احکام وضعیه هستند؛ مثل احکام بیع، اجاره، صلح،‏‎ ‎‏قرض، و ...، در حالی که موضوعات بیشتر اینها عمل مکلف نیست، گرچه گاهی‏‎ ‎‏هم عمل مکلّف است. بنابراین صحیح نیست بطور مطلق گفته شود: موضوع فقه‏‎ ‎‏عمل مکلف است. علی ای حال منظور این است که احکام در هر تقسیم دارای‏‎ ‎‏اقسامی است که در اینجا مورد نظر یکی از آن تقسیمات است که تقسیم احکام به‏‎ ‎‏احکام خصوصی و احکام اجتماعی است؛ احکام خصوصی احکامی است که‏‎ ‎‏مربوط به عمل افراد است؛ مثلاً در مورد عبادات و حتی عقود، بدیهی است در هر‏‎ ‎‏عقد خاصی طرفین آن، دو نفر هستند یا گاهی هم بیشتر و در هر حال بطور مستقیم‏‎ ‎‏فقط برای همان عده خاص اثر دارد ولی قسم دیگر احکام که خیلی مهم است و‏‎ ‎‏فقهای شیعه در مورد آن خیلی کم بحث کرده اند و اساساً به آن عنایت‏‎ ‎‏کمی شده است، احکام اجتماعی است، احکام اجتماعی؛ یعنی احکامی که موضوع‏‎ ‎‏آن جامعه است؛ مثل احکام مربوط به جنگ، صلح، بهداشت، فرهنگ، آموزش و‏‎ ‎‏پرورش و ... بدون شک شارع مقدس در اینها ساکت نیست و احکامی دارد. ‏

‏‏ -  آیا منظورتان این است که در روایات از این قبیل احکام بحث شده؛‏‎ ‎‏ولی مورد توجه فقها قرار نگرفته و در متون فقهی از آن بحث نشده است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏بله در روایات داریم، منتها روایات هم کلی است؛ علت آن این است که اصلاً‏‎ ‎‏این نوع احکام را به حکومتهای اسلامی واگذار کرده اند که در جعل آنها هم زمان و‏‎ ‎‏مکان و بطور کلی اوضاع و شرایط دخالت دارد، بنده می خواستم به اینجا برسم که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏احکام حکومتی در حقیقت همان احکام عمومی است که فوق‏‏ ‏‏العاده مهم است.‏‎ ‎‏زمان و مکان و سایر شرایط و اوضاع بر این احکام خیلی تأثیر دارد و همانطور که‏‎ ‎‏خودش مسائل جعلی و اعتباری است، موضوعات آن هم همین طور است.‏‎ ‎‏بنابراین، ممکن است در بسیاری از مواقع زمان و مکان و غیره روی آن اثر بگذارد؛‏‎ ‎‏مثلاً می توان در این مورد به سواد و تحصیل علم اشاره کرد؛ این که معصوم‏‎ ‎‏می فرماید: ‏‏«طلب العلم فریضة»‏‏ شاید حکم حکومتی باشد و امروزه با توجه به‏‎ ‎‏پیشرفت علم و صنعت بر هر مسلمانی (چه ایرانی چه غیر ایرانی) آموختن آن‏‎ ‎‏واجب است و این یکی از مصادیق تأثیر زمان و مکان در احکام است. موضوع این‏‎ ‎‏نوع احکام تابع زمان و مکان، شروط و ظروف مختلف است؛ همچنان که‏‎ ‎‏در موضوعات احکام خصوصی هم احیاناً زمان و مکان تأثیر دارد؛ یعنی اگر این‏‎ ‎‏شروط و ظروفی که امروز وجود دارد، ثابت باشد حکم ثابت است و اگر عوض‏‎ ‎‏شود، خوب قهراً موضوع هم عرض می شود و در نتیجه حکم تغییر می کند؛ یعنی‏‎ ‎‏ممکن است چیزی که در گذشته حکمی داشته؛ مثلاً اباحه، امروز حرام شود یا‏‎ ‎‏حکم کراهت بر آن بار شود و شاید در آینده مستحب یا واجب شود. علت تغییر‏‎ ‎‏احکام این است که ویژگیها، شروط و قیود موضوعات این احکام در آنها تأثیر‏‎ ‎‏داشته، با توجه به اجتماع آن روز و خصوصیات موجود آن زمان، احکام هم موجود‏‎ ‎‏بوده، اما با دگرگون شدن اجتماع، خصوصیات موضوع حکم هم دچار تغییر شده و‏‎ ‎‏در نتیجه حکم هم عوض شده است. فرض بفرمایید یک وقت پوشش یا آرایشی‏‎ ‎‏عنوان تشبُه به قومی را داشته لذا به این عنوان حرام بوده است، اما اکنون که‏‎ ‎‏این عنوان از بین رفته و یا عنوان تشبه به قوم دیگری پیدا شده، قهراً موضوع عوض‏‎ ‎‏شده و بالنتیجه حکم هم عوض می شود. همینطور در موارد عناوینی از قبیل عقد،‏‎ ‎‏قمار، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی ربا و غیره. بنابراین حکم ابتداً تغییر نمی کند‏‎ ‎‏بلکه با تغییر قیود و شروط، موضوع عوض می شود. و بالتبع حکم هم عوض می شود. ‏

‏
‏‎

‎‏ -  ظاهراً تقسیمی که بیان فرمودید غیر از تقسیم بندی رایج در مورد‏‎ ‎‏احکام نیست که احکام را یا اولیه می گیرند یا ثانویه و احکام حکومتی؟‏‎ ‎‏منتها مقصود حضرت عالی این است که در احکام حکومتی با تغییر‏‎ ‎‏موضوع، حکم در زمانهای مختلف فرق می کند، ولی در احکام اولیه تغییر‏‎ ‎‏فقط در قیود و شروط موضوعات است. ‏

‏‏استاد: ‏‏تقسیم به این صورتی که فرمودید ثلاثی یعنی سه قسمتی نیست (اولی،‏‎ ‎‏ثانوی و حکومتی) بلکه ثنائی یعنی دو قسمتی است اولی و ثانوی، لیکن حکم‏‎ ‎‏اولی خود بر دو قسم است: خصوصی و عمومی موضوع احکام اولیه ذوات‏‎ ‎‏مکلفین با عناوین خاصّه آنان است و موضوع احکام ثانویه همان موضوع است به‏‎ ‎‏قید عروض عناوین ثانویه از قبیل اضطرار و اکراه و غیره بر آن، موضوع احکام‏‎ ‎‏خصوصی همان موضوع است از این جهت که فرد یا موضوعی است خاص. اما‏‎ ‎‏موضوع احکام عمومی موضوع مذکور است. از این جهت که جامعه ایی را بوجود‏‎ ‎‏آورده است. احکام خصوصی تابع مصالح خصوصی افراد است و احکام عمومی‏‎ ‎‏تابع مصالح جامعه از این روی ممکن است احکام عمومی که همان احکام‏‎ ‎‏حکومتی است سریعاً در زمانها یا مکانهای مختلف عوض شود. یک وقت‏‎ ‎‏مصلحت جامه اقتضاء جنگ می کند یک وقت اقتضاء صلح یک وقت اقتضا کند‏‎ ‎‏همۀ مردم با سواد باشند؛ یک وقت چنین اقتضا  را نداشته باشد. شرایط مختلفی که‏‎ ‎‏برای اجتماع در زمانهای مختلف به وجود می آید در این احکام تأثیر دارد. اما در‏‎ ‎‏حکم اولی خصوصی تأثیر آن بیشتر در اختلاف و در تغیُّر موضوعات است.‏‎ ‎‏بنابراین، اگر موضوعات همیشه یکسان باشند، حکم هم عوض نمی شود. ‏

‏‏ -  آیا در احکام عمومی خود حکم عوض می شود ولی در احکام‏‎ ‎‏خصوصی این موضوع است که تغییر می کند؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏بله احکام عمومی که تابع مصالح جامعه است ممکن و مکان و زمانهای مختلف است در شروط و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ظروف مختلف تغییر کند اما در احکام خصوصی غالباً موضوع تغییر می کند مثلاً‏‎ ‎‏مسألۀ محاسن که بر فرض جعل مطلوبیّت برای آن، از احکام خصوصی است و‏‎ ‎‏مبنای آن چه بسا عرف اجتماعی مسلمین در آن ازمنه بوده است ممکن است با‏‎ ‎‏زوال آن روش و تبدیل آن به روش اجتماعی دیگر حکم تغییر کند. ‏

‏‏ -  آیا اینجا هم قید موضوع عوض شده یا اینکه این هم شبیه احکام‏‎ ‎‏عمومی است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏بله: این هم قید موضوع است و تحت تأثیر جوامع مختلف و  مکان و زمانهای‏‎ ‎‏مختلف است و همه جا یک جور نیست. ‏

‏‏ -  محط تغییر در احکام خصوصی مشخص شد که فرمودید موضوع‏‎ ‎‏است، امّا سؤال بیشتر روی احکام عمومی است آیا محط تغییر هم موضوع‏‎ ‎‏است هم حکم؟ یا آنجا هم فقط موضوع تغییر می کند؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏آنجا چنانکه قبلاً اشاره شد حتی اختیار حکم هم به دست حُکّام است حُکّام‏‎ ‎‏هر چه را مصلحت جامعه به بینند. می توانند به آن حکم کنند و همان، حکم شرعی‏‎ ‎‏و حکم شارع است، پس حاکم هر چه را مطابق مصلحت عموم باشد یا مفسدۀعمومی‏‎ ‎‏در آن باشد، می تواند واجب یا تحریم کند. یعنی، ممکن است یک وقت مصلحت‏‎ ‎‏عمومی اقتضا کند که این عمل خاص انجام شود و یک وقت اقتضا کند که انجام نشود،‏‎ ‎‏بنابراین حکم یک موضوع خاص با تمام شرایط و ضوابط ممکن است تغییر کند. ‏

‏‏ -  ظاهراً در این مورد دو نظر هست، بعضیها می گویند در جایی هم که‏‎ ‎‏حکم تغییر می کند، در واقع منوط به تغییر موضوع است و علت این است‏‎ ‎‏که شارع برای جامعه آن موقع کلیاتی فرموده، حاکم فقط می آید‏‎ ‎‏موضوعات آن کلی را تشخیص می دهد. بعضی دیگر می گویند که شارع‏‎ ‎‏این قسمت را کلاً به دست حاکم سپرده است. ‏

‏‏استاد: ‏‏بنده می خواستم همین را عرض کنم، شارع مقدس در این باب تنها به ذکر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ضوابط کلّی قناعت کرده است از قبیل رعایت عدل، داد، حقوق رعیت، مواساة و‏‎ ‎‏مسائل دیگری از این قبیل، شکل خاصی از حکومت را پیشنهاد نکرده است معلوم‏‎ ‎‏می شود که به هر نوع از حکومت یعنی جعل و اجراء احکام عمومی اجازه داده‏‎ ‎‏است در صورتی که ضوابط کلّی شرع مقدس را تأمین نماید. بنابراین جعل و اجراء‏‎ ‎‏احکام عمومی ( حکومتی) که وظیفۀ حاکمان است مشروط به‏‎ ‎‏سه امر است: 1 -  رعایت مصالح عامۀ 2 -  تأمین قسط و عدل3 -  عدم تضییع اهداف و‏‎ ‎‏مقاصد شرع مقدس. بدیهی است این نوع احکام در شرائط و ازمنه بلکه امکنۀ‏‎ ‎‏مختلف متغیر می شود. ‏

‏‏ -  با این حال آیا همۀ احکام عمومی که زمان شارع وجود داشته است‏‎ ‎‏جزو احکام حکومتی در نظر می گیریم؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏همه را خیر. بلکه آنچه با شرائط و ضوابط روز سازگار باشد، طبق مصالح‏‎ ‎‏عمومی مردم باشد، قسط و عدل را هم تأمین کند و با اهداف و مقاصد شرع هم‏‎ ‎‏منافات نداشته باشد. ‏

‏‏ -  آیا می توان با توجه به بیانی که شما فرمودید یک ملاک کلی درست‏‎ ‎‏کنیم و بگوئیم که هر حکمی در زمان شارع دربارۀ مصالح عمومی -  نه‏‎ ‎‏خصوصی -  مثل وجوب یا مقدار زکات و یا خمس و موضوعات دیگر که به‏‎ ‎‏جامعه  مربوط بود، اینها حکم حکومتی است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏همه اش که خیر، ولی قسمتی از آن احکام به ضمیمۀ قسمت دیگری که بعداً‏‎ ‎‏به وجود آمده همه احکام حکومتی است. احکام حکومتی خیلی زیاد است که بر‏‎ ‎‏حسب ظاهر نه فقها متعرض آن شده اند و نه حتی خودِ شارع همه را جعل کرده‏‎ ‎‏است، همۀ آنچه که حکومتها متصدی آن هستند و قوانینی که وضع می کنند، اگر‏‎ ‎‏ضوابطی که شارع فرموده رعایت شود و مصلحت عموم در جعل آنها ملاحظه‏‎ ‎‏شود، قوانین مصوّب مجلسها -  نه خصوص مجلس ایران -  همه می تواند احکام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏عمومی شرع باشد. اما احکام خصوصی این طور نیست، در اینجا بیشتر تغییر‏‎ ‎‏موضوع و خصوصیات موضوع است که به دنبال خود، حکم را هم تغییر می دهد. ‏

‏‏ -  خوب است در این بخش توضیحی در مورد مکانیزم و نقش و تأثیر‏‎ ‎‏زمان و مکان در احکام خصوصی بفرمایید. ‏

‏‏استاد: ‏‏چنانکه قبلاً اشاره شد نقش زمان و مکان و همچنین سایر قیود و شروط در‏‎ ‎‏وجدان و فقدان و تغییر موضوع جای هیچگونه خدشه و اشکال نیست بدیهی‏‎ ‎‏است در این صورت احکام خصوصی آن موضوعات نیز به تبع موضوعات بوجود‏‎ ‎‏آمده یا از بین رفته و یا دگرگون خواهد شد. آنچه اهمیّت دارد نقش این امور و سایر‏‎ ‎‏اموری که قبلاً ذکر آنها به میان آمد در احکام عمومی است اگر چه فقها خودشان را از‏‎ ‎‏این گونه امور کنار کشیده اند، ولی معنای آن این نیست که احکام اعم از خصوصی و‏‎ ‎‏عمومی در حیطۀ اقتدار و نظارت فقها نیست، تمامی مواردی که شورای نگهبان یا‏‎ ‎‏مجمع تشخیص مصلحت نظام یا حتی مجلس شواری اسلامی تصویب یا رد‏‎ ‎‏می کند، همه در حوزۀ نظارت و وظیفۀ فقهاست. به عبارت دیگر فقها باید در تمامی‏‎ ‎‏موارد که ادله لفظیه و یا عقل حاکم است و مجال فعالیت دارد نظارت داشته باشند‏‎ ‎‏و اگر امروزه فقها در مسائلی که عقل حکومت دارد کمتر دخالت می کنند و نظر‏‎ ‎‏می دهند، دلیل بر این نیست که از حیطۀ نظارت و وظیفۀ آنان خارج است. حالا اگر‏‎ ‎‏شرایط وجودداشته باشد همۀ قوانین: قانون تجارت (تجارت غیر از کتاب‏‎ ‎‏التجارة «المتاجر» است)، حقوق معنوی و هنر، حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق‏‎ ‎‏عمومی و خصوصی، بین الملل و غیره، اینها تمام کار فقیه است و فقیه واجد‏‎ ‎‏الشرایط می تواند همۀ اینها را استنباط کند. ‏

‏‏ -  آیا این مکانیزم خاص در تغییر موضوع مانند شطرنج، مجسمه سازی‏‎ ‎‏و موسیقی؛ غیر از آن چیزی است که همۀ فقها می گفتند؟ چون قبلاً فقها‏‎ ‎‏می گفتند موضوع باید یا خودش برداشته می شود یا قیدش عوض شود، در‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حالی که به ظاهر این موضوعات باقی است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏برای آنکه مسائلی نظیر مجمسه سازی، شطرنج و یا بعضی انواع هنر، در‏‎ ‎‏ازمنه قبلی عنوان دیگری داشت، بدون شک آن عنوانها در حکم حرمت دخالت‏‎ ‎‏داشتند؛ مثلاً مجسمه را عبادت می کردند خصوصاً در صدر اول که خیلی شایع بود،‏‎ ‎‏اما الآن بدون شک مجسمه سازی آن جنبه را ندارد یا فرض بفرمایید در گذشته‏‎ ‎‏بعضی از انواع هنر صرفاً جنبۀ لهوی داشت و دارای هیچ جنبۀ خاص و مشروع نبود‏‎ ‎‏حتّی شرع مقدس حکم به حرمت این موضوعات کرده است. و منصرف علیه آن‏‎ ‎‏هم همان چیزی بود که در آن جوّ وجود داشته و غالب بوده است. ولی امروز انواع‏‎ ‎‏و اقسام نقاشی، مجمسه سازی و موسیقی زبان گویایی است. چه بسا آن کسانی که‏‎ ‎‏امروز به این کارها می پردازند، چه خود تعلیم می دهند و یا به ان عمل می کنند اصلاً‏‎ ‎‏آن حرفها منظورشان نیست. با این وسائل چیزهایی ارائه می دهند و حقایقی را بیان‏‎ ‎‏می کنند که ابداً در آن ایام مطرح نبوده است به نظر بنده موضوع عوض شده است،‏‎ ‎‏بنابراین در حال حاضر ما نمی توانیم بطور عام بگوییم فلان چیز که آن وقت حرام‏‎ ‎‏بوده است حالا هم حرام است آری اگر امروز هم کسی این امور را در همان جهت‏‎ ‎‏بکار برد حرام است، ولی در حال حاضر معمولاً بدان نحو نیست بنابراین باید گفت‏‎ ‎‏موضوع عوض شده است و به تبع آن حکم تغییر کرده است، در حقیقت نه حکم‏‎ ‎‏عوض شده و نه موضوع آن، بلکه به مرور ایام موضوع دگرگون شده لذا حکم هم‏‎ ‎‏تغییر کرده است. امروزه بسیاری از انواع هنر در وادی دیگر و به شکل دیگر عمل‏‎ ‎‏می شود، هیچ مسألۀ لهو و لعب و مسائل دیگر مطرح نیست و اکنون غلبه بر این نحو‏‎ ‎‏است، اما در گذشته بدان نحو که ذکر آن رفت بوده است، در این صورت آیا‏‎ ‎‏می توانیم بگوییم این امور باز منصرف به گذشته است. اگر جهات مورد توجه واقع‏‎ ‎‏شود همیشه همین طور است، با توجه به آن حرام است، اما وقتی جهت عوض‏‎ ‎‏شد، بدیهی است حکم هم تغییر می کند. ‏

‏
‏‎

‎‏ -  از سخنان حضرت عالی این طور استنباط می شود که قائل به تجزی اجتهاد هستید؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏بله بنده قائل به هیچ نوع ملکه بسیطی که (بِه وَحدَتِها) در اجتهاد کلّ احکام‏‎ ‎‏جریان داشته باشد نیستم، تجزی را واجب می دانم و تقلید متجزی اعلم را هم‏‎ ‎‏واجب می دانم؛ یعنی ممکن است کسی در یک باب اعلم باشد و همۀ چیزهایی که‏‎ ‎‏در آن باب دخالت دارد می داند، اما چیزهائی دیگر را نمی داند در این باب باید از او‏‎ ‎‏تقلید کرد. امروز توسعۀ علوم به حدی است که حتّی این علومی که ما خیال می کنیم‏‎ ‎‏محدود است و مثلاًفقه همین سی، چهل جلد جواهر است اینطور نیست، یقیناً‏‎ ‎‏بسیار و سیعتر از آن است. منتها حالا اهل استنباط چه کسانی هستند و چه شرایطی‏‎ ‎‏باید داشته باشند باید در این باره دقت شود. بنده معتقدم که تجزی واجب است و‏‎ ‎‏حتی تقلید متجزی اعلم هم واجب است (البته برای غیر مجتهد و غیر محتاط)؛ مثل‏‎ ‎‏اینکه امروزه در پزشکی هر کس، در بخشی از بدن متخصص است. در باب اجتهاد‏‎ ‎‏من تصور می کنم که روی مسألۀ تجزی بحث و بررسی کافی نشده است امروزه‏‎ ‎‏مسائل مستحدثه زیاد است و حتی بعضیها هم راجع به آن چیزهایی نوشته اند. قبلاً‏‎ ‎‏هم گفتیم: حتی قوانین و مقررات موضوعه هم از جمله وظائف فقیه است که احکام‏‎ ‎‏آنها را استنباط کند یقیناً اینکه شما اشاره کردید درست است، حتی در احکام‏‎ ‎‏خصوصی هم همینطور است. بنده اضافه کنم که احکام  منحصربه  عمومی و‏‎ ‎‏خصوصی محض نیست، بلکه احکام ذوجنبتین هم داریم بعضی احکام خصوصی‏‎ ‎‏محض است، مثل قسمت مهم احکام عبادات، اطعمه، اشربه، بعضی از آنها‏‎ ‎‏عمومی محض است. مثل همان کشورداری و مسائلی که مربوط به کشورداری‏‎ ‎‏است، بعضی هم هر دو جنبه را دارا است، مانند عقود و ایقاعات. ‏

‏‏ -  در پایان برخود لازم می دانیم از استاد گرامی که وقت پر ارزش خود را‏‎ ‎‏در اختیار ما قرار دادند کمال تشکر را داشته باشیم. ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎