احکام نکاح بر صغار
نکاح صغار و تضمین مهریّه از دیدگاه امام خمینی (س)
امام خمینی (س) ازجمله فقهای معاصر است که بر ولایت پدر و جد پدری (یعنی پدرِ پدر و بالاتر) بر صغیر و صغیره و دیوانه ای که جنونش به بلوغ اتصال دارد، و نیز بر دیوانه ای که دیوانگی او از بلوغ فاصله دارد، تصریح نموده است.
ایشان بعد از ذکر ولایت پدر و جد پدری بر افراد مذکور تصریح می‌نماید که مادر و جد مادری و لو از طرف مادرِ پدر به اینکه مثلاً پدرِ مادرِ پدر باشد؛ و برادر و عمو و دایی و فرزندان آنان، بر دختر و پسر صغیر و دیوانه ولایت ندارند. (۱)
ولایت جد، منوط به حیات و ممات پدر نیست، پس در زمان حیات هر دو، هرکدام از آن ها در ولایت مستقل هستند، و اگر یکی از آن ها وفات نمود ولایت اختصاص به دیگری پیدا می کند. (۲)
و همین جهت که ولایت جد پدری مستقل از ولایت پدر است، چنانچه هر دو زنده باشند هرکدام که در تزویج «مولّی علیه» سبقت بگیرد، برای دیگری محلی باقی نمی ماند. و اگر هر یک از آن ها او را به فردی تزویج کنند پس سبقت هرکدام که معلوم است، او مقدم هست و تزویج دیگری لغو است. و اگر معلوم شود مقارن هم بوده است عقد جد مقدم می شود و عقد پدر لغو می گردد.
و اگر تاریخ آن ها مجهول و تقدم و تأخر و تقارن، معلوم نباشد، لازم است که حکم علم اجمالی به اینکه اجمالاً او زن یکی از آن دو نفر است اجرا شود. و اگر تاریخ یکی از آن ها فقط معلوم باشد، پس اگر آن که معلوم است تاریخ عقد توسط جد باشد بر عقد پدر مقدم می شود و اگر آن که تاریخش معلوم است عقد پدر است، بر عقد جد مقدم می شود؛ لیکن در این صورت ترک احتیاط سزاوار نیست. (۳)
تضمین مهریّه
ولیّ نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح و لازم است ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد؛ نه در مهر، بنا بر اقوی عقد صحیح و لازم است و مهر باطل هست، به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس اگر اجازه دهد مهر مستقر می شود وگرنه به مهرالمثل برمی‌گردد. (۴)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۱.
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۲.
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۲.
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۶.
.
انتهای پیام /*