پیشینه ولایت فقیه
پیشینه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)
وی با انجام سخنرانی علیه قانون کاپیتولاسیون روش مخالفت صریح و مبارزه آشکار با حکومت پهلوی و حامیان خارجی آن را در پیش گرفت. این حرکت ابتدا به زندانی شدن و سپس تبعید به ترکیه و عراق منجر گردید.
امام خمینی (س) در دوران تبعید و در نجف اشرف علاوه بر ادامه مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی، با تشکیل جلسات درس خارج فقه به بررسی و تألیف و ارائه مبانی نظری تشکیل حکومت اسلامی و ضرورت آن پرداختند. و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در جریان تشکیل نظام جمهوری اسلامی و استقرار آن، ابعاد این نظریه را به مناسبت های مختلف تشریح نمودند که خلاصه آن در پی می آید.
وظیفه مسلمانان در عصر غیبت
امام خمینی (س) در باره تکلیف مسلمانان در عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمین در این دوره، در کتاب ولایت فقیه می نویسد: اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک وتعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این که اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدودوثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن ها را امضا نکنیم، رد نمی کنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا این که حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بی شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. (۱)
ضرورت و بداهت ولات فقیه
«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و حوزه های علمیه خصوصاً، می باشد.» (۲)
ولایت فقیه در زمان غیبت
فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت حضرت ولی الله الأعظم ارواحنا فداه، نه تنها بر ایتام و سفها و مجانین فاقد ولی قهری و وصی بلکه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد، همان گونه که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام ولایت داشتند.
همانند مقام پیامبر (ص) و ائمه (ع) نبودن مقام ولایت فقیه
امام خمینی (س) برای جلوگیری از هرگونه غلو و افراط گرایی و برداشت ها و خیالات ناروا، در کتاب ولایت فقیه می نویسند: «وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» موردبحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است. «ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد». (۳)
تولی امور مسلمین توسط فقیه
گرچه فقیه همان گونه که سخن رفت در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می شده است. امام خمینی (س) قدس سره در این خصوص که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می فرماید: «بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی ». (۴)
بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان ، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد؛ حتی نسبت به بعض مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست (۵) و اما در امر تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط (۶) و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن ها موجب حرج نیست. (۷)
حدود احکام سلطانیه
از نظر امام خمینی (س)، حاکم به ما هو حاکم، در همه امور حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می دهد این که در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این که: ۱. حبس ، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می گردد جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات های منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است: «بسمه تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات های منصوصه اکتفا شود، مگر آن که جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسأله دوم می باشد.» (۸)
و در پاسخ به این که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی احکام سلطانیه؛ و برای این که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات هایی در قانون تعیین می کنند. آیا این مجازات ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن ها عمل کرد؟» می فرمایند: «بسمه تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند.» (۹)
(۱) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص ۵۰ دوره غیبت
(۲) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص ۳ بدیهی
(۳) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص ۵۱ فقیه عادل
(۴) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س) ج ۱۰، ص ۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸ اکثریت
(۵) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ج ۱، ص ۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسألة ۶۸. الایتام
(۶) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص ۴، المقدمة، مسألة ۵. الاعلم
(۷) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسألة ۱. الاعلمیة
(۸) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۱۰، ص ۷۳ و ۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰ تعزیرات
(۹) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۱۰، ص ۷۳ و ۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰ احکام
.
انتهای پیام /*