ثبوت دیه بر عاقله از دیدگاه امام خمینی (س)

عاقله، مونّث عاقل از مادّۀ عقل است که در زبان عربی به معنای منع، حفظ و بستن می باشد. عاقله در لغت به معنی نگهدارنده و مواظبت کننده است.در اصطلاح فقهی، نزدیکان و خویشاوندان شخصی هستند که مرتکب قتل غیر عمد و جرح مخصوص می شود که بایستی دیه آن قتل و جرح را بپردازند. در مواردی دیه بر عاقله (عاقله جانی) ثابت می شود که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.

ثبوت دیه بر عاقله

ثبوت دیه بر عاقله از دیدگاه امام خمینی (س)

۱- اشخاص داخل در عاقله

محل عاقله «عصبه، سپس معتق، سپس ضامن جریره و سپس امام (علیه السلام) است. و ضابطه عصبه، کسی است که به توسط پدر و مادر یا پدر قرابت دارد مانند برادران و اولاد آن ها اگرچه پایین بروند و عمومه و اولاد آن ها اگرچه پایین بروند.»(۱) و «در دخول پدران اگرچه بالا بروند و پسران اگرچه پایین بروند در عصبه خلاف است و اقوی آن است که در عصبه داخل می باشند.»(۲) به بیان دیگر «مراد از عصبه کسی است که از طرف پدر و مادر یا از طرف پدر با قاتل خویشی داشته باشد، مانند برادران و فرزندان آنان و عمو ها و فرزندان آنان و پدر و اجداد پدری، و همچنین فرزندان قاتل هم جزو عصبه محسوبند.»(۳) و جانی «اگر عاقله ای غیر از امام (علیه السلام) نداشته باشد، یا در صورت وجود، از دیه عاجز باشد، از امام (علیه السلام) گرفته می شود، نه از قاتل. و بعضی گفته اند که از قاتل گرفته می شود و اگر مالی نداشته باشد از امام (علیه السلام) گرفته می شود، ولی اولی اظهر است.»(۴) و «دیه را نمی پردازد مگر کسی که کیفیت انتساب او به قاتل معلوم باشد و ثابت شود که او از عصبه می باشد؛ پس اینکه او از فلان قبیله است کفایت نمی کند تا اینکه معلوم شود که او عصبه جانی می باشد. و اگر با بیّنه شرعی عصبه بودن او ثابت شود انکار طرف، مسموع نمی باشد.»(۵)

۲- افراد خارج از عاقله

«زن بدون اشکال عاقله نمی شود. و همچنین بنابر ظاهر بچه و دیوانه، اگرچه از دیه ارث ببرند. و همچنین اهل دیوان، در صورتی که عصبه نباشند، و همچنین اهل بلد اگر عصبه نباشند داخل آن نمی باشند. و قاتل، در ضمان شریک عصبه نمی شود.»(۶)

۳- کیفیت پرداخت و تقسیط دیه بر عاقله

دیه جنایت خطایی «در سه سال، هر سالی در وقت تمام شدنش، ثلث دیه گرفته می شود. و بین دیه مرد و زن فرقی نیست. و اقرب آن است که حکم تقسیم بر سه سال در مطلق دیه خطایی - از نفوس و جنایات دیگر - جاری می باشد.»(۷) در کیفیت تقسیط دیه بر عاقله «چند قول است: از جمله آن ها: بر غنی، ده قیراط یعنی نصف دینار و بر فقیر پنج قیراط می باشد. و از جمله اقوال اینکه: امام (علیه السلام) یا نایب او حسب احوال عاقله، طبق آنچه که صلاح می بیند بر آن ها تقسیم می کند، که بر هیچ یک از آن ها اجحاف نشود. و از جمله آن ها اینکه: فقیر و غنی در این مساوی می باشند؛ پس دیه بر هر دو می باشد. و این قول آخری اشبه به قواعد است، بنابراین که فقیر تحمل نماید.»(۸) و «آیا فقیر در حال مطالبه - که وقت حلول سال است - چیزی را متحمل می شود یا نه؟ در آن تأمل است، اگرچه اقرب به اعتبار، عدم تحمل آن می باشد.»(۹) و «آیا در توزیع، طبق ترتیب ارث، ترتیبی می باشد پس از الأقرب فالأقرب بر اساس طبقات ارث، گرفته می شود؛ بنابراین از پدرها و اولاد، سپس از اجداد و برادرهای پدری و اولاد آن ها اگرچه پایین بیایند، سپس عموها و اولادشان اگرچه پایین بیایند گرفته می شود و همچنین نسبت به سایر طبقات، یا بین قریب و بعید در پرداخت آن جمع می شود، پس بر پدر و پسر و جد و برادرها و اولادشان توزیع می گردد و به همین منوال از موجودین در حال جنایت؟ دو وجه است بعید نیست که اولی اوجه باشد.»(۱۰) و «آیا توزیع در طبقات، تابع کیفیت ارث است، پس اگر وارث در طبقه اولی مثلاً منحصر به پدر و پسر باشد از پدر سدس دیه و از پسر پنج ششم گرفته می شود، یا از آن ها به طور مساوی گرفته می شود؟ دو وجه است. و اگر یکی از ورّاث ممنوع از ارث باشد آیا سهم عاقله از او گرفته می شود یا نه؟ دو وجه دارد.»(۱۱) و «اگر در طبقات ارث کسی نباشد و ولاء عتق و ضمان جریره نیز نباشد، پس پرداخت آن بر امام (علیه السلام) از بیت المال می باشد. و اگر کسی باشد، ولی مالی نداشته باشد نیز چنین است. و اگر مال داشته باشد ولی گرفتن از او ممکن نباشد آیا این مورد هم چنین است؟ در آن تردّد است.»(۱۲) و «اگر در یکی از طبقات وارثی باشد، اگرچه یکی باشد دیه از امام (علیه السلام) گرفته نمی شود، بلکه از وارث گرفته می شود.»(۱۳)

۱ - جنایت خطایی

«عاقله در آنچه که پرداخت می کند بر قاتل رجوع نمی کند و قول به رجوع ضعیف است.»(۱۴) و «تحقیقاً گذشت که دیه عمد و شبه عمد در مال جانی می باشد، لیکن اگر فرار کند و بر او توانایی نباشد، در صورتی که مال داشته باشد از مالش گرفته می شود وگرنه از الأقرب فالأقرب به او گرفته می شود. و اگر قرابتی نداشته باشد امام (علیه السلام) آن را ادا می کند و خون مرد مسلمان هدر نمی رود.»(۱۵) و «اگر شخصی به خطا جنایتی بر خودش وارد کند- قتل باشد یا کمتر از آن- هدر می باشد و عاقله آن را ضامن نمی باشد.»(۱۶)

۲ - جنایت کودک و دیوانه

امام خمینی (س) معتقد است: «عمد بچه و دیوانه، در حکم خطا است؛ پس دیه در آن بر عاقله می باشد.»(۱۷)

۳ - شرط تحمل دیه

«اگر اصل قتل با بیّنه ثابت شود و قاتل ادعای خطا کند و عاقله او را انکار نماید قول، قول عاقله است با یک قسم، پس با عدم ثبوت خطا با بیّنه، دیه در مال جانی می باشد.»(۱۸) هرگاه قتل خطایی محض در موردی که علم قاضی معتبر است، با علم قاضی ثابت شود «دیه بر عاقله است.»(۱۹) همچنین «در مورد اعتبار قسامه، دیه بر عاقله ثابت می شود.»(۲۰)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الاول: تعیین المحل. تعیین المحل

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الاول: تعیین المحل، مسألة ۱.

(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج۱۰، ص۱۶۳، سؤال ۱۱۵۷۸. عصبه

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۳، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسألة ۷.

(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۱، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الاول: تعیین المحل، مسألة ۱۱.

(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الاول: تعیین المحل، مسألة ۲.

(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الاول: تعیین المحل، مسألة ۵. ثلاث سنین

(۸) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۲، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط.

(۹) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الاول: تعیین المحل، مسألة ۳.

(۱۰) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۲، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسألة ۱.

(۱۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۲، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسألة ۲.

(۱۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۳، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسألة ۳.