سلطه (فقه)
سلطه (فقه) از دیدگاه امام خمینی (س)
ولایت
از مهم ترین اسباب سلطه انسان، ولایت است، مانند ولایت پیامبر اکرم (ص) و خاندان پاک آن حضرت بر تمامی خلق، ولایت حاکم شرع بر امور حسبی ، ولایت پدر بر فرزند نابالغ یا دیوانه که از آثار آن جواز تصرف در اموال آن دو است و نیز ولایت وی بر دختر بالغ باکره در امر ازدواج و ولایت وصی بر متعلق وصیت.
ولایت در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)
امام خمینی (س) در باره تکلیف مسلمانان در عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمین در این دوره، در کتاب ولایت فقیه می نویسد:
اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این که اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن ها را امضا نکنیم، رد نمی کنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا این که حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بی شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. (۱)
به عقیده امام خمینی (س) فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت حضرت امام مهدی علیه السلام|ولی الله الأعظم ارواحنا فداه، نه تنها بر یتیم|ایتام و سفیه|سفها و مجانین فاقد ولی قهری و وصی (حقوق)|وصی او ولایت دارد بلکه ولایت او بر جامعه اسلامی در جمیع صور است. همان گونه که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام ولایت داشتند.
امام خمینی (س) برای جلوگیری از هرگونه غلو و افراط گرایی و برداشت ها و خیالات ناروا، در کتاب ولایت فقیه می نویسند: «وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» موردبحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است.
«ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد». (۲)
نکته دیگر این که گرچه فقیه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می شده است.
امام خمینی (س) در این خصوص که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می فرماید:
«بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی». (۳)
بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان ، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد؛ حتی نسبت به بعض مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست (۴) و اما در امر تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط (۵) و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن ها موجب حرج نیست. (۶)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص ۵۰ دوره غیبت
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص ۵۱ فقیه عادل
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۱۰، استفتائات امام خمینی (س) ج ۱۰، ص ۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸ اکثریت
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ج ۱، ص ۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسألة ۶۸. الایتام
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص ۴، المقدمة، مسألة ۵. الاعلم
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسألة ۱. الاعلمیة
.
انتهای پیام /*