شرایط فضولی

شرایط فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)

عقد و قرارداد زمانی صحیح و نافذ است که طرفین آن از اهلیت لازم برخوردار باشند. در کتاب بیع، علاوه بر بلوغ، عقل، قصد و اختیار، مالک تصرف بودن فروشنده و خریدار از شرایط طرفین معامله بیان شده است. (۱) به همین جهت عقود، از غیر مالک درصورتی که وکیل مالک نباشد، یا بر وی ولایت نداشته باشد (مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع)، واقع نمی شود؛ و همچنین است معاملات کسانی که به خاطر سفاهت یا افلاس یا دیگر اسباب حجر، محجور هستند. (۲) زیرا مالک تصرف نیستند.

۱- تعریف فضولی

فضولی شخص بالغ و عاقلی است که با قصد و اختیار و بدون داشتن مالکیت بر تصرف، طرف عقد قرارگرفته است. یا فضولی کسی است که صحت و نفوذ عقد صادرشده از او نیازمند اجازه شخص دیگر است.

۲- حکم عقد صادر از غیر مالک

عقد صادر از غیر مالک، تنها فاقد نفوذ و تأثیر است نه آن که از اساس لغو باشد؛ بنابراین چنانچه مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکار|طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می شود. (۳)

۳- شروط فضولی

۳.۱- مالک در باطن خویش راضی به معامله نشده باشد

اگر مالک باطناً راضی به بیع باشد، لیکن از او اذن و توکیلی برای شخص دیگر در خریدوفروش صادر نشده باشد، بعید نیست که از فضولی خارج باشد. مخصوصاً در صورت توجه به عقد و رضایت به آن. البته اگر طوری باشد که اگر توجه به آن پیدا می کرد راضی می شد (یعنی شکل گیری رضایت باطنی به خاطر عدم توجه به عقد بوده است)، این فضولی است و از موضوع این مسأله خارج است. اما اگر راضی باشد لیکن به طور تفصیل به آن توجه نکرده باشد این نیز به یک وجهی که خالی از قوت نیست، کفایت از خارج شدن آن از فضولی می کند. (۴)

۳.۲- شرط نبودن قصد فضولی بودن

در شخص فضولی شرط نیست که قصد نماید فضولی بودن را، بنابراین اگر خیال کند که ولیّ یا وکیل است سپس خلاف آن معلوم شود، از موارد فضولی است و با اجازه صحیح می گردد. و اما عکس آن، به اینکه خیال کند حق تصرف ندارد سپس معلوم شود که وی وکیل یا ولیّ بوده است ظاهر آن است که فضولی نیست و عقد صحیح است و احتیاج به اجازه ندارد؛ با اشکالی که در آن (شق دوم) وجود دارد؛ و مثل آن است اگر خیال کند که مالک نیست سپس معلوم شود که مالک است؛ لیکن صحیح نبودن و احتیاج به اجازه داشتن در این مورد، خالی از قوّت نیست. (۵)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۱، کتاب البع، القول فی شرائط المتعاقدین. الخامس

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۱، کتاب البع، القول فی شرائط المتعاقدین. الخامس

(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴.

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۸.

(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۹.

 

. انتهای پیام /*