ارکان و شرایط طلاق از دیدگاه امام خمینی (س)

طلاق

ارکان و شرایط طلاق از دیدگاه امام خمینی (س)

۱- بلوغ

بنابر احوط؛ پس بنابر احتیاط واجب چنانچه پسربچه زن خود را طلاق دهد صحیح نیست. چه با مباشرت خویش و چه با وکالت دادن به دیگری، حتی اگر پسربچه ممیز باشد و ده سال سن داشته باشد، لیکن اگر پسربچه ای که ده سال دارد زن خود را طلاق داد احتیاط ترک نشود (۱)؛ یعنی زن با مرد دیگر شوهر نکند و بدون عقد جدید، زن و شوهرش که او را در این حال طلاق داده است با همدیگر مانند زن و شوهر رفتار نکنند.

۲- عقل

لذا اگر مرد در حالی که دیوانه است زن خود را طلاق دهد، درست نیست؛ و شخص مست و افرادی مانند او که عقل آنان زائل هست، ملحق به دیوانه است.(۲)

۳- اختیار

یعنی طلاق از روی اکراه و اجبار نباشد. اکراه و اجبار عبارت است از واداشتن دیگری بر انجام کاری که نمی خواهد آن را انجام دهد، با تهدید به این که اگر چنین کاری انجام نشود کاری خواهد کرد که خطر و ضرر دارد برای جان یا آبرو و یا مال او یا کسی مثل پدر، مادر و فرزند، که به منزله خود اوست. به شرط آن که تهدید کننده قدرت بر انجام آن کار را داشته باشد و فردی که تهدید می شود نیز علم یا گمان یا خوف داشته باشد بر این که اگر به دستور و خواسته او تن ندهد تهدیدش را عملی می کند؛ و از راه ها و روش های بی ضرر نمی تواند از ضرر و خطری که به آن تهدید می شود جلوگیری نماید. (۳)

۴- قصد

پس طلاقی که بدون قصد صورت می گیرد صحیح نیست مانند این که مرد یا وکیل وی، صیغه طلاق را در حال خواب یا از روی سهو و اشتباه یا به شوخی بر زبان آورد. (۴)

در مطلقه که همان زن طلاق داده شده است نیز پنج شرط معتبر است:

۱- زوجیت.

۲- عقد دائمی باشد نه موقت.

۳- این که زن از حیض و نفاس پاک باشد.

یعنی هنگام طلاق زن در روزهایی که خون حیض و نفاس می بیند همچنین در روزهایی که بین اول و آخر حیض و نفاس، خون نمی بیند ولی در حکم حائض و نفساء هست، نباشد. (۵)

۴- معین بودن زن مطلقه.

۵- زن در طهر غیرمواقعه باشد؛ یعنی شوهر در دوره حیض یا نفاس زن و بعد از آن تا زمان طلاق با او مقاربت نکرده باشد. (۶)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیله ج ۲، ص۳۴۹، کتاب الطلاق، القول فی شروطه، مساله ۱

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیله ج ۲، ص۳۴۹، کتاب الطلاق، القول فی شروطه، مساله ۱

(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیله ج ۲، ص۳۴۹-۳۵۰، کتاب الطلاق، القول فی شروطه، مساله ۳ تا ۵

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیله ج ۲، ص۳۴۹، کتاب الطلاق، القول فی شروطه، مساله ۳

(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیله ج ۲، ص۳۵۱، کتاب الطلاق، القول فی شروطه، مساله ۱۰

(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیله ج ۲، ص ۳۵۱ و ۳۵۳، کتاب الطلاق، القول فی شروطه، مساله ۱۰ و ۱۶