قیم (فقه)
مبنای نصب قیّم از دیدگاه امام خمینی (س)
توجه به این نکته نیز ضروری است که از دیدگاه امام خمینی (س)، ولایت بر کودک در صورت فقدان پدر و جد پدری و یا عدم ولایت آنان به دلیل نداشتن و یا از دست دادن برخی از شروط لازم؛ و با نبود وصی، بر عهده حاکم شرع است و حاکم شرع اعم مطلق از قاضی شرع است و به عبارت دیگر هر قاضی (مجتهد جامع الشرایط اعلم)، حاکم شرع هست ولی هر حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) قاضی نیست؛ زیرا ایشان در عدم لزوم اعلمیت در ولایت بر صغار، هم نظر هستند با صاحب عروه که می فرماید:
«لا یعتبر الأعلمیّة فیما أمره راجع إلی المجتهد، إلّا فی التقلید، و أمّا الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف التی لا متولّی لها، و الوصایا التی لا وصیّ لها و نحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیّة. نعم الأحوط فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد، أو فی غیره ممّا لا حرج فی الترافع إلیه». (۱)
لیکن در قاضی فی الجمله اعلم بودن را بنا بر احوط (وجوبی) شرط دانسته و می فرماید: «شرایط قاضی عبارت اند از: بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد بودن و طهارت مولد (حلال زاده بودن) و اعلمیت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنا بر احوط (وجوبی) و ...». (۲) و شاید استعمال «حاکم» به جای «قاضی» و یا استعمال «حکام» و «قضات» با هم در کلام برخی از اهل نظر اشاره به همین نکته باشد.
کوتاه سخن این که، اشخاص مذکور بر طبق مبانی فقهی، نماینده حاکم و قاضی به شمار می آیند و اختیارات آن ها به وسیله قاضی مشخص می شود و زیر نظر آن ها انجام وظیفه می نمایند و در هر زمان، قاضی می تواند آن ها را بر کنار و دیگری را منصوب کند، یا خود اداره امور را به عهده بگیرد.
این نظامات فقهی، ازجمله سازوکارهای سازنده و نظام بخش امور اجتماعی با هدف تأمین آینده و حفظ مصالح و منافع صغار است. ولی قهری با پیش بینی ها و تمهیدات لازم برای بعد از مرگ خویش از طریق نصب قیم، امور مالی و غیرمالی اطفال را تضمین و به سامان می رساند، در این صورت ولایت او بر ولایت حاکم مقدم خواهد بود.
به هرحال در فقه علاوه بر بحث از این که چه کسی بر کودک ولایت دارد و ولایت چه کسی مقدم است، از اصول و قواعد اِعمال ولایت و چگونگی آن نیز سخن رفته است. مؤکداً باید رسیدگی به امور آنان به طور اعم و مدیریت اموال آنان به طور اخص، بر محور سعادت و بر پایه مقررات و قواعد شرعی و اصول و بن مایه های انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت های عینی صورت گیرد و هیچ یک از مراتب ولایت بر صغار، مطلق العنان در نظر گرفته نشده اند. به همین جهت است که عزل (۳) ولی در فقه پیش بینی شده است.
بنابراین هدف و فلسفه ولایت بر اطفال که حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده ها و تسهیل سعادت آنان است در رسیدگی بر امور آنان همواره باید نصب العین قرار گیرد.
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ج ۱، ص: ۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسألة ۶۸. الایتام
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسألة ۱. الاعلمیة
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۶. عزلهما
.
انتهای پیام /*