مرتد ملی از دیدگاه امام خمینی (س)

مرتد ملی

مرتد ملی از دیدگاه امام خمینی (س)

تعریف ارتداد

در اصطلاح فقه، خروج از اسلام و اختیار کردن کفر را ارتداد گویند.

اقسام ارتداد

مرتد بر دو قسم است: فطری و ملی

تعریف مرتد ملی

امام خمینی (س) در تعریف مرتد ملی می‌نویسد: «من کان أبواه کافرین حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الکفر بعد البلوغ، فصار کافراً أصلیّاً، ثمّ أسلم ثمّ عاد إلی الکفر، کنصرانیّ بالأصل أسلم ثمّ عاد إلی نصرانیّته مثلاً» (۱)

بنابراین مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او کافر باشند سپس بعد از بلوغ اظهار کفر نماید، پس کافر اصلی شود و پس‌ازآن اسلام بیاورد سپس به کفر برگردد، مانند نصرانی اصلی که اسلام بیاورد سپس مثلاً به نصرانیتش برگردد.

آثار ارتداد ملی

عدم انتقال اموال قبل از مرگ

اموال مرتد ملّی چه مرد باشد یا زن، به ورثه اش منتقل نمی شود، مگر اینکه وفات کند. (۲)

انفساخ نکاح

 نکاح بین مرد مرتد و زوجه مسلمانش منفسخ می شود و همچنین نکاح بین زن مرتد و شوهر مسلمانش به‌مجرد

ارتداد بدون آن که عده بگیرد درصورتی‌که به او دخول نشده باشد، منفسخ می شود و در صورت دخول به او، فسخ نکاح بر انقضای عدّه توقف دارد، پس اگر مرد یا زن قبل از انقضای عدّه از ارتداد به اسلام رجوع نماید، زوجه اش می باشد وگرنه کشف می شود که زن در وقت ارتداد از او جداشده است. (۳)

جایز بودن وقف بر مرتد ملی

ظاهراً وقف بر ذمّی و بر مرتد غیر فطری صحیح است مخصوصاً اگر رحم باشد. (۴)

جواز وصیت به نفع مرتد ملی

وصیت برای ذمّی و همچنین برای مرتد ملّی صحیح است درصورتی‌که مال از چیزهایی نباشد که کافر آن را مالک نمی شود، مانند قرآن. (۵)

عدم جواز ازدواج با مرتد

برای زن مسلمان، جایز نیست که با کافر ازدواج نماید؛ چه دائم باشد و چه انقطاعی، چه کافر اصلی حربی باشد یا کتابی، چه مرتد فطری باشد یا مرتد ملّی. و برای مرد مسلمان جایز نیست که نه با غیر از زن کتابی- از اصناف کفّار- و نه با زن مرتد مرتد فطری|فطری یا ملی ازدواج نماید. (۶)

سقوط نفقه زن

اگر زن مرتد شود نفقه ساقط می شود و اگر در عده برگردد نفقه برمی گردد. (۷)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۹۴، کتاب الأرث، موانع الارث، الکفر بأصنافه، مسألة ۱۰.

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۹۴، کتاب الأرث، موانع الارث، الکفر بأصنافه، مسألة ۱۰.

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۹۴، کتاب الأرث، موانع الارث، الکفر بأصنافه، مسألة ۱۰.

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۷۷، کتاب الوقف، مسألة ۳۸.

(۵) موسوعة الإمام الخمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۰۳، کتاب الوصیة، مسألة ۱۶.

(۶) موسوعة الإمام الخمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۰۵، کتاب النکاح، القول فی الکفر.

(۷) موسوعة الإمام الخمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۳۷، کتاب النکاح، فصل فی النفقات، مسألة ۳.