ولایت قاضی بر کودک (فقه)
ولایت قاضی بر کودک از دیدگاه امام خمینی (س)
توجه به این نکته نیز ضروری است که از دیدگاه امام خمینی (س) قدس سره، ولایت بر کودک در صورت فقدان پدر و جد پدری و یا عدم ولایت آنان به دلیل نداشتن برخی از شروط لازم؛ و با نبود وصی، بر عهده حاکم شرع است و حاکم شرع اعم از قاضی شرع است زیرا ایشان در مشروط ندانستن ولایت بر صغار بر اعلمیت، هم نظر هستند با صاحب عروه که می فرماید:
«لا یعتبر الأعلمیّة فیما أمره راجع إلی المجتهد، إلّا فی التقلید، و أمّا الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف التی لا متولّی لها، و الوصایا التی لا وصیّ لها و نحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیّة. نعم الأحوط فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد، أو فی غیره ممّا لا حرج فی الترافع إلیه». (۱)
لیکن در قاضی فی الجمله اعلم بودن را بنا بر احوط وجوبی|احوط (وجوبی) شرط دانسته و می فرماید: «شرایط قاضی عبارتند از: بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد بودن و طهارت مولد (حلالزاده بودن) و اعلمیّت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنابر احوط (وجوبی) و ...». (۲)
علی ای حال با قطع نظر این مباحث، توجه به اصول و ضوابط اعمال ولایت در رسیدگی به امور صغار به طور اعم و اموال آنان به طور اخص، نیز از اهمیت تردیدناپذیر برخوردار است. پس هرگونه دخالت، اقدام و تصرفی باید بر پایه مقررات و قواعد شرعی و بر پایه اصل امانت داری و انصاف و با در نظر گرفتن واقعیت های عینی صورت پذیرد. و هیچ یک از سلسله ولایت بر صغار، مطلق العنان نیست. و به همین جهت و برای رعایت مصالح صغار است که عزل پدر و جد پدر پیش بینی شده است. دراین باره تحریرالوسیلة آمده است:
«ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آنها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت
و لو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی علیه ضرر میرسد، باید آنها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آنها جستجو کند و روش آنها را تعقیب نماید.» (۳) بنابراین هدف و فلسفه ولایت بر اطفال که حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده ها و تسهیل سعادت آنان است در رسیدگی بر امور آنان باید نصب العین قرار گیرد.
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ج ۱، ص: ۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسألة ۶۸. الایتام
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسألة ۱. الاعلمیة
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۶. العدالة
.
انتهای پیام /*