ولی فقیه
انواع ولایت از دیدگاه امام خمینی (س)
اول
ولایت، از نوع سرپرستی و ادارۀ امور مؤمنان است؛ همان ولایتی که به قرار دادن خداوند سبحانه و تعالی، رسول اکرم و امامان معصوم (علیهم السلام) و در عصر غیبت، فقیه عادل، از آن برخوردار است.
«وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» موردبحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است.
«ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد.» (۱) لازم به توضیح است: امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را «اعتبار شرعی» نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل کنند، آن را «اعتبار عقلائی» گویند. (۲)
دوم
ولایت، ناظر به تصدی امور کسانی است که به سبب کوتاهی در فهم و شعور یا ناتوانی عملی از انجام کارهای خویش یا عدم حضور، نمی توانند حق خود را به طور کامل به دست آورند و لازم است که ولی از طرف آنان و به صلاح دید خودش به سرپرستی و ادارۀ امور این افراد اقدام کند. ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر یا سفیه و مجنون خود، ولایت اولیای مقتول (ولی دم) ولایت میت، نمونه هایی از این قسم ولایت است.
به این ترتیب، فقه با شناسایی این مناسبات یکی از حکیمانه ترین سازوکارهای سازنده و نظام بخش امور اجتماعی با هدف حفظ مصالح و منافع صغار و جلوگیری از سوءاستفاده ها را به رسمیت شناخته و برای نیل به این مقصود و هدف مقرر داشته است که اعمال ولایت و رسیدگی به امور صغار باید بر پایه مقررات و قواعد شرعی و اصول و بن مایه های انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت های عینی صورت پذیرد. و هیچ یک از سلسله مرتب ولایت بر صغار مطلق العنان قرار دادن نشده اند. به همین جهت برای رعایت مصالح صغار، عزل پدر و جد پدر در فقه پیش بینی شده است. امام خمینی در تحریرالوسیلة می فرماید:
ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آن ها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت و لو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی علیه ضرر می رسد، باید آن ها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آن ها جستجو کند و روش آن ها را تعقیب نماید. (۳)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص: ۵۱ فقیه عادل
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص: ۵۱، پاورقی ش ۱. امور اعتباری
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۶. الضرر
.
انتهای پیام /*