نگاه دین و تحولات ناشی از شرایط زمانی و مکانی 

محمّدرضا امین زاده

بس۫مِ اللهِ الرَّح۫منِ الرَّحیم۫ 

مقدمه

انسان در بستر زمان و مکان واقع شده و در اندیشه ظهور خلاقیّتها به نوآوریهایی می رسد که در گذشته از وجود آن محروم بوده است. در شعاع درک و اندیشۀ حسّی به تجربیات راه یافته و علوم تجربی را پدید آورده که سبب ظهور آثار عظیم در جوامع بشری و بهره گیری فراوان از طبیعت شده است. او در شعاع درک و اندیشۀ عقلانی به واقعیتهایی نایل شده که هرگز با ابزار صرف حسّی توانایی رسیدن به آنها را ندارد. انسان متحول در ظرف زمان و مکان، یکنواختی و یکسانی را پذیرا نیست. در تعقیب تازه ها و نوآفرینیهاست. تنوع طلبی و نفی همانندی ذاتی او نیست و به همین جهت، حقّ مسلّم خود می‎داند که در پرتو ظهور فعلی استعدادهای موجود در نفس با کمک ابزار بیرونی و استخدام آنچه در توانش هست، به غریزه تغییر خواهی و تحوّل جویی و عدم همسانی پاسخ گوید. ایجاد مانع و جلوگیری از شکوفایی آن و نادیده گرفتن خواسته ای که خالق هستی در او نهاده، گناهی نابخشودنی است. این مانع از جانب هر کسی که باشد در نظر نوع آدمیان منفور و ناپسند بوده که پیوندی جز براساس بغض نمی توان با آن داشت. بی تفاوتی و نادیده انگاشتن خواستۀ مزبور و بدتر، سدّ کردن راه رشد و کمال آن غریزه، بستن راههای شکوفایی و ترقی نفس بر روی فرزندان آدم است؛ که ره آوری جز پژمردگی قوا و استعدادهای موجود و خمودگی روح و روان بشر ندارد.

برخی چنین پنداشته اند که دین به عنوان پدیده ای در زمان و مکان خاص، توانایی همگامی با تحولات و پیشرفتهای بشری را ندارد؛ زمانی می رسد که اصرار بر دینداری ایجاد مانع در حرکت علمی و از کار انداختن ابزار ادراکی و اندیشۀ بشر است که آن هم به محکومیت و نفی غریزۀ تنوع جویی و عدم یکسانی می انجامد:

در این مقال، ضمن پاسخ به این پندار به رابطۀ حقیقی دین با خواسته های انسان و نگاه دین به تحوّلات و دگرگونیهای موجود در زمان و مکان می پردازیم و به عنوان مقدمه لازم است به چند نکتۀ کلی اشاره داشته باشیم. 

(1) منظور از زمان و مکان

قبل از این که از تأثیر گذاری زمان و مکان در استنباط احکام بحث کنیم، لازم است بدانیم، منظور از زمان و مکان چیست؟

شکی نیست که در اینجا زمان و مکان به معنای واقعی و فلسفی اش مورد نظر نیست. زمان را چه به مقدار حرکت و چه به پدید آمدن آنات تعریف کنیم، از امور تکوینی است و هیچ گونه دخالت و تأثیری در فتوا و استنباط احکام ندارد. زمان به معنای فوق در گذشته، حال و آینده یکسان و خارج از حیطۀ اراده و اختیار انسان است. البته چنین زمانی، ظرف تحقق احکامی است که شارع مقدس حکمی را در آن جعل کرده است؛ مانند صلات به هنگام زوال خورشید؛ و صلات به هنگام مغرب و عشا؛ و حج در ماه ذوالحجه؛ و روزه در ماه رمضان و یا مکان به معنای فضایی که شی یا اشیایی آن را اشغال کرده؛ نیست؛ زیرا چنین چیزی (اشغال) از امور جبری و لازمۀ ذاتی نظام طبیعت است و نسبت آن به همۀ اشیا و اشخاص مساوی می باشد. البته شارع مقدس احکامی را به لحاظ برخی از مکانها جعل کرده؛ مانند مسجد، حرم حضرات معصومین و اولیا ـ علیهم السلام ـ و ... زمان و مکانی که می تواند اثری خاص در نحوۀ استنباط احکام و فتاوا بگذارد، زمان و مکانی است که ارادۀ انسانها در آن دخالت کرده و به آن کیفیت خاص داده و وضعیتی را برای مردم حاضر در آن به وجود آورده است؛ و اوضاع موجود و حاکم به نحوی است که حکم جدید و خاصی را می طلبد و عدم توجه فقیه به آن سبب کاهش گسترش اسلام و ایجاد رکود و جمود در اهل اسلام خواهد شد. و در نتیجه اسلام به جهت عدم پاسخگویی به نیازهای اجتماع موجود، حاکمیت خویش را از دست خواهد داد. تحولات علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و روابط اجتماعی و ... اوضاعی را پدید می آورد که همراه مسائل جدیدی است که پاسخی به اقتضای آن شرایط طلب می کند. و فقیه با آگاهی به تحولات زمان و مکان و آشنایی به قواعد و اصول کلی در فقه اقدام به استنباط حکم می کند.

به هر حال، منظور از دخالت زمان و مکان در استنباط احکام وجود موقعیتی است که معلول حرکتهای ارادی انسان در ابعاد مختلف می باشد، که در زمان و مکان خاصی تحقق می یابند. بنابراین، نفس زمان (شب، روز، ماه، سال و آنات) و نفس مکان (فضای اشغال شده) مراد و منظور نیست، بلکه منظور اوضاع خاصی است که در شعاع حرکتهای ارادی انسان و اندیشۀ او، در جهات گوناگون (فردی و اجتماعی) پدید می آید و فقیه باید پاسخگوی مسائلی باشد که معلول آن موقعیتها هستند. 

(2) احکام متغیر و احکام ثابت

(1 ـ 2) مصالح و مفاسد

شکی نیست که دخالت وضعیت زمان و مکان در کیفیت استنباط، شامل احکام دینی به نحو مطلق نمی شود، بلکه احکام خاصی را در بر می گیرد که قابلیت تغییر را دارند. به همین جهت، باید دید چه احکامی متغیرند؟ معیار جریان احکام در متعلقات عبارت از مصالح و مفاسد موجود در آنهاست؛ یعنی چنانچه مصالح در یکی از متعلقات، دایمی باشد به نحوی که تحولات زمان و مکان هیچ تأثیری در آن نگذارد، حکم همیشگی است و نیز اگر مفاسد موجود در برخی از متعلقات همیشگی باشد، حکم مناسب آن دایمی خواهد بود.

احکام عبادی، احکامی فوق زمان و مکان هستند؛ مصالح در احکام عبادی به نحو مطلق، همیشگی است: وجوب نماز، روزه، حج و ... دایمی است، بدان جهت که از مصالح شدید دائمی برخوردار است. و احکام منکراتی چون زنا، ربا، سرقت و ... نیز محکوم زمان و مکان خاصی نیست، زیرا مفاسد آنها همیشگی است و هرگز تغییر نمی کند. آیات «حَرَّم الله الربا»؛[1] «و لا تقربوا الزنّی انّه کان فاحشةً»؛[2] «و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما»[3] حاکم بر اصل زمان و مکان هستند.

اگر مصالح و مفاسد متعلّقات برخی از احکام، تابع موقعیّت زمان و مکان باشد، شکی نیست که با تغییر موقعیّت زمانی و مکانی، احکام نیز تغییر خواهند کرد؛ زیرا گاهی جعل حکم به اقتضای اوضاع خاص زمانی و مکانی است؛ یعنی، نفس اوضاع خاص، سبب جعل حرمت، وجوب، استحباب، کراهت و اباحة می‎شود و با تغییر آن اوضاع خاص حکم نیز تغییر خواهد کرد؛ مانند این که شارع مقدس پوشیدن و استفاده از لباس خاص با رنگ خاص را به علّت وجود مفسده ای خاص در اوضاع زمانی و مکانی خاص حرام کرده باشد. به محض از بین رفتن آن موقعیت، که آن مفسده را داشته، حرمت آن شیء نیز از بین می‎رود. در چنین صورتی اگر به روایتی برخورد کنیم که می گوید: از پوشیدن فلان لباس بپرهیزید، از قراین خارجی به دست می آوریم که حرمت استعمال آن لباس به این جهت بود که در آن زمان علامت کفر محسوب می‎شده و مخالفان و یاران آنان، آن را برای شیوع کفر و ظهور فسق می پوشیدند. لذا به حرمت مقطعی حکم می کنیم و نهی از پوشش را به همۀ زمانها تعمیم نمی دهیم و با عوض شدن اوضاع جایی برای عمل به آن روایت باقی نمی ماند.

فقیه وظیفه دارد وقتی با یک یا چند روایت برخورد می کند علاوه بر آنکه به سند و دلالت و چگونگی استفاده از روایت، نظر دقیق بیفکند باید به تاریخ و زمان صدور روایت و موقعیت مکانی و زمانی حاکم بر صدور روایت توجهی داشته باشد، تا حکم نسبی را به جای مطلق و یا مطلق را به جای نسبی ننشاند. (2 ـ 2) تکوینیات و احکام اجتماعی و فردی برای روشنتر شدن مطلب مزبور به معیاری دیگر در احکام ثابت و متغیر اشاره می کنیم:

برخی از احکام ریشه در تکوینّیات دارد و برخی دیگر ریشه در موقعیت خاص اجتماعی و فردی. احکام قسم اول ثابت و همیشگی است؛ نظیر حرمت گوشت و تمام اعضا و حتی موهای خوک، سگ، نجاست عذرۀ انسان، وجوب بندگی خدا، وجوب حبّ به خدا، حلال بودن گندم و ... .

آگاهی شارع مقدس از خباثت ذاتی خوک، سگ و ... سبب حرمت اکل آن دو. و از خباثت ذاتی عذرۀ انسان، سبب نجاست آن شده، چنانکه وابستگی ذاتی وجود انسان در مقام خلق و تکوین به خدا، سبب وجوب وابستگی انسان در زمان خواسته های ارادی، به خواسته های خداوند متعال است و بدان جهت که تکوینیّات،اموری ثابت و لایتغیّرند، احکام وارد شده بر آنها نیز دایمی و ثابت است.

امّا قسم دوّم، قابل تفصیل است؛ یعنی، گاهی اوضاع خاص اجتماعی و فردی دایمی است که قهراً چنین وضعیتّی باید در نهاد و ساختمان وجودی انسان ریشه داشته باشد که چنین چیزی به قسم اول بر می گردد؛  و گاهی موقّتی و نسبی است: اوضاعی که احیاناً معلول تحوّلات اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی و یا سنن باشد، اوضاعی مقطعی و متغیّر است و به همین جهت احکام متغیری دارد. 

(3 ـ 2) کیفیت اخذ عناوین در حکم

معیار دیگر در ثبات و تغییر احکام، وجود عناوین و عدم آنهاست. البته باید توجه داشت که عناوین مرتبه ای به نحو لابشرط اخذ می‎شوند و در چنین صورتی حکم دارای قابلیت ثبات است، اگر چه اوضاع زمانی و مکانی تغییر کند و گاهی عناوین بشرط لا و یا بشرط شیء اخذ می‎شوند که در چنین وضعی، ثبات نیست و احکام تابع نبود شروط خاص و وجود شروط خاص زمانی و مکانی است: عنوان بیع در «احلّ الله البیع» به نحو لابشرط اخذ شده است، لذا آنچه نزد شارع مقدّس بیع نامیده شود، حلال است. در خطاب «اقم الصلاة»،[4] عنوان صلات دارای حکم وجوب است و آنچه نزد شارع مقدّس صلات به شمار می آید لابشرط اخذ شده است و تحوّلات و وضعیّت زمان و مکان آن را تغییر نمی دهد البته مصادیق عنوان صلات، بشرط لا و یا بشرط شیء اخذ می‎شوند؛ چنانکه مصادیق بیع نیز، احیاناً بشرط لا و بشرط شیء قابل اخذ هستند.

کفر به خدا،[5] انکار ضروریات دین عناوینی لابشرط هستند که ترک آنها واجب و ارتکاب آنها خالی از هر شرط و قیدی، حرام است و به طور کلی عنوان ارتداد[6] به نحو لابشرط حرام است.

عناوین جهاد، امر به معروف و نهی از منکر به شرط شیء و یا بشرط لا از ابتدا اخذ شده اند. حکم وجوب جهاد ابتدایی، مشروط به اذن امام معصوم (ع) و در زمان غیبت مشروط به اذن ولی فقیه است و امام معصوم (ع) و ولیّ فقیه با توجّه به اوضاع موجود در زمان و مکان اذن وجوب می دهند. رسول گرامی اسلام( ص) وقتی اذن جهاد می دهد که در مدینه تشکیل حکومت داده و زمینه را آماده برای جهاد می بیند از این رو، در سیزده سالی که در مکّه بود، فقط تبلیغ می کرد. و وجوب جهاد نیز مشروط به عدم وجود ماههای حرام است البته جهاد لابشرط از اذن و ماههای حرام، در آنجایی است که گروهی حرمت حرم و ماههای حرام را حفظ نکنند.[7] تحقق امر به معروف و نهی از منکر مشروط به شرایطی است که برخی از زمان و مکان و نیز شرایط مشخصی تعیین می کند؛ مثلاً، سبب ضرر و فساد نباشد، امر و نهی نتیجه بخش باشد «تارک معروف و یا فاعل منکر، مصرّ بر ترک و فعل باشد و معروف و منکر در نزد آمر و ناهی روشن باشد.[8]

به هر حال، احکامی غیر متغیّرند که مصالح و مفاسد در متعلّقات آنها همیشگی باشد و یا آن احکام ریشه در تکوینیّات داشته باشند و یا به نحو لابشرط اخذ شوند. در غیر این صورت، احکام تابع اوضاع زمان و مکان خواهند بود.

(1 ـ 3 ـ 2) آیا به صرف وجود عنوان می توان وجود حکم را نتیجه گرفت؟

بیان مشهور این است که به صرف وجود عنوان، حکم تحقق پیدا می کند،[9] ولی با دقّت نظر، این قاعده را مطلق نخواهیم گرفت؛ تحقق حکم را در حین وجود عنوان باید مقید کنیم به آن موردی که سبب لغویت در جعل قانون نشود. به عنوان مثال: آیۀ «حرّم الله الربا» بیان می‎دارد که ربا به طور مطلق حرام است و آیۀ «احلّ الله البیع» در بر دارندۀ حلیت بیع به نحو مطلق است و آیۀ «اوفوا بالعقود» بیانگر ترتیب اثر بر بیع به عنوان عقد است؛ مثلاً در جایی که قرض دهنده صد تومان به قرض گیرنده پرداخت کند تا یک ماه بعد صد و پنجاه تومان بگیرد، عنوان ربا در این صورت وجود پیدا کرده و حکم حرمت تحقق پیدا می کند. حال برای این که از این حرام فرار کنیم، کاری می کنیم که عنوان ربا جای خود را به عنوان بیع دهد. در مقابل پنجاه تومان یک مداد قرار می دهیم. در این صورت پنجاه تومان در مقابل مداد پرداخت شده نه در مقابل قرض دادن به صد تومان و به همین جهت عنوان معاوضه و بیع گرفته است و مشمول آیۀ «احلّ الله البیع» می‎شود. و یا برای این که قرض عنوان ربوی پیدا نکند، جنسی را به مدّت کوتاه و یا طولانی به قیمت مضاعف می‎خرد و در همان مجلس یا در مجلس بعد به قیمت نازل به فروشنده، می فروشد و در واقع آن زیادی پول، داخل در عنوان بیع نسیه ای شده است و ...

هیچ شکی نیست که چنین اعمالی سبب لغویت جعل «حرّم الله الربا» می‎شود[10] اگر بنا باشد برای فرار از قانونی به راههای حیله متوسّل شویم و به تغییر عنوان بپردازیم اصولاً  جعل قوانین لغو خواهد بود. قانونگذار، قانون را برای جلب مصلحت و دفع مفسده وضع و قرار داد و اعتبار می کند و چنانچه خودش برای فرار از قانونی، حیله هایی را به نحو مطلق تجویز کند، در واقع خود، سبب لغویت و بی اعتباری جعل و عبث بودن آن قانون شده و جاعل حکیم منزّه از این نقص و عیب است. البته ممکن است در جایی به جهت تزاحم مصالح اهم و مهم و یا دفع مفاسد اهم و مهم، حیله هایی را تجویز کند، نظیر حیله های جنگی و یا جایی که اگر به آن حیله تمسک نجوید، کارش یاری ظالم خواهد بود. علاوه بر این شارع مقدس حرمت ربا را برای دفع مفاسد عظیم اجتماعی، اخلاقی و ... جعل کرده است، آیا با ترفند، عنوان ربا را به عنوان بیع بدل کردن مفسدۀ اجتماعی آن را از بین می برد؟[11]

و اضافه بر این مطلب این که، خداوند متعال در ارسال رسل و انزال کتب و فرستادن دین دارای هدف است. و برای تحقق بخشیدن و ظهور فعلی آن هدف، احکامی جعل می کند و جعل احکام در جهت همان هدف می باشد، پس جلب مصلحت و دفع مفسده به وسیلۀ جعل قوانین برای وصول به آن هدف اعلای خداوندی است؛ با توجه به چنین مطلبی، آیا با تغییر عنوان از طریق حیله، دفع مفسده و جلب مصلحت می‎شود؟! و باید از فقها سؤال کنیم که آیا انگیزه های موجود در نفس، هیچ دخالتی در پیدایش عنوان ندارند و وجود عنوان صوری در تحقق حکم کفایت می کند؟ و در جایی که عقل حکم به لغویت می کند، ولی عرف آن را جایز می‎شمارد آیا عقل حاکم است یا عرف؟

به هر حال، این قاعدۀ کلی را در هنگام استنباط احکام باید در نظر داشت که اگر فتوا به حکمی سبب لغویت در هدفداری و یا قانون دیگر شود آن فتوا مرضّی شارع مقدّس نیست، مگر در موارد تزاحم بین دو حکم، که اهم و مهمّی در بین باشد، که در آن مورد هم حکم به اهمّ، سبب لغویت در مهمّ نشده، بلکه دایرۀ حکم مهمّ را ضیق کرده و علّت این ضیق عدم اقتضای اوضاع زمانی و مکانی است. 

(3) همگامی احکام دینی با زمان و مکان

همگامی دین و احکام دینی با زمان و مکان به چه معناست؟ آیا به این معناست که دین شکل آن اوضاعی را می گیرد که سلیقه و ارادۀ انسانها آن را به وجود آورده؟ قطعاً چنین نیست والاّ بدعت و ارتداد معنا و مفهوم خودش را از دست خواهد داد. یا این که دین با دخالت در آن اوضاع و تأیید برخی و نفی برخی دیگر، آن را به رنگ خویش در آورده و در چارچوب اصلاحات شرعی و عقلی قرار می دهد؟

همگامی احکام دین با زمان و مکان به معنای دوّم است. دین در عین این که براساس مصالح و مفاسد موجود در نزد خود رشد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و توسعه در امور زندگی دنیوی و خلاقیت بشر در صنعت و علوم تجربی و کشف قوانین طبیعت و توّجه لازم بشر به ظهور زیبایی در جهات مختلف و بهره گیری از لذّات مادّی و ... را مورد تأیید خویش قرار می دهد؛ از آلوده شدن آنها به هوسها و هواهای محض حیوانی و شهوانی، که نتیجه ای جز نفی شرف و عزّت انسانی ندارد و فضای جامعۀ انسانی را از ظهور فعلی خُلق حیوانی متعفّن می سازد، جلوگیری می کند و وسیله ای در جهت رشد عقلانی و کمال انسانی بشر قرار می دهد. در عبارتی کوتاه، همگامی دین با موقعیت زمان و مکان به این معناست که شارع مقدّس براساس مصالح و مفاسد موجود در نزد خود، رشد در ابعاد فکری و عملی را می پذیرد؛ رشد علمی و فرهنگی را تأیید می کند و خود مشوق آن می‎شود، ولی وسیله بودن علم را برای ستمگری و ارضای خوی حیوانی نفی می کند؛ رشد تجارت، تولید و توزیع را می پذیرد امّا آلوده شدن آن را به ربا، شهرت، تمرکز ثروت، قدرت طلبی، و رواج فحشا و ... را نمی پذیرد.

به تعبیری دیگر، اسلام انسان را در انتخاب لباس و پوشش لباس زیبا آزاد گذاشته، ولی از پوششی که سبب تحریکات شهوانی و پلیدی نفس شود جلوگیری کرده است. اسلام علاقۀ انسان را در تهیّۀ مرکب زیبا، مورد تأیید قرار می دهد و هرگز جلو رشد او را در ایجاد مرکب بهتر نمی گیرد، ولی در جنب چنین رشدی از تعاون، تواضع، احسان، همدردی و انصاف و ... نیز سخن گفته است.

با دقت نظر در اصول اخلاقی و قوانین شرعی دین، چنین نتیجه می گیریم که دین هرگز با اوضاع زمانی و مکانی که در بردارنده نفی اصول انسانی و عزّت و شرف آدمیان باشد، همگام نیست، ولی با اصل رشد در ابعاد مختلف براساس مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی و ... همگام می‎شود.

پس از بیان نکات فوق، لازم است برای فهم بهتر از نگاه دین به تحولات و دگرگونیهای ناشی از اوضاع زمان و مکان به تبیین خواستۀ انسان از دین و هدف حاکمیت دینی در جامعۀ بشری بپردازیم. 

(4) خواسته انسان از دین

اسلام مدعی است که برای رهبری و هدایت انسانها به طور مطلق آمده و به زمان و مکان خاصی محدود نیست و محیط بر اوضاع و تحولات زمان و مکان است و به همین جهت باید پاسخگوی خواستۀ انسانها در هر موقعیتی باشد. خواسته های انسان به طور کلی به دو قسم تقسیم می‎شود: 1 ـ خواسته‎هایی که انسان بدون نیاز به دین قادر به پاسخگویی آنهاست. 2 ـ خواسته هایی که فقط دین می تواند بدان پاسخ گوید. 

(1 ـ 4) خواسته‎های جسمانی و حیوانی

خواسته ‍ های جسمانی و حیوانی به طور مطلق از قسم اوّل است و برخی از خواسته هایی که در ورای جسمانیت و حیوانیت است نیز از قسم اوّل می باشد، نظیر رسیدن به معارف تجربی و عقلی که استعداد علمی اقتضای آن را دارد، امّا خواسته ‎های عالی انسانی از قبیل قسم دوّم است.

تهیۀ نان، آب، پوشاک، مسکن، مرکب، رفاه مادّی، امنیّت و نظم فردی و اجتماعی و ... از جمله مسائلی است که انسان در رسیدن به آنها خود را نیاز به داشتن دین و دینداری نمی‎بیند. این خواسته‎ها در شعاع تلاش فکری و همکاری اجتماعی رفع می‎شود. یا برای پیدا کردن درک مسائل فیزیکی و به طور کلّی مادی کافی است به تفکر در معلومات حسی بپردازد و تجربه کند و در شعاع علوم تجربی، به خواسته ‎های جسمانی و حیوانی خویش پاسخ بهتر بگوید. خلاصه لازم نیست انسان در رفع خواسته‎های فوق، ارتباط و وابستگی ارادی و به خداوند متعال داشته باشد. وابستگی ارادی به خدا باشد یا نباشد، آدمی قادر است بهترین و لذیذترین غذاها را تهیّه کند و از بهترین مرکبها بهره ببرد. به همین جهت دین در پاسخگویی به این گونه از خواسته‎ها ساکت است و اگر احیاناً سخنی داشته باشد، در قالب اخبار است، نظیر این آیه شریفه: «والانهام خَلَقَها لَکُم فیها دفءٌ و مَنافِعُ و مِنها تَاکُلُونَ ... و اَلخَیلَ و اَلبغَالَ و اَلحَمیرَ لِتَرکَبوُها و زینَةً ... هَو اَلّذی اَن۫زَلَ مِنَ السَّمِاء مِاءً لَکُمِ مِنهُ شَرابٌ و مَنهُ شجرٌ فیهِ تُسیمونَ یُنبِتُ لَکُم به الزَّرعَ و اَلزَّیتونَ و النَّخیلُ و الاَع۫ناب و من کُلِّ الثَّمَراتِ ...».[12]

غرض دین از بیان این گونه اخبار این نیست که مردم قادر به فهم آن منافع و یا بهره گیری از مواد طبیعی و پدیده‎های طبیعت نیستند و با بیان اخباری قرآن متوجّه آن می‎شوند، بلکه غرض این است که انسانها را در شعاع اظهار این نعمتهای الهی به خدا شناسی دعوت کند و انگیزۀ شکرگزاری را در آنها ظهور فعلی ببخشد و استفاده از نعمتهای الهی را در مسیر کمال انسانی قرار دهد، چنانکه در پایان این آیات بیان می‎دارد: «اِنَّ فی ذلِکَ لایَةً لِقوَمٍ یَتَفَکَّرون» «اِنَّ فِی ذلِکَ لِایَات لِقَومٍ یَعقِلُونَ» «اِنَّ فی ذلِکَ لایَةً ِلَقومٍ یَذّکَّرون» «و هُوَّ الّذی سَخَّرَ البَحَر لتَا۫کُلوُا مِنهُ لَحماً طریاً وَ تَستَخرِجُوا مِنهُ حِلیَةً تَل۫بسوُنَها وَ تَری الفُلکَ مَواخر فیهِ و لِتَبتَغوُا مِن فَضله وَ لَعَلَّکُم تَشکُرُونَ».[13]

به عبارت دیگر، غرض دین از بیان اخباری از این موارد پاسخگویی به ندایی است که در متن روح الهی وجود دارد. نواهی دین در برخی از خوراکیها و یا پوشیدنی‎ها نه بدان جهت است که خواسته، بهره گیری از پدیده های طبیعی را محدود کند، بلکه بدان جهت است که از ضررهای جسمانی و خُسرانهای حتمی و یا احتمالی، که روح الهی را تهدید می کند، جلوگیری کند؛ مانند نهی از نوشیدن خمر: «یَسئَلونَکَ عَنِ الخَمرِ و اَلمَیسر، قُل فیهِما اثمٌ کبیرٌ و مَنافِعُ لِلنّاسِ اث۫مُهُما اَکبَُرَ مِن نِفعِهِما ...»؛[14] «حُرِّمَت عَلَیکُمُ الَمیتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحمُ الخِنزیرِ وَ ما اُهِلَّ لِغَیرِ اللهِ بِهِ وَ الُمنخَنِقةُ و ... .[15]

ایجاد محدودیت در آن نهیی معنا و مفهوم پیدا می کند که مانع رشد و شکوفایی شود و لااقل بهره گیری از آن، ضرر جسمانی و خسران معنوی نداشته باشد، ولی در آنجا که نهی سب رشد، رهایی عقل و سلامت جان باشد؛ چنین نهی و حرمتی، حرّیت است. و نیز دخالت دین در برخی از موارد در امور مالی فرد و جامعه، مانند وجوب خمس و زکات از آن جهت است که محرومیت مالی و مادّی را از جامعه برکند و فقر و تهیدستی را نفی کند.[16] به همین جهت حکم وجوب خمس و زکات باید همگام با اوضاع زمانی و مکانی باشد.[17] یک روز کالاهای اساسی در جامعه شتر، کشمش، خرما و ... بود امّا در اوضاعی دیگر، زکات شتر، کشمش، خرما و ... تأمین کننده غرض دین از جعل خمس و زکات نیست و لذا جمود بر همان موارد خاص خمس و زکات در روایات و رها گذاشتن کالاهای عمده در زمان موجود نه تنها نفی فقر و محرومیت نمی کند که به صاحبان کالاهای عمده اجازه می دهد بدون احساس مسئوولیت در برابر فقیران و تهیدستان به تمرکز ثروت بپردازند. در اجتماعی ممکن است موارد خاص زکات نباشد؛ شارع برای پاسخگویی به خواست اجرای عدالت اجتماعی و تعدیل ثروت به نحوی که «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم»[18] باشد، چه حکمی دارد؟ و اگر در ماسوای آنها زکات نیست، چرا امام صادق  - علیه السلام -  بر برنج، که محصول بخشی از عراق است، زکات قرار می دهد[19] و چرا غیر آن، که در روایات وارد شده به نحو مطلق گرفته شود[20] و به همۀ زمانها تعمیم داده نشود. این احتمال هم هست که حضرت رسول (ص) می‎خواهد بفرماید: کالاهای اساسی امروز این موارد است و زکات این موارد کافی است که فقرا و تهیدستان جامعه را تأمین کند و غیر از اینها در این زمان خاص، زکات ندارد، ولی در زمانی دیگر می توان بر کالاهای اساسی موجود به جهت نفی فقر و تأمین نیازمندیهای اجتماعی زکات وضع کرد. علاوه بر این موارد خاص زکات ریشه در تکوینیات ندارد، تا بگوییم اموری ثابت هستند، ولی بقیۀ موارد به علت اینکه ریشه در تکوینیات ندارند. خارج از این معیار می باشند، چه بسا اختصاص زکات به چند کالای محدود سبب لغویت حکم زکات باشد، زیرا غرض و حکمت از چنین حکمی حاصل نمی‎شود. جعل زکات بر آن موارد خاص به مقتضای اوضاع زمانی و مکانی آن روز است و لذا وقتی اوضاع اوضاع زمانی و مکانی آن روز است و لذا وقتی اوضاع تغییر کند و کالاهای اساسی دیگری جای آنها را بگیرد، جعل زکات بر این موارد جدید بلامانع خواهد بود، یعنی، علاوه بر آن مواردی که شارع به مقتضای زمان حضورش بیان فرمود، موارد دیگری نیز اضافه می‎شود و چه بسا حاکم جامعه به مقتضای موقعیت، زکات را از برخی کالاها بردارد و بر بعضی دیگر وضع کند. علاوه بر تمام این مطالب وجوب زکات معلول مصلحت مؤکدی است که در نفس زکات وجود دارد و موارد خاص زکات باید هماهنگ با این مصلحت مؤکد باشد تا وجوب زکات به آن مورد و موارد دیگر تعلق بگیرد. اگر در زمان و مکانی خاص کالایی که متعلّق زکات واقع شده، از حیطۀ سود و اعتبار اجتماعی خارج شود به طوری که از مالیت ضعیف برخوردار شود؛ در چنین صورتی مصلحت ضعیف پیدا می کند و وجوب و استحباب هر دو ساقط خواهد شد. به همین جهت، حاکم شرع یا ولیّ امر جامعه، خواه معصوم و یا غیر معصوم، وجوب زکات را بر کالای عمدۀ (دارای اعتبار اقتصادی عظیم اجتماعی نظیر شتر در صدر اسلام) جعل می کند و استحباب زکات را بر کالای غیر عمده (که از اعتبار ضعیفتر برخوردار است) وضع می کند. برای فهم بهتر مطلب بیان می‎داریم که مصالح مؤکد و یا غیر مؤکد، یا ذاتی متعلق حکم است و یا عرضی بوده و تابع مقتضیات زمان و مکان است. در آنجایی که مصالح ذاتی باشد از ثبات برخوردار است و حکم تغییر نمی کند؛ مانند مصلحت مؤکدی که در حج، صلات و ... می باشد. و امّا مصالح در آنجا که عرضی و معلول مقتضیات زمان باشد، به طور قهری حکم حالت ثبات نخواهد داشت و متعلقات زکات از قسم دوّم است. مصالح مؤکّد و ضعیف آن به مقتضای اعتبار زمان و مکان است که در جوامع پیدا می کنند و اگر غیر از این باشد غرض شارع مقدّس، که نفی فقر و محرومیت باشد، تأمین نخواهد شد، زیرا با تغییر زمان، زکات آن کالاها و نصابی که بر آنها بسته شده حتی به حدّ قوت بخور و نمیر افراد محروم یا حدّاقل نیازهای جامعه نخواهد بود، هر چند در گذشته مکفی بوده و می توانست نیازهای فعلی آن جامعه را تأمین کند. به هر حال، انسان خواسته‎هایی در بُعد جسمانی و حیوانی دارد که بدون دخالت دین قادر به رفع آنهاست و نیازی در ارضای آنها به دین نمی‎بیند ولکن دخالت دین در چنین مواردی برای مصالح انسانی به نحو فردی و اجتماعی است. این دخالت تابع اوضاع و دگرگونیهای زمان خواهد بود، زیرا در غیر این صورت دین دچار جمود و رکود می‎شود و نمی‎تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. و خواستۀ انسان از دین در این دو بعد جز به اصلاح در آوردن آنها و جهت دادن به آنها نیست. 

(2 ـ 4) خواسته‎های انسانی

امّا خواسته‎هایی که فقط دین قادر به پاسخگویی آن است و تغییر و تحولات و پیشرفت علوم حصولی هر اندازه هم که رشد داشته باشند  در برآوردن آنها عاجز و ناتوانند. خواسته‎هایی است که دین رابطه‎ای مستقیم با آنها دارد و اصل اوّلی برای دین، پاسخگویی به این خواسته‎هاست، به طوری که رابطۀ دین با دیگر خواسته‎ها و طرح مسائل و ارائۀ راه و بیان دستورها برای فراهم ساختن مقدمات برای برطرف ساختن آن خواسته‎هایی است که با آنها رابطۀ مستقیم دارد و آن خواسته های موجود در بعد انسانی است. تمام تلاش دین این است که انسان به کمال و هستی برتر در مرحلۀ انسانی نایل شود و بدین جهت، احکام و قوانین را باید به گونه ای جعل و قرارداد کند که در نهایت به چنین رشد و کمالی منتهی شود. دخالت دین در نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، فردی و اجتماعی بشر برای رسیدن به هدف عالی دینی، یعنی نایل شدن به مراحل عالی انسانی است که سعادت اخروی و دنیوی را در بردارد. دین قوانین و احکامی را امضا می کند و به جعل قوانینی می پردازد که نتیجۀ آن سعادت دنیوی، اخروی فردی و اجتماعی انسان باشد. خارج از چنین صورتی، قانون و حکم در دیدگاه دین مشروعیت ندارد. با توجه به رابطۀ مستقیم دین با بعد انسانی و توجه آن به سعادت انسان، صرف مطابق بودن حکم با قواعد و اصول استنباط کفایت نمی‎کند، بلکه مجتهد در مقام استنباط باید به هدف عالی دین توجّه لازم را داشته باشد. اگر حکمی هر چند با ظواهر قواعد و اصول مطابق باشد، ولی در تضاد با سعادت انسانی بشر باشد، کشف می کنیم که چنین حکمی مجعول و یا مورد امضای شارع نیست. در صورتی که تضاد آن همیشگی باشد عدم جعل و امضا هم دایمی خواهد بود و اگر تضادش معلول اوضاع خاص زمان و مکان باشد، شارع مقدس از جعل و امضا در آن زمان خاص امتناع دارد. این قاعده که رابطۀ مستقیم دین با خواسته‎های موجود در مرتبۀ انسانی است و با غیر آن مرتبه،رابطۀ با واسطه دارد؛ ایجاب می کند که فقیه در مقام استنباط توجّه ضروری به این قاعده داشته باشد بخصوص که خواسته‎ها در مرتبۀ انسانی اصل و در مراتب پایین تر (حیوانی) فرعند و مشروعیت خواسته‎ها، در مرتبۀ نازل و جعل و امضای حکم در مورد آنها وابسته به عدم تضاد آن به طور دایم و موقّت با مرتبۀ انسانی است. برخی از فقها در استنباط احکام بدون توجه به اهداف و غرض عالی دین به اجتهاد در فهم احکام می پردازند و با بیان حکمی به صرف این که با قواعد و اصول همراه و مطابق است، راه اجحاف و تجاوز را به روی گروهی باز می کنند و سبب گرفتاری و بدبختی برخی دیگر می‎شوند؛ نظیر حیله های ربا که با ترفندی خاص عنوان ربا را بدل به عنوان بیع می کنند که با این کار، راه تمرکز ثروت و رباخواری به صورتی خاص برای افراد ثروتمند و سرمایه‎دار باز و فقر و ناداری گروهی تشدید می‎شود. در صورتی که غرض عالی اسلام، سعادت افراد جامعه است و آیا با اندوخته شدن ثروت نزد افرادی و افزایش فقر و ناداری در میان افراد دیگر، جامعه به سعادت راه خواهد یافت؟ در حالی که اجحاف او و فقر این، هر دو راهی به سوی کفر و شقاوت است و آیا هدف اسلام که ایجاد پیوند، محبّت و همدلی در میان افراد جامعه است تا به «انما المؤمنون إخوة» حاکمیت بخشد، با چنین فتوا و حکمی ظهور فعلی پیدا خواهد کرد؟! به هر حال، فقه اسلامی کسی است که با توجه به رابطۀ اصلی و مستقیم اسلام با روح انسانی و نظر دقیق به اهداف فردی و اجتماعی اسلام به تطبیق فرع بر اصل بپردازد. این قاعده حاکم بر هر قاعدۀ فقهی و اصولی است. در جایی که حکم و فتوایی با موازین اصولی و قواعد فقهی هماهنگ باشد ولکن با دقت نظر در تضاد با خواستۀ روح انسانی و سعادت فرد و اجتماع باشد؛ چنین حکم و فتوایی از نظر اسلام ساقط خواهد بود.

احکامی که در اسلام به لحاظ رابطۀ مستقیم آن با روح انسانی جعل و قرار داده شده احکامی است حاکم بر اوضاع زمان و مکان و هرگز قابل تغییر نیست: عبادت خدا واجب است، دوست داشتن خدا و رسول و اهل بیت او واجب است، اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر واجب است، اطاعت همراه با حبّ مسقط تکلیف است. ترک ظلم واجب است، تقرب جستن در عبادات واجب است و ... اینها از جمله مسائلی هستند که رابطۀ مستقیم با روح انسانی دارند و هرگز در آنها تغییر و تحوّل راه نمی‎یابد. این گونه احکام حاکم بر هر اوضاعی هستند. اوضاع زمانی و مکانی محکوم این گونه احکام هستند علّت ثبات در آنها به جهت مطابقت با معیارهایی است که در بردارندۀ ثبات هستند. زیرا اولاً، ریشه در نظام آفرینش انسان دارند. ثانیاً، مصلحت مؤکد در مورد آنها، همیشگی است. ثالثاً، لابشرط از زمان و مکان هستند. رابعاً، تأمین کننده هدف عالی اسلام در تمام زمانها و مکانهاست.

به هر حال، دخالت اوضاع زمانی و مکانی در مقام استنباط در آن قسم از احکامی است که رابطۀ مستقیم با خواسته‎هایی دارد که انسان در رفع آنها نیاز به دین ندارد و دخالت دین در مورد آنها به جهت به اصلاح در آوردن آنهاست و برای وصول به سعادت انسانی خواه این خواسته‎ها در بُعد جسمانی و حیوانی مطرح باشند و خواه احیاناً در ورای آن دو بعد.

امّا استنباط احکامی که رابطۀ مستقیم با خواسته‎هایی دارد که صرفاً در بعد انسانی مطرحند و انسان در رفع آن خواسته  ها نیاز مستقیم به دین دارد؛ زمان  مکان دخالتی در آن نخواهد داشت، بلکه محکوم آنهاست.

 

منبع: مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، ج1، ص243.

 

کتابنامه

[1] ـ بقره، آیۀ 275.

[2] ـ اسراء، آیۀ 32.

[3] ـ مائده، آیۀ 38.

[4] ـ طه، آیۀ 14.

[5] ـ ابراهیم، آیۀ 7، بقره (2) آیۀ 39، نساء (4) آیۀ 136.

[6] ـ  بقره، آیۀ 217.

[7] ـ الجهاد قسمان: احدهما أن یکون للدعاء الی الاسلام، و لا یجوز الاّ بإذن الإمام العادل، اَو من نصبه لذلک عند علمائنا اجمع ...». ـ علامۀ حلّی، تذکرة الفقهاء ، منشورات المکتبة المرتضوی، ص 406.

[8] ـ «... و الجهاد فی ابتداء الإسلام لم یکن واجباً، بل منعهم الله تعالی منه، و أمر مسلمین بالصبر علی أذی الکفّار، ثم لمّا قویت شوکة الاسلام، اذن الله تعالی فی قتال من یقاتل فقال: «و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم» ثم أباح ابتداءً القتال فی غیر الأشهر الحرم ‍]ذو القعهده، و ذوالحجة و المحرم و الرجب] ثم أمر به من غیر شرط فی حق من لا یری حرمة للحرم و الأشهر الحرم». ایضا، ص 405 ـ  406.

[9] ـ فالواجب علی أهل الإیمان، الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بحسب الإمکان و شرط الصّلاح؛ فإذا تمکّن الإنسان من إنکار المنکر بیده و لسانه أو أمر فی الحال و مستقبلها من الخوف بذلک علی النّفس و الدّین و المؤمنین، وجب علیه الإنکار بالقلب و الید و اللّسان، و إن عجز عن ذلک أو خاف فی الحال أو المستقبل من فساد بالإنکار بالید، اقتصر فیه علی القلب و اللسان، و ان خاف من الإنکار باللّسان، اقتصر علی الإنکار بالقلب الّذی لا یسع أحداً ترکه علی کلّ حالٍ، سلسلة ینابیع الفقه: «المقنعه»، ج 9، ص 14.

[10] ـ امام خمینی ـ رضوان اله تعالی علیه ـ در کتاب بیع، (ج 2، ص 409)  در بحث «المناقشة فی التخلص عن الربا بالحیل» فرمود: ... فتحریم الربا لنکتة الفساد و الظلم و ترک التجارات، و تحلیله بجمیع أقسامه و أفراده مع تغییر عنوان، لایوجب نقصاً فی ترتب تلک المفاسد من قبیل التناقض فی الجعل أو اللعفویة فیه ...». و در کتاب بیع (ج 5، ص 353 ـ 354) فرمود: ... و عن نهج البلاغة عن امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ فی کلام له: «أنَّ رسولُ الله ـ صلی الله علیه و آله ـ قال له: " یا علیٌّ، سیفتنون بأموالهم [إلی ان قال]: و یستحلون حرامه بالشبهات الکاذبة و الأهواء الساهیة؛ فیستحلون الخمر بالنبیذ، و السحت بالهدیة، و الربا بالبیع" فهل یکون استحلال الربا بالبیع غیر هذه الحیل المنسویة إلی المعصوم ـ علیه السلام ـ اللازم تنزیهه عنها؟ ...».

[11] ـ و فی روایة محمّد بن سنان: «انّ علی بن موسی الرضا ـ علیه السلام ـ کتب إلیه «و علة الربا لما نهی اللهُ عزّوجلّ  عنه، و لما فیه من فساد الاموال، لانّ الانسان اذا اشتری الدرهم بالدرهمین کان عن الدرهم درهماَ و عن الآخر باطلاً [الی ان قال] : و علّة تحریم الربا بالنسیئة لعلة ذهاب المعروف، و تلف الأموال، و رغبة الناس فی الربح، و ترکهم القرض و القرض صنائع المعروف، و لما فی ذلک من الفساد و الظلم و فناء الاموال».

وسائل الشیعه، تجارت، باب اول از ابواب ربا، حدیث 8 ـ 11.

امام خمینی ـ رضوان ا... تعالی علیه ـ در ذیل بیان روایات علّت تحریم ربا (کتاب بیع، ح 5 ص 353) فرمود: «فهل تری یدفع الظلم و الفساد و فناء الاموال باختلاف کلمة مع بقاء ذلک بحاله».

و در (ج 2، ص 410) می نویسد: «... و فی نقل أنه ـ صلی الله علیه و آله ـ کتب الی عامله فی مکّة بقتال المرابین ان لم یکفوا عن المراباة فلو کان الانتفاع بمثل الربا جائزاً بسهولة، و انما یحتاج الی ضم شیء الی شیء أو تغییر کلام لما احتاج الی کلفة القتال و قتل النفوس، بل کان علیه ـ صلی الله علیه و آله ـ تعلیم طریق الحیلة حقناً لدماء المسلمین».

[12] ـ نحل، آیات 5، 8، 10 و 11.

[13] ـ نحل، آیات 11 ـ 14.

[14] ـ بقره، آیۀ 219.

[15] ـ مائده، آیۀ 3.

[16] ـ جامع احادیث الشیعه، ج 8، من باب ان الزکاة انما وضعت قوتاً للفقراء و توفیراً للاموال و جعلت بقدر مایکتفون به، ص 32 ـ 33.

[17] ـ البته در این که زکات و خمس از امور ولایی و حکومتی است یا خیر؟ بحثی است که باید در فقه تبیین شود. بعضی از موارد زکات را از اختیارات ولی امر دانسته اند. و آنها را قابل تغییر می‎دانند:

«و حیث ان منابع الثروة و کذا المصارف و الحاجات تتغیّر بحسب الأصقاع و الأزمنة فلا محالة یتغّیر ما فیه الزّکاة أیضاً بحسبها و لا یتحقق ذلک الاّ بما لوّحنا الیه من کون المشرّع بحسب حکم الله ـ تعالی ـ أصل وجوب الزکاة و ایجاب الزکاة و ایجاب أخذها من قبل الحکومة الحقة و صرفها فی مصارفها الثمانیة علی ما نطق به القرآن، و امّا ما فیه الزّکاة فالکتاب دلّ علیه بنحو العموم، و تعیینه فی الأموال الخاصة مفوض الی من إلیه الحکم فی کلّ صقع و زمان حسب تشخیصه للأموال و الحاجات ...». (ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 3، ص 29).

[18] ـ حشر، آیۀ 7.

[19] ـ وسائل الشیعه، کتاب الزکاة، باب 9، (فی استحباب الزکاة فیما سوی الغلات الأربع...).

[20] ـ الجامع احادیث الشیعه، ج 8، ص 38 ـ 39.

. انتهای پیام /*