جایگاه مردم در منظومه فکری امام خمینی(بررسی نظریه فقهی امام خمینی)

حجت الاسلام و المسلمین دکتر رحیم نوبهار*

وقتی ازجایگاه و موقعیت حقوق مردم در منظومه فکری امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ و حتی شخصیت های مشابه ایشان سخن به میان می آید، پرسش کلی  تری مطرح می شود که با توجه به این که این گونه شخصیت ها به لحاظ فکری بر سنت فقهی و حتی فقه ستنی تاکید دارند آیا اصولا در این منظومه فکری، مردم و حقوق مردم وزن و جایگاهی دارد؟

به نظر من بلی. به رغم برخی محدودیت ها و تنگناها همچنان می توان گفت پاسخ این پرسش مثبت است: اولاً به این دلیل که نه مفهوم «حق» مفهومی کاملا مدرن است، به گونه ای که برای بشر پیشا مدرن ناشناخته بوده باشد و نه حق مداری انسان و سخن از حق مدار بودن که کاملا مدرن است به گونه ای که بتوان گفت سنت و اندیشه های پیشا مدرن از این مفهوم بیگانه بوده اند.البته انکار نمی توان کرد که مفهوم حق مداری در دوران مدرن برجسته شده و در زمان ما به پارادایم مسلط تبدیل شده است. نکته دیگر این که درست است آن گونه که شما اشاره کردید امام از فقه سنتی طرفداری می کرد، اما وجوه پویا و مدرن هم در فقه ایشان و جهت گیری های فقهی ایشان کم نبود. این که ایشان در جریان یک بحث علمی با شاگرد خویش مرحوم آیت الله قدیری بی اعتنایی به تمدن بشری را جدی می گرفت و می فرمود: اگر این طور که شما می گویید: تمدن بشری باید تعطیل یا نابود شود را باید جدی گرفت. این به معنای آن است که در منظومه فکری ایشان چه بسا جنبه هایی از تمدن بشری در جمع بندی نهایی به بنا و روش عقلا بازگردد که به آسانی نتوان آن را نفی کرد.اتفاقاً من در زمان جریان این مباحثه استاد و شاگرد خدمت آیت الله قدیری درس خارج فقه می خواندم.ایشان که به رغم علاقه و احترام شدید به مرحوم امام خمینی(س) از آن چه رخ داده بود قدری نگران بودند به بنده می فرمود: «من سال ها خدمت ایشان و دیگر بزرگان درس خوانده ام و همیشه ادله استنباط احکام چهار چیز بود: قرآن، سنت، اجماع و عقل، از چه زمانی تمدن بشری هم به شمار ادله استنباط احکام اضافه شده است تا بتوان به تمدن بشری استناد نمود تا برخی احکام فقهی را استنباط و استحصال نمود؟ ولی ما به خوبی می دانیم که استفاده مرحوم امام خمینی(س) به لحاظ فقهی مبنا دارد؛ ایشان ادله استنباط را به پنج افزایش ندادند. نکته این است که رویه های عقلایی وتمدن را البته اگر برخاسته از وجه عقلایی و فرزانگی و خردمندی بشر باشد به آسانی نمی توان نفی کرد. نمی توان تصویری از فقه و شریعت به دست داد که تمدن ستیز باشد. شاید وجوهی از حقوق بشر به معنای امروزی آن به همان وجه تمدن برگردد که نتوان به آسانی آن را نفی کرد. البته این به معنای آن نیست که فقه وشریعت سنتی  حاشیه و ملاحظاتی بر حقوق بشر یا برداشت هایی از حقوق بشر نداشته باشد. تاکیدم بر این است که آن دوگانگی و تضاد آشتی ناپذیر میان فقه و شریعت از یک سو و حقوق بشر از سوی دیگر وجود ندارد، نکته دیگر مربوط به پرسش شما این است که تاکید های امام خمینی بر نقش زمان و مکان در اجتهاد را نباید فراموش کرد. به گمان من این ره آورد امام خمینی که اتفاقا به خوبی می توان میان آن و حقوق مردم ارتباط برقرا کرد بسیار با اهمیت است. شخصا معتقدم که اهمیت طرح این دیدگاه از بنیانگذار جمهوری اسلامی کمتر نیست؛ زیرا خاصیت زمانه ما این است که اتفاقا حکومت بی توجه به حقوق مردم در نهایت نه بقا و ثبات دارد و نه سودمند است. هر چند متاسفانه تاکید های امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ در این زمینه پس از ایشان هرگز پیگری نشد گاه حتی کسانی که پس از ایشان از تریبون های رسمی مباحث علمی مربوط به نظام را مطرح می کنند در عمل حتی با این رویکرد امام خمینی مخالفت می کنند و به نوعی واپس گرایی را هم دامن می زنند.

آیا در مدل اجتهادی و منظومه فکری ایشان عناصری وجود دارد که برون داد آن تاکید بر حقوق مردم باشد؟

به نظر من ابعاد قابل توجهی وجود داشت؛ شرح آنها البته فرصت جداگانه ای را می طلبد. اما باید اشاره کنم که نخست ایشان دولت ـ ملت مدرن و حکومت قانون را پذیرفتند و بر پویایی جمهوری اسلامی و حکومت قانون تاکید داشتند و حتی در این باره عجله و شتاب داشتند؛ به گونه ای که برخی دیگر از بزرگان انقلاب مثل مرحوم آیت الله طالقانی با شکل گیری نهاد های قانونی با این شتاب موافقت نداشتند، اهمیت این که ایشان با حکومت اسلامی یا مدل خلافت اسلامی موافق نبودند و بر دولت مدرن تاکید داشتند اغلب ناشناخته مانده است. ایشان گاه از همین مفهوم برای پی گیری حقوق مردم تاکید داشتند. نمونه آن تاکید بر اختیارات دولت برای مداخله در قراردادهای کار است. البته واقعا پیوسته باید از گستردن دامنه اقتدار و صلاحیت دولت پرهیز کنیم و بسیار محتاط باشیم.در این زمینه باید توجه کنیم که پذیرش دولت مدرن لوازم حقوق بشری دارد. دولت مدرن مفهوم شهروندی را در پی دارد؛ برابری در برابر قانون و برابری قانونی را همراه دارد؛ نفی حکومت فردی و استبداد را به ارمغان می آورد؛ در دولت مدرن هرج و مرج و اقدامات خودسرانه معنا و مفهوم ندارد؛ افراد نمی توانند به یکدیگر تعرض نمایند و.... این ها همه لوازم حقوق بشری حکومت قانون و دولت مدرن است که ایشان بر آن تاکید داشتند.

گاه برای نفی حقوق بشر در دیدگاه ایشان به جملاتی از ایشان که متضمن نفی حقوق بشر است هم استناد می شود؛ نظر شما در این باره چیست؟

به گمان این استنادها یک طرفه است و جانبدارانه است. در صحبت های ایشان انبوهی از موارد تاکید بر حقوق مردم و حقوق بشر هم دیده می شود که انصاف ایجاب می کند همه را یکجا ببینیم و داوری کنیم.در جایی دیگر گفته ام که تنها خود فرمان هشت  ماده ای امام متضمن محورهای مهمی از حقوق بشر است و به وارونه آن چه گاه تصور می شود به حمایت از حریم از خصوصی ـ که البته امر مهمی است ـ محدود نمی شود. البته این به معنای آن نیست که کاستی هایی در مراعات حقوق مردم در زمان ایشان وجود نداشته. ادعای این که حقوق مردم کاملا و از تمام زمینه ها مراعات می شده است ادعای گزافی است که نه ایشان ادعای آن را داشت نه به گمانم اکنون روح ایشان خرسند باشد کسی ادعای آن را بنماید. اما ایشان به نظر من در حرکت خود تنها دغدغه استقلال را نداشت؛ از زمانی که نوجوانی 15 ـ 16 ساله بودم و نوارهای سخنرانی ایشان به مناسبت  15 خرداد 1340 را گوش می دادم و تکثیر می نمودم به یاد دارم که فریاد ایشان علیه فقر و تبعیض بلند بود. ایشان پیوسته از این که امکانات کشور میان جمع محدودی و یا در تهران و شهرهای بزرگ توزیع شود گلایه مند بودند. این دغدغه ها را نباید نادیده گرفت. این به معنای ابراز حساسیت نسبت به حقوق اقتصادی و رفاهی است که مهم است. ایشان به انتخابات فرمایشی که نمایش دموکراسی بود معترض بود؛ انتخابات در مجموعه نظام حقوق بشر، عنصر مهمی است. به یاد دارم که ایشان راضی نشدند در شرایط جنگی انتخابات به تاخیر بیفتد؛ این ها را هم باید در نظر داشت و از مطلق گرایی دست بر داشت و زمینه های حقوق بشری در روش و منش ایشان را توسعه داد و تعمیق نمود. متاسفانه ما شاهد بوده ایم که در قانون برنامه ای نوشته می شود یا چند هزار کلمه که رویکرد ها و جهت گیری  کلی و گاه جزیی را روشن می سازد و در آن یک بار کلمه آزادی یا حقوق مردم به کار نرفته است. اگر چنین گفتمانی را تداوم راه امام بدانیم پیداست که به این تصور دامن زده می شود که در کل منظومه انقلاب، آزادی و حقوق بشر نقش و منزلتی نداشته است و در نتیجه میان نسل جدید وانقلاب شکاف ایجاد می کنیم.

برگردیم به اجتهاد، فقه سنتی و حقوق مردم.شما اشاره کردید به عدم پی گیری دیدگاه های مرحوم امام خمینی(س). به نظر شما در حوزه روش اجتهاد چگونه می توان به درکی از فقه و شریعت که با حقوق مردم همدل تر باشد دست یافت؟

حقوق مردم در یک دستگاه اجتهادی از وجوه گوناگون می تواند مورد توجه قرار بگیرد و برجسته تر بشود.به نظر من یکی از این وجوه و رویکرد ها پرهیز از نص گرایی افراطی و توجه به محیط صدور متن و فضای فکری مسلطی است که متون مقدس شامل قرآن مجید و روایات در آن شکل گرفته است؛ با همان رویکردی که در مکتب قم و شیوه فقهی آیت الله بروجردی برجسته بود و به نظر من حتی در روش فقهی استاد امام خمینی، آیت الله موسس شیخ عبدالکریم حائری هم به نوعی ریشه داشته است؛ زیرا ایشان هم به هر حال توجه به متن و تحلیل متن را در حوزه قم مطرح کردند. توجه کنیم که تا پیش از این، محور توجه در استنباط های فقهی و شهرت بود، و قرائت متن و تحلیل و واکاوی آن چندان جدی نبود. به همین ترتیب رویکرد هایی مانند توجه به مقاصد و آرمان های شرع البته به طور ضابطه مند می تواند به درک انسانی تری از برخی متون بیانجامد. همان گونه که پیشتر اشاره کردم توجه به بناها و رویه های عقلایی هم بسیار مهم است. پذیرش دولت مدرن و لوازم آن نیز بسیار اثر گذار است در فتاوی و نوع اجتهاد. توجه به اخلاق و کاربست نوعی اخلاق گرایی و پذیرش اخلاق به مثابه یک صافی که جلوی عبور نهایی برخی استنباط ها را از دستگاه اجتهادی فقیه بگیرد بسیار کمک می کند به نفی برخی از آموزه هایی که به ظاهر شرعی و در عین حال خلاف حقوق بشر است.توجه به تغییراتی که در مقولات و ادراکات اعتباری رخ می دهد نیز بسیار با اهمیت است. وقتی امروزه نوع انسان رابطه ملکیت یک انسان با انسان دیگر را بر نمی تابد و آن را به رسمیت نمی شناسد نمی توان از جواز برده داری به نام شریعت استفاده کرد. همین گفته در مورد ازدواج با نا بالغ و بسیاری دیگر از مقولات هم مطرح می شود. توجه کنیم که امام خمینی(س) در مبانی اصولی خود تصریح کرده اند که باید متون مربوط به حوزه امور عقلایی را در حال و هوا و فضاهای عقلانی درک کنیم. ایشان در کتاب «الرسائل» به این مطلب به تصریح اشاره کرده اند. این نکته به لحاظ روشی بسیار با اهمیت است و آثار عملی آن فراوان است. برابر این مبنا نوع اجتهاد در حوزه عبادات یا اجتهاد در قلمرو معاملات به معنای اعم یکسان نیست. البته ایشان به عنصر مصلحت هم بسیار بها داده اند. و باید توجه کنیم که کاربست مصلحت به خودی خود به جانبداری از حقوق بشر منتهی نمی شود؛ مصلحت هم می تواند دستاویز تضییق و تحدید حقوق مردم شود و هم در صورت روشن اندیشی نوری بر حقوق مردم و پر فروغ کردن آن بیفشاند. همین گفته در مورد احکام حکومت هم راست می آید. حکم حکومتی ممکن است یک تنگنای حقوق بشری را بگشاید یا برعکس دستاویزی برای محدود کردن حقوق و آزادی های عمومی بشود.

گاه گفته می شود درست است که ایشان در مواردی بر حق تعیین سرنوشت مردم و اهمیت انتخابات تاکید کرده اند و از سوی دیگر ایشان بر ولایت مطلقه فقیه هم تاکید داشتند و با وجود چنین ولایتی نوبت به اعمال حق تعیین سرنوشت توسط ملت نمی رسد.

در مقاله ولایت مطلقه فقیه: فراقانونی یا در چارچوب قانون به تفصیل توضیح داده ام که چنین برداشتی از ولایت مطلقه فقیه یک سوء تفاهم بزرگ است که برخی هم البته ناخودآگاه یا عمدا به آن دامن می زنند. اولاً این اصطلاح از ابداعات و اختراعات ایشان نیست. ولایت عامه یا مطلقه به معنای ولایت فقیه در اداره امور عمومی است. به نوعی وصف عامه، وصف به حال متعلق است؛ یعنی فقیه در امور عمومی ولایت دارد. اما این به معنای بی قیدی این ولایت نیست؛ به نظر معتزلیان و عدلیه حتی ولایت تکوینی و تشریعی ذات مقدس حق تعالی هم مقید است؛ مثلا خداوند نمی تواند امر قبیح را تجویز کند؛ پس نظریه ولایت فقیه به خودی خود مانع حق مردم بر تعیین سرنوشتشان نیست. البته انکار نمی کنم که تعبیر و تفسیر هایی از دامنه اختیارات فقیه می تواند به نفی حق مردم بر تعیین سرنوشتشان بیانجامد. ولی به نظر من برداشت خود مرحوم امام خمینی(س) چینین چیزی نبود.

آیا روشن است که در منظومه فکر ایشان باید با مجموع نظام بین الملل حقوق بشر چه تعاملی داشت؟

البته گاه ایشان نقد هایی به حقوق بشر به طور کلی وارد کرده اند؛ ولی مشکل است دیدگاه ایشان را دیدگاه ستیز با حقوق بشر ارزیابی کرد. برخی از مبانی حقوق بشر مانند آزادی، برابری، کرامت ذاتی انسان وصلح، انسانی و جهانی است. هرچند ممکن است تفسیر و تعبیرها از این اصول گاه متفاوت باشد. در هر حال شخصا معتقدم باید به سمت تعامل فعال و سازنده حرکت کنیم؛ هم آموزه های انسانی و عقلانی را بپذیریم و هم برای رسانیدن پیام کرامت مدار و حیاتی بکوشیم.

 

منبع: ویژه نامه همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام، ص 173.



*. عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

. انتهای پیام /*