آیة الله احمد صابری همدانی

 

* به نظر حضرت عالی ولایت فقیه از چه زمانی در فقه شیعه مطرح شد و چه ادواری را سپری کرد و آیا مرحوم محقق نراقی اولین کسی است که ولایت فقیه را در فقه شیعه مطرح کرده یا قبل از ایشان هم در میان فقها مطرح بوده است؟ اساساً نقش محقق نراقی در سیر تاریخی این نظریه چه بوده است؟

  بسم الله الرحمن الرحیم. اصل ولایت را باید در قرآن کریم جست و جو کنیم: «انّما ولیّکُمُ الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون» اصل ولایت از خداوند است که به پیغمبر داده شده و بعد به مؤمنانی که «یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون» که این دیگر همۀ مومنان را شامل نمی شود؛ این عروج در یک مصداق معین است که علی(ع) هست، یا آیه: «النبیُّ اَولی بِالمومنین من انفسهم». و یا فرمایش های پیغمبر اکرم مانند «عَلی منّی و انا من علی و هو ولیّ کل مومن». که اهل سنت هم در صحاح سته و نیز درکتاب های مختلف حدیثی دیگر نقل کرده اند از جمله در کتاب التّاج آمده است: «و هُوَ اکبر و هذا اکبر مَنْقَبة لِعلی ابی طالب علیه السلام». یا «من کنتُ مولاه فعلی مولاه» که در حدیث غدیر مشهور است.

اصل ولایت به خدا تعلق دارد، از خدا به پیغمبر می رسدو از پیغمبر هم به ائمه اطهار(ع). از این گذشته، اصلاً ما باید متعرّض این جمله باشیم که هیچ کس بر کسی ولایت ندارد به امر خداوند، خداوند او را آزاد آفریده است، اگر کسی ولیِّ من باشد این ولایت قابل قبول نیست، مگر این که خدایی که بشر را آفریده است (لهُ الخلق و لهُ الامر) باید فرمان بدهد و نیز هر کسی که خداوند ولایت برای او قرار داده است.

چنین نیست که ولایت دست مردم باشد و بتوانند شخصی را ولی قرار بدهند مثل این که بخواهند شخصی را به پیامبری برسانند. این در دست مردم نیست و لذا مشروعیت ولایت از پروردگار عالم است، اگر همه ملت ها جمع شوند و کسی را ولیِّ مردم و جامعه قرار بدهند، این یک ولایت عُرفی است، امروز نصب می شود و فردا عزل، امّا ولایتی که دایر بر ولایت شرعی است این چنین نیست که ولایت او زمانی و مقطعی باشد، مگر این که شرایطی که باید دارا باشد از بین برود، مثلاً فرد، توانایی نداشته باشد یا از عدالت خارج شودکه این در ائمه اطهار(ع) تصور نمی شود.

این ولایت مسئله ای نیست که مخصوص شیعه باشد، حتی اهل سنت هم می گویند: بعد از خلفای راشدین حتماً باید امام و رهبر واجب الاطاعه باشد. آن ها ده شرط را برای وی معتبر می دانند، از جملۀ این که فقیه و مجتهد باشد و احکام را بداند و از دیگران نپرسد.

لذا اهل سنت هم متفق هستند. البته در وضعیت رهبری و شرایط آن کمی با ما تفاوت دارد؛ یعنی هم در امامت کلیه و ولایت کلیه و هم در ولایت فقیه و رهبری جامعه؛ مثلاً آن ها در امامت کلی و امامت کبرا، عصمت را معتبر نمی دانند ولی ما معتبر می دانیم، هم چنین ما به شرط «عدالت» هم اعتقاد داریم. و از این گذشته، اصلاً بنده می خواهم بحث را به قبل از اسلام ببرم ـ اگر چه فرصت نکردم مطالعه و تحقیقاتی کنم ـ که انبیای عظام و پیامبران الهی آمده اند که فقط مردم را راهنمایی کنند؛ و بگویند چه چیز حرام است و چه چیز حلال. این را بخور آن را نخور، به عبارتی، فقط هدایت بود، چون هادی را باید معنا کرد: کسی که راه را نشان می دهد؛ کسی که در راهنمایی ها راه را نشان می دهد اما دیگر کاری ندارد.

ما یک «هادی»داریم که راه را نشان می دهد که همان جنبۀ تبلیغ و ارشاد است و یکی هم «امام»؛ یعنی کسی که جلو افتاده و مردم را به دنبالش می کشد. در قرآن می خوانیم که: «واذ ابتلی ابراهیمَ ربُّه بکلمات فأتمَّهنَّ قال انّی جاعلک لِلناس اماماً». این امامت بعد از نبوت و پیغمبری است، وقتی که امتحاناتی پیش آمد و از عهدۀ امتحان برآمد، فرمود: «انی جاعلک للناس اماما» و این یک منصب و ولایتی نیست که نصیب هر کسی باشد.

لذا ابراهیم(ع) پرسید: «و من ذریتی قالَ لاینال عهدی الظالمین»؛ این عهد و ولایت و این خلافت و رهبری به دست هرکسی نمی افتد، نصیب ظالم نمی شود، و مااز امامت کبرا و ولایت عظمای ائمه(ع)، استفاده می کنیم که ظلمی و گناهی در زندگی آن ها نبوده، و این دلیل بر عصمت خاص است، چون ـ همان طوری که مرحوم استاد علامه طباطبایی، هم در تفسیر فرمودند ـ ابراهیم خلیل الله که خواست: «و من ذریتی»؛ از ذریّه من هم امام و رهبر ممکن است باشد، خداوند فرمود: «لاینال عهدی الظالمین». این امامت را برای کسی که ابتدائاً ظالم بوده، برای او می خواسته برای کسی که اکنون هم ظالم است، امامت را نمی خواهد یا در آخر طالم است، یا نه، اول و آخر همه اش ظالم است. ابراهیم این امامت را برای کسی تقاضا می کند که متلبس به ظلم است، چه در ابتدا و چه در انتها و چه در بین ابتدا و انتها. روشن است که برای کسی این امامت است که اصلاً یک در صد ظلم متوجه او نباشد: «لاینال عهدی الظالمین»، چون کسی که ظلم را ابتدائاً یا در آخر و یا در وسط داشته، عهد الهی به وی نمی رسد. ما از همان استفاده می کنیم در امامت کبرا، عصمت شرط است و لذا انبیای عظام که آمده اند تنها مقصودشان این نبوده است که فقط راه نشان بدهند، بلکه «و جعلنا هم ائمة یهدونَ بامرنا و کانوا بآیاتنا یوُقنون».

انبیا در جامعه مقدم بودند و رهبری می کردند، گاهی می جنگیدند و به امر پروردگار عالم که در امور اجتماعی مردم دخالت می کردند، یا مثلاً «یا یحیی خذ الکتاب بقوة و آتیناه حکماً صَبیّا». این حکم در زمانی است که هنوز مسایل شرعیه نبوده است. «آتیناه حکماً صبیّاً» یا داود انّا جعلناک فی الارض خلیفة فاحکم بین الناس».

انبیای عظام هم در امور اجتماعی مردم مانند جنگ دخالت داشته اند. نهایت این است که بگوییم کارها و فعالیت های آن ها دو جنبه داشته: تبلیغی و سیاسی. ممکن است کسی دربارۀ انبیای گذشته بگوید: ما در گذشته نبودیم که بدانیم آنان جهت فعالیت هایشان چگونه بوده؟ حال می خواهیم ببینیم پیغمبر اکرم(ص) فقط برای تبلیغ نماز و روزه و احکام عبادی آمده بود و هیچ کاری به امور اجتماعی و سیاسی مردم نداشت و سیاست را از دیانت جدا می دانست. بله، پیغمبر اکرم فرمود: «قولوا لا اله الا الله تفلحوا»، به همین اکتفا نکرد که نماز بخوانید و روزه بگیرید، بلکه به امور سیاسی و حکومت داری هم می پرداخت: سفیر اعزام می کرد، برای پادشاهان بزرگ دنیا نامه می نوشت، لشکر کشی می کرد و کارهای سیاسی دیگر. من به برداران اهل سنت همیشه می گفتم: ابوبکر این همه جنگ کرد، این دخالت در امور سیاسی بود یا نبود؟ هم چنین عمر، عثمان و حضرت علی(ع).

آیا بعد از امیر المومنین نوبت به ائمه معصومین(ع) رسید، آن ها واقعاً نیرو نداشتند، لذا مدتی عملاً سیاست را عهده دار نبودند، ولی دلیل بر این است که آن ها این ولایت را نداشتند. آیه: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی لامر منکم» که قدر متیقن ائمه اطهار(ع) است نه آن چه اهل سنت گفته اند که «اولی لامر»، فرماندهان ارتش هستند، یا اصحاب حل و عقد و یا کسان دیگر.

«اولی الامر منکم» در ردیف خدا و پیغمبر قرار گرفته است: «اطیعوا الله» بدون شک، «واطیعوا الرسول » بدون شک، «و اولی الامر منکم»، که جمع است و مفرد هم نیست، یعنی ولی امریّت امر ذات است، همان طور که ذات خداوند واجب است، دستورهای اطاعت ولی امر هم واجب است. از این آیه می فهمیم که کلام ولیّ امر، کلام رسول است و کلام رسول، کلام خداست. اگر دروغ و خلاف بود خداوند حکم عموم را به طور مطلق صادر نمی فرمودند که «اطیعوا الله» مطلقاً، «و اطیعوا رسول » مطلقاً،

حال ما ببینیم این ولایتی که در قرآن کریم «انّما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا ...» ثابت است، از ولایت ائمه اطهار و پیغمبر اکرم به دیگران هم داده است یا خیر؟

ما می بینیم در بعضی موارد، این ولایت ها در غیر ولی فقیه است، مانند ولایت پدر به فرزندانش که هر چه امر کرد نباید مخالفت کنند. نهایت این ولایت ها در زمینۀ مصلحت مولّی علیه است نه برای اضرار به وی. حال بیاییم نسبت به مسایل اجتماعی، سیاسی عالم اسلام. آن پیغمبری که برای آب خوردن یا خوابیدن، یا ولادت ووفات احکام و آدابی، معیّن کرده، نسبت به این مسئلۀ مهم اسلامی که حیاتی است سکوت کرده و آن را رها کرده است.

امام هشتم(ع) در یک متنی راجع به امام فرمود: از حکمت خداوند به دور است که مردم را رها کند به آن چه که بیان شده است و کسی برای آن ها قیّم و رهبر و حاکم نباشد.

عقیدۀ ما این است که مسئلۀ ولایت فقیه، اصلاً از زمان علی(ع) و امام حسین و ائمه اطهار(ع) آغاز شده و همین طور ادامه داشته است، نهایت این است که ائمه ما مبسوط الید نبودند، اما آن ها بیان کرده اند، از جمله امام حسین(ع) در آن خطبۀ مفصلشان که از علی(ع) هم نقل شده است می فرماید: «مجاری الأمور بید العلماء»؛ اصلاً مجاری امور در دست علماست.

کدام امور؟ یعنی بیان احکام حلال و حرام، نه، این بر خلاف آن آیۀ مبارکه است، یعنی برخلاف نص همان خطبۀ مبارکه است که می فرماید: شما نشستید و سکوت کردید و قدرت را به دست ظالم ها دادید و آنان را برخودتان مسلط کردید. اگر از مرگ نمی ترسیدید، اگر تفرّق نمی داشتید، قدرت در دست شما بود. و لذا به روایتی که از پیغمبر اکرم(ص) که می فرماید: «اللهم ارحم خلفائی»، استدلال شده، بعضی از آقایان در این روایت اشکال کرده اند که پیامبر خواسته است بفرماید: اینها جانشینان من هستند و بعد از من باید احکام را برای مردم بگویند. به تعبیر استاد ما از تأویل هایی است که ذوق سلیم آن را نمی پسندد، مانند تأویل هایی که دربارۀ این فرمایش پیامبر(ص) که: «علی خلیفۀ من است» کرده و گفته اند: یعنی احکام را باید بیان کند. این طور نیست. می گوید بعد پرسیدم: خلفای شما چه کسانی هستند؟ گفت: آن هایی که می آیند احکام مرا می دانند و تأویل می کنند. این «یأتون»، بیان وظیفه نیست، تعیین مصداق است، یعنی آن هایی که احکام خداوند را بیان می کنند خلیفۀ من هستند.

امام هم در امر ولایت فقیه این گونه استدلال فرموده است.استاد ما مرحوم آیة الله گلپایگانی هم می فرمود: «اگر چنان چه کسی بخواهد مسافرت کند و بگوید فلانی خلیفۀ و جانشین من است یا سلطانی می خواهد مسافرت کند و بگوید که نمایندۀ و جانشین من فلانی است، معنایش این است که کارهایی که این سلطان انجام می داد او هم می تواند انجام دهد. بعد می فرماید که خلفای من آن هایی هستند که راویِ احادیث من هستند و سنت را تأویل می کنند.

من می خواهم ازاین عبارت استفاده کنم که بعضی گفته اند «اللهم ارحم خلفائی» ائمه است نه ائمه نیست؛ می گوید: «یاتون بعدی و یروون احادیثی و یاولون سنّتی» این، دون مرتبۀ امامت است. وظیفه این نیست که فقط تأویل احکام کنند، بلکه این برای مصداق خلیفه است. اگر مثلاً این طور می گفتید، درست بود «الذین یأتون بعدی و یروونَ احادیث خلفائی» این در واقع درست است و لذا ما از «خلیفه» استفاده کردیم، از ولایت هم استفاده کردیم.

مشروعیت ولایت فقیه هم در کلمات علی(ع) از امام صادق(ع) خیلی بیان شده، در آن روایت که فرمودۀ عمربن حنظله است، حضرت فرموده: «جَعَلْتَه علیکم عالماً أو قاضیاً» بعضی اشکال کرده اند که این سخن، مورد نزاع است و فقط دربارۀ قضاوت است، خوب، اگر قضاوت هم باشد این ولایت است. بزرگ ترین ولایت بر جامعه همان ولایت خداوند است، کسی که حرفش برای رفع خصومت باشد و حکمش عملی باشد، یا مثلاً هرکس به حکم آن ها «اذا حکم بحکمنا» حکم بکند، به قول ما و حکم ما، استخفاف کرده است و رد بر ماست: «الرادّ علیهم کالرادّ علینا و الرادّ علینا کالراد علی الله».

وقتی که اینها را نگاه می کنیم، می بینیم مسئله، بیان حکم نیست، بلکه اعمال قدرت و اعمال نفوذ است. هم چنین روایات دیگری که در این باره هست.

ما مشروعیت ولایت فقیه را هم از طریق عقل و هم از طریق نقل می توانیم، استفاده کنیم، امّا نقل روایاتی است، مخصوصاً توقیع شریف از امام زمان «عج»: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا...»، اگر چه در این جا اشکال شده است که «امّا الحوادث»، کل حوادث است یا نه، حوادث مخصوصی بوده است؛ ولی هرچه هست اول حوادث واقعه است.

از نظر عقلی ما در جامعه دو جور کار داریم: کارهایی است که وظیفه شخصی افراد است، مثل لباس خریدن، ازدواج کردن، تهیه مسکن و کارهایی از این قبیل، که حکومت در آن دخالتی ندارد اما مسایلی که اجتماعی است و به امام جامعه بستگی دارد که اگر نباشد، جامعه دچار هرج و مرج و پراکندگی می شود، نفاق و، نزاع پیش می آید. در این گونه مسایل ما دو راه داریم: یا این امام و رهبر از طرف پروردگار معرفی و تعیین شود و یا با زور و حیله و فریب، به مردم تحمیل گردد. اگر از راه غیر خدایی شد آیا حکم او الزام آور است؟ آیا این انتخاب و انتصاب الزامی دارد و یا این رهبری که آن ها معتقد شده اند، مثلاً اگر کسی پادشاه شد، بر من واجب است از طرف پروردگار عالم از او اطاعت کنم، کارهای من همه مشروع می شود و اگر کسی را مثلاً حاکم یا رئیس جمهور قرار دادند، اگر شرعی نباشد، برای مردم، مشروعیت کارشان چگونه است؟

مسلماً این طور نیست، ما باید بگوییم کسی که می خواهد حرفش مورد قبول باشد، عصیان او عصیان خدا باشد، این را عقل می گوید آن کسی که بالاتر از همه است او باید ولیّ باشد که راه عقلی آن است، مشهور هم می گوید همان است که ائمه(ع) فرموده اند.

*  حضرت عالی سابقه بحث ولایت فقیه را به زمان رسول خدا(ص) و آیات قرآن و روایات اهل بیت(ع) استناد دادید و فرمودید که بحث در قرآن و روایات مطرح بوده و حتی بنده از کلمات حضرت عالی چنین برداشت کردم که ائمه(ع) هم ولایتشان به دلیل امامتشان نیست، منتها امامت آن ها اقتضا دارد در مرتبۀ اعلا و اتمّ در ایشان باشد که امامت در بردارندۀ حکمت و علم به تمام معانی است.

حال سئوال این است که در بعضی از منابع آمده اولین کسی که از میان فقها بحث ولایت فقیه را به صورت منظم و مرتب مطرح کرده است مرحوم نراقی است، آیا در میان فقهای زمان مرحوم نراقی یا بعد از ایشان تا پیروزی انقلاب اسلامی، بحث ولایت فقیه به همین شکل امروزی مطرح بوده یا نه؟ اساساً دیدگاه دیگری مطرح بوده، مثل سایر دیدگاه هایی که در بدو امر صورت گرفته و در واقع به صورت کلّی مطرح است، و پس از گذشت زمان، بازتر می شود و گسترش بیشتری پیدا می کند، در زمان ما هم این گونه مطرح شده است؟

  بله، مرحوم نراقی در «عوائد» بحث ولایت فقیه را متعرض شده، ولی در همان جا از کلمات مرحوم نراقی استفاده می کنیم که این منصب را قبل از او متصدی می شدند. لذا ایشان می گوید: بعضی اهلیت تصدی را ندارند. از همان سخنان ایشان معلوم است که قبل از مرحوم نراقی عده ای متصدی امر ولایت بوده اند. در کارهایی مثل فرض اموال قُصّر و غُیّب.

ایشان می گوید: عده ای متصدی این کارها هستند، عزل و نصب می کنند، اما شرایط آن ها را بیان می کند که فقیه این طور باید باشد این مسئله عملاً تا زمان مرحوم نراقی بوده. از این گذشته، در زمان محقق کرکی، شاه طهماسب بیانیه ای را تشریح می کنند و بخش نامه ای را منتشر می کنند که: «من از طرف محقق کرکی هستم و امر، امر ایشان و نصب و عزل به دست او است». البته باید هم همین طور باشد. شما الآن در یک مغازه نشسته اید مشروعیت شما از چه طریق است. باید سئوال کنید یا باید عقل بگوید که تو باید این جا بنشینی و تو باید در صدر باشی و حال اگر امیر گفته است صدر باشی، خیلی خوب، ریاست برای توست. مشروعیت راه سیاست شما چیست؟

لذا ما می بینیم که در زمان صفویه همیشه در دربارشان یک مجتهد و فقیهی بوده است که مشروعیت کارشان را به حرف های آنان مستند می کردند، و حتی در امپراطوری عثمانی در جنگ های مهم ـ این خیلی مهم است ـ برادران سنی یک سری مسایل را درست کردند، عملاً هم انجام دادند ولو این که سیاست بوده؛ هیچ وقت ارتش برای جنگ حرکت نمی کرد مگر این که شیخ الاسلام بیاید و به ارتش بگوید حرکت شما شرعی است. تمام پادشاهان عثمانی در جنگ ها شیخ الاسلامی داشتند که فتوا می داد و اگر فتوا نمی داد، آن ها حرکت نمی کردند.

بزرگ ترین ولایت و دخالت در امور مردم، مسایل جنگی است. لذا در دورۀ صفویه می بینیم که شاه طهماسب این ها را عملی کرد و همه جا اعلام کرد من از طرف محقق کرکی هستم. البته مسئله مهم مشروعیت ولایت فقیه است که باید از طرف شرع باشد، اگر از طرف حکومت باشد، مشروعیت ندارد. اما حال که این حاکم آمده و حاکمی عرفی است می گوید این کار را نکن، اگر انجام دهم گناه کرده ام. سخن دربارۀ مشروعیت است، همه هستی و دنیا برای خداوند است؛«و لله ملک السماوات و الارض» تصرف من در این دنیا باید به امر خداوند باشد، یعنی اگر خداوند چیزی را اجازه ندهد، من حق تصرف ندارم، با این که منع کرده، نباید تصرف بکنم. اگر اجازه داده، مشروعیت است، یعنی آن چه خداوند متعال فرموده، آن باید باشد.

ما می گوییم که نظامی در دنیا وجود دارد، خواه سلطنت باشد یا جمهوری، مشروعیت او را می خواهیم بفهمیم که من ملزم باشم به اطاعت از قانون و مراسمی که او دارد و کارهایی که او می کند. در این جا مشروعیت مدّ نظرمان است؛ اگر از پیغمبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) که گفتار و رفتار آن ها شرعی است، دستوری نداشته باشیم هیچ گونه اطاعتی از حکومت ها بر ما واجب نیست. ما ناچاریم برای مشروعیت کارهایمان از ائمه اطهار یا رسول خدا دلیل و راهنمایی داشته باشیم و آن راهنمایی که کردن فقط به سوی فقها است نه افراد دیگر: «اولئک حجّتی علیکم و انا حجّة الله علیهم»، من تعجب می کنم چطور بعضی در این روایت، تشکیک و اشکال می کنند، دربارۀ آیه«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» امامان نیز بحث می کنند ـ روایت داریم که بحث می کنند ـ که اولی الامر اطاعتش واجب است یا واجب نیست. ولی در جواب آن آقایی که اشکال کرده، بله اطاعت واجب است. و این کلام اولی الامر است که می گوید:«اولئک حجّتی علیکم و انا حجّة الله علیهم». اولی الامر معصوم است در «رادّ علینا». اولی الامر معصوم است به این دلیل که گفته:«والرّادُ علینا کالرّاد علی الله».

ما مشروعیت ولایت فقها را واقعاً بدون شک و شبهه هم به عقل می دانیم و هم به شرع.

* در قرآن کریم داریم که وقتی حضرت ابراهیم(ع) چنین درخواستی را می کند، خود قرآن می فرماید:«و لاینال عهدی الظالمین»، بعد که ظلم را می خواهند تعریف کنند، تعریف می کنند به ارتکاب گناه؛ سابقاً یا لاحقاً یا بالفعل، هر کدام از این ها وجود داشته باشد داخل در عموم ظالمین می شود و بنابراین حق ولایت نمی تواند داشته باشد. برخی به همین استدلال کرده و می گویند که فقط ولایت معصوم ثابت است و لاغیر. به عبارت دیگر، دو نظر مطرح است: یکی قابلیت حق است و دیگری الغا از طرف خداوند، یعنی باید فردی که ولایت را در دست می گیرد، آن قابلیت را داشته باشد که خداوند عهدش را به او برساند. در مورد غیر معصوم که عصمت ندارد، قهراً در طول زندگی اش گناه مرتکب شده؟ لذا موجب می شود که «لاینال عهدی الظالمین» شامل آن بشود. اگر چنین پیش آمد، با این حساب به نظر نمی آید که ما دو نوع ولایت داریم: یک نوع ولایت اعطایی از طرف خداوند تبارک و تعالی که مختصّ معصومین است، و یک نوع، ولایت اجتماعی است، که این ولایت اجتماعی را می توانند افرادی که حتی در این حدّ از عدالت هم نباشند، داشته باشند؟

  بله مطالب شما درست است؛ ما یک ولایت کلی داریم به نام امامت عامّه و تامّه؛ «الرّیاسة علی الدّین و الدنیا.» که «لاینال عهدی الظالمین» است. این ولایت مسلمان به کسی که متلبّس به ظلم بوده نمی رسد. و نوع دیگر ولایت، ولایت فقیه است که امامت کبرا نیست، بلکه همان رهبری جامعه است؛ در رهبری جامعه عصمت را شرط نمی دانیم ولی «عدالت»شرط است، مثل «مَنْ کانَ من الفقهاء حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لِأمر مولاه».

یا مثلاً دخالت در بعضی از امور صِغار و بعضی از اموری که زمان امام صادق(ع) مُحتاج بودند که این کارها را انجام بدهند؛ خانه ای که صاحبش نیست یا صغیر است بفروشند. به هر حال این امور، ولایت می خواهد. که آن جا حضرت می فرماید: «اذا کان مثلک و مثل عبدالحمید فلا بأس»؛ اشاره می کنند اگر مانند شما متصدی باشند، ولایت دارند، البته غیر از ولایت کبرا است، که خود ائمه در آن موقعیت بدان اجازه داده اند ولی آن ها را امام قرار نداده اند.

یا مثلاً امام(ع) کسی را نصب می کند برای حکومت و یا ولایت و قضاوت. در این صورت هم امامت را به او نمی دهد، و او فرد عادی است. لذا ما در ولایت غیر ائمه که رهبری باشد، عصمت را شرط نمی دانیم که اکر یکبار ظلمی و گناهی کرده باشد تا این ولایت به او نرسد.

در مثل فرض الاقتدا؛ امامتی که در نماز جمعه هست، آن امام باید عادل باشد تا به او اقتدا کنیم، فقیه باید عادل باشد تا از ایشان تقلید بکنیم و همین فقیه عادل است که بایستی رهبری مردم را هم برعهده داشته باشد، لذا آن اشکال این جا پیش نمی آید.

* بنابراین ما نمی توانیم از این قبیل آیات، ولایت فقیه را به دست بیاوریم. این آیات، مختص ولایت کبرای امام است، فقط از جعل ائمه(ع) می توانیم ولایت فقیه را اثبات کنیم.

سئوال دیگری که این جا مطرح است این است که یکی از مبانی که در ولایت فقیه مطرح می کنند یک اصل کلّی ای است که هیچ کس بر کس دیگر ولایت ندارد، ولایت از آن خدا است. هیچ کس ولایت ندارد مگر آن که ولایتش ثابت شود. حال می خواهم این را عرض کنم که شخص بر خودش که ولایت دارد؛ «الناس مسلّطون علی انفسهم». پس شخص بر خودش ولایت دارد و دیگر این که خدا بر شخص ولایت دارد.

ما در این جا دو منبع برای ولایت داریم: یکی خدا و دوم، خودِ شخص. آیا انسان هایی که ولایت بر نفس دارند، نمی توانند در مسایل اجتماعی همین ولایت بر خود را در اختیار دیگری بگذارند. اگر چنین چیزی را بپذیریم، به راحتی می توانیم برای ولایت دو منبع در نظر بگیریم: منبع الهی و غیر الهی، به عبارت دیگر ما دو نوع ولایت داریم: یک نوع از نوع ولایت امامت است که خدا قرار می دهد و به کسانی که ظلم کرده اند نمی رسد، و نوع دوم ولایتی است که انسان ها به عنوان وکالت، ولایت حق خود را به دیگری وا می گذارند و آن بر اساس قراردادی که بینشان است و این گونه او ولایت پیدا می کند. این چه اشکالی دارد؟

  اصل مسلمی که همه فقها قبول دارند این است که هیچ کس بر کسی ولایت ندارد؛ نه ولایت مطلقه، به این معنا که حق هیچ کاری نداریم مگر این که مقبول ولی باشد، و نه ولایت مقیّده که شما در هر کاری که خودتان انجام می دهید گرچه ولایت هم داشته باشید شرط هم هست که از ولیّ اجازه بگیرید.

هیچ کدام از دو نوع ولایت نیست مگر خداوند قرار بدهد و خداوند برای پیغمبر و ائمه قرار داده است، هم چنین این ولایتی را که به ائمه داده همین حق را هم به آن ها داده است که شما می توانید ولیّ و حاکم تعیین کنید و حتی می توانید بعضی اوقات یک سری احکام اجتماعی و یا سیاسی را هم بیاورید. و امّا دربارۀ روایت «النّاس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم»، شما از روایت می توانید استفاده کنید که من حقّ خودکشی هم دارم پس این روایت، در مقابل کسی است که بگوید شما حق ندارید این را بفروشید یا بخرید، و یا می گویند شما باید یا این ازدواج را بکنید یا همسرتان را طلاق بدهید، یعنی در امور مشروع. منظور روایت این نیست، اگر هم باشد این ولایت تا چه میزان است؟

* در آن حدی که حضرت عالی فرمودید که برخودش ولایت دارد، ولایت وقتی می گویند که در جهت مصلحت باشد. من ولایت خودم را در زمینه هایی که مسایل من اقتضا می کند و مصالح اجتماعی من مقتضی است دخالت می دهم، حضرت عالی در این باره چه می گویید؟

  من در این جا سئوالی از شما می کنم:روایت«الناس مسلطون علی اموالهم »، مسلّم است، اما شما حق دارید مالتان را هر کجا خرج کنید، چرا؟ آیا تخصیص خورده؟ نه. البته اگر شما تخصیص هم تعبیر کنید، این روایت مشرّع نیست، بلکه می گوید من اجازه داده ام که در چیزهای شرعی و حلال کسی حق ندارد مانع شما باشد، اما آیا معنای این تسلط آن است که شما می توانید مالتان را آتش بزنید، قمار بازی کنید؟ نه. شما بر نفوستان چقدر تسلط دارید؟ این روایت، تسلط بر مشروع ها را می گوید، اما خودش مشرع نیست. اما اگر کسی از این روایت این گونه برداشت کند که چون انسان بر اموال و نفوس خود تسلط دارد، ما در همه کارهای سیاسی و اجتماعی باید به عقل خود متکی باشیم، آیا این مشروعیت دارد؟؛ مصادرۀ اموال، حکم به قتل و اعدام، حدزدن، طلاق،به چه جهت برای من مشروع است؟ یک رئیس دادگاهی که مشروع نباشد و قضاوت او بر ریاست آن شرعاً ثابت نشده باشد زنی را طلاق داد، کس دیگری می خواهد با او ازدواج کند. آیا مشروع است با او ازدواج کند؟

پس وقتی ما بر اساس قانون اسلام و در حیطۀ اسلام زندگی می کنیم، هر کاری که انجام می گیرد، چه امور سیاسی و چه امور تجاری و چه غیر تجاری، باید مشروعیتش برای ما ثابت شده باشد حال شما می گویید که نه، این مشروعیت همان حکم اوّلیه است که ثابت شده است. ما حکم ثانوی داریم یا نداریم؟مسایلی برای انسان پیش می آید که الان حکم آن معلوم نیست؛ شما مشروعیت این ها را چگونه ثابت می کنید؟ آیا همان رهبری سیاسی که «قد یشرب و قد یذکر»، آن ها هستند یا نه؟ یا ما باید آن چه عقل را که می گوید در رأس قرار دهیم و مشروعیت را از او بپذیریم که قدر متیقن آن است، یا این که شرع بیان کند که مشروعیت از طریق عام باشد که «مجار الامور بید العلماء».

پس آن چه که مهم است مشروعیت داشتن کارها است؛ مثلاً در زمان شاه من کتابی نوشته بودم، با اوقاف صحبت شد و بنا شد که مقداری از آن کتاب ها را بخرد تا به مؤنۀ ما کمک شده باشد. با آقای گلپایگانی صحبت کردم که آن ها می خواهند بخرند، آیا جایز است یا خیر؟ فرمودند: نه، تصدی آن ها جایز نیست، شما نباید بفروشید. ما کتاب را به آقایان نفروختیم.

اما اگر حالا بخواهند بخرند مشروع است(گرچه نمی خرند و کمک نمی کنند). یا مثلاً در رژیم گذشته بعضی مصادره ها بود، ولی متشرعان که می دانستند مصادره شده اجتناب می کردند، حتی قبل از پیروزی انقلاب، مردمان متدیّن از آقای گلپایگانی و آقای بروجردی اجازه می گرفتند تا حقوقی را که از دولت می گرفتند در آن تصرف کنند.

ما دنبال مشروعیت هستیم، حالا می گوییم که مشروعیت این کارهایی که انجام دادید و قانون هایی که وضع کردید، از کجاست؟ شما آمدید در قانون مواد و تبصره هایی را روی کاغذ آوردید، آیا برای من مشروعیت دارد که مطابق قانون شما عمل کنم؟ شاید بگویید: بر طبق عرف، باید عمل کرد. خوب، آن هم عمل کرد، امّا مشروعیت آن چه؟ حتی من مشروعیت ولایت فقیه را تا این حد مؤثر می دانم که اگر دولت منع کند و بگوید هیچ کس بعد از شصت یا هفتاد سال نباید حج برود، هشتاد ساله نباید حج برود، حالا اگر یک کسی تخلف کرد و به حج رفت، حج او باطل است و باید قضا کند، امّا اگر یک فقیه بگوید که هشتاد سال حق ندارد امسال به حج برود ولی او رفت، این عصیان است و سفرش، سفرِ حرام است.

یا ازدواج قبل از هجده سال را دولت ممنوع کرده -زمان سابق هم بود- حالا کسی با دختر پانزده ـ شانزده ساله ازدواج کرد، این زنا بوده و عقدش هم باطل بوده و می گرفتند چند روزی زندان می کردند، ولی عقدش درست بود، اولادش هم مشروع بود، امّا اگر یک فقیهی بگوید که کمتر از پانزده سال نباید ازدواج کند، و حکم صادر کند. این جا حکم، مشروعیت پیدا می کند. ما به دنبال مشروعیت هستیم، شما خیلی چیزها در دنیا دارید: جنگ، صلح، مسایل تجاری، اقتصادی، خرید، فروش و کارهای دیگر، امّا این که به من می گویید برو به جنگ، من هم رفتم و کشته شدم، این حکمش چیست و مسئولیت آن با چه کسی است؟ آیا مشروعیت دارد که من به جنگ بروم و بکشم یا کشته شوم؟

لذا ما می گوییم در تمام این کارها، یا یک مسلمان، اوّل مشروعیت آن ها را ثابت کند و بعد دنبال آن ها برود. برای مشروعیت یا بی کارها باید امور جامعه به دست فقها باشد.

*  برای ما مسلّم است در زمان هایی - چه در دوران اسلامی و چه قبل از دوران و در دوران ابنیا - دیانت از سیاست جدا بوده - که جناب عالی هم اشاره فرمودید - مسلماً بعضی از انبیای بنی اسرائیل حاکمیت داشتند و در دوران اسلامی هم همین طور بوده و نیز در دوران ائمه، اما زمان ها و دوره های زیادی هم داشته ایم که فقیه حاکمیت نداشته، آیا تمام اعمال و کردار مردم آن دوره ها باطل و غیر شرعی است؟

 اجمالاً عرض کنم که مشروعیت از طرف خداوند و ائمه و پیغمبر باید باشد، اما آن که در صدد ادارۀ امور است، مسلماً باید دستش باز باشد و در این جا باید مردم حمایت کنند و او را از نظر مسئولیت اجتماعی به امامت بپذیرند، زیرا امیر مؤمنان(ع) هم با این که مشروعیت داشت، ولی وقتی مردم حمایت نکردند، صبر را پسندیده تر دید مشروعیت داشتن یک بحث است و مسئولیت داشتن بحث دیگری است. مسئولیت داشتن موقعی است که مردم از ولیّ حمایت کنند، مانند این که امام جماعت را به مسجد آورده و عادل هم هست، ولی مردم حاضر نیستند نماز بخوانند. آیا او مسئولیتی دارد؟

* منظور ما مشروعیت داشتن اعمال مردم است؟

 اعمال مردم دو قسم است: فردی و اجتماعی. اعمال فردی که مشخص است، اما در کارهای اجتماعی باید برای مشروعیت به خانۀ امام صادق(ع) یا ائمه یا فقها رجوع کنند. لذا می بینیم مؤمنین در ادوار گذشته برای مشروعیت یافتن کارهای اجتماعی خود، مثل مالیات دادن یا حقوق گرفتن از حکومت، پیش موسی بن جعفر(ع)می آمدند و می گفتند: چه کنیم؟ حضرت می فرمود: بمان و اجازه می داد. پس در این کارها مسلماً از ائمه اجازه می گرفتند. البته کسانی که به ائمه اطهار عقیده نداشتند، طبق عقیده خودشان، اولی الامر را همان پادشاهان و سلاطین می دانستند و مشروعیت را نیز از ناحیه آنان می دانستند.

* کلام شما دربارۀ جامعه آن روز درست است، ولی ما در جهانی هستیم که بسیار گسترده است و مسلمانانی که در جاهای دیگر وجود دارند، تکلیفشان چیست؟

 این بحث دیگری است که به مسئله جغرافیای ولایت فقیه باز می گردد؛ یعنی اگر ولایت فقیه در ایران تثبیت شد مسلمانانی که در کشورهای دیگر هستند چه باید بکنند؟ شما زمان شاه را در نظر بگیرید، مثلاً در زمان شاهی که اصلاً ولایت فقیه عملی نبود و در بین مردم رواج نداشت، ولی مردم را می بینیم که وظیفه دارند هر چیزی که پیش آمد، حکمش را از مجتهد بپرسند، و لذا عمل کسی که تقلید نکرده، باطل می دانند وقتی که موافق با فتوا نباشد، حالا یا تقصیر دارد یا قصور. امّا اگر بخواهد کارش مشروع باشد باید به فتوای یکی مستند باشد.

اما در مسایلی که آن زمان اصلاً نبود و در رساله هم نمی نوشتند مانند امر به معروف و نهی از منکر، قصاص و دیات، حال اگر کاری پیش آمد که در رسالۀ عملیه نیست و یک مسلمان باید این کار را انجام دهد، آیا او وظیفه پرسیدن ندارد؟ «فاسئلوا اهل الذکران کنتم لا تعلمون»، وقتی پرسید و آن ولیّ فقیه گفت مشروع است و اجازه داد، درست است و گرنه، نه.

یادم هست جوانی متدین در زمان شاه به قم آمد و گفت: من معلم دبستانی هستم، می خواهم استعفا بدهم، آن جا چنین و چنان است. من دیدم این آدم خیلی تحت تأثیر حرف ها قرار گرفته است، خلاصه گفتم برویم خدمت آقای گلپایگانی، هر چه ایشان فرمودند عمل کن. رفتیم آن جا قضیه را به ایشان عرض کردیم، ایشان فرمودند: نه تنها اجازه نمی دهم از آن جا بیرون بیایی، بلکه واجب می کنم در آن جا بمانی، چون بودن تو در آن جا مانع بروز فساد است و جلوگیری از فعل حرام است.

انجام دادن این گونه کارها که مخصوصاً جنبه های اداری و اجتماعی دارد، به چه جهت برای من جایز و مشروع است؟ به اذنِ فقیه. پس باید مشروعیتی اثبات کنید تا من تابع باشم. و فقط فقها این اعمال را مشروعیت می بخشند. و مشروعیت هم به مسئولیت بر می گردد.

* در مورد ولایت فقیه که بر مبنای روایات و نقل، اثبات شده - دربارۀ جهت عقلی اش بحث نمی کنیم - روایت هایی که وجود دارد، دربارۀ خبره است. این روایت ها که به اصطلاح دلیل هستند تقریباً می توان گفت عموماً سند محکمی ندارند، البته از مجموع می توان این را اثبات کرد، یکی، دوتایی از آن ها که سندی دارند سندشان محکم نبوده و با آن کاری از پیش نمی رود، مگر با مجموع آن ها بتوان یک حق را ثابت کرد.

گاهی اوقات ، می خواهیم روایات را به تنهایی بررسی کنیم؛ یا ضعف سند دارد یا ضعف دلالت. گاهی اوقات نه، مسئلۀ تواتر معنوی مطرح است؛ مجموع روایات را وقتی که با هم بررسی می کنیم به ضمیمۀ حکم عقلی که هست، گریزی نیست و باید بپذیریم.

از این گذشته، من دربارۀ ولایت فقیه مطالبی نوشته ام ـ که ان شاءالله به زودی چاپ می شودـ در آن متعرض شدم، وقتی که مرحوم میرزای شیرازی فتوا داد که استعمال تنباکو حرام است، در آن زمان جمع کثیری از فقها، مراجع، حفّاظ، زُهّاد حتی افرادی که حرّیتی در عقیده داشتند، همه از حکم مرحوم میرزای شیرازی متابعت کردند، و هیچ کس مخالفت نکرد. آیا این علما که از حکم میرزای شیرازی که حکم ولایی بود پیروی کردند واقعاً ترک تقوا کردند یا نه؟ آن ها به عنوان یک فقیه و مجتهد وقتی که مصلحت دیدند فقیهی که قدرت دارد و چیزی را تحریم کرده، خودشان را موظّف دانستند عمل بکنند و لذا هیچ کس مخالفت نکرد.

برای بنده بهترین دلیل ـ صرف نظر از سایر دلیل هاـ همین عمل علمای ما در زمان مرحوم میرزای شیرازی است که چرا پذیرفتند؟ در زمان شیرازی مثل میرزا عبدالله شیرازی، حاج میرزا حسن، حاج آقا رضای همدانی و دیگران که واقعاً از فحول فقها بودند حضور داشتند و همه از حکم میرزا تبعیت کردند، آیا ممکن است بگوییم که علما واقعاً تابع هوا و هوس شدند، ترک تقوا کردند. حکم ثابت است برای آن ها.

از این گذشته، من یک نمونه از حکم ولایی علی(ع) را عرض می کنم که در زمان ائمه کم بوده، ولی زمان حضرت علی(ع) بوده است، و آن این که:در زمان علی(ع) بین دو رئیس قبیله رقابت افتاد، یکی از آن ها بک شتر کشت، و به مردم داد، دیگری هم فردا یکی کشت، او دو تا کشت، دیگری هم دو تا، او سه تا، دیگری هم سه تا، چند روز همین طور ادامه یافت تا این که آن کسی که متمّول بود صد شتر کشت و گفت: بیایید بخورید، دیگری که نامش «سهیم» بود امکان مالی نداشت و نکشت. خبر کشتن صد شتر به حضرت علی(ع) رسید، حضرت فرمود: این ها حرام است و هیچ کس نخورد.

وقتی که حیوانی با ذبح شرعی و با رعایت تمام شرایط، ذبح شود به چه دلیل حرام است و چرا حضرت علی(ع) تحریم فرمود؟ این حکم ولایی بود که از حضرت علی(ع) صادر شد برای جلوگیری از رقابت ها و افتخارات و مباهات. برای منع از این فساد هیچ راهی غیر از حکم ولایی حضرت علی(ع) وجود نداشت. این ولایت را برای حضرت علی(ع) ثابت کردیم، ولی ما نمی گوییم آن چه برای ائمۀ ما ثابت است برای فقها نیز ثابت است، امّا می گوییم از آن ادلّه ای که استفاده می کنیم این ولایت کلیۀ ائمه را، برای ولایت فقها هم می توانیم استفاده کنیم.

* معمولاً برای استدلال بر ولایت فقیه، واقعاً هم غیر از تواتر معنوی، سند محکمی وجود ندارد.

 تواترِ معنوی هم مستند ضعیفی نیست!

* ولی وقتی تواتر معنوی را مطرح کردیم،دیگر استدلال بر روایت جایی ندارد؟

 همان طوری که در میان جامعه و مردم، قدر متیقّن از مردم، فقیه عادل و بصیرت است، در ولایت فقیه هم قدر متیقّن کارهایی که ولی فقیه می کند، مطاع است. لذا در ولایت فقیه در موردی که شکّ داریم که این امور در شمول ادلّه این مقام هست یا نه و دلیل قاطع نداریم، از عدم ثبوت ولایت استفاده می کنیم.

* روایات بر اساس همان روایت است. اما استدلال به مفرداتِ خودِ این روایات، مثلاً در مورد این که در روایت قاضی هم بوده یا مثلاً حاکم بوده است و بر روی مفردات روایت نمی توان استدلال کرد، چون باید به تک تک مفردات روایات نگاه کرد در حالی که کلّ آن، ملاک است در استدلال. این را می خواهم عرض کنم اگر آنچه را که از روایت بر اساس مفردات، می توان استنباط کرد، نباید اعتبار داشته باشند، ولی اصلش باید واقع بشود.

 این روایات وقتی که مجموعاً روی هم اثباتِ ولایت کرد، ولیّ ثابت است و بعضی از روایات هم که، خصوصیاتی را بیان می کند مثلاً قضاوت را، آن ها هم مسلم است، حال می گوییم این ولایت که ثابت شده است، برای کارهایی است که جامعه نیازمند آن است یا نه؟ مسلماً برای کارهایی که جامعه نیازمند است ولایت ثابت است و دیگر استدلال به مفردات نمی خواهد، خارج از آن را ما در زمینۀ شک، تمسک به اصل (اصل عدم ولایت کسی بر دیگری ) می کنیم؛ مثلاً اگر امامی یا پیغمبری فرمود این کار را بکن، مسلماً«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» را شامل آن می شود؛ حتی به قول بعضی از بزرگان اگر ولایت، مطلقه نباشد قائمه ای برای امامت آن ها باقی نمی ماند. پس باید مطلق باشد حتی در امور عادی و شخصی، مثلاً امیر مؤمنان(ع) یا رسول خدا می فرماید که شما بروید از این محله و در آن محله بنشینید«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول » آن را شامل می شود، اما اگر فقیه این حرف را زد، ادلّه این را هم شامل می شود یا نه؟ این جا مورد شک است لذا عدم ثبوت ولایت را برای این استفاده می کنیم، امّا صحبت این است حال که مسایل اجتماعی داریم و باید کسی این ها را انجام بدهد و انجامش هم مشروع باشد، عقل قدر متیقن فقیه را می داند. و شرع هم او را می داند. اما جاهایی که شک داریم این هم هست یا نه، کسی از علما، ولایت فقیه را در این جاها ثابت ندانسته است.

پس در اثبات اصل ولایت فقیه، هم قدر متیقن روایات را داریم و هم قدر متیقن از عقل را. در حدود ولایت هم قدر متیقن آن است که جایی که مصلحت جامعه چیزی را ایجاب می کند نه تنها جایز است ولی فقیه اعمال نظر کند، بلکه بر او واجب است.

مثلاً اگر فرد صغیری، اموالی دارد که ممکن است بعد از ده سال در کنار خیابان قرار بگیرد و ازبین برود. پدر یا جد و یا حاکم شرع از این مسئله اطلاع دارد، و این را الآن باید بفروشد، اگر نفروشد و بماند و ازبین برود فردا صغیر می تواند بگوید چرا مال مرا نفروختی تا ازبین رفت.

اصلاً بعضی جاها واجب است که فقیه دخالت کند؛ و مردم می توانند بپرسند که تو چرا در این کار که به ضرر مسلمین بود دخالت نکردی و جلوی آن را نگرفتی؟ چرا نگفتی آن برخورد واجب است چون به نفع مسلمین بوده است.

آقایان خیال می کنند ولایت فقیه یک دفتری و ماشینی دارد و از آن جا مدام، حکم صادر می کند. ولایت فقیه وقتی می تواند حکمی را صادر کند و بگوید این حرام است یا واجب که مصلحت نظام به ان بستگی داشته باشد و اگر نکند جامعۀ اسلامی ضرر می بیند، در این جا واجب است که دخالت بکند، اگر دخالت نکرد، گناهی کرده است و از ولایت می افتد. مردم حق دارند اعتراض کنند که شما می دانستید این قرارداد با فلان مملکت مضرّ است، چرا نگفتید، یا این جنگ ویا صلح لازم بود در آن روز باشد چرا نگفتید.

لذا آقایان خیال می کنند که ولایت فقیه یعنی استبداد. در حالی که چنان مقیّد است که اگر ولی فقیه به نفع برادرش قراردادی را با خارج کشور انجام داده باشد، از کار برکنار می شود. ما باید جامعۀ اسلامی را در نظر بگیریم که آیا این فتوا و حکمی که صادر کرد نفع جامعه مسلمین در این حکم بود یا نه قشر خاصی را شامل می شد، اگر به نفع قشر خاصی بود، حق حکم ندارد، اصلاً ولایت ندارد.

ولایت بر اموری است که مربوط به جامعۀ اسلامی است و در صورتی که ولی فقیه آن مصلحت را انجام ندهد و بر اسلام خطر و ضرر داشته باشد، این جا بر او واجب است. مثلاً شهری فقط یک نفر مجتهد باشد برای رفع قضاوت در امور قضاـ همۀ آقایان گفته اند که ـ واجب است بر این آدم امر قضا را بپذیرد امّا کسی که اهلیت ندارد نمی تواند متصدی آن شود. لذا شرایط ولی فقیه، بسیار مشکل است.

* آیا ولی فقیه ،خودبه خود منعزل می شود و نیاز به عزل هم ندارد؟

 آری، خودبه خود منعزل است و نیاز به عزل نیست.

* با توجه به سخنان شما، چگونه دیدگاه حضرت عالی و دیدگاه حضرت امام با هم جمع می شوند که فرمودند: ولایت از اصول اولیۀ اسلام و از، احکام اوّلی است، امّا حضرت عالی فرمودید: ضرورت ها و مصلحت ها و مانند آن، که آن ها از عناوین ثانویه است؟

 ما می گوییم که اصل ولایت ائمه از اصول مذهب ما است، این که بدیهی است، از این رو ولایت ائمه هم خیلی توسعه دارد؛ یعنی واقعاً هر چه علی(ع) بفرماید اطاعت می کنیم و تابع دستور او هستیم. آن چه که ائمه به فقهای ما داده اند، همان، جزء اصول دین است؛ یعنی پرتوی از ولایت ائمۀ اطهار ـ علیهم السلام ـ است: «اولئک حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم ». اینها که حکم فرعی و اضطراری نیست، حکم اوّلی است.

حکم اضطراری مسئلۀ دیگری است، حتی غیر فقیه هم می تواند انجام بدهد، در حالی که حکم اوّلی این طوری نیست؛ عناوین ثانوی، حکم اضطراری است، مثلاً به أکل میته مضطّر است و جایز است، ولایت هم نمی خواهد. بنده منظورم این است. مسایلی که در جامعه وجود دارد آیا این مسایل را اسلام مهمل گذاشته یا برایش حکمی تعیین کرده، و اگر حکم تعیین کرده، به دست بنده داده یا به دست آن قدر متیقن از افراد جامعه، این حکم اوّلی است نه حکم ثانوی.

گاهی اوقات ولی فقیه می تواند از حکم ثانوی برای بعضی از مسایل استفاده کند؛ مثلاً امام فرمودند اگر یک روزی جنگ بخواهد توسعه پیدا کند و تا تهران بیاید و مردم به خطر بیفتند، مال شخصی مردم را هم می توانم بگویم که بردارید(مصرف کنید)، این اضطرار است، اما این حکم اضظراری که ولیّ فقیه تشخیص دهد غیر از آن اکل میته ای است که هر کس برای رفع گرسنگی می تواند انجام دهد. ولی همین مسایل اجتماعی که امام فرمود اگر چنانچه ایجاب بکند مال شخصی مردم را هم بردارید، امام می تواند بگوید تمام ذخایر حرم مطهر امام هشتم(ع) یا حرم حضرت معصومه(ع) را بردارید. این اضطرار است، اما این اضطرار را چه کسی می تواند تشخیص و فرمان دهد آیا اگر شما برداشتید حلال است؟ در این اضطرارهایی که من می گویم، جاهایی است که دست ولایت باید اینها را انجام بدهد. این اضطرار غیر از آن اضطرارِ شخصی است.

* حضرت عالی به محدودیت قانونی ولایت فقیه اشاره کردید؛ محدودیت بر اساس قوانین شرع. با وجود این، دیگر ولایت مطلقه معنا نخواهد داشت؟

 ولایت مطلقه ای که در بین مردم بحث است، به نظر من تبیین نشده است. اگر مثلاً بگوییم ولایت مطلقه، معنایش این است که ولیِّ فقیه در تمام شئون مردم، عادی و غیر عادی، شرعی و غیر شرعی، اجتماعی و غیر اجتماعی، ولایت دارد همان طوری که ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ داشتند، نه، این اطلاق منظور نیست.

* نسبت به ائمه هم غیر شرعی اش اطلاق ندارد؟

 در ائمه اطهار(ع) هم جعل را می گویند مطلق است، اما عملاً ائمه چون عصمت دارند این کار را نمی کنند؛ مثلاً در روایتی پیغمبر فرمود: «لایَجُوزُ لِأحدٍ أن یجنُبَ فی مسجدی الّا أنا و علیّ». این عمل جایز است، امّا حضرت علی(ع) و رسول خدا این کار را در مسجد قطعاً نکردند، رسول خدا و ائمه(ع) ولایت مطلقه دارند حتی برای این که دستور بدهند یک آدم را بکشند، بدون این که جهتی داشته باشد، امااین کار را می کنند یا نه؟ عصمت در آن ها هست، مانع از انجام این کارها می شود که پیش بیاید، اما برای عظمت ولایت، حکم را مطلق جمع می کند،همان طور که در خیلی از جاها ما حکم مطلق داریم. اگر این اطلاق را آقایان نفی می کنند، ما نیز دربارۀ فقها قائل به آن نیستیم، اما در آن محدوده ای که فقها ولایت دارند آن ها ولایتشان مطلق است یا محدوداست؟ یعنی در مسایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که برای ملت پیش می آید و حیاتی و ضروری است، در این جا مسلماً ولایت دارد، ولی ولایت او محدود است؛ یعنی مثلاً تا چند روز می تواند بگوید، بعداً نمی تواند بگوید، یا مطلقه است؟

* شما مطلقۀ زمانی را در نظر می گیرید؟

 چه مطلقه زمانی و چه مطلقه امری.

* با توجه به چیزی که من استنباط کردم از فرمایشات قبلی شما، آیا ولایت فقیه در بین آن چه که مصالح جامعه هست ـ چه در فعل و چه در ترک ـ آیا مُلزم است، یعنی به یک چیزی به نام مصالح جامعه، مقیّد می شود؟

 نه، در این جا مطلق است، به این معنا که بگوییم فلان مصلحت، ولایت ندارد و یا فلان کار همین طور.

* نه، آیا در کلِّ مصالح مربوط به جامعه ولایت دارد؟ امّا قبلاً مشخص شد که کار او مصلحت بوده است هرچند مصلحت برای خاص، مثل همان موردی که حضرت عالی اشاره فرمودید که بر اساس مصلحت برادرش کاری انجام بدهد. این کار سرانجام به ضرر جامعه است، اما به نفع برادرش است.

 اگر ضرر جامعه باشد ولایت ندارد و این کار را بکند و بر خلاف ولایت است.

* بله، پس چیزهایی داریم که اینها ولایت فقیه را مقیّد می کنند، یکی از این جهت ها مطلق است.

 از اول مقیّد است، یعنی از اوّل اصلاً محدود آمده، نه این که از اوّل مطلق آمده آن وقت محدودش کردیم.از اول ولایت او در مسایل اجتماعی مردم بر مبنای مصلحت جامعه است، آن هم مصلحت ملزمه و مفسده ای که ملزمه باشد؛ هر جا دید که این کار بر ضرر اسلام است باید اعمال ولایت کند، از این جهت می گوییم مطلق است؛ کسی نمی تواند بگوید ولیّ فقیه در امور موقوفات مثلاً ولایت دارد، اما در مسایل جنگی و یا امور دیگر ندارد.

من این را صراحتاً می گویم ممکن است بعداً هم پخش بشود. من با فرمایش امام مخالف بودم وقتی که بحث شد آیا ولیّ فقیه می تواند مجلس را منحل کند یا نکند، ایشان موافقت نفرمودند. یا ما معتقد به ولایت فقیه هستیم یا نیستیم، اگر نیستیم که هیچ، بگذارید کنار. اگر معتقد هستیم در صورتی که لازم باشد و مصلحت مسلمین ایجاب بکند ولیّ فقیه حتی می تواند مجلس را منحل کند، چرا مثلاً ریاست جمهوری را تنفیذ می کند، ولی آیا نمی تواند در صورتی که مصلحت نظام ومردم باشد این کار را بکند. و لذا من در آن جا خیلی ناراحت شدم که اگر خدای ناکرده روزی مجلس ما به دست افرادی افتاد که واقعاً می خواهند اسلام را از بین ببرند، بر ضرر مسلمین و ضرر جامعۀ ماست، چه کنیم.

* آیا مرجع تشخیص مصلحت و حکم، تنها خود فقیه است یا مردم هم دخالت دارند؟

 شک نیست که ولیّ فقیه در همه امور متخصص نیست و جامعه انسانی هم تخصص های مختلفی دارد، لذا در اموری که خود فقیه، اهل نظراست شخصاً می تواند تصمیم گیری کند، اما در زمینه های دیگر حتماً مشاورانی آگاه و امین داشته باشد که مصالحی را که خود ولیّ فقیه نمی تواند تشخیص دهد، آن ها معین کنند. کار مجمع تشخیص مصلحت نظام همین است. اگر قانوناً هم تأسیس نکرده بودند که ما یک مجمع تشخیص مصلحت داشته باشیم تا در مسایل فرهنگی، اقتصادی، دفاعی و نظامی که به ولیّ فقیه، مشورت دهند. بر او واجب است بدون مشورت با متخصصین و مستشارانی که مورد اعتماد هستند اقدام به صدور حکم نکند.

* این مشکل در مجلس پیش می آید، چون مجلس یک مجموعه ای است که در صدی از آن ها متخصص اند، لذا وقتی که مجلس کاری را تشخیص می دهد، یعنی فقیه تشخیص می دهد؟

 حقیقت مطلب این است که فقیه واقعاً خودش مصلحت را تشخیص داده، قرآن می گوید: «بما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم و لو کُنتَ فظّاً غلیظَ القلْبِ لا نفّضوا مِن حولک و شاورهم فی الامر و استغفر لهم فاذا عزمَت فتوکل علی الّله»، در آیه «عزمتم» نیست، با آن ها مشورت کن ولی آنچه که خودت تشخیص دادی، «فاذا عزمتَ» و تصمیم گرفتی، انجام بده.

* ما مسلّم می دانیم که تشخیص پیامبر(ص) از عصمت او است، حال آن که فقیه، معصوم نیست.

 ما می گوییم بر فقیه لازم است با همه، مشورت کند. مثلاً آیا بستن فلان قرارداد مصلحت است یا نه؟ اگر ده نفر گفتند مصلحت نیست و ده نفر هم گفتند مصلحت است، این دوران امر بین محذرین است، ولی خود ولیّ فقیه هم فردی است که این گونه موارد ـ بینهُ و بین الله ـ اگر تشخیص داد که مصلحت در این طرف است نه آن طرف، واجب است آن طرف را تأیید کند. فقیه باید تمام آرا را در یک جا جمع کند و دربارۀ آن ها فکر کند و وقتی به مرحلۀ تصمیم رسید به اجرا بگذارد: «فاذا عزمت فتوکل علی الله» او دیگر باید با قاطعیت تصمیم بگیرد، حتی اگر مردم نخواهند، صلاح او است که باشد. این دائر مدار یک مصلحتِ مُلزمه ای است که نه تنها فقط مصلحت دارد بلکه بعد از تحقیق، این حکم صادر می شود.

* در واقع این هدایت فقه و فهم عمیق است که این فهم عمیق ولایت و فقاهتِ فقیه، در صورتی به معنای حقیقی محقق شده که مشاوره به حد تخصصی صورت بگیرد و حتی آن جایی هم که فقیه خودش تخصص ندارد نظر متخصص را از باب «فاسئلوا اهل الذکران کنتم لاتعلمون »بر نظر اصلی خودش مقدم بدارد.

 امام باقر(ع) می فرماید: سه دسته اند که مردم باید در امور دین و دنیا به آنان مراجعه کنند: امیر حکیم، طبیبِ بصیر و فقیه عالم و پرهیزگار. برای آن دو دسته، یک قید آمده است ولی برای فقیه، هم قید«عالم» آمده و هم «ورع»، چرا؟ چون برای فقیه تنها فقاهت کافی نیست بلکه باید فقاهت توأم با علم باشد، اما کدام علم؟ صرف و نحو و منطق، نه، باید آگاه به زمانه باشد، لذا این روایت می فرماید که فقیه علاوه بر فقاهت باید دارای علم هم باشد، کدام علم؟ علم به مسایلی که مربوط به شئون مسلمین است. قضایایی که در دنیا واقع می شود، چیزهایی که مسلمین و کیان مسلمین را تهدید می کند.

به نظر من این روایت از روایاتی است که اثبات می کند که تنها فقاهت کافی نیست، شما افقه هم که باشید کافی نیست بلکه باید عالم به مسایل سیاسی باشید؛ مثل مقام معظم رهبری. هرچند ممکن است کسی در مسایل فقهی مسلط باشد ولی این بینشی که ایشان دارند، نداشته باشد.

* حضرت امام هم می فرماید که فقه سنتی برای ادارۀ جامعه و حکومت آن کافی نیست.

 البته آن زیر بناست، امّا روی این برنامه های زیر بنایی چه بسازیم. آن نیاز دارد به چیزهای دیگر.

* از این که حضرت عالی با صبر و حوصله به سؤالهای ما پاسخ دادید تشکر می کنیم.

 بنده هم از شما متشکرم.

 

منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی: مصاحبه های علمی، ج 10، ص 163.

. انتهای پیام /*