مالیات اسلامی

مالیات اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین ابراهیمی

مقالۀ حاضر، به مناسبت بیستمین سالگرد شهادت آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی(ره) و دربارۀ مالیات رایج امروزی و تطبیق آن با مالیات اسلامی از قبیل زکات، خمس، خراج و عشور پرداخته است؛ زکات و خمس را دو واجب مالی دانسته و دارای کد تعریف شده ای در قرآن و سنت است. اما مالیات مرسوم و رایج این چنین تعریف برچسب داری را ندارد. علاوه بر اینکه آن دو دارای بعد معنوی و عبادی خاص خودشان هستند. امّا مالیات این ویژگی را ندارد، معنایی که امروزه از مالیات رایج به دست می آید از آن دو (زکات و خمس) به دست نمی آید.

امروزه در لغت فارسی، به مالیات متداول، همان «مالیات» را می گویند و در زبان عربی رایج «ضریبة» گفته می شود و هیچ کدام از این دو اصطلاح در منابع دینی به زکات و خمس اطلاق نشده است، یعنی به زکات و خمس گفته نشده است «مالیات» یا «الضریبة». در اسلام آنچه بار مالی دارد و منظور از آن پرداختن بخشی از اموال تحت عنوان صدقات، زکات و خمس آمده است؛ البته کمال مال و اموال در قرآن و احادیث به طور وسیع آمده است اما نه به این مفهوم.

در قرآن کریم راجع به زکات آمده است: «خذ من اموالهم صدقةٌ» که منظور از کلمۀ اموال، مالی است که متعلق زکات شده است و آنچه به عنوان زکات گرفته می شود، نیز مال و اموال است. اما مجموعاً به نام زکات نامیده شده است.

کلمه «الضریبة» که به معنای مالیات امروزی است در کلمات و احادیث صدر اسلام به معنای محدود و مخصوص آن به کار رفته است. واژه نویس قرن ششم هجری، ابن اثیر، در کتابش به نام النهایة در این باره آورده است:

«الضریبة» ما یؤدّی العبد الی سیده من الخراج المقرر علیه و تجمع علی ضرائب؛1 آنچه بنده ای به مولایش پرداخت می کرده که در قبال آن آزاد شود، ضریبة می گفتند که جمع آن ضرایب می شده است.

امروزه، در لغت تازی «الضریبة» تعمیم یافته است و به مجموع مالیات اطلاق می شود و در لغت فارسی قدیم به جای مالیات، باج می گفته اند و این موضوع در تاریخ فارسی موجود است. البته کلمه باج در فارسی معادل مالیات در بین عامه مردم مفهوم خوشایندی ندارد، زیرا در نحوۀ وصول آن روز و اجحاف نمودار بوده است و همچنین کلمۀ مالیات مانند زکات و خمس محترم و مقدس در فرهنگ مردم مسلمان نیست و از این بابت است که خواهیم گفت جایگزینی مالیات به عنوان مالیات اسلامی به جای زکات و خمس مشکل است و جای تأمل دارد.

 باج

الگوی خراج که بعداً در نظام مالیاتی مورد عمل قرار گرفت به طور کلی به تصریح مآخذ اسلامی از سیستم باج ستانی امپراتوری ساسانی گرفته شده است، زیرا در آن دوران پادشاهان و حاکمان وقت به منظور تأمین مخارج جنگها و لشکرکشیها و ادارۀ حرمسراها و تهیه عطایا و مخارج دربار بر روی اراضی زراعی و باغات باج می بستند و گاه پیش می آمد که حکومت مرکزی از عهدۀ مخارج ارتش و لشکریانش بر نمی آمد و چاره را در آن می دید که به فرماندهان و حاکمان محلی اجازه دهد تا مخارج سربازان و زیردستانشان را از راه گرفتن باج منطقه ای تأمین کنند و اراضی منطقه ای را در تیول خود درآورند.2

این نوع باج و مالیات، میزان و مقدار آن بستگی به اراده و خواست حکومت داشته است و در نحوۀ وصول و مصرف قانونمند نبوده است و از همین لحاظ در آن ظلم و اجحاف نهفته بوده است و مالیات رایج هم اگر قانونمند نباشد همین حالت را پیدا می کند، اما زکات و خمس جزو عبادت و مربوط به اعتقاد درونی هر فرد و مقدار و مصرف آن معلوم و مشخص است. در هر صورت کلمۀ باج که معادل خراج و یا مالیات است در ادب فارسی آمده است. سعدی در این باره گفته است:

 کس نیاید به خانۀ درویش                           که خراج زمین و باغ بده

یا به تشویش و غصه راضی شو                   یا جگر بند پیش زاغ بنه

 فردوسی گوید:

 نخواهم ازو تا بود ساو و باج                        نه بستانم از ملک او من خراج

 بنابراین، در فارسی قدیم، باج در مقابل خراج آمده است و اسلام موضوع خراج را پذیرفته است و برای آن مقررات وضع و جعل کرده است، گرچه از ناحیه برخی از خلفای اموی و عباسی، تفسیر نادرستی شده است و چهرۀ آنها را ناپسند جلوه داده اند و آن با خراج تفاوت اساسی پیدا کرده است و اراضی خراجیه در اسلام و تاریخ دینی از مالیات شناخته شده است و در فقه اسلامی موضوع جدی درس و بحث فقیهان شده است.3

 خراج

خراج، در اصطلاح مالیاتی عبارت از حاصل زمینی است که قسمتی از آن حاصل به حاکم داده می شود و چون آن مالیات از زمین خارج می شود، خراج بر وزن فعال گفته اند و در فارسی می گوییم برای خرید فلان چیز این مقدار خرجم شد، یا برای رفتن مسافرت و برگشتن، فلان مقدار خرج شد، یعنی از درآمدم خارج شد و خروج هم به همین معناست؛ در واقع خراج مزد و اجرت زمین است، به این صورت که اراضی خراجی مربوط به مسلمانان است و حاکم اسلامی مسئول حفظ و ضبط آن است. زارعی که روی آن کشت می کند باید مزد و اجرت آن را بپردازد و چون این مزد از جیبش خارج می شود، خراج گویند.4

این خراج به زمینهایی تعلق می گرفته که بر اثر مصالحه یا جنگ با کافران یا یهودیان به دست مسلمانان افتاده باشد و این نوع زمینها در صدر اسلام محدود بوده و امروزه هم وجود دارند که مورد توجه و عمل واقع نمی شود و مخارج آن به مصرف واقعی اش نمی رسد و زمینهای خراجی در این زمان، در عراق و مقداری در ایران و بحرین و بخشی از سعودی قرار دارند.

منظور از بیان این مطالب، این است که خراج زمین نوعی مالیات است که حاکم اسلامی آن را دریافت می کند و به موارد مصرفش می رساند، و برخی به خراج زمین اجارۀ زمین گفته اند، یعنی خراج یک نوع اجاره است و این خراج به خود زمین تعلق دارد، چه هر ساله زیر کشت برود یا نرود.5 چه آن زمین درآمد داشته باشد یا نداشته باشد.

خراج از جمله درآمدی بوده که مقداری نیاز مسلمانان را در دوره های اولیۀ اسلام برآورده می کرده، ولی به خاطر انحراف حکومتی و ولایتی در بین خلفای قرن دوم به بعد خراج مورد سوء استفاده واقع شد، به طوری که برخی در جوایزی که از خراج باشد، ولی پرداخت کننده اش حاکمان معلوم الحال باشند بین فقیهان مورد خدشه واقع شد و آنان در حلیّت و حرمت آن در فقه شیعه به بحث پرداخته اند و منظور این بود که خراج باید در راه تعیین شده اش خرج شود و در اخذ آن نباید ظلم و اجحافی صورت گیرد.6

امروزه هم می توان از این نوع زمینها خراج گرفت و به وسیله آن بنیه مسلمانان تقویت گردد ولی متأسفانه به خاطر مسایل سیاسی، اجتماعی معطل مانده است.

بنابراین همانطور که زکات محل مخارج دارد، خراج هم جای مصرف شرعی دارد. نمی توان از اموال اخذ شدۀ خراجی، در راههای گوناگون خرج و بذل کرد، آنچه در روایات اسلامی به آن تصریح شده است این است که خراج خرج مصالح و منافع مسلمانان تا روز قیامت می شود و مربوط به دسته ای از مسلمانان نیست، بلکه مربوط به همه آنان تا روز قیامت است.7

به «خراج» مالیات گفتن و معنای مترادف مالیات روز از آن خواستن، صحیح به نظر نمی رسد، زیرا با تفاوتی که بین خراج و مالیات است آن را از این تعبیر جدا می کند.

«خراج» از جمله موضوعی است که ریشه در سنت مستمره دارد؛ اگر نگوییم ریشه در قرآن دارد. اما مالیات یک موضوع تصویبی از جانب حاکمان و والیان است و عمده پشتوانه شرعی آن قانون و توافق مردم است و اگر این دو پشتوانه از آن گرفته شود و منجر به ظلم و بی انصافی شود «اکل المال بالباطل» است. در آن صورت پرداخت مالیات حرام و کسب آن نیز حرام است.

 مالیات اسلامی در منابع دینی

آنچه از قرآن کریم و سنت نبوی به دست می آید زکات و خمس دو واجب مالی است برای ادارۀ مسلمانان عموماً و اقشاری از آنان خصوصاً تصویب و تأیید شده است و این دو جزو برنامه و تبلیغ انبیا بوده است و در سوره مبارکه مریم، آیات 13 و 31 به این موضوع اشاره شده و خمس هم گاهی به صرت ربع در تاریخ پیش از اسلام و خمس دین حنیف ابراهیم خلیل بوده است.8

سابقۀ زکات در ادیان گذشته بیش از خراج است و سابقه خمس هم بیش از سابقه عُشریه است و شمول و گستردگی این دو، بیش از خراج و عُشریه است. عُشریه و خراج که توضیح بیشتر آن خواهد آمد دو نوع مالیاتی است که مستقیماً زیرنظر حاکم اسلامی تعیین و مصرف می شود اما زکات و خمس در عین اینکه زیر نظر حاکم می تواند باشد خود مکلفین هم می توانند آن را در محل مقرر مصرف نمایند. البته اگر حاکم دینی بود اولویت این است که زمام امور و جمع و توزیع زکات و خمس به دست او باشد. در قرون اولیۀ اسلام، در نحوه توزیع زکات و غنایم، حالت حقوق مستمری برای اصحاب و انصار دین داشته است. به این صورت که آنچه به دست می آمده بین موجودین از مسلمانان تقسیم می شده است و در این کار نظر به فقیر و غنی نمی شده است. هر کس طرفدار اسلام بوده و برای توسعۀ اسلام شمشیر می زده، بهره ای از آن مستمری می گرفته ولو آن شخص غنی و ثروتمند بوده است. گواه بر این مطلب شیوۀ تقسیم اموال از بیت المال، از جانب رسول بزرگوار اسلام(ص) و نیز بعد از او چند نفر از خلفا به ویژه علی بن ابیطالب(ع) است.

البته غنایم دارالحرب در آن زمان بیشتر روی مبارزان و مقاتلان تقسیم می شده و گاهی روی فقیران، اما زکات و باقیمانده غنایم برای همه مسلمانان توزیع می شده است و اگر این نحوه شیوه عملی در بیت المال بدانیم زکات و خمس علاوه بر اینکه فقرا در اولویت قرار می دهد دست حاکم اسلامی را باز می گذارد که آن را در صلاح کلی و پیشبرد مقاصد کلی اسلام مصرف نماید و در واقع کاربرد مالیات در این زمان دارد.

 تطبیق زکات و خمس به نام مالیات اسلامی

گفتیم «خمس» یک موضوع مشخص و واجب مالی است که به دارایی برخی از افراد مسلمان تعلق می گیرد. هر نوع سرمایه ای که باشد، چه راکد و چه متحرک، چه نقد و چه مستغلات، اگر روا باشد که اسمش را مالیات اسلامی بگذاریم، می توان نام آن مالیات بر پول مانده یا پس انداز باشد. حجم خمس بیشتر از زکات است، چون خمس یک پنجم و زکات با اختلاف مواردی که دارد حدود یک دهم است.

زکات چون به غلات تعلق می گیرد، می توان نام آن را مالیات بر تولید گذاشت و آنجا که به خرما و کشمش تعلق پذیرد، نیز شامل این دو نوع درخت هم می باشد، چون اگر بر طلا و نقره پولی تعلق پذیرد مالیات نقدی نام دارد، البته این دو فقره اخیر در زمان کنونی رایج نیست و می توان حکم داد که به جای آن اسکناس باشد که همان مالیات پولی نام دارد و در این خصوص در کتاب پول، بانک و صرافی بحث مسبوطی کرده ایم.

دو عنوان مذکور خمس و زکات در هر زمانی جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی دارد، اما مواردی چون فیئی، و انفال و جزیه و عشریّه دامن گسترده ای در این زمان ندارد. البته زمینه آن می تواند فراهم باشد اما در این زمان شرایط آن مهیا نیست.

 دایرۀ زکات و خمس

«خمس» به سرمایه و پول مانده تعلق می گیرد، امّا زکات به سرمایه نقدی که بیش از حد نصاب باشد و نیز برخی از تولیدات از نوع حیوانات ثلاثه و غلات اربعه تعلق می گیرد. برای برخی از افراد غیر از حیوانات ثلاثه نظیر گوسفند، گاو، شتر و حیوانات دیگری می توان وجود داشته باشد، مانند اسب، قاطر، الاغ و نیز حیوانات شکاری، دریایی، پرندگان، ماهی، مرغ و امثال آن، که این نوع حیوانات از نظر قانون دینی به زکات تعلق ندارند و همچنین در میان غلات اربعه مانند جو، گندم، خرما، کشمش و غلات دیگری نیز وجود دارد که برخی از آنان درآمدشان بمراتب از این امور بیشتر است، مانند برنج، ذرّت و حبوباتی چون نخود، عدس و انواع باقلا، لوبیا، سیب زمینی، پیاز و میوه های معروف درختی و غیره و نیز هندوانه، خیار، خربزه و امثال آنها که خارج از نطاق وجوب زکات است. و علاوه بر نقدین (دو پول نقره ای و طلایی) امروزه پولهای دیگری به نام اسکناس در سایر کشورها وجود دارد که سرمایۀ اکثر سرمایه داران است و اینها نیز از تعلق زکات بیرون است.

انواع معادن و جواهرات و آنچه از زمین به عنوان داروی گیاهی استفاده می شود از دایرۀ وجودی زکات بیرون است و زکات محدود به برخی از کالاها می شود، با اینکه دارایی انسان بیش از اینهاست.

در اینجا دو تصور به نظر می رسد: یکی اینکه اسلام می خواهد مردم با سعه و آسانی زندگی کنند و نمی خواهد بر تمام داراییهای آنها مالیات ببندد و تصور دوم این است که خمس دایره اش وسیعتر از زکات است. به این دلیل که آنچه از زیر تیغ زکات خارج شده است خمس آن را شامل شده است. بنابراین خمس و زکات مکمل یکدیگرند. دلیل بر این موضوع نزدیک بودن موارد مصرف هر دو می باشد.9 و نیز خمس جزو درآمد حاکم و حکومت اسلامی است، ولی زکات هم درآمد حاکم است و هم فقرا. به این صورت که مردم می توانند زکات را از مالشان خارج کنند و همچنین می توانند به حاکم وقت دهند که ایشان اقدام به مصرف و هزینۀ آن نماید و جمع آوری این دو می تواند بودجۀ کلانی شود که توان ادارۀ کشور را داشته باشد. و اگر بزرگان می گویند با خمس می توان جامعه را اداره کرد، به این خاطر است که خمس مالداران گسترده است.

 حق الإماره

در منابع دینی و تاریخی که از زکات، خمس و غنایم بحثی به میان آمده است، از موضوعی دیگر به نام «حق الإماره» نیز بحث شده است و منظور از آن این است که دولتهای اسلامی که مصداقش در قرون اولیۀ اسلام بوده است، مالیات اسلامی را دریافت می کند و بخشی از سرمایه های زمین، قبل از دیگران در اختیار دارند و بعد از آن اموال جمع شده را بر اساس مصالح اسلامی بر روی فقرای اسلامی و کشورداران و رزمندگان و نیز اموری که موجب تقویت و شوکت اسلام است می دهند. این مالیات حق حکومت یا حق اولوالامر است. و این موضوعی است که در منابع اسلامی اعم از شیعه و سنّی ذکر شده است.

قاسم بن سلام در کتاب معروفش الاموال متوفای 224 هجری، در این باره چنین آورده است:

خمس وفیئی و زکات و جمع آوری و مصرف آن مربوط به دولت اسلامی است.10

منظور ایشان این است که این مالیات حق الاماره است و در منابع شیعه در این باره چنین آمده است که درآمد مردم از پنج قسم بیرون نیست و آن «وجه الامارة» و «وجه العمارة» و «وجه الإجارة» و «وجه التجارة» و «وجه الصدقات» می باشد، یعنی مردم با یکی از این عنوانهایی که ذکر شد، روزی می خورند، به این صورت آنچه از ناحیۀ حکومت داری و مسؤلیت اداری به دست می آید حق الإمارة است که خمس یا مالیات یکی از موارد آن است.11

دوم آنکه از طریق ساختن بنا و ساختمان و آنچه مربوط به آن است وجه العماره است.

سوم آنچه انسان از راه اجاره کردن و یا اجاره دادن به دست می آورد، وجه الإجارة است.

چهارم، آنچه انسان از راه تجارت به دست می آورد، وجه التجارة است.

پنجم، آنچه برخی از افراد از راه مصرف صدقات یا جمع آوری و توزیع آن به دست می آورند، وجه الصدقات است. آنچه مورد بحث است عنوان اوّل است، یعنی وجه الإماره که حکومت مسئول دریافت و مصرف آن است.

بر این اساس زکات و خمس را که می توانیم به نام وجوه شرعی بنامیم و یا می توانیم با نادیده گرفتن برخی از جوانب آن، مالیات اسلامی بنامیم، وجه الاماره است. یعنی بودجه دولت اسلامی است. آیا با بودن این بودجه شرعی، نیاز به مالیات قانونی و قراردادی هست یا نه؟! آیا دولت اسلامی می تواند با همین وجوه خود را اداره کند؟ و آیا اگر مردم ایمان به این وجوه پیدا کنند و آن را به موقع بپردازند دیگر نیازی به مالیات تصویب شده هست؟ آیا می توانیم اسم این وجه الإماره را مالیات اسلامی بنامیم؟ آیا این وجه الإماره را مالیات دولتی یا اسلامی یا وجوه شرعی می توانیم نامگذاری کنیم؟ یا اینکه زکات و خمس و خراج را با همان نام قرآنی و شرعی خودش بنامیم. ممکن است برخی بگویند که چون زکات دارای معنای لغوی است و دارای بار فرهنگی و دینی است نیز بهتر است خمس را با همان نام بخوانیم و استعمال کلمۀ مالیات را در جایی به کار ببریم که وجوه موضوعه و تصویب شده از جانب حکومت مقرر شده است. یا آنها را به نام مالیات حکومتی یا وجوه حکومتی بنامیم. به نظر می رسد برای اینکه بین زکات و امثال مالیات دولتی تداخل پیش نیاید، مالیات را همان مالیات دولتی بنامیم و اینها را وجوه یا مالیات حکومت دینی بنامیم و اگر بخواهیم همه را مالیات بنامیم، همانطور هم که برخی از دانشمندان به این موضوع اشاره کرده اند نوعی تسامح به وجود می آید و بار فرهنگی و لغوی خمس و زکات را خدشه دار می سازد.

یکی از دلیلهایی که امروزه از تفریق این دو می توان ارائه داد این است که فقها می گویند مالیات جای زکات و خمس را نمی گیرد و یا زکات و خمس دادن جای مالیات را. اگر بنا باشد اینها جایگزین هم نشوند، نمی توانند همه به یک نام و عنوان باشند.

 دلیل بر اثبات مالیات

راجع به اثبات وجوه شرعی که با تسامح، مالیات اسلامی می گوییم، دلیل شرعی به اندازه کافی به خصوص زکات می تواند باشد، اما راجع به مالیات دولتی دلیل صریح و به خصوص در شرع اسلامی همچون وجوه شرعی وجود ندارد جز کلیات و مفاهیم استنباطی، برای اینکه مالیات از امور جعلیه و وضعیه است که از جانب هیأت حاکمه یا مجلس قانونگذاری تعیین و تصویب می شود و مردم جهان بر اثر ذهنیتها و عادتها به این شیوه از مالیات تن داده اند و امروزه آن را همانند یک قرارداد عمومی مورد پذیرش قرار داده اند و آنچه مورد نقد و بررسی است در کیفیت وصول و مقدار و مصرف آن است. امروزه هیچ نظامی، ولو دینی، نمی تواند ادامۀ حیات دهد جز با اخذ مالیات، اما نه به این معنا که تنها راه حل اجتماعی دریافت مالیات باشد. اگر بین دولت و مردم توافق شد چه بر سر موضوع کلی مثل شکل حکومت و جه بر سر مسایل جزیی مثل اخذ مالیات باید طبق آیه شریفۀ «یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود» و طبق حدیث معروف: «المؤمنون عند شروطهم» به آن توافق عمل شود، زیرا عمل به قرارداد، یک موضوع عقلایی است که در جوامع انسانی قابل قبول است مگر این که نظام طرف قرارداد از وظایف مقرره اش تخلف نماید که در این صورت قرارداد منحل می گردد و ضمانت اجتماعی مرتفع خواهد شد.

 اولویتها در مصرف مالیات

چون مالیات رایج از امور وضعیه و جعلیه است، می تواند در اخذ و مصرف آن نوسانها باشد، یعنی یک سال مالیات زیاد بگیرند و سال دیگری کمتر. برای این میزان مصرف آن بستگی به اولویتها و مصالح کلی مردم دارد، البته درآمد تجاری و درآمد سرانه در آن بی تأثیر نیست. اما وجوه شرعی موضوعی است ثابت که قوام آن روی درآمدهاست. ممکن است در یک سال مردم به خاطر درآمد بیشتری که نصیبشان می شود وجوه بیشتری بپردازند و در سال دیگری کمتر و این نه به این خاطر است که اولویتها و مصلحتها وجود ندارد، بلکه به خاطر ثبوت و دوام آنهاست.

هر نظامی باید با برنامه ریزی، نیاز و هزینه سالانه خود را ملاحظه کند، درست همانند یک خانواده، که یک روز درآمد بیشتری و روز دیگر درآمد کمتری دارد. آن روزی که درآمد بیشتری دارد باید برای روز دیگرش مقداری ذخیره و پس انداز نماید.

در نحوۀ اخذ مالیات، در هنگامیکه نرخ جمعیت بالا می رود، درصد مالیات را بالا می برند تا بتوانند بین درآمد و هزینه هماهنگی نمایند، اما در وجوه شرعی در صورت افزایش نرخ جمعیت، خواستار افزایش درآمد و تولید است که با تولید بیشتر موجب پرداخت وجوه شرعی بیشتر است تا بدین وسیله تعادل بین اولویتها ایجاد می شود.

این طور نیست که اگر نرخ جمعیت بالا رفت یا نیاز فقیران زیادتر شد، یا حکومت دینی و اسلامی نیاز به بودجه بیشتری پیدا کرد، بتواند بر زکات و خمس بیفزاید، او می تواند گرایش به کمکهای مردمی و یا مالیات نماید.

 آیا خمس به تنهایی برای اداره جامعه کافی است؟

مرحوم شهید سید مصطفی خمینی(ره) از والد بزرگوارش امام خمینی(س) نقل قول می کند که ایشان فرموده است، برای تشکیل حکومت اسلامی و حفظ آن، درآمدی همچون خمس کافی است، زیرا برای حفظ نظام دینی و خاتمیت پیامبر(ص)، اولاً باید حکومت اسلامی تشکیل یابد و برای بنیۀ مالی آن اخذ خمس لازم است و مصرف آن کافی و لازم است. همانطور که شخص پیامبر اسلام(ص) و چند تن از خلفای بعد از او به خصوص علی بن ابی طالب(ع) از زکات و خراج و عشور و خمس جامعه و نظام خود را اداره کردند. نظام اسلامی هم، این طریق را می پیماید و باید دانست که خمس، حکمت جعل و وضع آن تنها برای اداره فقیران و اداره بنیانهای فرهنگی و دینی نیست، لذا در جمع آوری و هزینه صحیح آن نباید تسامح نمود.12

از نقل قول مذکور نکاتی قابل توجه و تحلیل است:

1ـ شهید ناقل، سید مصطفی(ره)، خود بر موضوع فوق موافق است، زیرا او هم معتقد است که وضع و جعل خمس دایره اش بیش از نیاز اداره سادات و فقرا و حتی حوزه های علمیه است.

2ـ این نوع استفاده از خمس در سایه حکومت اسلامی قابل تحقق است.

3ـ با وجود این بنیه مالی، احتیاج به مالیات و ضریبه رایج و دایر نیست، مگر در موارد ضرورت.

ممکن است بر تحلیل فوق ایراد شود که امروزه در نظام جمهوری اسلامی ایران، در عین اینکه زکات و خمس متداول و رایج است کشور با مالیات اداره می شود، در جواب باید اذعان کرد که اخذ وجوه شرعی به طور صحیح و کامل در ایران اجرا نمی شود و همه مردم به پرداخت آن ایمان ندارند و افرادی هم که فی الجمله ایمان دارند تمام آن را نمی پردازند، لهذا خمس در این نظام کارآیی ندارد و باید به نظام مالیاتی همچون کشورهای دیگر روی آورند.

 چه نوع نظامی با وجوه شرعی اداره می شود؟

بنابراین اداره کردن نظام دینی، با وجوه شرعی امکانپذیر است، زیرا تا کنون نظامی نیامده است که از وجوه شرعی خود را اداره کند و در این باره موفق نشده باشد. بلکه می توان شاهد آورد که در صد سالۀ اول ظهور اسلام با وجوه شرعی آن روز، جامعه اسلامی شده است. البته زمانی که نظامی تصمیم بر آن گرفت که با وجوه شرعی اداره گردد باید در آن جامعه ایمان به پرداخت وجوه شرعی باشد و در آن جامعه اسراف و گرایش به مصرف کمتر وجود داشته باشد و علاوه بر آن حکومت مسلط بر آن جامعه یک حکومت دینی و اسلامی است که هیچگونه تعدی و تجاوز به بیت المال نمی کند و در بودجۀ عمومی حیف و میل نخواهد کرد و حکومت مطلوب در حّد ضرورت و لزوم عِده و عُده دارد و خود را خدمتگزار مردم می داند و از کارمندان اضافی و ساختمانهای غیر ضروری پرهیز می نماید و وسعت ادرای را در حد لزوم لازم می داند. اما امروزه که نظام اداری حتی در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه بوروکراسی است، بسیار عریض و طویل نیز هست، گویا او آقای مردم است و مردم عبد اویند. این شیوه اداری در ابتدای امر با وجوه شرعی اداره نمی شود و سرانجام ناگزیر با اخذ مالیات به صورت مورد ملاحظه است.

بنابراین، آن فرضیه مالی که حاج آقا مصطفی خمینی(ره) با والدش (رحمة الله علیها) داده اند که میزان خمس در اخذ و در مصرف بیش از آنی است که معمول است برای نظامی متصور است که دین و ایمان در آن حاکم باشد و مردم نظام را از خودشان بدانند و او را در هر بحرانی یاری کنند.

 دو تحلیل دیگر

شهید دکتر سید محمد حسین بهشتی در مورد اینکه می توان با وجوه شرعی جامعه را اداره کرد یا نه؟ این چنین ادامه می دهد که حکومت در موقع مقرر باید بودجه سالانه اش را مشخص و بر اساس آن تخصیص بودجۀ معین نماید، و ممکن است با وجوه شرعی نتوان تصمیم گیری اقتصادی بموقع نمود، لذا به گرفتن مالیات ناگزیریم تا جامعه به رشدی برسد که بتواند با وجوه شرعی عادت کند و امور تراز گردد و دلیل بر اخذ مالیات بر اساس مقتضای اصول عامه ولایت مسلمین است.13

بنابراین ایشان هم این باور را دارند که اخذ مالیات در هنگام ضرورت لازم است و این موضوع را از دورانی که امام راحل(س) رهبریت نظام را به عهده داشتند به دست می آید، با اینکه ایشان معتقد بود خمس، بودجه دولتی و حکومتی است اما راجع به اخذ مالیات سکوت کرد و روال آن روز دولت را نوعی تقریر و امضا نمود و بر گرفتن مالیات خرده نگرفت، گرچه معتقد بود که باید نظام مالیاتی اصلاح شود.

شهید استاد مرتضی مطهری(ره) به نحوی مالیات دولتی را می پذیرد و می گوید براساس مقتضیات زمان، که باید مصالح عمومی بر مصالح شخصی ترجیح داده شود، ایرادی ندارد که فقیه جامع الشرایط دستور به اخذ مالیات دهد و حتی می تواند دستور به اخذ مالیات تصاعدی بدهد.14

در این موضوع، استاد اشاره نمی کند به اداره جامعه حکومتی با زکات و خمس و شاید دلیل آن این باشد که فرضیه اداره جامعه با وجوه شرعی، هنوز مورد عمل واقع نشده است که از کاربرد آن به دست آید که آیا می توان جامعه را با آن اداره نمود یا خیر، ولی این موضوع قابل استفاده هست، همانطور که وجوه شرعی دارای دلیل شرعی است، مالیات هم می تواند دلیل شرعی داشته باشد، ولو اینکه از نظر مرتبه در مرحله دوم باشد.

 مالیات در قرن اوّل اسلام

در قرن اوّل اسلام، در بین حکومتهای اسلامی، نوعی مالیات به نام خراج که توضیح آن گذشت و زکات و خمس که باز در حدی توضیح آن داده شد و عشریه یا عشور که اینک به توضیح بیشتر آن می پردازیم بوده است و عشریه عبارت از این بوده که حاکم اسلامی از برخی اراضی و برخی از تجارت، مالیات می بسته و چون معمولاً یک دهم بوده، به نام عشریه معروف شده است، البته رأی حاکم در میزان و مقدار آن دخیل بوده و در کنار اراضی عشریه، اراضی دیگری به نام اراضی خراجیّه بوده، با این فرق که عشریه مربوط به حکومت است یعنی حکومت آن را تصاحب می کند، اما خراجیه زیر نظر حکومت وقت برای مصالح مسلمانان است و در منابع تاریخی که در ذیل بدان اشاره خواهد شد به زکات زمین هم عُشور گفته اند، از باب اینکه یک دهم غلات به عنوان زکات حکومت گرفته یا می بایست به فقرا داده شود.15

در کتاب الخراج، نوشتۀ قاضی ابی یوسف از علمای زمان هارون الرشید در فصل مربوط به عُشور این چنین آمده است:

مقدار عشور به دست حاکم است و افرادی که برای اخذ آن می روند، باید اهل صلاح و متدین به اسلام باشند، و از ظلم و اجحاف بر رعایا پرهیز نمایند و عشور تجاری باید از مسلمانان یک چهلم و از اهل ذمّه و آنان که زیر چتر نظام اسلامی هستند یک بیستم و از کافر یک دهم، البته آنان که دارای سرمایه نقدی اند و در بلاد اسلامی زندگی دارند تا دویست درهم معاف اند و مازاد بر اساس جدول فوق باید عشریه بدهند، همانند پرداخت زکات درهم که تا دویست درهم زکات ندارد و مافوق زکات تعلق می گیرد و همانطور که در پیش اشاره شد عشور ارتباط زیادی به عنوان زکات را دارد.

و نیز در مدرک مذکور آمده است که برخی از مأموران مالیات از خلیفه وقت عمربن خطاب مقدار عشریه را پرسیده اند و سؤال کرده اند از تاجران و کاسبانی که از بلاد غیر اسلامی برای تجارت به بلاد اسلامی می آیند چه مقدار عشریه گرفته شود؟ خلیفه در جواب پرسید: اگر تاجران مسلمان به بلاد آنها روند برای تجارت آنها چه مقدار از آنها مالیات می گیرند، جواب دادند: یک دهم. او هم گفت پس شما هم عشریه (یک دهم) بگیرید.16

 پی نوشتها:

1ـ ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث والأثر ج 3، ص 79، ماده ضَرَبَ.

2ـ مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، ج 2، ص 49، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ 1362.

3ـ شیخ انصاری، مکاسب، بخش آخر محرمه، و همچنین شرح و حاشیه هایی که بر مکاسب محرمه آمده است.

4ـ ابن اثیر، النهایة، قاموس قرآن، قرشی، ماده خَرَجَ.

5ـ شهید سید مصطفی خمینی(ره)، حاشیه بر مکاسب تحریرالوسیله، ذیل مسأله 25 دستنویس.

6ـ مکاسب محرمه، شیخ انصاری، بخش آخر....

7ـ وسایل الشیعة، شیخ حرّ عاملی، ج 12، ص 274، باب 21، من ابواب عقد البیع و شروطه.

8ـ ابن اثیر، النهایة، ذیل ماده خمس و وسایل الشیعة، ج 6، ص 345، باب 5، ابواب ما یجب فیه الخمس.

9ـ به آیات 41، سوره انفال و 60 توبه، مراجعه شود.

10ـ الاموال، ابی عبید قاسم بن سلام، چاپ 988 میلادی، بیروت، دارالحداثة، ص 22.

11ـ وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 6، ص 341، چاپ 20 جلدی.

12ـ رسالة الاسلام و الحکومة، دست نویس، سید مصطفی خمینی(ره)، ص 38 ـ 39.

13ـ اقتصاد اسلامی، محمد حسین بهشتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص 101، چاپ 1363.

14ـ اسلام و مقتضیات زمان، شهید مطهری، ج 2 / 30 ـ 84، صدرا.

15ـ زمین در فقه اسلامی، مدرسی طباطبایی، ج 2، ص 21، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362، تهران.

16ـ ابن یوسف، الخراج، ص 133 ـ 137، چاپ بیروت، 1979 م.

منبع: کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی(ره) / به مناسبت بیستمین سالگرد (مجموعه مقالات)، ص 135.