«مفهوم توسعه یافتگی اقتصادی» از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

«مفهوم توسعه یافتگی اقتصادی» از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

  حجت الاسلام میرمعزی

از آنجایی که توسعه عبارت است از «حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب» و از آنجایی که وضعیت مطلوب (توسعه یافتگی یا جامعۀ توسعه یافته) یک امر ارزشی است، بنابراین بجا خواهد بود که ما مفهوم توسعه یافتگی را از بیان فرزانۀ مکتب والاترین ارزشها یعنی حضرت امام خمینی(ره) اخذ کنیم.

در این مقاله سعی بر این است که اوّلاً نشان داده شود توسعه یافتگی یک امر ارزشی است؛ بنابراین برای پیداکردن تعریف آن باید رفت سراغ تعالیم اسلام.

ثانیاً نشان داده می شود که اسلام برای جامعۀ توسعه یافته (توسعه یافتگی) تعریفی داشته و برای آن اصولی را مطرح کرده است.

و در پایان، مقاله حاوی توصیه ای است برای دست اندرکاران امر توسعه، که با توجه به تعریف توسعه یافتگی از دیدگاه اسلام، در انتخاب استراتژیهای مناسب و برنامه ریزیهای اقتصادی می بایست چه هدفی را تعقیب کنند و به کدامین سمت حرکت نمایند. توسعه یافتگی یک امر ارزشی است:

مجموعۀ تعاریفی که از توسعۀ اقتصادی به واسطۀ دانشمندان این فنّ ارائه شده در این مطلب مشترکند که توسعۀ اقتصادی یک فرایند است، یعنی یک دگرگونی و حرکت برنامه ریزی شده از مبدأ به مقصد است، یک حرکت هدفدار و منظم از وضع موجود به سوی توسعه یافتگی (وضع مطلوب) می باشد.

اما در این که توسعه یافتگی چیست؟ با هم اختلاف دارند. به عبارت دیگر، در اصل حرکت متفق اند، لکن در تبیین هدف این حرکت اختلاف نظر دارند. در این رابطه به تعاریفی که بعضی از بزرگان این فن از توسعه یا توسعه یافتگی نموده اند اشاره می کنیم.

مک لوپ، هدف را رسیدن به یک رشد بالقوۀ مداوم درآمد سرانه معرفی می کند و می گوید: توسعۀ اقتصادی عبارت است از کاربرد منابع تولیدی به نحوی که موجب رشد بالقوۀ مداوم درآمد سرانه در یک جامعه بشود[1].

تیراول، هدف را رشد مداوم درآمد واقعی همراه با تحولاتی در بعضی زمینه ها می داند و می گوید: توسعۀ اقتصادی رشد مداوم درآمد واقعی است همراه با تحولات در آداب و رسوم اجتماعی که در گذشته مانع پیشرفت بوده اند[2].

جراله می یر هدف را رسیدن به افزایش درآمد واقعی در دورانی طویل و توزیع درآمد به نحو مطلوب می داند و می افزاید «توسعه اقتصادی وسیله ای است برای فایق آمدن بر فقر مزمن و امید بستن به امکان بهبود شرایط اجتماعی.»[3]

پروفسور پلاک در ضمن تعریف توسعۀ اقتصادی هدف را دستیابی به یک سیستم موزون و هماهنگ از سیاستهایی که بتوانند انبوه شرایط نامطلوب یک نظام اجتماعی را برطرف کنند معرفی می کند[4].

دیوید کوشمن از هدف با الفاظی از قبیل ترقی، تجدد و یا به صورت تازه درآمدن یاد می کند[5].

میردال اشاره ای به هدف ندارد، لکن در تعریف می گوید: توسعۀ اقتصادی عبارت است از حرکت یک سیستم یک دست اجتماعی به سمت جلو[6].

تا این که آقای محبوب الحق (اقتصاددان پاکستانی، سرپرست پژوهشهای برنامۀ توسعۀ سازمان ملل) در طی گزارشی مفهوم توسعۀ انسانی را مطرح می نماید و در نهایت اهداف کلیدی توسعه، طول عمر، سطح دانش، سطح معاش آبرومند معرفی می شود. تحلیلهایی که در سالهای اخیر به واسطۀ افرادی چون لوئیس ئبک و دیوب و رامش و... در سیر تحول مفهوم و اهداف توسعه ارائه شده بوضوح بیانگر تحول آشکاری در اهداف توسعه می باشد، این تحول در واقع تغییر نگرش مادی به سمت نگرش ارزشی است.

توسعه در ابتدا به معنای غربی شدن و حرکت از یک جامعۀ سنتی به یک جامعۀ مدرن و تکرار حرکت غرب بود، بدون در نظر گرفتن خصوصیات و ارزشهای حاکم بر هر جامعه، و عامل توسعه نیافتگی فقدان سرمایه و نیروی کار ماهر و وجود سنتها نام برده می شد. به طوری که رستو از نظریه پردازان بزرگ این ایده به شمار می آمد.

سپس در دهۀ هفتاد تغییری در علل توسعه یافتگی رخ می دهد؛ به این صورت که گروهی از جامعه شناسان و اقتصاددانان امریکای لاتین تحت راهنمایی لائول پربیش توسعه نیافتگی را پیامد سنتها یا کمبود نیروی کار آموزش دیده یا فقدان سرمایه ندانستند بلکه توسعه نیافتگی را از عواقب وابستگی شدید به غرب تلقی کردند.

لکن با این همه، تغییر چندانی در تعریف توسعه یافتگی به وجود نیامد، و ظاهراً جامعۀ توسعه یافته در نزد اینها نیز جامعه ای مدرن و صنعتی بود. تا این که در دهه های اخیر شاهد رجوع به ارزشهای انسانی و فرهنگی از ناحیۀ (غالباً) اقتصاددانان توسعۀ کشورهای جهان سوم بودیم.

لوئیس ئبک در مقالۀ خود اثر احیای بنیادگرایی در خاورمیانه بر نظریۀ غالب توسعه (نظریه ای که بعد از جنگ دوم از طرف غرب مطرح شد و هنوز نیز از آن، از طرف غرب پشتیبانی می شود) را مطرح می نماید و می گوید: با احیای بنیادگرایی در خاورمیانه فرض نظریۀ غالب توسعه در مورد لزوم دنیوی کردن امور شدیداً مورد حمله قرار گرفته است، به قدرت رسیدن روحانیون شیعه در ایران مبانی اخلاقی توسعه را به عنوان مهمترین موضوع در معرض بحث و گفتگو قرار داده است. سپس می افزاید: به نظر می رسد که این بحران نظری و عملی عمدتاً مقتضای غفلت از مبانی اخلاقی است.[7]

اگر با دقت به روند تعاریف نگاه کنیم؛ مخصوصاً باتوجه به نکته ای که لوئیس ئبک مطرح کرد، نظریاتی که تاکنون در باب توسعه داده می شد یا تعاریفی که از توسعه یافتگی ارائه می شد یا از ناحیۀ شرق بود که دین را افیون جوامع می پنداشتند و یا از ناحیۀ غرب بود که دین را در چارچوب مسائل فردی محبوس کرده و بر این عقیده بودند که ادیان الهی هیچ دخالتی در مسائل اجتماعی ندارند و برای به دست آوردن فرهنگ سیاسی و اجتماعی صحیح باید به عقل رجوع نمود. (که جدایی دین از سیاست ارمغان همین فکر بود) لکن در نهایت هر دو بلوک (چه غرب و چه شرق) در نهایت به یک نقطه می رسیدند؛ و آن خودداری عملی از روی آوردن به دین و القائات ایدئولوژیکی آن در زمینه های سیاسی و اجتماعی بود.

در این میان، نظریۀ دیگری ظهور یافت که پرچمدار آن امام راحل خمینی کبیر بود. امام با شعار عدم جدایی دین از سیاست، و این که: «دیانت ما عین سیاست ماست» وارد این معرکۀ آرا شد، و در این زمینه نیز تحولی عمیق ایجاد کرد. امام(ره) اسلام را به عنوان دینی که برای بشر از گهواره تا گور و الی الابد برنامه دارد، معرفی کرد.

حضرت امام می فرمایند: «اسلام همۀ مسائلی را که مربوط به زندگی بشر در دنیا و آخرت است و آنچه مربوط به رشد و تربیت انسان و ارزش انسان است، داراست»[8].

و باز می فرمایند: «اسلام یک دین عبادی، سیاسی است که در امور سیاسی اش عبادت منضم است و در امور عبادی اش سیاست.[9]» و تا هنگام رحلت نیز بر این عقیده استوار بود. در وصیتنامه امام می خوانیم: «اسلام... مکتبی است که برخلاف مکتبهای غیرتوحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ای ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است و موانع و مشکلات سرراه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آن کوشیده است».[10]

این ندای ملکوتی اساس تعاریفی را که تاکنون در رابطه با توسعه یافتگی شده است به هم می ریزد؛ و طرحی نو ارائه می کند. بنابراین دیدگاه به جای رجوع به عقل در به دست  آوردن فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه باید به اسلام رجوع شود؛ و بنابراین باید تعریف و مفهوم توسعه یافتگی را از اسلام گرفت. باید از اسلام پرسید که جامعۀ مطلوب (جامعۀ توسعه یافته) چگونه جامعه ای است و چه صفات و خصوصیاتی دارد و چه اصولی برآن حاکم است. ما، در این مقاله تلاش خواهیم کرد که خطوط کلی چنین جامعه ای را با الهام از کلمات نورانی حضرت امام و نیز با استمداد از سیرۀ عملی ایشان تبیین کنیم و ضمن ارائه اصول اقتصادی حاکم بر چنین جامعه ای و بیان اهمیت و تقدم یکی بر دیگری تعریف صحیحی از توسعه یافتگی اقتصادی ارائه نماییم.

و در پایان نیز ملاکی برای محک زدن استراتژیهای توسعه عرضه می کنیم.

در اینجا تذکر یک نکته ضروری است که متأسفانه در بعضی نشریات[11] به جای تلاش در جهت تبیین توسعه و توسعه یافتگی از دیدگاه اسلام، بحث نقش مذهب در توسعه را مطرح می کنند، گویی توسعه به مفهومی که غرب دیکته می کند امری مفروض و مسلم است و ما به دنبال نقش مذهب در تحقق آن می باشیم. با توضیحاتی که گذشت، روشن می شود که طرح مسأله به این شکل از نظر امام(ره) مردود است. ما به پیروی از تعالیم امام راحل معتقدیم که تنها راه نجات، تمسک به اسلام ناب محمدی(ص) است. حتی ما معتقدیم که رمیدگان از دین در یک تناقض آشکار گرفتار آمده و به بن بست رسیده اند. به زنجیر درآوردن دین و حبس آن در مسائل فردی از یک طرف، و ادعای این که ما می خواهیم جامعه را به یک آرامش و ثبات و امنیت برسانیم حرفی است ناشدنی.

آیا بدون تعالیم حیات بخش اسلام؛ چون اخوت و برادری و ایثار و انفاق و عدل و عفت و انصاف و الفت و تواضع و وفای به عهد و... بدون اعتقاد به معاد و رنگ آخرتی زدن به امور مادی می توان توقع اطمینان و آرامش در جامعه ای را داشت؟

پاسخ این سؤال را می توان در واقعیتی یافت که در مقابل دیدگان ماست. با این که دنیای به اصطلاح توسعه یافته در زمینۀ مسائل اقتصادی و رفاه مادی پیشرفتهای چشمگیری داشته است، و از جهت صنعت و تکنولوژی پیشتاز است، لکن آمار قتل و غارت و چپاول و فساد و نگرانی در این کشورها خیلی بالاست، و روز به روز هم فزونی می یابد. مسائل عاطفی و انسانی در این جوامع به خاموشی می گراید.

حضرت امام در پیامشان به گورباچف می فرمایند: «...اگر مارکسیسم در روشهای اقتصادی و اجتماعی به بن بست رسیده است؛ دنیای غرب هم در همین مسائل - البته به شکل دیگر - و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است. حتی وقتی به تحلیلهای اخیر از علل عدم موفقیت استراتژیهای توسعه در دهه های 50 و 60 مبنی بر لزوم غربی شدن جوامع سنتی در کشورهای جهان سوم نگاه می کنیم، درمی یابیم که نظر این تحلیلگران نیز این است که عمده دلیل شکست این استراتژیها ناهماهنگی آنها با فرهنگ جهان سوم می باشد؛ و تا وقتی که وضعیت چنین است شکست حتمی است.» و می گویند، در اتخاذ استراتژیها باید فرهنگ جوامع را در نظر بگیریم.

ما اگر بخواهیم در کشورهای اسلامی به این نصیحت گوش کنیم، با توجه به این که فرهنگ این جوامع برخاسته از دین اسلام است؛ و اسلام نیز دینی است که برای ادارۀ نوع بشر آمده و دارای برنامه های سیاسی و اجتماعی خاص خود است، باید چنین نتیجه گیری کنیم که ما باید در تعریف توسعه یافتگی به اسلام رجوع کنیم و استراتژیهای توسعه را به سمت جامعۀ توسعه یافتۀ اسلامی تنظیم نماییم.

در این رابطه شهید صدر[12] می فرمایند: «اقتصادهای سرمایه داری و سوسیالیستی فاقد پشتوانۀ مردمی در کشورهای اسلامی می باشند؛ لذا پیاده شدن آنها در این کشورها با مشکل روبروست...» بعد می فرمایند: «در واقع،اخلاق غربی با اخلاق اسلامی کاملاً متفاوت است. اخلاق غربی که محوریت بشر را مطرح می کند و فهم بشر را مقدم می دارد، با عقیده و اخلاق اسلامی که برنامۀ حیات بخش را از طریق خالق انسان دریافت کرده تفاوت جوهری دارد؛ و مبانی اقتصاد غربی با عقاید و اخلاق اسلامی منافات دارد، و همین منافات جوهری است که باعث می شود اقتصاد مبتنی بر آن عقاید نتواند در کشورهای اسلامی کاملاً عمل شود و نتایج مفیدی به بار آورد.

در اینجا بیان یک مطلب ضروری است:

ضرورت توأم بودن توسعه اقتصادی با دیگر مسائل انسانی.

برای توضیح این مطلب، ابتدا خلاصه مقالۀ دکتر رامش و رپراسادمیسرا[13] را در اینجا می آوریم.

 «در قبل از دهۀ 1960 توسعه معادل با میزان رشد محصول ناخالص داخلی قلمداد می شد، و صرفاً یک امر اقتصادی بود. عقیده براین بود که رفع فقر در گرو افزایش سریع تولید ناخالص داخلی می باشد. در اواسط دهۀ 1960 آشکار شد که نرخهای بالای رشد اقتصادی ضامن رفاه و آسایش فقرا و حاشیه نشینان نیست. در اواخر دهۀ 1960 کنترل جمعیت به عنوان مسأله کلیدی در توسعه مطرح شد، در سال 1972 وقتی راه حلهایی از قبیل توسعه کشاورزی و کنترل جمعیت نتوانست فقر و بدبختی را کاهش دهد راه حلّی به نام حداقل نیاز های اساسی که در آن اولویت به مصرف و توزیع داده شده بود تا به تولید و رشد، مطرح گردید، با نزدیک شدن دهۀ 1980 تغییر محسوسی در تلقی از معنای واقعی توسعه به وجود آمد؛ و دیگر چون گذشته توسعه تنها یک پدیدۀ اقتصادی به حساب نمی آمد؛ و جنبه های اقتصادی تنها بخشی از فرایند توسعه را تشکیل می داد، و بخشهای دیگر آن عبارت بودند از توسعۀ فرهنگی و اجتماعی و سیاسی».

پس همان طور که از تحقیقات ایشان به دست می آید برای رسیدن به توسعه نمی شود تنها مسائل رشد اقتصادی را در نظر گرفت و از دیگر جنبه های توسعه غافل بود. اگر ما این مسأله را از دید اسلام بررسی کنیم کاملاً به همین نتیجه خواهیم رسید، آشنایان به مکتب اسلام می دانند اسلام یک مجموعۀ به هم پیوسته ای است که تمام اجزای آن در ارتباط با هم بوده و برای رسیدن به هدف نهایی آن می بایست به مجموعۀ تعالیم اسلام عمل کرد. بنابراین، توسعه و توسعه یافتگی از دیدگاه اسلام هم تنها منحصر در توسعۀ اقتصادی نبوده، بلکه به معنای عام کلمه مطرح می باشد.

حضرت امام(ره) در این زمینه می فرمایند: «البته پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق، بدون حاکمیت همه جانبۀ اسلام میسر نیست».[14]

یا شهید صدر در یک بیان روشن می فرمایند: «در شناخت اقتصاد اسلامی مجاز نیستیم اجزای آن را به  طور مجزا از یکدیگر بررسی کنیم؛ مثل این که عقیده دربارۀ تحریم ربا و مالکیت خصوصی را جدای از سایر اجزای روش عمومی اقتصاد اسلامی بررسی نماییم. همچنین صحیح نیست که مجموع اقتصاد اسلامی را به عنوان یک موضوع جداگانه و سیستمی مستقل از سایر اصول نظام اسلامی مثل امور اجتماعی و سیاسی و غیره و جدای از طبیعت روابطی که بین آن اصول برقرار می باشد بررسی کنیم؛ بلکه لازم است شناخت ما نسبت به اقتصاد اسلامی در چارچوب شکل عام اسلامی باشد، شکلی که جوانب مختلف زندگی را در جامعه نظم و ترتیب می دهد».[15]

بعد می افزایند: «موقعی تحقیق در اقتصاد اسلامی به نتیجه می رسد که روشهای اقتصاد اسلامی به عنوان روشهای مرتبط و پیوسته بررسی گردند. همچنین هنگام تحقیق لازم است در نظر گیریم که اقتصاد اسلام قسمتی از شکل عام زندگی اسلامی بوده که همین شکل عامل زندگی اسلامی به نوبۀ خود بر پایه و اصول اساسی که اسلام برای جامعۀ اسلامی فراهم ساخته پی ریزی گشته است».[16]

بنابراین اگر بخواهیم در تبیین «توسعه یافتگی اقتصادی در اسلام» حرکتی منطقی داشته باشیم، ابتدا باید جامعۀ مطلوب به شکل عام (جامعه ای که از تمام جهات از نظر اسلام مطلوب است) را از نظر اسلام ترسیم نموده، و اصول اساسی و خطوط کلی حاکم بر آن را نشان دهیم؛ سپس در چنین مجموعه ای توسعه یافتگی اقتصادی را از نظر اسلام تعریف نماییم.

جامعۀ مطلوب(توسعه یافتۀ) اسلامی

یکی از راههایی که از آن طریق می شود به ماهیت جامعۀ مطلوب از نظر اسلام پی برد، شناخت اهداف خلقت و بعثت است؛ چرا که خداوند، انسانها را برای چنین جامعه ای آفریده، و پیامبران را هم برای تحقق آن فرستاده است. بنابراین، روش ما در این زمینه این  است که می خواهیم از جمعبندی اهداف خلقت و بعثت به تعریفی از جامعه مطلوب برسیم.

هدف از خلقت و بعثت:

خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایند: «مٰا خَلَقت الجنّ و الانس الاّ لِیَعبُدُونِ[17]» آنچه که از آیۀ شریفه درمی یابیم این است که هدف از خلقت جن و انس، نشاندن این دو بر کرسی عبودیت و رساندن به مقام رفیع بندگی است که مقام پیامبران و رسول اکرم(ص) است.

هدف از بعثت نیز تزکیه و تعلیم انسان معرفی شده و حضرت امام می فرمایند: «کوشش انبیا و ایدۀ بعثت در تمام قرنها تربیت این موجود(انسان) است؛ این موجودی که عصارۀ همۀ مخلوقات است.»[18] در قرآن مجید نیز می خوانیم: هوالذی بعث فی الامیّین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ظلال مبین».[19]

آری هدف از بعثت رسولان الهی، تزکیه و تعلیم انسان است تا به این وسیله او را - که عصارۀ خلقت است - به مقام عبودیت برسانند؛ هدف والایی که اسلام روی آن تأکید دارد. اگرچه اهل غفلت این معنی را درک نکنند و گمان کنند هدف انسان تنها رسیدن به رفاه مادی است.

ویژگیهای جامعۀ اسلامی

ویژگیهای جامعه ای که زمینه این سیر انسان را به بهترین شکل ممکن فراهم می کند و او را به هدف آفرینش و هدف بعثت می رساند.

ما این ویژگیها را تحت عنوان اصول چهارگانه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بیان می کنیم. قبل از شرح اصول توجه به دو نکتۀ زیر ضروری می دانیم:

نخست آن که، سعی ما در این نوشتار، صرفاً ارائه روشی درست و اصولی در جهت فکر کردن در اطراف مسائل توسعۀ اسلامی بوده؛ و از آنجا که نظر به طرح و ارائۀ یک شمای کلی از جامعۀ توسعه یافتۀ اسلامی داشته ایم طبیعی است که در صدد تبیین دقیق و برشمردن تمامی اصول حاکم بر چنین جامعه ای برنیامده، و تنها از این چارچوب اجمالی، آن هم از دیدگاه امام خمینی(ره) به عنوان مقدمه ای لازم برای ورود به بحث توسعه یافتگی اقتصادی بهره جسته ایم.

نکته دوم آن که، چون بعضی از این اصول را از سیره و مشی عملی امام امت(ره) اخذ کرده ایم، نیازی به اقامۀ شاهد از بیانات معظم له ندیدیم. و شاهد همین بداهت و وضوح مطلب ما را از اقامه شاهد از فرمایشات ایشان مستغنی نمود، گرچه سرتاسر صحیفۀ امام به این بیانات مزیّن است.

اصول حاکم بر جامعۀ توسعه یافته از نظر اسلام

1 - اصول سیاسی:

الف) حاکمیت اسلام به دست امام معصوم یا نایب بر حقش (فقیه عادل).

ب) عدم وابستگی به بیگانه و نفی سلطه پذیری و سلطه گری در روابط با ملل و دول دیگر، و رابطه براساس احترام متقابل.

ج) دفاع از ارزشهای اسلامی و نشر اسلام و زمینه سازی برای حکومت جهانی حضرت مهدی(عج).

2 - اصول اجتماعی:

الف) آزادی سیاسی و اجتماعی در محدودۀ احکام شرع.

ب) مساوات در مرحلۀ اجرای قانون.

ج) عدم وجود ظلم بین اقشار مردم.

در این زمینه به بیان عمیق امام بزرگوار(ره) بسنده می کنیم که فرمود: «اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگران و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کجرویها و آزادی بر معیار عقل و عدل و... چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود».[20]

3 - اصول فرهنگی:

الف) پیشرفت در علوم و فنون: جامعۀ اسلامی باید در تمام علوم و فنون به طور جدی و گسترده پیش رفته؛ و تبلوری از مردمی باشد که از گهواره تا گور جویندگان دانش بوده و شب و روز در جستجوی راهی تازه و کشفی جدید می باشند. حضرت امام در این باره می فرمایند: «اساساً اسلام... نه تنها جلو رشد علمی و فکری بشر را نمی گیرد، بلکه خود زمینه های این حرکت را آماده تر می کند، و به این حرکت جهت انسانی و الهی می دهد و تکامل علمی و فرهنگی بشر بعد از ظهور اسلام، محققین تاریخ را خیره ساخته است».[21]

ب) ملاک فضیلت تقوا: در اینجا بی هیچ درنگی به سخن صریح حضرت امام توجه می کنیم که می گویند: «به همۀ مسئولان کشورمان تذکر می دهم که در تقدم ملاکها هیچ ارزشی و ملاکی مهمتر از تقوا و جهاد در راه خدا نیست؛ و همین تقدم ارزشی و الهی باید معیار انتخاب و امتیاز دادن به افراد و استفاده از امکانات و تصدّی مسئولیتها و ادارۀ کشور و بالاخره جایگزین همۀ سنّتها و امتیازات غلط مادی و نفسانی بشود. چه در زمان جنگ و چه در حالت صلح، چه امروز و چه فردا، که خدا این امتیاز را به آنان عنایت فرموده است، و صرف امتیاز لفظی و عرفی کفایت نمی کند، که باید هم در متن قوانین و مقررات و هم در متن عمل و عقیده و روش و منش جامعه پیاده شود».[22]

ج) حاکمیت اخلاق اسلامی - انسانی: از آنجایی که حضرت امام(ره) در مناسبتهای گوناگون به این مطلب اشاره فرموده اند تنها به ذکر آدرس چند مورد از باب نمونه اکتفا می کنیم. (ر. ک: صحیفۀ امام، ج 14، صص 196 ـ 200 ؛ ج 19، صص 343 ـ 344).

4 - اصول اقتصادی:

الف) رفع فقر و ایجاد رفاه: بنیانگذار جمهوری اسلامی در فریاد برائت، این اصل را یکی از آرمانهای مسئولین نظام برشمرده و فرموده است: «همۀ آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولین کشور ماست که روزی فقر و تهیدستی از جامعۀ ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور ما از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند».[23]

ب) توزیع عادلانۀ منابع: حضرت امام می فرمایند: «اسلام تعدیل می خواهد، نه جلو سرمایه را می گیرد و نه می گذارد سرمایه آن طور بشود که یکی صدها میلیارد دلار داشته باشد و برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذالک، و این یکی که شب برود پیش بچه هایش نان نداشته باشد، نمی شود. این عملی نیست. نه اسلام با این موافق است نه هیچ انسانی با این موافق است».[24]

ج) استقلال اقتصادی: این مطلب کراراً در فرمایشات حضرت امام(ره) آمده و احتیاج به توضیح ندارد.

د) رشد و شکوفایی اقتصادی: اینک در فراز نهایی بحث از اصول اقتصادی، بار دیگر قسمتی از صحیفۀ امام را فرا راه این صحیفه اقتصادی قرار داده و در رابطه با این چهار اصل اقتصادی گوش جان به این سخن اماممان می سپاریم که فرمود: «اسلام... اقتصاد را به صورتی سالم و بدون وابستگی، به نفع همگان، در رفاه همۀ مردم، با اهمیت به مستمندان و ضعیفان بارور می کند و برای رشد بیشتر کشاورزی و صنعت و تجارت کوشش می نماید».[25]

اکنون که تصویری نسبتاً روشن از جامعۀ مطلوب اسلامی ارائه کردیم، در ادامۀ این سیر اصولی از بحث، قادر خواهیم بود که توسعۀ اسلامی را به معنای عام آن تعریف کنیم.

تعریف توسعۀ اسلامی:

توسعۀ اسلامی به معنای عام، فرآیند حرکت از وضع موجود به سمت جامعۀ مطلوبی است که خطوط کلی آن ترسیم شد. از تعریف فوق بسادگی نتیجه می گیریم که توسعه اقتصادی در اسلام، حرکت به سمت اهداف اقتصادی و تحقق اصول اقتصادی در جامعه مطلوب می باشد، البته حرکتی هماهنگ با حرکت سایر بخشها به سوی اهدافشان به گونه ای که دارای رابطۀ تأثیر و تأثر با حرکت سایر بخشهای این جامعه مطلوب باشد.

کیفیت ارتباط این اصول با هم:

همان طور که در نکته دوم اشاره کردیم اصول اقتصادی در رابطه با مجموعه ای هماهنگ؛ که شامل اصول دیگر اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نیز هست مطرح می باشد، اصولی که در ایجاد جامعۀ مطلوب، کاملاً به هم مربوط بوده و از یکدیگر متأثرند. مثلاً حاکمیت اخلاق اسلامی می تواند نقش یک ضامن اجرای قوی برای سیاستهای اقتصادی داشته، سلامت اقتصاد را به دنبال آورد. و یا راستگویی، عشق نورزیدن به دنیا، ایثار، انفاق، اهتمام به امور مسلمین و قناعت و عدم اسراف و تبذیر و دستورات مشابه دیگر می توانند نوعی محرک قوی برای تحقق اهداف اقتصادی در جامعۀ اسلامی باشند.

از سوی دیگر، نظام سیاسی اسلام که در آن مسئول حکومت (ولی فقیه) اختیارات وسیع اقتصادی دارد، می تواند نقش عمده ای در تحقق اصول اقتصادی داشته باشد.

همچنین در حالی که رفاه و ریشه کن کردن فقر، عاملی در جهت حاکمیت اخلاق ا سلامی انسانی در جامعۀ اسلامی است تکاثر و عدم توزیع عادلانۀ ثروت می تواند مانعی از تحقق این اصل باشد. از اینجاست که سیاستگذاریها در تمام بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضرورتاً باید به سمت اهداف معین شده باشد، به طوری که دستیابی به اهداف اقتصادی در گرو همزمان بودن با سیاستگذاری در بخشهای غیراقتصادی به سوی اهداف خود و جهتگیری اصولی آنهاست. یعنی چنانچه جهتگیریها در بخش فرهنگی به سوی تجمل گرایی و اسراف باشد، حرص و طمع و مال  اندوزی و تکاثر ترویج می شود، نه جود و بخشش و ایثار و انفاق، و نباید انتظار موفقیت در سیاستهای اقتصادی را داشته باشیم.

جایگاه اصول اقتصادی و اهمیت آنها:

در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که گرچه در فرض وجود حکومت جهانی اسلامی، همۀ این اهداف با هم دست یافتنی است، ولی در موقعیت فعلی که فقط ایران اسلامی، حکومتی براساس تعالیم و دستورات پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) دارد و دشمن هر روز به بهانه های مختلف و در قالب توطئه های از پیش طرح شده مانع پیشرفت آن می شود چه باید کرد؟

برای نمونه، ممکن است دشمنان ما شرایطی را پیش آورند که دستیابی به اهداف اقتصادی همچون رفاه یا رشد به قیمت لکه دار شدن استقلال فرهنگی، سیاسی و یا اصل حاکمیت اخلاق اسلامی - انسانی تمام شود و یا به دلیل عقب ماندگی ما از جهان به اصطلاح توسعه یافته در صنعت و تکنولوژی، رسیدن به رفاه را در پرتو چشم پوشی از سایر اصول به ما معرفی کنند، در این صورت چه باید کرد؟

آیا برای تحقق اصول اقتصادی، اصول دیگر را قربانی می کنیم؟ یا به دنبال تحکیم اصول غیراقتصادی برآمده و از رفاه و دیگر اهداف اقتصادی، صرف نظر می کنیم؟

البته بدیهی است که این تعارض یا تزاحم (به اصطلاح اصولیین) در ارتباط با بعضی از این اصول اتفاق نخواهد افتاد. مثلاً به نظر می رسد که بین اصل رشد و شکوفایی اقتصادی یا استقلال اقتصادی و اصل پیشرفت علوم و فنون چنین تعارضی پیش نمی آید. به هر ترتیب، پرسش اصلی این است که در فرض تعارض بین اصول، چه مکانیسمی را پیش بینی می کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال باید دو جهت را از هم تفکیک نمود:

جهت اوّل این است که گاهی تعارض در اصول ناشی از عدم انتخاب استراتژی مناسب برای رسیدن به اهداف اقتصادی است. مثلاً گاهی برای رسیدن به رشد و رفاه، نوعی استراتژی توسعه ای پیشنهاد می شود که عمل به آن مستلزم چشم پوشی از اصول غیراقتصادی مانند استقلال فرهنگی و حاکمیت اخلاق اسلامی و غیره است. در این صورت، صرف وجود تعارض ملاکی برای نادرست بودن استراتژی پیشنهادی است و طبیعی است که باید به دنبال استراتژی دیگری بود که ما را در کنار و هماهنگ با سایر اصول به رشد و رفاه برساند.

البته در ارزیابی علل اتخاذ چنین استراتژیهای نامناسب، پدیده دوگانگی بین دو قشر اقتصاددانان و اسلامشناسان بیش از علل دیگر مشهود و برجسته است، چرا که متأسفانه به دلایل فراوانی که در پی ذکر آن نیستیم، از یک سو اقتصاددانان ما احاطۀ لازم و کامل بر ابعاد گستردۀ مکتب اسلام نداشته و اسلام شناس به معنای واقعی کلمه نیستند؛ اگرچه دارای انگیزه های دینی و مطالعات اسلامی می باشند. از سوی دیگر اسلام شناسان ما نیز به خاطر نداشتن اطلاعات وسیع علم اقتصاد قادر به ارائۀ استراتژی مناسب اقتصادی نیستند و این دوگانگی هنوز هم آثار زیان بارش صحنه های علمی و تحقیقی خصوصاً پیرامون مسائل اقتصادی برجای می گذارد. به امید آن روزی که این دوگانگی تبدیل به وحدت نظر در قلمرو اندیشه های اقتصادی شود. در مجمعی که ترکیبی از اقتصاددانان مسلمان و متعهد از یک سو و اسلام شناسان دلسوز و باتقوا از سوی دیگر، بلکه بالاتر از آن شاهد گروهی از اقتصاددانانی اسلام شناس باشیم که به دور از نارساییها و بن بستهایی که بر آسمان اندیشه ها و نظرات اقتصادی اسلامی سایه افکنده اند، به ارائه استراتژیهای مناسب توسعه بپردازند. و ان شاءالله که این سمینارها در راستای این هدف مهم مؤثر باشند.

جهت دوم این است که این تعارض گاهی به واسطۀ موانعی است که دشمن ایجاد می کند؛ یا به دلیل تنگناها و عقب افتادگی ما در بخشهایی همچون صنعت و تکنولوژی و... است؛ و به گونه ای است که هیچ نوع مفری از آن نداریم. در این صورت، از ناحیۀ سیاستگذاران مخصوصاً مقام ولی امر مسلمین که مقام عالی و مشرف بر مصالح جامعۀ اسلامی است، جایگاه اصول اقتصادی و تقدم و تأخر هر یک بر دیگر اصول مشخص می شود.

تقدم بعضی از اصول از دیدگاه امام خمینی(ره)

ما در این تلاش فکری سعی کرده ایم تا به ارائه تقدم بعضی از این اصول بر اصول  اقتصادی از دیدگاه امام خمینی(ره) همراه با استشهاد به کلام و سیرۀ عملی ایشان بپردازیم.

الف) تقدم اصل دفاع از ارزشهای اسلامی و نشر اسلام در جهان و زمینه سازی برای حکومت جهانی حضرت مهدی(عج). حضرت امام در این باره می فرمایند:

 «مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران، نقطۀ شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت - ارواحنا فداه - است، که خداوند بر همۀ مسلمانان و جهانیان منّت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه ای که برعهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در ادارۀ هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند».[26]

ب) تقدم اصل حاکمیت به دست توانای فقیه عادل:

امام راحل(ره) در این زمینه فرموده اند: «ما برای شکم قیام نکردیم؛ ما برای اسلام قیام کردیم».[27]

ج) تقدم استقلال سیاسی و فرهنگی و نفی وابستگی و جلوگیری از سلطه بیگانه:

حضرت امام در یک بیان قاطع می فرمایند: «در مسألۀ بازسازی و سازندگی من اطمینان دارم که شخصیتهای رده بالای نظام و مسئولین محترم و نیز مردم وفادار و انقلابی کشورمان چون گذشته هرگز قبول نمی کنند که نیل به این هدف به قیمت وابستگی ایران اسلامی به شرق و یا غرب تمام شود».[28]

و در جای دیگر فرمود: «اگر ما تسلیم امریکا و ابرقدرتها می شدیم ممکن بود، امنیت و رفاه ظاهری درست می شد و قبرستانهای ما پر از شهدای عزیز ما نمی گردید؛ ولی مسلماً استقلال و شرافتمان از بین می رفت».[29]

د) تقدم اصل حاکمیت اخلاق اسلامی - انسانی بر اصول اقتصادی:

در ارتباط با این تقدم، مکرراً بیانات حضرت امام(س) را در مناسبتهای مختلف شنیده ایم؛ و ما به همین وضوحش اکتفا می کنیم.

لازم به تذکر است که در میان اصول اقتصادی، استقلال اقتصادی و عدالت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ و به طور کلی چنانچه در مواردی، دست برداشتن از اصول اقتصادی، حاکمیت اسلام و ارزشهای اسلامی را به مخاطره بیندازد، اصول اقتصادی مقدم نخواهند شد.

جدولی که ارائه می شود بحث تقدم اصول را به طور خلاصه نشان می دهد، اما قبل از رجوع به جدول، تذکر این نکته را ضروری می دانیم که به نظر می آید، به غیر از مواردی که تقدم آنها در جدول نشان داده شده، در موارد دیگر نمی توان قاعده ای کلی برای تقدم اصلی بر اصل دیگر هنگام تعارض در شرایط مختلف به عنوان تقدمی ثابت و همیشگی بیان کرد؛ لذا در این گونه موارد تعیین تقدم را بسته به شرایط و ملاحظۀ مصالح مسلمین به نظر و انتخاب سیاست گذاران این جامعه موکول می کنیم، و جای این تقدمها را در جدول به عنوان «تقدمهای متغیر» خالی گذاشته ایم.

گرچه برای این تقدمهای متغیر، این قاعدۀ کلی را به عنوان معیاری برای انتخاب پیشنهاد می کنیم:

«اگر حاکمیت اصول چهارگانه ای که تقدم آنها بر اصول دیگر اقتصادی مسلم است به نحوی به وسیلۀ اصلی از اصول به مخاطره افتد، از آن اصل صرف نظر می کنیم.»

جدول تقدم اصول

علامت (=) نشان دهندۀ عدم تصور تعارض بین دو اصل است.

علامت á نشان دهندۀ تقدم اصلی است که جهت پیکان آن را نشان می دهد.

خصوصیات استراتژیهای صحیح و مناسب:

باتوجه به مجموعۀ مطالبی که در این مقاله ارائه شد، اینک می توان دو ویژگی مهم استراتژیهای مناسب برای توسعه اسلامی را برشمرد.

1 - استراتژی صحیح آن است که برای رسیدن به همۀ اهداف اقتصادی طرحریزی شود. براساس این ویژگی، رشد بدون استقلال اقتصادی و توزیع عادلانه و یا شکوفایی اقتصادی بدون ریشه کن کردن فقر و ایجاد رفاه نسبی، هرگز مطلوب نخواهد بود. در همین راستاست که تأکید می کنیم، استراتژیهایی که با تشدید فقر، رشد را مژده می دهند و یا شکوفایی اقتصادی را در پرتو ایجاد شکاف طبقاتی نوید می دهند و یا رفاه را به قیمت وابستگی اقتصادی به ارمغان می آورند، به عنوان استراتژیهای ناموفق و مردود تلقی می شوند. البته این که آیا دستیابی به این چهار اصل اقتصادی در شرایط فعلی به طور هماهنگ و باهم ممکن است یا نه؟ و اگر ممکن نیست تقدم با کدام اصل است؟ بحثی لازم و فنی است که مقاله ای مستقل را می طلبد.

2 - استراتژی صحیح اقتصادی باید باتوجه به اهداف دیگر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برنامه ریزی شده باشد؛ و آنها را قربانی نکند. در پایان، بار دیگر تذکر این نکته را ضروری می دانیم که هدف ما در این مقاله صرفاً ارائۀ چارچوبی منطقی برای فکر کردن در ارتباط با توسعۀ اقتصادی در اسلام بوده، به عبارت دیگر ما در پی ارائه روشی در این رابطه بوده ایم. لذاست که در تبیین اصول یا تعارض آنها شاید دقت کافی بکار برده نشده باشد.

امید است که این روش مورد قبول اهل فن واقع شده، و در تبادل افکار و تضارب آرا نقص و کمبودهایش اصلاح شود آنگاه اجزای این بحث، باتحقیق و دقت نظر بیشتر همگام با رجوع به منابع اسلامی جامۀ تحقق به خود پوشد.

ان شاءالله و الحمدلله رب العالمین

منبع: منتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص 454.