نویسنده: جلال درخشه

علوم سیاسی - دانشگاه باقرالعلوم (ع) » بهار ۱۳۸۰ - شماره ۱۳

مـقدمه

دو قرن اخیر و به ویژه سال های پس از انقلاب مشروطیت ایران یکی از دوره های اساسی تبیین و تـطور انـدیشه سـیاسی شیعه به شمار می آید که فرآیند تاریخی ادبیات شیعه را وارد مرحله جدیدی کرد و تجربه های قابل تـوجهی از بازشناسی و درون تبیینی را از خود به یادگار گذاشت. این تجربه ها به شکل عمیقی تحت تـأثیر بحران ها و چالش های تئوریک و بـالمآل عـملی ای قرار داشت که تفکر دینی را با خطر جدی رو به رو می ساخت. تجربه حضور علمای مذهبی در انقلاب مشروطیت و ناکامی های پس از آن، تکوین دولت سکولار پهلوی و توسعه اندیشه های غیر دینی و به تبع آن عقب نشینی مذهب از جامعه، گـسترش اصلاح طلبی دینی در جهان اسلام و تأثیر آن بر ایران، توسعه و بسط گفتمان تجدد غربی مبتنی بر جدا انگاری عرصه دین و سیاست، افزایش نفوذ دولت های خارجی در ایران، احساس ضعف اسلام در صحنه بین المللی، بـسط انـدیشه های چپ و مارکسیستی و در نهایت توسعه استبداد فشرده دولتی، جملگی فضای تنفس دین را کاملاً تنگ می نمود و این عوامل ایجاب کرد که دانشوران و متفکران دینی، کاوشی بنیادین را به منظور پاسخ گویی به شـرایط جـدید، آن هم در درون دین، دنبال کند.

در این میان به لحاظ تاریخی و فکری، تحول مشروطیت ایران شرایط جدیدی را برای این بازاندیشی فراهم ساخت و موجب گردید که یک دریافت جدید از ساختار فکر دیـنی کـه توأم با نگاهی جامع نگرانه و تعریفی حداکثر از دین بود، حاصل آید؛ اما علی رغم این که در این عرصه ادبیات بسیار متنوعی شکل گرفت، ولی هیچ گاه نتوانست نظریه ای ایـجابی را در عـرصه حـکومت دینی بیان دارد و حداکثر بین اعـتقاد امـامت شـیعی، اصل اجتهاد و قانون بشری پیوند برقرار کند، هر چند که در نوع خود جالب و حائز اهمیت بود و نظامی را ارائه کرد که دست کـم در مـقابل مـردم جواب گو باشد. گسترش اندیشه های راست گرایانه و غـرب مـدار و نیز نگرش های چپ گرایانه در دوره بعد، ضرورت ژرف اندیشی بیشتر در دین جهت پاسخ گویی به مقتضیات عصر جدید و نیازهای انسان و جـامعه را افـزایش مـی داد. بخشی از این کوشش ها را روشنفکران دینی و بخشی را هم متفکران روحانی مـبارز شیعه انجام دادند که همه این کوشش ها در شکل دهی ادبیات سیاسی دینی و گرایش به دین اهمیت خاص خـود را دارد. امـا مـهم ترین کوشش در جهت پاسخ به بحران نظری و خلأ تئوریک موجود در عرصه حـکومت را امـام خمینی انجام داد. طرح یک نظریه ایجابی در حکومت که در چارچوب ساز و کارهای درون دینی ارائه می شد از اهمیت بنیادین بـه ویـژه در شـکل دهی یک تحول اساسی در ساختار اجتماعی و سیاسی برخوردار بود که به یـک دوره بـحران و چـالش نظری معاصر اندیشه دینی پاسخی اثباتی داد.

به جهت اهمیت این صورت بندی فکری، در ایـن مـقاله تـلاش خواهد شد تا دیدگاه امام خمینی در عرصه حکومت از منظر فوق بررسی و پژوهش شود.

نـقش امـام خمینی در تطور و تکامل اندیشه حکومت اسلامی

نقش پیشرو امام خمینی در مسائل دینی و سـیاسی و نـیز مـوقعیت او به عنو ان مرجع تقلید، امکان پذیرش عمومی نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر اصل ولایـت فـقیه را فراهم کرد و این پذیرش در چارچوب مرکزیت اندیشه امام که ایجاد تحول اساسی در جـامعه بـر اسـاس اسلام بود، تأثیر اساسی یافت. هر چند در این جا در صدد تبیین نظریه ولایت فقیه نـیستیم، امـا روشن است که فهم نظریه امام مستلزم فهم اوضاع و احوال سیاسی و اجـتماعی ایـران در دوران مـعاصر و نیز فهم مبانی دینی آن می باشد.

بدون تردید کوشش های نظری امام به لحاط تبارشناسی فکری و اجـتماعی در ارائه نـظریه ولایت فقیه تحت تأثیر سنت های فکری و عملی متفاوتی قرار داشته است کـه یـکی از آنها با توجه به شرایط ویژه سیاسی و اقتصادی و اوضاع و احوال یک قرن گذشته ایران بالحاظ رویـکردهای اسـتبداد داخلی و استعمار خارجی از سویی و نیز نگرش های ضد دینی از سوی دیگر قابل تـحلیل اسـت ؛ از این رو درک اندیشه های امام بدون در نظر گرفتن سـنت های مـبارزاتی ضـد استبدادی و ضد استعماری یک قرن اخیر و عـلی الخـصوص مبارزات روحانیت امکان پذیر نیست. کتاب کشف الاسرار (۱) و مقدمه توجیهی کتاب ولایت فقیه (۲) و اشـارات مـکرر امام در جریان بحث های کتاب مـزبور و نـیز مبارزات عـملی امـام گـویای این واقعیت انکارناپذیر است. امام در ایـن باره مـعتقد است:

یکی از خصلت های ذاتی تشیع از آغاز تاکنون مقاومت و قیام در برابر دیکتاتوری و ظـلم اسـت که در تمامی تاریخ شیعه به چـشم می خورد. .. در صد سال اخـیر حـوادثی اتفاق افتاده است که هـر کـدام در جنبش امروز ملت تأثیری داشته است. انقلاب مشروطیت، جنبش تنباکو و... قابل اهمیت فـراوان اسـت. تأسیس حوزه علمی، دینی در بـیش از نـیم قـرن اخیر در شهر قـم و تـأثیر این حوزه در داخل و خـارج کـشور ایران و نیز تلاش روشنفکران مذهبی در داخل مراکز دانشگاهی و قیام سال ۴۲ - ۴۱ ملت ایران به رهـبری عـلمای اسلامی که تا به امروز ادامـه دارد، هـمه عواملی هـستند کـه اسـلام شیعی را در سطح جهانی مـطرح می کند.(۳)

اما به لحاظ ساختار اندیشه نیز دیدگاه های امام به عنوان مجتهد و مرجع تقلید تـحت تـأثیر اندیشه های روش اصولی - در مقابل اخباری گری - و نـیز تـفکر فـلسفی، عـرفانی قـرار داشته است. تـمایل ویـژه امام به مقولات فلسفه و عرفان در دوران تحصیل مؤید این نظر است و به تعبیر فاطمه طباطبایی، به نـظر مـی رسد مـبانی و ذایقه فقهی ایشان در طرح مسائلی چون ولایـت مـطلقه فـقیه نـیز از ایـن سـاخت نشأت گرفته باشد. (۴) براین اساس، امام با جمع عرفان و سیاست، هم نگرش منفی را از مقوله زهد و انزواطلبی اصلاح کرد و هم نگاه سیاست به زهد را و آن را با درکی جامع نـگرانه از فقه تلفیق کرد و زمینه لازم را برای پیدایش تفکر سیاسی و اجتماعی فراهم آورد و بدین ترتیب راه برون رو بین واقعیت های اجتماعی و آرمان های انزوا طلبانه عرفانی را از سویی و نگرش های دینی از سوی دیگر ارائه کرد؛ از این روست کـه آیـة الله جوادی آملی شخصیت او را در مصاف عشق و عقل (۵) و رهرو خستگی ناپذیر وادی عشق (۶) و قهرمان اسفار اربعه (۷) دانسته معتقد است:

امام خمینی بین غیب و شهادت از یک سو، بین عرفان و سیاست از سوی دیگر و بین فـلسفه و سـیاست از سوی سوم جمع کرد. او نه تنها قائل به ولایت فقیه بود، بلکه چون حکیم بود، قائل به ولایت حکیم بود و چون عارف بـود قـائل به ولایت عارف بود. او ولایـت را آورد کـه در آن فقاهت آمیخته با حکمت و عجین شده با عرفان بود. (۸)

وی اضافه می کند:

حضرت امام امت (قدس سره ) نه تنها قائل به ولایت فقیه بود، بـلکه بـه گسترش آن نیز اعتقاد داشـت و اصـولاً فقه او فقه ولایی بود، یعنی فقه را والیانه درک می کرد و آن را به عنوان «ولی» می شناخت و خود را متولی فقه می دانست... اصولاً ولی فقیه کسی است که فقه افقی را فقه عمودی و دین افقی را دین قائم کند... او مـوظف اسـت این دین به زمین مانده را بلند کرده و قائم نماید، زیرا تا دین قائم نباشد، دستور قیام نخواهد داد. (۹)

بنیان نظریه امام در عین حال که تحولی تازه و بی سابقه در اندیشه سیاسی شـیعه بـه شمار مـی آید، اما هم به لحاظ تاریخی و هم ایدئولوژیکی دارای سابقه ممتد در اندیشه شیعی بوده و در درون پارادایم اصلی و غالب فکری شـیعی یعنی امامت قرار می گیرد و طرح آن مانع گسست نظری در استمرار چنین پارادایـمی شـد.

کـهن ترین پیشینه فکری این نظریه را باید در مسأله نیابت عامه فقها جست و جو کرد که این مسأله با تـحولات نـظری قابل توجه دوران اخیر در فقه شیعه، همچون پیدایش ضرورت تقلید، تمرکز مرجعیت، پیروزی قـاطع اصـولیون بـر اخباریون و ضرورت سیاسی و اجتماعی موجود، زمینه برداشت طرح ولایت حکومتی و سیاسی فقها را آماده کرد؛ (۱۰) البـته این نگاه هیچ گاه منافی با رویکرد دیگری در بررسی اندیشه امام خمینی کـه قائل به تطور انـدیشه سـیاسی شیعه در این مورد نیست، تنافی ندارد. شاید بتوان موضوع را از نگاه دیگری قابل توضیح دانست و آن این که نظریه ولایت فقیه در بعد سیاسی و اجتماعی از سوی امام نه صرفا به سبب اهمیت نظری آن کـه البته بسیار حائز اهمیت است و تنها نظریه شفاف و ایجابی در حکومت اسلامی پس از عصر غیبت حضرت امام زمان علیه السلام می باشد، بلکه به عنوان زیر ساخت یک حرکت عملی جهت تشکیل حکومت اسلامی هـمه تـلاش های نظری حوزه تفکر دینی را معنی دار ساخت و از این رو چنین تلقی پیشرفتگی را به وجود آورد.

برداشت عمومی از نظریه حکومت اسلامی امام یا ولایت فقیه، در چارچوب فقه مورد بررسی قرار می گیرد و اتفاقا امام خـمینی نـیز بحث های مربوط به این موضوع را عموما در نوشتارها و دروس فقهی بیان کرده است؛ (۱۱) از این رو این تلقی را به وجود آورده که نظریه ولایت فقیه در چارچوب احکام و در گستره فقه شیعی مورد توجه و بررسی مـی باشد، چـرا که افزون بر سنخیت مقوله ولایت فقیه با فقه و جایگاه طرح آن توسط امام خمینی در ذیل کتاب البیع در فقه، بحث جامعیت اسلام که در بر گیرنده شوؤن اجتماعی انسان ها نـیز اسـت بـه عنوان موضوعی اساسی در اندیشه امـام کـه تـعریفی حداکثر از دین و فقه را بیان می دارد و نیاز به حکومت و قدرت سیاسی جهت اجرای احکام الهی، ماهیت فقهی موضوع را مورد تائید و تصدیق قـرار مـی دهد. در حـالی که این یک روی سکه است و اگر خـوب بـنگریم - همان گونه که اشاره کردیم - مقوله ولایت فقها که خود از اصل ولایت در دین آغاز شده است، به همان انـدازه ای کـه مـی تواند فقهی باشد، مقوله ای کلامی در اندیشه شیعه است. (۱۲)

اندیشه سیاسی امـام خمینی را باید از جمله مراحل مهم و اساسی تطور فقه سیاسی شیعه به شمار آورد که با ویژگی هایی چون شفافیت، ایـجابی بـودن و نـیز تنظیم هدفمند آن که منتهی به تشکیل حکومت جمهوری اسلامی گردید، هـمراه اسـت و این دوره را در فقه و فقه سیاسی شیعه با دوره های قبل از آن متفاوت می سازد. امام خمینی به ویژه با تـوضیح ولایـت فـقیه، آن را در ادامه مقوله امامت قرار می دهد و این نگرش را بر سراسر فقه مـی گستراند و بـدین تـرتیب او رابطه بین مرجع و مقلد را به رابطه بین امام و امت ارتقا می بخشد.(۱۳)

دیدگاه های امام دربـاره ولایـت فـقیه را می توان در نوشتارهای متعدد ایشان چون کشف الاسرار، تحریرالوسیله، کتاب البیع و کتاب ولایت فقیه یـا حـکومت اسلامی به دست آورد. بدون تردید وی اولین فقیه شیعی است که به صـراحت واژهـ حـکومت اسلامی را در یک اثر فقهی یعنی کتاب البیع به کار می برد و بر لزوم تشکیل آن اصـرار مـی ورزد. مهم ترین اصول نظریه ولایت فقیه از دیدگاه وی به شرح ذیل است: ۱ - با عـنایت بـه ایـن که احکام اسلام متضمن شؤون سیاسی و اجتماعی است، از این رو برای اجرای آن، تشکیل حکومت ضرورت مـی یابد؛ ۲ - تـشکیل حکومت اسلامی و تمهید مقدمات آن واجب است ؛ ۳ - ولایت فقها همان ولایت پیامبر و امـام در حـیطه حـکومت است.

فهم رویکرد امام و اهمیت آن وقتی مشخص می شود که آن را با دیدگاه کسانی چون آیة اللّهـ خـوئی بـه عنوان یکی از فقهای برجسته هم عصر امام در مورد جواز تصرف فقیه مـقایسه بـکنیم. وی معتقد است که ولایت تنها از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام است و ادله فقهی بر ولایت دیگران، دلیـلی وجـود ندارد و فقها فاقد ولایت شرعی اند و صرفا در امور حسبیه فقهای عادل قـدر مـتقین افراد مجاز به تصرف به حساب مـی آیند و آنـچه در ایـن راستا برای فقیه ثابت می باشد جواز تـصرف اسـت و نه ولایت.(۱۴) دیدگاه مذکور با نگرش امام که بر قراری حکومت اسلامی و مـبارزه بـا طاغوت را از بزرگ ترین معروف های دین بـه شـمار می آورد تـفاوتی آشـکار دارد و ایـن موضوع از موضوعاتی است که امام را از سـایر فـقها متمایز می سازد. چنین تبیین تئوریکی زیر ساخت و مقدمه سایر بحث های امام در خـصوص عـملی کردن نگرش های وی مبنی بر تغییرات سـیاسی و اجتماعی و ایجاد حکومت اسـلامی بـود.

اصل امر به معروف و نـهی از مـنکر زمینه ساز نظریه ولایت فقیه

فهم اندیشه امام خمینی در زمینه حکومت اسلامی را نـمی توان بـدون شناخت مقوله امر به مـعروف و نـهی از مـنکر و جایگاه آن در مشرب فـقهی وی تـحلیل کرد. امام در کتاب تـحریرالوسیله تـصریح می دارد که حتی با وجود ضرر نفسی، در مسائلی که حیثیت اسلام و مسلمانان در گرو آن بـاشد، امـر به معروف ونهی از منکر واجب اسـت. (۱۵) ایـشان حکومت طـاغوت را در جـامعه اسـلامی به عنوان بزرگ ترین مـنکر و همکاری با چنین دولتی را از بدترین منکرات قلمداد می کند(۱۶) و سکوت علمای دین را در صورتی که باعث تـقویت طـاغوت باشد، حرام دانسته و اظهار انزجار و نـفرت از ظـالم را بـر آنـان واجـب می داند، هر چـند کـه در رفع ظلم تأثیری نداشته باشد. (۱۷) ایشان در کتاب البیع نیز تصرف غیر ولی را در امور مربوط به ولایت از مـصادیق مـنکر مـعرفی می کند. (۱۸) اگر از دیدگاه امام حکومت اسلامی بـزرگ ترین مـعروف و حـکومت طـاغوت بـزرگ ترین مـنکر تلقی می شود، پس لزوم تحصیل و تمهید مقدمات آن به عنوان شرط واجب و نه شرط وجوب، کاملاً منطقی خواهد بود. در این صورت انقلاب نیز برای تشکیل حکومت اسلامی واجب مـی گردد. آیة الله جوادی آملی در این باره توضیح می دهد که امتیاز برجسته امام خمینی قدس سره از دیگر عالمان دین آن است که دیگران می گفتند:

ولایت فقیه هست، اما شرایط آن را حصولی می دانستند؛ لیکن کسی کـه ولایـت را مانند امامت می داند، معتقد است شرایط اعمال ولایت دو بخش است: بخشی از آن حصولی و بخش مهم آن تحصیلی است، یعنی باید شرایط آن را تحصیل کرد و رابطه مرجع و مردم را رابطه امام و امت قرار داد. ایـن چـنین نیست که اگر مردم حاضر شدند و امکان داشت که بدون خطر نظام اسلامی را تأسیس کرد، فقیهی زمام این نظام را به دست بگیرد، بـلکه بـسیاری از شرایط ولایت و رهبری تحصیلی اسـت، نـه حصولی، شرط واجب است نه شرط وجوب. .. لذا [امام ] به سراغ تحصیل این شرایط رفت که این امر مستلزم زندان رفتن، تبعید شدن، تهمت و اتـهام بـه جان خریدن، بدنامی را تـحمل کـردن، هجرت و مانند آن است. (۱۹)

فرق امام راحل با علمای دیگر این بود که آنها می گفتند مردم قیام کنید، حرکت کنید، بشورید، بشویید، بروید. جامعه نه دیروز حرف چنین عالمی را گوش داد نـه امـروز گوش می دهد، مردم حرف کسی را که نشسته است و فرمان می دهد گوش نمی دهند. امام راحل قدس سره نفرمود: مردم بروید، بلکه فرمود من رفتم، شما هم بیایید.(۲۰)

نظریه ولایت فقیه آلترناتیوی اسـلامی بـرای حکومت

نـظریه ولایت فقیه فراتر از این که کارایی چارچوب های فکری دیگر را مورد خدشه و مناقشه قرار داد، کوشش عمیقی بود کـه در کنار ارائه یک الگوی بدیل حکومتی برای نظام سیاسی، متضمن راه های وصـول بـه آن اهـداف نیز بود. کوششی که برای نخستین بار اهداف و مسیر وصول به آن را با استناد به دلایل فقهی (نـقلی ) و نـیز عقلی تبیین گردید و به شکل یک شبکه فکری منسجم در خدمت حل مشکل و چـالش فـکری و سـپس عملی جامعه ایران در آمد. بدون تردید عملی کردن این دیدگاه بود که ارزش دیدگاه امـام را از شکل یک نظریه فقهی شخصی به یک نظریه بالنده و پویا و پایدار درآورد.

در توضیح ایـن دیدگاه با مروری بـر نـظریات امام، به وضوح مشخص می شود که وی از کاهش نقش سیاسی و اجتماعی و بالمآل اخلاقی دین در جامعه دغدغه خاطر شدید داشته اند. به نظر امام دین به عنوان برجسته ترین عنصر سعادت مسلمانان به صورت قـطع، توانمندی های لازم را برای جواب گویی به پرسش های جهان جدید نیز دارد، در حالی که ایشان می دید، قلمرو اجتماعی و سیاسی دین مداوما محدودتر می شود. امام بدین ترتیب تلاش کرد این محدودیت ها را در وضعیت کلی حـاکم بـر جامعه تحلیل کرده و برای شکستن آن اجرای احکام دینی را پیشنهاد کرد تا از این طریق هم توانمندی های دین را در پاسخ گویی به پرسش های موجود ارتقا بخشد و هم دیدگاه روحانیون را در شرایط جدید جامعه تـبیین کـند. در واقع پیش فرض اساسی امام در مورد دین، انتظاری حداکثر از آن بود که عالی ترین نمونه آن در طرح نظریه ولایت فقیه یا حکومت اسلامی متجّلی گردید.(۲۱)

نگاه حداکثری امام به دین

بر ایـن اسـاس فهم دیدگاه امام در مورد ولایت فقیه - به همراه آنچه سابقا اشاره کردیم - مستلزم شناخت همین پیش فرض است ؛ از این رو در دیدگاه ایشان استخراج احکام دین در شوؤن متفاوت زندگی انسانی و ارائه آن بـه جـامعه بـه ویژه در حوزه فقه توسط فـقها اهـمیت یـافته و حیطه فقه نیز گسترده می گردد. امام در کشف الاسرار در این باره می نویسد:

ما پس از این خواهیم روشن کرد که خدای محمد صلی الله علیه و آله کـه قـانون گـذار است تکلیف گمرک، ثبت و هر جزء از جزئیات احـتیاج بـشر را برای همه دوره ها معین کرده. (۲۲)

این نوع نگرش از سوی امام در همه حیات فقهی - سیاسی ایشان تعقیب گردید و توجه اسـاسی ایـشان نـیز این بود که با استخراج احکام و اجرای آن هم از سویی کـارایی دین را نشان داده و هم از سوی دیگر، مشکلات جامعه را از نظر دینی در این مورد حل کند. چنین انتظاری، نقش عمده تر و فـعال تر مـجهتدان و روحـانیان را طلب می کند. بر اساس آنچه بیان گردید، از پیش فرض های مهم امـام خـمینی در مورد نظریه ولایت فقیه، سیاسی بودن اسلامی و انتظار حداکثر از آن و نیز غنای فقه در تنظیم روابط انسان ها بـا یـکدیگر اسـت.

دیدگاه های سیاسی امام در دوران قبل از انقلاب به روایت آثارش

می توان دیدگاه های سیاسی امـام را قـبل از پیـروزی انقلاب اسلامی به دو دوره تقسیم کرد. دوره پیش از آغاز مبارزات و تبعید و دوره پس از آن.

دوره پیش از مبارزات سال ۱۳۴۱

کشف الاسـرار

کـتاب کـشف الاسرار امام ـ که به سال ۱۳۲۳ شمسی نگاشته شد ـ برجسته ترین اثر سیاسی ایشان در دوره پیش از مـبارزات ۱۳۴۱ اسـت. در میان همه مسائل مطرح شده در آن، مهم ترین نکته، اندیشه حکومت است. (۲۳) این کتاب هـر چـند در پاسـخ به نگرش ضد دینی و ضد شیعی موجود که کسانی چون احمد کسروی و علی اکـبر حـکمی زاده تبلیغ می کردند نگاشته شد ولی در بر گیرنده مسائل مهمی است. امام در این کـتاب فـلسفه غـرب و اندیشه های وارد شده از آن دیار را مورد انتقاد قرار داده (۲۴) و ضمن طرح بازگشت به هویت اسلامی، تفسیرهای جامعه نـگرانه و انـتظاری حداکثر را از دین ارائه می دهد.

اما اهمیت ویژه این کتاب، بیان نظریه ولایت فـقیه اسـت.(۲۵) هـمان طوری که یان ریچارد نیز این موضوع را در قالب کلی تر بیان می دارد: « در این کتاب طرح یک حـکومت اسـلامی کـه تحت نفوذ مجتهدین باشد عرضه گردید».(۲۶) وی تصریح می دارد که به نظر [امـام] خـمینی تنها حاکمی که می تواند با قسط بر ایران حکومت کند کسی است که از طرف مجتهدان بـا تـقوا و آشنا به احکام الهی بدون توجه به هواها و فشارهای نفسانی انتخاب شـود. سـلطنت را باید منکوب کرد، زیرا به غیر از سـلطنت خـدا هـمه سلطنت های دیگر مخالف منافع مردم و مستضعفان اسـت و سـوای قانون الهی همه قوانین دیگر پوچ و بی فایده اند. حکومتی که مبتنی بر قوانین اسـلامی بـوده و توسط فقهای مذهبی کنترل شـود بـر تمام حـکومت های دنـیا رجـحان خواهد داشت. (۲۷)

امام در این کتاب نـظام های غـیر اسلامی را فاقد مشروعیت دانسته (۲۸) و ضمن رد فرق اساسی بین استبداد و دموکراسی و مشروطه و دیـکتاتوری، در مـورد حکومت مورد نظر خود می نویسد:

تـنها حکومتی که خود حـق مـی داند و با آغوش گشاده و چهره بـاز آن را مـی پذیرد حکومت خداست که همه کارش حق و همه عالم و تمام ذرات وجود، حق خود اوسـت. اسـتحقاق او در هر چه تصرف کند در مـال خـود تـصرف کرده و از هر کـس هـر چه بگیرد مال خـود را گـرفته و هیچ کس انکار این سخن را نتواند کرد مگر آن که به اختلال دماغ دچار بـاشد. ایـن است که حال حکومت ها همه مـعلوم مـی شود و رسمیت حـکومت اسـلامی اعـلام می گردد. دولت ما که یـکی از حکومت های کوچک جهان است وظیفه اش آن است که دنبال همین حکومت رسمی را بگیرد و قانون مجلس تـشریح هـمین قانون خدایی باشد تا پس از این روشـن شـود کـه قـانون اسـلام در تمدن جهان پیـش قـدم همه قانون هاست با عملی شدن آن مدینه فاضله تشکیل می شود. (۲۹)

امام در عین حال که حکومت فقها را در عـصر غـیبت امـام زمان علیه السلام مستند به احادیث شیعه از جـمله تـوقیع شـریف حـضرت حـجت (عـج) و مقبوله عمربن حنظله و سایر احادیث می کند،(۳۰) بین حکومت فقیه و حاکم شدن فقیه تمیز قائل می گردد و تصریح می دارد:

هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شـاه هستیم یا سلطنت حق ماست. آری آن طوری که ما بیان کردیم، اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود هر خردمندی تصدیق می کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است ؛ البته تشکیلاتی کـه بـر اساس احکام خدا و عدل الهی تشکیل شود بهترین تشکیلات است ؛ لکن اکنون که آن را از آنها نمی پذیرند، اینها هم با این نیمه تشکیلات هیچ گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند بـه هـم بزنند و اگر هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آن که او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند و گرنه با اصـل اسـاس سلطنت تاکنون از این طبقه مـخالفتی ابـراز نشده است.(۳۱)

دیدگاهی که به نوعی در بخش های دیگر کتاب نیز اشاره کرده اند. امام در این کتاب ولایت فقها در عصر غیبت را در حد نظارت قلمداد می کند و تـصریح مـی دارد:

ما نمی گوییم حکومت بـاید بـا فقیه باشد، بلکه می گوییم حکومت باید با قانون خدا که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی نظارت روحانی صورت نمی گیرد، چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کـرده.(۳۲)

ایـن نوع نظارت در بیانی دیگر مورد تأکید مجدد امام قرار می گیرد و معتقد است باید از طریق مجلس شورای ملی اعمال گردد:

این که می گویند حکومت باید به دست فقیه باشد، نه آن اسـت کـه فقیه بـاید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهی و سپور باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه مملکت اسلامی داشـته باشد، زیرا قانونی را که عقل و دانش می پذیرد و حق می داند غیر از قـانون خـدایی نـیست و دیگر قانون ها را روشن کردیم که از حکم خرد بیرون است. ما می گوییم مجلس مؤسسانی که تشکیل می شود بـرای تـشکیل یک حکومت یا تغییر یک رژیم باید از فقها و ملاهای خردمند عالی مقام کـه بـر عـدالت و توحید و تقوای بی غرض و ترک هوای و شهوت موصوف باشند تشکیل شود تا در انتخاب سلطان، مـصالح کشور و توده را سنجیده و شاه عدالت خواه مطیع قوانین کشوری که همان قانون های خـدایی است انتخاب کنند. مـا نـمی گوییم و نگفتیم که شاه باید فقیه باشد یا مقدمه واجب بداند، شاه باید نظامی باشد، ولی از فقه که قانون رسمی مملکت است تخلف نکند.(۳۳)

این دیدگاه های امام به خوبی نگرش امام را در مورد ولایـت فقها بر خلاف برداشت های دیگری که نوع ولایت مورد نظر امام را در کشف الاسرار ولایت مطلقه دانسته اند(۳۴) در حدّ رویکردی نظارتی قابل توضیح می سازد، هر چند که باید پذیرفت امام در این کتاب در مـقام بـیان نظریه ولایت فقیه نبوده اند، بلکه مقام نگارش کتاب، پاسخ به دیدگاه های ضد دینی کسروی و حکمی زاده است ؛ از این رو شاید امام همه آنچه که در این زمینه مد نظر داشته اند بیان نـکرده اند. در هـر حال اگر بخواهیم دیدگاه امام خمینی درباره ولایت فقها را در چارچوب نظارتی آن، نگرش واقعی امام در کتاب کشف الاسرار قلمداد کنیم باید در درون واقعیت های زمان مورد بحث یعنی پس از سقوط رضاخان و نیز ایـام اشـغال ایران به دست نیروهای متفقین، که امکان تشکیل حکومتی که فقیه در رأس آن باشد وجود نداشته، تحلیل کنیم و به علاوه آن را در چارچوب این نکته که ایشان امکان اصلاح را در حکومت در آن شرایط مـیسر مـی دانسته اسـت، توضیح دهیم. کتاب کشف الاسـرار امـام و بـه ویژه گفتار چهارم آن یعنی موضوع حکومت منعکس کننده دیدگاه های امام در مورد حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقهاست که بر پایه مـستندات فـقهی اسـتوار گردیده و در نوع خود در تطور اندیشه سیاسی شیعه مـؤثر بـوده است.

دوره پس از مبارزات سال ۱۳۴۱

۱.تحریر الوسیله

مرحله دوم حیات سیاسی امام خمینی قدس سره از قیام پانزدهم خرداد سال ۱۳۴۲ شروع شده و به انـقلاب اسـلامی ایـران در سال ۱۳۵۷ منتهی می گردد. در این دوره امام کوشش های نظری گسترده ای را انجام داده و بـه طراحی چارچوب مشخص تری در مورد حکومت اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه و در جهت دگرگونی نظام سیاسی موجود و جایگزینی آن مـی پردازد. در ایـن دوره سـه اثر مهم از امام منتشر شد. در کنار این آثار، مجموعه مصاحبه های امـام در مـاه های پایانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قابل توجه است، هر چند نمی توان این مصاحبه ها را هم ردیـف آثـار مـکتوب امام خمینی در مورد نظریه حکومت قرار داد.

نخستین اثر امام در این دوره کتاب تـحریرالوسیله اسـت کـه در دوران تبعید به ترکیه نوشت. امام در این کتاب ضمن مردود دانستن نظریه تفکیک دین و سـیاست از دیـدگاه اسـلام تصریح می دارد:

برای کسی که کمترین تدبیری در احکام حکومتی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اسلام داشـته بـاشد مشخص می شود که اسلام دین سیاست است و کسانی که توهم این را دارند کـه دیـن از سـیاست جداست نه اسلام را شناخته اند و نه سیاست را.(۳۵)

وی همچنین در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، فـقهای جـامع الشرایط فتوا و قضا را نایبان امام زمان (عج ) قلمداد کرده و به جز جهاد ابـتدایی تـمام آنـچه را برای امام در امر ولایت ثابت می باشد برای فقها یعنی نایبان امام نیز قائل می شود و اجـرای سـیاسات را از وظایف فقها بر می شمارد. (۳۶) امام مضافا در این کتاب که به عنوان رسـاله عـملیه بـرای مکلفان نگاشته شده است، هر گونه همکاری و نزدیک شدن به سلاطین جور و رؤسای ظلم را مـنکر دانـسته و ضـمن پذیرش امر اجرای حدود و قضا از سوی حکومت ستمکار غیر جائز قلمداد مـی نماید (۳۷) و بـه حرمت ورود روحانیون در شغل های دولتی فتوا می دهد

 ۲ کتاب ولایت فقیه

پس از تحریرالوسیله، مهم ترین اثر سیاسی - فقهی امام در زمـینه ولایـت فقیه و نظریه حکومت اسلامی، کتاب ولایت فقیه است که مشتمل بر دوازده جـلسه سـخنرانی برای طلاب علوم دینی در نجف اشرف اسـت و بـه صـورت کتاب در سال ۱۳۴۸ منتشر شد. ویژگی اصلی ایـن کـتاب، طرح روشن و صریح تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه به عـنوان چـارچوبی ایجابی برای حکومت جایگزین اسـت کـه بدین تـرتیب بـه شـکل مشخص تری، مشکل نظری و عملی که هـمواره پیـش روی سرانجام هر نوع مبارزه ای اسلامی بود، مرتفع گردید. امام در مقدمه این کـتاب مـوضوع ولایت فقیه را از جمله موضوعاتی می داند کـه تصور آن موجب تـصدیق مـی گردد و معتقد است که اثبات آن « چـندان بـه برهان نیاز ندارد به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را حـتی اجـمالاً دریافته باشد چون به ولایـت فـقیه بـرسد و آن را به تصور در آورد بـی درنـگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضـروری و بـدیهی خواهد شناخت».(۳۸) امام علت عدم توجه به این مقوله را «اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما و حـوزه های عـلمیه خصوصا ذکر می کند. (۳۹)

بدون تردید بـیان نـظریه حکومت اسـلامی بـه عـنوان جایگزین برای حکومت سـلطنتی، مستلزم پذیرش این نکته بود که حکومت سلطنتی حکومتی غیر شرعی است و باید با یـک انـقلاب عمومی از میان برداشته شود ؛(۴۰) از این روسـت کـه از نـظر امـام سـلطنت و ولایت عهدی بـه طـور اساسی و بنیادی محکوم گردید و ایشان تصریح می دارد که «اسلام سلطنت و ولایت عهدی ندارد»، (۴۱) موضوعی که از نـظر یـان ریـچارد یکی از اساسی ترین نکات کتاب ولایت فقیه تـلقی شـده اسـت. (۴۲) امـام خـمینی در مـقدمه این کتاب ضمن گوشزد کردن خطر استعمار، تلقی موجود از اسلام را غیر از اسلام واقعی اعلام می کند و با معرفی اسلام به عنوان دینی سیاسی و اجتماعی، راه حل خروج از بن بـست کنونی را مبارزه جدی و در نهایت تشکیل حکومت عادلانه اسلامی می داند. (۴۳)

امام تأکید می کند که مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست و برای این که قانون پایه اصلاح سعادت بشر شود بـه قـوه اجراییه و مجری احتیاج دارد ؛ به همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا مستقر کرده است. (۴۴) ایشان سپس سنت و رویه پیامبر اسـلام صـلی الله علیه و آله را دلیل دیگری برای لزوم تشکیل حکومت در اسلام قلمداد کرده و می افزاید که پیامبر، اوّلاً خود تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قـوانین و بـر قراری نظامات اسلام پرداخته و بـه اداره جـامعه پرداخته است ؛(۴۵) ثانیا، برای پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است، وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعیین حاکم می کند بـه ایـن معناست که حکومت پس از رحـلت رسـول اکرم صلی الله علیه و آله نیز لازم است.(۴۶)

امام در پاسخ به این پرسش که در زمان غیبت امام زمان (عج ) جهت اجرای احکام فردی و اجتماعی چه باید کرد؟ تصریح می دارد:

از غیبت صغرا تاکنون هزار و چند صـد سـال می گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود؟ و هر که هر کاری خـواست بکند؟ هـرج و مرج است؟ قـوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن ۲۳ سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط برای مـدت محدودی

بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غـیبت صـغرا اسـلام همه چیزش رها شده است. (۴۷)

این پرسش ها که به نحو استفهام انکاری بیان شده است باید در ادامـه پرسـش های اساسی دانست که از دوره مشروطیت و با چالش هایی که فرا روی اندیشه شیعه قرار گـرفت، مـطرح گـردید و بحث اساسی و تنظیم کتاب ولایت فقیه امام نیز در پاسخ به این سؤال هاست.

امام در این بـخش با طرح یک حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه در عصر غیبت، آن را مـستند به روایات متعددی از ائمـه مـعصومین علیهم السلام کرده و با اشاره به دو ویژگی علم به قانون الهی و عدالت به عنوان شرایط زمامدار در عصر غیبت،(۴۸) تصریح می دارد:

اگر فرد لایقی که دارای [این ] دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، هـمان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در اداره جامعه داشت، دارا می باشد، بر همه لازم است که از او اطاعت نمایند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر از حضرت بود یا اختیارات امیر عـلیه السلام بـیش از فقیه است باطل و غلط است ؛ البته فضایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر علیه السلام از همه بیشتر است، لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حـکومتی را افـزایش نمی دهد. همان اختیارات ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه - صلوات الله علیهم - در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قـرار داده اسـت، منتها شخص معینی نیست روی عنوان «عالم عادل» است.(۴۹)

بدون تردید مقصود امام خمینی در این جا از ولایت، وظیفه اداره حکومت و کشور و اجرای قوانین شرع و ولایت اعتباری عقلایی است و این جایگاه برای کـسی شـأن و مـقام غیر عادی مانند شأن پیـامبر اکـرم را نـمی آورد.(۵۰)

امام در توضیح بیشتر موضوع تأکید می کند:

خداوند متعال رسول اکرم صلی الله علیه و آله را ولی همه مسلمانان قرار داده و تا وقتی که آن حضرت باشند حتی بـر حـضرت امـیر علیه السلام ولایت دارند؛ پس از آن حضرت، امام بر همه مـسلمانان حـتی بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنی اوامر حکومتی او درباره همه نافذ و جاری است و می تواند قاضی و والی نصب و عزل کند. هـمین ولایـتی کـه برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی ادارهـ هست برای فقیه هم هست، لکن فقها «ولی مطلق» به این معنا نیستند که بر همه فقهای زمان خـود ولایـت داشـته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل و یا نصب کنند؛ در این معنا مـراتب و درجـات نیست که یکی در مرتبه بالاتر و دیگری در مرتبه پایین تر باشد، یکی والی و دیگری والی تر.(۵۱)

با عنایت به ایـن دیـدگاه امـام روشن نیست که در صورت تزاحم فقها در اعمال ولایت، تکلیف چیست، موضوعی کـه امـام در ایـن کتاب متعرض آن نشده است.

پرسش اساسی دیگری که در این جا مطرح می شود این اسـت کـه نـحوه و شکل حکومت اسلامی مورد نظر چگونه است؟ امام در پاسخ به این سؤال بیان می دارد:

حـکومت اسـلامی هیچ یک از انواع حکومت های موجود نیست؛ مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خـود رأی بـاشد، مـال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده اش تعلق گـرفت بـکشد و هر کس را خواست انعام و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال مـلت را بـه ایـن و آن ببخشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امیرالمومنین علیه السلام و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسـلامی نـه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است ؛ البته نه مشروطه به مـعنای مـتعارف فـعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد، مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجـرا و اداره مـقیّد بـه یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله مـعین گـشته است، مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود؛ از این جهت حـکومت اسـلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.(۵۲)

آنگاه امام در تفاوت سایر حکومت ها بـا حـکومت اسلامی دیدگاه خود را چنین بیان می دارد:

فـرق اسـاسی حـکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در هـمین اسـت، در این که نمایندگان مردم با شاه در این گونه رژیم ها به قانون گذاری مـی پردازند، در صـورتی که قدرت مقننه و اختیار تـشریع در اسـلام به خـداوند مـتعال اخـتصاص یافته است، شارع مقدس اسلام یـگانه قـدرت مقننه است، هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حـکم شـارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت؛ بـه همین سبب در حکومت اسـلامی بـه جای مجلس قانون گذاری کـه یـکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد که برای وزارتـخانه های مـختلف در پرتو احکام اسلام برنامه تـرتیب مـی دهد و بـا این برنامه ها کـیفیت انـجام خدمات عمومی سراسر کـشور تـعیین می کند. (۵۳)

آنچه از مجموع مباحث بالا نتیجه گرفته می شود، این است که امام ولایت فـقها را در ایـن کتاب در حیطه احکام و قوانین شرع مـطلقه قـلمداد می کند و نـه فـراتر از آنـ ؛ به عبارت دیگر، آن را مـحدود و منحصر در احکام شرع می کند. در هر حال دیدگاه امام در کتاب ولایت فقیه دیدگاهی توسعه یافته تر از آنـچه کـه در کتاب کشف الاسرار بیان شده، اسـت.

۳ کـتاب البـیع

اثـر مـهم دیگر امام کـه در دوره دوم حیات سیاسی ایشان و پس از کتاب ولایت فقیه نگاشته شده، کتاب فقهی البیع است. امام در این کتاب بـه روش فـقهی و بـه پیروی از شیخ مرتضی انصاری مقوله شوؤن فـقیه را در مـجموعه مـباحث مـربوط بـه بـیع مطرح می سازد. کتاب مزبور در ایام تبعید امام در شهر نجف اشرف و به سال ۱۳۵۰ شمسی (سال ۱۳۹۱ ق) نوشته شده است و مقولاتی چون ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، استدلال در ثبوت ولایت فـقها، شوؤنی که برای فقیه در اسلام ثابت است، ولایت فقیه در روایات و امثال آن مورد بررسی قرار گرفته است.(۵۴) امام در این کتاب با اشاره به نوع احکام اسلام که مربوط به جمیع شـؤون اجـتماعی می گردد،(۵۵) از غفلت مسلمانان در جهات سیاسی و اجتماعی اسلام انتقاد می کند(۵۶) و تصریح می دارد که احکام اسلام فقط احکام عبادی و اخلاقی صرف نیست،(۵۷) بلکه احکام سیاسی و اجتماعی است که برای اجرای آنـ حـکومت ضروری است.

امام در توضیح حکومت مورد نظر اسلام معتقد است اسلام خود را نه بر اساس استبداد فردی و امیال نفسانی و نه بر اساس روشـ مـشروطیت و جمهوری شکل می گیرد، بلکه حـکومتی اسـت که بر مبنای وحی الهی استوار گردیده که در تمام شوؤن آن قانون الهی مطرح است.(۵۸) آن گاه امام با شرح روایات وارده در مورد ولایت فقها نـتیجه مـی گیرد که در زمان غیبت هـر چـند ولایت و حکومت برای شخص مشخصی بیان نشده است، ولی به جهت عقل و نقل از ضروریات دین به شمار می رود. (۵۹)

امام ضمن این که تصریح می دارد «ولایت از اموری است که تصور آن در شـرع تـصدیق آور است و نیاز به برهان و دلیل ندارد»،(۶۰) دیدگاه حکومتی شیعه را در عصر غیبت چنین تبیین می نماید:

از دیدگاه شیعه این امور از امور بدیهی است که مفهوم حجت خدا بودن امام علیه السلام آن است کـه امـام دارای منصبی الهـی و صاحب ولایت بر امت به جمیع شوؤن ولایت است (مطلقه)، نه این که او تنها مرجع بیان احـکام الهی است؛ از این رو می توان از فرمایش آن حضرت که فرمود «أنا حجة اللّه و هـم حـجتی عـلیکم» دریافت که می فرماید هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است (من در مورد آن ولایت دارم )، فـقها نـیز از جانب من صاحب همان اختیارات می باشند و واضح است که مرجع چنین حقوقی، ولایـت از جـانب خـداوند برای امام علیه السلام و جعل ولایت از جانب امام برای فقهاست. بر اساس این حدیث کلیه اخـتیارات امام علیه السلام برای فقها ثابت است، اگر دلیل دیگری برخی از آنها را استثنا نـماید می پذیریم.(۶۱)

امام با تـوضیح روایـت «الفقهاء اُمناء الرسل» تأکید می کند:

امین رسول در همه شؤون رسول صادق است و شأن رسول اللّه صلی الله علیه و آله صرفا ذکر احکام نبوده است که فقیه در آن زمینه صرف امین باشد، بلکه مهم اجرای احکام اسـت... [از این رو] در می یابیم که فقها به دلیل اجرای حدود الهی، جلوگیری از تجاوز و تعدی، حفظ اسلام از نابودی و پوسیدگی و جلوگیری از تغییر دادن سنت و احکام الهی از امینان رسول هستند؛ پس فقها تنها به جهت ویژگی این چـنین امـانت داران انبیا دژهای اسلام هستند و این عبارت دیگری است از ولایت مطلقه در مورد آنها.(۶۲)

امام این نوع ولایت را برای فقیهی که حکومت تشکیل داد بر سایر فقها نیز ضرورتا قابل اجرا می داند، مـوضوعی کـه در کتاب ولایت فقیه به آن اشاره نکرده است: «اگر یکی از فقها موفق به تشکیل حکومت گردید بر سایر فقها واجب است از او پیروی کنند »(۶۳) اما در عین حال نباید فراموش کنیم کـه آنـچه که امام در این کتاب از ولایت مطلقه فقیه و هم طراز بودن آن با ولایت نبی و امام علیه السلام قصد کرده است، از جهت ولایت حکومت و سلطنت و در همین حیطه می باشد؛ از این رو وی اختیار عمل چـنین ولایـتی بـرای فقها را هیچ گاه اموری چـون حـق طـلاق زن از مرد یا فروش مال دیگران با اخذ آن، البته در صورت عدم وجود، مصلحت قلمداد نمی کند.(۶۴)

بر اساس آنچه گذشت، امام درباره ولایـت فـقیه در کـتاب البیع روشن و واضح و جامع بحث کرده است، هـر چـند که در آن اشاره به حکومت مستقیم یا غیر مستقیم فقها به مانند آنچه که در کتاب کشف الاسرار بیان داشته، نـکرده اسـت، ولی صـراحتا ولایت انتصابی مطلقه فقیه بنا به تقریری که گذشت، مـطرح کرده است.

۴مصاحبه ها

در کنار دیدگاه های نوشتاری امام که بدان اشاره کردیم، مصاحبه های امام در ماه های منتهی به پیروزی انـقلاب اسـلامی نـیز در پردازش اندیشه حکومتی امام دارای اهمیت است.

امام در این مصاحبه ها شکل حـکومت مـورد نظر خود را به شکل واضح تری بیان می کند؛ برای مثال وی در مصاحبه مورخ آبان ماه ۱۳۷۵ با روزنامه گـاردین مـی گوید:

مـا خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی، شـکل نـهایی حـکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شـد.(۶۵)

در مـصاحبه بـا لوموند در تاریخ ۲۲ / ۸ / ۵۷ نیز آمده است:

جمهوری به همان معنایی است که همه جا جـمهوری اسـت، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلام بـاشد. ایـن کـه ما جمهوری اسلامی می گوییم، برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی کـه در ایـران جاری می شود، اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است:(۶۶)

امـام هـمچنین در پاسـخ به سؤالات متعددی که از ایشان به عمل می آمد، در خصوص این که آیا خود حکومت خـواهد کـرد، همواره بر این نکته که من حکومت نخواهم کرد، تأکید نموده و بـر نـقش نـظارتی و هدایتی و راهنمایی خود اصرار می ورزد: «من برای خود نقشی جز هدایت ملت و حکومت بر عـهده نـخواهم داشـت.(۶۷)»

امام در مورد نقش علما نیز همین موضوع را تصریح می کند:

علما خود حـکومت نـخواهند کرد، آنها ناظر و هادی مجریان امور می باشند. این حکومت در همه مراتب خود به آرای مردم و تحت نـظارت و ارزیـابی و انتقاد عمومی خواهد بود.(۶۸)

این نوع اظهار نظرها که کرارا در مصاحبه های امـام حـد فاصل تابستان ۱۳۵۷ تا پایان همان سال بـیان شـده اسـت،(۶۹) همگی گویای نقش نظارتی و اشرافی ولایت فـقیه در دیـدگاه امام در این دوره است و این همان دیدگاهی است که به شکل برجسته تری امـام در کـتاب کشف الاسرار نیز بیان داشـته اند.(۷۰)

بـا عنایت بـه آنـچه کـه در مورد دیدگاه های امام بیان گردید، سـیاق کـلی دیدگاه امام همگون و یکسان است، هر چند در مراحل مختلف با ابهام رو بـه رو مـی شود و به نظر می رسد که حتی آنـ جایی که امام بحث از نـظارت فـقها مطرح می کند، قطعا با آن نـظارتی کـه در قانون اساسی مشروطیت بیان شده است متفاوت است، چرا که با عنایت بـه مـیراث فکری - فقهی امام در این زمـینه بـاید آن را بـسیار فراگیرتر و توسعه یـافته تر ارزیـابی کنم. اما مهم تر از هـمه ایـن مسائل، این نکته اساسی است که امام خمینی ضمن درک اوضاع و احوال تاریخ معاصر ایران و نـیز فـهم وجود خلأ تئوریکی حرکت های مذهبی، بـا ارائه یـک نظریه حـکومتی اثـباتی، پاسـخی بنیادین ارائه کرد که در جـهت شکل دهی یک انقلاب اساسی و استقرار حکومت اسلامی نقشی راهبردی ایفا کرد.

پی نوشت ها

* استادیار عـلوم سـیاسی دانشگاه امام صادق(ع).

۱ امام روح الله خمینی، کـشف الاسـرار (بـی جـا: بـی نا، بی تـا ).

۲ ر.ک: ــــــــــــــــــــ، ولایـت فقیه (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۷ ) ص ۳-۱۷.

۳ ـــــــــــــــــــــــــــ، صحیفه امام، ج ۵، ۴۰۷ (تهران: انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشـاد اسـلامی، ۱۳۶۱).

۴ فـاطمه طباطبائی، «احیاگری امام خمینی در منظر دعا و عـرفان»، مـقالات کـنگره بـین المـللی امـام خمینی و احیاء فکری دینی، ج ۲، ص ۲۴.

۵ جهت بررسی بیشتر ر.ک: عبدالله جوادی آملی، بنیان مرصوص امام خمینی (قدس سره) در بیان و بنان، گردآوری و تنظیم محمد امین شاهجویی (قم: مرکز نشر اسـراء، چاپ اول، ۱۳۵۷) ص ۳۷ - ۵۰.

۶ جهت بررسی بیشتر ر.ک: همان، ص ۲۹ ـ ۵۰.

۷ جهت بررسی بیشتر ر.ک: همان، ص ۷۱ - ۹۶.

۸ همان، ص ۹۵ - ۹۶.

۹ همان، ص ۲۹۰ - ۲۹۱.

۱۰ جهت بررسی بیشتر ر.ک: تشیع، سیری در فرهنگ و تاریخ تشیع (تهران: نشر سعید محبّی، ۱۳۷۳) ص ۳۰۶ ؛ عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص ۲۴۱.

۱۱ برای مثال ر.ک: امـام روح الله المـوسوی الخمینی، البیع (قم: موسسه اسماعیلیان، بی تا) ج ۲، ص ۴۵۹ - ۵۲۰.

۱۲ جهت بررسی ر.ک: احد فرامرز قراملکی، «مبانی کلامی ولایت فقیه و ارکان آن»، چهار گفتار، در مبانی فقهی و کلامی ولایت فقیه (تهران: مرکز رسیدگی به امـور مـساجد چاپ اول، ۱۳۷۷) ص ۱۰ - ۲۲۳؛ نیز ر.ک: عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص ۲۴۱ - ۲۴۶.

۱۳ ر. ک: عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص ۲۴۶.

۱۴ به نقل از: محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه (تهران: نشر نی، چاپ اول، ۱۳۷۶) ص ۳۶ - ۳۷.

۱۵ امام روح الله خمینی، تحریر الوسیله (بی جـا: بـی نا، ۱۴۰۳ ق) ج ۱، ص ۴۷۲، مسأله ۱۶ از شرط ۴.

۱۶ همان، ص ۴۸۲، مسأله، شماره ۱۵.

۱۷ همان.

۱۸ امام روح الله خمینی، البیع، ج ۲، ص ۵۰۰.

۱۹ عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص ۲۴۸ - ۲۴۹.

۲۰ همان، ص ۲۵۰.

۲۱ برای مثال جهت بررسی بیشتر ر.ک: امام روح الله خـمینی، ولایـت فقیه، مقدمه، ص ۳ - ۱۷ و ۱۸ - ۲۵.

۲۲ امام روح الله خـمینی، کـشف الاسرار، ص ۸.

۲۳ برای بررسی بیشتر ر.ک: همان، ص ۲۲۱ - ۲۲۸.

۲۴ جهت اطلاع بیشتر ر.ک: همان، ص ۳۵ - ۴۰.

۲۵ محمد حسن رجبی، زندگینامه سیاسی امام خمینی قدس سره (تهران: انتشارات کتابخانه ملی ج.ا.ا، ۱۳۷۱) ص ۱۹۴.

۲۶ یان ریچارد، «تفکر سیاسی جدید ایران»، در نیکی آرکدی، ریـشه های انـقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی (تهران: انتشارات قلم، چاپ اول، ۱۳۶۹) ص ۳۰۸.

۲۷ همان، ص ۳۰۹.

۲۸ جهت بررسی بیشتر ر.ک: امام روح الله خمینی، کشف الاسرار، ص ۲۸۸ - ۳۰۵.

۲۹ همان، ص ۲۲۲.

۳۰ ر.ک: همان، ص۱۸۷ - ۱۸۸.

۳۱ همان، ص ۱۸۶ - ۱۸۷.

۳۲ همان، ص ۲۲۲.

۳۳ همان، ص ۲۳۲، ۲۳۳؛ نیز برای بررسی بیشتر ر.ک: همان، ص۱۸۵.

۳۴ بهرام اخـوان کـاظمی، قدمت و تـداوم نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی قدس سره (تهران: شرکت چاپ نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷) ص ۶۶ - ۶۷.

۳۵ امام روح الله خـمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۲۳۴، مسأله ۹ از بحث القول فی شرائط صلاة الجمعه.

۳۶ همان، ص ۴۸۲، مسأله ۲ ازختام فـیه مـسائل.

۳۷ ر.ک: هـمان، ص ۴۸۳، مسأله ۵، و ص ۴۷۴، مسأله ۱۳،۱۴، ۱۵.

۳۸ امام روح الله خمینی، ولایت فقیه، ص ۳.

۳۹ همان.

۴۰ ر.ک: همان، ص ۳۵.

۴۱ همان، ص ۸.

۴۲ ر. ک: یان ریچارد، پیشین، ص ۳۱۰ - ۳۱۱.

۴۳ جهت بررسی بیشتر ر.ک: امام روح الله خـمینی، ولایـت فقیه، ص ۳ - ۱۷.

۴۴ همان، ص ۱۷.

۴۵ همان، ص ۱۸.

۴۶ همان.

۴۷ همان.

۴۸ همان، ص ۳۹.

۴۹ همان، ص۴۰

۵۰ همان.

۵۱ همان، ص ۴۲.

۵۲ همان، ص ۳۳.

۵۳ همان، ص ۳۳ - ۳۴.

۵۴ جهت بـررسی بـیشتر، ر.ک: امـام روح اللّه خمینی، البیع، ج۲، ص ۴۹۹ - ۵۰۰.

۵۵ همان، ص ۴۵۹.

۵۶ ر.ک: همان، ص ۴۵۹.

۵۷ ر.ک: همان، ص ۴۶۰.

۵۸ ر.ک: همان، ص ۴۶۱.

۵۹ ر.ک: همان، ص ۴۶۲ - ۴۶۴.

۶۰ همان.

۶۱ همان، ص ۴۷۵.

۶۲ همان، ص ۴۷۳.

۶۳ همان، ص ۴۶۶.

۶۴ همان، ص ۴۸۹.

۶۵ امام روح اللّه خمینی، صـحیفه امام، ج۴، ص ۲۴۸.

۶۶ همان، ج۳، ص ۱۴۵.

۶۷ امام روح اللّه خمینی، طلیعه انقلاب اسلامی (مجموعه مصاحبه ها در نجف و پاریس و قم) مـصاحبه با تلویزیون N.B.Cآمریکا (تـهران: مـرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۲) ص ۱۰۱ ؛ همو، صحیفه امام، ج۴، ص ۴۳۷.

۶۸ امام روح اللّه، طلیعه انقلاب اسلامی، ص ۳۰، مصاحبه با خبرگزاری رویتر به تاریخ ۱۴ آبان ماه ۵۷.

۶۹ جهت بررسی بیشتر ر.ک: امام روح اللّه خمینی، صحیفه امام، ص ۱۴۱

۷۰ امام روح اللّه خمینی، کشف الاسرار، ص ۲۲۲ و ۲۳۲.

. انتهای پیام /*