نویسنده: حسین صابری
هـر چند تجربه حکومت دینی پس از قرنها دوران فترت تجربه ای دیر پای نیست. امّا اصل این انـدیشه کـه حـاکمیت و حکومت از آن دین است اندیشه ای دیر پای و کهن است که در بنیادی ترین اندیشه اسلامی یعنی توحید و یگانه پرستی ریـشه دارد.
از دیگر سوی یگانه پرستی و یگانه باوری برای هر مسلمانی از حد باور فراتر است و در جای جـای فکر و عمل او از خود اثـر بـر جای می گذارد.
انسان خدا باور و خداپرست همان گونه که خدای را در پرستش یگانه می داند و تنها پرستش او را می پذیرد و همان گونه که او را در آفرینش یگانه می داند و تنها او را یگانه آفریدگار گیتی می شناسد، او را یگانه تدبیر کننده هـستی نیز می داند و همه هستی را نشان یافته از او و جهت گرفته به سوی او که کمال مطلق است می بیند.
قانونگذاری حق خداست:
در بینش توحیدی، آنجا که سخن از بیان «چگونگی رسیدن به خداوند» است این شـریعت خـدایی است که این طریق را روشن می کند، شریعتی یگانه و بی بدیل که هر راهی جز آن ناپذیرفتنی است. اعتقاد به یگانگی خدا و بی نیازی او در تشریع و قانونگذاری و فرا پیش نهادن راه حرکت و زندگی برای آدمـیان، از شـاخه های توحید است. هر کس به آیات قرآن کریم اندک مراجعه ای داشته باشد برایش ثابت می شود که حق تشریع تنها و تنها از آن خداست و هیچ کس را حق آن نیست که نظر خویش را بـر مـردم تحمیل کند و مردم را به پیروی از آن وادار سازد.۱
به دیگر سخن «تقنین و تشریع از کارهای خداوند است که تنها او خود بدانها می پردازد. از این روی اگر کسی اعتقاد داشته باشد که کسی غـیر از خـداوند در عـرض او دارای چنین حقی است و عالمی یـهودی یـا مـسیحی حق دارد برای مردم قانون وضع کند و از جانب خود برای مردم حلال و حرامی تعیین کند، در کنار خداوند ربی دیگر اختیار کرده و آنـچه را کـار خـداوند است به غیر او نسبت داده و بدین سان؛ پا را از مرز تـوحید فـراتر نهاده و مشرک شده است.
بنابراین اگر کسی اعتقاد داشته باشد که غیر خدا حق قانونگذاری دارد و غیر خدا زمام حـلال و حـرام و سـرنوشت بندگان را در حیات اجتماعی و فردیشان در دست می گیرد در آنچه به زندگی ایـن جهانی و آن جهانی مردم مربوط می شود ربی و مالکی دیگر برای خود گرفته است. اگر در پرتو چنین اعتقادی در برابر آن غـیر خـدا کـرنش نیز کند این کرنش نوعی پرستش و جلوه ای از جلوه های شرک است.
بـه هـمین دلیل است که می بینیم قرآن کریم درباره یهودیان و مسیحیان می گوید آنها احبار و رهبان را اربابی برای خـود گـرفتند؛ چـه، در این مورد ربوبیت، جز در اختیار داشتن زمام امور مردم و تعیین حلال و حـرام بـرای آنـان هیچ معنایی ندارد و این در حالی است که خداوند به هیچ کس چنین اختیار نـداده اسـت.۲
چـنین است که می توان گفت مسأله چگونگی و منشأ حق حاکمیت و تقنین ریشه در چگونگی خداباوری دارد و انـدیشه سـازمانی که اسلام برای اداره مردم معرفی می کند به اصل توحید باز می گردد و به بـیان دیـگر بـاور داشتن انحصار حق حاکمیت برای خداوند از سر شاخه های باور توحید و از بسترها و زمینه هایی است کـه انـدیشه نظام حاکمیت از دیدگاه اسلام را سامان می دهد.
تشریع و حاکمیت
این حقیقت که حق تـقنین و تـشریع و قـانونگذاری تنها از آن خداوند است یکی از اصول مسلم اسلام است و هم در مکاتب فقهی سنی و هم در مکاتب فـقهی شـیعی کمتر کسی در این نکته مسلم خدشه ای کرده است که حق قانونگذاری انـحصارا از آن خـداست. هـم در کتب اهل سنت و هم در کتب شیعه برای اثبات این انحصار به آیاتی از قرآن کریم و روایـات بـسنده مـی شود که مسأله منحصر بودن تشریع برای خداوند از مسلمات اسلام است. هر چـند عـنوان فقهی این مسأله در برخی کتابها بدین صورت است که "حاکمی جز خداوند وجود ندارد" امّا واژه حـاکم در ایـن عنوان می تواند چیزی فراتر از قانونگذاری باشد که قانونی را جعل می کند و آن را بـه دسـت روزگار می سپارد تا اجرا بشود یا نـشود، بـلکه حـاکم در این عنوان بحث می تواند حوزه حاکمیت بـه مـعنای مصطلح امروزین را نیز در بر بگیرد، چرا که اصولاً تفکیک این دو نیز - در منشأ مـشروعیت و نـه در مقام اجرا - کاری نادرست و نـاهمساز بـا هدفی اسـت کـه در کـلیت مکتب تعقیب می شود.
هم خود نـهادن قـانون به معنا یا مستلزم ایجاد نوعی محدودیت برای افراد انسان است و هـم اجـرای قانون به معنای ایجاد چنین مـحدودیتی است و یا چنین مـحدودیتی را در پی مـی آورد. اکنون باید پرسید آیا ایـجاد چـنین محدودیتی هیچ منشأ و پایه ای برای مشروعیت نمی خواهد؟
کاملاً روشن است که اعمال حاکمیت در جـامعه از تـصرف در اموال و نفوس و محدود کردن و سـازمان دادن آزادیـها تـفکیک ناپذیر است، بـی هـیچ تفاوتی میان این کـه حـکومت در دست فرد باشد و یا در دست جامعه.
از دیگر سوی، تسلط بر اموال و نفوس وایجاد هـر نـوع محدودیتی مشروع در میان امّت به ولایـتی از سـوی نهاد یـا فـرد مـحدود کننده بر کسانی کـه موضوع این تسلط هستند و اگر این ولایت نباشد تصرفی که صورت پذیرفته تصرفی عدوانی شـمرده خـواهد شد.
البته مقصود ما در اینجا ولایـت بـر یـتیمان یـا کـسانی که غایبند و یـا حـق تصرف در اموال خود ندارند نیست، بلکه مقصود آن ولایتی است که ولی به موجب آن حق داشته باشد در هـمه امـور جـامعه اعم از مال و جان دخالت کند و به سـازمان دادن امـور زنـدگی مـردم و آبـادانی سـرزمین و برقراری نظم و امنیت و دفع متجاوزان و آرامش در جامعه بپردازد. از تأمل در آیات و روایات ناظر به این موضوع چنین به دست می آید که اصولاً از دیدگاه اسلام هرگونه ولایتی از ناحیه هـر فرد یا مجموعه ای بر مردم منشأ مشروعیت می خواهد. به عبارتی دیگر هر یک از افراد انسان به خودی خود و تا زمانی که آزادی اش به آزادیهای دیگران ضربه ای نمی زند آزاد است و وضع هـرگونه مـحدودیت از رهگذر قانون برای او نیاز به پشتوانه ای برای مشروعیت دارد. این در حالی است که از منظر توحیدی هیچ چیزی جز تفویض از جانب خداوند نمی تواند پشتوانه این مشروعیت و آفریننده این حق باشد.
مـقصود از حـصر مالکیت برای خداوند حصر ریشه های حاکمیت و علت هایی است که می تواند این ولایت را در پی آورد. از آنجا که ولایت بر بندگان انحصارا در اختیار آفریدگار آنان است حـاکمیت بـه معنای ولایت نیز منحصرا از آن اوسـت. بنابراین برای هیچ کس روا نیست حکومت را در دست گیرد مگر آن که از جانب کسی که ولایت حقیقی از آن اوست اذن داشته باشد، وگرنه حکومت او حکومت ستم و تـجاوز خـواهد بود.۳ البته مقصود از عـنوان "انـحصار حق حاکمیت برای خداوند" آن نیست که تنها خداوند حق دارد فرمانروایی کند و مردمان را هیچ فرمانروایی نمی بایست؛ بلکه مقصود آن است که ولایت و حق حکومت اصالتا در انحصار خداوند است و غیر او به اذن و اجازه او عـهده دار حـکومت می شود. مسأله شفاعت نیز همانند این است، چنان که آیه قرآن می فرماید: "قل لله الشفاعة جمیعا"؛ بگو همه شفاعت از آن خداست. (زمر / ۴۴) یعنی اصل و مسأله شفاعت و تعیین این که چه کسی بـه اذن خـداوند شفاعت مـی کند و چه کسی شفاعت می شود در انحصار اوست.
حکومت و حاکمیت نیز از همین قبیل است و کسی که اصالتا حاکمیت را در اخـتیار دارد همو تعیین کننده حاکم است و همو خود وظایف و چگونگی حکومت حـاکم را تـعیین مـی کند. فشرده سخن این که حاکمیت خاص خداوند و منحصر در اوست، و این یکی از مراتب توحید است. قرآن کریم بـدین حـقیقت چنین اشاره می کند:
"اِنِ الْحُکْمُ الاّ لله أمَر الاّ تَعْبُدُوا اِلاّ اِیّاهُ ذلِکَ الدّینُ القَیِّمُ" حـکم تـنها از آن خـداوند است او فرمان داده است جز او را نپرستید، که این همان آیین استوار است (یونس / ۴۰).
مقصود از "حـکم" در آیه "اِنِ الْحُکْمُ اِلاّ لله" همان حاکمیت قانونی ای است که از ولایت حقیقی خداوند کـه خود در مالک بودن و خـالق بـودن او ریشه دارد سرچشمه می گیرد، نه آن حاکمیت تکوینی که به معنای تصرف در هستی به ایجاد کردن و از میان بردن و زنده کردن و میراندن است.
البته هیچ دلیلی نیست که بتوان به موجب آن واژه "حکم" را که دارای مـعنای گسترده ای است به خصوص "قضاوت" یا "تشریع و تقنین" محدود کرد. بلکه واژه "حکم" در این آیه مفهومی گسترده دارد که قضاوت یکی از مصداقهای آن است این مفهوم گسترده نیز تنها و تنها سلطه، فـرمانروایی و حـاکمیت به معنای وسیع آن است که قوای سه گانه را نیز در بر می گیرد.
البته خوانندگان گرامی می توانند این حقیقت، یعنی انحصار حق حاکمیت برای خداوند را از آیاتی دیگر بجز آیه ای که مطرح شـد نـیز بیابند. برخی از آن آیات عبارتند از:
ـ "اِنِ الْحُکْمُ اِلاّ لله یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرٌ الْفاضِلینَ".۴ ـ "اِلا لَهُ الْحُکْمُ وَ هُوَ اَسْرَعُ الْحاسِبینَ".۵
ـ "لَهُ الْحَمْدُ فِی الاُولی وَالاْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُکْمُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُون".۶
بدیهی است که اخـتصاص حـق حاکمیت به خداوند بدان معنی نیست که خداوند خود دست به کار اداره کشور، تثبیت نظام، اجرای حکم و فصل خصومت و دیگر امور می شود که حکومت و حاکمیت را تشکیل می دهد؛ چه، ایـن هـم نـامعقول است و هم غیرممکن. بلکه مـقصود آنـ اسـت که هر فردی از افراد بشر که عهده دار حکومت بر مردم شود می بایست از جانب خداوند برای اداره امور و تصرف در جان و مال مردم اجـازه داشـته و ولایـت او از ولایت خداوند سرچشمه گرفته و در آن ریشه داشته باشد. اگـر ایـن نباشد تنفیذ حکومت او هیچ پایه و اساسی نخواهد داشت.
می توانید بگویید مقصود از انحصاری که از آن سخن می گوییم انحصار ولایتی است کـه حـاکمیت از آن سـرچشمه می گیرد، نه انحصار فرمانروایی و تصدی امور کشور و فرمانروایی بر مـردم و همانند آن، چرا که در اعمال ولایت و حاکمیت خداوند گزیری از آن نیست که باید کسی برای اداره امور کشور نصب شود، چـرا کـه تـصدی مستقیم خداوند اساسا محال و تصور ناشدنی است. از همین جاست که مـی بینیم کـسانی از بشر در طول تاریخ از جانب خداوند این حق را یافته اند که بر مردم حکم برانند و امور زندگی مـردم را اداره کـنند. خـداوند در سوره ص خطاب به داوود می فرماید:
"یا داوُودُ اِنّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الارْضِ فَاحْکَمْ بـَیْنَ النـّاسِ بـِالْحَقِّ"؛ "ای داوود ما تو را در زمین جانشین قرار دادیم در میان مردم به حق حکم بران". (ص / ۲۶)
این آیـه هـر چـند به نصب داوود به منصب قضاوت میان مردم وارد شده است، امّا نفوذ قضاوت و داوری او در آن روزگـار از ولایـت و حاکمیت وسیع او سرچشمه می گرفت که حکمرانی و فرمانروایی را نیز در برداشت و نفوذ قضاوت از لوازم و فروع آن بـود. خـداوند داوود را فـقط برای قضاوت نصب نکرد، بلکه حکومت را به معنای وسیع و فراگیرش و با همه ابعادش بـه او داد؛ چـرا که اساسا نفوذ حکم یک قاضی بدون آن که سلطه و حاکمیتی داشته باشد مـمکن نـیست، بـویژه در آن روزگاران که قضاوت، بر خلاف آنچه امروز مرسوم شده از اداره حکومت و دیگر شئون حـکومتی جـدا نبوده است. به عبارتی دیگر، داوود سلطنتی فراگیر داشت که تقنین و قضاوت اجـرا را یـکجا در بـر می گرفت. قرآن کریم در این باره می گوید: "وَ قَتَلَ داوُودُ جالُوتَ وَآتاهُ الله الْمُلْکَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمّا یـَشاءُ" (بـقره/۲۵۱) ؛ داوود جـالوت را کشت. و خداوند او را ملک و حکمت داد و از آنچه می خواست بدو آموخت.
از این آیه و آیات دیـگری کـه بدین موضوع نظر دارد به دست می آید که خلیفه قرار دادن و جانشین قرار دادن داوود از جانب خداوند به معنای اعـطای حـق حاکمیت بر مردم به مفهوم وسیع آن به داوود بوده است.
فشرده سخن آن کـه خـداوند یگانه منشأ حق حاکمیت است. اینک بـاید دیـد در چـه قالبی این حق تنفیذ می شود و چگونه تـنفیذ شـده است: آیا خداوند کسی یا کسانی را برای این مهم برگزیده و این کار را بـه آنـان سپرده است، یا آن که راهـی دیـگر فرا روی نـهاده است؟
هـر چـند در باب تشریع، این حقیقت مورد قـبول هـمگان است که هیچ حکم کننده و تشریع کننده ای جز خداوند وجود ندارد، امـّا ایـن دیدگاه نیز نزد عالمان مطرح اسـت که خداوند در پاره ای از امـور حـتی حق تشریع را به پیامبر صـلی الله علیه و آله تـفویض کرده است.۷ البته این تفویض بدان معنی نیست که منشأ و منبعی دیگر بـرای حـق تقنین ایجاد شده است، بـلکه هـمچنان حـق تشریع از آن خـداوند اسـت و پیامبر صلی الله علیه و آله در این تـفویض مـی تواند مصادیقی از آن مصالحی را که خداوند احکام آیین خودش را بر آنها بنیان نهاده است بیان دارد.۸
البـته حـق تفویضی از همین قبیل بنابر برخی از مـبانی بـرای ائمه عـلیه السلام نـیز ثـابت دانسته شده که در کـتب کلام و اصول باید آن را پی گرفت.
مهم آن که پیامبر صلی الله علیه و آله هم از جانب خداوند رساننده و رسول اوست و کـسی کـه احکام الهی را به مردمان می رساند و هـم بـر پای دارنـده حـکومت و حـاکمیت الهی است. ایـن دو جـنبه از شخصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله کمتر مورد نزاع و اختلاف قرار گرفته است.
از کتاب و سنت چنین بر می آید کـه خـداوند مـرتبه ای از ولایت را به رسول خدا صلی الله علیه و آله، برخی از پیـامبران پیـشین و هـمچنین بـه امـامان مـعصوم، از دیدگاه ما شیعیان، تفویض کرده است و از همین جهت فرمانبردن از آنان در اوامر مولوی و حکومتی که به عنوان اعمال ولایت صادر می شود واجب است و البته این اطاعت جدای از فـرمانبری از آنان در مقام بیان احکام خداوند است و اوامر این فرمانروایان در این مقام اوامر ارشادی محض است و اطاعتی برای آنها جز همان که اطاعت خداوند است متصور نیست.
با آن که مسأله امـامت و خـلافت یکی از اختلافی ترین مسایل در تاریخ اسلام بوده است، امّا در این باره که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله افزون بر مبلغ بودن برای احکام خداوند حکمران الهی بر مردم و مجری قوانین الهی نـیز بـود اختلاف وجود ندارد. مسلمانان بر این اتفاق نظر دارند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حاکمی منصوب از طرف خداوند برای امت بود. خداوند خود در قـرآن کـریم به حاکمیت پیامبر صلی الله علیه و آله و هـمچنین حـاکمیت والیان امر پس از او تصریح کرده و فرموده است: "یا اَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا اَطیعُوا الله وَ اَطیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الاَمْرِ مِنْکُمْ."۹
روشن است که وجوب فرمانبری از پیامبران و والیـان امـر۱۰ در هر امر و نهی ای کـه مـی کنند دلیلی بر حاکمیت آنان و ولایتی است که از جانب خداوند و از رهگذر تصریح خداوند به پیامبر و از او به والیان تفویض شده است. چرا چنین نباشد، در حالی که قرآن کریم به ولایت پیامبر صـلی الله علیه و آله و حـکومت او بر جانها تصریح کرده است تا چه رسد به حاکمیت و حکومت بر اموال و شئون زندگی.
قرآن کریم می فرماید: "اَلنَّبِیُّ اُوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ".۱۱
این آیه بوضوح به این دلالت می کند کـه خـدای تعالی پیـامبر اکرم صلی الله علیه و آله را به عنوان حاکم منصوب کرده و تسلط بر جان و مال مسلمانان را به او سپرده است، البته تـسلطی مشروع در چارچوب حق و عدالت و صلاح. بویژه آن که از امام باقر عـلیه السلام حـدیثی در تـفسیر این آیه رسیده است که فرمود: "انها نزلت فی الامره یعنی الاماره"؛ این آیه درباره فرمانروایی و حـکومت نـازل شده است.
البته دلایل این که پیامبر صلی الله علیه و آله حاکمی منصوب از جانب خداوند بـود بـیش از ایـنهاست و... از آنجا که مسلمانان در ولایت او اختلافی ندارند به همین مقدار بسنده می کنیم.۱۲
تفویض به امامان عـلیهم السلام
در این باره که پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حاکمیت و حکمرانی چگونه می بایست بود، میان مـسلمانان اختلاف نظر است اهـل سـنت بر این عقیده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای دوران پس از وفات خود کسی را به جانشینی برنگزیده و در نتیجه عملاً حق تعیین حکمران به مردم واگذار و بر مردم لازم شده است. به دیگر سـخن از دیدگاه آنان بر امت واجب است برای کسی که با دارا بودن شرایط، امامت و رهبری را در دست گرفته است امامت را منعقد کنند.۱۳
امّا از دیدگاه شیعه مسأله بدین ترتیب نیست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جـانشینان پس از خـود را با نام و نشان بر شمرده و به امامت آنان نیز تصریح فرموده است و "امامان و والیان پس از پیامبر صلی الله علیه و آله، امیرمؤمنان و فرزندان معصوم اویند که یکی پس از دیگری تا زمان غیبت عهده دار امامتند. ایـنان والیـان امرند و همه آن ولایت عامه و خلافت کلی الهی که برای پیامبر صلی الله علیه و آله ثابت بوده است برای آنان نیز ثابت است".۱۴
در دوره حیات و حضور امامان تنها برای مدتی کوتاه در روزگار فـرمانروایی امـیر مؤمنان علیه السلام و چند ماه فرمانروایی امام حسن علیه السلام این حاکمیت به فعلیت رسیده و عملاً امام معصوم زمام اداره کشور را در اختیار گرفته و از آن پس این حق در عمل سلب شده است. امّا پر واضح اسـت کـه مـحروم کردن صاحب حق از آنچه حـق اوسـت بـه اصل استحقاق هیچ خللی نمی رساند و همچنان صاحب حق، صاحب حق است، هر چند در مقام عمل نتواند این حق را تنفیذ کند.
دوران غـیبت
بـه هـر روی، شرایط چنین ایجاب کرد که آخرین پیشوای شـیعه در پرده غـیبت رود و به سان خورشیدی از پس ابرها بر این جامعه نور افشاند، امّا آیا در غیبت آن امام این حق همچنان باقی اسـت یـا از مـیان رفته است؟ آیا برای این دوران از منظر شرع هیچ در حال امت انـدیشه ای نشده و روشن نگردیده است که چگونه کارشان سامان خواهد یافت؟
بی گمان در دوران غیبت جز یکی از این دو احتمال، احتمال دیـگری بـه ذهـن نمی آید:
- یکی آن که خداوند به عنوان شرع و شارع و اسلام به عـنوان آیـینی که عهده دار همه شئون زندگی این جهان و آن جهان انسان است برای اندیشه ای ندارد و کار این روزگـاران را بـه اهـمال گذاشته است؛
- و دیگر آن که اسلام برای این دوران نیز طرحی فرا روی نهاده اسـت. دیـدگاه امـام خمینی درباره این دو احتمال چنین است:
"امّا در زمان غیبت، هر چند ولایت و حکومت بـرای شـخص مـعینی قرار داده نشده است، امّا بنا به حکم عقل و نقل واجب است حکومت و ولایت بـه گـونه ای دیگر باقی باشد، چه، اهمال این مهم از جانب شرع ممکن نیست، زیر ایـن چـیزی اسـت که جامعه اسلامی بدان نیازمند است.
ادله بر این دلالت کرده است که روا نیست آنـچه مـردم بدان نیاز دارند در شریعت به اهمال گذاشته شود. همچنین ادله بر این دلالت کرده اسـت کـه امـامت اصولاً به هدف از میان بردن تفرقه، سازمان دادن به امت، حفظ شریعت و همانند آن تشریع شده و ایـن مـلت و این هدف در زمان غیبت نیز وجود دارد، و اصولاً مطلوب بودن سازمان یافتگی امـت و حـفظ اسـلام بخوبی روشن و معلوم است و هیچ صاحب خردی را روا نیست که آن را انکار کند".۱۵
پس گزیری از این نیست کـه مـی بایست شـارع کسی یا کسانی را برای دوران غیبت یا به طور مشخص نام بـرده و تـعیین کند و یا اوصافی عمومی برای کسی که حق دارد این مهم را در روزگار غیبت عهده دار شود نهاده بـاشد.
از ایـن دو فرض، فرض نخست تحقق نیافته و بالفعل روشن است که شارع در زمان غـیبت کـُبری از فرد خاصی برای تصدی امر امامت و حـکومت نـام نـبرده و این سمت را به فرد یا افرادی بـا ذکـر نام آنها نسپرده است، بلکه راه دوم را در پیش گرفته و به بیان اوصاف عمومی و شروط کـسانی کـه عهده دار این مهم می شوند پرداخـته اسـت.
نصب عـام
ایـنجاست کـه مسأله "نصب عام فقیهان" و ادله نصب و حـدود اخـتیارات و وظایف فقیهان به عنوان منصوبان عمومی امام علیه السلام به میان می آید.
اصـل وجـود این نصب عام و وجود ادله ای بـرای این "نصب کردن" کـمتر مـورد نزاع و اختلاف قرار گرفته و کـما بـیش مورد اتفاق صاحبنظران است، و از همین روی نیز نگارنده ضرورتی نمی بیند به وارسی یکایک ایـن ادله کـه عمدتا روایاتی از معصومان علیهم السلام اسـت بـپردازد. آنـچه در این میان مـوضوع دیـدگاههای مختلف قرار گرفته مـسأله حـدود این ولایت است.
امام خمینی (س) در تبیین نظریه ولایت فقیه یکی از بنیانهای استدلال را بـر ایـن حقیقت نهاده است که اصولاً اگـر مـا بپذیریم کـه در دوران غـیبت امـر حکومت و ولایت به اهـمال گذاشته نشده و این مقام به طور عمومی برای فقیهان ثابت شده است، نمی توانیم فرض مـحدود بـودن وظایف و اختیارات فقیه را بپذیریم؛ چرا کـه اگـر فـقیه عـادل هـمان وظایف امام مـعصوم را در اجـرای احکام الهی داشته باشد لزوما می بایست از همان اختیارات نیز برخودار باشد.
در اندیشه امام خمینی (س) دو گـونه ولایـت یـعنی ولایت تکوینی و ولایت تشریعی از همدیگر جدا شـده و بـدین مـطلب تـصریح شـده اسـت که ما هیچ ادعا نمی کنیم که در ولایت تکوینی و مقامات روحانی فقیه همان مرتبه ای را داراست که امام معصوم علیه السلام دارا بوده است.
امام خمینی (س) ولایت تکوینی را ولایتی ذاتـی، غیر قابل واگذاری، غیر قابل تغییر و حتی غیرقابل دست کشیدن از آن می داند و ولایت تشریعی را از نوع اعتباری و قابل جعل و تشریع می داند و بدین نکته تصریح می کند که از تساوی اختیارات حکومتی فقیه با امـام مـعصوم علیه السلام لازم نمی آید که "مرتبه فقیهان همانند رتبه انبیاء و امامان باشد؛ چه، فضایل معنوی چیزی است که غیر پیامبران و امامان در آن با ایشان برابری نمی کند".۱۶
امّا در عرصه ولایت تشریعی و آنـچه بـه اجرای حدود و قوانین اسلام بر می گردد، از منظر امام خمینی، فقیه از همان اختیارات و وظایفی برخوردار است که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام فرض شـده اسـت و اساسا تفاوت نهادن در این مـقام مـعقول نیست. از دیدگاه امام خمینی (س) این حقیقت آن اندازه روشن است که بی نیاز از هر دلیلی است. در کتاب البیع در این باره چنین می خوانیم:
"در آنچه بـه حـکومت و سیاست مربوط می شود فـقیه عـادل دارای همه آن اختیاراتی است که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام وجود داشته است و تفاوت نهادن در این مسأله، معقول نیست؛ چه، والی - هر کس که باشد - مجری احکام شریعت، برپای دارنده حـدود، گـرد آورنده خراج و دیگر مالیاتها، و تصرف کننده در این اموال بنابر مصلحت مسلمانان است؛ بر این پایه، برای نمونه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زناکار را حد تازیانه می زند، امام نیز چنین می کند و فقیه نـیز هـمین کار را انـجام می دهد. اینها همه (پیامبر، امام معصوم و ولی فقیه) به یک ترتیب زکات می گیرند و به یک مبنا با اقـتضای مصالح مردم را به چیزهایی که فرمان دادن در آن مورد از وظایف و حقوق والی و کـارگزار اسـت فـرمان می دهند و فرمان بردن از آنان نیز واجب است.
بنابراین ولایت فقیه، پس از تصور اطراف مسأله، امری نظری نیست کـه نـیازمند برهان باشد. با وجود این روایاتی بر آن به همان معنای وسیعش دلالت کرده اسـت".۱۷
امـام پس از آن به طرح روایات و بررسی سند و دلایل آنها می پردازد و دوباره به همین ضرورت عقلی باز مـی گردد که اگر بپذیریم مسأله حاکمیت جامعه که از مهمترین مسایل در زندگی فردی و اجتماعی انـسان است از منظر شرع در دوران غـیبت به اهمال واگذاشته نشده است - که چنین نیز هست - و اگر بپذیریم که امام وظیفه حفظ اسلام و اداره امور مسلمین را در دوران غیبت به فقیه سپرده است - که چنین نیز هست - معنایی ندارد که بـا این همانندی وظایف، اختیارات و حوزه دسترسی فقیه را کمتر از آن چیزی بدانیم که برای امام بوده است.
پی نوشتها و مآخذ
۱- معالم التوحید فی القرآن، جعفر سبحانی، ص ۵۳۴
۲- همان، ص ۵۵۲ و۵۵۳
۳- بر همین پایه است که می توان گـفت: بـنیادی ترین عنصر در تعریف طاغوت "منشأ حاکمیت" و چگونگی سازمان حاکمیت است. به دیگر سخن مشخصه آغازین طاغوت و نظام ستم راندن بر مردم، اجحاف نسبت به حقوق مردمان نیست، هر چند چنین چـیزی لازمـه آن نیز باشد. بلکه معیار اساسی در تعریف طاغوت آن است که منشأ مشروعیت آن نظام "تفویض از جانب خداوند" نباشد.
در قرآن کریم (سوره نسا / آیات ۵۹ و۶۰) پس از فراخوانی مؤمنان به فرمانبری از خدا و رسول و بازگرداندن مـوارد تـحاکم به خدا و رسول او، حکم خواستن در امور خود از طاغوت را در برابر آن قرار داده است، بی آن که این طاغوت را به هیچ نشان دیگری جز این که جدای از خدا و رسول و در برابر خدا و رسول اوسـت بـخواند. ایـن تقابل به خوبی بیان می کند کـه هـر نـوع تحاکمی که نزد خدا و رسول او و یا جانشینان آن حضرت نباشد تحاکم نزد طاغوت است.
برای اطلاع بیشتر در این باره بنگرید به: المـیزان، طـباطبایی، ج۴، ص ۳۸۷ - ۴۰۸
۴- انـعام / ۵۷: حکم تنها از آن خداوند است، او حق را بیان می دارد و او بـرترین جـدا کننده حق از باطل است.
۵- انعام / ۶۲: هان! (بدانید که ) حکم از آن اوست و او سریعترین حساب کنندگان است.
۶- قصص / ۷۰: در سرای نخستین و در سرای واپسـین سـتایش و سـپاس از آن اوست و حکم نیز از آن اوست و به سوی او بازگردانده شوید.
۷- برای اطـلاع بیشتر در این خصوص می توانید به الذریعه سید مرتضی مراجعه کنید.
۸- ر.ک: معالم التوحید فی القرآن، جعفر سبحانی، ص ۵۵۳.
۹- نساء / ۵۹: ای کـسانی کـه ایـمان آورده اید، از خدا فرمان برید و از پیامبر صلی الله علیه و آله و والیان امر فرمان برید.
۱۰- البـته در ایـن که والیان امر یا «اولوالامر» چه کسانی هستند میان شیعه و سنی اختلاف نظر وجود دارد که اکـنون در صـدد پرداخـتن به آن نیستیم.
۱۱- احزاب / ۶: پیامبر بیش از خود مؤمنان بر آنان ولایت دارد.
۱۲- معالم الحـکومة الاسـلامیه، ص ۸۲
۱۳- در ایـن باره ر.ک: الاحکام السلطانیه، ماوردی، ص ۵ و۶؛ الاحکام السلطانیه، فراء ص ۱۹ و ۲۰.
۱۴- کتاب البیع، امام خمینی (س)، ج ۱۲، ص ۴۶۴.
۱۵- همان.
۱۶- هـمان، ص ۴۶۶.
۱۷- هـمان، ص ۴۶۷.
.
انتهای پیام /*