مصلحت به مثابه قاعده / درآمدی بر فقه سیاسی امام خمینی

مصلحت به مثابه قاعده / درآمدی بر فقه سیاسی امام خمینی

پدیدآورنده (ها): میراحمدی، منصور

کلیدواژه: فقه سیاسی امام‌ خمینی، سیاسی، فقه سیاسی امام، اجتهاد، مصلحت، امام، امام ‌خمینی، فقه سیاسی شیعه، تحول فقه سیاسی شیعه، پیوند اجتهاد و عمل سیاسی.

فـقه سـیاسی شیعه، اگرچه در دوران گذشته، با توجه به بنیان های معرفت شناختی و روش شناختی خاص خود، از هویت و خصائص ویژه ای برخودار گـردیده، در برابر فقه سیاسی اهل سنت، از این هویت خود دفاع تئوریک کرده است، تا پیش از نـهضت مشروطیت در ایران تا حـدودی کـم فروغ می نمود. پیدایش حادثه مذکور، توسعه و سبط فقه سیاسی شیعه را بهمراه داشت. حادثه مذکور از این منظر، سریان اجتهاد شیعی به عرصه سیاست را بدنبال داشت، در نتیجه، از این دوران به بعد می توان ارتباط اجتهاد با عـمل سیاسی را آشکارا مشاهده کرد. فقه سیاسی و اجتهاد براین اساس با تحولات جدّی و اساسی روبرو گردید اما بدلائلی که بررسی آنها از حوصله نوشتار حاضر خارجاست، تا دهه ۴۰ دچار نوعی فترت و رکود گردید.

دهه ۴۰ از نـظر تـاریخ تحول فقه سیاسی در ایران، همانند دوران مشروطیت، نقطه عطفی به حساب می آید. ناکامی ایده مشروطیت از سویی و قدرت یافتن حکومت سلطنتی و استبدادی رضاشاه و محمد رضاشاه از سوی دیگر در کنار ظهور قدرت استعماری آمریکا در دوران حـکومت مـحمد رضا شاه، برخی از فقهای شیعه را به اندیشیدن در عرصه سیاست براساس متدولوژی فقاهتی واداشت. این فقها که در تداوم مکتب اصولی قرار گرفته و در جریان حوادث سیاسی برآمده در دوران مشروطیت بودند، براساس مبانی نظری و معرفت شناختی اجـتهاد اصـولی، از منظر دیگر و با اهدافی متفاوت ایده «ارتباط اجتهاد با عمل سیاسی» را دنبال نمودند. بی تردید، امام خمینی، در این میان از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. نوشتار حاضر، با اشاره به نقش امام خـمینی در ایـن زمـینه، به بررسی این تحول در عرصه فـقه سـیاسی مـی پردازد. از این رو، با اشاره به ویژگی های فقه سیاسی امام، نقش وی در تحول فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر بررسی می شود.

امام خمینی و فهم اجتهاد شریعت

امـام خـمینی بـرای اولین بار در دوره اول درس خارج اصول فقه خود در قم در سال ۱۳۷۰ ه‍ ق، بـحث «اجـتهاد و تقلید» را مطرح کرد، که حاصل آن کتابی با این عنوان است. در این کتاب امام به تبیین شئون فقیه و مجتهد جامع الشـرایط، شـرایط اجـتهاد، مسأله قضا و اجتهاد مطلق، مسأله مرجعیت و تقلید از مجتهد از دنیارفته، می پردازد. بـرخی از این مباحث، بیانگر فهم وی از شریعت در اندیش امام خمینی را بر دو پایه معرفت شناختی علم اصول فقهی و حکمت متعالیه استوار دانست. بـه دیـگر سـخن، از دیدگاه امام خمینی فهم شریعت علاوه بر نیازمندی به متدولوژی فقاهتی در قـالب مـکتب اصولی، نیازمند برخورداری از بینش عقلانی صحیحی است که حکمت متعالیه صدرایی در اختیار می گذارد. به نظر می رسد امـام خـمینی در ایـن جهت در زمره بسیاری از فقهای شیعه پس از شیخ انصاری قرار می گیرد.

این دسته از فقها هـمانطوری که فـوائد ابـراهیم بدرستی اشاره می کند، از این دو منبع معرفیت متأثیر بوده اند. به گفته وی: «ازمطالعه سیرۀ عملی ایـن طـبقه از فـقها در دورۀ بعد از شیخ، فهمیده می شود که آنان به عدم عقلی و بویژه فلسفه می پرداختند و اگرچه درست است کـه فـلسفه در بین مکتب اصولی جای پایی داشته است، ولی در بین این طبقه از فقها بسیار مورد تـوجه قـرار گـرفته است و مشاهده آن عبارتهای کتاب کفایه الاصول آخوند خراسانی است که به لحاظ قوت طبع فـلسفی او پر از مـقولات فلسفی و بویژه مقولات مکتب فلسفی حکمت متعالیه شده است... »

با توجه به چنین بـنیانهای نـظری اسـت که امام خمینی با مراجعه به متولا دینی، فهمی از دین ارائه می کند که مهمتری نایدۀ آن «جامعیت دین» اسـت. بـدین ترتیب پذیرش مرجعیت دین در تنظیم زندگی سیاسی اجتماعی مهمترین پیش فرض معرفت شناختی فـقه سـیاسی امـام خمینی به حساب می آید.

پذیرش مرجعیت دین در تنظیم زندگی سیاسی، ضرورت شـناخت ارزشهای دینی و تکالیف آن را آشکار می سازد. از این رو، ضرورت دستیابی به اجتهاد بـه مـنظور نیل به شناخت مذکور در فقه سیاسی امام مطرح می شود. کتاب اجتهاد و تقلید امام چنین هدفی را دنبال مـی کند. از نـظر امام، اجتهاد نیازمند مقدماتی است که عبارتند از: علم به علوم عربی، آشنایی بـا عـرف و موضوعات عرفی، فراگیری منطق، علم به مـهم ترین مـسائل اصـول فقه، علم رجال، شناخت کتاب و سنت، حـصول قـوه استنباط، تفحص کامل از نظرات علمای پیشین. بر این اساس در صورت وجود این شـرایط فهم و اسـتنباط مجتهد معتبر بوده، اجازه فـتوی دادنـ پیدا مـی کند. بـنابراین اجـتهاد از دیدگاه امام «همان فهم صحیح شـریعت بـه منظور اجرای آن است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا از دیـدگاه امـام چنین فقاهت و اجتهادی، شرط کافی فـهم آموزه های سیاسی به شیوه اجـتهادی است؟ پاسخ بـه این پرسش، ما را با یکدیگر از مـختصات فـقه سیاسی امام خمینی آشنا می سازد که در ادامه به تنضیح آن می پردازیم.

امام خمینی، اجـتهاد و عـمل سیاسی

پاسخ به پرسش مـذکور از دیـدگاه امـام خمینی، مستلزم بـررسی جایگاه اجـتهاد در دستگاه فقهی وی است، از دیـدگاه امـام خمینی، اجتهاد از علوم عملی است. چنین دیدگاهی درباره اجتهاد، آن را با عمل در دو عرصه زندگی فردی و اجـتماعی پیـوند می زند. براساس این دیدگاه فقه سیاسی جـایگزین سـیاست مدن بـه عـنوان بـخشی از حکمت عملی گردیده، در تـنظیم زندگی سیاسی اجتماعی مرجعیت می یابد.

در منظومه فکری امام خمینی، فهم قوانین و احکام شریعت در حوزه زندگی سـیاسی اجـتماعی با شناخت فقه و از زاویه آن امکان پذیر اسـت.

امـام خـمینی در کـتاب اجـتهاد و تقلید تلاش مـی کند بـر این اساس، مرجعیت اجتهاد و فهم اجتهادی را در عرصه های قضاوت و حکومت در دوران غیبت مورد بررسی قرار دهد و در نهایت درسخنرانی ها و درس خـارج خـود کـه در قالب دو کتاب «حکومت اسلامی» و «کتاب البیع، مبحث ولایـت فـقیه» ارائه و مـنتشر گردیدند، ایـن ایـده را در قـالب نظریه ولایت فقیه مطرح می کنند. بی تردید طرح نظریه ولایت عالم فقیه مبتنی بر پذیرش مرجعیت دین در تنظیم زندگی سیاسی از سویی و پیوند اجتهاد و عمل سیاسی از سوی دیگر است.

پیوند اجـتهاد و عمل سیاسی را همچنین می توان در نگاه امامبه فقه مشاهده کرد. امام خمینی، فقه را تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور و حکومت را «فلسفه عملی» تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی معرفی می کند و انـفتاح بـاب اجتهاد را از ضروریات حکومت برای پاسخ گویی به معضلات اجتماعی می داند. امام خمینی هرچند روش سنتی در اجتهاد را می پذیرد و بر آن تاکید می کند اما آن را شرط لازم دانسته و نه کافی و بر این اعتقاد است که «ایـن بـحثهای طلبگی که در چارچوب تئوری است ما را به بن بست می کشاند. » ازاین رو، فهم صحیح شریعت، فهمی است که علاوه بر بکارگیری روش سنتی و قواعد اصول فقه، به مـقتضیات زمان و مـکان نیز توجه نماید. توجه بـه مـقتضیات زمان و مکان بیتردید پیوند اجتماعی و عمل سیاسی را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه اجتهاد صحیح از نظر وی، اجتهادی است که توجه به این مقتضیات داشته باشد. و بـنابراین مـجتهد از نظر وی کسی است کـه دارای شـاخصهای زیر باشد:

الف) شناخت زمان و مکان به عبارت دیگر آشنایی با روابط پیچیده اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی که الزاما به شناخت موضوعات جدید کمک می کند.

ب) آشنایی با الفبای حکومت زیرکی و هـوش و فـراست، هدایت و تدبیر یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی.

ج) شناخت درست جامعه.

د) آشنایی با مصالح نظام و افراد جامعه.

ه‍) آشنایی با چگونگی برخورد با حیله ها و تزیورهای فرهنگ حاکم بر جهان.

و) داشتن بـصیرت و دیـد اقتصادی.

ز) شـناخت سیاستها و سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنها.

ح) شناخت موقعیت و نقاط قوت و ضعف نظامهای سرمایه داری جهان.

دقت در نظرات فـوق پیوند تنگاتنگ اجتهاد با مقتضیات زمان ومکان و در نتیجه عمل سیاسی را آشـکار مـی سازد.

پیـوند اجتهاد و عمل سیاسی، جایگاه بالایی برای فقه سیاسی در اندیشه امام خمینی فراهم می سازد. فقه بر این اسـاس بـا جزئیات زندگی و عمل سیاسی پیوند برقرار کرده، نفش هدایتگری و تدبیر زندگی سیاسی را به عهده مـی گیرد. صـدور فـتوا از سوی مجتهد و تصمیم گیری در عرصه سیاسی از سوی فقیه حاکم بدون توجه به مقتضیات زمان و مکان معتبر و کـافی نبوده، در نتیجه فقه سیاسی با ملاحظه این شرایط به مجتهد قدرت ویژه ای عطا مـی کند که براساس آن با احـاطه کـامل با شرایط و مسائل زمانی و مکانی می تواند فقهم صحیحی از شریعت را بدست آورد براساس آن به صدور فتوا و تصمیم گیری مبادرت نماید. به وضوح چنین دیدگاهی را در آثار امام می توان مشاهده کرد و براساس آن ناکافی بودن شیوه فقاهتی گذشته، صـرف نظر از لازم بودن آن، در دیدگاه امام آشکار می گردد.

بنابراین اجتهادی که با عمل سیاسی ارتباط برقرار می کند، اجتهادی است ضمن بهره گیری از متدولوژی فقاهتی گذشته، نیازمند ارتباط مستقیم با عمل سیاسی و جزئیات زندگی سیاسی است. عـلاوه بـر این، به طور خاص این اجتهاد نیازمند عنصر دیگری نیز می باشد که در اندیشه امام از آن به «مصلحت» تعبیر شده است.

امام خمینی، اجتهاد و مصلحت عمومی

در اندیشه امام خمینی، اجتهاد با مصلحت و مصلحت شناسی پیوند مـی خورد و در نـتیجه اجتهاد سیاسی به مثابه حاصل پیوند اجتهاد و عمل سیاسی در پرتو مصحلت شناسی شکل می گیرد، بدین ترتیب ارتباط اجتهاد و سیاست از یک سو و ارتباط سیاست با مصلحت از سوی دیگر، به ارتباط اجتهاد و مصلحت منتهی می شود. اجـتهاد سـیاسی و اجتهاد مبتنی بر مصلحت حاصل چنین ارتباط هایی در فقه سیاسی امام تلقی می شوند. ارتباط سیاست و مصلحت و در نتیجه ارتباط اجتهاد و مصلحت را در خطاب امام به شورای نگهبان می توان مشاهده کرد: «تذکر پدرانه به اعـضای عزیز شـورای نـگهبان می دهم که خودشان قبل از ایـن گـیرها، مـصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست».

نکته مهم در فـقه سـیاسی امـام، ارتباطی است که امام از این منظر و در نظریه ولایت فـقیه خـود میان ولایت و مصلحت برقرار می نمایند. پیوند ولایت و مصلحت بی تردید مفهوم پیوند سیاست مورد نظر امام با مصلحت و در نتیجه پیوند اجتهاد و سیاسی یـا مصلحت اسـت. بـه گفته وی: «ولایت عبارت از نوعی سلطه است که دایره اش به نسبت مـواردش سعه وضیق دارد. یا امر وضعی است که لازمه اش چنین سلطه ای است. پس ولی انسان صغیر کسی است که مطابق مصلحت او در امورش تـصرف مـی کند. حـاکم و ولی یک کشور نیز براساس مصلحت و به اقتضای سیاست آن کشور تصرف و عـمل مـی کند».

بنابراین، می توان گفت که یکی از ویژگیهای مهم فقه سیاسی امام خمینی، توجه به مفهوم مصلحت است. مـصلحت در انـدیشه امام، هـم مصلحت عمومی تعبیر نمودیم. امام خمینی توجه بسیار زیادی به این امر داشـت و بـه هـمین دلیل بر ضرورت تلاش کارشناسانه برای شناخت مصلحت تأکید می کند. به عبارت دیگردر اندیشه امـام. ولیـ فـقیه به عنوان مجتهد تصمیم گیرنده درنظام سیاسی است؛ ناگزیر از شناخت این مصلحت است که از شـیوه های مـتعددی قابل حصول است. امام در سیره عملی خود بر این اساس با صدرو فرمانی، مـجتمع تـشخیص مـصلحت نظام را تأسیس می کند و در فرمان مذکور می نویسد:

«حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امـور مهمه ای اسـت که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای اسـت کـه مـقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال ببرد».

بنابراین می توان به ارتـباط اجـتهاد و مصلحت در اندیشه و رفتار سیاسی امام پی برد و از این منظر یکی از مختصات فقه سیاسیامام را تـوضیح داد. فـقه سـیاسی بر این اساس به جایگاه مهمی ارتقاء می یابد؛ جایگاهی که در آن مرجعیت دین در تنظیم زندگی سیاسی اثـبات مـی گردد.

از مـجموع ملاحظات پیشین می توان به این جمع بندی مختصر اشاره کرد که فقه سیاسی امـام خـمینی ارتباط وثیقی با عمل سیاسی و مصلحت عمومی پیدا می کند و از این جهت برخوردار از ویژگیهایی می گردد که آن را متفاوت از بـرخی دیگر از فـقها می سازد. ارتباط مذکور به نوبه خود تحولی در فقه سیاسی شیعه را نمایان می سازد. اگـر فـقه سیاسی شیعه در دوران مشروطیت به سریان فقه و اجـتهاد بـه سـیاست می انجامد، در دوران انقلاب اسلامی و به ویژه در اندیشه امـام خـمینی از این مرحله عبور کرده، به مرحله ای دیگر گام می نهد. فقه سیاسی شیعه در این مرحله بـه عـرصه نظریه پردازی درباره نظام سیاسی وارد مـی شود و خـصلت ایجابی پیـدا مـی کند. فـقه سیاسی در اندیشه امام از چنان توانایی برخوردار مـی شود کـه می توان بنیانهای فقهی نظام سیاسی در دوران غیبت را تدارک بیند. فقه سیاسی علاوه بـر نـظام سازی و نظریه پردازی درباره نظام سیاسی چنان جـایگاهی پیدا می کند که همچون حـکمت عـملی، تدبیر و هدایت جامعه را بر عـهده مـی گیرد. در این جایگاه است که فقه سیاسی، مرجعیت دین در تنظیم زندگی سیاسی را اثبات می کند و این هـمان تـحولی است که به نظر می رسد نـقطه عـطفی در تـاریخی تحول فقه سـیاسی شـیعه به حساب می آید. و در این تـحول، پرواضـح است که نقش امام خمینی و فقه سیاسی وی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

منبع:

ضمیمه خردنامه همشهری، ۱۱ خرداد ۱۳۸۴، شماره ۵۱

آدرس ثابت: https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage / ۹۹۲۶۲

عناوین مشابه

عدالت به مثابه «تعدیل»؛ درآمدی بر نظریه ی امام خمینی (س) در باب عدالت ملی و بین المللی

نقش و جایگاه مصلحت در تحول فقه سیاسی شیعه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعه با تأکید بر امام خمینی (س)

قدرت و مصلحت: درآمدی بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

نگاهی جامعه شناختی به آموزه های فقهی امام خمینی درباره مصلحت عمومی و تأثیر آن بر روحیه پیشرفت در ایران امروز

فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی (س)

مطالعه ی جامعه شناختی نقش مذهب در توسعه ی بومی مستقل، در ایران بعد از انقلاب، با تأکید بر آموزه های فقه سیاسی امام خمینی (س)

ولایت سیاسی در فقه شیعه (با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (س))

تعلق خطابات شرعی سیاسی به مکلف سیاسی بر اساس نظریه ی خطابات قانونی امام خمینی

مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال بر مبنای قاعده فقهی الخراج بالضمان با توجه به دیدگاه امام خمینی (س)