پرتال امام خمینی(س): یادداشت۶۳۶/ حمید پارسانیا*
به لحاظ تکوینی هیچ نظامی بدون حضور جمهورتحقق پیدا نمی‌کند؛ حتی نظام‌هایی که جمهوری نامیده نمی‌شوند و گفته می‌شود که یک فرد یا یک اقلیت حاکمیت دارد. در غیر این صورت این نظام به لحاظ حقوقی «دیکتاتوری» نامیده می‌شود. یعنی یک اقلیتی حکومت می‌کنند ولی اکثریت باید بپذیرد که این اقلیت تعیین کننده سرنوشت باشند. به بیان دیگر هر نظام اجتماعی باید یک حدی از مقبولیت را در میان مردم داشته باشد. لحاظ مردم برای هر نظام اجتماعی نقش عمود دارند و برای نظام اسلامی همین گونه است.
در بخش خلافت‌های سیاسی بیان نورانی علی بن أبیطالب (ع) در عهدنامه مالک این است که: ستون سیاست دینی و الهی، مردمند؛ تعبیر (انَّمَا) درباره نماز نیامده که اِنَّمَا عَمُودُ الدّینِ اَلصَّلاه، ولی درباره سیاست دینی آمده است: اِنَّمَا عِمادُ الدّینْ وَ جِماعُ المُسلِمینْ وَ الْعُدَّهُ عَلَی الاَعداءْ اَلعامَّهُ مِنَ النّاس؛ توده مردم، ستون سیاست اسلامی اند. اگر نظام، نظام اسلامی است و اگر سیاست، سیاست اسلامی است، چه اینکه هست؛ همه ما باید بدانیم رعایت شئون مردم، احترام مردم، عقائد دینی مردم، افکار دینی مردم، اعمال دینی مردم، تأمین امنیّت و امانت مردم جزء ستون سیاست دینی است.
بنابر این در بیان امیرالمؤمنین(ع) که مردم عماد دین هستند، یعنی خیمه دیانت بدون حضور مردم برپا نمی‌شود.
امام هم به این مسأله توجه خاص دارد اما فراست امام در این است که فرهنگ مردم و ظرفیتی که در جامعه ایران برای اقبال به سوی نظام دینی است را خوب شناسایی کردند. یعنی می‌داند که مردم آمادگی دارند و اگر کاستی وجود دارد، کسانی که توان مدیریت این را داشته باشند بین مردم نیستند. در واقع نخبگان و خواص امت مشکل دارند و فرهنگ عمومی تمنای حضور یک حاکمیت دینی را دارد. پیش و بیش از دیگران امام درک این مسأله و ارتباط با مردم را داشت و چیزی که در سویدای این فرهنگ مستقر بود را برجسته کرد و فعلیت بخشید.
آنچه در جهان امروز به عنوان دموکراسی مطرح است با شیوع یک اندیشه سیاسی خاصی رواج پیدا کرده و اساس کار این است که در این جهان حقیقتی فراسوی خواسته‌ها و دریافت‌های انسان‌ها نیست و همان طور که تکوینا نظام اجتماعی برساخته، به لحاظ حقیقت مسأله هم چیزی فراسوی خواست مردم نیست. یک نوع انسان‌گرایی مطلقی که انسان معیار هر امری هست و راه یا واقعیتی صرف نظر از اراده انسان‌ها وجود ندارد. این مدل اندیشه که بر فرهنگ امروزی مسلط است، یک عقبه چند سده‌ای دارد که عمومیت پیدا کرده و در نظام آموزشی آمده، یک نوع تقدم اراده بر علم است.
در این دیدگاه قاعدتا منشأ تقنین به «خواست اکثریت» بر می‌گردد. البته این خواست اکثریت به عنوان یک مبنایی است که شکل گرفته و چهارچوب و منطقی است که منطق‌های دیگر مقبولیتش را در جهان از دست داده است. لذا کسی در این عالم حق رأی دارد که حقیقتی را فراسوی رأی آدم‌ها نپذیرفته باشد.
امام سخن از اصولی می‌گوید که درون فرهنگ اسلامی و جامعه ایرانی وجود دارد ولی هرگز فعلیت نیافته و آن را به فعلیت می‌رساند. اما چگونه جایگاه حضور مردم به لحاظ تشریعی و تقنینی به رسمیت شناخته می‌شود؟ آیا به این معنا است که این مردم باید در قلمرو باور خودشان حاکمیت یک نفر و خواسته او را پذیرفته باشند یا حقیقت را از زبان یک نفر بشنوند؟ دوم اینکه آیا مدل عمل کردن آن یک نفر یا آن اقلیت بر اساس یک منطقی است و یا بر اساس خواسته‌های افراد شکل می‌گیرد؟ اگر اکثریت مردم تصمیم بگیرند ارسطو نام آن را «جمهوری» و اگر اقلیتی تأثیر داشته باشند نام دیگری بر آن می‌گذارد.
احساس می‌شود آن چیزی که در جمهوری اسلامی وجود دارد یک معیار و حقیقتی نام اسلامیت هست اما جمهوری است که تکوینا پذیرفته و جمهوری است که در تدوین و اظهار نظر حق مداخله و فعالیت دارد. اینجا سخن از این می‌آید که قلمرو این مداخله چیست؟ قاعدتا قلمرو مداخله بر اساس حقیقتی است که وجود دارد. آن حقیقت فضیلت و عدالت است. اینها معیار و ضوابطی است که همه مسئول هستند بشناسند و دنبال کنند. لذا یک نوع مرجعیتی برای فقه اسلامی در اینجا هست اما در همین مرجعیت قلمروی است که «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ». یعنی خود فقه مدل کار را به نظر مردم گذاشته است.
* عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
.
انتهای پیام /*