پرتال امام خمینی(س): یادداشت ۶۷۷/ مهدی حاضری
پس از اوج گیری مبارزات مردم ایران و فراگیر شدن انقلاب و ظهور علائم و شواهد سقوط رژیم پهلوی در پاییز سال ۱۳۵۷، حضرت امام در نوفل لوشاتو، مرحوم دکتر حسن حبیبی که در آن زمان در فرانسه تحصیل می کرد را مأمور تدوین پیش نویس قانون اساسی کرد، همچنین به مرحوم آیه الله سید محمد باقر سلطانی طباطبایی (پدر همسر حاج سید احمدآقا) نیز که در آن زمان به پاریس سفر کرده بود، ماموریت داد در مواردی که به مسائل فقهی مربوط می شود به ایشان کمک کند. (اقلیم خاطرات، ص۵۱۳).
امام طی مصاحبه های متعددی که با خبرنگاران و شخصیت های مختلف سیاسی و مذهبی داشتند به طور مکرر وعده تشکیل مجلس مؤسسان پس از سقوط شاه را داده و وظیفه این مجلس را علاوه بر تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، تعیین نوع حکومت آینده نیز دانسته و می فرمایند: این حکومت، حکومت جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است؛ در حکومت جمهوری، مجلس تشکیل خواهد شد، بعد مجلس جزئیات نوع جمهوری و مسائل مربوط به آن را تعیین خواهد نمود (صحیفه امام، ج۵، ص۲۵۶)
اما پس از پیروزی انقلاب و با فراهم شدن مقدمات برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، به تدریج تنها به وظیفه تدوین قانون اساسی برای مجلس موسسان اشاره کرده و می فرماید: نمایندگان ملت در مجلسْ، مراحل قانونی آن را انجام خواهند داد و قانون اساسی این جمهوری را تدوین و تکمیل خواهند کرد. (همان، ص۳۸)
حضرت امام، اولین وظیفه دولت موقت را تشکیل مجلس موسسان دانسته و می فرماید:هدف این است که «شورای انقلاب» یک حکومت موقتی ایجاد کند که آن حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تأسیس کند برای تصویب قانون اساسی و بقیه کارها (همان، ص۴۶۷ )
ایشان در حکم خود به مهندس بازرگان برای تشکیل دولت موقت به این موضوع اشاره کرده و تشکیل مجلس موسسان را یادآور می شود: جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت مینمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.(همان، ج۶، ص ۵۴)
حرت امام مجددا در پیام خود پس از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی نیز بر این امر تاکید کرده و خطاب به ملت می فرماید: با قدرت الهی که مظهر آن جماعت است، قدمهای بعدی را بردارید، و با فرستادن طبقه فاضله و امنای خود در مجلس مؤسسان، قانون اساسی جمهوری اسلامی را به تصویب برسانید. (همان، ص۴۵۳)
حضرت امام از بدو ورود به ایران، پیش نویس قانون اساسی تهیه شده در پاریس را در اختیار شورای انقلاب قرار داده و هیئتی عالی، مرکب از اساتید و حقوقدانان برتر کشور را مأمور بررسی این پیش نویس و تدوین قانون اساسی می کنند.
این متن پس از تحویل به شورای انقلاب به دستور حضرت امام تکثیر شده و برای بررسی و اظهار نظر در اختیار مراجع عظام تقلید و صاحب نظران کشور قرار گرفته و با اصلاحاتی جزئی از سوی همه آنها مورد تأیید قرار می گیرد.
با شروع حوادث تروریستی و هجوم ضد انقلاب به برخی شهرهای مرزی خصوصا پس از شهادت استاد مرتضی مطهری، و اظهار نظر برخی از مسئولان ارشد کشور، به تدریج نظر حضرت امام در باره تشکیل مجلس موسسان تغییر کرده و در اصل تشکیل مجلس موسسان در آن شراط کشور تردید می کند.
ایشان در این خصوص می فرماید:حالا اگر ما بخواهیم یک مجلسی، مجلس مؤسسانی درست کنیم، بخواهیم یک مجلس شورایی درست کنیم، باید چراغ برداریم و بگردیم این طرف و آن طرف ببینیم که تازه یک آدمی که امین باشد، یک آدمی که ملی باشد، جهات شرقی نداشته باشد، جهات غربی نداشته باشد، خدمتگزار به اسلام باشد، خدمتگزار به کشور باشد، این را باید چراغ برداریم از این طرف به آن طرف بگردیم پیدا بکنیم. (همان، ص ۵۱۶-۵۱۷)
در جائی دیگر می فرماید: توطئه این است که تصویب قانون اساسی را به تعویق بیندازند. یک سال، دو سال بحث و شور قرار بدهند، و ریشه های گندیده به هم متصل بشوند و اساس اسلام را از بین ببرند. (همان، ج۸، ص۱۶۰)
در جلسات شورای انقلاب نیز این موضوع مطرح شده و اختلاف نظر شدیدی بین اعضا پدید می آید. مرحوم مهندس عزت الله سحابی در این خصوص می گوید: در این ارتباط جلسات متعددی تشکیل شد لیکن در آخرین جلسه آقایان مهندس بازرگان ، دکتر سحابی ، بنی صدر، موسوی اردبیلی، طالقانی طرفدار تشکیل مجلس موسسان بوده و در مقابل تعدادی معتقد به تشکیل مجلس موسسان نبودند.وی در ادامه راه حل پیشنهادی خود را که به شورا ارائه کرده است چنین تبیین می کند:
"همین متن قانون اساسی پذیرفته شود و چون ممکن است نقایص و اشکالاتی هم در آن وجود داشته باشد می توانیم مکانیزمی را در آن پیش بینی کنیم که در صورت نیاز آن را مورد تجدید نظر قرار دهند.
طبق این نظر متن پیشنهادی قانون اساسی که به تصویب شورای انقلاب رسیده به میزان زیاد تکثیر و منتشر شده و یک فرصت دوماهه جهت جمع آوری نظرات پیش بینی شده تا توسط هیئتی از سوی امام خمینی دسته بندی وتلفیق و اصلاحات لازم انجام شود و متن مورد توافق به رفراندوم گذاشته شود.
این پیشنهاد از سوی آقایان عضو حزب جمهوری اسلامی پذیرفته شد ولی مخالفین می گفتند: چون به مردم وعده تشکیل مجلس موسسان داده شده و بویژه از سوی امام خمینی در فرمان تشکیل دولت هم بیان شده لذا مردم منتظر تشکیل مجلس موسسان هستند و اگر ما به وعده خود وفا نکنیم کار صحیحی نیست" ( خاطرات سحابی، ص۵)
به گفته مرحوم سحابی، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از مهندس بازرگان و موافقین وی می خواهد بر تشکیل مجلس موسسان اصرار نورزند. وی می گوید: با حال و هوای امروز مملکت من مطمئن هستم اگر انتخابات مجلس موسسان انجام شود هفتاد تا هشتاد درصد اعضای آن را روحانیون تشکیل خواهند داد و محصول مجلس موسسان یک قانون اساسی ارتجاعی خواهد بود که نتیجه آن پشیمانی و انگشت ندامت به دندان گرفتن خواهد بود.(همان، ص۷-۸)
با توجه به نتیجه نرسیدن بحث های شورای انقلاب و عدم توافق اعضای شورا در موضوع تشکیل مجلس مؤسسان، جلسه ای با حضور همه اعضا در محضر امام خمینی برگزار می شود و در نهایت پیشنهاد جدیدی از سوی مرحوم آیه الله طالقانی مطرح شده و با اصلاحاتی به تصویب می رسد.
ایشان می گوید: چون عده ای از اعضای شورای انقلاب با تشکیل مجلس موسسان به دلیل طولانی شدن مدت بررسی قانون اساسی مخالفند، ما می توانیم تعداد اعضای مجلس موسسان را کاهش دهیم و برای هریک میلیون نفر یک نماینده قرار دهیم که یک مجلس ۳۷-۳۸ نفره تشکیل خواهد شد.
این پیشنهاد با اصلاحاتی پذیرفته می شود و مقرر می گردد برای هر یک میلیون نفر، دو نماینده در نظر گرفته شود. بدین ترتیب انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۵۸ برگزار شده و این مجلس با حضور خبرگان منتخب در تاریخ ۲۹ مرداد همان سال در محل ساختمان مجلس سنا، با پیام حضرت امام افتتاح گردید و در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین قانون اساسی به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کیهان چاپ گردید.
همه‌پرسی قانون اساسی نیز در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار شده و با رأی نزدیک به ۹۹/۵ درصد ملت این قانون به تصویب نهایی مردم ایران رسید.
.
انتهای پیام /*