پرتال امام خمینی(س): یادداشت۸۴۰
در قانون اساسی جمهور اسلامی ایران قبل از بازنگری در دو اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ بر شرط مرجعیت برای رهبری نظام تاکید شده بود که البته امام خمینی(س) با آینده نگری داهیانه خود می دانستند که این امر در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نمی باشد و در نامه مورخه ۴/ ۲/ ۶۸ به رئیس جمهور اولین موضوع مورد بررسی در بازنگری قانون اساسی را مسئله رهبری مطرح کردند و در تاریخ ۹/ ۲/ ۶۸ در پاسخ آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری مرقوم فرمودند که شرط مرجعیت برای رهبری نظام لازم نیست.
همین امر در تعیین رهبری بعد از ارتحال حضرت امام راهگشای مجلس خبرگان برای تعیین رهبری نظام گردید.
رهبر کبیر انقلاب اسلامی در نامه ای خطاب به آقای مشکینی رئیس مجلس خبرگان در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸، در مورد قانون اساسی اظهار عقیده کردند و فرمودند شرط مرجعیت برای رهبری در قانون اساسی لازم نیست.
متن نامه حضرت امام چنین است:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی- دامت افاضاته
پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم.
هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمیکنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمیتوانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را میگفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام میدانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.
۹/ ۲/ ۶۸
روح اللَّه الموسوی الخمینی
(صحیفه امام، ج۲۱، ص: ۳۷۱)
.
انتهای پیام /*