مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)
پدیدآورنده (ها): اکبری معلم، علی
کـیفیت نصب و انتخاب ولی فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلی مشروعیت و مقبولیت ولیـ فـقیه از مـباحث اصلی و مهم بین گروه های اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. برای تبیین مسأله مشروعیت و مـقبولیت ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)، پس از طرح مبانی و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فـقیه و بحثِ ابتنا یا عـدم ابـتنای مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسی موجود در نظام جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. به نظر می رسد نظریه نصب الهی (مشروعیت الهی) با آثار و سیره عملی امام خمینی (س) مطابقت دارد؛ اگـر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأی مردم، آن را در حد ابتنای مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.
واژه های کلیدی: مشروعیت، مقبولیت، ولایت، ولایت فقیه، امام خمینی، مشروعیت الهی، مشروعیت الهی ـ مردمی.
مشروعیت (Legitimacy)
مشروعیت به مـعنای فـرمانبری داوطلبانه و پذیرش آگاهانه مردم از تصمیمات قدرتِ سیاسی حاکم و بر حق بودن یا حقانیت اسـت. ۱ امـا واژه مشروعیت در فقه به فعلی اطلاق می شود که انجام دادن آن، مجاز باشد. این واژه در حوزه های سیاسی و فقهی دارای وجوه متمایزی است. این وجوه متمایز عبارتند از: ۱. مشروعیت سیاسی دارای مراتب عدیده و تشکیک پذیر است، یـعنی هـر چه رضایت شهروندان به حکومت زیادتر باشد، نظام مشروعیت بیشتری خواهد داشت، ولی در مشروعیت فقهی، نظام یا مشروع است و یا نامشروع، یعنی تشکیک بردار نیست؛ ۲. مشروعیت سیاسی دو بُعدی است کـه بـه رفـتار مردم در قبال اوامر حکومت بـرمی گردد، ولیـ مـشروعیت فقهی امری هنجاری و ارزشی است؛ ۳. مشروعیت سیاسی دارای منابع مختلف (سنتی، قانونی و کاریزماتیک) می باشد، ولی مشروعیت فقهی تنها یک منبع (نص) دارد که بـه دسـت فـقها و کارشناسان دین کشف می شود؛ ۴. در مشروعیت سیاسی کسب رضـایت مـردم یک اصل اساسی است، چه در مرحله تأسیس و چه در مراحل بعدی، اما مشروعیت فقهی مقدم بر تأسیس حکومت است. ۲
مـنظور از مـشروعیت در ایـن مقاله، حقانیت و قانونی بودن دستگاه حاکم است، به طوری کـه اعمال قدرتِ حاکم توجیه عقلی بیابد. در واقع، همان مشروعیت سیاسی یا نزدیک به آن است.
مقبولیت
مقبولیت به مـعنای پذیـرش، قـبول و انتخاب حاکمان از طرف مردم برای اعمال حاکمیت و اجرای دستورهای یک نـظام سـیاسی است. ۳ در فرهنگ سیاسی غرب بین مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی تفاوتی وجود ندارد، چون بر آن اسـاس، مـشروعیت هـر حکومتی از مقبولیت آن سرچشمه می گیرد. اما در ادبیات انقلاب اسلامی این واژه ها تفاوت دارنـد. مـقبولیت امـری کمّی است، ولی مشروعیت بیشتر امری کیفی است، به عبارتی، مقبولیت حکومت به آن است کـه بـتواند مـسائل و مشکلات روزمره مردم را حل و فصل کرده و خواسته ها و نیازهای آنان را بر آورده سازد، اما مشروعیت حـکومت بـا پذیرش ساختار پیشنهادی به دست می آید.
رابطه مقبولیت با مشروعیت را در فرهنگ سیاسی اسـلام مـی توان در عـبارات زیر بیان کرد:
۱. مشروعیت به مثابه مقبولیت: این نوع از مشروعیت در زمان پیامبر اکرم صـلی الله علیه و آله مـحقق شد، چون او برگزیده خدا و مشروع بود و مقبولیت نیز یافت.
۲. مقبولیت بخشی از مشروعیت: مـکتب خـلافت مـعتقد است بُعد قانونیت (مرتبه جعل و اعتبار) پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امت واگذار شده است؛ بـنابراین مـقبولیت حکومت در بین مردم مسلمان، بخشی از مشروعیت آن است؛ یعنی شارع به مردم مـسلمان اجـازه داده اسـت تا براساس ضوابط شرعی، حاکم اسلامی را انتخاب و قبول نمایند.
۳. مقبولیت شرط تحقق مشروعیت: در این دیـدگاه، حـاکم اسـلامی منصوب الهی است و منشأ مشروعیتِ حکومت، شارع است، ولی مردم در عینیت بخشیدن حـکومت نـقش اصلی را دارند، یعنی مقبولیت عمومی، در اصلِ مشروعیت امام معصوم علیه السلام بی تأثیر است، اما شرط تحقق خـارجی آنـ می باشد.
در نظر قائلان به ولایت مطلقه فقیه، نقش مردم و مقبولیت عمومی در عـصر غـیبت همان نقشی است که در دوران حضور ایفا مـی کردند، چـون از ایـن دیدگاه، مشروعیت حکومت تنها از طریق نصب الهـی تـأمین می شود و مردم وظیفه و تکلیف پذیرش ولایت و حکومت فقیه واجد شرایط را بر عهده دارنـد. ۴ امـا از نظر قائلان به مشروعیت مـردمی ولایـت فقیه، اعـمال حـاکمیت فـقیه واجد شرایط، از نصب الهی برخوردار نـیست بـلکه مقبولیت ولایت فقیه، حق مردم است. از نظر قائلان به ولایت الهی ـ مـردمی، مـقبولیت عمومی هم حق مردم است و هـم تکلیف آنان: حق مـردم اسـت، چون مادامی که مردم از اعـمال حـکومت فقیه واجد شرایط، رضایت نداشته باشند، فقیه به دلیل عدم برخورداری از مشروعیت مـردمی نـمی تواند در این منصب قرار گیرد؛ امـا تـکلیف مـردم است، به دلیـل ایـن که اگر مردم از فـقیه جـامع شرایط، رضایت داشته باشند، او می تواند در این منصب قرار گیرد. بنابراین، او هم مقبولیت دارد (مشروعیت مـردمی) و هـم مشروعیت الهی. در نتیجه اطاعت از او نوعی تـکلیف اسـت. ۵
ولایت
ولایـت بـه تـکوینی و تشریعی تقسیم می شود. مـراد از ولایت تکوینی، قدرت تصرف در عالم هستی و نظام طبیعت است و ولایت تشریعی به معنای قدرت قـانون گـذاری، صدور فرمان و تشریع احکام است. ۶
بـی تردید هـر دو قـسم ولایـت در عـالی ترین و کامل ترین مراتب خـود بـرای خداوند ثابت است؛ اما برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و تمام یا اکثر پیامبران و نیز ائمه معصومین عـلیهم السلام و بـرای بـرخی از اولیاء الله مرتبه ای از ولایت تکوینی وجود دارد که مـتناسب بـا ارتـقای مـراتب وجـودی و تـکاملی آنان در علم و قدرت نفسانی و اراده و خواست ها و ارتباط با خداوند و عنایت او به آنان است. ۷ در این پژوهش، ولایت تشریعی مراد است. ولایت تشریعی به معنای حاکمیت و حق تصرف و به مـفهوم امامت و حکومت می باشد و از صاحب ولایت تشریعی، به امام، والی، امیر و سلطان تعبیر می شود. پس حقیقت معنای ولایت به سرپرستی و تصرف و تدبیر امور (حکومت) باز می گردد؛ به عبارت دیگر، ولایت یـعنی «حـکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس». ۸
ولایت فقیه
به نظر امام خمینی (س)، ولایت فقیه از امور اعتباری۹ عقلایی است؛ در امور اعتباری اگر جاعل آن شارع باشد، اعتبار شرعی و اگر مردم بـاشند، اعـتبار عقلایی می گویند. ۱۰ ولایت فقیه به معنای اداره کشور و اجرای قوانین اسلامی و تحقق بخشیدن به قانون حاکمیت الهی در زمان غیبت امام زمان (عج) به دسـت فـقیه جامع شرایط از طریق تشکیل حـکومت اسـت. ۱۱
مراتب ولایت فقیه
با توجه به آموزه های اسلامی و شیعی به نظر می رسد می توانیم بگوییم برای ولایت حاکم اسلامی سه مرتبه «استعداد و صلاحیت»، «جعل و اعـتبار» و «سـلطه و فعلیت » وجود دارد. ۱۲
۱. ولایت در مـرتبه اسـتعداد و صلاحیت: یعنی حاکم اسلامی از ویژگی ها، صفات ذاتی و اکتسابی، شأنیت و لیاقت لازم برای ولایت برخوردار باشد. این مرتبه از ولایت که کمال ذاتی و حقیقی خارجی است، از مقدمات و شرایط ولایت و امامت اصطلاحی به حـساب مـی آید. پس مرتبه اول برای حاکم اسلامی، کمال ذاتی است، چه قدرت بالفعل در اختیار او گذارده شود یا نشود.
۲. ولایت در مرتبه جعل و اعتبار: در این مرتبه، منصب ولایت به دست کسی که ولایت بـرای او مـسلم است بـرای کسی که شأنیت، صلاحیت و شرایط امامت و رهبری دارد، اعتبار و جعل می شود، اگر چه آثار مورد انتظار ولایت بـر آن مترتب نشود؛ مثل اعتبار و جعل ولایت برای علی علیه السلام در غدیر خـم بـه دسـت پیامبر صلی الله علیه و آله.
۳. ولایت در مرتبه تسلط و فعلیت: مرتبه خارجی و عینی ولایت و واگذاری قدرت و امکانات به صورت بالفعل از سـوی مـردم (از طریق بیعت و شرکت در انتخابات) به شخص صاحب صلاحیت. در این مرتبه، والی به قوای حـکومتی خـویش مـسلط است و امت از وی اطاعت می کنند.
رابطه مشروعیت سیاسی با مراتب ولایت فقیه
رابطه بین مشروعیت سـیاسی و مراتب سه گانه مذکور این است که حقانیت در مرتبه اول، قانونیت در مرتبه دوم و مقبولیت در مرتبه سـوم قرار می گیرد، یعنی مـراتب ولایـت در حکومت اسلامی به حسب تحقق خارجی، شامل مشروعیت و مقبولیت است که مفهوم مشروعیت خود مشتمل بر حقانیت و قانونیت است. بنابراین مشروعیت حکومت به معنای توجیه عقلانی حقانیت و قانونیت زمامداران برای اعـمال حاکمیت بر مردم و نیز اطاعت شهروندان از آنان است؛ یعنی مشروعیت حکومت در اسلام اعم از مشروعیت فقهی (حقانیت) و مشروعیت سیاسی (قانونیت و اعتبار در میان مردم) می باشد. ۱۳
مبانی مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و نظریات مختلف دربـاره آنـها
بحث مبانی مشروعیت دامنه گسترده ای دارد و نظریات گوناگون در این زمینه ارائه شده است. در تحقیق حاضر این سؤالات مطرح است که آیا بیعت و آرای مردم تأمین کننده مشروعیت است یا نص و نظر شارع؟ اگر خـواست مـردم ملاک مشروعیت باشد، آیا چنین خواستی تأمین کننده هر دو بخش حقانیت و قانونیت مشروعیت می باشد یا یکی از آن دو بخش را شامل می شود و اگر نظر شارع ملاک مشروعیت باشد، آیا تأمین کننده هـر دو بـخش مذکور است یا یکی از آن دو؟
فقهای قائل به تشکیل حکومت در عصر غیبت در خصوص منشأ و گستره مشروعیت حکومت در عصر غیبت اختلاف نظر دارند اگر چه آنها در مشروعیت ولایت فقیه از جنبه حـقانیت مـشروعیت ولایـت فقیه (شارع مقدس، حکومت و سـرپرستی جـامعه اسـلامی را در عصر غیبت، حق مسلم فقهای عادل واجد شرایط می داند) اختلافی ندارند. اختلاف در این است که آیا شارع در عصر غیبت فقط صـفات حـاکم اسـلامی را تبیین کرده، ولی رسمیت و اعتبار قانونی وی را به مردم واگـذار نـموده است یا این که علاوه بر تنصیص صفات، در مرحله جعل و اعتبار نیز وارد شده و حاکم واجد شرایط را برای مقام ولایـت نـصب کـرده است.
دیدگاه الهی ـ مردمی (قائلان به مشروعیت دوگانه) معتقد اسـت در مرتبه حقانیت ولایت حاکم فقط نظر شارع شرط است و در مرتبه سوم (مرتبه فعلیت و تسلط) رأی و نظر مردم شرط مـی باشد، امـا در مـرتبه دوم (مرحله جعل و اعتبار یا جنبه قانونیت مشروعیت فقیه) علاوه بر نـصب شـارع، رأی و نظر و رضایت مردم نیز نافذ است. به اعتقاد برخی، این نظریه با دیدگاه امام خمینی (س) و اصـول قـانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران سازگاری دارد. ۱۴
شاید بتوان پاسخ به پرسش «آیا خداوند حـق حـاکمیت بـر مردم» و «حق تعیین سرنوشت» را به فرد یا به همه امت اسلامی تفویض کرده اسـت، راحـت تر در تـقسیم بندی مبانی و نظریه های مطرح در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه پیدا کرد. دو مبنای کلی در ایـن زمـینه وجود دارد: یکی مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه یعنی مردم در ثبوت و مشروعیت حکومت نقشی نـدارند و دوم، مـبنای مـشروعیت الهی ـ مردمی یعنی ولایت فقها از جهتی مستند به مشروعیت خداست و از جهتی دیگر، مردم واسـطه بـین خدا و دولت هستند.
مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه
طرفداران این دیدگاه معتقدند ولایت الهی در تـدبیر امـور جـامعه به طور مستقیم به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله، سپس به امام معصوم علیه السلام و بعد به فقهای عـادل مـنصوب از طرف امام معصوم علیه السلام تفویض شده است. بر اساس این نظریه، رأی، خـواست و رضـایت مـردم نه تنها در مشروعیت حکومت دخالتی ندارد، بلکه مردم موظف به اطاعت از حاکم اسلامی هستند؛ البـته بـدیهی اسـت مردم در تحقق خارجی حکومت و به فعلیت رساندن ولایت فقها نقش تعیین کـننده ای دارنـد. مبنای اول خود به چند نظریه تقسیم می شود:
۱. نظریه ولایت انتصابی عامّه فقها: در این نظریه، جامعه بـشری بـدون ولایت الهی به رستگاری نمی رسد و تنها شکلِ حکومت مشروع، ولایت الهی بـر جـامعه انسانی است. بر این اساس، هر جـامعه ای کـه تـحت ولایت فقهای عادل نباشد، تحت ولایت طـاغوت اسـت. امور جامعه بدون اشراف ولی فقیه منحرف می شود؛ البته در مواردی که ولی فقیه صلاح بـداند، بـعضی از امور غیرکلان سیاسی و اجتماعی تـحت نـظارت ایشان، بـه عـهده مـردم نهاده می شود. در این دیدگاه، مردم و رأی آنـان هـرگز در نصب و عزل و تشخیص ولی فقیه دخالتی ندارد و ولایت فقها مادامی که شرط عـدالت و فـقاهت باقی است استمرار دارد. البته نویسنده کـتاب انوار الفقاهة معتقد اسـت اگـر عدم رجوع به آرای عمومی دسـتاویزی بـرای دشمنان اسلام و موجب وهن نظام اسلامی شود، بنابه عنوان ثانوی و از باب اضطرار مـی توان بـه نحوی به رأی مردم رجوع کـرد. ۱۵ در ایـن نـظریه، ولایت فقها عـقد نـیست تا شرط ضمن عـقد (تـقید به قانون اساسی و. . . ) داشته باشد. از این منظر، فقیه فقط در برابر خدا مسؤول است و مـرجع تـشخیص مصلحت، ولی فقیه می باشد. ملااحمد نراقی، شـیخ مـحمد حسن نـجفی، آیـة الله بـروجردی و آیة الله گلپایگانی از قائلان بـه این نظریه هستند. این نظریه تا حال امکان پیاده شدن پیدا نکرده است. ۱۶
۲. ولایت انـتصابی عـامه شورای مراجع تقلید: در قانون اساسی جـمهوری اسـلامی ایـران مـصوب ۱۳۵۸ در اصـول پنجم و یکصد و هـفتم، ولایـت شورایی (متشکل از سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری در صورت عدم توافق مردم و خبرگان در مورد یـک فـرد) بـه رسمیت شناخته شده بود. براساس این نـظریه، ولایـت بـه شـورایی از مـراجع تـقلید در عصر غیبت از سوی شارع تفویض شده است. در این نظریه محدوده ولایت فراتر از امور حسبیه و فروتر از اختیارات مطلقه است. شورای رهبری در چارچوب احکام شرعی اختیار دارد. علت ترجیح ولایـت شورایی از ولایت فردی، صایب تر بودن عقل جمعی نسبت به عقل فردی، امر خدا به شور و مشورت و ابتنای سیره نبوی به شورا می باشد. ۱۷
۳. ولایت انتصابی مطلقه فقها: امام خمینی (س) مبتکر ایـن نـظریه است. مطلقه بودن فقیه در این جا به این معانی است: تقیّد به امور عمومی و حکومت و سیاست، تقیّد به مصلحت مجتمع اسلامی، عدم تقیّد به امور حسبیه، عدم تقیّد به چـارچوب احـکام فرعیه الهیه اولیه و ثانویه، یعنی اختیارات حکومت محصور در چارچوب احکام الهی نیست. بر اساس نظر امام خمینی (س)، حکومت یکی از احکام اولیه است و بـر تـمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حـج مـقدم است و حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. هـمچنین حـکومت می تواند از هر امری ـ چـه عـبادی و غیر عبادی ـ که جریان آن مخالف مصالح عمومی جامعه است، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. ۱۸ بنابراین فقیه می تواند براساس مصلحت نظام، حکم وضع نماید.
همچنین مطلقه بودن به معنای عـدم تـقیّد به قوانین بشری از جمله قانون اساسی نیز است، چون بر مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه، محدوده ولایت را شارع تعیین می کند نه مردم. مشروعیت قانون اساسی از ولی فقیه است، بنابراین ولی فقیه حـق دارد در صـورت صلاح دیـد و بنابر مصالح اسلام و مسلمانان در مواقع ضروری، قانون اساسی را نقض کند؛ اما این یک نقض ظاهری است، زیـرا قانون اساسی واقعی همان قانون اسلام است که ولی فقیه آن را نقض نـکرده اسـت. ۱۹ اوامـر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون است. ۲۰ با توجه به نـوع نـگرش امام خمینی (س) به فقه و مصالح جامعه اسلامی، نظریه ولایت مطلقه فقیه دارای ویژگی هایی اسـت، از قـبیل: تـوجه کافی به مصلحت های حکومت و جامعه، ۲۱ عنایت ویژه به نقش زمان و مکان در اجتهاد، ۲۲ توان حل هـمه مشکلات و هدایت جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی، ۲۳ فقه به عنوان نظریه اداره انـسان و اجتماع۲۴ و سیاست جزئی از دیـانت و شـعبه ای از فقه است.
این نظریه با نظریه ولایت انتصابی عامه فقها تنها در خصوص محدوده اختیارات دولت اختلاف دارد.
مبنای مشروعیت الهی ـ مردمی
بر مبنای مشروعیت الهی ـ مردمی، خداوند حق تعیین سرنوشت اجتماعی و حاکمیت را بـه مردم تفویض کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۵۶ ۲۵ بر همین نظر تأکید کرده است. براساس این دیدگاه، مردم، رهبر و مدیران جامعه را انتخاب می کنند؛ البته تا زمانی رأی مردم مبنای مـشروعیت تـلقی می شود که در راستای اهداف اسلام باشند. نظارت فقها می تواند اطمینانی برای سازگاری قوانین مصوب مردم با احکام اسلام باشد. از قائلان این نظریه، محقق نائینی در تنبیه الامه و تنزیه الملّه و برخی دیـگر از فـقها هستند. مبنای دوم به چند دیدگاه تقسیم می شود:
۱. نظریه دولت مشروطه (با اذن و نظارت فقها): علامه نائینی (۱۲۷۷ ـ ۱۳۵۵ ق) از نظریه پردازان این دیدگاه است. حفظ ارزش و حیثیت فردی، بنیاد نظریه فوق را تشکیل می دهد. محدودیت دولت (قـدرت سـیاسی) ـ (به وسیله قانون اساسی، تفکیک قوا و نظارت قوا بر یکدیگر) و تفرق قدرت و اقتدار سیاسی ویژگی اصلی دولت مشروطه است. تمامی اصول و مبانی دولت مشروطه از کتاب و سنت به ویژه از توصیه ها و دستورهای امـام عـلی عـلیه السلام اخذ شده است. بر اسـاس ایـن نـظر، شورا از مسلمات اسلام است. اصل سلطنت اسلامی، شورایی است و رجوع به اکثریت نه تنها بدعت نیست، بلکه مورد تأیید شرع، عـقلا و از بـاب مـقدمه حفظ نظام، واجب است. در این نظریه، حقوق مـردم در کـنار ولایت فقها به رسمیت شناخته می شود. ۲۶
۲. نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت: آیة الله سیدمحمد باقر صدر (۱۳۵۳ ـ ۱۴۰۰ ق) یک سال قـبل از شـهادتش در پاسـخ به شش نفر از علمای لبنان این نظریه را ارائه کرد. گر چـه قبلاً دو نظریه «حکومت انتخابی بر اساس شورا » و «ولایت انتصابی عامه فقها » را نیز مطرح ساخته بود. طبق این نـظر، ولایـت اصـیل از آن خداست و خدا انسان را خلیفه خود بر روی زمین قرارداده و او را بر سـرنوشت خـود حاکم گردانده است. انسان در برابر خدا مسؤول است و برای ادای این مسؤولیت، آزاد آفریده شده است. امت، حـاکمیت خـود را بـر اساس مشورت همگانی و رأی اکثریت متبلور می سازد و با انتخاب رئیس قوه مجریه و اعـضای مـجلس مـقننه اعمال حاکمیت می کنند. قوانین جامعه بایستی مطابق اصول اسلام باشد یا تعارضی با اهـداف اسـلام نـداشته باشد. در عصر غیبت، خلافت به امت، و نظارت و اشراف به مراجع تقلید واجد شرایط واگـذار شـده است. آیة الله صدر چنین نظامی را (خلافت مردم با نظارت مرجعیت) جمهوری اسلامی مـی نامد. فـرق ایـن نظریه با نظریه مشروطه در این است که در نظریه مشروطه نقش مردم با اذن فقهای صـاحب ولایـت در امور حسبیه آغاز می شود، اما در این نظریه، حقوق سیاسی مردم، مستقل از ولایت فـقها بـه رسـمیت شناخته شده است. ۲۷
۳. ولایت انتخابی مقیّده فقیه: آیة الله مطهری۲۸ نخستین گام را در ارائه این نظریه برداشت، ولی مـبانی ایـن نظریه را آیة الله منتظری بیان کرد. طبق این نظر، اگر چه برابر اصـل اوّلی هـیچ انـسانی بر انسان دیگر حاکمیت و ولایت ندارد، ولی به حکم عقل و فطرت، انسان همواره ناچار به پذیـرش بـرخی حـاکمیت ها می شود؛ مثل حاکمیت خداوند و حاکمیت کسانی که از جانب خدا به ولایت بـر انـسان ها و به حکومت منصوب شده اند. این اصل بر اصل اوّلی مقدم بوده و بر آن حکومت دارد. ۲۹ به عبارت دیگر، فـقها در عـصر غیبت دارای صلاحیت جانشینی و عهده داری مسؤولیت از جانب امام زمان (عج) هستند، ولی بـه دلیـل عدم امکان تعیین و معرفی فقها در عصر غـیبت بـا اسـم و مشخصات از جانب شارع، و از طرف دیگر، به دلیـل عـدم جواز تعطیلی اجرای احکام اسلام، خداوند صفات و شرایطی را برای رهبری مشخص کرده کـه انـتخاب و تعیین رهبری درهر زمان و مـکان بـر اساس آن صـورت گـیرد و تـطبیق این شرایط و اصول بر افراد و تـعیین و تـشخیص رهبر از میان افراد متعدد به طور مستقیم به مردم یا خبرگان آنـان و اگـذار شده است و در صورت انتخاب رهبر طـبق ضوابط مقرر شرعی، وی بـالفعل امـام و رهبر واجب الاطاعه خواهد شـد. ۳۰ البـته نه در تمام تصمیم گیری ها حتی در تعیین رهبر پس از خود، بدون تحصیل رضای امت. ۳۱ بنابراین دیـدگاه، فـقهای عادل در زمان غیبت بر فـرض نـصب عـام از جانب ائمه مـعصومین عـلیهم السلام، باز هنگامی که در زمـان واحـدی، تعداد فقها با شرایط مساوی متعدد باشد، مردم موظفند از میان آنان یک نفر را بـه رهـبری و امامت انتخاب کنند، چرا که نـصب و نـصّی در این مـورد وجـود نـدارد. ۳۲ پس حکومت و امامت (وظایف سـه گانه امامت یعنی افتا، ولایت و قضاوت) در هیچ زمانی تعطیل بردار نیست و منصوص بودن در آن شرط نـمی باشد.
بـر اساس این دیدگاه، حاکم اسلامی اجـرای احـکام اجـتماعی اسـلام را بـر عهده دارد و حکومت اسـلامی مـقید و مشروط به قوانین متخذ از کتاب و سنت است. رئیس حکومت اسلامی، فقیه واجد شرایط است نه شـورای رهـبری. در زمـان غیبت که نصب خاصی وجود ندارد، حـق تـعیین سـرنوشت سـیاسی و انـتخاب حـاکم از بین واجدان شرایط به امت واگذار شده است، پس حکومت در عصر غیبت انتخابی است. بنابراین مشروعیت حکومت در عصر غیبت مستند به رأی مردم است، البته در چارچوب قوانین شرع. حـاکم اسلامی به جهت انتخابی بودن، در برابر مردم یا خبرگان مردم مسئول است.
این نظر، تفاوت هایی با نظریات دیگر دارد: اول این که ولایت فقیه (فرد) به جای ولایت فقها (جمع) است؛ دوم، انـتخاب بـه جای تعیین و تشخیص است. (انتخاب به رسمیت شناختن حقوق مردم و لوازم آن است ولی تعیین ممکن است از راه قرعه نیز تحقق یابد؛ سوم، مشارکت مردم در تعیین رأس هرم قدرت سیاسی است؛ چـهارم، بـا رعایت شرایط معتبر در حاکم اسلامی، اسلامی بودن نظام و با پذیرش حق تعیین سرنوشت توسط مردم، جمهوری بودن نظام تضمین می گردد. ۳۳
ابتنا یا عـدم ابـتنای مشروعیت بر مقبولیت
در خصوص رابـطه مـشروعیت و مقبولیت، دو نظر عمده وجود دارد: عده ای قائل به ابتنای مشروعیت بر مقبولیت و تعدادی دیگر قائل به عدم ابتنای مشروعیت بر مقبولیت از دیدگاه امام خمینی (س) هـستند:
۱. عـدم پذیرش مقبولیت به عـنوان مـبنای مشروعیت در اندیشه امام خمینی (س)
این دسته از محققان به نظریه نصب و ولایت انتصابی مطلقه فقها از دیدگاه امام خمینی (س) معتقدند و رأی مردم (مقبولیت) را در مشروعیت ولی فقیه دخیل نمی دانند، بلکه مردم را موظف به اطاعت از حـاکم اسـلامی دارای صلاحیت رهبری می دانند. اگر چه مردم در تحقق خارجی حکومت نقش اساسی دارند؛ ولی بحث ما در مشروعیت سیاسی فقیه است، نه در کارآمدی و تحقق خارجی آن. در این دیدگاه، حکومت از احکام اولیه است و بـر تـمامی احکام الهـی مقدم است. فقیه حاکم فراتر از حیطه شرع و چارچوب قانون است و در راستای احکام اسلام می تواند حکمی را بر اسـاس مصالح نظام وضع کند. هدف، اصالت دادن به مذهب واجرای احکام اسـلام اسـت و مـردم محوریت ندارند و وسیله ای برای دست یابی به مقاصد هستند.
نویسنده کتاب قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فـقیه از دیـدگاه امام خمینی (س) معتقد است با استفاده از کتاب کشف الاسرار، الرسائل، ولایت فقیه، البـیع و بـیانات امام خمینی (س) به خصوص پاسخ نامه، ۳۴ به دست می آید که ایشان دارای نظریه ولایت مطلقه فـقیه بوده است. بی تردید وی در تحقق ولایت فقیه نقشی برای مردم قائل نبوده، بلکه قـائل به نظریه نصب اسـت. ۳۵
۲. پذیـرش مقبولیت به عنوان مبنای مشروعیت از دیدگاه امام خمینی (س)
طرفداران این دیدگاه معتقدند خداوند حاکم مطلق بر جهان و انسان است و او حق حاکمیت و تعیین سرنوشت را به انسان تفویض کرده است؛ در نتیجه مردم نـقش اصلی را در اداره امور جامعه و تعیین سرنوشت خود دارند، نه نقش صوری. بر این اساس هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد، مگر آن که از طرف خدا منصوب شده باشد، مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمـه مـعصومین علیهم السلام و یا از طرف مردم انتخاب شده باشد. به نظر این دسته، مردم در اندیشه امام خمینی (س) نقش اول را در حکومت اسلامی دارند و همه چیز به مردم باز می گردد. ۳۶ به اعتقاد اینان، مردم عـلت تـأسیس حکومت و عامل مبقیه و حفظ آن است. ۳۷ امام خمینی (س) بیشترین اهمیت را در اندیشه و عمل به مردم می دادند. ۳۸ این گروه به جملاتی از امام خمینی (س)، عملکرد او و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمسک مـی کنند و مـعتقدند امام رأی خود را بر دو پایه حق شرعی و مردمی استوار می ساخت؛ از قبیل: «میزان رأی ملت است»، «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشـته بـاشد»، ۳۹ «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است» ۴۰، «به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای انقلاب اسلامی» مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد»، ۴۱ «ما تابع آرای ملت هستیم» ۴۲، «انتخاب بـا ملت است». ۴۳
قانون اساسی، که ملهم از اندیشه امام خمینی (س) و مورد تأیید و تأکید اوست، در اصل ششم، امور کشور را در جـمهوری اسـلامی ایـران مبتنی بر آرای عمومی کرد که از طریق انتخابات صورت می گیرد. امام در عـمل بـه کاربُرد ولایت مطلقه به غیر از موارد ضروری رغبتی نداشتند و حتی در مواقع ضروری سعی داشتند ملاک عـملشان قـانون اسـاسی باشد.
ارزیابی و بررسی دو دیدگاه
پس از بیان مبانی مشروعیت و مقبولیت ولی فقیه و تبیین دو دیدگاه ابـتنا و عـدم ابـتنای مشروعیت بر مقبولیت، حال این پرسش مطرح است که آیا اندیشه امام خمینی (س) مـوافق یـکی و مـبطل دیگری است یا ترکیبی از آن دو است؟ در آثار و کلمات امام خمینی (س) اشاره به هر دو دیدگاه دیده مـی شود. در کـتاب البیع می فرماید: امام صادق علیه السلام شخص فقیه را هم در امور قضایی و هم در امور مـربوط بـه حـکومت و رهبری جامعه حاکم قرار داده است و تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) در مقام خود باقی خـواهند بـود. ۴۴ در صحیفه امام نیز می فرماید: همه مردم، همه انسانها دولت اسلامی را تقویت کنند تا بتواند اقامه عدل بکند. ۴۵ همچنین در کتاب ولایت فقیه می نویسند: فقها از طرف امام علیه السلام حجت بر مردم هستند. همه امـور و تـمامی کارهای مسلمانان به آنان و اگذار شده است. ۴۶
چنین عباراتی نشان می دهد کـه او بـه نـصب قائل است و مقبولیت رهبری سیاسی را به عنوان مبنای مشروعیت ولی فقیه نمی پذیرد. در مقابل، ایشان در عباراتی بـه خـواست مـردم احترام خاصی قائل شده اند و خود و دیگران را موظف به عمل به آمال مـلت مـی دانستند، چون به نظر وی، سرنوشت هر ملتی به خودشان واگذار شده است. اصولاً انتخاب نام جمهوری اسـلامی بـرای حکومت، به معنای به رسمیت شناختن حق مردم است. او می فرماید: خلاف خـواست یـک ملت نمی شود عمل کرد و چیزی که مـلت خـواست مـحقق می شود. ۴۷ به نظر وی، حاکم اسلامی حق نـدارد چـیزی را بر ملت تحمیل نماید، بلکه رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کند که مورد مـوافقت و عـلاقه مجموعه جامعه باشد. ۴۸
ایشان در جـایی دیـگر می فرماید: خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضایی از آنها بکنیم؛ تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت میکند. ۴۹ از این گونه عبارات استفاده می کنند که حضرت امام مقبولیت رهـبری سـیاسی را به عنوان مبنای مشروعیت حـاکم اسـلامی مـی پذیرند.
نظریه احتیاطی: عـده ای دیـگر با بیان نظریه احـتیاطی مـعتقدند اگر چه امام قائل به نظریه نصب بود، ولی به دلایلی نظریه احتیاطی را در پیش گـرفتند تـا به هر دو نظریه عمل کنند، چـون احـترام و علاقه امـام بـه مـردم، رعایت مصالح عمومی، تـوجه به اقتضای زمان و مکان از جمله دلایلی است که باعث شد امام از حق شرعی خویش چـشم پوشـی کند. ۵۰ آیة الله احمد آذری قمی در پاسخ بـه پرسـش فـوق مـی گوید: امام خمینی (س) به نـظریه نـصب معتقد بود، اما در قانون اساسی و در سخنرانی های خود، حکومت را مستند به آرای مردم کرده است: جمع بـین آن دو ایـن اسـت که معظم له، اعتماد به مردم را در تشکیلات حـکومتی بـه اسـتناد اخـتیارات الهـی خـود بر مردم هدیه کردند. ۵۱ حتما امام در سیره عملی خویش جمهوری اسلامی را بر اساس نظریه شیخ انصاری (ولایت فقیه و حکومت اسلامی برخواسته از رأی جمهور مردم است و فقیه از نـاحیه مردم انتخاب می شود) بنا کرده است؛ به طوری که ملت و فقیه را دو رکن حل و فصل امور می داند. ۵۲ این همان جمهوری اسلامی است که تمام امور آن در همه مراحل حتی رهبری آن بر اسـاس آرای مـردم بنا شده است. این نقش برای مردم بالاتر از مشاوره است. . . در این نظریه مردم در عرض رهبر و شریک او هستند که طبعا اذن و رضای هر دو معتبر است. آیة الله یوسف صانعی اگر چـه نـظریه احتیاطی را علمی نمی داند؛ ولی معتقد است این کار موجب عمل به هر دو نظریه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی می شود. وی می افزاید: به نظرم قانون اساسی مـصوب ۱۳۵۸ در راسـتای عمل به نظریه احتیاطی اسـت. آن جـا که می گوید: کسی یا شورایی را مردم به رهبری شناخته اند، دارای مقام رهبری می شود. ایشان معتقد است نظریه احتیاطی که جمع بین دو نظریه است، بی اشکال ترین راه از نـظر عـمل می باشد که در قانون اسـاسی آمـده و به جایی هم ضربه و ضرری وارد نمی شود. ۵۳
سیره عملی امام به گونه ای بود که رهبری خویش را به قبول مردم مستند می کردند، اگر چه معتقد به نظریه نصب بود. امام در تاریخ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۵۷، پنـج روز پیـش از پیروزی انقلاب اسلامی بیانی دارند که قول به نصب و شرط مقبولیت توأمان از آن استفاده می شود: ما به واسطه اتکای به این آرای عمومی. . . و ما را. . . همه قبول دارند، از این جهت ما یـک دولتـ را معرفی مـی کنیم. . . من یک تنبّه دیگر هم بدهم و آن این که من که ایشان را (مرحوم مهندس بازرگان) حاکم کرده ام یـک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مـقدس دارم، ایـشان را قـرار داده ام، ایشان واجب الاتباع است. ۵۴
در مجموع با توجه به نظریات گوناگون و مستندات هر یک و با دقت در کـلمات امام خمینی (س) و مبانی نظری وی در کتاب ها، سخنرانی ها و پیام های ایشان در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خـصوص در وصـیت نـامه سیاسی ـ الهی، و با عنایت به سیره عملی وی در تعیین نوع حکومت، مراحل تهیه، تدوین و تصویب قـانون اساسی و کیفیت نهادینه کردن ارکان قدرت (قوای سه گانه) و ارائه راهکار عملی در نوع ارتـباط ما بین مسند ولایـت فـقیه با سائر نهادهای قانونی و تشویق و ترغیب مردم جهت مشارکت در سرنوشت کشور و تأکید بر اداره امور جامعه از طریق نظام شورایی با برگزاری منظم و مؤثر انتخابات در کشور و ممارست در حفظ و تأثیرگذاری آرای مردم می توان نـتیجه گرفت که امام خمینی (س) با توجه به مبانی فقهی و سیاسی خود اگر چه به نظریه نصب و مشروعیت الهی معتقد بود و بر آن نظر تا آخر وفادار ماند، اما در عمل از اختیارات و لوازم آن نظر کـمتر بـهره گرفت و به گونه ای رفتار کرد و به حدّی به نقش اساسی مردم و رأی آنها در واگذاری قدرت به فقیه و اجزای ناشی از آن و استمرار این نقش تأکید و اهتمام وزرید که مقبولیت و رأی مردم را در حدّ ابتنای مـشروعیت فـقیه بر مقبولیت عامه ارتقا بخشید. شاید همین احتیاط و تأکیدات وی در عمل و مکتوبات سبب شد تا هر یک از دو گروه سیاسی قدرتمند کشور، عقیده امام را با نظر خود همراه بدانند.
منابع
۱. مـصطفی کواکبیان، «جمهوریت، مشروعیت و مقبولیت»، جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)، ـ (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷) ص ۴۷۷؛ علی آقا بخشی، فرهنگ علوم سیاسی (تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۴) ص ۱۸۵.
۲. همان.
۳. همان، ص ۴۹۶.
۴. امام خمینی (س)، ولایـت فقیه (تهران: مؤسسه تنظیم و نـشر آثـار امام خمینی (س)، ۱۳۷۸) ص ۴۰.
۵. مصطفی کواکبیان، پیشین، ص ۴۹۶.
۶. حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، ج۱ (تهران: موسسه کیهان، ۱۳۶۷) ص ۱۷۱.
۷. همان.
۸. امام خمینی (س)، پیـشین.
۹. امـور اعـتباری در برابر امور تکوینی است که به فرض و جـعل و قـرارداد ایجاد می شود.
۱۰. امام خمینی (س)، پیشین، ص۴۱.
۱۱. علی آقا بخشی، پیشین.
۱۲. حسینعلی منتظری، پیشین، ص ۱۷۵؛ همان، ج۲، ص ۳۲۸.
۱۳. مصطفی کواکبیان، پیشین، ص ۴۷۷.
۱۴. همان.
۱۵. ناصر مـکارم شـیرازی، انـوار الفقاهه، ج۱، ص ۵۱۶.
۱۶. محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه (تهران: نشر نی، ۱۳۷۷) ص ۹۹.
۱۷. هـمان، ص ۱۰۷.
۱۸. ر. ک: صحیفه امام.
۱۹. همان
۲۰. همان
۲۱. همان
۲۲. همان.
۲۳. همان
۲۴. همان.
۲۵. در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران آمـده اسـت: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجـتماعی خـویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فـرد یـا گـروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا دادی را از طرقی که در اصول بعد مـی آید اعـمال مـی کند.
۲۶. میزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامّة و تنزیه الملّة، (قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۲) صص ۸۲ ـ ۱۴۰.
۲۷. محسن کـدیور، پیـشین، ص ۱۲۷.
۲۸. مـرتضی مطهری، مجموعه آثار (علل گرایش به مادیگری)، ج۱، ص ۵۵۵ ـ ۵۵۴ (تهران: صدرا، ۱۳۶۸) ج۱، ص ۵۵۴ ـ ۵۵۵) ؛ همو، سیری در نهج البلاغه، ص ۱۲۴ ـ ۱۲۷.
۲۹. حـسینعلی مـنتظری، پیشین، ص ۱۱۱ ـ ۱۱۶.
۳۰. همان، ص ۱۷۹ و ۲۰۲.
۳۱. همان، ص ۱۹۱.
۳۲. همان، ص ۱۷۸.
۳۳. محسن کدیور، پیشین، ص ۱۴۱.
۳۴. اشاره به پاسخ امام خمینی (س) در شـانزده دی مـاه ۱۳۶۶ دربـاره اختیارات گسترده ولی فقیه است. امام در پاسخ نامه مذکور معتقد است حکومت، که شعبهای از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و میتواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. (صحیفه امام، ج۲۰، ص ۴۵۲).
۳۵. بـهرام اخـوان کاظمی، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فـقیه از دیـدگاه امام خمینی (س) (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۷) ص ۸۱.
۳۶. روزنامه سـلام، «مـصاحبه با آیة الله موسوی اردبیلی»، ص۱۳ (۱۶ / ۳ / ۱۳۷۰).
۳۷. محمد عبائی خراسانی، پیشین، ص ۱۳؛ اسد الله بیات، «نقش مردم در قـوای حـکومت از دیدگاه امام خمینی (س) »، پاسدار اسـلام، ش ۱۰۷ (آبـان ۱۳۶۹) ص ۳۰.
۳۸. «ویژگی های انـدیشه و عـملکرد سـیاسی امام خمینی (س) (قسمت هفتم) جایگاه مـردم»، روزنـامه جمهوری اسلامی، ص ۹ (۳ / ۳ / ۱۳۶۹).
۳۹. صحیفه امام، ج ۸، ص ۱۷۲ و ۱۷۳، ج ۴، ص ۳۶۷.
۴۰. همان، ج۲۱، ص ۳۷۱.
۴۱. همان، ج ۵، ص ۴۲۶.
۴۲. همان، ج ۱۱، ص ۳۴.
۴۳. همان، ج ۴، ص ۴۷۹.
۴۴. امام خمینی (س)، شـئون و اختیارات ولی فقیه (تهران: وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی، ۱۳۶۵).
۴۵. صـحیفه امام، ج ۱۷، ص ۵۲۸.
۴۶. امام خمینی (س)، ولایت فقیه (قـم: انـتشارات آزادی، بی تا) ص ۹۲.
۴۷. در جستجوی راه از کلام امام (ملت ـ امت) ص ۱۸۹ و ۲۰۶.
۴۸. ر. ک: صحیفه امام.
۴۹. صـحیفه امام، ج ۱۱، ص ۳۴.
۵۰. بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص ۱۳۷.
۵۱. احـمد آذریـ قـمی، ولایت فقیه از دیـدگاه فـقهای اسلام (قم: مؤسسه مـطبوعاتی دارالعـلم، ۱۳۷۱) ص ۱۶۸ و ۱۶۹.
۵۲. همان، ص ۱۲۵.
۵۳. بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص ۱۴۰.
۵۴. در جستجوی راه از کلام امام (دفتر ششم: رهبری انقلاب اسلامی) ص ۱۳۶.
آدرس ثابت: ۱۰۱۱۷۳https: //www. noormags. ir/view/fa/articlepage/
مقالات مرتبط
نقش و جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با تفکیک قوا در حقوق اساسی ج. ا. ا
تحلیل و بررسی سیر تطور و تکامل نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهای شیعه (با تأکید بر نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی (س)
نقش و جایگاه ولایت فقیه در مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران
دو نظریه عمده در زمینه ولایت فقیه
سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه
گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه
نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (س) و شهید صدر (مقایسه مبانی نظری و مولفه های ذهنی و عینی مردم سالاری)
ولایت فقیه در حکمت سیاسی
قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها و قانون اساسی
رابطه ولی فقیه با قانون
مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نقش مردم در حکومت اسلامی (مشروعیت بخشی یا کارآمدی؟)
عناوین مشابه
مبانی مشروعیت قدرت با تاکید بر نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)
ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (س) و آیت الله خویی (ره)
ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی (س) و آیت الله العظمی سید عبدالحسین لاری جهرمی (ره)
بررسی ادله کلامی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (س) و شاگردان
منشأ مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام و رهبری «با بررسی دیدگاه ها در این زمینه»
تحلیل تطبیقی ولایت اذنی فقیه از منظر شیخ انصاری و امام خمینی (س)
امام خمینی (س) و ۲۳ قاعده عقلی در اثبات حکومت اسلامی و ولایت فقیه از کتاب کشف اسرار
سیالیت مرز اندیشه سیاسی شیعه و سنی در عصر جدید؛ بازخوانی توفیق الشاوی از نظریه ولایت فقیه امام خمینی (س)
تحلیل روش مردم سالاری در حکومت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)
بررسی دیدگاه های امام خمینی (س) در دو کتاب کشف اسرار و تحریر الوسیله (با تکیه بر نظریه ولایت فقیه و تئوری حکومت اسلامی)
.
انتهای پیام /*