پرتال امام خمینی(س): گفتگوی ۱۰۵/محمدسروش محلاتی
آیت‌الله محمد سروش محلاتی در سال ۱۳۴۰ در شهرستان محلات متولد شد. او فرزند آیت‌الله خلیل سروش محلاتی از شاگردان و وکلای امام خمینی است. وی در سال ۱۳۵۵ وارد حوزه علمیه قم شد.پس از خواندن مقدمات، دروس سطح نزد حضرات آیات محمد تقی ستوده و سید علی محقق داماد، در درس خارج آیت‌الله مرتضی حائری یزدی حاضر شد.
همچنین مدت ۱۵ سال از درس خارج آیت‌الله وحید خراسانی و آیت‌الله شبیری زنجانی و برخی استادان دیگر استفاده کرد. در همین مدت فلسفه و عرفان را از آیت‌الله حسن‌زاده آملی، آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله انصاری شیرازی آموخت.وی حدود ۱۰ سال تدریس سطح عالی داشت و سپس به تدریس خارج فقه و اصول مشغول شد که در مدرسه آیت‌الله گلپایگانی، از سال۱۳۷۷ تاکنون ادامه یافته‌است. گرایش اصلی آیت‌الله محمد سروش محلاتی در پژوهش، فقه سیاسی است.
لطفاً فلسفه لزوم اجازه شرعی را در اموری که فقهاء و مراجع به وکلاء خود اجازه مباشرت آنها را میدهند، تبیین بفرمایید.
تشکر می‌کنم از دوستان و فضلای محترم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) که نسبت به آثار حضرت امام، وکلا و اجازاتشان اهتمام دارند. با مرور اجازاتی که از حضرت امام صادر شده می‌توان به نکات مهمی دست پیدا کرد. پیش از آن که وارد استفاده از اجازات و آن چه را که امام به وکلایشان اجازه دادند بشوم، یک مطلب کلی را عرض می‌کنم که شاید برای عموم مردم مفید باشد. هر چند که فضلا از چنین توضیحاتی مستغنی هستند. نکته این است که چرا برای انجام برخی از وظایف دینی و بخصوص مالی، نیازمند مراجعه به حاکم و فقیه جامع الشرایط هستیم؟ چرا مکلفین خودشان نتوانند مستقلا و مستقیما اقدام کنند؟ و اگر وجهی را باید بپردازند خودشان به محلش برسانند و در توضیح این مطلب باید توجه داشت اموری که انسان در آنها ورود می‌کند دو قسم است: قسمی مربوط به خود انسان و قسمی دیگر مربوط به دیگران می‌شود. اسلام در امور مربوط به خود انسان، مراجعه به حاکم و فقیه را لازم ندانسته است. این بر خلاف روشی است که در برخی ادیان مانند مسیحیت است. در آنجا برای امور شخصی هم باید به عالمان و کشیشان مراجعه کرد. از وقتی که بچه به دنیا می‌آید تا وقتی که از دنیا می‌رود، یک سلسله امور مذهبی است که آن را عالم مسیحی باید متکفل شود؛ مثلا ازدواج بدون اینکه در کلیسا باشد و بدون اینکه توسط عالم مسیحی انجام بگیرد، مشروعیت پیدا نمی‌کند.
در اسلام به طور کلی چنین بابی وجود ندارد و این امور جزء شئون علمای دین نیست. هر دختر و پسر و زن و مردی خودشان می‌توانند به اجرای صیغة نکاح مبادرت کنند. همان سهولتی که در خرید و فروش و اجاره هست، در عقد نکاح هم هست.
اما قسم دوم اموری است که به دیگران مربوط می‌شود. اینجا چه مجوزی برای ورود به حیطه زندگی دیگران هست؟ مثلا یک یتیمی اموالی دارد اگر کسی بخواهد متصدی اموال او شود و برایش چیزی بخرد یا بفروشد، مجاز نیست که این کار را بکند. و یا موقوفه‌ای است که متولی ندارد و احتیاج به تصدی گری دارد، من نمی‌توانم در آن دخالت کنم.
این اموری که از شئون غیر است و کسی می‌خواهد ورود پیدا کند بر سه قسم است: قسم اول این که مال مربوط به شخصی است که آن شخص فعلا نمی‌تواند تصرف کند، مثل مجهول المالک و صغیر و مجنون. در این موارد قهراً انسان باید توسط یک مقامی که دارای صلاحیت است، مجاز شود و الا هرج و مرج لازم می‌آید و تضییع حقوق غیر اتفاق می‌افتد.
قسم دوم مواردی است که به حقوق جمع و جامعه مربوط می‌شود. مراتع، جنگل‌ها و معادن جزء حقوق عمومی است، اگر کسی بخواهد تصرف کند احتیاج به اجازه از یک مقام صاحب صلاحیت دارد که اجازه بدهد و قلمرو تصرفات را مشخص کند؛ و این یک امر معقولی است.
قسم سوم مربوط به حقوق امام (ع) هست و اگر بخواهیم در آن تصرف کنیم، اینجا هم نیاز است که نائب امام به ما اجازه بدهد.
قسم اول و دوم اختصاص به شیعه ندارد و در میان همه عقلا همینطور است، مثلا قسم اول در اختیار دادستان‌ها قرار می‌گیرد و قسم دوم هم مربوط به حکومت‌ها است که قوانینی می‌گذارند؛ در مورد قسم سوم که مختص به شیعه است باید گفت : چون ما اعتقاد داریم که امام معصوم حیّ، در هر زمانی وجود دارد و خداوند برایش حقوقی قرار داده است، تصرف در آن حقوق باید توسط کسی که مجاز است صورت بگیرد.
اما غیر از این سه مورد، را اسلام اولا و بالذات به خود افراد محول کرده است؛ مثلا رسیدگی به فقرا از این قسم است:« وَ فِی أَموَالِهِم حَقٌّ معلوم لِلسَّائِلِ و المَحروم» شرع در اموال مردم حقوقی را برای فقرا و ضعفا قرار داده است و نیازمند مراجعه به حاکم نیست، مثل زکات که حقی است برای فقرا و کسی که زکات به او تعلق می‌گیرد می‌تواند خودش به فقرا بدهد و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی سیاست اسلام، تمرکز زدایی در این جهت هست؛ اگر قرار باشد همه مردم حقوق فقرا را در یک صندوق بریزند و حکومت برود افراد را شناسایی کند، این خودش تالی فاسدهایی دارد و اسلام گفته است هر کسی در محل و اطراف و فامیل خودش، افراد نیازمند را بهتر می‌شناسد و برای حفظ آبرو و حرمت آنها هم بهتر است خودش به مقدار نیاز به آنها بدهد.
امام خمینی، امثال زکات را جزء بیت‌المال و اموالی که در اختیار حکومت باشد نمی‌داند و لذا نیازی به اجازه ندارد. فتوای بقیه آقایان هم همین است. گاهی ممکن است در مواردی مثل زلزله و سیل و... حکومت اعلام کند زکوات را به ما بپردازید تا به فقرای فلان منطقه بپردازیم، ولی اولا و بالذات اینها توسط خود مردم انجام می‌گیرد.
به فتوای مشهور بین فقها، سهم سادات هم جزء بیت‌المال و اموال حکومت نیست، بلکه باید به سادات داده شود و مردم خودشان سادات نیازمند را شناسایی می‌کنند و مجاز هستند به آنها بدهند و نیازی به اجازه هم نیست.
اما فلسفة اینکه در مواردی باید به فقیه مراجعه کرد و اجازه گرفت ، یک فلسفه معقول و به جایی هست. این اجازات که بخشی از آن جمع آوری شده است یک مجموعه گرانقدری است و خیلی می‌شود از آن استفاده کرد؛ هم استفاده فقهی و هم استفاده‌های اجتماعی و سیاسی.
برای استفاده فقهی و اجتماعی و سیاسی از این اجازه‌ها، اول باید برخی از نکاتی را که در اجازات هست، بفهمیم و فهمش احتیاج به توضیح و تحلیل فقهی دارد؛ و من برخی از نکات را عرض می‌کنم : یکی از مسائلی که در اجازات هست، بحث دست‌گردان است؛ گاهی کسی خمس بدهکار است و می‌رود به مرجع می‌دهد و بریء الذمة می‌شود و گاهی دست‌گردان می‌کند؛ یعنی خمس را می‌دهد و پس می‌گیرد. این یکی از مواردی است که برای مردم قابل هضم نیست و می‌پرسند آیا این دست‌گردان جنبه صوری ندارد و حیله به حساب نمی‌آید؟
من نتوانستم در کتب فقهی پیش از قرن اخیر برای دست‌گردان سابقه‌ای پیدا کنم، ولی الان از ناحیه همه مراجع تلقی به قبول شده است و در همه اجازات نیز هست. ماهیت این قضیه چیست؟
ما دو قسم دست‌گردان داریم؛ یکی را فقها نمی‌پذیرند و آن این است که فقیه و یا نماینده او وجوهات را از کسی که مدیون است بگیرد و مجددا به خود او برگرداند و تملیک کند و او نیز بریء الذمة شود. این را کسی قبول ندارد و فقها -از جمله مرحوم سید در عروة- تصریح کرده‌اند که فقیه و وکیل او حق ندارد این کار را بکند. چرا؟ چون این نوع دست‌گردان تضییع حق دیگری است؛ اگر زکات را بگیرد و پس بدهد تضییع حق فقرا است، اگر سهم امام را بگیرد و پس بدهد تضییع حق امام است؛ به جهت اینکه فقیه یا نماینده او مالک شخصی سهم امام نیست تا بگوید من بخشیدم، مگر کسی که متصدی بیت‌المال است، می‌تواند بیت‌المال را ببخشد؟! بیت‌المال برای عموم مردم و مصارف خاصی است که وجود دارد.
فتوایی که مرحوم سید دربارة زکات در عروة دارد و عموما هم پذیرفته‌اند این است که: لا یجوز للحاکم الشرعی اخذ الزکات من المالک ثم الرد علیه المسمی بالفارسیه بـ «دست‌گردان» أو المصالحة معه بشئ یصیر. فإن کل هذه حیلٌ فی تفویت حقّ الفقراء و کذا بالنسبة الی الخمس و المظالم.
به عبارت دیگر حاکم در اینجا مالک نیست بلکه امانت‌دار است و باید به جای خودش برساند و اگر مال را برگرداند خیانت در امانتی است که در اختیار او قرار دارد. حتی در باب خمس و زکات هم این نحوه دست‌گردان مطرح است؛ یعنی کسی که مستحق است و مالک هم می‌شود، آیا می‌تواند این کار را بکند؟ یعنی به فقیر بدهند و خود او دست‌گردان کند. سید در مورد خمس می‌گوید: لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک. مگر در صورت‌های خاصی این حکم استثنا می‌شود. مثل اینکه کسی دین زیادی دارد و تمکن بر اداء ندارد و از این طریق می‌خواهد بار خودش را سبک کند، حضرت امام موارد خاص و استثنائی را اجازه می‌دهد. این قسم اول دست‌گردان است و امری است که شرعا جایز نیست و به تعبیر مرحوم سید یک حیله است.
اما قسم دوم دست‌گردان این است که شخص، خمس را به حاکم می‌دهد و حاکم به او بر می‌گرداند و مهلت می‌دهد و با انقضای مهلت پس می‌گیرد که این قرض است. در اجازات امام هم هست که می‌فرماید: فلانی مجاز است در دست‌گردان و امهال و اخذ. این چه فلسفه‌ای دارد؟ فلسفه آن این است که سال خمسی شخص رسیده است و یک میلیون تومان بدهکار هست و الان هم ندارد؛ یک میلیون به عنوان خمس می‌دهد به حاکم و او بر می‌گرداند و می‌گوید در ده قسط، ماهی صد هزار تومان بپردازید، آیا می‌شود به جای اینکه این کار را بکنیم، از همان اول حاکم بگوید شما یک میلیون بدهکار هستی و ده ماهه آن را بپرداز؟ حاکم به جای دست‌گردان، امهال کند؟
این یک نکته فنی فقهی دارد و آن اینکه بر اساس فتوای مشهور، آقایان معتقدند که خمس به عین تعلق می‌گیرد. یعنی من که الان 5 میلیون تومان اضافه دارم، در همین 5 میلیون، امام به نحو اشاعه شریک است؛ چون چنین است، در همان چهار پنجم سهم خودم هم نمی‌توانم تصرف کنم و باید اجازه داشته باشم تا در این سهم تصرف کنم. چون هر جزئی از این مال را دست بگذارم یک شریک دارم و باید رضایت او را داشته باشم. برای اینکه در سهم خودم مجاز شوم که تصرف کنم، باید سهم امام را از بودنش عین به ذمه منتقل کرد. راهش این است که اول خمس را بپردازیم و وقتی پرداخت کردیم عین پاک می‌شود و بعد قرض بگیریم و در این صورت ذمه مشغول می‌شود؛ پس کاری که دست‌گردان می‌کند انتقال بدهی شرعی از عین به ذمه، است برای اینکه تصرف در اموال جایز باشد. این فرمول بر اساس این است که بگوییم اولا خمس به عین تعلق می‌گیرد و ثانیا تعلق به نحو اشاعه باشد.
یکی از سخت‌ترین فتاوا در این زمینه، فتوای امام است، برخی از فقهاء، هر چند قائلند خمس به نحو اشاعه به عین تعلق می‌گیرد، ولی معتقدند شرع در این خصوص تسهیل و ارفاقی قرار داده است که شخص می‌تواند و مجاز است بدون دست‌گردان تصرف کند، اما حضرت امام قائل به اشاعه هستند و می‌فرمایند: همه احکام اشاعه در اینجا وجود دارد و هیچ مفرّ دیگری نیست.
یک مبنای دیگر وجود دارد و آن اینکه بگوییم خمس به نحو کلی فی المعین، به عین تعلق می‌گیرد. همانطور که در فقه مثال می‌زنند کسی که یک صاع از صبره را فروخته است، می‌تواند در خرمن تصرف کند تا جایی که یک صاع باقی مانده باشد. نتیجه آن این می‌شود که کسی که بدهکار است، در این اموال تصرف می‌کند تا حدی که به اندازه یک پنجم باقی بماند؛ اگر این مبنا ملاک باشد دیگر موضوعی برای دست‌گردان باقی نمی‌ماند و اینکه نقل شده است امام موسی صدر به دست‌گردان اعتنا نمی‌کرد، علی القاعده می‌بایست نظر و مبنایش همین _کلی فی المعین_ باشد. در بین فقهای معاصر حضرت آیت‌الله شبیری هم مبنایش در باب خمس این است که تعلق به عین به نحو صاع در صبره و کلی فی المعین می‌باشد. با این دیدگاه دیگر نیازی به دست‌گردان وجود ندارد، البته حتی بر مبنای امام یک راه دیگری هم هست و آن این که خود حاکم اختیار امهال دارد؛ بدون اینکه دست‌گردان شود. به عنوان مثال شخصی یک میلیون خمس بدهکار است، حاکم به او اجازه می‌دهد در مال خودش تصرف کند و یک میلیون را در ده قسط بپردازد. چنین اختیاری هم، کار خلاف شرعی نیست. به هر حال این دست‌گردان در برخی از اجازات امام هست. شاید امام نمی‌خواستند امر دست‌گردان خیلی رایج شود و لذا در برخی موارد اجازه دادند و لذا عموما اجازات امام برای اخذ و نحوه مصرف است.
نظر حضرت امام درباره سهم سادات چیست؟
اجازات امام در مورد سهم سادات خیلی مختلف است و خوب است شما استخراج کنید که امام در سهم سادات چند نوع اجازه داده‌اند.
حالا اصلا سهم سادات احتیاج به اجازه دارد؟ کسی که خمس به اموال او تعلق می‌گیرد و سهم امام را به فقیه و یا وکیل او می‌دهد. سهم سادات را خودش می‌خواهد به سادات بدهد، آیا باید اجازه بگیرد؟ حضرت امام در فتاوایی که قبلا در تحریر داشتند احتیاط می‌کردند و فتوا ندادند، ولی در اجازات یک نوسانی دیده می‌شود. چون در بحث‌هایی که امام در کتاب البیع و در بحث از ولایت فقیه در سال ۱۳۴۸ کردند، بحث سهم سادات را مطرح نمودند و به این نتیجه رسیدند که فرقی بین سهم امام و سهم سادات نیست و این یک حق واحدی برای امام است و سادات هم در آن حق دارند اگر کم بودند کمتر به آنها داده می‌شود و اگر زیاد بودند و لازم بود بیش از نصف را به سادات میدهند؛ اینکه نصف خمس برای سادات باشد را حضرت امام نپذیرفتند.
در مورد این نوسانات باید تأمل کرد. چون در کتاب اجازات حضرت امام چند نوع تعبیر داریم. اوایل -از همان اجازه دوم و سوم و چهارم- نسبت به سهم سادات تصریح شده است، یعنی حضرت امام هم اجازه سهم امام و هم اجازه سهم سادات را به وکیل داده‌اند، مثلا در اجازه آقای رسولی محلاتی آمده است: «ایصال سهم سادات به موارد مقرره آن و صرف ثلث از سهم امام»، ابتدای مرجعیت ایشان اجازات اینگونه است، بعد یک دوره‌ای که مواردش زیاد هم هست یعنی از صفحه ۶۸ تا صفحه ۲۹۳ کتاب «اجازات امام خمینی»، غالبا ایشان فقط سهم امام را اجازه داده‌اند و از سهم سادات ذکری نیست، معنایش این است که در سهم سادات نیازی به ورود وکلا نیست و مردم خودشان می‌توانند به سادات بپردازند؛ اگر هم سهم سادات را به شخصِ مجاز دادند از باب اجازه از حاکم نیست، بلکه از باب وکیلی است که از طرف مالک تصرف می‌کند.
از صفحه ۲۹۳ کتاب اجازات، مجددا بر اجازه سهم سادات و مصرف در محل مقرره تاکید شده است. در این موارد به صورت مطلق اجازه داده‌اند (یعنی ثلث و نصف ندارد) ولی مصرف در محل باشد.
در این اواخر که مقدار وجوه بیشتر شده بود، حضرت امام اجازاتشان در سهم سادات را به نصف کاهش داده‌اند؛ از صفحه ۲۹۳ به بعد کتاب اجازات هم اجازه سهم سادات هست و هم اینکه در حد نصف اجازه داده شده، که به فقرا و مصارف خودشان برسانند و بقیه را باید به امام بدهند.
اینکه امام در این زمینه چطور فکر می‌کرد و مبنایش چه بود؟ ظاهر قضیه این است که امام در نجف ولو از نظر مبنا پذیرفتند که سهم سادات ماهیتاً با سهم امام فرقی ندارد ولی عملاً احتیاط می‌کردند. احتیاط این است که بر اساس اجازه -اگر گفتیم که خمس یک حق است و مال امام است و تصرف در آن با اجازه امام باید باشد- اولویت با سادات است؛ هم اجازه گرفته باشد و هم در غیر سادات مصرف نشود.
نمی‌توانیم بگوییم که این ماهیت فتوایی ندارد و ماهیت ارشادی و اجرایی دارد؟
اگر چنین باشد، احتیاجی به نوشتن ندارد. این اجازات شرعی هست و همه آن با حساب و کتاب است و جنبه فقهی دارد که امام اجازه می‌دهد، نه از باب وکالت. چون اگر امام اجازه ندهد نتیجه این می‌شود که آن فردی که مدیون است و به روحانی محل وجوهات را می‌دهد به عنوان نماینده امام و مرجع نمی‌دهد، بلکه به این عنوان می‌دهد که تو وکیل هستی از طرف من آن را مصرف کنی. احکام وکالت با احکام ولایت کاملا در این امور مختلف است و فقها آن را در کتاب خمس و زکات گفتند.
گاهی رویکرد امام این بود که دخالت نکنیم و بگذاریم سهم سادات را مردم بدهند. گاهی نیز رویکرد امام در نهایت این بود که سهم سادات وجوه سنگینی است و در عین حال که مقداری را مردم می‌پردازند باید در آن دخالت داشته باشیم. این هم یک موضوعی است که قابل تحلیل است.
از چیزهای جالبی که در اجازات اتفاق می‌افتد، اینکه گاهی امام در سهم سادات اجازه می‌دادند بر مبنای اینکه خودشان سید بودند و این یک امر غریبی است. (ابتدا مشکل را عرض کنم) مبنای مراجع این است که سهم سادات و سهم امام هر کدام جدا هستند و حساب و کتاب جداگانه دارند و نباید با هم قاطی شوند. حالا که اینطور شد، سوال می‌شود که به چه مجوزی در حوزه، سهم سادات را به طلبه‌های غیر سید میدهند؟ اکثریت طلبه‌ها سید نیستند و وجوهات را که به مراجع میدهند به غیر سادات هم میدهند. از سهم سادات هم میدهند. اگر غیر از این باشد باید جدا باشد و دو تا صندوق بگذارند؛ سادات را از یک صندوق و غیر سادات را از صندوق دیگر بپردازند. اما این کار را نمی‌کنند. برای رفع این مشکل که چطور در سهم سادات تصرف می‌کنند با اینکه معتقد هستند که ولایت بر سهم سادات نداریم، چند روش و فرمول وجود دارد.
یک فرمول همان است که مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی می‌فرمود. ایشان خودش سید بود و می‌گفت که حوزه، عائله من است و طلاب نان خور من هستند و باید آنها را تامین کنم. لذا برای تامین عائله خودم نیاز دارم از سهم سادات استفاده کنم، حالا اگر کسی خودش شیخ باشد چی؟ گاهی مرحوم میرزا جواد تبریزی پول را به یک سید می‌دادند و سپس از او می‌گرفتند و بعد به طلاب غیر سید می‌دادند! می‌بینید که این شیوه خیلی به دل آدم نمی‌چسبد!
موردی را که امام در مورد سهم سادات برای خودشان فرمودند مربوط به سال ۱۳۵۷ هست و زمانی است که کارکنان صنعت نفت اعتصاب کرده بودند. بعد از اعتصاب حقوق آنها قطع شد و زندگی آنها مختل شده بود. امام فرمودند از وجوهات به آنها بدهید. اگر از سهم امام به آنها داده شود، امام مصلحت دانستند و از باب ولایت درست است. اما سهم سادات چه می‌شود؟ قاعدتا باید امام بر مبنای خودشان بفرمایند که من بر سهم سادات هم ولایت دارم و فرقی بین سهم امام و سهم سادات نیست و یا اینکه این مسئله را مسکوت می‌گذاشتند و می‌فرمودند از خمس بدهید. ولی تعبیر امام این است که از سهم امام بدهید و من اجازه می‌دهم، از سهم سادات هم من خودم سید هستم و اجازه می‌دهم. مگر سید می‌تواند چنین اجازه‌ای برای مصرف در افراد دیگر بدهد؟ در حالی که خود سید -حضرت امام- نیازمند نیست. یک وقتی هست یک سید نیاز دارد و برای خودش و خانواده‌اش می‌گیرد. اما در صورتی که سید نیاز ندارد چی؟ چرا باید بگوید که من اجازه می‌دهم؟
این در اجازات امام است؟
در اجازات نیست، ولی در سخنرانی امام در مورد اعتصاب کارکنان شرکت نفت است. در صحیفه امام جلد ۵ ص ۲۵۱ آمده است. امام می‌فرماید: به اعتصاب خودتان ادامه دهید، بر ملت ایران لازم است به کسانی که در شرکت نفت اعتصاب کردند و فقیر هستند، آنها را همانطوری که آنها به ایشان چیز میدهند به ایشان بدهند. یعنی همانطور که دولت طاغوت به آنها حقوق می‌داد، شما هم باید آنها را تامین کنید. بعد می‌فرماید: من سهم امام را اجازه دادم که بدهند، در مورد سهم سادات هم من سید هستم و اجازه می‌دهم. هم سادات راضی‌اند و هم غیر سادات. این تعبیر امام است «من سیدم و اجازه می‌دهم» باید تأمل کرد که تحلیلش چیست. به هر حال این هم جزء اجازات امام است که سید می‌تواند همچنین اجازه‌ای بدهد. آیا حضرت امام نخواستند شأن ولایت خودشان را مطرح کنند و با کنایه در این زمینه مطرح کردند؟ یا اینکه یک مسئله کلی در این جهت هست و یا وجه و احتمال دیگری دارد؟ این مسئله را باید حل و روشن کرد. به هر حال این یک نوع اجازه خاصی است که حضرت امام دادند.
از نکات جالبی که در اجازات امام هست مسئله مصرف سهم امام است. امام می‌فرمودند: سهم امام را -دو سوم و یا یک سوم- به من برسانید و مصرف آن در حوزه‌های علمیه است. بقیه آقایان نیز همینطور وجوهات را می‌گیرند و صرف حوزه‌ها می‌کنند. آن مقداری که به اشخاص اجازه میدهند که وکلا مصرف کنند، با چه ملاکی است؟ بعضی از وکلا استثنائاً حوزه علمیه داشتند مثل مرحوم آقای روحانی در بابل که امام تصریح کردند خرج حوزه شود. یا حاج آقا روح‌الله خاتمی در اردکان که حوزه داشتند و حضرت امام اجازه نصف وجوهات را دادند و تصریح کردند که برای حوزه مصرف شود. اما نسبت به بقیه اشخاص دو ملاک است: یک ملاک، مصرفی است که خود وکیل برای امرار معاش خودش دارد. ملاک دوم ترویج دیانت مقدسه و اعلای کلمه حق است که صدها مورد در عموم اجازات حضرت امام هست. هر دو ملاک قابل توجه است،گاهی اوقات حضرت امام اداره زندگی را هم جزئی از ثلث قرار دادند و گاهی اوقات -مثل اجازه به پدر بنده- فرمودند زندگی‌تان که اداره شد، ثلث مازاد را می‌توانید برای ترویج دیانت استفاده کنید و دو ثلث را برای من بفرستید.
این نگاه امام مقداری با نگاه برخی از مراجع دیگر متفاوت است. برای اینکه تفاوت روشن شود موردی را از کتاب اجازات امام خمینی می‌خوانم. بعضی از اجازاتی که حضرت امام دادند، ذیل اجازه فقیه دیگری بوده است و حضرت امام همان را تأیید و تنفیذ کردند. آقایی به نام ابوالقاسم ربانی در سال ۱۳۶۶ اجازه‌ای را از مرحوم آیت‌الله میلانی به امام می‌دهد و امام هم همان را تأیید می‌کنند. آیت‌الله میلانی نوشته‌اند در اخذ سهم امام مجاز هستند و تا حد نصف آن در اختیار ایشان است که در تتمیم معاش اقتصادی خود و در مواردی که رضایت آن حضرت محرز و یقینی است، به مصرف برسانند. یعنی وکیل باید نصف یا ثلث را در مواردی که یقین به رضایت امام زمان(عج) دارد مصرف کند؛ این یک مبنای معروف در بین فقها است و این خیلی امر دشواری است، چون یقین‌ها بر اساس سلیقه‌ها مختلف است، از کجا می‌توانیم یقین داشته باشیم که همین وجوهاتی که در حوزه مصرف می‌شود، یقینا مورد رضایت امام زمان است، شاید حضرت بگوید رضایت من این است که به فقرا رسیدگی کنید، شاید رضایت حضرت این باشد که به شیعه‌هایی که در مناطق سنی نشین تحت فشار هستند رسیدگی شود.
عموما حرف مراجع این است که وجوهات در مواردی مصرف شود که یقین به رضایت امام زمان(عج) داشته باشند. خب حالا ممکن است کسی بگوید من یقین دارم امام زمان(عج) راضی است که من یک میلیارد بدهم و یک علامت برای عزاداری امام حسین(ع) درست کنم.
حضرت امام چنین تعبیراتی ندارند، ایشان یک ضابطه کلی دارند و آن این است که در جایی که ترویج دیانت است مصرف شود؛ ترویج دیانت انواع و اقسام مختلف دارد؛ مصرف در حوزه علمیه می‌تواند ترویج دیانت باشد، نشر کتاب مفید می‌تواند ترویج دیانت باشد و در جایی کمک کردن به مسجد یا عالم هم می‌تواند ترویج دیانت باشد. مبنای امام ترویج دیانت قرار گرفته است، بر خلاف آقایان که تعبیرات کش‌داری را مبنا قرار می‌دادند که احیانا می‌توانست مورد سوء برداشت شود.
در اینجا مطلبی را که باید اضافه کرد، اجازه‌ای است که حضرت امام برای امرار معاش داده‌اند؛ وکلا هم باید زندگی کنند و راه ارتزاقشان همین وجوهات بود، چون حقوق بگیر دولت نبودند. حضرت امام فرمودند: برای امرار معاش می‌توانید از سهم امام استفاده کنید، اما با دو قید؛ ۱. به نحو اقتصاد! ۲. اشتغال به تحصیل علم یا ترویج دین.
اقتصاد یعنی چه؟ اقتصاد اینجا به معنای میانه روی است؛ یعنی با وجوهات زندگی بکنید ولی بریز و بپاش نداشته باشید. یک تعبیر هم برای مرحوم ذوالفقاری اصفهانی دارند که امام تصریح فرمودند: صرف سهم امام در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد و میانه‌روی. معلوم می‌شود منظور از اقتصاد، این نیست که به خودش سخت بگیرد؛ بلکه این است که زیاده‌روی صورت نگیرد؛ امام هم فرمودند: اعاشه بر نحو اقتصاد و میانه‌روی.
در اجازه مرحوم آقای یثربی آمده است: به نحو متعارف و شئون عرفیه. این یک ملاک کلی برای مصرف سهم امام است و کاری به اجازه هم نداریم. اگر یک شخصی به عنوان یک روحانی بخواهد از سهم امام استفاده کند نظر امام این است که شئون عرفی در حد متعارف و میانه‌روی را لحاظ کند.
گاهی امام تصریح می‌کنند که من برای اعاشه اجازه می‌دهم تا وقتی که به تحصیل علم یا ترویج دین مشغول هستید. یعنی اگر کسی دنبال کار و کاسبی هست، اجازه نمی‌تواند مصحح برای تصرف و مصرف باشد. در اجازه‌ای که امام برای آقای گرامی دادند این تعبیر هست، می‌فرمایند: «صرف آن در اعاشه خودشان در صورت احتیاج، مادامی که اشتغال به تحصیل یا ترویج دارند»، از این تعبیرات در گوشه و کنار اجازات هست، به هر حال اگر کسی از شئون روحانیت خارج می‌شود دیگر نمی‌تواند از این مزایا و وجوه استفاده کند.
اگر در بررسی مجموعه اجازات امام خمینی، نکات و ظرائف دیگری هم نظر شما را جلب کرده، بیان کنید.
از نکات دیگری که در اجازات دیده می‌شود دقت امام در تعیین وکلا است؛ برخی از آنها را حضرت امام مستقیما می‌شناختند و برخی را دیگران توثیق و معرفی می‌کردند، در دفتر امام هم هست که هر کدام از اینها معرفشان چه کسی است، در این بین یک مورد به خصوص هست که قابل توجه است؛ در سال ۱۳۴۵ که امام نجف بودند مرحوم آیت‌الله اشرفی اصفهانی نامه‌ای به امام می‌نویسند و برای فرزند خودشان از امام تقاضای اجازه می‌کنند. (آقای اشرفی اصفهانی یک شخصیتی بود که امام ایشان را می‌شناخت و مورد احترام امام بود) حضرت امام در جواب نامه از آقای اشرفی بخاطر جویا شدن احوالشان تشکر و قدردانی کرده‌اند و ایشان را مورد احترام و لطف قرار داده‌اند و در ادامه فرموده‌اند: راجع به اجازه آقازاده محترم که مرقوم شده بود، جنابعالی توثیق نفرموده بودید! چنانچه اجازه محل حاجت است، جنابعالی ایشان را توثیق بفرمایید و اضافه کرده‌اند یک توثیق دیگر هم ضمیمه شود، اجازه داده خواهد شد! این نشان دهنده دقتی است که حضرت امام نسبت به اجازات دارند.
وقتی نسبت به آقای اشرفی اصفهانی با توجه به جایگاه ایشان، به این اندازه امام دقت می‌کند -و می‌فرماید خودتان باید توثیق کنید و شخص دیگری هم توثیق کند- نشان دهنده دقت امام در این خصوص است. این دقت و ظرافت هم به حق است، چرا که افراد در امور شخصی دقت می‌کنند، چه برسد به اینکه انسان بخواهد در اموری که مربوط به بیت‌المال است اجازه بدهد.
نکته دیگر تعبیری است که در بخشی از اجازات وجود دارد و امام در یک دوره‌ای آن تعبیر را در پایان اجازات تکرار می‌کردند؛ تعبیر این بود که مرا از دعا و نصیحت فراموش نکنید. می‌فرمودند: و أرجو منه الدعا و النصیحة. این تعبیر مکرر در اجازات امام هست. این تعبیر در اجازات سال‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ وجود دارد، در اجازات دیگر ندیدم و این قابل توجه است که امام می‌فرماید: مرا دعا کنید و در عین حال خیرخواهی داشته باشید. منظورشان از نصیحت این است که هر جا مطلبی بود و یا نکته‌ای به نظرتان می‌رسد به ما منتقل کنید.
واقع این است کسی که در این منصب و جایگاه قرار می‌گیرد چه این تعبیر را بنویسد و چه ننویسد باید چنین روحیه و آمادگی‌ای را داشته باشد. امام هم نسبت به این مسئله توجه داشتند و در مواردی این را متذکر شدند.
در عین حال برای اینکه بتوانیم ارزیابی دقیقی از اجازات داشته باشیم باید علاوه بر اجازات امام، اجازات دیگران را هم ببینیم، من تا به حال ندیدم تحقیقی در این زمینه صورت گرفته باشد.
با ارزیابی اجازات می‌توان فهمید که مشی مرجعیت و نظام حوزه در باب وکلا و اجازاتشان چگونه بوده است. قبلا اجازه برای مصرف بود، ولی الان اجازات به این شکل نیست و اشخاص می‌توانند وجوهات را بگیرند ولی باید به دفاتر مراجع بیاورند و تحویل بدهند. بنده فکر می‌کنم سبکی که در گذشته بود، سبک بهتری بود؛ روحانیون در مناطق بیشتر مورد اعتماد قرار می‌گرفتند و ارتباطشان با مردم بیشتر و بهتر بود و زندگی‌شان آبرومندانه‌تر اداره می‌شد، این درصد بی‌حساب و کتابی که امروزه وجود دارد و به وکلاء میدهند توجیه ناپذیر است و می‌تواند تالی فاسدهایی داشته باشد.
به هر حال اگر بتوانیم مجموعه اجازات را ارزیابی کلی کنیم، بخشی از تاریخ تشیع با امتیازاتش را نشان می‌دهد. این چند نکته بود که به ذهن بنده رسید عرض کنم.
با توجه به اینکه والد شما اجازه دارند، در اجازاتی که حضرت امام برای مصرف می‌دادند یک تغییر روش هم می‌بینیم. در مقاطعی حضرت امام به هیچ وجه اجازه برای ساخت مسجد یا حسینیه نمی‌دادند. در مقطعی هم که امام در نجف بودند -نمی‌دانیم به چه دلیل و مصلحتی- دستور میدهند هر چه وجوهات هست به هر طریقی که می‌توانید مصرف کنید و چیزی نماند. در آن مقطع امام نامه می‌نویسند که دیگر پول به نجف نفرستید و هر چه وجوهات در ایران هست با هماهنگی آقای حائری و چند نفر دیگر، وجوهات را در مصارف مختلف مصرف کنید. دوباره در مقطعی مانند زمان انقلاب، حضرت امام در مصرف، یک تضییقاتی قائل می‌شوند. ابوی شما هم که درگیر این موضوع بودند و مراجعاتی داشتند از ایشان مسائلی را یادتان هست؟
نسبت به ابوی چیز خاصی نمی‌دانم، آن موقع سن و سال ما در حدی نبود که این مسائل را بفهمیم و تشخیص بدهیم و در جریان قرار بگیریم، ولی همانطور که گفتید شرایط مختلف و متفاوت بوده است و امام بر اساس شرایط اجازه می‌دادند؛ از نامه‌ای که حضرت امام نوشته‌اند که وجوهات را مصرف کنید، نشان می‌دهد که وجوهی می‌رسید و از مقدار شهریه طلاب بیشتر بوده، چون مراجعی در قم و نجف بودند و شهریه می‌دادند و امام می‌خواستند فاصله‌ای بین شهریه ایشان با شهریه دیگران نباشد که عکس العمل عرفی آن مشکل داشته باشد. لذا امام توصیه می‌کردند: وجوهات در مصارف دیگری مثل خانه سازی برای طلاب و امثالهم استفاده شود. اما مسئله مصرف نکردن وجوهات برای مسجد و حسینیه و... به نظرم جزء کُبریات فکر امام است و یک سیاست درستی هم هست به اینکه کارهایی از قبیل مسجد و حسینیه و... را که مردم به شکل طبیعی برای آنها هزینه می‌کنند، به وجوهات وابسته نکنیم؛ اگر وجوهات صرف این مصارف شود نتیجه آن این می‌شود که مردم کم کم آن هزینه‌هایی که خودشان برای امور دینی از قبیل ساخت مسجد و حسینیه می‌کنند را رها کنند و دنبال این بروند که برای این امور از طریق وجوهات هزینه شود. (البته در موارد استثنایی مثل اینکه اگر مسجد نیاز بود و مردم نیز فقیر بودند اجازه می‌دادند) و علاوه بر این، تامین شهریه حوزه‌های علمیه و اولویت‌های دیگری را امام در نظر می‌گرفت.
دأب علما و فقها در مسئله وجوهات در گذشته چه بوده است؟
شکلی که الان وجود دارد؛ یعنی مرجع تقلید وجوهات مقلدین خودش را می‌گیرد و باید این وجوهات به مرجع برسد، این آیا مبنایی دارد ؟ خود آقایان می‌فرمایند این مبنای فقهی ندارد، آنکه مبنای فقهی دارد این است که وجوهات باید به مجتهد جامع الشرایط داده شود و مجتهد جامع الشرایط اعم از اینکه مرجع تقلید من هست یا نه؛ ولذا به همه آنها می‌شود وجوهات داد، بعدا آمدند یک قیدی را اضافه کردند و گفتند: وجوهات را به هر مجتهدی می‌شود داد. ولی مصرف باید همان مصرفی باشد که مرجع تقلید من می‌پذیرد، یعنی اتحاد در مصرف را مطرح کردند، واقع مطلب این است که بر حسب مبنا در آوردن و استدلال کردن برای آن کار آسانی نیست.
یک بحث این است که این امور از شئون فقیه عادل است و یک بحث هم این است که آن فقیه عادل باید مرجع تقلید خود من باشد. این قسمت از بحث، کار مشکلی است. اینکه به فقیه عادل اجازه بدهند و به غیر فقیه عادل اجازه ندهند اشکالی ندارد ولی اینکه فقط وجوهات باید به مرجع تقلید من برسد و اگر به دیگری برسد فایده ندارد، اثبات اینها روی مبانی فقهی، امر راحتی نیست.
در گذشته ارتباطات با مراجع به شکل امروزی نبوده است. فقها در شهرهای مختلف بودند و بر اساس همین مبنا -که فقیه حق تصرف در وجوهات دارد- وجوهات را از مردم می‌گرفتند، مردم نیز مقلد هر کس که بودند به فقها مراجعه می‌کردند و وجوهات را به آنها می‌دادند؛ مرحوم سید هم در عروه می‌گوید شرط أعلمیت برای تقلید است و برای تصرف در امور حسبیه شرط أعلمیت وجود ندارد، همه فقها هم این مطلب را پذیرفته اند.
در دوره اخیر خصوصا در یک قرن اخیر آقایان مبنا را بر این قرار دادند که وجوهات را به خود ما باید بدهید. در مورد امام کم بوده ولی آقایان دیگر زیاد این را می‌نویسند که وکیل وقتی وجوهات را بگیرد به ما برساند و قبض رسید بگیرد. به مردم می‌گفتند مطالبه قبض کنید و قبض ما را بگیرید. در گذشته چنین روشی نبود که وجوهات به ما باید برسد و قبض ما را بگیرید.
پدر شما از شاگردان بسیار نزدیک امام و ارادتمند به امام بودند. ایشان در دو مقطع -قبل و بعد انقلاب- در تهران بودند، وکیل امام بودند و مراجعات وجوهاتی داشتند. آیا قبل از انقلاب با نجف ارتباط داشتند؟ همچنین در قم با آقای پسندیده و یا آقای لواسانی در تهران ارتباط داشتند؟
قبل از انقلاب آقایانی که وکلای امام بودند، وقتی وجوهی را می‌گرفتند معمولا به قم می‌دادند. امام هم فرموده بودند که وجوهات را به آقای پسندیده و اسلامی تربتی و یا آقای منتظری برای تامین شهریه بدهید. اینطور نبود که الزاما پول باید به نجف فرستاده شود. گاهی مسافری می‌خواست به نجف برود و ارتباط داشت وجهی را می‌برد. ابوی ما جزء نمایندگانی نبود که بسط ید داشته باشد و ارتباطات زیادی داشته باشد. وجوه محدودی به دست ایشان می‌رسید. ساواک هم گاهی متعرض ایشان می‌شد ولی چون زیاد در صحنه انقلاب فعال نبود، ایشان را اذیت نمی‌کردند. گاهی بازداشت موقت هم بود. بعد از انقلاب سیستم تغییر کرد و آقایان در وجوهات تصرف نمی‌کردند. شاید برخی تصرف می‌کردند ولی ابوی را می‌دانم که تصرف نمی‌کردند و هر چه وجوهات به ایشان می‌رسید به جماران می‌بردند و تحویل می‌دادند و لیست افراد و مبلغ را می‌دادند و قبض صادر می‌شد و ابوی نیز قبض‌ها را به افراد می‌دادند. مقدار زیادی از قبض‌ها هم در خانه مانده بود و افراد نیامده بودند قبض‌ها را بگیرند. به هرحال بعد از اینکه امام آمدند و در دسترس بودند، ابوی دیگر در وجوهات تصرف نکردند. منبع: حریم امام
.
انتهای پیام /*