پرتال امام خمینی(س): یادداشت ۸۷۳/عباس عمادی*
چکیده
یکی از مهم‌ترین ارکان اندیشة سیاسی امام خمینی (ره) نقش مردم در حکومت اسلامی است. نظریه‌های دموکراسی نیز علیرغم گوناگونی‌های آن، بر اصل حاکمیت مردم استوار است. هدف از پژوهش حاضر، که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه‌ای انجام شده، بازخوانی نقش مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و تطبیق آن با نظریه‌های دموکراسی است. پرسش اصلی این است که «تأکید بر نقش مردم در اندیشه سیاسی امام (ره) چه نسبتی با حاکمیت مردم در نظریه‌های دموکراسی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به لحاظ نظری در همة دموکراسی‌ها، نظام سازی، تعیین حاکم و چگونگی حکمرانی، منوط به رضایت مردم است و بر این اساس مردم نقش تأثیرگذار و مهمی در هر یک از این سه سطح ایفا می‌کنند؛ اما در اندیشهة سیاسی امام (ره)، نوع نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت، نظامی ولایی است که مبتنی بر ولایت عامه فقیه است و غیر آن ـ هرچند مورد رضایت مردم باشد ـ مصداقی از حکومت طاغوت است. بر این اساس، نقش مردم در مرحله نظام‌سازی، فراهم کردن زمینه تحقق نظام ولایی و حفظ و استمرار آن است، لکن در مشروعیت‌بخشی به حکومت حاکم و نیز در مرحله حکمرانی و فرایند تصمیم‌سازی، جایگاه مردم و مشارکت آنان برجسته است و شخص حاکم، نمی‌تواند بدون رضایت مردم بر آنان حکومت کند.
کلیدواژه‌ها: مشروعیت سیاسی، مشارکت سیاسی، نقش مردم، دموکراسی، امام خمینی.
مقدمه
جایگاه و نقش مردم در حکومت یکی از مسائل مهم و بنیادین در علم سیاست به شمار می‌آید و همواره در تاریخ اندیشه سیاسی مورد بحث و بررسی بوده است. هر یک از نظریه‌های دینی و غیردینی با توجه به مبانی انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی خاص خود، دیدگاه‌هایی را در این‌باره ارائه نموده‌اند. نخستین نظریه‌پردازی‌ها در مورد نقش مردم در حکومت، در تمدن یونان و روم باستان مطرح گردید و نخستین نهادهای مشارکت مردم نیز در آن سرزمین‌ها پدید آمد. در جامعة یونانی هرچند مشارکت مستقیم مردم در قالب حکومت دموکراسی عملاً محقق بود و تصمیم‌گیری‌های عمومی از راه آراء مستقیم شهروندان اتخاذ می‌شد، لکن این شیوه همواره با مخالفت‌های نظری اندیشمندان برجسته‌ای همچون افلاطون و ارسطو مواجه بود. افلاطون دموکراسی را حکومت مردم نادان و بی‌خبر از حقایق می‌دانست. ارسطو نیز دموکراسی را حکومت اکثریت تهیدستانی می‌دانست که همانند توانگران از فضیلت اعتدال و میانه‌روی به دورند (بشیریه، ۱۳۸۱: ۱۹۶) پس از فروپاشی تمدن یونانی، مشارکت سیاسی مردم در قالب جمهوری روم محقق گردید؛ اما با شروع دوره میانه و ظهور امپراطوری ها و حکومت‌های مطلقه، دموکراسی و مشارکت مردمی به فراموشی سپرده شد. از قرن هیجدهم و با انقلاب فرانسه نقش مردم و مشارکت سیاسی آنان بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و اندیشمندان عصر جدید در این‌باره به نظریه‌پردازی پرداختند. این التفات و توجه به نقش مردم تا جایی استمرار پیدا کرد که امروزه شکل حکومت دموکراسی، رایج‌ترین شکل نظام سیاسی در جوامع مختلف بوده و بسیاری از نظام‌های سیاسی مشروعیت خود را بر پایه آراء و مشارکت مردمی توجیه می‌کنند.
در اندیشه‌های اسلامی نیز بحث از نقش مردم در دولت اسلامی در قالب مفاهیمی همچون بیعت، شورا و وکالت همواره مطرح بوده است. لکن به دلیل تفاوت دیدگاه‌های اندیشمندان اسلامی درباره مشروعیت سیاسی، در مورد نقش مردم در دولت اسلامی پاسخ یکسانی ارائه نشده است. هر یک از نظریه‌های مشروعیت جایگاه خاصی را برای مردم در نظر گرفته‌اند. در مجموع می‌توان گفت که نظریات قدیم شیعه و سنی به‌نوعی اقتدارگرایی و مردم‌گریزی نزدیک بوده و نظریه‌های جدید بر مردم‌سالاری و اهمیت مشارکت سیاسی مردم تأکید نموده‌اند. (فیرحی، ۱۳۸۴: ۵۹ ـ ۵۸) در میان نظریه‌های جدید که تأکید فراوانی بر نقش مردم و اهمیت دادن به مشارکت سیاسی آنان داده شده است نظریات و دیدگاه‌های فقهی و سیاسی امام خمینی (ره) از ویژگی‌های بارزی برخوردار است. ایشان علاوه بر آن که در مرحلة نظریه‌پردازی توانستند نظریه‌ای بدیع در باب حکومت اسلامی ارائه دهند، همچنین توانستند با حمایت گسترده و بی‌نظیر مردم، حکومت اسلامی مورد نظر خود را برقرار ساخته و بر پایه مشارکت مردم، حکومتی نیرومند و پایدار بر پا کند. بر این اساس، مفروض این است که هم در نظریه‌های دموکراسی غربی و هم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) به نقش مردم توجه ویژه‌ای شده است.
هدف ما در این نوشتار بررسی و تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) در این‌باره و مقایسه آن با نظریه‌های دموکراسی است. سؤال اصلی این است که تأکید بر نقش مردم در اندیشه سیاسی امام (ره) چه نسبتی با حاکمیت مردم در نظریه‌های دموکراسی دارد. فرضیه‌ای که در پاسخ به این پرسش مطرح شده این است که هر دو نظریه بر مشارکت سیاسی مردم در حکومت تأکید دارند، لکن در نظریه‌های دموکراسی، مشارکت مردم در همه سطوح نظام سازی و تصمیم سازی نقش مشروعیت بخشی دارد؛ اما در اندیشه حضرت امام (ره) هرچند نظام سیاسی از مشروعیت الهی برخوردار است اما مردم در بسیاری از عرصه‌های دیگر ازجمله مشروعیت بخشی به شخص حاکم و تأثیرگذاری در مقبولیت و کارآمدی نظام سیاسی نقش مهم و اساسی دارند و کارکردهای واقعی خود را ایفا می‌نمایند.
از آنجاکه هم در نظریه‌های غربی و هم در نظریه‌های اسلامی بررسی نقش مردم در حکومت، پیوند عمیقی با مسئله مشروعیت دارد لازم است ابتدا به بررسی مشروعیت سیاسی از دیدگاه نظریه‌های دموکراسی و اندیشه امام بپردازیم و پس از آن به‌منظور آزمون فرضیه طرح شده، نقش مردم را در هر یک از این نظریه‌ها موردبررسی قرار دهیم.
۱. دموکراسی و مؤلفه‌های آن
دموکراسی واژه‌ای است برگرفته از واژه‌های یونانی Demos به معنای مردم و cratia یا krato به معنای قدرت. Demos در کاربرد آتنی یا یونانی به معنای جمع روستاییان بوده است و از این‌رو هر واحد روستایی را در آن demoi و ساکنان آن را demotai می‌نامیدند. در سدة پنجم ق.م تغییری در معنای دموس پدید آمد و این واژه بر اجتماع همه مردم آتن اطلاق گردید که برای اجرای کارهای حکومتی گرد هم می‌آمدند. در سال ۵۰۹ ق.م در نتیجه اصلاحات کلیستن، قانون‌گذار آتن، ادارة جامعه به دست روستائیان افتاد و از آن پس حکومت آتن را demokrati یا حکومت روستائیان می‌نامیدند. با تحول مفهومی ذکر شده در معنای demos به‌تدریج دموکراسی اسم عامی برای حکومت‌هایی شد که به دست همه مردم اداره می‌شود. (عالم، ۱۳۸۱: ۲۹۳)
بنابراین مفهوم «دموکراسی» از معدود مفاهیم سیاسی است که قدمت بسیار طولانی دارد. گرچه بر اساس ریشة کلمة «دموکراسی»، این مفهوم به معنای «حاکمیت مردم» تعریف می‌شود و در همة نظریه‌های دموکراسی نیز به‌گونه‌ای به آن اشاره شده است، اما واقع امر آن است که مفهوم دموکراسی در بستر زمان دست¬خوش تغییرات و دگرگونی‌های مفهومی و نهادی بسیار شده است. امروزه عرصه‌های عدم توافق در مورد دموکراسی بسیار گسترده و همین امر نیز سبب شکل‌گیری نظریه‌های مختلفی پیرامون آن گردیده است. به‌گونه‌ای که به تعبیر کوهن، نوعی آشفتگی لفظی و فکری را در مورد دموکراسی پدید آورده است. (کوهن، ۱۳۷۱: ۱۴) دموکراسی در آغاز شکل‌گیری خود در یونان باستان به‌صورت مشارکت مستقیم مردم در امور عمومی بود، اما در دوران جدید و با گسترده‌تر شدن جوامع، مشارکت غیر مستقیم مردم مطرح گردید و بدین ترتیب دموکراسی مستقیم یونانی جای خود را به دموکراسی نمایندگی داد. در این نوع از دموکراسی، مردم با انتخاب نمایندگانی برای اخذ تصمیمات عمومی و اجرای آنها حاکمیت خود را اعمال می‌کنند. بنابراین از لحاظ شکل حکومت، برخی از دموکراسی‌ها مبتنی بر دخالت مستقیم مردم در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی هستند (دموکراسی یونان باستان و دموکراسی روسویی) و برخی مبتنی بر انتخاب نمایندگان توسط مردم می‌باشند (دموکراسی نمایندگی).
به لحاظ اهدافی که از نگاه فلاسفه سیاسی برای دموکراسی مطرح شده است نیز نظریات متفاوتی شکل گرفته است. برخی از نظریه‌ها به دنبال تأمین اراده و مصلحت عمومی هستند (دموکراسی روسویی)، برخی به دنبال تأمین حقوق و آزادی‌های فردی هستند (دموکراسی لیبرال) و بعضی از نظریه‌پردازان نیز نگاهی واقع‌گرایانه به دموکراسی دارند و آن را بر اساس آنچه هست تعریف می‌کنند (دموکراسی نخبه‌گرا و تکثرگرا). بر این اساس، اندیشمندان مختلف برای بیان این نظریات متفاوت، مدل‌هایی را ارائه کرده‌اند. دکتر بشیریه پنج نوع دموکراسی را از یکدیگر متمایز کرده است. (بشیریه، ۱۳۸۱: ۱۹۰ ـ ۱۷۵) مکفرسون نیز سه‌گانه «دموکراسی لیبرال غربی»، «غیر لیبرال کمونیستی» و «غیر لیبرال مناطق توسعه‌نیافته» را از یکدیگر تفکیک کرده است و معتقد است که جهان واقعی متشکل از این سه نوع دموکراسی است. (مکفرسون، ۱۳۷۹: ۶۷) گوتمن شش نوع دموکراسی را برشمرده است: دموکراسی شومپیتری، مردمی، لیبرال، مشارکتی، سوسیالیستی و تدبیری. (قادری، ۱۳۷۹: ۵۰) دیوید هلد نیز با بررسی سیر تاریخی تحولات مفهومی دموکراسی، دو مدل دموکراسی کلاسیک و مدرن را از هم تفکیک کرده است و انواعی از دموکراسی را در هر یک جای داده است. (هلد، ۱۳۶۹: ۲۱) هانتینگتون نیز تعاریف مختلفی از دموکراسی را در سه دسته اصلی جای داده است: تعاریف دموکراسی بر حسب منابع قدرت برای حکومت، بر پایه اهداف حکومت و دموکراسی به‌عنوان رویه و روال خاصی از حکومت. (هانتینگتون، ۱۳۷۳: ۸)
به نظر می‌رسد طرح هر یک از این مدل‌ها برای دموکراسی موجب تغییر در ماهیت دموکراسی و مؤلفه‌های ذاتی آن نخواهد شد؛ زیرا هر یک از این نظریات در صدد بیان اهداف دموکراسی‌ها و یا نقد دموکراسی‌های موجود هستند؛ بنابراین نباید در تعریف دموکراسی بین ماهیت و اهداف آن خلط نمود. همچنین نباید بین دموکراسی و ایدئولوژی‌هایی که با آن ترکیب می‌شوند مانند لیبرالیسم و سوسیالیسم همسانی برقرار کرد. بر این اساس، برخلاف نظر برخی از نویسندگان که معتقدند دموکراسی مفهومی دارای ذات نیست و نمی‌توان ملاک و معیارهای مشخصی را برای آن بیان نمود (حقیقت، ۱۳۸۲: ۷۳). همان‌گونه که بسیاری از اندیشمندان به‌درستی بیان کرده‌اند، علیرغم تفاوت‌های زیاد در برداشت از دموکراسی، می‌توان اصول مهمی را به‌عنوان مؤلفه‌های ذاتی دموکراسی برشمرد که همه نظریات دموکراسی در آنها اشتراک نظر دارند. (بیتام، ۱۳۷۸: ۴۵ و بلاستر، ۱۳۷۹: ۲۳) سه رکن اصلی دموکراسی که همه نظریات دموکراسی در آن اشتراک نظر دارند عبارتند از: ۱. اصل حاکمیت مردم؛ ۲. برابری سیاسی؛ ۳. آزادی سیاسی.
منظور از اصل برابری این است که در نظام دموکراسی، افراد، گروه‌ها و احزاب سیاسی نسبت به یکدیگر از لحاظ اعمال حق حاکمیت خود برتری و امتیازی ندارند. همه مردم قطع‌نظر از هویت‌های قومی، مذهبی، طبقاتی و یا گرایش‌های سیاسی، حق انتخاب شدن یا انتخاب نمودن را دارا هستند. برابری سیاسی اصل مشترکی هم در دموکراسی‌های کلاسیک و هم در دموکراسی‌های مدرن است. بنابراین نظام‌هایی همانند نظام‌های تک‌حزبی که در آنها احزاب دیگر اجازه فعالیت ندارند و رقبا حذف یا سرکوب می‌شوند یا عملاً امکان مشارکت و رقابت نمی‌یابند را نمی‌توان دموکراتیک نامید. نظامی که مخالفان و دگراندیشان را از اعمال حق حاکمیت خود محروم می‌کند، از دموکراسی آرمانی فاصله‌ای بسیار دارد. اصل رقابت برابر، شاخص مهمی در نظریه‌های دموکراسی است و همه دموکراسی‌ها این ایده را رد می‌کنند که یک فرد، گروه یا طبقه خاص دارای حق پیشینی برای فرمانروایی بر دیگران باشند. (بشیریه، ۱۳۸۱: ۱۹)
آزادی چه به مفهوم منفی آن، یعنی رهایی از اراده خودسرانه دیگران و چه به مفهوم مثبت آن، یعنی توانایی گزینش و عمل و مشارکت در حیات سیاسی نیز در سرشت دموکراسی نهفته است. این اصل شامل آزادی اعتقاد و اندیشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی مشارکت در حیات سیاسی می‌شود. آزادی بیان در تمام اشکالش ـ چه گفتاری، چه نوشتاری و چه تضارب آراء از طریق رسانه‌های مختلف ـ آزادی شهروندان برای تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات به‌منظور تلاش در راستای به فعلیت رساندن اهداف سیاسی بدون نگرانی از احتمال تنبیه و مجازات نیز جزء آزادی‌های سیاسی است. کارل کوهن به‌درستی، آزادی بیان را به آزادی ارائه پیشنهاد و آزادی مخالفت تقسیم می‌کند. دموکراسی نه‌تنها مستلزم آزادی شهروندان در مخالفت با سیاست‌ها و نامزدهای مطرح شده از سوی جامعه است بلکه مستلزم آزادی در پیشنهاد شیوه‌های عمل جایگزین و آزادی در مشارکت مؤثر و کارآمد نیز هست. (کوهن، ۱۳۷۱: ۱۲۰)
بنابراین می‌توان گفت دموکراسی نوعی نظام سیاسی است که در آن تصمیمات همگانی توسط خود مردم یا نمایندگان آنان صورت می‌گیرد و همه مردم در اعمال حاکمیت خود آزاد و برابرند و هیچ گروه یا طبقه خاصی در این مورد دارای امتیاز یا برتری خاصی نیست. مردم بر طبق قانونی که خود وضع نموده‌اند حق عزل و نصب و نظارت بر حاکمان خود را دارا هستند و هیچ منصبی در دموکراسی، فوق اراده و حاکمیت مردم نیست، بلکه تنها از طریق رأی مردم است که مشروعیت می‌یابد. (هلد، ۱۳۶۹: ۱۴)
۲. نقش مردم در نظریه‌های دموکراسی
همان‌گونه که از تحلیل مفهومی دموکراسی به دست می‌آید، جوهرة دموکراسی و اصل اساسی آن اصل «حاکمیت مردم» است. حاکمیت مردم با دو مؤلفة «جمعی بودن اقتدار» و «مشارکت سیاسی» نمود می‌یابد. بدین معنا که قدرت و اقتدار در دموکراسی از ماهیت جمعی برخوردار است، نه فردی یا گروهی (میراحمدی، ۱۳۸۶: ۱۳۰)؛ بنابراین همة نظریات دموکراسی الگوی مورد نظر خود برای اداره جامعه را بر رأی و مشارکت مردم در سیاست مبتنی کرده‌اند و مداخله مردم را به‌عنوان پایه شکل‌گیری و مشروعیت حکومت در نظر گرفته‌اند. همچنین همه امور در حکومت مبتنی بر دموکراسی باید بر طبق رضایت و توافق مردم باشد و لذا هرگونه منبعی غیر از اراده مردم و رضایت آنان نمی‌تواند مستقلاً نوع حکومت، شرایط حاکمان آن و شیوه تصمیم‌گیری در آن را معین کند. بنابراین قوام دموکراسی به اصل حاکمیت مردم است و هر جا این اصل نفی شود، اصلی‌ترین پایه دموکراسی که قدر متیقن همه نظریه‌های دموکراسی است ازمیان‌رفته و دیگر دموکراسی معنا نخواهد داشت. توجه به این اصل برای سنجش آراء اندیشمندان دینی در قبال دموکراسی حائز اهمیت است. اهمیت این اصل به‌گونه‌ای است که سایر مؤلفه‌های دموکراسی نیز در طول آن قرار گرفته و از لوازم آن محسوب می‌شوند. اگر اصل حاکمیت مردم نفی شود دیگر جایی برای اصولی مانند برابری سیاسی، آزادی، نظارت همگانی، اصالت قانون و... باقی نخواهد ماند. عرصه‌های اعمال حاکمیت توسط مردم، علاوه بر تعیین شکل حکومت، شرایط حاکمان، شامل وضع قانون و نظارت بر حاکمان منتخب نیز می‌شود. همه این امور که می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم انجام گردد، جلوه‌هایی از حق حاکمیت مردم است که حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه آن دارد؛ بنابراین، با توجه به جوهر دموکراسی که همان اصل حاکمیت آزاد و برابر مردم است، حق اعمال این حاکمیت منحصر به مردم است و تنها نظام سیاسی مشروع آن است که متکی بر آراء مردم باشد. نظام سیاسی مشروعیت خود را نه از منشأ الهی و نه از راه زور و غلبه، بلکه از راه آراء عمومی مردم کسب می‌کند.
۳. نظام ولایی در اندیشه امام (ره)
فقه سیاسی شیعه همواره با این پرسش اساسی مواجه بوده است که مردم در دوران محرومیت از حضور امام معصوم (ع) نسبت به مسئله حکومت چه وظیفه‌ای دارند؟ آیا می‌توان در عصر غیبت نیز حکومتی مشروع تأسیس نمود؟ عموم فقهای شیعه به‌ویژه تا عصر مشروطه، عصر غیبت را عصر تقیه زمانیه، و حکومت‌های موجود را حکومت‌های جائر و نامشروع می‌دانستند. در این دوران که نظام سلطنتی مطلقه با پادشاهی شاهان مسلمان اهل سنت (از قرن اول تا دهم هجری) و شاهان شیعه (از قرن دهم تا چهاردهم) حاکم بوده است، فقهای شیعه عمدتاً با اتخاذ مواضعی سلبی نسبت به حکومت‌های موجود، بر این باور بودند که حکومت‌های موجود جائر و غاصب هستند و به همین جهت در این دوران، همکاری و مشارکت مردم در حکومت ـ جز در مواردی که ضرورت یا مصلحتی ایجاب کند ـ عنوان همکاری با ظالم به خود می‌گرفت و حرام محسوب می‌شد.
علیرغم این اتفاق‌نظر در نفی مشروعیت حاکمان جور، فقهای شیعه در مورد امکان تأسیس حکومت مشروع در عصر غیبت دچار اختلاف‌نظر شده‌اند. به‌طورکلی دراین‌باره دو دیدگاه سلبی و ایجابی وجود دارد. برخی از فقهای شیعه علاوه بر اینکه حکومت‌های موجود را نامشروع می‌دانند، معتقدند که شکل مشروع حکومت منحصر در حکومت امام معصوم بوده و تمام حکومت‌هایی که با غیر اذن معصوم تشکیل شوند غیر مشروع می‌باشند. این دیدگاه با اعتقاد به عدم ولایت سیاسی فقیه بر آن است که باید به زندگی تقیه‌آمیز در حکومت جائر، اکتفا و از هرگونه تلاش برای تأسیس حکومت پرهیز نمود. (فیرحی، ۱۳۷۹: ۲۰۹) دیدگاه دیگر که بسیاری از فقهای متقدم و متأخر به آن قائل‌اند، علاوه بر اتخاذ رویکرد سلبی نسبت به نظام‌های جور، به امکان تحقق حکومت مشروع در عصر غیبت معصوم (ع) معتقدند. در چارچوب این رویکرد نظریات مختلفی مطرح شده است. بسیاری از فقهای شیعه بنا به ادله عقلی و یا نقلی معتقدند که سرپرستی و ادارة امور جامعه در دوران غیبت معصوم اختصاص به فقیه جامع‌الشرایط داشته و بر این اساس قائل به امکان حکومت مشروع در عصر غیبت می‌باشند. این دسته از نظریات با قول به ولایت‌فقیه، فقیهان جامع‌الشرایط را نائبان امام معصوم (ع) دانسته و تنها حکومت فقیه را ـ در صورت بسطید ـ حکومتی مشروع می‌دانند. بر این اساس تصرف دیگران در این منصب، اغتصاب حق خدا و ولی خدا محسوب شده و حکومت را به مصداقی از حکومت‌های جور تبدیل می‌کند. قائلین به ولایت سیاسی فقیه معتقدند که در عصر غیبت امام معصوم (ع) فقهای نایبان عام امام معصوم (ع) هستند و همان ولایتی که معصوم (ع) در امور سیاسی و حکومتی دارا بوده است برای فقها نیز ثابت است. از این دیدگاه شکل مشروع حکومت آن است که تحت زعامت و رهبری فقیه جامع¬الشرایط باشد و حاکمی که بدون نصب شارع حکومت کند طاغوت است.
امام خمینی (ره) برای نخستین بار در سال ۱۳۲۲ در کتاب کشف اسرار، از حکومت اسلامی سخن به میان می‌آورد و دامنه ولایت فقها را از افتاء، قضا و امور حسبیه فراتر میبرد. در سال ۱۳۳۲ در کتاب الرسائل، مسائل مربوط به حکومت را از شئون و اختیارات فقیه می‌داند ( امام خمینی، ۱۳۸۵ ق، ج ۲: ۱۰۲ ـ ۱۰۱) و در پی آن در کتاب البیع دیدگاه سابق خود را پی می‌گیرد و می‌فرماید:
«فی عصر غیبه ولی الأمر و سلطان العصر ـ عجل الله فرجه الشریف ـ یقوم نوابه العام و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضا، مقامه فی اجرائیات السیاسیات و سائر ما للأمام (ع) الا البدأه بالجهاد.
در زمان غیبت ولی امر و امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ نائبان عام آن حضرت که همان فقیهان جامع‌الشرایط می‌باشند، جز در مورد جهاد ابتدایی، در همه مسائل اجرائی حکومت و سایر اختیاراتی که برای امام معصوم علیه‌السلام می‌باشد جانشین آن حضرت می‌باشند». (امام خمینی، ۱۴۲۱ ق: ۶۲۵)
بنابراین از نظر مبنای فقهی امام، ولایت سیاسی تنها از آن فقیه است و هر حاکمی که بدون نصب و اذن شارع حکومت کند، اگرچه مورد رضایت دینداران جامعه هم قرار گیرد و در اداره جامعه اهداف دین و احکام شرع را مد نظر داشته باشد، مشروع نیست. وی دراین‌باره می‌فرماید:
«فالسلطنة بشئونها و فروعها لهم من قبله تعالی و لا یجوز لأحد التصرف فی‌ها و تقلدها اصلاً و فرعاٌ لأن تقلدها غصب و التصرف فی‌ها و فی شئونها کائنة ما کانت تصرف فی سلطان الغیر.
«سلطنت با همه ابعاد و فروعات آن حق فقیهان جامع‌الشرایط است و هیچ‌کس حق تصرف در آن و به عهده گرفتن اصل‌وفرع آن را ندارد، زیرا تصرف در آن و در اختیارات آن هر چه که باشد تصرف در سلطنت و حق غیر است». (امام خمینی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲: ۱۶۰)
امام خمینی (ره) در بحث از ولایت‌فقیه، دامنه اختیارات فقیه را منحصر به امور حسبه ندانسته، بلکه فراتر از آن و آن را همپایه اختیارات حکومتی معصوم (ع) می‌داند. وی دراین‌باره می‌فرماید: «همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست برای فقیه هم هست». (امام خمینی، ۱۳۷۶: ۴۲) ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، اختیاراتی که در قانون اساسی برای فقیه بیان شده است را بیش از این می‌داند و معتقد است که روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد. (امام خمینی، ۱۳۸۵، ج ۱۱: ۴۶۴) وی دراین‌باره می‌فرماید:
«اختیارات ولی‌فقیه همان اختیارات رسول اکرم و ائمه (ع) است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد. اختیارات حکومت تنها در چارچوب احکام فرعیه الهیه نیست. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور است یکجانبه لغو نماید و می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی‌که چنین است جلوگیری نماید... این از اختیارات حکومت است و بالاتر از اینها هم مسائلی هست». (امام خمینی، ۱۳۸۵، ج ۲۰: ۴۵۲)
بنابراین بر اساس مبنای فقهی حضرت امام، حکومت مشروع در عصر غیبت امام معصوم (ع) تنها حکومتی است که در رأس آن فقیه جامع‌الشرایط منصوب از سوی خدا قرار داشته باشد و دارای اختیارات حکومتی همپایه امام معصوم (ع) باشد. دیگر ارکان نظام سیاسی نیز مشروعیت خود را از فقیه منصوب می‌گیرند و حکومت بدون سرپرستی فقیه طاغوت است.
۴. نقش مردم در اندیشه امام (ره)
یکی از ابعاد مهم نظریه سیاسی امام، بحث از «مردم» و نقش آنان در حکومت است. نقش مردم در حکومت اسلامی را می‌توان در سه سطح موردبررسی قرار داد، سپس با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و نظری امام خمینی و ملاحظه سیره عملی ایشان در طول دوران استقرار حکومت اسلامی، دیدگاه ایشان را در هر یک از این موارد به دست آورد:
۴ ـ ۱. مردم و نظام‌سازی
درصورتی‌که نظام سیاسی به شیوه‌ای مشروع مستقر شده باشد، حق حکمرانی بر مردم را دارد و مردم نیز متقابلاً وظیفه اطاعت دارند. همان‌گونه که بیان شد نظام سیاسی مشروع از دیدگاه حضرت امام (ره) نظامی ولایی است که مبتنی بر ولایت‌فقیه باشد و غیر آن ـ هرچند مورد رضایت مردم باشد ـ مصداقی از حکومت طاغوت می‌باشد. بر این اساس، نقش مردم در بعد مشروعیت نظام سیاسی، منحصر به پذیرش آن و فراهم نمودن بسترهای تحقق آن است؛ بدین معنا که نظام سیاسی مشروعیت خود را از فقیه جامع‌الشرایط می‌گیرد و فقیه نیز ولایت خود را ـ بر طبق ادله ولایت‌فقیه ـ به نصب از سوی امام معصوم (ره) داراست. (امام خمینی، ۱۳۷۶: ۴۲) در این مرحله مردم نه ولایتی دارند که آن را به فقیه اعطا کنند و نه اعراض آنان از ولایت‌فقیه موجب عدم ولایت وی خواهد بود. تنها درصورتی‌که مردم با چنین نظامی همراهی و همکاری نکنند زمینه تحقق آن فراهم نخواهد شد؛ لذا مردم در این مرحله نقش مؤثری در پذیرش و مقبولیت چنین نظامی دارند.
۴ ـ ۲. مردم و تعیین فقیه حاکم:
پس از آن که مردم با پذیرش نظام سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه، خواهان استقرار آن در جامعه شدند و زمینه تحقق آن را فراهم آوردند بر فقهای واجد شرایط واجب می‌گردد که بر این امر اقدام نمایند. (امام خمینی، ۱۳۷۶: ۴۲) درصورتی‌که تنها یک فقیه حائز شرایط وجود داشته باشد، منحصراً همان شخص حق حکومت و اعمال ولایت دارد؛ اما ازآنجاکه در دوران غیبت امام معصوم (ع) فقهای متعددی وجود دارند و فرض بر آن است که حکومت بیش از یک فقیه معقول نیست؛ بنابراین در مقام اعمال ولایت سیاسی، تنها یک فقیه می‌تواند حکومت کند و فقهای دیگر حق مزاحمت با او را ندارند. امام خمینی دراین‌باره می‌فرماید:
«از ادله ولایت، ولایت‌فقیهان بر یکدیگر استفاده نمی‌شود بلکه معقول نیست که فقیهی بر فقیه دیگر ولی و دیگری مولی علیه او باشد ... لکن اگر فقیهی در یک امر وارد شد فقیه دیگر حق مزاحمت با او را ندارد». (امام خمینی، ۱۴۲۱ ق، ج ۲: ۶۹۴ ـ ۶۹۱)
حال فقیهی که می‌خواهد برای اعمال ولایت خود اقدام کند باید دارای شرایطی باشد. یکی از شرایطی که در اندیشه امام (ره) به‌صراحت برای شخص حاکم بیان شده است، عدم اکراه و تحمیل بر مردم است. به تعبیر دیگر، این شرط، شرط حکومت فقیه است نه شرط ثبوت ولایت عامه. طبق تصریح بسیاری از روایات، درصورتی‌که مردم به هر دلیل به حکومت فقیه خاصی رضایت ندهند، چنین حکومت مبتنی بر زور و غلبه مشروع نیست. این نکته‌ای مهم در باب مشروعیت حکومت دینی است که کمتر به آن توجه شده است، اما در اندیشه حضرت امام (ره) به ظرافت به آن اشاره شده است. ایشان در بدو ورود به ایران پس از ۱۵ سال تبعید در بیانات خود در بهشت‌زهرا پس از نفی نظام سلطنتی و تبیین پیامدها و نتایج مخرب آن، پشتیبانی و رضایت مردم را مبنای تشکیل دولت آینده در ایران دانسته و فرمودند «من به‌واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد دولت تعیین می‌کنم»(امام خمینی، ۱۳۸۵، ج ۶ : ۱۶) وی در بیانی دیگر در همان ایام میفرمایند:
«امروز همه مقدرات مملکت به دست خود مردم باید اداره بشود. مردم حق دارند که یک نفری را به‌عنوان سلطان، به‌عنوان رئیس‌جمهور، به هر عنوانی انتخاب کنند. این صحیح است. خود مردم به اختیار خودشان این کار را کردند. لکن آیا مردم حق دارند که الآن برای طبقات بعد، برای فرزندان، فرزندانِ فرزندان، الآن تکلیف معین کنند؟ هیچ همچو حقی برای هیچ‌کس نیست». (همان: ۱۹۷)
امام خمینی پس از آنکه در بسیاری موارد بر حق مردم برای تعیین سرنوشت خود تأکید می‌کند، به جایگاه رأی مردم در حکومت اشاره کرده و بر این باور است که حکومت اسلامی حکومتی است که صد در صد متکی به آراء ملت باشد. وی دراین‌باره می‌فرماید: «ما تابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آن تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک‌وتعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیز را تحمیل کنیم». (امام خمینی، ۱۳۸۵، ج ۱۱: ۳۴) «اینجا آراء ملت حکومت می‌کند، اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد. این ارگان‌ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ‌یک از ما جایز نیست و امکان ندارد» (امام خمینی، ۱۳۸۵، ج ۱۴: ۱۶۵) ایشان رأی مردم را در انتخاب رهبر جامعه اسلامی دخیل دانسته و در نامه‌ای که به مجلس بازنگری قانون اساسی می‌نویسد، می‌فرماید: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است». (امام خمینی، ۱۳۸۵، ج ۲۱: ۳۷۱)
بنابراین از دیدگاه امام خمینی (ره)، بر اساس دلایلی که حکومت مبتنی بر زور و غلبه را در شریعت اسلام نامشروع می‌داند، حکومت فقیهی که از پشتوانه مردم برخوردار نباشد نیز مشروع نیست؛ و لذا مردم می‌توانند به‌منظور داشتن نظامی مشروع، فقیه مورد رضایت خود را از بین فقها برای حکومت و اعمال ولایت انتخاب نمایند. بدین ترتیب مشارکت مردم نقش مشروعیت بخشی نه به اصل ولایت‌فقیه، بلکه به حکومت فقیه دارد.
۴ ـ ۳. مردم و حکمرانی:
پس از پذیرش نظام سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه توسط مردم و پس از استقرار حکومت توسط فقیه منتخب مردم، نوبت به اتخاذ تصمیمات عمومی و اجرائی شدن آن می‌رسد. سازوکاری که در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) پیرامون فرایندهای تصمیم‌گیری و مکانیسم‌های اجرایی آن در نظر گرفته شده است، مبتنی بر شورا و مشورت با مردم یا نمایندگان آنان است. برخی از ابعاد و نمودهای عینی مشارکت مردم در این سطح عبارتند از:
ـ مشارکت در انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور و سایر مسئولین نظام به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم؛
ـ مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و امور حکمرانی؛
ـ نظارت بر مسئولین و داشتن حق انتقاد و مطالبه پاسخگویی از آنان؛
ـ تأثیرگذاری بر حفظ و استمرار نظام از راه حمایت از نظام و مسئولین.
تأکیدات فراوان امام (ره) بر نقش مردم و تصدی‌گری آنان در هر یک از موارد فوق را باید در اهتمام شخص امام به تأسیس و استمرار حکومت اسلامی و مصلحت ملزمه آن جستجو نمود. از نظر امام اجرای احکام اسلام و ارزش‌های اسلامی در جامعه به‌طور کامل، جز با تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست و این واجب از چنان مصلحتی برخوردار است که مقدم بر همه مصالح است. لذا وجود حکومتی اسلامی با ولایت و سرپرستی فقیه جامع‌الشرایط و دارای اختیارات مطلقه و مفوضه از جانب خداوند از مهم‌ترین ارزش‌های اسلامی است. امام خمینی با بصیرت و آگاهی کاملی که از شکست و عدم استمرار حکومت‌های شیعی و غیر شیعی در طول تاریخ داشته است به‌خوبی بر این نکته واقف بود که تحقق چنین ارزشی در جامعه بدون همراهی مردم و حمایت و مشارکت آنان به سرانجام نخواهد رسید. بنابراین چه در دوران قبل از تشکیل نظام جمهوری اسلامی که با سؤالات متعدد خبرنگاران خارجی مواجه بود و چه بعد از استقرار نظام همواره بر نقش مردم و همراهی آنان تأکید می‌کرد و سخت معتقد بود که بدون حمایت مردم نمی‌توان اهداف عالیه اسلام را در جامعه محقق نمود. امام این محتوای ارزشمند و اصیل را نه در قالب دموکراسی بلکه در قالب نظام جمهوری قابل تحقق می‌دانست. به همین جهت نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی مشتمل بر ولایت‌فقیه را به مردم پیشنهاد داده و آن را با آراء عمومی مستحکم می‌کند. بدین طریق هم آرمان حکومت اسلامی مورد نظر خود را محقق نموده و هم مردم را با این آرمان والا همراه ساخته است.
بر این اساس از دیدگاه امام خمینی (ره) اگر مردم به نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت‌فقیه رضایت ندهند و نوع دیگری از نظام سیاسی را برگزینند، رضایت و عدم رضایت آنان خللی در مشروعیت و حقانیت نظام ولایی ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها نتیجه آن این است که عدم پذیرش مردم موجب عدم تحقق چنین نظام الهی خواهد بود و آنان به دلیل رضایت به ولایت طاغوت گناهکار می‌باشند؛ اما درصورتی‌که مردم اصل ولایت‌فقیه را پذیرا باشند و زمینه تحقق آن را فراهم آورند، نقش مهمی نیز در مشروعیت حکومت و حکمرانی فقیه حاکم خواهند داشت.
۵. بحث و نتیجه‌گیری
با بررسی دیدگاه فقهی ـ سیاسی امام خمینی (ره) و تطبیق آن با نظریه‌های دموکراسی، نکات مهم و قابل‌ملاحظه‌ای درباره نقش و جایگاه مردم به دست می‌آید که به شرح ذیل است:
۱. هم در نظریه‌های دموکراسی و هم در اندیشة سیاسی امام خمینی بر نقش مردم و مشارکت سیاسی آنان تأکید شده است. متفکران دموکراتیک غربی به‌منظور نزدیک شدن به اصول آرمانی دموکراسی و تحقق هر چه بیشتر آن اصول، مدل‌های دیگری از دموکراسی را در قبال دموکراسی‌های کلاسیک و لیبرال مطرح کرده‌اند که مدل دموکراسی مشارکتی و دموکراسی مشورتی از این قبیل هستند. در این‌گونه دموکراسی‌ها تلاش شده است نقش واقعی و کارکردهای حقیقی مردم در فرایندهای سیاسی لحاظ شود. مشارکت سیاسی مردم ـ همان‌گونه که بیان شد ـ در مبانی نظری و سیرة عملی امام خمینی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و یکی از ارکان مهم اندیشة سیاسی ایشان به شمار می‌آید. ایشان در طراحی الگویی عینی و عملی برای حکومت اسلامی پیوندی عمیق میان مشارکت مردم و مفاهیم دینی برقرار نموده و بدین ترتیب جمهوریت و اسلامیت را در کنار هم مورد تأکید قرار داده‌اند.
۲. هرچند هر دو نظریه بر مشارکت مردم تأکید دارند، اما در مورد گستره مداخله مردم در فرایندهای حکومتی با یکدیگر متفاوتند. در نظریه‌های دموکراسی اهمیت مداخله مردم در حکومت به‌گونه‌ای است که پایه‌های مشروعیت حکومت بر آن استوار است و بدون مداخله مردم هیچ‌گونه مشروعیتی برای نظام سیاسی قائل نیستند. انتخاب شکل حکومت، تعیین شرایط حاکمان، مشارکت در سطوح مختلف انتخابات محلی و ملی و تصویب قوانین و بسیاری دیگری از مسائل، از حقوق و اختیارات مردم و نمایندگان آنان است و بدون رضایت آنان مشروعیت نظام سیاسی مورد سؤال قرار می‌گیرد؛ اما در اندیشه سیاسی امام خمینی لازم است بین سه سطح «ولایت»، «حکومت» و «حکمرانی» تفکیک نماییم. مبنای حضرت امام (ره) در مشروعیت نظام سیاسی، مشروعیت مبتنی بر ولایت و سرپرستی فقیه جامع‌الشرایط و نصب عام او از سوی امام معصوم (ع) است و رضایت یا عدم رضایت مردم هیچ‌گونه تأثیری در مشروعیت و عدم مشروعیت چنین نظامی ندارد، لکن مداخله مردم اولاً نقش اساسی و مهمی در مقبولیت و کارآمدی نظام دارد و این تأثیر به حدی است که بدون مداخله و مشارکت مردم حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت‌فقیه جامع‌الشرایط محقق نخواهد شد و استمرار نخواهد یافت و ثانیاً مردم در سطح مشروعیت بخشی به حکومت فقیه و مشارکت در تصمیمات جمعی نقش اساسی ایفا می‌کنند. به همین جهت حضرت امام (ره) پس از یأس از تحقق نظام مشروطه سلطنتی، اساس سلطنت و نظام موروثی و استبدادی را مورد انتقاد خود قرار داده و بر جایگزینی آن با نظام جمهوری که در آن مردم تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند و به حقوق آنان اهمیت داده شود تأکید داشتند.
۳. در نظریه‌های دموکراسی هرچند بر اصل حاکمیت مردم و نقش مشروعیت بخشی آنان تأکید می‌گردد، لکن با توجه به تحولاتی که در نظریه‌های دموکراسی صورت گرفته است مشخص می‌شود که این نظریه‌ها در مقام عمل و در مرحله تحقق عینی اصول دموکراسی ناتوان بوده و نتوانسته‌اند به‌درستی دموکراسی حقیقی را در جوامع خود محقق کنند. برخی از اندیشمندان نخبه‌گرا و تکثرگرا مانند شومپیتر و رابرت دال و دیگران نیز دستیابی به این اهداف را در جوامع معاصر با شکست مواجه دانسته و با رویکردی واقع‌گرایانه و با نظر به واقعیت‌های جهان معاصر دموکراسی را تعریف نموده‌اند. از نظر آنان دموکراسی تنها ابزار و شیوه مناسبی برای جابه‌جایی مسالمت‌آمیز قدرت میان رقیبان سیاسی است و مردم از مسائل و تصمیم‌گیری‌های سیاسی کاملاً به دورند. به همین جهت برخی دیگر از اندیشمندان در دهه-های اخیر تلاش نموده‌اند که با برجسته نمودن نقش مردم و مشارکت آنان در قالب نظریه‌های دموکراسی مشورتی و مشارکتی این نقص در دموکراسی‌های موجود را برطرف نمایند. بنابراین برشمردن اصولی همچون حاکمیت مردم، آزادی و برابری سیاسی به‌عنوان اصول اساسی دموکراسی بدین معنا نیست که امروزه حکومت‌های غربی و شرقی مدعیِ دموکراسی، به‌طور کامل به این اصول وفادارند و دموکراسی کامل را در جوامع خود برقرار کرده‌اند. این در حالی است که در اندیشه امام، مردم ارزش حقیقی خود و جایگاه اساسی خود در امور حکومت را یافته و کارکردهای حقیقی خود را اعمال می‌کنند. منظور ایشان از دموکراسی اسلام آن نوع حکومت اسلامی است که به‌مراتب بالاتر و ارزشمندتر از دموکراسی غربی است و هر آنچه از آزادی و برابری و مردم‌سالاری دروغین که پیروان آن ادعا می‌کنند، در اسلام و حکومت اسلامی به‌صورت حقیقی و عملی وجود خواهد داشت و همین وجه برتری حکومت اسلامی بر دموکراسی غربی است. بنابراین اهمیتی که امام برای مشارکت سیاسی مردم و حمایت آنان از نظام اسلامی و مسئولین آن قائل است و کارآمدی نظام را با پشتوانه مشارکت مردم و حمایت آنان تضمین می‌کند، این نظریه را با نظریه‌های دموکراسی متفاوت ساخته است. ایشان معتقد است که نظام سیاسی اسلام بالاترین و کارآمدترین نظام سیاسی است و بر سایر اشکال حکومتی ازجمله دموکراسی برتری دارد؛ لذا با بصیرتی کامل این نوع از حکومت را موردنقد قرار داده است.
*، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس (emadi@modares.ac.ir)
کتابنامه
۱. امام خمینی، روح‌الله. (۱۳۷۶). ولایت‌فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
۲. امام خمینی، روح‌الله. (۱۳۸۵). صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم
۳. امام خمینی، روح‌الله. (۱۴۲۱ ق). کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
۴. امام خمینی، روح‌الله. (۱۳۸۵ ق). الرسائل، قم: اسماعیلیان
۵. بشیریه، حسین. (۱۳۸۱). درس‌هایی از دموکراسی برای همه، تهران: نگاه معاصر، چاپ دوم
۶. بلاستر، آنتونی آر. (۱۳۷۹). دموکراسی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: آشیان
۷. بیتام، دیوید. (۱۳۷۸). دموکراسی و حقوق بشر، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: طرح نو
۸. حقیقت، صادق. (۱۳۸۲). «در باب نسبت سنجی دین و دموکراسی»، سروش اندیشه، ش ۷ و ۸
۹. عبدالرحمن، عالم. (۱۳۸۱). بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، چاپ نهم
۱۰. فیرحی، داود. (۱۳۸۴). نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سمت، چاپ سوم
۱۱. قادری، حاتم. (۱۳۷۹). اندیشه سیاسی در قرن بیستم، تهران: سمت
۱۲. کوهن، کارل. (۱۳۷۱). دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران: نی
۱۳. کدیور، محسن. (۱۳۸۰). نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، چاپ پنجم
۱۴. مکفرسون، سی. بی. (۱۳۷۹). جهان واقعی دموکراسی، ترجمه علی معنوی، تهران: آگه
۱۵. میراحمدی، منصور. (۱۳۸۶). «امامت و مؤلفه‌های دموکراسی»، قبسات، شماره ۴۵
۱۶. هانتینگتون، ساموئل. (۱۳۷۳). موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شهسا، تهران: روزنه
۱۷. هلد، دیوید. (۱۳۶۹). مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران: روشنگران
.
انتهای پیام /*