یکی از عناصر مهم توسعه‌ی سیاسی، مشارکت سیاسی مردم است. مشارکت سیاسی درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی، از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی است. همچنین این مفهوم به معنای تلاش شهروندان برای انتخاب رهبران خویش، شرکت مؤثر در فعالیت‌‌ها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر گذاشتن بر صورت‌بندی و هدایت سیاست دولت است. (آقابخشی، 1383، ص 25)
به طور کلی، مشارکت سیاسی مبتنی بر «حق» است و ابتنای این حق نیز بر اساس ماهیت اجتماعی زندگی امروزه‌ی انسان‌‌ها در یک جامعه است. این امر به طور مستقیم با بحث هم‌بستگی ملی و سپس تأمین امنیت داخلی یک کشور مرتبط است. امروزه امنیت ملی کشورها، یعنی واقع شدن در وضعیتی که بتوان از حساسیت و آسیب‌پذیری ارکان نظام در مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی فروکاست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دلیل این اهمیت از یک سو متأثر از تحولات داخلی و افزایش سطح آگاهی‌های عموم و از سوی دیگر، گوناگونی تهدیدات در صحنهی روابط خارجی است.
مشارکت مردمی راهی به سوی فعال نمودن نیروی عظیم توده‌‌ای است که در جریان مشارکت، موجبات آگاهی مردم از مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراهم میشود. به طور طبیعی، مشارکت می‌‌تواند بیگانگی اجتماعی را به حداقل برساند و مانع ایجاد هر گونه اثرات منفی روانی و فکری در مردم مانند بی‌اعتمادی، بی‌‌تفاوتی، تک‌روی، نبود تعاون و توجه به منافع شخصی شود و در مقابل، موجبات تقویت توسعه‌ی هم‌بستگی ملی را، به مثابه‌ی مهم‌ترین پایه‌‌ی امنیت داخلی، فراهم می‌‌نماید.
بی‌‌شک نظام اجتماعی‌سیاسی، حاصل توافق افراد بر ارزشهای مشترک، به منظور نیل به پیشرفت و دستیابی به اهداف مشترک است؛ چنان که توسعه‌ی انسانی در صدر اهمیت آن قرار دارد. بنابراین در استقرار سازوکارهای امنیت ملی پایدار و در تبیین ضرورت پرداختن به امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، نقش مردم بیش از هر مؤلفه‌‌ی سخت‌افزارانه‌ی دیگری حائز اهمیت است؛ چرا که برآیند مطلوب هر نظام سیاسی، که چگونگی فضای امنیتی جامعه نیز متأثر از آن است، عبارت از میزان رضایتی است که آحاد مردم از عملکرد آن نظام در تعامل با محیط پیرامونی دارند.
در شرایط امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، زمینه‌ی بسط و توسعه‌ی آیین‌‌های مدنی، باورهای مشترک و پیشگیری از ناهنجاری‌‌های سیاسی و اجتماعی فراهم میشود و با تولید و بازتولید ارزشهای انسانی در جامعه، بالتبع سایر ارزشهای حیاتی، که منافع ملی، اهداف ملی، امنیت ملی و... ترجمان آن هستند، تضمین خواهد شد. در غیر این صورت، با ایجاد گسست در مبانی اجتماعی و سیاسی و باورهای عمومی، که نتیجه‌ی بلامعارض عدم پیوند و تعامل بین مردم و دولت است، امنیت ملی نیز در مقابل انواع آسیب‌‌ها شکننده خواهد بود و در واقع حساسیت‌‌هایی که می‌‌باید به طور متعارف و طبیعی حل‌وفصل گردد، به تهدیدی مبدل میشود که کل نظام را با مخاطره‌ی جدی روبه‌رو می‌‌سازد. لذا در این نوشتار، با تأکید بر سازوکارهای نرم‌افزارانه‌ی امنیت سعی شده است به طور هرچند خلاصه، نقش تأثیرگذار مشارکت سیاسی در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(سلام الله علیه) مورد واکاوی قرار گیرد.
در اندیشه و سیره‌‌ی امام خمینی، به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، مشارکت مردمی به عنوان یک مسئله‌ی اصلی، اساسی و تعیین‌کننده در حوزهی تعیین سرنوشت مشترک و عمومی مورد توجه و عنایت کامل قرار گرفته است. او با توجه به بنیان‌‌های اسلامی، نگرش سیاسی خود و به پیروی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و پیشوایان راستین او ـ‌که بیعت را راه ورود مردم به سیاست و مشارکت در تعیین سرنوشت خود می‌دانستند‌ـ بارها بر ضرورت ورود مردم در صحنهی سیاست و تصمیم‌‌گیری‌‌های اساسی جامعه در قالب نهادهای حکومتی تأکید کرده و آن را به عنوان بزرگترین عامل ثبات حکومت و ضامن حفظ امنیت در جامعه معرفی نموده است. برای نمونه ایشان تأکید دارند:« آگاهى مردم و مشارکت و نظارت و همگامى آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود.»(صحیفه‌ی امام، 1378، ج 4، ص 248)
مشارکت مورد نظر امام خمینی، مشارکتی همه‌جانبه و در تمام ابعاد و از سوی همهی مردم جامعه است که او از آن، تحت عنوان مشارکت کامل همهی مردم یاد میکند و اصلاحات جامعه، تأمین استقلال مملکت و آزادی مردم را در سایه‌ی آن میداند:«اساس کار یک جمهوری اسلامی، تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت ما و... اصلاحات لازم... این اصلاحات با مشارکت کامل همهی مردم خواهد بود.»(صحیفه‌ی امام، ج 5، ص 155)
بنابراین در نگاه او، مشارکت سیاسی انحصار به گروه، طبقه، جناح یا صنف خاصی ندارد، جنسیت نمی‌شناسد و قومیت را مورد توجه قرار نمی‌دهد و به دین و نوع نگرش انسان‌‌ها نیز کاری ندارد؛ بلکه از نظر وی، همهی مردم جامعه حق مشارکت در همهی امور سیاسی خویش را خواهند داشت و در برابر چنین حقی، آنها مکلّف خواهند بود. او در بیانی دیگر، از بین سه عامل اساسی که در پیروزی انقلاب و غلبه بر طاغوت نقش داشته است، یکی را مشارکت همهی مردم میداند و آن را در کنار ایمان و اعتقاد به خدا و وحدت کلمه قرار می‌‌دهد و به وضوح مطرح می‌‌سازد:
«شما مردم شریف ایران... توانستید با اتکال به خدای متعال و وحدت کلمه و مشارکت همهی قشرهابر طاغوت زمان غلبه کنید و پشت ابرقدرت‌‌ها را بلرزانید.»(صحیفه‌ی امام، ج 6، ص 518) به علاوه در برابر خطرات ناشی از عدم مشارکت سیاسی مردم، مسئول بودن تمام جامعه را مطرح می‌‌سازد (صحیفه‌ی امام، ج 19، ص 328) و در بیانی دیگر، تأکید بر مشارکت دادن مردم در امور توسط حکومت دارد:
«مردم را در همهی امور شرکت بدهیم... دولت عامل این‌ها [مردم] است، قوه‌ی قضائیه عامل این‌هاست، قوه‌ی اجرائیه عامل این‌هاست، قوه مقننه عامل این‌هاست، ادای تکلیف باید بکنند، شرکت بدهند مردم را در همهی امور...» (صحیفه‌ی امام، ج 20، ص 55) آنچه مسلم است مهم‌ترین عامل در توفیق هر دولت، در فرآیند توسعه‌ی اقتصادی‌‌سیاسی، به کارایی آن در جهت تحقق منافع ملی بستگی دارد که این خود مستلزم پذیرش و مشروعیت دولت نزد مردم است. دولت در مقام تجلیگاه و مظهر اراده‌ی ملی، باید کارایی خود را در زمینه‌ی تأمین نیازهای بنیادین مصرّح در قانون اساسی نشان دهد. در غیر این صورت، باید منتظر کاهش گرایش و اقبال مردم نسبت به دولت بود.
حضرت امام خمینی همواره بر این اصل که ملت بایستی از تمامی امور کشور، از جمله حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، مطلع باشند و در آنها مشارکت کنند، تأکید داشت. در این راستا بود که کنش «رأی دادن» به مثابه‌ی یکی از رفتارهای اولیه‌‌ی مشارکت سیاسی، در نظرگاه حضرت امام خمینی، از جایگاه مهمی برخوردار بود؛ زیرا وی این عمل را نماد مردم‌‌سالاری دینی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌‌دانستند. «انتخابات» به عنوان تجلیگاه مردم‌‌سالاری، از سازوکارهای قانونی‌ـ‌عرفی مشارکت سیاسی از دیدگاه امام است. ایشان سرنوشت کشور را وابسته به آن می‌‌دانستند. در بیانی امام به این امر اشاره می‌‌کنند:
یکی از بحث‌‌های مرتبط با افزایش بنیه‌‌ی امنیتی یک کشور ناظر به «کارآمدی» آن حکومت است. مطمئناً کشوری که بتواند در حوزهی داخلی کارآمد باشد و بتواند ظرفیت‌‌ها و امتیازات و فرصت‌‌های مطلوبی برای رفاه بیشتر مردم تحت حاکمیت خویش فراهم سازد، از ضریب امنیت ملی بیشتری برخوردار است.(نصیری، 1379، ص 71 و 72)
امام خمینی مشارکت مردم را در جهت کارآمد ساختن حکومت یا عملکرد مطلوب آن مهم می‌‌دانند. امام بیانات زیادی دارد که در آنها به نقش کارآمدی مردم اشاره میکند. عموم صحبت‌‌های ایشان در بیان لزوم توجه مسئولان، به جایگاه حمایت مردمی در بقای حکومت بوده است؛ ولی این گونه عبارت‌‌ها در مقام بیان، حداکثر نقش شرعی مردم در حکومت نبوده است که برخی استنباط کنند منظور نفی مشروعیت‌‌بخشی از ناحیه‌‌ی مردم است. به عنوان نمونه، امام می‌‌گوید:«توجه دارند آقایان که تا ملت در کار نباشد، نه از دولت و نه از استانداران کاری برمی‌‌آید... از این جهت همه‌‌مان و شما آقایان همه و آن‌هایی که در اختیار شما هستند، همه باید کوشش بکنید که رضایت مردم را جلب کنید در همهی امور...»(صحیفه‌ی امام، ج 18، ص 378 )
به طور کلی، مشارکت در نگاه امام خمینی، هم حق است و هم تکلیف و مسئولیت. بنابراین چون حق مردم است، مردم نسبت به تحقق آن مکلف هستند. چون هر حقی منوط به تحقق تکلیفی است و هر تکلیفی منوط به وجود حقی. این است که در بیانات ایشان، از مشارکت، هم به عنوان حق یاد شده است(نظیر هر کسی، هر جمعیتی، هر اجتماعی حق اولیه‌‌اش این است که خودش انتخاب بکند) و هم به عنوان تکلیف که در عباراتی چون «وظیفه‌ی شرعی» یا مکلف بودن مردم، به آن اشاره کرده‌اند. اگر بخواهیم به طور اجمالی عرصه‌‌های مشارکت سیاسی را در نظرگاه سیاسی امام برشماریم، موارد زیر مورد نظر ایشان هستند:
- انتخابات
- حفاظت و پاسداری از نظام سیاسی جامعه و حکومت
- یاری در جهت حل مشکلات حکومت و نظام سیاسی
- نظارت بر حکومت و نهادهای آن و برخورد با خطاها و تخلفات
- تحقق اهداف، ارزش‌ها و محتوای اساسی حکومت اسلامی و به طور کلی، تحقق اسلام در جامعه
- تعالی بخشیدن به اسلام و تحقق مقاصد این دین در جهان
- مقابله و برخورد با نفوذ و تهاجم بیگانگان و وابستگان آنها
- خدمت به هم‌نوعان(سایر مردم)
- یاری مستضعفان در سرتاسر جهان، به ویژه جوامع اسلامی
- پیشنهادها و انتقادهای سازنده از مسئولان امور جامعه
- مشارکت‌های اقتصادی در جهت پیشبرد امور جامعه و...
منابع:
آقابخشی، علی(1383)، فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات حکیم.
امام خمینی، روح‌ا... (1387)، صحیفه‌ی امام، تهران، مؤسسه‌ی حفظ و نشر آثار امام خمینی.
جمشیدی، محمدحسین(1384)، اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی، تهران، پژوهشکده‌ی امام خمینی و انقلاب اسلامی.
بصیری، محمدعلی(1379)، «مفهوم امنیت ملی»، فصلنامه‌ی خاورمیانه، شماره‌ی 28.
مسعود درّودی؛ کارشناس ارشد علوم سیاسی
منبع: فارس
.
انتهای پیام /*