حجت الاسلام و المسلمین محمد ساعدی
1- پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در مورخ 08/06/ 1392 خبری با کد: 31882 ؛ و عنوان "روایت مرضیه دباغ از امام خمینی درباره حق طلاق زنان+فایل صوتی" در خروجی خود قرار داد که توسط سایت‌های دیگر نیز پوشش داده شد.
متن کامل خبر چنین است:«مرضیه دباغ با نقل خاطره ای از آیت الله سعیدی تصریح کرد که امام خمینی موافق شرط حق طلاق برای دختران هنگام عقد بود.
خانم مرضیه دباغ با بیان اینکه شهید سعیدی به من توصیه کرده بود که حق طلاق را از داماد خریداری کنید، اظهار داشت: زمانی که من دخترانم را شوهر می‌دادم آیت الله سعیدی به من توصیه کرد که حق طلاق را از داماد خریداری کنم من همان زمان سوال کردم آقا من متوجه نمی شوم که شما چه می گویید.
وی در ادامه افزود: آیت الله سعیدی به من گفت خدای ناکرده داماد قصد طلاق دادن ندارد، اما امام خمینی اعتقاد دارد که اگر مقدور باشد حق طلاق را از داماد بخرید. آن زمان من یادم نیست ده تا بیست تومان به داماد دادم و حق طلاق را از داماد گرفتم.»
در فایل صوتی ضمیمه خبر مذکور خانم دباغ اظهار می‌دارد:(خوب برای بچه های خودمون وقتی می خواستیم به اصطلاح عقدشان بکنیم شهید سعیدی رضوان الله تعالی علیه فرمودند که سعی کنید حق طلاق را از داماد بخرید گفتم آقا من نمی فهمم یعنی چی؟ گفتند که اون موقع بالاخره آقایون نه هدفی خدای ناخواسته برای طلاق دادن دارند نه هدفی برای ایذا و اذیت کردن دارند و با این موقعیت هایی که پیش آمده و دارد پیش میاد حضرت امام نظرشون این هست که اگر مقدور باشه حق طلاق رو از مرد برای عروس بخرید حالا هر چقدر که او مثلا نظرشه من یادم نیست واقعا اون زمان نمی دونم ده تومان پانزده تومان یه چنین چیزی، وقتی می خواستند دخترا رو عقدشان بکنند از داماد حق طلاق رو می خریدیم براشون.)
2- در فایل صوتی ضمیمه خبر، گوینده از قول شهید سعیدی (ره) نقل نموده است که گفتند: «... حضرت امام نظرشون این هست که اگر مقدور باشه حق طلاق رو از مرد برای عروس بخرید...».
و در مقدمه خبر چنین آمده است: «مرضیه دباغ با نقل خاطره ای از آیت الله سعیدی تصریح کرد که امام خمینی موافق شرط حق طلاق برای دختران هنگام عقد بود.»
بر اهل تحقیق و آشنایان با مسایل فقهی روشن است که "شرط حق طلاق" موضوعی متفاوت با "خرید حق طلاق" است.
3- دو مطلبی که در این خبر به امام خمینی (س) منتسب شده است فتوایی است در باره یک موضوع بسیار مهم فقهی و حقوقی که دامنه تاثیر آن به گستره خانواده ها، محاکم حقوقی و مراکز علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی بوده و اثرات آن در زندگی مردم فراتر از ثمرات علمی صرف می‌تواند باشد. به همین جهت است که بررسی صحت و سقم مطلب با مراجعه به منابع فتوایی امام خمینی (س) از اهمیت مضاعف برخوردار می‌گردد.
4- این نوشتار به هیچ وجه در مقام تشکیک در صحت خاطره و امانت داری سرکار خانم دباغ در نقل از شهید سعیدی(ره) نبوده و چنین قصدی را دنبال نمی‌کند و اصولا در این جهت مشکلی نمی‌بیند؛ با این توضیح که: وقتی در کلام شهید سعیدی که نقل قول شده است، دقیق شویم در می‌یابیم که وی استنباط خویش از نظر امام خمینی (س) را به خانم دباغ منتقل نموده است و نقل قول مستقیم از امام (ره) نکرده‌اند؛ زیرا می‌گوید: «حضرت امام نظرشون این هست که اگر مقدور باشه حق طلاق رو از مرد برای عروس بخرید».
بنابر این اهتمام این نوشته معطوف به بررسی مرتکز ذهنی شهید سعیدی و استنباطی است که از نظر امام(ره) داشته و بر اساس آن نیز نصیحت مشفقانه خویش را ارائه نموده است؛ نه چیز دیگر.
حضرت امام خمینی (س) با "شرط وکالت زن در طلاق" موافق بوده و "شرط حق طلاق" را باطل می‌داند
5- موافق بودن حضرت امام خمینی (س) با "شرط حق طلاق برای دختران به هنگام عقد" که در خبر مذکور و از سوی خبرنگار سایت جماران مطرح گردیده، ضمن اذعان به حسن نیت و قدرشناسی از مساعی براداران و خواهران فعال در سایت مزبور، مطلبی است ناسازگار و بر خلاف فتاوای مکتوب و موجود از حضرت امام (س)؛ که در اینجا جهت استحظار خوانندگان محترم، دو مورد از موارد فراوان که در جلد سوم کتاب استفتائات امام خمینی (صص 100و101)آمده است، ذکر می‌گردد.
«س 55 - آیا دختر مى‌تواند حین عقد ازدواج شرط نماید که أوّلا شوهرش حقّ ازدواج با غیر را نداشته باشد؟ و ثانیا زن حقّ طلاق داشته باشد؟ مستدعى است بفرمائید این شرطها شرعى است یا نه؟
ج - شرط نمودن اینکه شوهر حقّ ازدواج با غیر را نداشته باشد یا ازدواج با غیر نکند و همچنین شرط اینکه زن حقّ طلاق داشته باشد باطل است.
بلى اگر به این نحو شرط کنند که زن وکیل شوهر باشد که چنانچه شوهر ازدواج با دیگرى کند خود را طلاق دهد صحیح است.»
«س 64 - زن و مردى را مى‌خواستند به عقد یکدیگر در آورند، زن شرط نمود در محضر بنویسید که من نیز حقّ طلاق دارم، مرد نیز قبول کرد، أمّا محضردار پس از خواندن عقد شرط مزبور را ننوشت.
اوّلا: آیا محضردار حقّ دارد که شرط مزبور را ننویسد؟
ثانیا: طرفین با این شرط به زن و شوهر شدن رضایت داده بودند، حال که شرط مزبور را محضردار ننوشته و نارضایتى پیدا شده آیا این عقد از نظر إسلام درست است؟
ج- در هر صورت عقد صحیح است، و اگر به این نحو شرط شده که زن حقّ طلاق داشته باشد شرط باطل است و شرط صحیح این است که در ضمن عقد شرط کنند که زن وکیل شوهر باشد در طلاق.» (همان ص: 104 و 103)
نظر حضرت امام خمینی (س) در باره "خرید و فروش حق طلاق"
6- فقهای عظام در کتاب‌البیع فصلی برای بیان شروط عوضین اختصاص می‌‌دهند که در آن شرایط هر یک از "عوض و مُعوَّض" یا "ثمن و مُثمَن" به تفصیل تشریح می‌گردد.
از مسائلی که در آن فصل معمولا مورد بحث قرار می‌گیرد آن است که آیا عین بودن از شرایط مبیع هست یا نه؟ یعنی چیزی که فروخته می‌شود آیا عین باید باشد یا این که منافع و حقوق نیز قابل خرید و فروش می‌باشد؟
امام خمینی (س) در این باره در صفحه 473( در مجموعه دو جلد دریک جلد،ص402) جلد اول تحریرالوسیلة؛ کتاب‌البیع، چنین می‌فرماید:
«القول فی شروط العوضین
و هی امور:الأول- یشترط فی المبیع أن یکون عینا على الأحوط متمولا، سواء کان موجودا فی الخارج أو کلیا فی ذمة البائع أو فی ذمة غیره، فلا یجوز على الأحوط أن یکون منفعة کمنفعة الدار أو الدابة أو عملا کخیاطة الثوب أو حقا، و إن کان الجواز خصوصا فی الحقوق لا یخلو من قوة، و أما الثمن فیجوز أن یکون منفعة أو عملا متمولا، بل یجوز أن یکون حقا قابلا للنقل و الانتقال کحقی التحجیر و الاختصاص و فی جواز کونه حقا قابلا للإسقاط غیر قابل للنقل کحقی الخیار و الشفعة إشکال»
با مداقّه در عبارت مذکور روشن می گردد که امام خمینی (س) گرچه بیع حقوق را بنابر اقوا جایز و اجتناب از آن را احوط استحبابی می‌داند، لیکن مراد از حقوق، حقوق قابل نقل و انتقال است نه مطلق حقوق؛ زیرا به لحاظ معنای بیع، بیع چیزی که نقل و انتقال‌پذیر نیست، معقول نمی‌باشد.
به همین جهت است که در ادامه مطلب و در بیان شروط ثمن تصریح شده است که حق قابل نقل و انتقال را، ثمن قرار دادن جایز است و کفایت، تنها، قابل اسقاط بودن حق، در این جهت محل اشکال است چه رسد به حقی که نه قابل نقل و انتقال است و نه قابل اسقاط.
و نیز بر همین اساس است که در کتاب الصلح تحریر به صراحت آمده است که: «مسألة 8 - انما یصح الصلح عن الحقوق القابلة للنقل و الإسقاط، و ما لا یقبل النقل و الإسقاط لا یصح الصلح عنه، کحق مطالبة الدین، و حق الرجوع فی الطلاق الرجعی، و حق الرجوع فی البذل فی باب الخلع و غیر ذلک»(همان،ص440)
یعنی: صلح نسبت به حقوقى صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشد؛ و حقی که قابل نقل و اسقاط نباشد صلح از آن صحیح نیست، مانند حق مطالبۀ دین، و حق رجوع در طلاق رجعى، حق رجوع در بذلی که در باب خلع است، و غیر این‌ها.
پس با این حال و با توجه به قواعد فقهی، چگونه می‌توان به درستی "مبیع قرار گرفتن حقوق غیر قابل نقل و انتقال" فتوا داد در حالی که ثمن قرار دادن آن و صلح نسبت به آن مردود شمرده می‌شود؟!
مضافا اینکه با قطع نظر از قابل نقل و انتقال نبودن حق طلاق، باید روشن باشد که بر فرض "خرید و فروش حق طلاق" اثر چنین معامله‌ای چیست؟ و آیا لوازم قول به صحت آن پذیرفتنی است؟ در پی آن، آیا حق طلاق از مرد به زن منتقل می‌گردد؟! و در این صورت مرد دیگر حق طلاق نخواهد داشت؟! یا این که به واسطه چنین معامله‌ای حقی همانند حق طلاقی که برای مرد وجود دارد، برای زن نیز ایجاد می‌گردد؟! یا این که حق طلاق از مرد ساقط شده و در نتیجه مرد نیز بعد از معامله مانند زن، حق طلاق نخواهند داشت؟!
واضح است که هیچ یک از این امور با موازین فقهی منطبق نیست.
اما نکته‌ای که در این بین تعیین کننده می‌باشد این است که حق طلاق آیا قابل نقل و انتقال و یا قابل اسقاط است یا خیر؟
در این باره تا جایی که بنده تتبع کرده‌ام، در هیچ یک از مکتوبات فقهی و فتوایی حضرت امام خمینی (س) نسبت به قابل نقل و انتقال یا اسقاط بودن حق طلاق شاهدی نیست، بلکه بالعکس فتوا به "بطلان شرط حق طلاق برای زن" که شرح آن گذشت، را می‌توان شاهد محکمی دانست بر غیرقابل اسقاط و غیر قابل نقل و انتقال بودن حق طلاق.
در موارد اختلاف کتاب تحریرالوسیله مقدم است
7- امام خمینی (س) قول شخص واحد عادل، و حتی فردی که سخن وی مورد اطمینان است، را در اخذ مسائل و فتاوای مجتهد معتبر دانسته و در تحریر الوسیلة، ج1، ص: 6 می فرماید:
«مسألة 21 - کیفیة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها- السماع منه، الثانی- نقل العدلین أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر کفایة نقل شخص واحد إذا کان ثقة یطمأن بقوله، الثالث- الرجوع إلى رسالته إذا کانت مأمونة من الغلط»(همان/12)
با این حساب بر فرض اینکه شهید سعیدی مطلب مذکور را به نقل مستقیم از امام خمینی (س) و یا مکتوب ایشان گفته باشند، مسأله از مواردی خواهد بود که حضرت امام (س) در استفتائاتی که از ایشان شده است، نسبت به آنها به شرح ذیل تعیین تکلیف کرده و فرموده‌اند:
«س 42- متمنى است دستور فرمائید مرقوم نمایند:
1- در صورتى که حواشى حضرتعالى بر عروة الوثقى با متن تحریر الوسیله اختلافى احیانا داشته باشند، کدام را مقدم بداریم؟
2- اگر احیانا حاشیه بر عروه، فتوائى را فقط متعرض بود ملاک عمل قرار گیرد یا خیر؟
ج 1- تحریر الوسیله مقدم است.
ج 2- اگر در تحریر نبود، معتبر است و باید عمل شود.
س 43- در مواردى بین مسائل مندرجه در کتاب شریف تحریر الوسیله با رساله‌هاى علمیه{عملیه} فارسى اختلاف است در چنین مواردى عمل به کدام یک مجزى است؟
ج- تحریر الوسیله مقدم است. (استفتاءات (امام خمینى)؛ ج1، ص: 18 و 19)
با این توضیح روشن می‌گردد که برای به دست آوردن فتوای حضرت امام خمینی (س) در باره موضوعات فقهی از جمله مسأله "خرید و فروش حق طلاق"، قابل استنادترین منبع در بین مکتوبات ایشان کتاب شریف تحریرالوسیله است.
.
انتهای پیام /*