شأن سیاسى مردم در حکومت اسلامى از دیدگاه امام خمینى(س)

پرتال امام خمینی-  دکتر اصغر افتخارى؛(ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ) :بر خلاف «فقه سیاسى» که عمدتاً متوجه بنیادهاى نظرى موضوعات بوده است و سعى در تبیین مبانى فکرى ـ حقوقى، و بررسى استدلالهاى علمى یک دیدگاه دارد، «سیاست حکومتى» جوهرۀ عملیاتى دارد و به آرا و یا افعالى نظر دارد که در عرصه عمل سیاسى امکان ظهور یافته اند. این واقعیت که بین دو حوزۀ نظر و عمل، گسستى وجود دارد که منجر مى شود نظریه ها نتوانند پیوسته جامه عمل پوشیده، و بیشتر به عنوان شعار و آرمان باقى بمانند، ما را وامى دارد تا افزون بر بررسى ابعاد نظرى مقوله «مردم سالارى» در فقه سیاسى حضرت امام از «سیاست عملى» ایشان نیز سخن بگوییم. نگارنده بر این باور است که التزام عملى امام به مبانى رفتار سیاسى اسلامى، از بروز گسست فوق (گسست نظر ـ عمل) در سیره امام ممانعت به عمل آورده است؛ و لذا ایشان در مقام عمل، همان جایگاهى را براى مردم قائل بودند که در مقام نظر به آن اشاره رفت. در این قسمت مصادیق اجرایى و مؤیدات تاریخى «مردم سالارى دینى» به روایت امام را از نظر مى گذرانیم.

اول: تأسیس حکومت و اراده ملى

متعاقب پیروزى انقلاب اسلامى به رهبرى حضرت امام خمینى(س) درخصوص روش بنیانگذارى حکومت جدید چندین دیدگاه مختلف در میان نیروهاى انقلابى پیرو حضرت امام پدیدار مى شود که هر یک با انگیزه اسلامخواهى، طرحى را براى استقرار حکومت اسلامى به رهبرى پیشنهاد مى نمودند. دیدگاههاى اصلى عبارت بودند از:

1. تأسیس انقلابى

با توجه به حضور طیف متنوعى از گروههاى سیاسى در جریان انقلاب اسلامى که هر یک پیروانى براى خود داشتند و از توان تبلیغاتى مناسبى نیز برخوردار بودند، برخى از پیروان حضرت امام اساساً برگزارى «همه پرسى» (رفراندوم) را یک ریسک سیاسى ارزیابى مى نمودند که لزومى براى تن دادن به آن وجود نداشت. از منظر ایشان جریان انقلاب اسلامى با رهبرى بلامنازع امام خمینى(س) به هدف خود؛ یعنى سرنگونى شاه، و تأسیس حکومت اسلامى نایل آمده بود؛ لذا صرف حضور گسترده مردم، معرف رأى و نظر آنها به شمار مى رفت که در شعارها و رفتار آنها تجلى یافته بود. بر این اساس، پیشنهاد مى شد تا حضرت امام طى یک سخنرانى با اتکا به پایگاه اجتماعى خود، زوال حکومت پهلوى را اعلام، و اقدام به تأسیس حکومت اسلامى بنمایند. طبعاً این اعلام دیدگاه با حمایت گسترده مردم رو به رو شده، و حکومت اسلامى مطابق با آرمان امام، و خواست مردم ـ آن هم بدون ریسک سیاسى همه پرسى ـ محقق مى شد. حساسیت این دسته از انقلابیون نشان از آن داشت که احتمال پیروزى گروههاى مخالف در همه پرسى وجود داشته است، و چنانکه بعضاً ادعا شده «همه پرسى» فرمایشى نبوده است. با این حال حضرت امام بر ضرورت برگزارى «همه پرسى» تأکید ورزیده، و با بیان این مطلب که افکار عمومى در حکم قانون است که ما به استناد به آن، اقدام به در دست گرفتن زمام قدرت در جامعه مى نماییم، بنیاد حکومت را بر رأى مستقیم مردم گذاردند؛ و به این وسیله «جمهورى اسلامى» با رأى مردم امکان وجود یافت.[1] به همین خاطر است که در پاسخ به سؤالى در خصوص نتیجه احتمالى آراى مردم که: اگر رأى مردم در زمینه اى مخالف خواست شما باشد، چه مى کنید؟ صریح و شفاف اظهار داشتند:

ملت ما هر طور رأى داد ما هم از آنها تبعیت مى کنیم.[2]

2. تأسیس مردمى با ریسک پایین

بر خلاف دیدگاه نخست، پیروان این نظریه معتقد بودند که دیدگاه حضرت امام، مورد توجه اکثریت جامعه مى باشد، لذا برگزارى همه پرسى را توصیه مى نمودند؛ اما نکته اى که ایشان بر آن تأکید مى ورزیدند، روش برگزارى همه پرسى بود. مطابق پیشنهاد حضرت امام همه پرسى با گزینه «آرى» و «خیر» در پاسخ به سؤال از «تأسیس جمهورى اسلامى» برگزار مى گردید. این روش از آن حیث که انتخاب مردم را به دو مورد محدود مى نماید، عملاً همگرایى را بین گروههاى منتقد یا مخالف امام به وجود مى آورد که مى توانست در نتیجه همه پرسى تأثیر بگذارد. پیشنهاد ایشان آن بود که با متنوع کردن گزینه هاى انتخاب مردم (مثلاً حکومت جمهورى ـ حکومت اسلامى ـ حکومت جمهورى دموکراتیک ـ و...) در کنار «جمهورى اسلامى»، رأى مخالفان «جمهورى اسلامى» را سرشکن و توزیع نموده و به این وسیله، اکثریت موافق «جمهورى اسلامى» را پررنگتر نماییم.[3] این پیشنهاد اگر چه با ماهیت دموکراتیک «همه پرسى» تعارضى نداشت، اما از سوى امام پذیرفته نشد. ایشان با تأکید بر اینکه خواست اولیه مردم انقلابى «جمهورى اسلامى» است، و لذا جایى براى طرح دیدگاههاى انحرافى وجود ندارد، اظهار داشتند که: جمهورى اسلامى، نه یک کلام کمتر و نه یک کلام بیشتر؛ و همین گزینه را به رأى مردم گذاردند. تجربه این آزمایش خطیر و حساس نشان داد که مجموع مخالفان «جمهورى اسلامى» به دو درصد از کل شرکت کنندگان هم نمى رسید.[4]

در مواجه با دو دیدگاه بالا، امام خمینى(س) روش همه پرسى با ریسک بالا را انتخاب نمودند و «جمهورى اسلامى» را در سخت ترین شرایط احتمالى براى موافقان، و بهترین شرایط انتخاباتى براى مخالفان، به رأى مردم گذاشتند. به این ترتیب ابتناى حکومت اسلامى بر ارادۀ مردم، و نقش آفرینى مردم در مشروعیت بخشى به «قدرت سیاسى» ـ که در مباحث نظرى قسمت قبل به آن پرداخته شد ـ در ابتداى تأسیس حکومت جدید نمایان شده، و حضرت امام آن اندیشه فقهى را در عرصه عمل با انجام این مهم به اجرا گذاردند.

دوم: نوع حکومت و حضور مردم

«حکومت اسلامى» عنوان عامى است که بر طیف متنوعى از الگوها قابل اطلاق است. با توجه به تنوع الگوهاى حکومتى در کشورهایى چون عربستان سعودى، افغانستان (در دوره طالبان و یا کرزاى)، جمهورى اسلامى ایران، پاکستان، و... این نکته به وضوح اثبات مى شود که حکومت اسلامى در هر زمان متناسب با شرایط موجود باز تعریف مى شود. لذا پیروزى انقلاب اسلامى، نه نقطه پایان حرکت انقلابى مردم ایران، بلکه نقطه آغازین مهمى بود که پرسشى اصلى آن را «نوع الگوى حکومتى بر آمده از انقلاب اسلامى» شکل مى داد. در مجموع پنج الگوى اصلى از سوى گروههاى مختلف براى دورۀ استقرار پیشنهاد مى شد:[5]

1. پیروان الگوى جمهورى دموکراتیک که نقش آفرینى مردم را مطابق مکتب لیبرالیستى تفسیر مى کردند، و چهارچوب ارزشى مطروحه را وقعى نمى نهادند.

2. هواداران الگوى جمهورى خلق که از رویکرد چپ تغذیه مى نمود؛ این دیدگاه اگرچه وجود چهارچوب ارزشى ـ مکتبى را براى جمهوریت مى پذیرفت، اما بر این باور بود که آموزه هاى بر آمده از درون الگوى طبقاتى باید ملاک عمل باشند، و نه آموزه هاى اسلامى ارائه شده از سوى پیروان آموزه «اسلام فقاهتى».

3. طرفداران الگوى حکومت اسلامى که عنوان جمهورى را عاریتى از اندیشه غرب مى دانستند و لذا با نفى جایگاه مردم در مقام مشروعیت سازى، صرف عنوان «حکومت اسلامى» را کافى مى دانستند.

4. جمهوریخواهان که عنوان اسلامى را زاید تلقى مى کردند و معتقد بودند صرف انتخاب مردم مسلمان کافى است؛ و لذا تا این مردم مسلمان هستند، طبعاً گزینه اى اسلامى را انتخاب مى نمایند؛ و نیازى به ذکر وصف اسلامى نیست.

5. قائلان به الگوى جمهورى اسلامى که جمهوریت را به عنوان شکل حکومت، و اسلامیت را به عنوان محتوا مدنظر داشتند.

صرف انتخاب الگوى پنجم از سوى حضرت امام به عنوان تفسیر سیاسى متین از حکومت اسلامى، و مخالفت صریح ایشان با دو گروه متحجران (که تفسیرى مضیق از اسلام سیاسى ارائه مى دادند که نقشى جز حمایت و اطاعت براى مردم قائل نبود)، و متجددان (که تفسیرى موسع از جمهوریت ارائه مى دادند که همانند الگوى دموکراتیک لیبرال، و فارغ از بنیادهاى ارزشى بود)، دلالت بر التزام عملى امام به هر دو «حق الهى» و «حق الناس» دارد که جمهورى اسلامى محصول آن به شمار مى آید. خلاصه کلام آنکه امام، عنوان کلى «حکومت اسلامى» را در عرصه عمل سیاسى به کار نبردند، و اقدام به الگوسازى مترقیانه اى نمودند که حکومت اسلامى را در قرن بیستم و بیست و یکم معرفى مى نمود. از این منظر، امام یک نظریه براى عصر غیبت داشتند (ولایت فقیه)، یک مکتب سیاسى داشتند (حکومت اسلامى)، و بالاخره یک الگوى عملى که «جمهورى اسلامى» باشد. عدم خلط این سه مقوله با یکدیگر و ارائه الگوى «جمهورى اسلامى»، دومین مصداق مؤید التزام حضرت امام به اصل «مردم سالارى دینى» مى باشد.

ما خواستار جمهورى اسلامى هستیم. جمهورى، فرم و شکل حکومت را تشکیل مى دهد و اسلامى، یعنى محتواى آن فرم، قوانین الهى است.[6]

سوم: تأسیس بنیاد حقوقى مردم سالارى دینى (قانون اساسى)

با توجه به تجربه عملى سایر نظامهاى تأسیس شده متعاقب پیروزى حرکتهاى انقلابى، مشاهده مى شود که اکثر دولتمردان در این نظامها از تأسیس چهارچوب حقوقى اى که تحدید کننده قدرت آنها و تعیین کننده حقوق متقابل دولت، مردم، احزاب و گروهها و... باشد، طفره مى رفته اند. این نظامها به خاطر شرایط ویژه اى که دلالت بر تمرکز قدرت داشته، در مقابل خواست مردم و گروههاى سیاسى براى ارائه تعریف حقوقى مناسبى از روابط دولت ـ ملت، ایستادگى کرده و این کار را به دوره پس از استقرار حکومت موکول مى نموده اند.

مشى سیاسى امام در این ارتباط متفاوت، و در راستاى حمایت از مردم در مقابل قدرت سیاسى مى باشد. به گونه اى که مشاهده مى شود حامى اصلى تأسیس قانون اساسى، شخص حضرت امام بودند و با برخوردى قاطع، عوامل مانع ساز را رفع کردند و در نهایت متن نهایى قانون اساسى را به رأى گذاردند. شایان ذکر است که قانون اساسى به مثابه عصارۀ خواست ملت ایران، در گردونه رقابتهاى سیاسى گرفتار آمده بود و لذا عملاً تأسیس آن را با مشکل مواجه ساخته بود. از جمله کارشکنیهاى عمده در این زمان مى توان به موارد زیر اشاره داشت:[7]

1. مخالفت برخى از گروهها و دستجات با مصوبۀ شوراى عالى انقلاب مبنى بر تشکیل مجلس خبرگان ویژه تدوین قانون اساسى؛

2. تهییج فضاى انتخاباتى براى مشخص نمودن اعضاى مجلس خبرگان ؛

3. طرح مسائل سیاسى در مجلس خبرگان و تلاش براى به شکست انجامیدن طرح تأسیس مجلس خبرگان تا آنجا که طرح انحلال مجلس با مشارکت دولت موقت، تهیه مى شود و در دستور کار قرار مى گیرد؛

4. تلاش براى اعمال نفوذ در مقام طراحى اصول پیشنهادى قانون اساسى و در نتیجه به انحراف کشیدن جمهورى اسلامى.

برخورد صریح امام با گروههاى مخالف در حمایت از جایگاه حقوقى مردم و تأکید بر تأسیس قانون اساسى، منجر شد تا مجلس خبرگان تأسیس شود و على رغم تمام مشکلات، پیش نویس اولیه را تهیه کند و براى تأیید نهایى به رأى مردم بگذارد.

مجلس خبرگان با اکثریت ملت رفته است و مشغول کار است، حالا مى بینیم که یک دسته چند نفرى دور هم جمع مى شوند و مى گویند مجلس خبرگان باید منحل بشود! من نمى دانم که این آقایانِ «باید منحل بشود» چه کاره اند که مى گویند باید منحل بشود.

براى چه باید منحل بشود؟...انحلال نمى شود همچو، کسى حق انحلال ندارد، خود ملت حق دارند...[8]

بر این اساس، نفس تأسیس قانون اساسى با حمایت مؤثر امام، گامى بزرگ در راستاى حمایت از مردم، و تأکید بر جایگاه ایشان در ساختار قدرت به شمار مى آید و مى تواند دلیلى قاطع بر مشى مردم سالارانۀ امام در عرصه سیاسى ارزیابى گردد. افزون بر این، روح حاکم بر قانون اساسى نیز در خور توجه است. به عبارت دیگر، محتواى قانون اساسى مورد نظر حضرت امام نیز مؤید مردم سالارى مى باشد. شاخصهاى عمده اى که در مقدمه قانون اساسى به صراحت آمده اند، عبارتند از:

1. تأکید بر مردمى بودن انقلاب اسلامى؛

2. التزام حکومت اسلامى به نتیجه رأى مردم؛

3. تأکید بر نظارت همه جانبه مردم بر جریان قدرت در کشور.

ملاحظات سه گانه بالا در اصل ششم جمع بندى و ارائه گردیده است:

اصل ششم: در جمهورى اسلامى ایران امور کشور باید به اتکاى آراى عمومى اداره شود از راه انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسى در مواردى که در اصول دیگر این قانون معین  مى گردد.

لازم به ذکر است که بنا به تصریح قانونگذار در اصل 117 قانون اساسى، اصل ششم از جمله اصول لایتغیر مى باشد که مشمول بازنگرى نمى شود:

محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى معین قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامى و بایدهاى ایمانى و اهداف جمهورى اسلامى ایران و جمهورى بودن حکومت، ولایت امر و امامت امّت و نیز اداره امور کشور با اتکاى به آراى عمومى و دین و مذهب رسمى ایران تغییرناپذیر است.

چهارم: حقوق سیاسى شهروندان

مصادیق حقوقى و روح مردم سالارانه اندیشه سیاسى حضرت امام را که در قالب تئورى «ولایت فقیه» تجلى یافته، مى توان در فهرست مفصلى که از حقوق سیاسى شهروندان توسط امام بیان گردیده است، ملاحظه کرد. حضرت امام به عنوان شخص اول جمهورى اسلامى، در مواضع مختلف به این مسأله اشاره نموده اند که در مجموع، حکایت از «وامدار بودن قدرت به ملت» دارد. محورهاى اصلى سیاست عملى امام در بحث از حقوق سیاسى شهروندان در مواجهه با قدرت حاکم عبارتند از:

1. حق انتخاب

اداره جامعه طبق دیدگاه امام خمینى(س)، بدون لحاظ کردن رأى مردم امکان پذیر نیست؛ و لذا هیچ کس جایز نیست از رأى مردم تخلف ورزد: اینجا آراء ملت حکومت مى کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد. این ارگانها را ملت تعیین کرده است. و تخلف از حکم ملت براى هیچیک از ما جایز نیست و امکان ندارد. [9]

با توجه به تعداد انتخابات برگزار شده در طول 24 سال گذشته، معلوم مى شود که کشور ما در مقایسه با بسیارى از کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه با رقم متوسط هر سال تقریباً یک انتخابات، خیلى زودتر پدیده «فضاى آزاد سیاسى» (بنیادگذارى نظام تازه تأسیس بر رأى مردمى و مراجعه به آراى عمومى براى اداره کشور) را تجربه کرده است.

2. حق نصیحت دولتمردان

امام خمینى(س) متأثر از اصل بنیادین امر به معروف و نهى از منکر، قدرت را به معناى مسئولیت گرفته و بر حق اولیه مردم براى پرسش از صاحبان قدرت تأکید نموده اند: همه مان مسئولیم، نه مسئول براى کار خودمان؛ مسئول کارهاى دیگران هم هستیم «کُلُّکم راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسؤُولٌ عَن رَعِیَّتِه» همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسئولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است ... امت باید نهى از منکر بکند؛ امر به معروف بکند.[10]

3. حق طرح اشکال

در صورتى که نصیحت خواهى نتیجه لازم را نبخشد، مردم حق دارند تا به طرح اشکالات به منظور وادار کردن صاحبان قدرت به پاسخگویى و رفع کاستیها، بپردازند: البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه مى گوییم و مى کنیم کسى را حق اشکال نیست.[11]

 4. حق انتقاد

حضرت امام جریان حاکم بر حیات اجتماعى انسان معاصر را «انتقاد گرى» مى دانستند؛ لذا پیشاپیش، صاحبان قدرت را متوجه این حقیقت ساخته، اظهار مى دارند: جامعۀ فردا، جامعۀ ارزیاب و منتقدى خواهد بود که در آن تمامى مردم در رهبرى امور خویش شرکت خواهند جست.[12]

لذا از «حق انتقاد» به عنوان یکى از حقوق مهم شهروندى یاد مى کنند و متذکر مى شوند که: هر فردى از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامى خود عمل کرده باشد ـ خود به خود ـ از مقام زمامدارى معزول است.[13]

5. حق اعتراض

در صورت استمرار جریان انحرافى در ساختار رسمى قدرت، حضرت امام از اعتراض به عنوان یک وظیفه و حق که باید براى به سامان کردن امور، مورد توجه قرار گیرد، یاد کرده اند؛ به زعم ایشان، وجود چنین نگرشى نزد مردم بوده که منجر شده حکومتهاى ظالم نتوانند به حمایت خود استمرار بخشند؛ لذا با اشاره به عالیترین مقام حکومتى در نظام اسلامى مى فرمایند: اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن... توجه داشته باشند که نبادا من یکوقت یک کلمه برخلاف مقررات اسلام بگویم. اعتراض کنند، بنویسند، بگویند.[14]

همین حکم را در خصوص احزاب و گروههاى سیاسى مورد توجه قرار داده، آنها را تحت نظارت مردم قرار مى دهند؛ آنجا که مى گویند: اگر یکوقت مثلاً یک جمعیتى یا یک فردى، یک حکومتى پایش را کج گذاشت، همه اعتراض کنند و نگذارند که واقع بشود.[15]

این حق مى تواند به شیوه هاى گوناگون همانند اعتصاب و حتى قیام اعمال شود که در هر حالتى امام، آن را به عنوان یک حق براى ملت محفوظ مى داشتند: آن روزى که دیدید و دیدند که انحراف در مجلس پیدا شد، انحراف از حیث قدرت طلبى و از حیث مال طلبى، در کشور در وزیرها پیدا شد، در رئیس جمهور پیدا شد...آن وقت باید جلویش را بگیرند...خود مردم باید جلویش را بگیرند.[16]

این موضوع تا آنجا براى امام اهمیت دارد که در وصیتنامه سیاسى ـ الهى شان به عنوان مهمترین سر فصل، مورد توجه قرار گرفته است؛ و خطاب به ملت مى فرمایند: این یک سفارش عمومى است که پیش من اهمیت دارد و باید عرض بکنم به همه، به همۀ قشرهاى ملت باید عرض بکنم با کمال دقت توجه کنید که یک قدم خلاف اسلام نباشد...این در نظر من از همۀ چیزها اهمیتش بیشتر است و مسئولیتش هم بیشتر. همۀ ما مسئولیم که این کار را انجام بدهیم.[17]

خلاصه کلام آنکه مردم مى توانند با ابزارهاى موجود در جامعه مدنى به احقاق حقوق فوق، و انجام وظایف دینى شان همت گمارند.

پنجم: ساختار تحت نظارت مردم

با تأمل در روابط تعریف شده براى نهادهاى جمهورى اسلامى ایران، مشخص مى گردد که حضرت امام عملاً چهارچوب نظام اسلامى را به گونه اى گذاردند که در آن هیچ قدرتى را نمى توان سراغ گرفت که از نظارت عارى باشد؛ به عبارت دیگر، حضرت امام با تأسیس یک سیستم نظارتى که در نهایت بر آراى مردم متکى بود، مردم سالارى دینى را به بهترین وجهى تعریف عملیاتى کردند. اساساً مقولاتى که به صورت نهادى تعریف نشوند، از استمرار و پویایى لازم برخوردار نیستند و لذا مى توان اهتمام امام را براى نهادینه کردن مردم سالارى دینى در قالب طراحى ساختارى تحت نظارت مردم، بزرگترین خدمت ایشان به مفهوم «مردم سالارى دینى» در عرصه عمل سیاسى ارزیابى کرد. در این میان توجه اکید امام بر ضرورت تأسیس و جایگاه عالى مجلس خبرگان از اهمیت دو چندانى برخوردار است؛ چرا که برخلاف ایدۀ برخى از اندیشه گران که با عنایت به تئورى ولایت مطلقه فقیه امام، از نظارت ناپذیرى ولایت فقیه حمایت مى کردند، امام تأکید نمودند که لازم است این مجلس تشکیل شود تا بر عملکرد رهبرى نظارت نموده، و در صورت از دست دادن شرایط مذکور در قانون اساسى و زوال صلاحیت، او را عزل نمایند. بازتعریف ولایت فقیه در چهارچوب نظارتى خبرگان ـ خبرگانى که توسط رأى مستقیم مردم انتخاب مى شوند ـ اوج مردم سالارى دینى در جمهورى اسلامى ایران به شمار مى رود که دلالت بر نظارت پیوسته و دقیق مردم بر عملکرد عالیترین مقام حکومتى؛ یعنى رهبرى دارد. نظارتى مشابه براى سایر ارکان و اجزاى قدرت سیاسى پیش بینى شده است که مکمل حقوق سیاسى شهروندان بوده است و در مجموع از محوریت نقش مردم حکایت دارد.

نظریه ملت فرهیخته

اگرچه دموکراسى به عنوان یک الگوى حکومتى ریشه در تجربه سیاسى غرب دارد که با اتکا به توانمندیهاى نظرى، فن آورى، اقتصادى و سیاسى قدرتهاى برتر غربى توانسته است وجهۀ جهانى بیابد و به موضوعى براى کلیه ملل تبدیل شود، اما[18] این به معناىعدم توجه به جایگاه مردم در سایر الگوهاى حکومتى نمى باشد. از این منظر پرسش از «نقش سیاسى مردم» سؤالى با پیشینه تاریخى زیاد ارزیابى مى گردد که کلیۀ حکومتها به نوعى براى آن پاسخ داشته اند.

نوشتار حاضر با تأمل در ماهیت آنچه «مردم سالارى» نامیده مى شود، و تمیز گونه هاى مختلف آن، از اصطلاح باز «مردم سالارى دینى» سخن مى گوید که مطابق آن، مردم مسلمان در چهارچوب نصب عام الهى به تعیین و انتخاب حکومت مشروع (به معناى شرعیت و حقانیت قدرت که موضوع اصلى دموکراسى مطابق روایتهاى نوین نیز مى باشد) همت مى گمارند. براى این منظور، تئورى ولایت فقیه حضرت امام به عنوان نظریه محورى جمهورى اسلامى ایران به بحث گذارده شده است. برخلاف تفسیر پاره اى از موافقان و یا منتقدان تئورى ولایت فقیه، جوهره این تئورى کاملاً مردم سالار بوده و به هیچ وجه نافى نقش مؤثر مردم در مشروعیت بخشى به حکومت دینى نمى باشد؛ با تأمل در این وجه از تئورى ولایت فقیه مشخص مى شود که: آنچه خداى متعال در عصر غیبت تکلیف نموده است، تصدى زمام امور جامعه اسلامى توسط «عالم عادل» است و هیچ شخص معینى توسط شارع براى تصدى این امر مشخص نشده است. لذا به همان اندازه که مردم مکلف به رجوع به عالمان عادل براى استقرار حکومت هستند، مختار هستند که هر کدام یک از فقهاى جامع الشرایط را برگزینند. در واقع هر آن فقیه جامع الشرایطى که به رأى مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب شود ـ فقط همو ـ از حق مشروعیت اعمال قدرت برخوردار است و سایر فقهاء مکلف هستند در امور سیاسى حکومتى از وى تبعیت نمایند.

این تفسیر که از متن اندیشه امام و سیره عملى ایشان استنتاج مى شود، دلالت بر نقش آفرینى مردم در بحث از مشروعیت حکومت دارد؛ و لذا اطلاق عنوان مردم سالارى (با روایت مدرن دموکراسى) بر آن کاملاً صحت دارد. اما وصف «دینى»، از آن روى مى باشد که برخلاف دموکراسى، رجوع به غیر از «عالمان عادل» قابل پذیرش نیست.

این تلقى از ملت کاملاً متفاوت از نگرشهاى استبدادى، دیکتاتورى و حتى لیبرال دموکراسیهاى غربى مى باشد و متضمن رسالتى سنگین و سرنوشت ساز براى مردم در ادارۀ جامعه است. به همین خاطر مى باشد که ملت از منظر امام، با وصف «فرهیختگى» شناسانده مى شود؛ به عبارت دیگر، «ملت فرهیخته» است که مى تواند از عهده ایفاى نقش حساسى که در ذیل معناى «مردم سالارى دینى» آمد، برآید. مدلول مفهومى و مصداقى نظریه «ملت فرهیخته» نزد امام عبارتند از:

1. آگاهى و بینش سیاسى

حکومت بر مردمانى ناآگاه که به واسطه جهلشان تن به اطاعت هر قدرتى مى دهند، نه مطلوب، و نه مستمر مى تواند باشد. حضرت امام با تذکر دادن بنیان معرفتى مکتب اسلام که آگاهى و آگاهى بخشى را جزء ذاتى حکومت اسلامى مى دانند، موکداً بر وجود عنصر آگاهى نزد مردم انگشت گذارده اند؛ از منظر ایشان، مردم تنها موقعى خواهند توانست نقش درخواستى در نظریه «مردم سالارى دینى» را به خوبى ایفا نمایند که با بصیرت و آگاهى تمام به حقوق و وظایفشان به این مهم همت گمارند. مباهات حضرت امام به رشد سیاسى مردم از همین باب مى باشد؛ چراکه حکومت بر آگاهان اگر چه مشکلتر است، اما قاعدتاً استوارتر مى باشد: من با کمال مباهات از رشد سیاسى و تعهد اسلامى ملت شریف ایران تشکر مى کنم... من در آخر عمر با امیدوارى کامل و سرافرازى از نبوغ شما به سوى دار رحمت حق کوچ مى کنم.[19]

به عبارت دیگر، مردم سالارى دینى با فریب و نیرنگ تعریف نشده، و جوهره اصلى آن را «آگاهى» شکل مى دهد.[20] البته نتیجه آگاهى از جوهرۀ اسلام و حکومت دینى، وفادارى به آن مى باشد که سرمایه اصلى حکومتهاى مشروع است: جامعۀ اسلامى ایران، که با درایت و رشد سیاسى خود جمهورى اسلامى و ارزشهاى والاى آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته اند و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار مانده اند. [21]

لذا مردم سالارى دینى از محل افزایش آگاهى مستحکمتر شده و چنان نیست که تزلزلى در آن راه یابد.

2. آزادیخواهى

مردم در اندیشۀ امام به واسطه آگاهى اى که دارند، حق آن را مى یابند که آزادانه انتخاب کرده، و زمام سرنوشت خود را به دست گیرند. از این منظر «آزادى» جزء جوهره مردم سالارى دینى به شمار مى آید و بسط آن به تجلى هر چه بهتر مردم سالارى ـ و نه تضعیف آن ـ منجر مى شود.

یکى از مهمترین وظایف اولیۀ جمعى که پس از سقوط شاه مسئولیت امور را به دست مى گیرند، فراهم کردن شرایط انتخابات آزاد است که به هیچ وجه اِعمال قدرت و نفوذ از هیچ طبقه و گروهى در انتخابات نباشد.[22] شما مختارید و مقدرات مملکت را خودتان، به دست خودتان باید... بگیرید.[23] امروز سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمین در ایران و سرنوشت کشور ما به دست ملت است.[24]

3. دقت و صحت رأى مردم

مجموع دو ویژگى بالا در اندیشۀ امام خمینى(س) ضریب خطاى انتخاب مردم را کاهش داده است، و لذا ایشان چنین نتیجه مى گیرند که رأى مردم عموماً صحیح، و خطاى آن اندک است؛ لذا دقت و صحت، جزء ماهیت انتخاب مردم است و به تعبیرى «مردم سالارى دینى» مبتنى بر اعتبار بخشى به نتیجه آن است که امام بر آن صراحتاً تأکید ورزیده اند: قهراً مردم وقتى آزاد هستند یک نفر صالح را انتخاب مى کنند و آراى عمومى نمى شود خطا بکند. یکوقت یکى مى خواهد یک کارى بکند اشتباه مى کند، یکوقت یک مملکت سى میلیونى نمى شود اشتباه بکند.[25]

دقت نظر امام درخصوص این رکن بسیار قابل توجه مى نماید، تا آنجا که اشتباه ملت آگاه و مؤمن را بر انتخاب صحیح، ولى تحمیل شده از سوى برخى، ارجح مى دانند و اظهار مى دارند: کسى بگوید خوب لَعلَ یک آدمِ غلطى را گذاشتند؛ اگر غلطى را گذاشتند، قدم اول را که برداشت همین ملت عزلش مى کنند تمام مى شود...قهراً وقتى که یک ملتى مى خواهد یک کسى را براى سرنوشت مملکت خودش تعیین کند، این یک آدم صحیح را تعیین مى کند نه یک آدم فاسدى را؛ و قهراً اشتباه در سى میلیون جمعیت نخواهد شد. [26]

با همین منطق است که امام، اصل «اعتبار براى رأى مردمى» که رکن رکین مردم سالارى دینى را شکل مى دهد، مورد پذیرش قرار مى دهد: اکثریت هر چه گفتند آراى ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد.[27]

خطاب حضرت امام به برخى از افراد و گروههایى که با استناد به احتمال اشتباه انتخاب مردم، مانع از تحقق خواسته هاى ایشان مى شدند، در این زمینه بسیار روشنگر است: آن مسیرى که ملت ما دارد، روى آن مسیر راه را بروید، ولو عقیده تان این است که این مسیرى که ملت رفته خلاف صلاحش است. خوب، باشد. ملت مى خواهد این طور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را مى خواهد. ملت رأى داده؛ رأیى که داده متَّبع است.[28]

4. ایمان گروى

ملت مدنظر امام، مردمانى دیندار و متعهد به شمار مى آیند که عقیدۀ اسلامى در قلب آنها ریشه دوانیده است؛ و لذا مؤمنان و صالحان را در گزینه نخست انتخاب خود دارد: راه به دست آوردن قلوب ملت این است؛ دل مردم مسلم، با اسلام به دست مى آید. رگ خوابشان را ما فهمیدیم؛ قلوب مسلمین را باید توسط اسلام جلب کرد ـ إلَى اللّه  تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ؛ تمام قلوب دست خداست؛ «مُقَلِّبَ الْقلُوب» خداست. به خدا متوجه شو تا دلهاى مردم به تو متوجه شود.[29]

خلاصه کلام آنکه: شاخصهاى چندگانه ملت در اندیشه سیاسى حضرت امام، معرف گونه اى خاص از مردم سالارى است که با وصف «دینى» از آن یاد شده، و در آن حجیت و اعتبار رأى مردم مسلمان، آگاه و آزاد به عنوان عامل مؤثر در مشروعیت بخشى به حکومت دینى پذیرفته شده است.