مقاله ای از علامه شیخ حسین کورانى[1]

با بررسى در شخصیت امام خمینى مشخص مى شود که هیچ یک از ابعاد شخصیتى امام، بُعد دیگر ایشان را تحت الشعاع قرار نداده است، بلکه طرح این بحث، یا حتى اشاره به آن نیز بسیار کم سابقه بوده است. این بُعد که از آن به «دولتمرد» تعبیر مى شود، از نظر دلالت، از «بنیانگذار دولت» رساتر است. هر رهبر انقلابى که جمعیتى از توده ها را آماده ساخت و آن ها را تا پیروزى رهبرى کرد، «دولت مرد» نیست، هر چند که به آستانۀ حکومت هم برسد؛ چه بسا کسى که داراى خصوصیات یک دولتمرد نیست، اما به این مرحله برسد و به اقتضاى تصمیم مردم، با براندازى نظام سیاسى مورد نظر، حکومت کند. همان طور که طولانى بودن مدت زمان برپایى دولت، نه دلیل دارا بودن این ویژگى ها است، و نه دلیل این که آنچه بنیانگذارى مى شود، دولت است؛ چون، شاید این امر ناشى از نبود یک جریان ضد انقلاب باشد که در برابر موج ویرانگر انقلاب ایستادگى کند. طبیعى است که بحث از ویژگى هاى «دولتمردى» در شخصیت امام، با تلقى ایشان به عنوان رهبر الهام بخش انقلاب و جدا از استمرار جمهورى اسلامى در حدود دو دهۀ کاملاً متفاوت است.

قبل از هر چیز، باید به مشخص کردن این ویژگى ها که بر اساس آن مى توان شخص را به اعتبار دولتمرد بودن او دسته بندى کرد، بپردازیم. در این زمینه به عناوین زیر خواهم پرداخت: 1. همه پرسى از ملت؛ 2. قوانین و نظام؛ 3. بنیانگذارى سازمان ها؛ 4. پایبندى به آزادى ها؛ 5. تعیین زیرساخت هاى سیاست خارجى؛ 6. تعیین نظریه اقتصادى در عصر «سازمان تجارت جهانى» و «بانک بین المللى».

لازم به ذکر است که در این مطالب، به بیان ریشۀ تفکیک و جدایى قواى سه گانه نپرداختم؛ چون این امر از لوازم بند دوم و سوم یاد شده، مى باشد. در این جا به بحث پیرامون هر یک از عناوین چهارگانۀ اوّل مى پردازم... به این امید که بعداً مجالى براى بحث از دو عنوان اخیر به صورت مستقل دست دهد.

اوّل: همه پرسى از ملت

از آن جا که دولت از طرف ملت، وکیل در حفظ نظام سیاسى و ادارۀ امور مملکت است، طبیعى است که در مورد مسائل مبنایى و دوراهى هاى سرنوشت ساز که نیاز به آگاهى از نظر موکل است، وکیل باید به موکل رجوع کند، و خواهیم دید که امام قبل از پیروزى انقلاب به این اصل پایبند بود، و پس از پیروزى پایبند به اجراى آن بود و شدت توجه به این اصل و تلاش در راه آن، نشانگر پایبندى ایشان به آن از منظر اعتقاد دینى ناشى از قرآن کریم و سنت معصومان علیهم السلام است. سخن امام در مورد همه پرسى، سه مرحله را در بر مى گیرد:

الف. از آغاز شروع حرکت امام بر ضد نظام طاغوت، تا راه پیمایى تاسوعا و عاشورا که در آستانۀ پیروزى انقلاب، حاکى از برکنارى نظام شاهنشاهى بود. ب. بعد از این راه پیمایى ها... تا پیروزى انقلاب. ج. بعد از پیروزى. در مرحلۀ اوّل و قبل از راهپیمایى هاى یاد شده، این مسائل به چشم مى خورد:

1. درخواست انجام همه پرسى ملى از نظام شاه

پیش از تبعید امام به عراق در آغاز نهضت ایشان و پس از آن، امام از رژیم شاه درخواست برگزارى یک رفراندوم داشت و گاهى اوقات اجراى رفراندوم با نظارت سازمان هاى جهانى بى طرف را خواستار بود که بیانات ایشان در تاریخ تیر ماه 1349 هـ . ش[2] در پاسخ به تلگرافى به مناسبت شهادت حجة الاسلام سعیدى از آن جمله است. ایشان در فرازى مى فرماید: این جانب اعلام مى کنم، هر قراردادى که با سرمایه داران امریکا و دیگر مستعمرین بسته شود، مخالف خواست ملت و مخالف احکام اسلام است. وکلاى مجلسین ایران چون منتخب ملت نیستند، رأى آن ها قانونى نیست و مخالف قانون اساسى و خواست ملت است. در این قضایا باید با نظارت مقامات بى طرف جهانى رفراندوم شود تا خواست ملت معلوم گردد.[3]

همچنین در سخنانى در تاریخ 30/8/1357 هـ . ش مصادف با 1978 م، بدین مضمون مى فرماید: اگر سرنیزه و حکومت نظامى را بردارید، با انجام یک رفراندوم حقیقت آشکار مى شود.[4]

2. راه پیمایى ها، همه پرسى

امام با راه پیمایى هاى ملى مانند رفراندوم مردمى علیه نظام برخورد کرد، و از آن جمله، مطالبى است که در سخنرانى ایشان در تاریخ 21/8/1356 ش مصادف با 1977 م، پس از شهادت فرزندشان حاج آقا مصطفى ـ رضوان اللّه  تعالى علیه ـ آمده است که مى فرماید: این تظاهرات براى شخص نبود؛ اظهار تنفر از دستگاه جبار و رفراندوم حقیقى و رأى عدم اعتماد بر دستگاه خیانتکار بود.[5]

و در پیامى خطاب به ملت ایران در رابطۀ با کشتار وحشیانه رژیم در ماه محرم، مى فرماید: ملت با تظاهرات عمومى و تعطیل سرتاسرى دامنه دار و اظهار تنفر، بار دیگر ثابت کرد که او را نمى خواهد و از او و خاندانش بیزار است. و این رفراندوم طبیعى سرتاسرى در حقیقت خلع او از سلطنت غاصبانۀ جابرانه است.[6]

همچنین در سخنرانى مورخ 2/8/1357 ش مصادف با 1978 م، که در آن، از علل پشت کردن ملت به شاه صحبت مى کند، مى فرماید: بچه هاى مدرسه تا پیرمردها مى گویند، ما نمى خواهیم این را. رفراندوم بالاتر از آنچه که یک ملتى همه بگویند، نمى خواهیم!.[7]

این بیانات ـ که اندکى از بسیار است ـ نشان دهندۀ پایبندى امام به اصل همه پرسى ملّى، از زمان شروع نهضت است. شایسته است که در این جا روى گوشه اى از بیانات امام ـ که در آن قبل از پیروزى پیرامون همه پرسى از ملت در مورد نوع حکومت صحبت مى کند ـ ، تأمل کنیم؛ هنگامى که واجب بود انقلاب نظر خود را در خصوص نظام شاهنشاهى اعلام کند: الف. در مصاحبه با رادیو و تلویزیون سوئد در تاریخ 15/8/1357 ش، مى فرماید: «طرز حکومت با رفراندوم تعیین مى شود».[8]

ب. در مصاحبه با تلویزیون امریکا در تاریخ 15/8/1357 ش، از امام در مورد ماهیت دولتى که پیشنهاد کرده اند، سؤال شد و ایشان در پاسخ فرمود: راجع به چگونگى دولت و رژیم، پیشنهاد ما جمهورى اسلامى است و چون ملت، ملت مسلم است و ما را هم خدمتگزار خود مى داند، از این جهت حدس مى زنیم به پیشنهاد ما رأى دهد. ما از طریق رفراندوم با ملت، یک جمهورى اسلامى تشکیل مى دهیم.[9]

ج. در سخنرانى مورخ 22/8/1357 ش فرمود: ما حکومت اسلامى مى خواهیم، یک جمهورى اسلامى که به آراى مردم رجوع مى کنیم.[10]

در مرحلۀ دوم، پس از راه پیمایى هاى یاد شده تا پیروزى انقلاب، در سخنان امام به مطلب تازه اى برمى خوریم و آن، این است که از نظر ایشان راه پیمایى هاى میلیونى نهم و دهم محرم ـ در آستانۀ پیروزى ـ ما را از هرگونه همه پرسى رسمى بى نیاز مى کند، که در این جا به بعضى از آن سخنان اشاره مى شود:

الف. در سخنانى در تاریخ 20/9/1357 ش، که در ضمن آن، قطع روابط با دولت هاى پشتیبان شاه را اعلام کرد، بدین مضمون مى فرماید: رفراندوم و تظاهرات آرام ملت، سقوط شاه را به همۀ دنیا اعلام کرد. تظاهرات دیروز و امروز راه عذر را از همه کس و همۀ دولت ها سلب کرد. دیگر دولت ها نمى توانند ادّعا کنند که شاه قانونى است.[11]

ب. در مصاحبه اى با مجلۀ اکونومیست در تاریخ 18/10/1357 ش، وقتى که از امام سؤال شد: چگونه شما قصد دارید تشکیل این جمهورى را با رفراندوم به انجام رسانید؟ مى فرماید: اصل لزوم تشکیل جمهورى اسلامى را ملت ایران در رفراندوم تاسوعا و عاشورا در سراسر کشور اعلام کرده اند و پس از سقوط شاه، نمایندگان ملت در مجلس مراحل قانونى آن را انجام خواهند داد و قانون اساسى این جمهورى را تدوین و تکمیل خواهند کرد.[12]

در مرحلۀ سوم بعد از پیروزى مى بینیم، به رغم این که از نظر امام همه پرسى در مورد شکل حکومت از ملت انجام شده و ملت تمایل خود را به برقرارى جمهورى اسلامى اعلام کرده است، اما براى این که هرگونه عذر و اشتباهى را برطرف کند و بر حقیقت صاحب اختیار بودن ملت مسلمان تأکید ورزد، مجدداً مبادرت به برگزارى همه پرسى مى کند؛ و این امر را در سخنرانى خود به هنگام انتصاب مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت در تاریخ 15/11/1357 ش، بیان مى کند، آن جا که مى فرماید: با این که من اعتقادم این است که دیگر احتیاج به رفراندوم نیست و مردم مکرر به جمهورى اسلامى رأى داده اند، لکن براى این که بهانه ها تمام بشود و شمارش آرا بشود، ما باید آزادانه یک همچو کارى بکنیم تا مردم بدانند تا همۀ عالم بدانند که رأى آزاد که مردم مى دهند به که مى دهند و به چه رژیمى مى دهند، لهذا ما دولت موقت را تعیین کردیم.[13]

امام اشتیاق فراوان داشت که مردم آراى خود را با آزادى تمام ابراز دارند، و بارها بر این امر تأکید کرد. در همان شب که از تهران به قم مشرف شد، در تاریخ 9/12/1357 ش، فرمود: به خواست خداوند متعال به زودى دربارۀ شکل حکومت رفراندوم خواهد شد. لازم است تذکر دهم، آنچه این جانب به آن رأى مى دهم «جمهورى اسلامى» است و آنچه ملت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانى نموده است، همین «جمهورى اسلامى» بوده است... که تنها این، مسیر انقلاب اسلامى است و کسانى که مخالف هستند، آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند و علماى اعلام شهرستان ها و قرا و قصبات و خود ملت مکلفند که نگذارند کسى سلب آزادى از کسى بکند و مراقبت کنند آزادانه هر کس رأى خود را بدهد.[14]

امام جایگاه ممتاز آراى مردم در نظرشان را، در اعلامیه اى که براى تعیین مهندس بازرگان به نخست وزیرى صادر کردند ـ این اعلامیه غیر از آن سخنرانى است که به آن اشاره شد ـ و آقاى هاشمى رفسنجانى در تاریخ 15/11/1357 ش آن را قرائت کرد، نشان مى دهند. در آن اعلامیه آمده بود: بنا به پیشنهاد شوراى انقلاب، بر حسب حقّ شرعى و حقّ قانونى ناشى از آراى اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طى اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده است... جنابعالى را... مأمور تشکیل دولت موقت مى نمایم.[15]

بنابراین پیوند امام با یکى از مواضع بنیادین ایشان این چنین روشن مى شود؛ همچنان که روشن مى شود، از همه پرسى ملى به عنوان سلاحى بر ضد نظام، تنها براى محکوم کردن نظام استفاده نمى کرده است؛ چنان که در بسیارى از حرکت هاى اعتراضى و تحریمى از آن استفاده مى شود. همه پرسى از مردم همیشه در کلام امام و در راه انقلابى او از آغاز برپایى حرکت ایشان در ضدیت با نظام ستمشاهى دیده مى شد؛ چون واجد اهمیت فوق العاده اى است، و از این رو یکى از شاخصه هاى عرصه اى است که امام در آن بر ضد نظام وارد شد. اگر بخواهیم به بررسى کلمات امام در این زمینه بپردازیم، بحث به درازا مى کشد، و آنچه که گذشت، در این زمینه کفایت مى کند؛ اما شایسته است که روى سه نقطه تأمل بیش ترى داشته باشیم:

اوّل: امام پس از پیروزى انقلاب، براى تعیین نوع حکومت همه پرسى برگزار کرد، با علم به این که مى توانست با اقتدار تمام، به تظاهرات میلیونى توده هاى ملت که آشکارا گویاى پذیرش جمهورى اسلامى توسط آنان بود، استناد کند و آن را یک مسأله تمام شده تلقى نماید. گمان نمى کنم هیچ انقلابى در جهان چنین مستندى قوى و واضح که قبل از دوست، دشمن به آن اعتراف مى کند، داشته باشد، و با این حال، رهبرى انقلاب مجدداً به همه پرسى از ملت متوسل شود. این مسأله نشان دهندۀ میزان پافشارى امام بر این است که پایه هاى دولت را با وضوح هرچه تمام تر بنیان نهد، و اشاره به راهى دارد که امام بنا نهاد.

دوم: اعتماد بالایى که به طور متقابل بین امام و ملت وجود داشت، به گونه اى که یک کلمه از طرف امام کفایت مى کرد که نتایج همه پرسى آزاد و سالم طبق میل و خواست امام شود. در برابر این اعتماد ملت به امام، امام نیز چنین اعتمادى به ملت داشت. از این رو مى بینیم که امام در تاریخ 1/8/1358 ش مصادف با 1979 م، در مخالفت با کسانى که به رغم پذیرش آزادى مردم و سلامت انتخابات خواستار تجدید انتخابات هستند، صحبت مى کند و بدین مضمون مى فرماید: این ها مردم را نمى شناسند، اگر صد مرتبه انتخابات تکرار شود، نتیجه همان است.[16] و در جاى دیگر در تاریخ 4/4/1360 ش مصادف با 1981 م، مى فرماید: فکر کردند این ها که سوت مى زنند، تودۀ مردم هستند.[17]

سوم: مسأله چگونگى مراجعۀ فقیه به مردم از نظر شرعى که حائز اهمیت بسیارى است، و به رغم این که دانشمندان و پژوهشگران در مورد آن تحقیق کرده اند، هنوز در خور بحث و بررسى هاى بیش ترى در پرتو سخنان امام و تجربۀ خاصّ ایشان است. آنچه که به اختصار مى توان در این زمینه ذکر کرد، این است که:

اولاً: درست است که مشروعیت فقیه از جانب خداوند است، اما خداوند این مشروعیت را جز به هدف ادارۀ بهتر امور بندگانش، به فقیه اعطا نکرده است، و شکى نیست که ادارۀ بهتر امور، متوقف بر این است که فقیه به نظرات مردم گوش فرا دهد. وقتى که پیامبر صلى الله علیه و آله ـ که برترین همۀ خلایق است ـ به مشورت با مردم امر مى شود، معقول نیست که به فقیه اذن داده شود که به دور از آراى مردم، مأموریت خود را به انجام رساند. 

ثانیاً: از جنبۀ عملى، فقیه مبسوط الید و قادر نیست که احکام خداوند را اجرا کند، مگر این که متکى به پشتوانۀ گستردۀ مردمى باشد. آنچه که رعایت خواست عمومى را بر فقیه حتمى و لازم مى کند ـ چه بخواهد و چه نخواهد ـ توجه به این نکته است که از جهت نظرى ـ چنان که گذشت ـ نمى تواند خواست عمومى را نادیده بگیرد.

ثالثاً: اشکال فقط در صورت ناسازگارى بین نظر شرعى فقیه و رأى ملت پابرجا است. اما در صورتى که نظر ملت را در سطح وسیعى عامل اصلى در ایجاد مشروعیت فقیه فرض کنیم، گسترۀ این اشکال در حدّى کاهش مى یابد که تنها محدود به صورتى مى شود که نظر فقیه و رأى ملت به هیچ وجه قابل جمع نباشد، و در این حالت، یا فقیه توانایى آن را دارد که توده هاى مردم را قانع کند که در نظرشان اشتباه مى کنند، تا در نتیجه، نظر خود را با اتکا به اعتماد ملت به او و قانع شدن به نظر او به کار بندد، یا از چنین کارى ناتوان است که در این صورت، مبسوط الید نیست، هرچند که قائل به مشروعیت خود باشد.

امام خمینى در عمل نظر شرعى را تابع وضع موجود [و تصمیمات متخذه در مورد مسائل مختلف] قرار داد، مشروط بر این که از نظر شرعى منعى نداشته باشد. خود ایشان با اختیارات ولى فقیه که در قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است، موافقت کردند؛ به رغم آن که نظرشان این بود که ولى فقیه اختیاراتى فراتر از این ها دارد. امام در تاریخ 7/10/1357 ش، در سخنانى پیرامون این موضوع مى فرماید:

در این قانون اساسى یک مطلبى ـ ولو به نظر من یک قدرى ناقص است و روحانیت بیش تر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان براى این که خوب دیگر خیلى با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقدارى کوتاه آمدند ـ این که در قانون اساسى هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست، نه همۀ شئون ولایت فقیه.[18]

ممکن است موافقت امام با انتخاب بنى صدر به عنوان رئیس جمهور را نیز، از این دست بشماریم. به رغم این که بنى صدر کاندیداى حرکت اسلامى نبود، امام او را عزل نکرد، مگر بعد از آن که ملت او را از طریق نمایندگان خود عزل کرد؛ چون مى دانیم که امام پس از انتخاب بنى صدر با نظر مثبت چشمگیرى، از موضع یک دولتمرد با این موضوع برخورد کرد و اختیارات فرمانده کلّ نیروهاى مسلح را به او واگذار کرد. جهت روشن شدن این موضوع مطالبى را بعداً بیان خواهیم کرد. 

رابعاً: سیرۀ فقها به روشنى نشان دهندۀ این است که، آن ها به رغم این که اختیارات فقیه را الهى مى دانند، ولى در مواضع خود صرفاً از این موضع برخورد نکرده اند، بلکه از جنبۀ عملى اعتماد مردم به خود را مدّ نظر قرار داده اند. بر این اساس، هیچ فقیهى را سراغ نداریم که در سطح امت یا در سطح یک مملکت اسلامى به تصدى یک امر عمومى بپردازد، مگر بعد از آن که از اعتماد نظر عموم مردم به خود در جهت مقابلۀ قهریۀ با فرمانرواى ظالم، اطلاع پیدا کند. در حقیقت شأن تبلیغى که در صدر وظایف مرجع تقلید و فقیه است، جز انجام گفت وگوى آزاد با امت نیست که یکى از دستاوردهاى آن، جمع آورى آراست که به وجود آورندۀ اکثریت است.

نتیجه علمى این بحث، این است که مشروعیت فقیه که از جانب خداوند به او اعطا مى شود، به منظور ادارۀ امور مردم است و این امر، از جنبۀ عملى متوقف بر رأى مردم به عنوان میزان است؛ چنان که امام در تاریخ 25/3/1358 ش، به این مسأله اشاره مى کند و مى فرماید: میزان رأى ملت است.[19]

در واقع امام ما را به تبیین معناى ولایت فقیه هدایت مى کند، به گونه اى که ولى فقیه هر چند که مشروعیت خود را از خداوند کسب مى کند، اما حافظ و امین رأى ملت است و مأموریت او، جلوگیرى از تبدیل شدن حاکم به دیکتاتور است، و او قادر مى باشد که این مأموریت را با شروط فراوانى که شریعت براى صلاحیت قرار گرفتن در جایگاه ولى تعیین کرده است، به انجام رساند؛ شروطى که ولى فقیه در صورت مخالفت حتى با یکى از آن ها فوراً از منصب خود منعزل مى شود. در بحث از «قوانین و نظم»،[20] نمونه هایى از این مسأله به همراه توضیحات بیش تر خواهد آمد.

دوم: قوانین و نظم

بررسى سخنان امام، ما را به این نتیجه مى رساند که ایشان گفتمان انقلابى خود را بر پایه هایى بنیان نهاد که یکى از آن ها قانون است. مبارزۀ امام بر ضد نظام شاه، مبارزه در جهت دفاع از قانون بود؛ همانطور که مبارزه در جهت دفاع از آراى توده هاى مردم بود، و چنان که بعداً روشن خواهد شد، مبارزه در راه آزادى ها است و این دو عنوان ـ رأى مردم و آزادى ها ـ در حقیقت به قانون برمى گردد. و سخن از جایگاه قانون در حرکت و گفتمان امام، مستلزم تأمل بر نقاط زیر است:

1. تأکید گفتمان انقلابى امام بر قانون؛ 2. مبادرت ایشان به تدوین قانون اساسى، پس از پیروزى انقلاب؛ 3. پایبندى به قانون اساسى، پس از تصویب آن.

در نقطۀ اوّل، لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که، حرکت اسلامى در ایران براى مبارزه بر ضد شاه داراى مستند قانونى که همۀ حرکت هاى اسلامى دیگر عموماً به آن نیاز دارند، بود. این مستند، قانون اساسى ایران بود که در سال 1906 م، پس از مبارزات طولانى معروف به مشروطیت تصویب شد. این قانون تصریح کرده که پنج تن از مجتهدان بر قوانین صحه بگذارند، تا قانون قابلیت اجرا داشته باشد، و ملاحظه خواهیم کرد که امام به گونه اى بى سابقه وارد عرصۀ نبرد با استناد به این قانون اساسى شد، که به معناى کامل کلمه مبارزه اى بر اساس قانون اساسى بود. 

در این جا بعضى از نمونه هاى آن را ذکر مى کنیم:

الف. در تلگرافى در تاریخ 15/5/1341 ش مصادف با 1962 م، در حدود شانزده سال قبل از پیروزى انقلاب به نخست وزیر وقت، اسداللّه  علم، مى فرماید: گمان کردید، ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسى و احساسات عمومى قیام کرد.... به شما نصیحت مى کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسى گردن نهید.[21] چنان که در این تلگراف ـ که پیرو تلگراف سابق است ـ معلوم مى شود که سخن امام در مورد مخالفت دولت طاغوت با قانون اساسى به تاریخ قبل برمى گردد، که البته تعیین آن به جهت موجود نبودن مستند آن در بین آثار منتشرۀ امام خمینى ممکن نشد.

ب. در مقدمۀ یک نامۀ مفصل به تاریخ ذى الحجۀ 1341 ش مصادف با 1962 م، که علماى اعلام قم ـ از جمله امام ـ فرستاده اند، بررسى قانونى عمیقى که مستند به قانون اساسى است، را مى بینیم که گزیده اى از آن به این شرح است:

ـ مقدمۀ قانون اساسى، غیر قانون اساسى است، بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونى ندارد، و آقاى وزیر کشور آن را بدون تأمل یا براى اغفال مورد استدلال قرار داده اند...

ـ حذف بند اوّل مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شوراى ملى مصوب شوال 1329 هجرى قمرى و حذف قید کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب 14 اردیبهشت 1339، که به استناد مقدمۀ قانون اساسى و اصل دوم است، غیر قانونى است و براى دولت چنین حقّى نیست؛ زیرا مستند چنان چه گفته شد، باطل است. به علاوه، از براى دولت نیز حقّ ابطال قانون مصوب در مجلس شوراى ملى نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسى قوۀ مجریه از قوۀ مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود.[22]

در سخنانى که گذشت، شاهد، اظهار بُعد قانونى در کلام امام است؛ امرى که امکان نزدیک شدن به جایگاه این بعد در نگرش انقلابى امام و روش علمى ایشان را براى ما فراهم مى آورد.

در نقطۀ دوم؛ مبادرت امام به تدوین قانون اساسى جمهورى اسلامى را مى بینیم، که امام ـ رضوان اللّه  تعالى علیه ـ بعد از پیروزى بدون هیچگونه فوت وقت یا عذرى، اولویت را به پرداختن به تدوین قانون اساسى داد،[23] و این امر از طریق تشکیل مجمعى از صاحبان صلاحیت و تخصص هاى مختلف اجتماعى به منظور تهیۀ پیش نویس قانون اساسى امکان داشت، تا پس از آن در معرض همه پرسى ملى قرار گیرد، و در این جا ملاحظه مى شود که امام چگونه به وضوح از دو نقطه منفى پرهیز کرد، که یکى تعیین اعضا توسط مردم و دیگرى فراوانى تعداد اعضاى مجلس خبرگان بود.

تعیین اعضا توسط مردم، کار را به انتخابات مى کشاند و فراوانى تعداد اعضا، مجلس را به درازا مى کشاند که این امر از بازدهى آن مى کاست. با توجه به تعدادى که به آن اکتفا شد؛ یعنى هشتاد نفر، هر صاحب نظر منصفى به واقعى بودن آن اعتراف مى کند. امام در این مرحله با دور اندیشى شدید با همۀ حرکت هاى مخالف با احتیاط شدید برخورد کرد؛ چون مى پنداشت که آن ها از موضع منع تثبیت پایه هاى دولت عمل مى کنند. چنان که این مسأله را در بسیارى از سخنرانى هاى ایشان در فضاى همه پرسى براى نوع حکومت و انتخاب خبرگان و همه پرسى قانون اساسى مى بینیم. همان طور که در سخنانشان با افراد مخلص در دیدارهاى مردمى مطرح مى کردند، با هشیارى بالایى برخورد مى کرد، و تأکید داشت که این ها مسائل حقّى است، اما پرداختن به آن ها ممکن است مسیرى انحرافى شود که مانع تشکیل دولت گردد:

الف ـ در سخنانى در تاریخ 17/4/1357 ش، مى فرماید: ما همۀ اشکالات را مى دانیم، لکن وقت دارد این ها... الآن ما احتیاج داریم که قانون اساسى مان را بررسى بکنند و تصویب بکنند... و بعد هم رفراندوم گذاشته بشود... همۀ این ها باید متحول بشود، اما موقعش وقتى است که ما یک حکومت صحیح پیدا بکنیم. ما بتوانیم در دنیا بگوییم که این مملکت ما، این رژیم ما، این قانون ما، این رئیس جمهور ما، این مجلس ما، که مردم، که دنیا ما را بپذیرد به این که ما یک رژیم تام العیارى هستیم،... آن وقت بیاییم سراغ این خرده ریزهایى که چه شده است.[24]

ب ـ همچنین در سخنانى در تاریخ 21/4/1358 ش، مى فرماید: شما مى دانید که الآن موقع حساسى است که باید ما این مراحلى که پیش داریم، جلو برویم و باید در این مراحل اولیه که قانون اساسى و خبرگان و مجلس شوراى ملى و رئیس جمهور و این هایى که اساس یک مملکت است. این ها را ما الآن جلو داریم و باید همه برادرها با هم متحد باشیم و این مسائل را پیش ببریم. در یک همچو موقع حساسى دشمن هاى شما و ما درصدد هستند که نگذارند این مراحل پیش برود، و لهذا دیدید که در رفراندوم شلوغ کارى کردند و الآن هم مى خواهند شلوغ بکنند و نگذارند مسائل اسلامى پیش برود.[25]

و در نقطۀ سوم، التزام امام به قانون اساسى، پس از تصویب آن؛ سزاوار است در ابتدا بر این مسأله تأکید کنیم که محک حقیقى میزان صداقت بُعد قانونى را در شخصیت هر رهبرى، میزان پایبندى او به قانون ثابت مى کند که مى تواند در صورت تعارض با اجراى منویات سیاسى خود آن را تغییر دهد یا زیر پا بگذارد، و خواهیم دید که امام در این زمینه الگو است. همچنین بالاترین درجۀ انضباط را در اوضاع و احوالى رعایت کرد که بسیارى از قدم ها در آن مى لغزد و با این کار پایه هاى روشى را مستحکم کرد که همزمان، رگ حیاتى شیوۀ راهبردى اسلام و ساختار دولت را تشکیل مى دهد، نه لغزشگاه ها به رغم فوق العاده مهم بودن آن ایشان را لغزاند و نه اعتماد ملت، به رغم بى نظیر بودن آن.

تجربۀ بار اوّل زمانى بود که اطرافیان بنى صدر کشف کردند پدر جلال الدین فارسى ـ کاندیداى حرکت اسلامى در ایران ـ براى پست ریاست جمهورى، ایرانى نیست و افغانى است؛ مسأله اى که آقاى فارسى را طبق قانون اساسى از حق کاندیداتورى براى پست ریاست جمهورى محروم مى کرد.

این کشف در زمانى انجام شد که فرصت تعیین جایگزین براى آقاى فارسى وجود نداشت و آقاى هاشمى رفسنجانى وزیر کشور بود. در نتیجه، کاندیداى حزب جمهورى اسلامى و حرکت اسلامى عموماً و حوزه به شکل خاص با بیت امام تماس گرفتند که در این زمینه تعیین موضع بفرماید. جواب امام با قاطعیت، وجوب التزام به قانون اساسى و رعایت شرایطى بود که قانون اساسى براى کاندیداى ریاست جمهورى تعیین کرده است.

درک اهمیت این موضع امام ممکن نیست، مگر این که به این نکته توجه داشته باشیم، که کاندیداتورى آقاى فارسى را در آن زمان شهید بهشتى مطرح و به صورت شخصى اعلام کرده بود و حضرت آیت اللّه  خامنه اى و آقاى رفسنجانى و علماى بزرگ و دیگر اعضاى حزب جمهورى که بازوى امام تلقى مى شدند، با آن موافقت کرده بودند.

این مطلب بدین معنا است که امام بین دو گزینش بود: یا به قانون اساسى پایبند باشد و در نتیجه، حرکت اسلامى پست ریاست جمهورى را  از دست بدهد، تا کسى در آن پست قرار گیرد که به اسلامى بودن او اطمینانى نیست، یا اسلامى نبودن او معلوم است. امام براى تأمین نظر سیاسى خود مبنى بر رسیدن صالح ترین فرد به ریاست جمهورى مرتکب نقض قانون اساسى نشد و در پایبندى به آن تردید نکرد؛ در نتیجه، از نظر ایشان، مشروعیت در پرتو التزام به قانون اساسى شکل گرفت. البته جمهورى اسلامى بهاى این تصمیم را از طریق عملکردهاى بنى صدر پرداخت، اما این بها به هیچ وجه با زیر پا گذاشتن قانون اساسى توسط امام برابر نبود، و این عمل ـ زیر پا گذاشتن قانون اساسى ـ نیز بهاى بسیار سنگین و گرفتارى ها و خطرات سنگین دارد و به معناى گشودن دو لنگۀ در براى تکرار تجاوز به قانون اساسى است که به سهم خود به معناى ضربه زدن به مهم ترین پایه اى مى باشد که دولت بر آن استوار است.

این موضع پرمعنا و ژرف نگرانه امام التزام به قانون را در ضمن ضوابط در شخصیت واقعى سیاسى ایشان نمایان مى کند. امام ملت را از داخل برج عاج رهبرى نمى کرد، او با ملت بود و ملت را با مدارا و درایت هدایت مى کرد، و نظر خود را در مورد اشخاص و مسائل و موضوعات به ملت دیکته نمى کرد، و ملت را آزاد مى گذاشت تا نظر خود را در صورتى که مغایر قوانین الهى نباشد اعلام کند، حتى اگر این نظر، بهترین نظر نباشد.[26] شاهد دیگرى در این زمینه و در یک مورد جزئى وجود دارد که این مسأله را براى ما روشن مى کند، که امام در یک مسأله بنیادین به رعایت قانون اصرار دارد و چگونه در مورد ریزترین جزئیات هم به رعایت آن تأکید داشت. یک سرباز ارتش در خصوص وجوب پایبندى به بخشنامۀ صادره از سوى فرماندهى ارتش در مورد مقید بودن به تراشیدن ریش، استفتائیه اى براى امام مى فرستد.

واضح است که ریش تراشى طبق فتواى امام و سایر مراجع کارى غیر جایز است، اما جواب استفتا مبنى بر جایز نبودن دستور فرماندهى، این سرباز و دیگران را به عدم احترام به قوانین و نظم و پایبندى به آن تشجیع مى کند؛ همچنان که جواب استفتا مبنى بر جایز بودن دستور فرماندهى با حکم شرعى منافات دارد. از این رو، مى بینیم که امام به این شرح جواب استفتا را مى فرماید: مخالفت با مقررات ارتش جایز نیست.[27] این چنین، بر احترام به قانون تأکید مى کند و از طرف دیگر، به فرماندهى ارتش توجه مى دهد که این بخشنامه را که از بقایاى زمان سابق است، تغییر دهد.

کسى که در جواب هاى امام به استفتائات پس از پیروزى انقلاب و تشکیل دولت تأمل کند، به وضوح میزان پایبندى ایشان به قانون را درمى یابد. و در این مسأله تعجبى وجود ندارد؛ چون فقیه ـ همانطور که نظر امام است ـ تابع قانون و ناظر اجراى آن است. در یک سخنرانى امام در تاریخ 3/8/1358 ش، آمده است:

اسلام دین قانون است، پیغمبر هم خلاف قانون نمى توانست بکند... خدا به پیغمبر مى گوید که اگر یک حرف خلاف بزنى، رگ وتینت را قطع مى کنم،[28] حکم قانون است، غیر از قانون الهى کسى حکومت ندارد. براى هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل مى کنند، مجرى قانون هستند همه... فقیه ناظر بر این است که این ها اجراى قانون بکنند، خلاف نکنند، نه این که مى خواهد خودش یک حکومتى بکند، بلکه مى خواهد نگذارد این حکومت هایى که اگر چند روز بر آن ها بگذرد، بر مى گردند به طاغوتى و دیکتاتورى، مى خواهد نگذارد بشود.[29]

در مورد سازمان ها و نهادهاى مختلف مى بینیم که امام در تاریخ 19/3/1365 ش، بر این مسأله تأکید مى کند: التزام به نظام، واجب الهى است، باید همۀ امور بر اساس نظام و انتظام باشد. باید هر چیز در دولت، نظام خاص خود را داشته باشد.[30]

سوم: تشکیل سازمان ها و نهادها

نمى توان بین امتیاز شخصیت امام در بُعد اخلاقى و تمایل شدید ایشان به تشکیل سازمان ها و نهادها، تفکیک قائل شد؛ چون آگاهى عمیق از خطرات «من» و «دیکتاتورى» مانع از متمرکز کردن همۀ امور در یک شخص و زمام آن همه را در اختیار او نهادن است [و عدم تمرکز، جز از طریق تشکیل سازمان ها و نهادهاى مختلف قابل تحقق نیست].

امام راحل که سیره و رفتارش پس از پیروزى انقلاب تفاوتى با قبل از شروع نهضت نکرده بود، اهمیت تشکیل سازمان ها و نهادها را براى این که بتواند نهالى در محیطى سالم و به دور از درگیرى مجال رشد بیابد، درک مى کرد، بدون این که تلاش در زمینه اى او را از پرداختن به زمینۀ دیگر باز دارد؛ همچنین مى توانیم به وضوح لمس کنیم که طرح حکومتى امام کاملاً مجهز و همه جانبه است و سال هایى که در حصر و تبعید بودند، به هدر نرفته است.

همچنین در مى یابیم که امام این اهمیت چشمگیر را از آن رو به قانون مى دهد که همۀ امور بر اساس قانون است و قانون، مدخل و بلکه پایۀ تشکیل سازمان ها و نهادها است. بنابراین ملاحظه مى شود که امام در این زمینه در دو خط عمل کرد: 1 ـ تشکیل سازمان ها و نهادهاى اصلى که هر دولتى ناگزیر از آن است. 2 ـ تشکیل سازمان ها و نهادهاى فرعى.

در زمینۀ اوّل، یعنى سازمان ها و نهادهاى اصلى مى بینیم که امام در تاریخ 24/3/1360 ش مصادف با 1981 م، تشکیل همۀ مؤسسات را در طول یک سال از افتخارات این انقلاب مى شمارد.[31] در واقع، این امر تحقق نیافت، مگر از طریق اصرار امام بر اولویت دادن به تشکیل سازمان ها و نهادها؛ از آن رو که ایشان اعتقاد داشت تا زمانى که این سازمان ها و مؤسسات تشکیل نشود، جمهورى اسلامى تحقق نخواهد یافت. در تاریخ 23/4/1358 ش مصادف با 1979 م، در این خصوص بدین مضمون مى فرماید: الآن ما از جمهورى اسلامى چیزى جز اسم آن نداریم و هنوز محتواى مورد نظر تحقق نیافته و قانون اساسى تعیین نشده و رئیس جمهور و مجلس نمایندگان انتخاب نشده و ما جز یک دولت انتقالى نداریم.[32]

پس از تشکیل سازمان ها و نهادها نوبت به تأکید بر تفکیک قوا و عدم تداخل آن ها و این که هر یک، چه سازمان ها و نهادهاى اصلى و چه فرعى، به کار خود بپردازند، مى رسد. امام در سخنان مبسوطى در تاریخ 3/5/1359 ش مصادف 1980 م، مى فرماید:

اگر در یک مملکتى همۀ گروه هایى که هستند... کار خودشان را خوب انجام بدهند، یک مملکت منظم مى شود، یک مملکتى مى شود که پیشبرد مى کند، اما اگر بخواهد هر کسى در کار دیگرى دخالت بکند... نه من کارم را مى توانم انجام بدهم، نه شما مى توانید کارتان را انجام بدهید. این یک وظیفۀ شرعى ـ الهى است که... براى همه است؛ این براى پاسدارها هست، براى پاسبان ها هست، براى ارتش هست، براى ژاندارمرى هست، براى مجلس هست، براى دولت هست، براى رئیس جمهور هست... هر کدام به وظایف قانونى شان باید عمل بکنند، قانون براى همه وظیفه معین کرده، اگر یکى دست از قانون بردارد و بخواهد دخالت دیگرى بکند، بر خلاف شرع عمل کرده... آقاى رئیس جمهور همان کارى که برایش معین کرده است، قانون... آن کار را خوب انجام بدهد. مجلس آن وظایفى را که قانون برایش معیّن کرده، همان را درست بکند، دیگر مجلس دخالت نکند در اجرا، و قوۀ مجریه در قوۀ مقننه و هر دو در قوۀ قضائیه... اگر بنا باشد هر کدام در کار دیگر دخالت بکنند که این مملکت نمى شود.[33]

از جمله نمونه هاى قابل توجه روش امام در تشکیل سازمان ها و نهادها برخورد ایشان با بنى صدر پس از انتخابش به ریاست جمهورى و تثبیت این موقعیت با نظر بسیار مثبت بود، و بعضى از مسئولیت ها و اختیارات او و حساس ترین آن ها را که مقام فرماندهى کل نیروهاى مسلح است، به او یادآورى کرد و نیروهاى مسلح را به وجوب اطاعت از او سفارش نمود.[34]
این کار نشان دهندۀ این است که امام هرچند ممکن است شخصى را قبول نداشته باشد، اما وقتى مى بیند در یکى از پست هاى مملکتى قرار گرفته است، این چنین با نظر مثبت با او عمل مى کند، و این نحوه عمل، ستون فقرات بنیانگذارى سازمان ها و نهادها را تشکیل مى دهد؛ چون درست نقطۀ مقابل برخورد حذفى، متکى بر رابطه است که ضوابط را زیر پا مى گذارد و در نتیجه سازمانى را به شخص و جماعتى را به «من» تبدیل مى کند.

در زمینۀ دوم، یعنى سازمان ها و نهادهاى فرعى، باید به این نکته اشاره کنیم که اولاً، هر انقلابى در جهان که در بردارندۀ شیوۀ دگرگون سازى است، مانند انقلاب اسلامى ایران، در جهت تثبیت راه و ایده هاى خود در جامعه، با تهدیدهایى روبه رو مى شود، و در این راستا ناگزیر از تشکیل بعضى سازمان ها و نهادهایى است که بتوانند ایده هاى انقلابى آن را چه از جنبۀ نظرى و چه از جنبۀ عملى در کانال هاى مطمئنى به جریان اندازند، و این امر جز از این طریق سامان نمى پذیرد. اما اعتماد به کانال هاى به جا مانده از رژیم پیشین و عناصر انقلابى را چاشنى آن ها کردن، روشى نیست که موفقیت آن تضمین شده باشد. البته باید آن ها را فقط به عنوان گزینۀ تبعى، مورد نظر قرار داد و منتظر ماند تا تجربه نشان دهد که این گزینۀ تبعى چه زمانى به اصلى تبدیل مى شود؛ اعم از این که بتوان تنها به آن اکتفا کرد یا نتوان. امام به هر دو طریقه با هم اعتماد کرد. بنیانگذارى تشکیلات انقلابى و تلاش در جهت اصلاح تشکیلات به جا مانده از نظام قبل، و این شیوه به بهترین وجه کارساز شد.

همچنین زمانى که در عمل بى نیازى از دو تشکیلات موازى آشکار مى شد، امام تشکیلات جدید را در تشکیلات قدیم ادغام مى کرد؛ همان طور که در برخى موارد، این کار را انجام داد.

اما زمانى که احساس مى شد به ابقاى یک تشکیلات نیاز است، سطح مناسبات و هماهنگى بین آن تشکیلات و تشکیلات مشابه انقلابى را ارتقا مى داد. مهم ترین سازمان ها و نهادهایى که بنا نهاده شد، از این قرار است:

1 ـ مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام؛ 2 ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى؛ 3 ـ جهاد سازندگى؛ 4 ـ سازمان تبلیغات اسلامى؛ 5 ـ بنیاد مستضعفان؛ 6 ـ وزارت اطلاعات. بدیهى است که تشکیل مؤسساتى از این گروه، شمشیرى دو دم است، ولى با این همه تعیین حوزۀ مسئولیت ها و اختیارات براى هر یک از دو تشکیلات موازى و تدوین قوانین و نظم و تحول آن در پرتو مسائل جدید، ضامن پیشگیرى از جنبه هاى منفى و بهره گیرى از جنبه هاى مثبت این ادغام است.

سخن زیر، شیوۀ عمل امام در تشکیل سازمان ها و نهادها و میزان اهتمام ایشان را به مشخص بودن و تفکیک وظایف و اختیارات، براى جلوگیرى از تداخل قوا و مسئولیت ها، نشان مى دهد. امام در تاریخ 4/2/1368 ش مصادف با 1989 م، نامه اى براى رهبر معظم انقلاب در زمانى که رئیس جمهور بود، در مورد بازنگرى قانون اساسى فرستاد، و اعضاى شوراى بازنگرى را از مجلس خبرگان و قواى سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت و دیگران تعیین کرد، و موارد بازنگرى را به این شرح تعیین فرمود:

1 ـ رهبرى؛ 2 ـ تمرکز در مدیریت قوۀ مجریه؛ 3 ـ تمرکز در مدیریت قوۀ قضائیه؛ 4 ـ تمرکز در مدیریت رادیو و تلویزیون، به گونه اى که نظارت بر آن توسط قواى سه گانه صورت گیرد؛ 5 ـ تعداد نمایندگان مجلس؛ 6 ـ مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت دادن به رهبر، به گونه اى که این مجمع قوه اى در عرض سایر قوا نباشد؛ 7 ـ ساز و کار بازنگرى در قانون اساسى.

امام در مقدمۀ این نامه مى فرماید: با توجه به کارشناسى که در طول یک دهه انجام شده، بازنگرى در قانون را در این زمینه ها ضرورى و قطعى مى نماید، و حداکثر دو ماه را براى انجام این مأموریت تعیین مى فرماید.[35]

بنابراین، نمى توان بدون تأمل بر ارتش و نیروهاى نظامى و انتظامى سخن از تشکیل دولت گفت؛ چون این دو، عین دولت و بازوى آن هستند، و آنچه که به طور مشخص باید در مورد آن تأمل کرد، دخالت این دو تشکیلات در مسائل سیاسى است. سیاسى کردن ارتش و نیروهاى نظامى و انتظامى، یعنى ارتش سیاسى و اختناق، و در نتیجه، منع تعدد آرا و اتکا به روش سیاسى واحد؛ و امام بالاترین خط فاصل بین منع از ورود در سیاست، و در جهل و بى خبرى نگه داشتن را مورد نظر قرار داد و بر اهمیت آگاهى بخشیدن و خطر حزب گرایى تأکید کرد. سیاسى نبودن نیروهاى اطلاعاتى و ارتش، از نظر امام یعنى وارد نشدن این نیروها در درگیرى هاى سیاسى، و این امر جز با جلوگیرى از گروه گرایى به همۀ اشکال آن در صفوف این دو نیرو قابل تحقق نیست.

امام در یک سخنرانى در بین فرماندهان نیروهاى مسلح در تاریخ 24/3/1360 ش مصادف با 1981 م، مى فرماید: سران این ارتش و همۀ قواى مسلح باید موظف باشند به این که حفظ کنند تمام ارتش را از این که وارد در امور سیاسى بشود. ورود در امور سیاسى همان و حیثیت ارتش از بین رفتن همان. امور سیاسى در ارتش از هروئین بدتر است، چطور هروئین انسان را چه مى کند و از بین مى برد، امور سیاسى هم باطن ارتش را از بین مى برد، دید ارتش را از بین مى برد.[36]

بنابراین در بیان علت این امر مى فرماید: سرباز اگر وارد شد در امور سیاسى، سربازى اش را از دست مى دهد. یک سربازى که افکارش را متوجه بکند به این که کى جلو باشد، کى عقب باشد، چه جور بشود، فلان گروه چه بشود، فلان گروه چه بشوند، این دیگر «سرباز» اسمش نیست، این یک آدم سیاسى است که کلاه سربازى را غصب کرده.[37]

همچنین حدود منع از ورود سیاست در نیروهاى نظامى را به طور روشن تر بیان مى کند و مى فرماید: بیایند صحبت هاى سیاسى بکنند و بیایند حرف هاى سیاسى بزنند، بیایند یک گروهى، گروه دیگر را چه بکنند، شما هم وارد بشوید در این میدان، یک دسته تان اهل گروه کذا بشوید و یک دسته هم اهل حزب کذا بشوید و دائماً افکارتان بیاید سراغ حزب بازى، سراغ گروه بازى.[38]

و در دیدار وزیر سپاه و معاونان وى با ایشان در تاریخ 19/5/1362 ش، مى فرماید: مهم این است که در سپاه وضعى پیش نیاید که به روحیۀ سپاهى ها صدمه بخورد... شما باید سعى کنید جهات سیاسى در سپاه وارد نشود که اگر افکار سیاسى وارد سپاه شود، جهات نظامى آن از بین مى رود. همیشه به سپاه سفارش کنید که آنان خودشان را یک جنگندۀ خدمتگزار مردم بدانند.[39]

همچنین در یک سخنرانى به مناسبت سال روز میلاد امام رضا علیه السلام در تاریخ 18/5/1363 ش مصادف با 1984 م، مى فرماید: براى سپاهى ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته بندى و آن طرفدار آن یکى، آن یکى طرفدار آن یکى. به شما چه ربط دارد که در مجلس چه مى گذرد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند که بین سپاهى ها هم باز صحبت هست. خوب! انتخابات در محل خودش دارد مى شود، جریانى دارد. به سپاه چه کار دارد که آن ها هم اختلاف پیدا کنند؟ براى سپاه جایز نیست این، براى ارتش جایز نیست این. سپاهى را از آن تعهدى که دارد، از آن مطلبى که به عهدۀ اوست، باز مى دارد.[40]

و در ملاقات با مسئولان وزارت اطلاعات در تاریخ 19/12/1363 ش مصادف با 1984 م، مى فرماید: مطلب دیگرى که اهمیت دارد، این است که تمام کسانى که در این وزارتخانه هستند، باید در هیچ گروه و حزبى نباشند، وابستگى به گروه ها، وابستگى فکرى و عملى مى آورد و این با کار شما منافات دارد. باید همۀ شما بى طرف بى طرف باشید، دشمنى، دوستى، آشنایى و غریبى در کار نباشد... باید افراد اطلاعات، مستقل، منزه و متقى باشند.[41]

با مطالعۀ سخنرانى ها و بیانات امام مى فهمیم که ایشان مسأله تشکیل سازمان ها و نهادها را پیوسته مدّ نظر دارد تا از این طریق به ثبات و استقرار جمهورى اسلامى اطمینان پیدا کند و مى ترسید که از دنیا برود و هنوز این مسأله را کاملاً به انجام نرسانده باشد و در نتیجه، پایه هاى جمهورى در معرض آسیب قرار گیرد.

چهارم: پایبندى به آزادى ها

امام به ریشۀ آزادى ها از جایگاه یک عارف باللّه  و عارف به کرامت انسان در نظر خداوند و از جایگاه فقیهى که عظمت حدود الهى و عواقب ناگوار تجاوز به آن را درک مى کند، نظر مى کند. از این رو، وقتى که در زمان شاه سلب آزادى ها و کرامت هاى انسانى را مشاهده مى کند، قلبش به درد مى آید، و این مسأله مستقلاً یکى از پایه هاى شروع نهضت امام بود. از این رو، در سخنان ایشان برضد شاه یا در تأکیدهاى پیوسته اى که به مسئولان نظام، در مورد توجه به مستضعفان و خدمت به آنان داشتند، به قوت تمام به چشم مى خورد.

ایشان در سخنانى در تاریخ 12/1/1342 ش مصادف با 1963 م، پس از حملۀ دژخیمان شاه به مدرسۀ فیضیه در قم و به مردم در بازار و شکستن شیشه ها و تاراج اجناس مغازه هاى مردم مى فرماید: این معناى پایبندى به دیندارى است، و این معناى آزادى رأى و انتخاب کنندگان است. دستگاه جبار که براى احدى از افراد ملت آزادى قائل نیست و سال هاست سلب آزادى از ملت [کرده است].[42]

در تاریخ 26/1/1343 در پاسخ شاه وقتى که از علما به ارتجاع یاد کرد، مى فرماید: علماى اعلام با این زدن ها، کشتن ها، قلدرى ها، دیکتاتورى ها، استبدادها مخالفند. این کهنه پرستى است؟ علماى اسلام در صدر مشروطیت، در مقابل استبداد سیاه ایستادند و براى ملت آزادى گرفتند، قوانین جعل کردند، قوانینى که به نفع ملت است،... به نفع اسلام است، قوانین اسلام است این را با خون هاى خودشان، با زجرهایى که کشیدند، با بیچارگى هایى که متوجه به آن ها شد، گرفتند. این آخوندها مرتجع هستند؟[43]

همچنین در نامۀ سرگشاده اى که امام در تاریخ 27/1/1346 ش مصادف با 1967 م، براى امیر عباس هویدا نخست وزیر شاه فرستاد، مى فرماید: حکومت پلیسى غیر قانونى شما و اسلاف شما به خواست آنان که مى خواهند ملل شرق به حال عقب افتادگى باقى باشند، حکومت قرون وسطایى، حکومت سرنیزه و زجر و حبس، حکومت اختناق و سلب آزادى، حکومت وحشت و قلدرى است.[44]

حضرت امام به طور مشروح مسأله آزادى ها و زن را در مصاحبه اى که مجلۀ فرانسوى العالم لوموند در تاریخ 4/2/1357 ش مصادف با 1978 م، با ایشان انجام داد، مورد بحث قرار دادند که به جهت اهمیت آن در تبیین راه امام، فرازهاى مفصلى از آن را نقل مى کنیم. خبرنگار مجلۀ یاد شده از امام پرسید: شاه شما را متهم مى کند که مخالف تمدن و گذشته گرا هستید، جواب شما به این مطلب چیست؟ امام فرمودند: این خود شاه است که عین مخالفت با تمدن است و گذشته گراست. مدت پانزده سال است که من در اعلامیه ها و بیانیه هایم...مصرّاً خواستار رشد و توسعۀ اقتصادى و اجتماعى مملکتم بوده ام، اما شاه سیاست امپریالیست ها را اجرا مى کند و کوشش دارد که ایران را در وضع عقب ماندگى و واپسگرایى نگاه دارد، رژیم شاه رژیمى دیکتاتورى است. در این رژیم آزادى هاى فردى پایمال و انتخابات واقعى و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند. نمایندگان را شاه با نقض قانون اساسى تحمیل مى کند، انعقاد مجامع سیاسى ـ مذهبى ممنوع است، استقلال قضایى و آزادى فرهنگى به هیچ وجه وجود ندارد. شاه قواى سه گانه را غصب کرده است و یک حزب واحد ایجاد نموده است. از این بدتر پیوستن به این حزب را اجبارى کرده است و از متخلفان انتقام مى گیرد.[45]

امام در ادامه مى فرماید: کشاورزى ما که تولیدش حتى تا 23 سال پیش اضافه بر احتیاجات داخلى مان بود و ما صادر کنندۀ این مازاد بودیم، فعلاً از میان رفته است. مطابق ارقامى که نخست وزیر شاه در دو سال پیش به دست داده است، ایران 93 درصد از مواد غذایى مصرفى خود را وارد مى کند، و این است نتیجۀ به اصطلاح اصلاحات ارضى شاه. دانشگاه هاى ما نیمى از سال بسته است و طلاب و دانشجویان ما هر سال چندین بار مضروب و مجروح مى گردند و به زندان افکنده مى شوند. شاه اقتصاد ما را از میان برده و درآمد حاصل از نفت را که ثروت آیندۀ مردم ماست، تبذیر مى کند و آن را براى خرید اسلحه هایى به کار مى برد که جنبۀ تجملى و قیمت هاى سرسام آور دارد و این امر به استقلال ایران صدمه مى زند.

من مخالف شاه هستم. درست به دلیل آن که سیاست وى که وابسته به قدرت هاى خارجى است، پیشرفت مردم را در معرض خطر قرار مى دهد. هنگامى که شاه ادّعا مى کند که ایران را به مرز «تمدن بزرگ» مى رساند، دروغ مى گوید و این مطلب را بهانه قرار داده است تا ریشۀ استقلال مملکت را قطع کند و خون مردم را جارى سازد. کارگران، کشاورزان، دانشجویان، کسبه و زنان و مردان علیه قدرت ارتجاعى و گذشته گرایى وى مبارزه مى کنند.

به دلیل این واقعیت هاى غیر قابل بحث است که شاه کوشش مى کند موضع مخالف ما را در قبال رژیمش وارونه جلوه دهد و ما را مخالف تمدن و گذشته گرا قلمداد کند. اگر ما موفق به سرنگون کردن رژیم او شویم، او براى کارهایى که بر ضد پیشرفت و ترقى اقتصادى و فرهنگى مردم کرده است، محاکمه خواهد شد و آن روز تمامى عالم از جنایات وى آگاه خواهند گردید.[46]

خبرنگار مجدداً به سؤال قبلى خود برمى گردد و از امام مى پرسد: شاه شما را مخالف با تمدن قلمداد مى کند؛ شما نیز همین اتهام را به شاه برمى گردانید و این مطلب لزوماً قانع کننده نیست. لطفاً ممکن است موضع و موقع خود را راجع به سه موضوع اصلى ایران بیان بفرمایید: اصلاحات ارضى، صنعتى کردن مملکت و زنان.[47]

امام در جواب مى فرماید: هدف از اصلاحات ارضى شاه، خصوصاً این بود که بازارى براى کشورهاى خارجى، خصوصاً امریکا ایجاد کند. اما اصلاحات ارضى اى که ما خواستارش هستیم، کشاورز را از محصول کارش بهره مند خواهد ساخت و مالکانى را که بر خلاف قوانین اسلامى عمل کرده اند، مجازات خواهد کرد... .

در خصوص صنعتى کردن مملکت، کاملاً با این امر موافقیم، ولى ما خواستار یک صنعت ملى و مستقل هستیم که در اقتصاد مملکت ادغام شده و همراه با کشاورزى در خدمت مردم قرار گیرد، نه یک صنعت وابسته به خارج بر اساس مونتاژ، نظیر صنعتى که فعلاً در ایران مستقر ساخته اند. سیاست شاه از لحاظ صنعتى و کشاورزى، مملکت ما را به نفع قدرت هاى استعمارى به صورت یک جامعۀ مصرفى درآورده است.

در خصوص زنان، اسلام هیچ گاه مخالف آزادى آنان نبوده است. بر عکس، اسلام با مفهوم زن به عنوان شى ء مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به وى باز داده است. زن مساوى مرد است. زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت هاى خود را انتخاب کند. اما رژیم شاه است که با غرق کردن آن ها در امور خلاف اخلاق مى کوشد تا مانع آن شود که زنان آزاد باشند، اسلام شدیداً معترض به این امر است. رژیم، آزادى زن را البته نظیر آزادى مرد از میان برده و پایمال ساخته است. زنان مانند مردان زندان هاى ایران را پر کرده اند، در این جاست که آزادى آن ها در معرض تهدید و در خطر قرار گرفته است. ما مى خواهیم که زنان را از فساد، که آنان را تهدید مى کند، آزاد سازیم.[48]

چنان که مى بینید این سخنان امام نشان دهندۀ پایبندى فوق العادۀ ایشان به آزادى ها است؛ همچنان که نشان دهندۀ این است که حضور ممتاز امام و پیگیرى طرح ها و عملکردهایشان در عرصه هاى مختلف متکى به نظرى مشابه است. این چنین، دولت در کلام امام گستره اى در حدود ربع قرن را در برمى گیرد و ما به بررسى موضع امام در این مدت در قبال بنیان هاى دولتى پرداختیم که امام با بردبارى و تحمل بنا نهاد، به گونه اى که اگر این امکان را مى یافت که این بردبارى و تحمل را به زبان واقعیت بازگو کند، آنچه که به عهدۀ نسل هاى بعد گذاشتند را مى گفتند، که این امانت الهى را حفظ کنند و براى پاسداشت آن، هم پیمان شوند و از صمیم قلب به حمایت و مراقبت از آن بپردازند.

 کتاب نامه

 قرآن کریم.

1. ولایت فقیه، امام خمینى، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(س)

2. صحیفه امام، امام خمینى، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(س)

3. رواد الاصلاح فى القرن العشرین، حمید حلمى زاده، بیروت، 1998 م.

4. المتغیرات الدولیة والدور الاسلامى المطلوب، حمید حلمى زاده، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1995 م.

منبع: تحلیلی از ابعاد شخصیت امام خمینی، صص 79-115


[1] ایشان پژوهشگر اندیشۀ اسلامى و استاد حوزۀ علمیۀ بیروت است. [2] مأخذ بیانات حضرت امام مجموعۀ 21 جلدى صحیفه امام است. [3] صحیفه امام، ج 2، ص 278 ـ 279. [4] ر.ک: همان، ج 5، ص 65. [5] صحیفه امام، ج 3، ص 260. [6] همان، ص 315. [7] همان، ج 4، ص 139. [8] همان، ص 294. [9] همان، ص 332. [10] همان، ص 496. [11] ر.ک: همان، ج 5، ص 211؛ و نیز سخنان ایشان در مورد فاجعۀ نجف آباد در تاریخ 23/9/1357 ش در صحیفه امام، ج 5، ص 227 دیده شود. [12] صحیفه امام، ج 5، ص 385. [13] همان، ج 6، ص 58. [14] همان، ص 265 ـ 266؛ همچنین تأکید امام بر آزادى رأى در تاریخ 4/1/1357 ش در صحیفه امام، ج 2، ص 39 و نیز در تاریخ 16/11/1357 ش در صحیفه امام، ج 5، ص 33 دیده شود. [15] همان، ص 54. [16] ر.ک: همان، ج 10، ص 319 ـ 324. [17] صحیفه امام، ج 14، ص 499، (اشاره به سوت زدن‏هایى است که عادت معمول طرفداران بنى صدر در اجتماعات بود). [18] همان، ج 11، ص 464. [19] همان، ج 8، ص 173. [20] سخنان امام در این زمینه به طور مفصل در تاریخ 3/8/1358 هـ‏. ش در صحیفه امام، ج‏10، از ص 345 ـ 354 آمده است. [21] همان، ج 1، ص 90. [22] همان، ص 146 ـ 148. [23] در این خصوص به سخنرانى ‏هاى امام در تاریخ 17/4/1358 ش، در جمع دانشجویان شیراز و پزشکان، در صحیفه امام، ج 9، ص 6 ـ 9؛ و نیز در تاریخ 21/4/1358 ش، در جمع نمایندگان کمیته امور صنفى، در همان، ص 58 ـ 62، مراجعه شود. [24] همان، ص 8 ـ 9. [25] همان، ص 49. [26] در مورد تأکید امام بر این مسأله، به پیام ایشان در تاریخ 14/10/1358 ش، مراجعه شود. من در آثار منتشر شدۀ امام سخن خاصّى در این باره از ایشان نیافتم، اما تلویزیون در آن زمان خبر استقبال امام از وزیر کشور و آقاى فارسى را پخش کرد. [27] ر.ک: همان، ج 7، ص 20. [28] «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنٰا بَعْضَ اْلأَقٰاوِیلِ * لَأَخَذْنٰا مِنْهُ بِالْیَمِینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنٰا مِنْهُ الْوَتِینَ» الحاقة (69): 44 ـ 46. [29] صحیفه امام، ج 10، ص 353. [30] ر.ک: همان، ج 13، ص 134. [31] همان، ج 14، ص 439. [32] همان، ج 9، ص 83. [33] صحیفه امام، ج 13، ص 62. [34] ر.ک: همان، ج 13، ص 57. [35] همان، ج 21، ص 363 ـ 364. [36] صحیفه امام، ج 14، ص 441. [37] همان. [38] همان، ص 442. [39] همان، ج 18، ص 45. [40] همان، ج 19، ص 12. [41] همان، ص 179 ـ 180. [42] ر.ک: همان، ج 1، ص 199 ـ 200. [43] صحیفه امام، ج 1، ص 286. [44] همان، ج 2، ص 123. [45] همان، ج 3، ص 368. [46] همان، ص 368 ـ 369. [47] همان، ص 369. [48] همان، ص 369 ـ 370.

. انتهای پیام /*