ولایت فقیه و احکام ثابت و متغیر
از دیدگاه امام خمینی
● رمضان اکبری مالستانی
چکیده
در این پژوهش ابتدا مفهوم و ادله ولایت فقیه از راه عقل و نقل و دیدگاه فقهای شیعه تبیین گردیده که فقها به نیابت از امام زمان، سرپرستی مسلمین را به عهده دارند. به دنبال آن احکام ثابت و متغیر در اسلام به بحث کشیده شده که از نظر دانشمندان اسلامی، به ویژه امام خمینی(س)، انسان دارای نیازهای ثابت و متغیر است که نیازهای ثابت مربوط به ذات و طبیعت انسان بوده رنگ و نژاد، زمان و مکان درآن تغییر ایجاد نمی کند. نیازهای متغیر تابع تحول اجتماعی و شرایط زمان و مکان است که به مرور زمان نیازمندیهای تازه پدید می آید. نیازهای ثابت احکام ثابت و همیشگی می طلبد که شارع حکیم برای آنها مقررات دائمی وضع نموده که این احکام در هیچ شرایطی تغییر نمی پذیرد. نیازهای متغیر مقررات متناسب با خود لازم دارد که در اسلام پیش بینی گردیده و از سوی شارع به ولی امر واگذار شده است. در صدر اسلام رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) ولی امر بودند، در عصر غیبت، فقهای عادل و جامع شرایط فتوا عهده دار ولایت بر مسلمین اند و در صورت نیاز طبق مصلحت اسلام و مسلمین، هماهنگ با احکام ثابت بر اساس معیارهای اجتهاد مقررات متناسب وضع می کنند.
بنا براین عناصر ثابت و متغیر در اسلام وجود دارد و احکام متغیر در حوزه اختیارات ولی امر است. احکام الهی بر سه نوع است؛ احکام اولی که تغییر نمی کند، احکام ثانوی که ازسوی شارع وضع شده و در صورت معذور بودن از احکام اولی، مورد عمل قرار می گیرد مثل اضطرار، عسر و حرج. سوم احکام حکومتی که تغییرات در همین حوزه صورت می گیرد. حاکم اسلامی طبق مصالح اسلام و امت اسلامی حکم میکند. البته تغییر در احکام به معنای تغییر در ذات حکم نیست، بلکه به معنای تغییر در موضوع و قیود موضوع و متعلق حکم است. اما از نظر امام خمینی، ولی فقیه می تواند درصورت لزوم از احکام اولی مثل حج موقتاً جلوگیری نماید. البته این حکم ولی فقیه تابع مصالح مسلمین است که بعد از نفی مصلحت، حکم نیز از بین می رود.
مقدمه
اسلام دین جامع و جاودانه است که ازسوی خداوند حکیم برای هدایت و اداره زندگی فردی و اجتماعی بشر آمده و به ابعاد وجودی و نیازهای گوناگون بشر توجه دقیق نموده است. انسان موجودی است دارای نیازهای گوناگون فردی و اجتماعی که در اثر تحولات اجتماعی این نیازها تغییر نموده حکم جدید می طلبد. اگر احکام دین ثابت باشد جامعیت آن با چالش مواجه می شود، و اگر این احکام متغیر و ناپایدار باشد جاودانگی دین خدشه دار می گردد. اسلام به این تحولات و دگرگونیها عنایت داشته و برای نیازهای متحول انسان در شرایط گوناگون اجتماعی راهکارهای پیش بینی نموده است.
یکی از نیازهای اساسی زندگی بشر، حکومت و نظام عادلانه است که احکام و مقررات الهی را درجامعه اجرا نموده جلو ظلم، انحراف و تجاوز زورمندان را بگیرد. بهترین حکومت،
نظام توحیدی است که ازسوی خداوند بر عهده انبیای عظام، امامان معصوم(ع) و درعصرغیبت فقهای جامع الشرایط گذاشته شده است. ولایت فقیه رمز جاودانگی و پاسخگویی اسلام به نیازهای زمان است. از این رو جایگاه ولایت فقیه درارتباط با احکام ثابت و متغیر نیاز به پژوهش دارد که در موارد تغییر احکام، ولی فقیه چه صلاحیت دارد و آیا احکام متغیر در حوزه اختیارات ولی فقیه قرار دارد یا خیر؟
برای یافتن پاسخ ابتدا مفهوم ولایت فقیه و ادله آن و دیدگاه دانشمندان درباره ولایت فقیه بررسی می گردد، آنگاه احکام ثابت و متغیر از نظر دانشمندان با تأکید بر آرای امام خمینی به بحث گرفته می شود و در اخیر انواع احکام شرعی و چگونکی تغییر در احکام شرعی و حوزه تغییر احکام بیان خواهد شد.
کلید واژه ها : ولایت فقیه، احکام، ثابت، متغیر، امام خمینی، موضوع، حکم
ولایت فقیه
ولایت فقیه از دو واژه ترکیب یافته که ولایت از ماده ولی به معنای نزدیکی، دوستی و سرپرستی آمده. ولایت به فتح واو به معنای تصدی و صاحب اختیار درکاری است. در اینجا همان سرپرستی اجتماع و تدبیر امور جامعه مراد است. (المفردات راغب، ص 547)
فقه در لغت به معنای دانستن و فهمیدن آمده و در اصطلاح عبارت از علم به احکام شرعیه فرعیه از راه استدلال به ادله تفصیلیه است. (المنجد، ص 91 و دایره المعارف تشیع، ج12، ص357) فقیه کسی است که دارای چنین علمی باشد. باب فعیل علاوه براثبات صفت برای ذات، دوام و استمرار را نیز می رساند. مانند طبیب که متخصص در طب و حکیم متخصص در حکمت است. فقیه هم کسی است که متخصص در فقه و احکام شرع باشد. بنابراین فقیه عبارت است از کسی که قوه استنباط و استخراج احکام شرعی و قوانین کلی اسلام را از منابع اولیه آن داشته باشد. پس ولایت فقیه عبارت است از ولایت داشتن فقیه بر امت اسلامی. (تحقیقی پیرامون ولایت فقیه، ص9)
اصل ولایت فقیه
از آیات و روایات استفاده می شود که پیغمبر اسلام و ائمه اطهار(ع) علاوه بر ولایت معنوی، دارای سه منصب بودند. 1- بیان دستورات خداوند و مرجعیت در احکام و فتوا. 2- حل و فصل خصومتها و مرجعیت در قضاء. 3- رهبری و زعامت و سر پرستی مردم. راجع به منصب فتوا و بیان احکام، میان فقهای شیعه اختلاف نظر وجود ندارد و همه قایل به نیابت فقیه در این جهت از سوی امام زمان(ع) میباشند که می تواند برمسند فتوا بنشیند و مردم به او مراجعه نمایند. زیرا رجوع جاهل به عالم از ارتکازات عقلی بشر است و در تمام امور زندگی رایج می باشد. در منصب قضاء برای فقیه اختلاف وجود ندارد و همه قائل اند که فقیه می تواند برکرسی قضا بنشیند و مردم درحل و فصل خصومتها به او مراجعه کنند. آیات و روایات زیادی دلالت دارند که مردم به حکام ظالم و طاغوتی مراجعه نکنند، به فقها مراجعه کنند و حکم فقها نافذ است. (ر.ک. وسایل الیشیعه، ج18، ص98) راجع به منصب زعامت و سرپرستی جامعه که فقیه به نیابت از امام زمان(ع) حکومت تشکیل دهد و زمام امور را در دست گیرد، میان فقها اختلاف آرا وجود دارد.
اصل ولایت فقیه به اعتقاد اغلب فقهای شیعه از مسلمات است که به عنوان حاکم، حاکم شرعی، ولی فقیه، سلطان، ولی امر و والی از زمان شیخ صدوق درقرن چهارم به بعد مطرح بوده و دیگران نیز مانند شیخ مفید، سید رضی، ابوالصلاح حلبی، سلاربن عبدالعزیز، یحیی بن سعید حلی، شیخ طوسی، ابن براج، ابن زهره، ابن ادریس، علامه حلی، فخر المحققین، شهید اول، فاضل مقداد، ابن فهد حلی، مولی احمد نراقی، صاحب جواهر، میرزای نائنی، کاشف الغطاء، آیت الله بروجردی، و خیلی از فقهای معاصر، آن را مورد بحث قرار داده و معتقدند که فقها در زمان غیبت همانگونه که حق فتوا و قضاوت به نیابت از امام زمان(ع) را دارند، حق رهبری و تشکیل حکومت و نظارت بر جریانات و حوادث واقعه را نیز دارند، و می توانند فرمان جنگ و صلح بدهند، اجرای حدود نمایند و با کشورهای دیگر پیمان نظامی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منعقد نمایند و تمام وظایف یک حاکم را انجام دهند. (حکومت دراندیشه فقیهان شیعه، و
تحقیقی پیرامون ولایت فقیه، ص12) در نهایت امام خمینی به طرح و تفصیل بیشتر پرداخته و برای تحقق آن مبارزه و تلاش فراوان نموده است. ایشان تصریح می کند که مسأله ولایت فقیه چیزی تازه ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است... و مافقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم. (ولایت فقیه، ص124)
در این قسمت به بخشی از دیدگاه علمای شیعه در ضرورت ولایت فقیه اشاره می شود.
دیدگاه علما درباره ولایت فقهیه
اکثریت قاطع علمای شیعه قایل به ولایت فقیه می باشند و این مطلب را در کتابهای خود مورد بحث قرار داده اند، منتهی برخی قایل به همان ولایت انبیاء و ائمه(ع) برای فقها می باشند و برخی در حد محدود این ولایت را پذیرفته اند. برخی دیگر به علت فضایی حاکم متعرض مساله نشده اند و پرداختن به این بحث را لازم نمی دیدند، شاید از لحاظ فکری معتقد به ولایت فقها بوده اند. دراین جا به دیدگاه تعدادی از فقها اشاره می گردد.
محقق در شرایع فرموده: کسی حق تصرف در سهم امام را دارد که به خاطر نیابتی که از امام زمان(ع) دارد، حق حکم کردن به او واگذار شده است. (شرایع، ج1، ص 184)
محقق کرکی فرموده: اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امین جامع شرایط فتوا که از او به عنوان مجتهد در احکام شرعی یاد می کنند، در زمان غیبت در جمیع آن چه که جای نیابت است، نایب ائمه اطهار(ع) است. (جواهر الکلام، ج21، ص396)
مولی احمد نراقی فرموده: همان ولایت و اختیارات نبی و امام به عنوان والی و سلطان مردم برای فقیه هم ثابت است، مگر با دلیل خاص خارج شده باشد. بعد اضافه می کند که دلیل بر ثبوت ولایت عامه برای فقها، اجماع اصحاب است که ولایت فقها را از مسلمات دانسته اند و اخبار زیاد دلالت دارد که فقها امین و خلیفه رسول(ص) و متصدی امور مردم اند و مرجع قضا و
اجرای احکام اند و مرجع در حوادث جدید است. (عوایدالایام، ص187)
صاحب جواهر می گوید: ظاهر فقهای امامیه در مقام عمل و فتوا در همه ابواب فقه، عموم ولایت فقیه در نظر آنان، از مسلمات است. (جواهر، ج16، ص178)
مرحوم نائینی نیز تصریح دارد: ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت، در اقامه وظایف مذکوره (حفظ نظام و حفظ بیضه و نظم ممالک اسلامی) از قطعیات است. (تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 46 )
آیت الله بروجردی: در مجموع ازنظر عقل فقیه عادل بی تردید در کارهای مهم عمومی مورد ابتلای مردم، از طرف ائمه اطهار(ع) منصوب است و برای اثبات این جهت نیازی به مقبوله ابن حنظله نیست. (البدر الزاهر، ص79)
شهید صدر می نویسد: نیابت عامه برای مجتهد مطلق عادل است، برطبق آنچه امام عصر(ع) فرمودند: «اما در حوادثی که رخ می دهد، در آنها به راویان احادیث ما رجوع کنید چرا که آنان حجت من برشما و من حجت خداوندم». این سخن امام دلالت می کند که آنان مرجع اند در هر حادثه ای که رخ می دهد به مقداری که متصل به ضمانت تطبیق شریعت برحیات است، چراکه رجوع به آنان از جهت این است که راویان حدیث اند و حامل شریعت به آنان ولایت داده است. به تعبیر دیگر آنان سرپرست تطبیق شریعت برامور جامعه اند و حق اشراف کامل را از این زاویه دارند. (الاسلام یقود الحیات، ص22و23)
آیت الله فیاض تصریح دارد: «در حکومت شرعی باید حاکم ازسوی خداوند متعال منصوب گردد، یا با نام مشخص شود مثل نبی اکرم و ائمه اطهار(ع) یا با اوصاف مشخص گردد مانند؛ مراجع در عصر غیبت، زیرا مرجع دینی در عصر غیبت ولی امراست و دایره حکومتش گسترده است و می تواند در تمام شئون عمومی و خصوصی حکومت مداخله و تصرف نماید». (جایگاه شناسی علم اصول ، ج1، ص 389)
امام خمینی که از همه بیشتر به این مسأله پرداخته در یکجا فرموده: ولایتی که برای
پیغمبر اکرم(ص) و ائمه(ع) می باشد، برای (فقیه) هم ثابت است. دراین مطلب هیچ شکی نیست، مگر موردی دلیل برخلاف باشد... موضوع ولایت فقیه چیزی تازهای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است...ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم. (ولایت فقیه، ص124- 125) در جای دیگر تصریح می کند: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را، حتی اجمالا، دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. (ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی،ص130- ولایت فقیه،ص9)
دیده می شود در میان فقهای شیعه از گذشته دور تا امروز مسأله ولایت فقیه مورد توجه بوده و تعبیرات ایشان از قبیل، نیابت امام زمان، ولایت، ولیامر، والی، سلطان، حاکم، صراحت در حق حاکمیت فقیه عادل دارد. در کلام برخی از بزرگان ولایت فقیه از مسلمات اسلام و مورد اجماع علمای شیعه دانسته شده است.
دلایل ولایت فقیه
برای اثبات ولایت فقهای شیعه درعصر غیبت دلایل فراوان وجود دارد که به چند نمونه اشاره می گردد. ابتدا یک دلیل عقلی ذکر می شود که در واقع از دلیل نقلی بی نیاز کننده است و اگر دلیل نقلی آورده می شود ازباب تأیید.
الف- دلیل عقلی: این دلیل ازچند مقدمه تشکیل گردیده که دقت در این مقدمات نتیجه را روشن می کند.
1- احکام و دستورات اسلامی در عرصه های که برای پیامبراکرم(ص) نازل گردیده و برای همیشه باقی است، بقاء، اجرا و حفظ آن همانگونه که بعد از پیامبر(ص) مستلزم وجود امام بود، در زمان غیبت مستلزم ولایت و حکومتی است که آن دستورات را از تحریف و تغییر حفظ
نموده و به صورت درست در جامعه اسلامی اجرا نماید. ازاین رو فقها حصون (دژ) اسلام خوانده شده اند. (اصول کافی، ج1، باب فقد العلما)
2- در ابواب مختلف فقه بارها به حاکم ارجاع داده شده، به گونه ای که برای انسان یقین حاصل می شود که حکومت جزء ساختار اسلام است و نبودن آن به معنای تعطیل شدن احکام خداوند است.
3- در آیات و روایات و کلام فقها، مسلمانان از رجوع به حکام طاغوت نهی شده اند.
4- در منابع دینی برای حاکم اسلامی شرایطی مقرر شده که مهمترین آنها فقاهت و عدالت است.
5- حکمت خداوند حکیم اقتضا می کند که هیچگاه مردم را مهمل و بی سرپرست نگذارد، از این رو انبیاء و امامان(ع) را برای هدایت مردم و جلوگیری از ظلم و بی عدالتی و تبیین احکام و اجرای دستورات دینی فرستاده است. در زمان غیبت نیز مردم را به حال خویش رها نکرده که زورمندان و ظالمان هرچه خواستند بکنند و هرج و مرج در جامعه حاکم گردد، بلکه کسانی برای رهبری و هدایت مردم معرفی شده اند.
6- حفظ مرزها و سرزمینهای اسلامی از اهم واجبات شمرده شده و این کار بدون تشکیل حکومت و تدارک نیرو و سپاه امکان پذیر نخواهد بود.
با توجه به مقدمات یادشده عقل انسان بر ضرورت ولایت فقیه حکم نموده و آن را از ضروریات دین می داند، که بدون آن احکام الهی دچار تحریف گردیده و مردم سرگردان و مهمل رها خواهند شد که چنین چیزی با حکمت الهی و جامعیت اسلام سازگار نمی باشد. (تحقیقی پیرامون ولایت فقیه، ص196 و 198) بر این اساس امام خمینی فرموده «که با توجه به اطراف قضیه، ولایت فقیه از ضروریات بوده و نیاز به استدلال ندارد». (کتاب البیع، ج2، ص627)
«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً
دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد وآن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت»
در جای دیگر تصریح می کند «ولایتی که برای پیغمبر اکرم(ص) و ائمه(ع) می باشد برای «فقیه» هم ثابت است. در این مطلب هیچ شکی نیست» (ولایت فقیه، ص 124)
ب- دلیل نقلی: دلایل نقلی برای اثبات ولایت فقیه زیاد است ازقبیل مقبوله عمربن حنظله، حدیث اللهم ارحم خلفائی، حدیث العلما ورثه الانبیا، حدیث الفقهاء حصون الاسلام، حدیث الفقها امناءالرسول، توقیع شریف امام عصر(ع) و روایات دیگر که مولی احمد نراقی(29) روایت را در عوایدالایام ذکر نموده و محققین بزرگوار دیگر نیز به طور مفصل درجایش مورد بحث قرار داده اند. (ر.ک.عوایدالایام، ص185 تا 205 و کتاب البیع، ج2، ص618 تا 620). در اینجا بررسی تمام آنها ضرورت ندارد تنها به چند نمونه اشاره می گردد.
1- قال امیرالمؤمنین(ع) قال رسول الله(ص): « اللهم ارحم خلفائی (ثلاثه مرات) قیل یا رسول الله و من خلفائک؟ قال: الذین یاتون منبعدی، یرون حدیثی و سنتی فیعلمونها الناس منبعدی». (وسایل الشیعه، ج18، باب 8 صفات قاضی، ح 50)
امیرالمؤمنین از رسول خدا نقل می کند که فرمود: خدایا جانشینان مرا رحمت کن و این سخن را سه بار تکرار فرمود، پرسیده شد که ای رسول خدا، جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که بعد از من می آیند، حدیث و سنت مرا نقل می کنند، و آن را پس از من به مردم می آموزند.
دلالت حدیث بر ولایت فقیه روشن است، زیرا مراد ازخلفا راویان حدیث اند که احکام خدا را از آیات و روایات به خوبی تشخیص می دهند و به مردم می آموزند. چنین اشخاصی غیر از فقهای عادل کسی دیگر نمی تواند باشد و مراد از خلیفه نیز خلافت در تمام شئون اجتماعی رسول اکرم(ص) است مانند؛ مرجعیت احکام، قضاوت، اداره و رهبری اجتماع.
بنابراین منظور از خلفا، فقهای اسلام اند که به نشر و ترویج احکام اسلام و تربیت مردم می پردازند و احکام الهی را اجرا و تطبیق می کنند، و این فقها جانشین پیغمبر(ص) در سرپرستی و اداره اجتماع می باشند.
2- توقیع شریف به خط مبارک امام زمان(ع)... «و اما الحوادث الواقعه، فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا. فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله». در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم. (اکمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص 484).
در این توقیع مسایل گوناگون از امام سوال شده و حضرت راجع به مرجع بودن فقها در پیشامدها تصریح فرموده اند. حوادث واقعه تنها بیان احکام نیست، بلکه مسایل قضای، فتوا، اجرای احکام، حفظ مرزهای اسلام و پاسداری از تعالیم دینی، امر به معروف و نهی از منکر، مسایل مالی و اقتصادی و امور اجتماعی مراد است. که این
کارها بدون تشکیل حکومت ممکن نخواهد بود. امام فقها را حجت خود برای مردم معرفی نموده. همانطوری که رسول اکرم و ائمه(ع) ازسوی خدا بر مردم حجت اند، در تمام امور باید به آنها رجوع کرد و تخلف جایز نیست اگر کسی از دستور آنان سرپیچی نماید حجت بر او تمام است و خداوند علیه او احتجاج می کند. فقهای عادل نیز این گونه بر مردم حجت اند و تخلف از حجت جایز نیست. بدین ترتیب دلالت روایت بر ولایت فقیهان بسیار روشن است. (ولایت فقیه، ص80 و 82)
3- مقبوله عمربن حنظله « قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فیدَین او میراث فتحاکما الیالسلطان و الیالقضاه ایحل له ذلک؟ قال: من تحاکم الیهم، فیحق او باطل، فانما تحاکم الیالطاغوت و ما یحکم له، فانما یاخذه سحتا و ان کان حقا ثابتاله؛ لانه اخذه بحکم الطاغوت و ما امر الله ان یکفر به. قال الله تعالی«یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به». قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فیحلالنا و حرامنا و عرف احکامنا...فلیرضوا به حکما. فانی قد جعلته علیکم حاکما.» (وسایل الشیعه، ج18، باب 11 صفات قاضی، ح1).
عمر بن حنظله می گوید از امام صادق (ع) درباره دو نفر از شیعیان که در قرض یا میراث بین شان نزاع بود، و به قضات(طاغوت) برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این کار رواست؟ فرمود: هرکه در مورد دعاوی حق یا ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت مراجعه نموده و هرچه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می گیرد؛ گرچه آنرا که دریافت می کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم طاغوت گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خداوند متعال فرموده «یریدون ان یتحاحکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به» (نساء / 60). پرسیدم چه باید بکنند. فرمود: باید نگاه کنند ببیند ازشما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است.
طبق این حدیث و آیه شریفه رجوع به حاکمان و قضات جور برای گرفتن حق جایز نیست، بلکه باید به آنها کفر بورزند، و از رو آوردن به دستگاههای طاغوتی خودداری کنند. در عوض به مراجعی که از سوی ائمه(ع) تعیین شده اند، رجوع کنند. البته مرجع حل اختلاف اعم از قضاوت و نیروی اجرایی است، زیرا حکم قاضی بدون نیروی اجرایی فاقد ضمانت اجراست. پس مراد از این مرجع شرعی، حکومت است که شامل نیروی اجرایی و قضایی می شود. امام برای مردم مرجع حکومتی را معرفی نموده که دارای شرایط خاص است. یعنی کسانی که راویان حدیث ما هستند و به حلال و حرام خدا آشنایند و احکام خدا را می شناسند. چنین کسانی را بر شما حاکم قرار دادم. دلالت روایت بر ولایت فقها روشن است؛ زیرا امام تعبیر به حاکم فرموده و حاکم به معنای عام حکومت است اعم از قضاوت و امور اجرای، و فقها را در تمام دوره های حضور و غیبت حاکم شرعی تعیین نموده که برای همگان لازم الاطاعه است. (ولایت فقیه، ص90 و 91).
امام خمینی نیز به بخشی از این روایات برای اثبات ولایت فقیه استدلال نموده که در کتاب ولایت فقیه و کتاب البیع (جلد2) آمده است.
از روایات به همین مقدار اکتفا می شود، در مجموع به دست می آید که فقهای عادل در عصر غیبت دارای نیابت از امام زمان(ع) بوده و می توانند زعامت و اداره جامعه را به دست گیرند و احکام خدا را تعلیم داده و به اجرا بگذارند و از حریم
اسلام و مسلمین پاسداری نمایند که این وظایف بدون تشکیل حکومت میسر نمی باشد، و این همان ولایت داشتن فقها بر مردم است. البته دغدغه خودکامگی و استبداد فقیه، با شرط تقوا و عدالت برطرف می گردد که باید فقیه عادل و باتقوا باشد. اگر فقیه عادل باشد هرگز ظلم و ستم نخواهد کرد و حکومت ولی فقیه مترقیترین و عادلانه ترین نظام خواهد بود.
بنابراین اصل ولایت فقیه با توجه به حکم عقل، روایات و آرای فقهای شیعه از مسلمات اسلام به حساب می آید و جای تردید درآن باقی نمی ماند. پس از روشن شدن اصل ولایت فقیه، به مسأله ثابت و متغیر دراحکام اسلامی می پردازیم که مفهوم آن چیست و چه راهکارهای برای آن پیش بینی گردیده است.
مفهوم ثابت و متغیر دردین
دین اسلام به عنوان خاتم ادیان الهی باید جامع و پاسخگو به تمام نیازهای بشر در دوره های مختلف باشد. ازاین رو وجود احکام ثابت و متغیر در شریعت ضرورت می یابد، در غیر این صورت جامعیت آن خدشه دار می گردد. جامعیت دین مستلزم انعطاف پذیری در احکام است تا بتواند با شرایط مختلف و تحولات زندگی هماهنگ باشد. حال اگر این احکام ثابت دگرگون شود جاودانگی دین آسیب می بیند.
راه حل این مشکل در خود دین پیش بینی گردیده و کارشناسان برجسته دینی با استفاده از منابع دینی به این چالش پاسخ داده اند. از نظر عالمان دینی، اسلام برای همیشه آمده و در تمام عصرها پاسخگوی نیازهای بشراست. اسلام یک سری احکام ثابت و دائمی دارد که تا قیامت تغییر نمی کند و در تمام شرایط پابرجا است. اما برای نیازهای متغیر بشر که در اثر توسعه زندگی اجتماعی پدید می آید احکام متناسب باآن دارد که احکام متغیرگفته می شود. اما از این نکته غفلت نشود که احکام متغیر دین باعث تغییر در احکام ثابت نگردیده بلکه هماهنگ با آنها از سوی مراجع با صلاحیت دینی بر پایه مصالح اجتماع تشریع می گردد.
تعالیم اسلامی دارای سه بخش؛ اعتقادات، اخلاق واحکام است. اعتقادات مانند وحدانیت خداوند، عدل الهی، حقانیت انبیاء، امامت و اعتقاد به قیامت و امور دیگر برای همیشه ثابت بوده، تحولات اجتماعی و توسعه زندگی موجب تغییر در اعتقادات نمی گردد. اصول و ارزشهای اخلاقی نیز ثابت اند و در هیچ شرایطی تغییر نمی کنند. اما بخش احکام که واجب، حرام، مستحب، مباح و مکروه باشد ثابت بوده و درمواردی محدود متغیر می باشند. بنابراین تغییر در بخشی از احکام پدید می آید که آن هم به خاطر تغییر در موضوع یا متعلق حکم است.
احکام اسلامی که ازسوی خداوند حکیم صادرشده و برای همه عصرها و نسل ها بشر را هدایت و جهت می بخشد، دارای دونوع مقررات ثابت و متغیر می باشد.
1- مقررات ثابت: مقرات ثابت مربوط به نیازهای ثابت انسان است که در وضع آنها طبیعت و ساختمان وجودی انسان اعم از دهاتی و شهری، بیابانی و متمدن، سیاه و سفید زن و مرد، قوی و ضعیف، در هر منطقه و شرایطی که باشد، در نظرگرفته می شود. این نیازها بر سه دسته اند:
1- نیازهای جسمانی ازقبیل خوراک، پوشاک، مسکن.
2- نیازهای روحی مانند: پرستش خدا، میل به کنجکاوی، فضیلت خواهی، زیباجوی.
3- نیازهای اجتماعی مانند میل به معاشرت با دیگران، عدالت طلبی، آزادی خواهی، دفاع از
تجاوز دشمن و...که اینگونه نیازها ثابت و تغییر ناپذیر بوده و در هر شرایط یکسان اند و مقررات مربوط به آنها نیز ثابت و همیشگی می باشد. هرگاه طبیعت انسانی وجود داشته باشد این نیازها و مقررات مربوط به آنها وجود خواهد داشت، تغییر در این مقررات به معنای تغییر در واقعیت انسان است، که واقعیت انسان هرگز تغیر نمی کند.
2- مقررات متغیر: مقررات متغیر مربوط به نیازهای متغیر انسان است که در واقع از نیازهای ثابت سرچشمه می گیرند اما در زمانهای مختلف شیوه ارضای آنها تفاوت می کند. این نیازها مربوط به توسعه زندگی و ضرورت های اجتماعی است. در واقع نیاز انسان به انواع ابزار و وسایل زندگی است که به مرور زمان تغییر پیدا می کند و مقررات متناسب با خود را می طلبد.
بدین ترتیب نیازهای جسمی و روحی انسان در هیچ شرایطی تغییر نمییابد، نیازهای اجتماعی هم به طور کلی تغییر پذیر نیست بلکه در برخی موارد تغییر می کند و مقررات مربوط به آن نیز تغییر می یابد. بنابراین مقررات اسلامی به طور مطلق ثابت نیست که تغییر نپذیرد، بلکه در اسلام عناصر ثابت و متغیر وجود دارد. مقتضیات زمان به طور مطلق متغیر نیست بلکه برخی امور تغییر پیدا می کند. از این رو اسلام برای امور ثابت احکام ثابت و برای امور متغیر احکام متغیر دارد. (مجموعه آثار، ج21، ص129 و ج19، ص 118. و احتیاجات واقعی هر عصر، ص48. و اقتصادما، ج2، ص313 و المدرسه الاسلامیه، ص159).
احکام ثابت در شریعت اسلامی آمده و در اختیار مردم قرار گرفته، اما راه دستیابی به احکام متغیر چیست و چه کسی این صلاحیت را دارد؟
راهکار اسلام دراین زمینه تحت عنوان اختیارات حاکم یا ولی امر مطرح گردیده، که در زمان پیغمبر و امامان معصوم(ع)، آنان برای امور متغیر حکم صادر می نمودند. در زمان غیبت به فقهای جامع الشرایط واگذار گردیده که فقیه مجتهد، عادل و آگاه به زمان با استفاده از روش اجتهاد برای امور متغیر طبق مصلحت امت اسلامی حکم می کند.
اسلام از ظرفیت بالای برخوردار بوده و توان اداره زندگی و شئون آن را در طرح ها و قالب های زنده برای همیشه در هر شرایط و اوضاع دارد. (الاسلام یقودالحیات، ص42) برای نیازهای ثابت انسان احکام ثابت وضع نموده مثلا نیاز انسان به خدا موجب پیدایش احکام عبادی و نیاز به همسرگزینی موجب پیدایش احکام نکاح و طلاق گردیده است.
در یک تعریف آمده است: «مراد از حکم ثابت، حکمی است که از سوی شارع به عنوان بخشی از دین اسلام جعل شده و برای همه زمان ها و مکان ها باقی است. و مراد از حکم متغیر، هر حکمی است که چنین نباشد، اعم از اینکه آن حکم را خود شارع جعل کرده باشد یا غیر او و قطعاً چنین حکمی فقط برای موقعیت خاص جعل شده است» (معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایات ، ج1، ص28). احکام متغیری که خود شارع وضع نموده همان احکام ثانویه است مانند: عسر و حرج، اضطرار، ضرر و ضرار و امثال آن.
دیدگاه دانشمندان اسلامی
احکام ثابت و متغیر دین مورد توجه بسیاری از بزرگان و اندیشه وران اسلامی قرارگرفته و هرکدام طبق نیازهای عصر به این مطلب پرداخته و پاسخگویی به نیازهای متغیر انسان را از وظایف و اختیارات حاکم شرع دانسته اند، که به برخی از این دیدگاه ها اشاره می گردد.
ابن سینا در کتاب شفاء به احکام ثابت و متغیر اسلام پرداخته و دو نوع مقررات را مورد نیاز بشر دانسته و مقررات متغیر را از وظایف مجتهد می شمارد «چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسایل جدید پیش می آید، از طرف دیگر اصول کلی اسلامی ثابت است، ضرورت دارد در همه عصرها و زمان ها افرادی باشند که با معرفت و خبرویت کامل در مسایل اسلامی و با توجه به مسایل نو که در هر عصری پدید می آیند پاسخگوی احتیاجات مسلمین باشند». (شفاء. به نقل از مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج19، ص123)
محقق نائینی بعد ازتقسیم احکام به ثابت و متغیر معتقد است که تغیر و تصرف در قسم دوم در عصر غیبت به نواب عام امام عصر(ع) واگذار شده که ولی فقیه برحسب مصالح و مقتضیات زمان در آن تصرف می کند «دستورات اولیه علیکل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود، چه بالضروره یا منصوصاتی است که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیرمنصوص است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است. واضح است که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعی الیقیام الساعه، وظیفه و رفتاری درآن متصور تواند بود. همین طور قسم ثانی تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است... در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره عمن له الولایه الاذن، ماذون باشد، موکول خواهد بود». (تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 134 و 137 و 138)
علامه طباطبایی به احکام ثابت و متغییر در اسلام پرداخته که احکام ثابت مخصوص نیازهای واقعی و طبیعت انسانی است و احکام متغییر تابع تحولات اجتماعی و نیازهای غیرثابت انسانی بوده و در اختیار حاکم اسلامی است. مقررات ثابت مقرراتی است که در وضع آنها واقعیت انسان طبیعی در نظر گرفته شده. اصل اختیارات «والی» در اسلام به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکان پاسخ می دهد، بدون اینکه مقررات ثابته اسلام دست خوش نسخ و ابطال شود، نیازمندی های جامعه انسانی را نیز رفع می نماید.
حاکم شرع در سایه تقوا و رعایت احکام ثابته اسلامی، با مشورت کارشناسی امور می تواند مقرراتی را برای راه ها، معابر، بازار، کسب وکار و روابط اقشار مختلف مردم وضع نماید. و یا روزی به دفاع دستور دهد و مقدمات لازمه آن را به اجرا بگذارد، یا وقتی نظر به صلاح مسلمین از دفاع خودداری نموده و با معاهده متناسب ترک مخاصمه کند. حاکم می تواند برای پیشرفت فرهنگ و رفاه مردم تصمیماتی اتخاذ نموده دست به عملیات وسیعی بزند.
به طور کلی هرگونه مقرراتی که برای پیشرفت و صلاح مسلمین مفید باشد در اختیار ولیامر است و هیچگونه ممنوعیتی در وضع و اجرای آن وجود ندارد. البته اینگونه مقررات در اسلام گرچه لازم الاطاعه است ولی شریعت و حکم خدا شمرده نمی شود و اعتبار آن تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده و به محض از میان رفتن مصلحت، مقررات حکومتی نیز از میان می رود.
اما احکام الهی که متن شریعت است برای همیشه ثابت و پایدار بوده حتی حاکم شرع هم نمی تواند آن را به مصلحت زمان تغییر دهد. (ر.ک. اسلام و احتیاجات واقعی هر عصر، ص49 و 53).
شهید مطهری دراین زمینه بررسی های مفصل انجام داده و احکام اسلامی را به دو قسم ثابت و متغیر قابل تقسیم می داند. انسان دوگونه نیاز دارد:1- نیازهای اولی و ثابت.2- نیازهای ثانوی و متغیر. نیازهای ثابت از لوازم ساختمان وجودی انسان است و به سه گروه عمده تقسیم می گردد.
الف- نیازهای جسمانی مانند نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن. ب- نیازهای روحی مانند نیاز به پرستش خداوند، میل به کنجکاوی، زیبایی جویی، فضیلت خواهی. ج- نیازهای اجتماعی مانند میل به معاشرت با دیگری، آزادی خواهی، عدالت طلبی.
نیازهای متغیر، نیازهای است که هرچند از نیازهای اولیه انسان منشاء می گیرد، اما در زمان های مختلف شیوه ارضای آنها تغییر پیدا می کند. این نیازها مربوط به توسعه زندگی و ضرورت های اجتماعی است. نیازمندی انسان به انواع ابزار و وسایل که در طی زمان تغییر می کند از این نوع است. در نظام قانونگذاری اسلام برای نیازهای ثابت، قوانین ثابت وضع شده، و برای نیازهای متغیر قوانین متغیر. قوانین ثابت به منزله روح قوانین متغیر است. در طبیعت همه چیز تغییر نمی کند، پدیده های طبیعت تغییر می کند اما قوانین حاکم برآنها ثابت است. قوانین مربوط به نوعیت انسان است. مثلا این اصل اجتماعی در اسلام آمده که بشر باید در برابر دشمن ایستادگی کند «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم» (انفال / 60) اینکه انسان در برابر دشمن ایستادگی کند اصل ثابت است اما اینکه چگونه باید مبارزه کند متغیر است. در دوران گذشته بشر با تیر و تبر و خنجر به جنگ دشمن میرفت، اما امروزه
با سلاح های مدرن می جنگد. استفاده از سلاح های جنگی متغیر است اما اصل دفاع امری ثابت است. (ر.ک. مجموعه اثار، ج21، ص129و اسلام و مقتضیات زمان، ص291)
شهید مطهری راجع به اینکه اسلام به روح و اصول کلی پرداخته و متعرض جزئیات نگردیده می گوید «اسلام هرگز به شکل و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسلامی همه متوجه روح و معنی و راهی است که بشر را به آن هدف می رساند. اسلام هدف ها و معانی و ارائه طریقه رسیدن به آن هدف ها و معانی را در قلمرو خود گرفته و در غیر این امر، بشر را آزاد گذاشته است و به این وسیله ازهرگونه تصادمی با توسعه تمدن و فرهنگ پرهیز کرده است. در اسلام یک وسیله مادی و یک شکل ظاهری نمی توان یافت که جنبه تقدس داشته باشد». (مجموعه آثار، ج3، ص190 و ج19، ص117)
استاد مطهری اختیارات حاکم شرع را از عوامل جاودانگی و سازگاری اسلام با مقتضیات زمان دانسته می گوید: یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندی های زمان را آسان میکند، همین اختیارات بسیار وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده است. مانند وضع زکات بر اسب در زمان حضرت علی(ع)، طلاق قضایی، تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی، تخریب منازل مسکونی به منظور احداث راه و ... (ر.ک. اسلام و مقتضیات زمان، ص63 تا91)
شهید صدر نیز به این مباحث پرداخته و ابعاد مختلف مساله را بررسی نموده می گوید: «حکم شرعی، قانونی است که برای تنظیم روابط و سامان دادن به زندگی انسان از سوی خداوند صادر گردیده است» (حلقات الاصول، اول، ص65، دوم، ص 13). ایشان احکام ثابت و متغیر دین را در ارتباط با نیازهای ثابت و متغیر انسان ها تبیین می کند و بر این اساس به دو دسته نیازهای ثابت و متغیر انسان اشاره می کند و می فرماید که: احکام متغیر در اختیار حاکم اسلامی است که با توجه به شرایط اجتماعی به وضع قانون بپردازد و این قلمرو که خالی از حکم است، منطقه فراغ یا قلمرو ترخیص نامیده می شود. به بیان دقیق منطقه فراغ منطقه ای است که حکم اباحه در آن جاری است. در این قلمرو حکم الزامی بیان نشده و در زمان پیامبر(ص) نیز چنین
بوده است. (المدرسه الاسلامیه،ص159 و سنتهای تاریخ، ص280)
شهید صدر می گوید: پیامبر و امام(ع) دو وظیفه عمده داشته اند: 1- ابلاغ پیام وحی به مردم و این شامل اصول و پدیده های ثابت است. 2- رهبری اجتماعی جامعه اسلامی، در این مقام پیامبر و امام قوانین متغیر را به مردم ارائه می دهند. جانشینان غیرمعصوم آنها نیز به عنوان حاکم شرع باید از روش آنان پیروی کنند و بر اساس اصول ثابت، حکم پدیده های متغیر را وضع کنند. در این مقام آنها به وضع احکام حکومتی می پردازند.
از دیدگاه شهید صدر، منطقه فراغ از مزایای شریعت اسلام و نشانه کمال آن است، چرا که با اختیاری که شارع به فقیه داده، وی می تواند متناسب با نیازهای متغیر به وضع قانون بپردازد. ایشان می فرماید: قلمرو منطقه فراغ از روی بی توجهی و برحسب اتفاق به وجود نیامده و تابع مقررات خاصی است که ولی امر با توجه به مقتضیات روز در چارچوب آن تصمیمات قانونی اتخاذ نموده و آنها را به مورد اجرا می گذارد. برای نمونه می توان احیاء زمین را که به خودی خود از لحاظ قانونی بلامانع است مثال آورد که اگر لازم شد دولت می تواند ازآن ممانعت به عمل آورد. (بررسی های در باره مکتب اقتصادی اسلام،ج2، ص332؛ و اقتصادنا، ج2، ص 285) بنابراین از نظر شهید صدر احکام متغیر در اسلام وجود دارد و از اختیارات ولی فقیه یا حاکم است که در حیطه مباحات قرار دارد.
دکتر یوسف قرضاوی از اندیشمندان اهل سنت به ثابت و متغیر دین پرداخته و معتقد است که فقه اسلامی میان ثبات و انعطاف پذیری در تناسب محکم و تعادل بی نظیر باهم جمع می کند. از نظر ایشان فقه اسلامی دارای اصول کلی ثابت است که این اصول همانند قوانین هستی می باشند که آسمان و زمین را از کج شدن و لرزیدن و به هم خوردن اجرام حفظ می کنند. دارای فروع جزئی نیز می باشد که انعطاف پذیر و متغیراند. این فروع همانند متغیرات جزئی در هستی و حیات می باشند، قابلیت تغییر و تطور در این فروع برای حرکت و جنبش انسان و حیات، لازم و ضروری است. (اصالت و نوگرایی در فقه اسلامی، ص 110)
امام خمینی حکومت اسلامی را از احکام اولیه اسلام شمرده و مقدم بر احکام فرعیه می داند و اختیارات ولی امر را بسیار وسیع تعریف می کند. از نظر ایشان حاکم می تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمین حکم حکومتی بدهد و برخی فرایض مانند حج را به طور موقت تعطیل کند.
«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجدی یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند؛ حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج،که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند».(صحیفه امام، ج20، ص 451)
بنابراین احکام ثابت و متغیر در نظام ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی با توجه به اختیارات گسترده ای که برای ولی فقیه قایل اند، بسیار شفاف است و فقیه در صورت لزوم می تواند با معیار اجتهاد برای شرایط جدید حکم بدهد و مشکل خلاء حکمی را برطرف سازد. پس تغییر احکام که بر اساس نیازهای زمان و مکان ضرورت پیدا می کند، از اختیارات حاکم شرع یا ولی فقیه است. ولی این احکام، حکم حکومتی بوده تابع مصالح اجتماع است و با رفتن مصالح حکم هم منتفی می گردد.
نمونه های از تغییر احکام با حکم حکومتی در زمان رسول اکرم(ص)
1- در نصوص آمده که پیامبر(ص) مردم مدینه را دستور داد که مازاد آب و چراگاه خود را در
اختیار دیگران قرار دهند و از آن ممانعت نکنند. نهی در این جا تحریمی است اما از محرمات اصیل مانند شرب خمر نیست. پس نهی پیامبر در مورد فوق از احکام حکومتی است. این حکم در حدود منطقه فراغ به خاطر اوضاع سیاسی و اجتماعی آن روزگار اتخاذ شده. زیرا جامعه مدینه نیاز شدیدی به رشد ثروت کشاورزی داشتند، از این رو دولت افراد را ملزم به بخشیدن آب و گیاه مازاد بر احتیاج صاحبانشان می کرد تا ازاین طریق سرمایه های مزبور بیشترتوسعه یابد. علاوه برآن بذل آب و گیاه مازاد بر احتیاج، ذاتاً عمل مباح است که دولت آن را به خاطر مصالح بزرگتری به صورت تکلیف الزام آور درآورده است. (اقتصاد ما، ص317)
2- همچنین روایت شده که پیامبر از داد و ستد میوه ای که هنوز نرسیده باشد نهی فرموده اند. از امام صادق(ع) در باره کسی که میوه معین را از محلی خریداری می کند و بعد میوه آن منطقه کاملا از بین می رود سؤال شد؟ امام فرمود: گروهی دراین مورد خدمت رسول خدا(ص) شکایت بردند، و چون اختلافشان را نتوانستند کنار بگذارند، پیغمبر(ص) از انجام چنین معاملاتی قبل از رسیدن میوه نهی کرده، ولی آن را تحریم نکرده، بلکه دستور را، تنها به علت خصومت ایشان صادر نمود. در حدیث دیگر آمده که رسول خدا(ص) آن را حلال کرد، بعد چون بین مردم اختلاف پدید آمد، فرمود: میوه را قبل از رسیدن کامل داد و ستد نکنید. (همان،ص318)
3- ترمذی از قول رافع ابن خدیج می نویسد: پیغمبر ما را از انجام امری که برایمان نافع بود نهی کرد، آن وقتی بود که کسی زمینی داشت و در مقابل خراج یا درهمی به دیگری واگذار می کرد، پیغمبر امر کرد آن را یا مجاناً واگذار کند و یا خود زراعت کند. هرگاه بین نهی مزبور و اتفاق فقها برجواز اجاره زمین و عدم تحریم آن به طورکلی جمع بندی نموده و نصوصی که در باب جواز اجاره زمین وارد شده به آن بیافزاییم... تفسیر ویژه ای از نص وارده از رافعبن خدیج استنتاج می گردد. و آن اینکه نهی پیغمبر(ص) به عنوان ولی امر صادرشده و حکم شرعی عام محسوب نمی شود. بنابراین اجاره زمین که عملی مباح است، چه بسا ازطرف پیغمبر(ص) به طور تکلیفی و بنا به مصالح وقت، ممنوع اعلام گردیده باشد. (همان، ص315)
نمونه هایی از تغییر حکم در عصر ما عبارتند از: تغییر حکم شطرنج، فروش خون انسان، روابط سیاسی اجتماعی، احکام دفاعی، احیای اراضی موات، کنترل جمعیت، احتکار (ر.ک. مجموعه آثار مبانی فقهی امام خمینی، اجتهاد و زمان و مکان، ج1، ص293 تا300).
عامل تغییر حکم
عامل تغیر حکم عبارت است از تغییر شرایط و مصالح اجتماعی که به نقش زمان و مکان در اجتهاد تعبیر می شود. احکام اسلامی بر اساس مصالح و مفاسد جعل شده امر به خاطر مصلحت و نهی به لحاظ مفسده است.
برخی احکام متناسب با شرایط اجتماعی خاص است. یعنی در جامعه خاص با حفظ مصالح اجتماعی حکمی مصداق پیدا می کند، در حالی که در شرایط دیگر تغییر پیدا خواهد کرد. مثل اینکه پیامبر در مدینه به مردم دستور داد که مازاد آب و علوفه خود را در اختیار دیگران قرار دهند و خودداری از این عمل را ممنوع اعلام کرد. علت این کار شرایط خاص مدینه بود که به رشد محصولات کشاورزی نیاز داشت، از این رو پیامبر(ص) این دستور را صادر نمود، و این حکم مربوط به شرایط خاص آن روزگار بوده، نه اینکه در همه زمان ها در اختیار دیگران قرار ندادن محصولات کشاورزی حرام باشد. یا اینکه حکم شطرنج به لحاظ مفسده داشتن و مصداق قمار بودن حرمت است، اما در صورتی که عنوان قمار بودن آن زایل گردد و به عنوان بازی فکری به کار رود حرمت هم برطرف می گردد. فروختن خون چون منفعت عقلایی نداشت حرام بود، ولی با صدق منفعت عقلایی در آن حرمت نیز از بین می رود. یا تخریب منازل
مسکونی جواز ندارد، اما اگر مصلحت اسلام و مسلمین اقتضاکند جواز پیدا می کند و دهها مورد دیگر.
انواع حکم شرعی
احکام شرعی در مجموع به سه دسته قابل تقسیم می باشند که عبارتنداز: احکام اولی، احکام ثانوی، و احکام حکومتی.
1- احکام اولیه: که ناظر به طبیعت موضوع و وضعیت عادی است. شارع حکیم، هر دستوری را که صادر می کند، مبتنی بر مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی است. اگر در موضوعی مصلحتی نهفته باشد که مکلف باید آن را انجام دهد، شارع « وجوب » را جعل نموده و اگر مفسدهای درآن باشد که مکلف باید ازآن دوری جوید، حکم حرمت برای آن جعل می شود. فقها این نوع احکام را احکام اولیه و موضوعات آنها را عناوین اولیه می نامند.
2- احکام ثانوی: احکام ثانوی ناظر به حالتهای عارضی و استثنای مکلف است. اگر مکلف در شرایط و حالات خاص نتواند به احکام واقعی اولی عمل کند، شارع احکام دیگری را مقرر کرده که به آن احکام ثانوی گفته می شود و موضوعات آن نیز موضوعات ثانویه نام دارد. ناتوانی ازانجام احکام اولی موجب التزام به احکام ثانوی می شود. عواملی که موجب عدم التزام به احکام اولی می شود، شرایط خاص و استثنای فرد و جامعه می باشد که اهم آنها از این قرارند: عسر وحرج، اضطرار، ضرر و ضرار، تقیه، اهم و مهم و...
3- احکام حکومتی: تصمیماتی است که ولی امر مسلمین به جهت مصلحت جامعه می گیرد. این نوع احکام تابع شرایط و مصالح اسلام و جامعه می باشند، از این رو قابل تغییر و تحول است. علامه طباطبایی در تعریف احکام حکومتی می گوید: «احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد.
مقررات مذکور لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییراست و مقررات وضعی، قابل تغییراند و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی اجتماعی در تحول و رو به تکامل است، طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده جای خود را به بهتر ازخود خواهد داد». (بحثی در باره مرجعیت، ص83) ملاک در احکام حکومتی مصلحت جامعه است. یعنی وقتی ولی فقیه مصلحتی را برای اداره جامعه تشخیص دهد آن را جعل می کند. (انتظار بشر از دین، ص 241) اینکه احکام حکومتی از احکام اولیه است یا ثانویه، از نظر امام خمینی از احکام اولیه است «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است». (صحیفه امام، ج20، ص 457). این در حالی است که حکم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو را از احکام ثانویه می داند.
«حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود. همه علمای بزرگ ایران- به جز چند نفر- از این حکم متابعت کردند... روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم را صادر فرمودند. و تا عنوان وجود داشت، این حکم نیز بود. و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد».(ولایت فقیه، ص124)
تغییر احکام
احکام اسلامی گاهی در اثر تغییر زمان و مکان، تغییر و تحول می یابد که در واقع همین انعطاف پذیری، عامل هماهنگی اسلام با نیازهای زمان و پاسخگویی به شرایط جدید است. برای روشن شدن ساز و کار این تحول توضیح چند اصطلاح لازم است.
1- موضوع: موضوع اموری است که در فعلیت حکم مدخلیت دارد. مثل استطاعت در وجوب حج. در تعریف موضوع آمده «مجموع اشیایی که فعلیت حکم مجعول برآن متوقف است موضوع حکم نامیده می شود. برای مثال وجود فرد مکلف مستطیع برای حج، موضوع برای وجوب حج می باشد». (حلقات الاصول، اول، ص13)
2- متعلق: متعلق عبارت است از فعل مکلف که متعلق حکم قرار می گیرد. به بیان دیگر فعلی است که حکم برآن حمل شده و به آن تعلق گرفته است. مثل نماز و روزه که متعلق وجوب است یا غیبت که متعلق حرمت است. فرق موضوع با متعلق آن است که تحصیل موضوع بر مکلف لازم نیست و در صورت تحقق موضوع، متعلق فعلیت پیدا می کند، ولی تحصیل متعلق بر مکلف لازم است. شهید صدر می گوید «اما متعلق این وجوب، فعلی است که مکلف انجام می دهد به جهت وجوبی که به آن تعلق پیدا کرده که در مثال فوق، حج متعلق وجوب است».(همان، ص13)
3- حکم: حکم عبارت از قانونی است که از جانب خداوند برای سامان بخشیدن زندگی افراد بشر تشریع شده است. محقق خویی می گوید «حکم عبارت است از اعتبار نفسانی از سوی شارع». (مصباح الاصول، ج2، ص77) شهید صدر نیز حکم شرعی را عبارت از تشریعی می داند که از طرف خداوند برای نظم بخشیدن به زندگی انسان ها صادر شده است. (حلفات الاصول، اول، ص13)
تغییر موضوع موجب تغییر حکم می شود، زیرا اولا هر حکم شرعی بر موضوعی خاص مبتنی است. ثانیا برخی از موضوعات دارای شرایط و قیودی است. ثالثاً حکم برمحور موضوع خود دور می زند و اگر موضوع یا شرایط و قیود در آن تغییر پیدا کند، حکم به تبع آن تغییر
پیدا خواهد کرد. تغییر احکام همیشه بر اثر تغییر موضوعات نیست. خود احکام نیز بر اثر عواملی تغییر پیدا می کند مانند:
حالات مکلف: گاهی احکام تابع عناوین خاص است که اگر آن عناوین عارض بر مکلف شود حکم تحقق پیدا می کند. مانند احکام ثانوی که تابع عناوین چون اضطرار، اکراه، عسر و حرج می باشد. احکام ثانوی تابع حالات مکلف است. تکلیفی که در شرایط عادی بر مکلف واجب است، در حال حرج و ضرر تغییر پیدا می کند.
اولویت: اگر در مواردی میان احکام تعارض پیش بیاید، حکم اهم بر مهم مقدم می شود.
حکم حکومتی: از اینکه احکام حکومتی تابع شرایط زمانی و مکانی است لذا تغییر پیدا می کند. اگر شرایط زندگی افراد تغییر پیدا کند و جامعه نیاز به قانون جدید پیدا کند، حکم حکومتی موجود تغییر پیدا خواهد کرد. (انتظار بشر از دین، ص 248)
بنابراین تغییر حکم که بزرگان برآن تاکید دارند در نفس حکم اولی نیست بلکه در اثر تغییر موضوع یا تغییر شرایط و قیود موضوع و یا در اثر تغییر حالات مکلف تغییر پیدا می کند، که در قالب احکام ثانوی و احکام حکومتی صورت می گیرد. خود احکام اولی و واقعی به هیچ وجه تغییر و تحول را نمی پذیرد، بلکه در واقع موضوع یا حالات مکلف تغییر می کند و حکم جدید می طلبد.
بر اساس تغییر در موضوع یا متعلق حکم است که امام خمینی، ولی فقیه را مجاز می داند که با توجه به مصالح اسلام و مسلمین حکم کند. قبلاً به این جمله امام اشاره کردیم که: «حاکم می تواند مسجدی یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند...» (صحیفه امام، ج20، ص 452)
البته این احکام جدید یا احکام حکومتی تابع شرایط اجتماعی و مصالح مسلمین است که در صورت نبود مصلحت و یا تغییر شرایط اجتماعی، حکم هم تغییر می کند.
نتیجه
در این پژوهش به این نتیجه دست یافتیم که اسلام دین کامل و جاودانه بوده به نیازمندی های ثابت و متغیر انسان عنایت دارد. ولایت فقیه درعصر غیبت از ضروریات اسلام است که دلیل عقلی، نقلی، و اجماع علمای شیعه برآن دلالت دارند. از نظر دانشمندان اسلامی برای نیازهای ثابت انسان احکام ثابت تشریع شده که در هیچ شرایط و زمانی تغییر نمی پذیرد و تا قیامت ثابت و استوار است. برای نیازهای متغیر انسان که تابع تحولات و شرایط متغیر زندگی اجتماعی است، احکام متناسب با آن پیش بینی شده، که این احکام در حوزه اختیارات حاکم اسلامی یا ولی فقیه قرار دارد. در زمان حضور معصوم(ع) احکام حکومتی در اختیار آنان بوده و درزمان غیبت در اختیار ولی امر یا حاکم شرعی است که با تکیه بر معیار اجتهاد و مصالح جامعه اسلامی حکم صادر می کند. از سه نوع احکام اولیه، ثانویه و احکام حکومتی، فقط در قالب احکام حکومتی و احکام ثانوی تغییرات صورت می گیرد. البته در صورت لزوم حاکم اسلامی می تواند از اجرای احکام اولی موقتاً جلوگیری کند یا در چگونگی اجرای آن تجدید نظر نماید. طبق نظر امام خمینی؛ ولی فقیه می تواند در صورت اقتضای مصلحت اسلام و مسلمین از برگزاری مراسم حج موقتاً جلوگیری به عمل آورد. پس در اسلام احکام متغیر وجود دارد و در حوزه اختیارات ولی فقیه می باشد که با ساز و کار اجتهاد و رعایت مصلحت جامعه حکم جدید را استنباط می کند.
فهرست منابع
قرآن کریم
نهج البلاغه
1- احمد صدر حاج سید جوادی، دایرة المعارف تشیع، نشر شهید محبی، تهران، 1386، اول.
2- احمد نراقی، عوایدالایام، بصیرتی، قم. بیتا.
3- جعفربن الحسن الحلی، شرایع الاسلام، اسماعیلیان، قم، 1373، سوم.
4- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، اسرا، قم، 1383، چهارم.
5- حبیب الله طاهری، تحقیقی پیرامون ولایت فقیه، دفتر انتشارات اسلامی، قم، بیتا
6- حسینعلی منتظری، البدر الزاهر، تقریرات درس آیه ا...بروجردی، مکتبه المنتظری، 1416ه.ق.، سوم، قم، ص79.
7- حسن علی اکبریان، معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایات، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386 ، اول.
8- دکتر یوسف قرضاوی، اصالت و نوگرایی در فقه اسلامی، محمد امین علی پور، تهران، نشر احسان، 1385، اول.
9- روح الله خمینی، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار آمام خمینی، 1384، تهران، سوم.
10- --------، ولایت فقیه، -------------------، 1373، تهران، نهم.
11- --------، صحیفه امام، -------------------، 1378، تهران، اول.
12- زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام، موسسه معارف اسلامی، قم، 1425ه.ق.، سوم.
13- سید حمید رضا حسینی، جایگاه شناسی علم اصول، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1385، اول.
14- سید سرور واعظ، مصباح الاصول، مؤسسه احیاء آثار امام خویی، قم، 1422 ، ج2 .
15- شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1403،پنجم.
16- عبدالله نصری، انتظار بشر ازدین، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1386، پنجم.
17-- لویس معروف، المنجد، نشر بلاغت، 1373، پنجم، قم.
18- - مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی، (ج1، اجتهاد و زمان ومکان). کمیته علمی کنگره، 1374، قم. اول.
19- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، 1981، هفتم.
20- محمد باقرصدر، اقتصاد ما، محمد کاظم موسوی، قم، انتشارات اسلامی، بیتا. همو، اقتصادنا، انتشارات اسلامی، 1375، اول.
21- --------، المدرسه الاسلامیه، دارالتعارف، بیروت، 1990 .
22- --------، سنتهای تاریخ درقرآن، ترجمه جمال الدین موسوی، تهران، تفاهم، 1381، سوم.
23- --------، الاسلام یقود الحیاه، بیروت، دارالکتاب الاسلامیه، 2005، اول
24- --------، دروس فی علم الاصول، مجمع شهید صدر، 1408، دوم، قم.
25- محمد حسین نائینی، تنبیه المله و تنزیه الامه، بوستان کتاب، قم، 1382، اول.
26- محمد حسین طباطبایی، فرازهای ازاسلام، تهران، نشر جهان آرا، 1361 ، بیتا.
27- -------------، اسلام و احتیاجات واقعی هرعصر، تهران، انتشارات محمدی، بیتا.
28- -------------، بحث درباره مرجعیت و روحانیت، به نقل از عبدالله نصری، انتظار بشر ازدین.
29- محمد حسین قدردان قرا ملکی، آیین خاتم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1386،اول.
30- محمد کاظم رحمان ستایش، حکومت دراندیشه فقیهان شیعه، مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران، 1383، اول.
31- مرتضی مطهری، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، تهران، 1386، چهارم.
