نامه
پاسخ به استفتاء بازرگانان و اصناف قم
نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم (تلگراف علم)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : آذر ‭1341

زمان (قمری) : رج‍ب‌ ‭1382

مکان: قم

شماره صفحه : 108

موضوع : پاسخ به استفتاء بازرگانان و اصناف قم

زبان اثر : فارسی

مخاطب : اصناف و بازرگانان شهر قم

نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم (تلگراف علم)

نامه

‏زمان: آذر 1341 / رجب 1382‏‎[1]‎

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏پاسخ به استفتاء بازرگانان و اصناف قم‏

‏مخاطب: ‏‏اصناف و بازرگانان شهر قم‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی آقای حاج آقا روح الله خمینی ـ دامت برکاته‏

‏محترماً به شرف عرض عالی می رساند؛ در مورد انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی:‏

‏     1 ـ آیا مصاحبه ای را که آقای نخست وزیر در تاریخ 21 / 8 / 41 با مطبوعات نموده نظر حضرتعالی را‏‎ ‎‏تأمین نموده یا خیر؟‏

‏     2 ـ آیا تلگرافی را که آقای نخست وزیر در این موضوع برای حضرات آیات نموده قانع کننده هست‏‎ ‎‏یا خیر؟‏‏]‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     به نظر اینجانب، مصاحبۀ آقای نخست وزیر‏‎[2]‎‏ به هیچ وجه ارزش قانونی نداشت و‏‎ ‎‏نظر اینجانب را تأمین ننمود، زیرا چیزی که در هیأت دولت به صورت تصویبنامه درآمد،‏‎ ‎‏مصاحبه و درج در مطبوعات تأثیری در آن ندارد، و آن تصویبنامه ـ بر فرض قانونی‏‎ ‎‏بودنش ـ به قوّت خود باقی است. و اما نکاتی که در تلگراف آقای نخست وزیر به آقایان‏‎ ‎‏علمای اعلام قم بود خیلی جالب است:‏

‏     1 ـ راجع به حلف‏‎[3]‎‏ به کتاب آسمانی می نویسد مراد قرآن مجید است. البته ما این‏‎ ‎

‏تفسیر را از شخص ایشان برای تبرئۀ خودشان از هتک به قرآن کریم به حکم اسلام‏‎ ‎‏پذیرفتیم. لکن تفسیر ایشان از تصویبنامه به هیچ وجه ارزش قانونی ندارد. و تصویب‏‎ ‎‏کتاب آسمانی به اطلاق خود، که شامل سایر کتب منحرفه و ضاله است، در نظر آنها به‏‎ ‎‏قوّت خود باقی است، و نقش آقای نخست وزیر اغفال مردم است. و همان خطر عظیمی‏‎ ‎‏که برای قرآن مجید پیش آمده است به واسطۀ این تصویبنامۀ مخالف شرع و قانون به‏‎ ‎‏دست خیانتکاران به دین و مملکت به قوّت خود باقی است، و هیچ مسلمانی نمی تواند‏‎ ‎‏قرآن مجید را در معرض خطر ببیند و سهل انگاری کند.‏

‏     2 ـ آنچه ایشان نوشته اند که در مجلس، اقلیتهای مذهبی به کتاب خودشان قسم یاد‏‎ ‎‏می کردند، اشتباه است و هیچ گاه کتاب منسوب به زرتشت و سایر کتب منحرفه را در‏‎ ‎‏مجلس نمی آوردند. صورت قسم نامه نیز شاهد است که تمام وکلا به یک نحو قسم یاد‏‎ ‎‏می کردند.‏

‏     3 ـ اینکه نوشته اند در مملکت اسلام انتخاب کننده و انتخاب شونده مسلمان است،‏‎ ‎‏ربطی به مفاد تصویبنامه ندارد. و وعدۀ اصلاح الزام آور نیست و به هیچ وجه ارزش‏‎ ‎‏قانونی ندارد، و ما را قانع نمی کند. و اگر فرضاً آقای عَلم بنویسد این سه امر که در‏‎ ‎‏تصویبنامه مذکور است لغو است باز ارزش قانونی ندارد؛ زیرا چیزی که در هیأت وزیران‏‎ ‎‏تصویب شد به الغای آقای نخست وزیر لغو نمی شود، و به قوّت خود باقی است. بنابراین‏‎ ‎‏خطر بزرگی که برای اسلام و استقلال و کیان مملکت به واسطۀ این تصویبنامه، که شاید به‏‎ ‎‏دست جاسوسان یهود و صهیونیستها تهیه شده برای نابودی استقلال و به هم زدن اقتصاد‏‎ ‎‏مملکت، به قوت خود ـ به نظر دولت آقای عَلم ـ باقی است؛ و دولت خود را ذی حق‏‎ ‎‏می داند که به آن عمل کند، هر چند مخالف قانون شرع یا قانون اساسی باشد؛ یا برخلاف‏‎ ‎‏احساسات دینی و ملی بیست میلیون جمعیت ایران یا تمام مسلمین باشد. زیرا تا در هیأت‏‎ ‎‏وزیران تجدیدنظر به عمل نیاید و اصلاح نشود، به قوّت خود باقی است.‏

‏     و اینجانب در تعجب هستم که چرا آقایان وزرا زیربار این مسئولیت بزرگ قانونی‏‎ ‎‏می روند و اقدام به تجدیدنظر نمی کنند، و نمی خواهند خود را در نزد ملتهای بزرگْ‏‎ ‎


‏متمدن و ملت خود را سربلند کنند. خضوع در مقابل مذهب و قانون، تجدیدنظر در‏‎ ‎‏تصویبنامه ها و تسلیم مذهب و قانون شدن، علامت شهامت و تمدن است، و موافق‏‎ ‎‏نزاکت بین المللی است. و سرپیچی از قانون و سرسختی در مقابل خواست ملت از عادات‏‎ ‎‏قرون وسطی و خلاف نزاکت است. و خوب است وزرای یک مملکت کهنسال حاضر‏‎ ‎‏نشوند چنین معرفی شوند، و عقب افتادگی و عدم رشد یک ملت بزرگ را ثابت کنند. با‏‎ ‎‏اعمال خلاف مذهب و قوانین منع شدید مطبوعات در تمام کشور، جلوگیری از انعکاس‏‎ ‎‏این نهضت بزرگ ملی و قانونی بی سابقه یا کم سابقه، که یک ملت برای دفاع از مذهب و‏‎ ‎‏قانون اساسی قیام نموده و در تمام کشور هماهنگ شده اند، برای یک دولت مدعیِ‏‎ ‎‏تمدن ننگ است. و ما احساس خجلت و سرشکستگی می کنیم در میان خبرگزاریها و‏‎ ‎‏سفارتخانه های خارجی. و ما ملت ایران را از اینگونه اعمال قرون وسطایی تبرئه می کنیم؛‏‎ ‎‏و تمام گناه را از معدودی تطمیع شده یا تهدید شده می دانیم. اشخاص شریف به مذهب‏‎ ‎‏مقدس خود و به قانون اساسی احترام می گذارند و از کارهایی که برای ملت و استقلال‏‎ ‎‏مملکت خطر دارد اجتناب می کنند.‏

‏     اینجانب، حسب وظیفۀ شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می کنم‏‎ ‎‏قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضۀ‏‎ ‎‏صهیونیستهاست، که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدند. و مدتی نخواهد گذشت که با‏‎ ‎‏این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه می کنند‏‎ ‎‏و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می کنند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی‏‎ ‎‏یهود است و دولتها ناظر آن هستند و از آن تأیید می کنند. ملت مسلمان تا رفع این خطرها‏‎ ‎‏نشود، سکوت نمی کند. و اگر کسی سکوت کند، در پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در این‏‎ ‎‏عالم محکوم به زوال است.‏

‏     4 ـ آنچه آقای نخست وزیر راجع به انتخاب زنها تلگراف نموده اند محل تعجب‏‎ ‎‏است. می گویند این انتخاب مشابه انتخاب شهرداریهاست که دخالت زنها در آن‏‎ ‎‏تصویب شد و اعتراضی نشد. اولاً، انجمنهای ایالتی و ولایتی قانون مستقل دارد، و زنها‏

‏در آن قانون مستثنا هستند. آقای نخست وزیر قانون مجلس را نسبت به خود انجمنهای‏‎ ‎‏ایالتی و ولایتی نادیده گرفته و به مشابه آن تشبث کرده اند! و خوب است خود ایشان این‏‎ ‎‏را هم تفسیر کنند. و ثانیاً، به طوری که مطلعین می گویند، قانون شهرداریها از مجلس‏‎ ‎‏نگذشته و در بعض کمیسیونهای مجلس وارد شده، و فرضاً که گذشته باشد ربطی به‏‎ ‎‏انجمنهای ایالتی ندارد. و ثالثاً، اگر چیزی از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسی بود،‏‎ ‎‏ارزش قانونی ندارد. و این امر از هر مجلسی بگذرد مطرود، و وکلای آن قابل تعقیب‏‎ ‎‏هستند.‏

‏     5 ـ نوشته اند که این موضوع عرفی است. اگر منظور آن است که مربوط به حکم شرع‏‎ ‎‏نیست، بسیار عجب است! زیرا تمام موضوعات عرفیه در شرع حکم دارد. و این آقایان‏‎ ‎‏از قوانین اسلام اطلاع ندارند و از حقوق اسلامی بیخبرند. حکم این موضوع عرفی را از‏‎ ‎‏علمای اسلام باید پرسید.‏

‏     6 ـ آنچه اخیراً نوشته اند که اگر حرام می دانید، باید به مجلس رجوع کنید، البته در‏‎ ‎‏موقعش به مجلس تذکر خواهند داد، لکن باید به آقای نخست وزیر بگویم هیچ مجلسی‏‎ ‎‏و هیچ مقامی نمی تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفری تصویبی کند یا قانونی‏‎ ‎‏بگذراند. رجوع نمایید به اصل دوم متمم قانون اساسی. بحمدالله ملت مسلمان و علمای‏‎ ‎‏اسلام زنده و پاینده هستند، و هر دست خیانتکاری که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین‏‎ ‎‏دراز شود قطع می کنند. ‏والله ُ غَالِبٌ عَلی أَمرِهِ.‎[4]‎

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ در کتاب هفت هزار روز، ج1، ص113، تاریخ پیام امام 10 / 9 / 41 ذکر شده است و در صحیفۀ نور دورۀ 22 جلدی ذیل تاریخ اسفند 1341 درج شده است، با توجه به مضمون پرسش اصناف و پاسخ امام خمینی و زمان اتمام غائلۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی، تاریخ آذر 1341 صحیح است.
  • ـ اسداللّه عَلم.
  • ـ سوگند یاد کردن.
  • ـ بخشی از آیۀ 21 سورۀ یوسف:خداوند بر کار خویش غالب است.