1 ـ 3 ـ اسکناس و ربا
«با توجه به حقیقت اسکناس که عینیتی ندارد و هویتش همان توان خرید است، پس قرض اسکناس تملیک مقداری معین از قدرت خرید خواهد بود که
مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 38
به ازای آن همان مقدار قدرت خرید باید برگردانده شود، لذا وقتی دو میلیون تومان قرض گرفته می شود در حقیقت قدرت خریدی برابر با دو میلیون تومان قرض گرفته شده است و موقع ادای بدهی باید همان میزان قدرت خرید هر چند با مبلغ بیشتری، اسکناس را پرداخت نماید، در غیر این صورت بدهی خویش را تأدیه نکرده است. طبق این تعریف در قرض اسکناس، مصداق عین عبارت از حاکی و ممکن است، یعنی اسکناس و قدرت خریدش و عوض واقعی آن نیز همان توان و قدرت خرید با اسکناس بیشتر است و بین این دو قدرت خرید (عوض و معوض) فرقی نیست».
انصافاً اگر اساساً قدرت خرید در نظر گرفته نشود اجحاف و ظلم بر آن مترتب خواهد بود و این که در صدر اسلام این مسائل ملحوظ نبود، چون تورم مطرح نبوده یا اگر بوده «معتدیّه» و قابل ملاحظه نبوده و علاوه مسأله دیون و مسأله ضمان به عهده دیگران تا این حد گسترده نبوده است به علاوه «در قلمرو حقوقی اسلام نهادهایی چون فرض و دیگر قراردادههای از تأسیسات عرفی عقلایی متداول می باشند و از تاسیسات شرعی اسلام نیستند، هر چند در زمان حیات رسول اکرم(ص) این نهادهای عرفی عقلایی متداول بوده و به امضای قانونگذار اسلام نیز رسیده اند با وجود این، روابط حقوقی و معاملی منحصر در قراردادهای رایج در آن زمان نمی شوند. تملیک اسکناس به موجب قرارداد چه تملیک عین به ازای چیز دیگری؛ یعنی بیع و چه از نوع قرض، در هر صورت تملیکی مجانی نبوده، بلکه تملیک عین به ازای عوض واقعی اش است بنابراین شخصی که یک میلیون تومان به موجب عقد قرض به دیگری می دهد تا بعد از مدتی معین عوض واقعی آن؛ یعنی قدرت خریدی برابر همان مبلغ را به او برگرداند تشخیص تفاوت این دو قدرت خرید، منوط به شناخت حقیقت قدرت خرید و «ظرف» آن است. (به عبارت دیگر مقتضیات زمانی و شرایط، این مسأله
مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 39
را تعیین می کند. راقم)
البته اگر حقیقت اسکناس را صرف قدرت خرید بدانیم، از موجودات اعتباری (محض) محسوب شده، عین بر آن حادق نیست تا مشمول تعریف قرض باشد. اما اگر حقیقت قرض عبارت از «تملیک مال الآخر بعوضه الواقعی» باشد شامل قرض اسکناس نیز خواهد شد، زیرا قانونگذاری در اسکناس اعتبار مالی قائل شده است».
اما این که چرا فقهای عظام در مسأله این مقدار با احتیاط و گاهی به ضرس قاطع فرمودند: به هیچ وجه نباید اضافه بر همان مقدار کمی گرفت، جوابش روشن است، اگر به آیات شریفه تحریم ربا مراجعه کنیم می بینیم که در کمتر مسأله ای مثل ربا این گونه با شدت سخن گفته شده. مثلاً در آیه «الذین یاکلون الربا لاتقومون کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان»، که آکل و خورنده مال ربوی را همچون انسان مجنون و یا به عبارت و تعبیری دیگر «وساوس شیطانی» می داند، یا این که در ادامه همین آیات می خوانیم... «اتقواالله و ذروا ما بقی من الربوان کنتم مؤمنین. فان لم تفعلو فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون». که تقوی پیشه کنید و آنچه از ربا به دست آمده را رها کنید این شرط ایمان است و اگر این کار را نکردید، پس با خدا و رسول او اعلام جنگ دهید و بدانید اگر توبه کنید اصل مال شما از شماست؛ نه ظلم کنید و نه مظلوم واقع شوید.
مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 40