‏‏ ‏

‏‏گفتار اول‏‏ ‏

‏‏کلیات‏‏ ‏

‏‏1 ـ 1 اقتصاد در اسلام‏

‏‏حال که با این بیان و یا حتی به صورت اصل موضوع پذیرفتیم که اسلام‏‎ ‎‏ایدئولوژی و اندیشه ای فراگیر است، به جنبه خاصی در زندگی اقتصادی‏‎ ‎‏پرداخته و نظر می کنیم. سخن این است؛ دینی که به تمام جنبه های زندگی‏‎ ‎‏اهمیت می دهد حداقل راجع به آنچه امروز آن را اقتصاد می خوانند، بی تفاوت‏‎ ‎‏نیست. اما همین جا نکته ای را متذکر می شویم و آن اینکه مادر مسائلی،‏‎ ‎‏همچون عبارات و آنچه به جنبۀ اعتقادی محض مربوط است از دین انتظار داشته‏‎ ‎‏و به حق این انتظار نیز اصیل است، ولی در بحثهای دیگر و از جمله بحثی که این‏‎ ‎‏صفحات متکفل طرح آن است از آنجا که شیوه های متداولی بوده و نظر غالب‏‎ ‎‏محققان بر آن است که اسلام بر عرفهای اقتصادی» نگریسته آن را که موافق‏‎ ‎‏اصول خود یافته تأیید نموده و آنرا که مخالف دیده، به نقد و طرد آن پرداخته‏‎ ‎‏است. پس عناوین تأیید شده حقایق شرعی نیستند و عناوین ردّ و افکار شده نیز‏‎ ‎‏چون با اصول و مبانی اش موافق نبوده طرد شده اند، پس اگر ما در کتب فقهی به‏‎ ‎‏عناوینی چون «مضاربه» «مساقات» «جعاله» و «بیع» بر می خوریم، پندار غلطی‏‎ ‎‏است که این گونه عقود و معاملات را برخاسته از شرع بدانیم مثلاً اگر معاملات‏‎ ‎‏مستحدثی داشتیم، دیگر شرعی نیستند. و نظر قابل دفاع در برخورد با آنچه خود‏‎ ‎‏شرع مؤسس آن نیست، آن است که باید آنچه را ممنوعیت و یا اشکالی دارد،‏‎ ‎‏بیان کند و غیر از مواردی که به انکار یا ردّ و یا تنقید آن تصریح شده و یا تلویحا‏‎ ‎‏بیان شده، همه چیز مباح و جایز است. آنجا که عملی خواه فردی خواه جمعی‏‎ ‎‏جنبه عبادی نداشت، اصل اولیه آن است که مباح و جایز است، مگر اینکه حکم‏‎ ‎
‏‎

‏‏حرمت و عدم جوازشان خواه حرمت وضعی و خواه تکلیفی صادر گردد.‏

‏‎ ‎

‏‎