کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «نقش زمان و مکان در اجتهاد»
خرید و فروش خون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : زمانی قمشه ای، علی

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

خرید و فروش خون

خرید و فروش خون

علی زمان قمشه ای

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

مقدمه

‏فقه مترقی، پویا و حیات بخش شیعه به گونه ای است که در همۀ عصرها‏‎ ‎‏راهشگا، پیشرو و سعادت بخش است. کوه شامخ و با صلابت این فقه، توان‏‎ ‎‏پرواز به قلّۀ رفیع آن را سلب نموده و هنوز کسی به اوج شکوهمندیهای فلک آن‏‎ ‎‏نایل نگشته است. به دیگر سخن، دریایی است که غوّاصان ژرف کاو به عمق‏‎ ‎‏تحقیق آن نرسیده اند، گرچه «شرایع» کاوان، با «مستمسک» قرار دادن‏‎ ‎‏«حبل المتین» و «عروةالوثقی» و به کارگیری «قواعد» مستحکم توانسته اند جهت‏‎ ‎‏«ارشاد اذهان» مردم «جواهراتی» را به ارمغان بیاورند تا «زاد المعاد» و توشه ای فرا‏‎ ‎‏راه آنان باشد.‏

‏امام خمینی ـ قدس سرّه القدوسی ـ تک سوار میدان فقه، سیاست، معارف و‏‎ ‎‏حکمت، یکی از شاخص ترین استوانه های قابل اعتمادی است که هوشمندانه در‏‎ ‎‏عصر حاضر، دو عنصر زمان و مکان را در نقشِ افتا، سرنوشت ساز قلمداد‏‎ ‎‏می کند، او هشدار می دهد که فقیه نباید از مقتضیات زمان دور و بیگانه باشد. بر اثر‏‎ ‎‏آگاهی به زمان است که میرزای بزرگ شیرازی (قده) فتوا به حرمت استعمال‏‎ ‎‏دخانیات می دهد؛ با اینکه از نظر قواعد اصولی، همۀ فقها در شبهات تحریمیّه‏‎ ‎‏بدویّه «اصل برائت» جاری می کنند، حرمت استعمال تنباکو ویژه آن زمان و‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏مخصوص مکان و مملکت ایران بود. زمانی مدید نیز فتوا به نجاست آب چاه، بر‏‎ ‎‏فقه سایه افکنده بود؛ اما با پیشرفت زمان، علاّمه حلی ـ رحمة الله علیه ـ یگانه‏‎ ‎‏فردی بود که مسیر این جریان را تغییر داد و مفاد «‏ربّ حامل فقه الی افقه منه‏»‏‎ ‎‏مصداقی روشن به خود گرفت، در این راستا به مسائلی بر می خوریم که دستاورد‏‎ ‎‏عنصر زمان است. مسائل مستحدثه، مقررّات راهنمایی، قانون کار، مسائل بیمه‏‎ ‎‏و بانک، سر قفلی و تشریح، نماز و روزه در عرض بیش از 5 / 66 درجه کره زمین،‏‎ ‎‏و هزاران موضوع دیگر، سبب شده است که امام خمینی(ره) نسبت به دو عنصر زیاد‏‎ ‎‏شده، پافشاری کند.‏

‏ما در این نوشته تنها به یک نمونه از فتواهای امام راحل(ره) در خصوص‏‎ ‎‏بیع خون حیوان و انسان پرداخته، و نظریه زلال او را مورد پژوهش قرار‏‎ ‎‏خواهیم داد.‏

 

 

 (1) خرید و فروش خون

‏این نکته قابل تذکر است که در یک تقسیم می توان احکام و قوانین اسلام را به‏‎ ‎‏دو بخش ثابت و متغیر تقسیم کرد. از باب نمونه، در فروع می توان از ثبات‏‎ ‎‏بسیاری از احکام نماز، روزه، حج و خمس نام برد و در اصول نیز به همین منوال؛‏‎ ‎‏امّا برخی فروع و از جمله خون به تغییر زمان تغییر پذیرند. از این رو، فقهای اسلام‏‎ ‎‏از نقطه نظر طهارت و نجاست خون انسان و هر حیوانی که دارای خون جهنده‏‎ ‎‏باشد، آن را نجس دانسته اند؛ و از ناحیۀ خرید و فروش، فتوای فقهای اهل سنت‏‎ ‎‏و مذاهب چهارگانه، عدم صحّت فروش خون است: ‏‏«‏و علی هذا المنهج‎ ‎ابن الهمام الحنفی فی شرح فتح القدیر، و عن المالکیة لا یصح بیع النجس،‎ ‎و عن الحنابله لا یصح بیع النّجس کالدم، و عن الشافعیّة لا یصح بیع کل نجس،‎ ‎و عن الحنفیّه لا یصح بین الدم‏» دلیل آنان حدیثی است از صحیح‏‎ ‎‏بیهقی و صحیح بخاری که «‏انّ رسول الله نهی عن ثمن الدم.‏»‏‎[1]‎

‏فقهای متقدم شیعه، بر حرمت بیع دم تصریح دارند.شیخ طوسی(ره) در نهایه‏‎ ‎‏می فرماید: «‏و بیع المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیرالله، و التّصرف فیه‎ ‎و التکّسب به حرام محظور.‏»‏‎[2]‎‏ ‏‏دلیلی که ایشان بر این سخن آورده است عبارت‏‎ ‎‏است از اجماع. چنانکه صاحب جواهر گفته است: ‏‏«‏و الدلیل علیه‎ ‎محکی الاجماع علی تحریم بیع الخمر و العذرة و الدم.‏»‏‎[3]‎

‏در «قواعد»، متاجر به واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام تقسیم‏‎ ‎‏شده است و مثال واجب را تحصیل معاش برای اهل و عیال که راهی جز تجارت‏‎ ‎‏نداشته باشند، آورده است او در بخش محظور، از کسب و تجارت میته و دم سخن‏‎ ‎‏رانده است. چنانکه محقق کرکی(ره) در شرح عبارت «قواعد» مدار واجب و‏‎ ‎‏حرام را بر وجود مالیّت و نفع غالب مترتّب دانسته و گفته است: «‏و مدار‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

جواز البیع للاعیان و عدمه علی وجود المالیّة المترتّبة علی کونه فی العادة ذانفعٍ‎ ‎غالبٍ مقصود‏.»‏‎[4]‎

‏از این توضیح چنین استنباط می شود که محققّ کرکی مقصود از «بیع محظور» را‏‎ ‎‏حکم وضعی دانسته است، لیکن تقسیم «قواعد»، ظهورش در حکم تکلیفی انسب‏‎ ‎‏است؛ زیرا قرینۀ مقابله و مثال آوردن برای کسب واجب به تحصیل معاش برای اهل‏‎ ‎‏و عیال، جایی برای حمل و شرح کرکی(ره) به ظهور وضعی باقی نمی گذارد.‏

‏محققّ اول ـ قدس سره ـ نیز در «شرایع»، خرید و فروش اعیان نجسه و از‏‎ ‎‏جمله خون را حرام دانسته و گفته است: ‏

‏ «‏فالمحرّم منه انواع؛ الاول: الاعیان النجسه کالخمر... و المیته و الدّم.‏»‏

 

 (2) ایراد ادله و بررسی آن

‏صاحب «جواهر»، سخن فوق را تأیید کرده و چندین دلیل بر صحت آن اقامه‏‎ ‎‏کرده است: ‏

‏اول: ‏‏خبری که «تحف العقول»از امام صادق - علیه السلام - بدین مضمون نقل‏‎ ‎‏کرده است: «‏او شیء من وجوه النّجس، فهذا کله حرام و محرّم، لان ذلک کلّه‎ ‎منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و التقلّب فیه، فجمیع تقلیبه فی ذلک‎ ‎حرام.‏» ‏‏مقتضای این خبر عدم انتفاع مطلق است، به ضمیمه خبر دیگری از امام‏‎ ‎‏صادق - علیه السلام -: «‏انّ الذی حرّم شربها حرّم ثمنها‏»؛ ‏‏هر چیزی آشامیدنش‏‎ ‎‏حرام باشد بهای آن نیز حرام است. بر اساس این دو خبر، بهای حرام داخل‏‎ ‎‏در ملک انسان نمی شود، به ضمیمۀ اصالة عدم دخول در ملک.‏

دوم: ‏اجماع؛ علامه در «تذکره» شرط معقود علیه را طهارة اصلیّه دانسته و دلیل‏‎ ‎‏او اجماع است، همچنین اجماع «نهایه» در تحریم بیع خمر و عَذَره و دم ثابت است.‏

سوم: ‏نصوص معتبره ای که در خصوص عَذَره، دم، خمر، خنزیر، میته و‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏سگهایی که صید نمی کنند وارد شده است، به اضافه حدیث نبوی منقول از ابن‏‎ ‎‏عباس: «‏انّ الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه.‏»‏

چهارم: ‏آیات وارده همچون «‏حرمت علیکم المیتة و الدم‏» (‏‏مائده  / 5)، البته بر‏‎ ‎‏فرض اینکه تحریم، عموم جهات انتفاع را شامل شود؛ و نیز برخی از آیات دیگر.‏

‏وی سپس دم را از حکم مالیّت خارج دانسته و بر عدم جواز انتفاع تکسّب‏‎ ‎‏ ـ بلا خلافٍ ـ تمسک کرده است. سپس به اجماع منقول و محصّل، و بلکه اجماع‏‎ ‎‏منقول را مستفیض دانسته است.‏‎[5]‎‏ نتیجه ای که صاحب جواهر گرفته، حرمت را‏‎ ‎‏اعمّ از وضعی و تکلیفی دانسته و گفته است: «‏فقد ظهر لک الوجه فی فساد المعامله‎ ‎و عدم ترتب الاثر، لا الحرمة محضا، کما لا یخفی علی من احاط بما ذکرناه.‏»‏

‏شیخ اعظم انصاری(ره) خون را به طاهر و نجس تقسیم کرده و درباره خون‏‎ ‎‏نجس گفته است: «‏و یحرم المعاوضه علی الدّم»‏ دلیل او عدم خلاف بلکه اجماع‏‎ ‎‏نهایه، و فخرالدین در شرح ارشاد و تنقیح، به اضافه اخباری است که در ضمن ادله‏‎ ‎‏صاحب جواهر، بدانها اشاره شد.‏

‏از آنجا که کتاب مکاسب شیخ اعظم انصاری ـ قدس سره ـ یکی ازکتابهای‏‎ ‎‏ممتاز فقهی متاخران شیعه به شمار رفته است، فقهای بعد از او به شرح، حاشیه و‏‎ ‎‏نقد و نظر پرداخته اند که ما در این نوشته نام برخی از آنان را همراه نام حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی ـ رحمة الله علیه ـ ذکر خواهیم کرد.‏

‏امام خمینی(ره) در کتاب «مکاسب محرمه»، روایاتی را که شیخ انصاری و‏‎ ‎‏صاحب جواهر و دیگران بدانها استناد جسته اند، مورد بررسی قرار داده و آنها را‏‎ ‎‏مورد خدشه قرار داده است، بلکه در روایت بودن برخی از آنها تامّل دارد، و ادعای‏‎ ‎‏جبر سند آنها را به عمل اصحاب، غیر وجیه شمرده و فرموده است که اصلاً احراز‏‎ ‎‏نشده است که اصحاب به این اخبار استناد کرده باشند (ص 6). اما روایت‏‎ ‎‏تحف العقول از نظر سند از همۀ روایات دیگر پنهانتر و ناشناخته تر است؛ گر چه از‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏نظر دلالت از همه روشنتر است؛ اما دلالت بر حکم وضعی ندارد و فقط ناظر به‏‎ ‎‏حکم تکلیفی است. بویژه اگر انسان نظری به سایر فقرات بیفکند، خواهد دانست‏‎ ‎‏که آنگونه که اَکل و شرب و پوشیدن آنها حرام است، همانگونه خرید و فروش آنها‏‎ ‎‏هم حرام است؛ پس روایت مزبور نصّ در حرمت تکلیفی است.‏

‏و اما روایت فقه رضوی «‏کلّ امر یکون فیه الفساد مما نهی عنه من جهة اکله‎ ‎و شربه و لبسه و نکاحه لوجه الفساد و مثل المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع‎ ‎الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلک، فحرام ضارّ للجسم و فسادٌ‎ ‎للنفس‏»، ‏‏ازناحیه دلالت کمتر و پایینتر از روایت اول است؛ زیرا احتمال «حرمت‏‎ ‎‏وضعیّه» دارد؛ چون حرام در مقابل «حلال بیعه» قرار گرفته است، پس دلالت بر‏‎ ‎‏حرمت تکلیفی ندارد.‏

‏و اما اجماع منقول از خلاف «‏الاجماع علی عدم جواز بیع ما کان نجساً‏» ظهور‏‎ ‎‏در عدم جواز وضعی دارد. اما امام خمینی(ره) پذیرفته است که عبارت شیخ‏‎ ‎‏طوسی در «نهایه» ظهور در حرمت تکلیفی دارد (ص 19). یعنی اصل معامله حرام‏‎ ‎‏است؛ اما در نتیجه گیری دلیل معتّدبه بر حرمت معامله نیافته و خبر تحف العقول را‏‎ ‎‏کافی ندانسته است (ص 19). و سرانجام انتفاع به اصناف نجاسات را جایز دانسته‏‎ ‎‏و دلیلی بر حرمت جمیع انتفاعات نیافته است؛ چنانکه دلیلی بر حرمت بیع آنها‏‎ ‎‏نیافته است (‏الا ما خرج بالدلیل) ‏ایشان در خصوص خون نیز تصریح به جواز انتفاع‏‎ ‎‏در غیر اکل کرده و آنچه از آیات و روایات به دست آمده مراد آنها جمیع انتفاعات‏‎ ‎‏نیست، بلکه حرمت وارده در آنها مخصوص اکل و شرب است. چنانکه این‏‎ ‎‏مطلب از انصراف روایات به دست می آید. بنابراین، اجماع «نهایه» نیز به صورت‏‎ ‎‏اکل و شرب دم حمل می شود. ایشان در پایان، با توجه به عنصر زمان می فرماید‏‎ ‎‏«‏فالاشبه جواز بیعه اذا کان له نفع عقلائی فی هذا العصر‏»‏‎[6]‎

‏امام خمینی ـ رحمة الله علیه ـ آیات وارده در حرمت خون را به حرمت اکل و‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏شرب (خوردن و آشامیدن) حمل کرده است. در این خصوص می توان از کلام‏‎ ‎‏مفسران شیعه و سنی مؤیداتی بر سخن امام خمینی(ره) بیابیم. از مفسران شیعه‏‎ ‎‏سخن شیخ طوسی(ره) و از مفسران سنی کلام فخر رازی را می آوریم: ‏

‏مرحوم طوسی ذیل آیه «‏حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر‏» (مائده / 5)‏‎ ‎‏نوشته است آنان [در عصر جاهلیت] خون را پخته می خوردند، از این رو خداوند‏‎ ‎‏فرموده است: خونی که از حیوان ریخته می شود (دم مسفوح) حرام است. اما‏‎ ‎‏خونی که با گوشت همراه است، مثل گوشت است، و از خون هر چه مانند گوشت‏‎ ‎‏شده باشد همچون جگر سیاهی مباح است.‏‎[7]‎

‏فخر رازی ذیل آیه «‏انما حرّم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر‏» (بقره /  168)‏‎ ‎‏گفته است: همۀ خونها حرام است، چه مسفوح و چه غیر مسفوح؛ فقط ابوحنیفه‏‎ ‎‏خون ماهی را حرام ندانسته است، اما شافعی با تمسّک به آیه فوق، آن را حرام‏‎ ‎‏دانسته است. دلیل ابوحنیفه بر عدم حرمت خون ماهی آن است که خداوند فقط از‏‎ ‎‏خون مسفوح (جهنده) نهی کرده و فرموده است: «‏الاّ ان یکون دماً مسفوحاً‏». اما‏‎ ‎‏خود فخر به حرمت همه خونها حکم کرده و گفته است واجب است که خون از‏‎ ‎‏گوشت ازاله گردد؛ او همچنین ذیل آیه «‏حرمت علیکم المیتة و الدم‏» از صاحب‏‎ ‎‏کشاف نقل کرده که در زمان جاهلیت خون را در روده ها پر ساخته و سپس کباب‏‎ ‎‏کرده جلوی مهمان می نهادند؛ از این رو خداوند این عمل را حرام فرمود.‏‎[8]‎‎ ‎‏بنابراین، از شواهد و قراین چنین به دست می آید که حرمت فقط ناظر به خوردن‏‎ ‎‏خون است و اثری بر خرید و فروش نمی گذارد.‏

‏آیةالله خویی(ره) ذیل کلام شیخ انصاری(ره) «‏یحرم المعاوضه علی الدم‎ ‎بلا خلاف‏» نخست به فتوای بزرگ فقیهان نام آور گذشته اشاره کرده و نوشته است:‏‎ ‎‏«‏اشتهر بین اصحابنا شهرة عظیمه حرمة بیع الدّم النجس کما فی النهایة و المراسم‎ ‎و المبسوط. و فی التذکرة یشترط فی المعقود علیها الطهارة الاصلیّة، فلو باع‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

نجس العین لم یصح اجماعاً‏» او سپس در مقابل مشهور ایستاده و نخست فرقی که‏‎ ‎‏شیخ میان خون نجس و طاهر گذاشته که در اوّل، فتوا به حرمت خون و در‏‎ ‎‏دوم، فتوا به جواز بیع داده این فرق و تفصیل را بی وجه دانسته و گفته است: هر دو‏‎ ‎‏نوع، در حرمت اکل مشترکند و از نظر انتفاعِ حلال از آن، مساویند. پس تفصیل‏‎ ‎‏شیخ انصاری وجهی ندارد، خواهید گفت: یکی نجس و دیگری طاهر است پس‏‎ ‎‏خون نجس قابل خرید و فروش نیست بر خلاف خون طاهر، لیکن نجاست‏‎ ‎‏موضوعیت ندارد پس جایز است نجس العین قابل خرید و فروش باشد.‏

‏اما اخباری که از ناحیه شیخ انصاری، صاحب جواهر و دیگران در این زمینه‏‎ ‎‏مورد استدلال قرار گرفته اولاً همۀ آنها از ناحیه سند ضعیفند؛ و بر فرض اگر قابل‏‎ ‎‏استناد باشند شامل هر دو نوع نجس و طاهر می شوند؛ پس یا باید دلالت بر حرمت‏‎ ‎‏بیع هر دو قسم داشته باشند و یا هیچکدام از دو نوع را شامل نشوند، از این رو نیز‏‎ ‎‏تفصیل شیخ انصاری دلیل ندارد.‏

‏اما اجماعی که ادعا شده است دلالتی بر حرمت خرید و فروش خون ندارد‏‎ ‎‏بلکه مورد «اجماع»، مطلق نجس است، وانگهی این اجماع، به اصطلاح فقها‏‎ ‎‏«مدرکی»است یعنی دلیلی جدا از روایات ضعیفه مزبوره ندارد، پس اجماعی‏‎ ‎‏نیست که تعبدی بوده و کاشف از رأی معصوم ـ علیه السلام ـ باشد. آیه 169 بقره و‏‎ ‎‏آیه پنجم سورده مائده، ناظر به تحریم اکل است نه بیع.‏

‏آقای خویی(ره) مرفوعۀ ابی یحیی واسطی را نیز ضعیف السند دانسته، و به‏‎ ‎‏عمل اصحاب جبران نشده قلمداد کرده و سرانجام نتیجه گرفته است دلیلی بر‏‎ ‎‏حرمت بیع خون وجود ندارد نه وضعاً و نه تکلیفاً، خواه خونِ نجس، و یا خون پاک‏‎ ‎‏باشد.‏‎[9]‎‏این فتوا نیز با فتوای حضرت امام ـ قدس سره ـ همگام است.‏

‏حضرت آیةالله خوانساری از طریق دیگر وارد شده و نتیجه ای که گرفته نیز با‏‎ ‎‏فتوای امام موافقت دارد. او می نویسد: ادعای اجماع شده که اکتساب به خون،‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏حرام است، و با توجه به اینکه این اجماع مدرکی است، یعنی مدرک و ملاک اجماع‏‎ ‎‏را روایات تشکیل داده است، افزودن بر آن در آن زمان عدم منفعت حلال مورد‏‎ ‎‏توجه عقلاء در خرید و فروش خون وجود داشته است.‏

‏اما اگر فرض شود که در آن، سود مورد نظر عقلا موجود باشد و از ناحیه‏‎ ‎‏روایات نهی در اکتساب نباشد نمی توان حکم به حرمت خرید و فروش آن کرد،‏‎ ‎‏خون در عصر حاضر فایده بزرگی را همراه دارد که با تزریق آن به بدن افراد کم خون‏‎ ‎‏سبب نجات از مرگ می شود.‏

‏وی سپس روایاتی که دلالت بر حرمت اکتساب با خون دارد ضعیف ندانسته و‏‎ ‎‏اگر ضعیف هم دانسته است اظهار نکرده است. وی با اشاره به فرمایش امام صادق،‏‎ ‎‏(در تحف العقول) تصریح دارد که روایت مزبور از مورد خرید و فروش خون با این‏‎ ‎‏فایده بزرگ، انصراف دارد؛ زیرا در آن زمان معهود نبوده که چنین نفع عظیمی را از‏‎ ‎‏خون بهره برداری کنند. وی سپس با توجه به نقش زمان در تغییر حکم بر ملاک نفع‏‎ ‎‏عقلائی و سود حلال، گفته است: تلازم و تمانعی نیست میان عدم حلیّت اکتساب‏‎ ‎‏به چیزی از جهت عدم منفعت قابل توجه در عصری، و میان حلیّت اکتساب به‏‎ ‎‏همان چیز در صورتی که در عصر دیگر منفعت حلالِ قابلِ توجّه داشته باشد، و‏‎ ‎‏خون یکی از همین مصادیق است.‏

‏آیة الله خوانساری در تایید سخن خود، مثالی از تغییر حکم از ناحیه «مکان»‏‎ ‎‏آورده و گفته است، مشاهده می کنید که قدری آب در کنار شطّ هیچ مالیّتی ندارد، اما‏‎ ‎‏همین مقدار آب، در بیابان دارای مالیّت است.‏‎[10]‎‏ ‏‏حاصل اینکه از این سه نظر، چنین‏‎ ‎‏به دست آمد که دو عنصر زمان و مکان (از حیث احوال و اوضاع) در سرنوشت برخی‏‎ ‎‏احکام نقش عمده ایفا می کنند، و امام خمینی ـ قدس سره ـ چنانکه در صدر مقاله‏‎ ‎‏اشاره شد، بر توجه به این نکته اساسی صریحاً پای می فشارد. رحمة الله علیه.‏

 «والسلام»

‏ ‏

‏  ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کتابنامه‏

  • - مصباح الفقاهه، ج 1، ص 53.
  • - طوسی، نهایه، نشر دارالکتاب العربی، 1400هـ.  /  1980 م، ص 364.
  • - محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء تراث عربی، بیروت، 1981 م، ج 22، ص 10.
  • - جامع المقاصد، ج 4، ص 12.
  • - جواهر الکلام، ج 22، صص 10ـ 12.
  • - امام خمینی(ره)، المکاسب المحرمة، مطبعة علمیه، قم، 1381هـ، ص 38.
  • - محمد بن حسن طوسی، تفسیر تبیان، ذیل آیه.
  • - فخر رازی، تفسیر کبیر، ذیل آیه.
  • - سید ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، (تقریرات محمدعلی توحیدی) انتشارات وجدانی، ج 3، 1371ش، ج 1، صص 53 ـ 56.
  • - سید احمد خوانساری، جامع المدارک، مطبعه حیدری، تهران 1387هـ. ج 3، ص 2و 3.