کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «نقش زمان و مکان در اجتهاد»
نقش زمان در گسترش قلمرو انفال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجبی، حسین

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

نقش زمان در گسترش قلمرو انفال

نقش زمان در گسترش قلمرو انفال

حسین رجبی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بِسمِ الله الرَّحمن ِالرَّحیم

پیشگفتار

‏نوشتاری که پیش رو دارید، تحقیقی است دربارۀ گسترۀ انفال و سعی شده تا با‏‎ ‎‏بهره گیری از افکار و اندیشه های فقها و منابع اجتهاد، با دیدی وسیع به مسائل نظر‏‎ ‎‏افکنده که نتایج، هر چند علمی صرف، به دست آمده با زمان و مکان نیز همسو‏‎ ‎‏باشد.‏

‏در تنظیم این مقاله، از کتابهای مرجع و متون فقهی، بخصوص کتابهای‏‎ ‎‏مربوط به مباحث اقتصادی، اموال و انفال، استفاده شده است.‏

‏امید است که برادران اهل فن، با مطالعۀ مقاله، ما را از انتقادات سازندۀ خود،‏‎ ‎‏بهره مند سازند.‏

 

 

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

‏بدون شک دین مقدس اسلام از آغاز پیدایش در پی آن بوده تا با مبانی و اصول‏‎ ‎‏بنیادین خویش، جامعه ای قدرتمند در ابعاد مادّی و معنوی پی افکند. از این رو،‏‎ ‎‏پیروان خود را به تلاش در جنبه های فرهنگی و اقتصادی تشویق و ترغیب‏‎ ‎‏کرده است: با پیام «‏فلو لا نفر من کلّ فرقة طائفة لیتفقّهوا فی الدین و...‏»‏‎[1]‎‏ گروهی‏‎ ‎‏را برای فراگیری فرهنگ غنی اسلام بسیج نموده و با پیام های «‏هو الذّی خلق لکم‎ ‎ما فی الأرض جمیعاً‏»‏‎[2]‎‏ و «‏هو الذّی سخّر البحر لتأکلوا منه لحماً طریاً و تستخرجوا منه‎ ‎حلیة تلبسونها و تری الفلک مواخر فیه لتبتغوا من فضله...‏»‏‎[3]‎‏ مردم را به بهره گیری‏‎ ‎‏از ذخایر و مواهب طبیعت فرا خوانده است.‏

‏اسلام برای استفاده و بهره گیری تمامی مردم از ذخایر طبیعی و پرهیز از‏‎ ‎‏انباشته شدن سرمایه های ملی در دست گروهی خاص، برنامۀ جامعی ارائه‏‎ ‎‏کرده است. چیزی که رهبران اقتصادی بشر با پشت سر گذاشتن آن همه تنگناها،‏‎ ‎‏چالشها، تلاشها و مباحث عقلی و نظری با ملی کردن منابع ثروت، بدان‏‎ ‎‏رسیده اند، اسلام قرنها پیش، آن را تشریع و بیان فرموده و این منابع را، «انفال» و‏‎ ‎‏ثروتهای عمومی نامید، که در مالکیت خداوند متعال و رسول و امامان معصوم‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏ ـ علیهم السلام ـ است، تا افراد با اجازۀ آنان بتوانند از آن به صورت مساوی‏‎ ‎‏بهره برداری کنند، در صدر اسلام، تنها مصداق بارز انفال، غنیمتهای جنگی بود‏‎ ‎‏که در نبرد با کافران به دست مسلمانان می افتاد. در تقسیم این غنایم، اختلاف‏‎ ‎‏شدیدی پیش آمده بود. با نزول آیۀ انفال، این اختلاف، به صلح و صفا مبدّل گردید‏‎ ‎‏و جامعۀ اسلامی راه صحیح استفاده از آن را یافت. متأسفانه پس از رحلت پیامبر‏‎ ‎‏اسلام(ص)، حکومت اسلامی در تمام شؤونات اسلام، بویژه در مسألۀ انفال از‏‎ ‎‏مسیر اصلی خویش منحرف شد که با گذشت زمان و اجتهادها و اعمال نظریات‏‎ ‎‏شخصی، بر مشکلات آن نیز افزوده شد، بطوری که سرمایه های ِ ملی و عمومی‏‎ ‎‏کشور اسلامی به تیول گروهی در آمد که به جای به کارگیری آن ثروت جهت‏‎ ‎‏تقویت بنیۀ اقتصادی مسلمین و ایجاد عدالت اجتماعی، صَرفِ عیش و نوش‏‎ ‎‏و رفاه طلبی طاغوتیان شد. این روش غلط و انحرافی، به تدریج توان اقتصادی و‏‎ ‎‏فرهنگی مسلمانان را به ضعف کشاند و در نتیجه اختلاف و تباهی سراسر‏‎ ‎‏جامعۀ اسلامی را فرا گرفت، بطوری که هر گروه از مسلمانان، به جای پیشرفت در‏‎ ‎‏ابعاد علمی و اقتصادی، به فکر مشروعیت خود و نفی گروه دیگر بود. از طرفی‏‎ ‎‏فقها واسلام شناسان در اثر مساعد نبودنِ شرایط، کمتر به مسائل اصولی و بنیادی،‏‎ ‎‏مانند مسألۀ انفال و امور مالی و اقتصادی اسلام می پرداختند و طرح این نوع‏‎ ‎‏مسائل، بطوری کم ارزش شده بود که با شنیدن واژۀ انفال، صحنۀ جنگ و کشتار‏‎ ‎‏در نظرشان جلوه می نمود. و در نتیجه این افکار، زمینه ساز ادعای سنخ آیۀ انفال‏‎ ‎‏شد و برخی از مفسران بر آن صحه گذاشته اند. از این رو، مرحوم «مامقانی»‏‎ ‎‏می فرماید: ‏

‏ «در عین این که مسألۀ انفال و اموال امام از مسائل مشکل فقه بود و نیاز‏‎ ‎‏شدیدی به آن احساس می شد، ولی در نزد فقها بسیار کم رنگ و کم ارزش‏‎ ‎‏جلوه می نمود، بطوریکه مسائل انفال متروک و رها شد و ذهن تمامی عوام و بیشتر‏‎ ‎‏خواص بر آن بود که چون انفال برای شیعیان حلال شده، پس نیازی به تحقیق و‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏بررسی آن نیست».‏‎[4]‎

‏متفکر شهید، آیت ا... مطهری پس از یادآوری عبارت مرحوم اصفهانی در‏‎ ‎‏«وسیلة النجاة» که می فرماید: «‏الظاهر اباحة جمیع الأنفال للشیعة فی زمن الغیبة‎ ‎علی نحو یجر علیها حکم الملک...‏»‏

‏می نویسد: «اینجا بار دیگر اهمیّت مسألۀ حکومت و ولایت از یک طرف و‏‎ ‎‏کوتاهی نظر فقهای شیعه [در این باره] از طرف دیگر ظاهر می شود چگونه‏‎ ‎‏ممکن است غیبت امام سبب شود این فلسفۀ بزرگ معطل بماند و اراضی انفال،‏‎ ‎‏حکم اموال شخصی و منقول پیدا کند‏‎[5]‎‏.‏

‏اکنون که پس از قرنها دور بودن فقه و فقاهت شیعه از صحنۀ حکومت و‏‎ ‎‏اجتماع، حکومت اسلامی بر پایه فقه پویای اهل بیت(ع) شکل یافته و آرزوی دیرینۀ‏‎ ‎‏فقهای شیعه تحقق پیدا کرده، شایسته است از این جوّ مناسب (که در جامعۀ شیعه‏‎ ‎‏سابقه نداشته است، استفاده کرد و با بهره گیری از اندیشۀ هزار سالۀ مجتهدان و‏‎ ‎‏توجه به دو عنصر زمان و مکان، راه حلها و قوانینی جامع، تدوین نمود و جامعۀ‏‎ ‎‏اسلامی را در برابر مظاهر دلفریب غرب، به سوی جامعۀ ایده آل توحیدی هدایت کرد.‏

‏انفال از دیر زمان در بین فقها بطور کم رنگ مطرح بود امّا امروزه در پرتو‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، بیش از هر زمانی جلوه نموده است، چرا که طرح مسأله انفال به‏‎ ‎‏صورت یک قانون اقتصادی می تواند در نظام اقتصادی اسلام کارگشا و دارای آثار‏‎ ‎‏مفیدی باشد. در این نوشتار سعی بر آن است تا با بهره گیری از منابع اجتهادی و‏‎ ‎‏تبیین مسألۀ انفال، به نقش عنصر زمان و مکان در گسترش آن بپردازیم؛ از این رو،‏‎ ‎‏مناسب است پیش از ورودِ در مطلب، به برخی مباحث مقدماتی که نقش بسزایی‏‎ ‎‏در تبیین چهار چوب موضوع دارد، اشاره کنیم.‏

‏آنچه در این مقال مورد بحث قرار می گیرد، عبارت است از: ‏

1 ـ مباحث مقدماتی: 

‏ ‏

‏ ‏

‏الف ـ تعریف انفال و رابطۀ آن با «فیء»، «غنیمت»، «مباحات» و‏‎ ‎‏مشترکات آنها.‏

‏ب ـ موارد اختلاف و اتفاق در قلمرو انفال.‏

‏ج ـ احکام انفال.‏

2 ـ گسترش قلمرو انفال در بستر زمان (موارد مستحدثه): 

‏الف ـ دلایل کلی گسترش قلمرو انفال.‏

‏ب ـ فضا و هوا.‏

‏ج ـ دیدگاههای حقوقی در فضا. ‏

‏د ـ دریا.‏

‏ه ـ ـ محصولات و دستاوردهای علمی و تخصّصی، اقتصادی و صنعتی.‏

‏و ـ دستاوردهای فرهنگی.‏

3 ـ خاتمه.

 

 

گفتار اوّل 

تعریف انفال، رابطه آن با «فیء»، «غنیمت»، 

 «مباحات»، «مشترکات عمومی» و احکام آن

 

الف ـ انفال در نگاه لغت شناسان و فقیهان

1 ـ انفال در لغت

‏هر چند به نظر می رسد که تحقیق پیرامون ریشه یابی لغوی الفاظ و واژه ها‏‎ ‎‏ومفهوم اصطلاحی آن کاربرد زیادی در مباحث فقهی و اصولی ندارد، لیکن این‏‎ ‎‏سخن در همه جا صادق نیست، چرا که شناخت اصطلاحی و لغوی انفال،‏‎ ‎‏می تواند در بسیاری از مباحث و مشکلات، راه گشا باشد، از قبیل روشن شدن‏‎ ‎‏قلمرو فیء و انفال، مباحات، انفال و معیار انفال. از این رو، شایسته است در آغاز‏‎ ‎‏بحث به مفهوم لغوی و اصطلاحی انفال بپردازیم «نفل»  (به فتح اول و سکون دوم و‏‎ ‎‏سوم) در لغت به دو معنا آمده است: ‏

‏ (1 ـ 1) ـ «زیاده بر چیزی» همانند نافله که به معنای زیاده بر واجب است.‏

‏ (2 ـ 1) ـ «غنیمت» گرچه برخی از لغت شناسان غنیمت را جزو مفهوم «نفل»‏‎ ‎‏گرفته اند، ولی به کار بردن نفل به مفهوم غنمیت بدین معناست که غنیمت از موارد‏‎ ‎‏استعمال و به تعبیر روشن تر از مصادیق معنای اول آن است، همان گونه که شیوۀ‏‎ ‎‏بسیاری از لغت شناسان این است که به جای پرداختن به مفهوم حقیقی واژه ها،‏‎ ‎‏بیشتر به موارد و مصادیق آن می پردازند. گواه بر این مدعا، توضیح «لسان العرب»‏‎ ‎‏است که پس از بیان مشتقات و ریشه های نفل (نَفَل، نَفل، نافلة) می گوید: «معنا و‏‎ ‎‏مفهوم جامع بین همه ریشه ها، همان مفهوم زیاده است و لذا «غنایم» به دو جهت‏‎ ‎‏انفال نامیده شده است.‏

‏الف - چون با حلیّت آن، امت اسلامی بر امتهای پیشین برتری داده شده اند.‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏ (زیرا انفال و غنایم بر آنان حلال نبوده است).‏

‏ب - به این سبب که علاوه بر اموال دیگر، این نوع اموال و غنایم را نیز خداوند‏‎ ‎‏بر مسلمانان حلال کرده است.»‏‎[6]‎

‏بر این اساس آنچه علمای لغت در معنای «نفل» گفته اند، از قبیل: غنیمت،‏‎ ‎‏عطایا، نافله، فرزندِ فرزند (نوه) و آنچه فرماندۀ جنگ افزون بر مقرری برای تشویق‏‎ ‎‏سربازان قرار می دهد، همۀ اینها از مصادیق انفال به شمار می آیند.‏

2 ـ انفال در اصطلاح فقها

‏همان گونه که اهل سنت انفال را تنها در غنایم جنگی منحصر دانسته اند،‏‎ ‎‏فقهای پیشین نیز به جای پرداختن به تعریف انفال، تنها به مصادیق و محدوده آن‏‎ ‎‏اشاره کرده اند، بدیهی است که این سخن تمام و پذیرفته نیست. از این جهت‏‎ ‎‏شایسته است با استمداد از سخنان لغت شناسان و بحث در محدوده انفال، تعریف‏‎ ‎‏جامع و مناسبی برگزید بویژه در این مسأله که شرع مقدس تعریف خاصی از انفال‏‎ ‎‏ارائه نداده و عرف نیز آن را مسکوت گذاشته است.‏

‏بعضی از فقها در تعریف انفال گفته اند: «انفال اموالی عمومی است که دست‏‎ ‎‏انسان در ساختمان آن نقشی نداشته است»‏‎[7]‎‏. حضرت امام خمینی «قدس»‏‎ ‎‏می فرماید: «انفال، اموالی است که به مقام امامت و رهبری تعلق دارد، همان گونه‏‎ ‎‏که به مقام الهی پیغمبر(ص) اختصاص داشت»‏‎[8]‎‏ شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه‏‎ ‎‏می فرماید: ‏‏«‏‏انفال عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر(ص) و امام‏‎ ‎‏قرار گرفته، زیاده بر آنچه در خمس با شرکای خود سهم دارند.»‏‎[9]‎

‏بنابراین آنچه از سخنان فقها و همچنین با بهره گیری از مفهوم لغوی انفال‏‎ ‎‏به دست می آید این است که انفال، عبارت است از اموال خدادادی و عمومی‏‎ ‎‏که دست بشر در به وجود آوردن آن هیچ نقشی نداشته و خداوند متعال این اموال‏‎ ‎‏را جهت پیشرفت دین توحیدی تحت مالکیّت پیامبر و خلیفۀ خویش قرار‏‎ ‎‏داده است.‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

3 ـ رابطه معنای لغوی و اصطلاحی انفال

‏برای روشن تر شدن معنای انفال، خوب است اشاره ای به وجه مناسبت بین‏‎ ‎‏مفهوم لغوی و اصطلاحی آن بشود که خود لغت شناسان و فقیهان به آن‏‎ ‎‏اشاره کرده اند. شهید ثانی ـ قدس سره ـ در ضمن تعریف انفال فرموده است:‏‎ ‎‏«انفال، زیاده بر خمس است که در اختیار امام قرار دارد.» صاحب جواهر نیز به‏‎ ‎‏این مطلب اشاره کرده است‏‎[10]‎‏، ‏‏ولی برخی از مفسران دربارۀ وجه مناسبت، دو‏‎ ‎‏نکته را یادآور شدند: ‏

‏ (1 ـ 3) ـ بدین جهت که اموال عمومی زیاده و اضافه بر اموالی است که مردم‏‎ ‎‏مالک آن هستند.‏

‏ (2 ـ 3) ـ همان مناسبتی که مرحوم شهید و صاحب جواهر به آن اشاره‏‎ ‎‏داشتند‏‎[11]‎‏: «یعنی زیاده بر خمس است و در اختیار امام قرار داده شده است».‏

‏ابو عبید می گوید: «انفال در کلام عرب عبارت است از: «‏کل احسان فعله‎ ‎فاعل تفضّلاً من غیر ان یجب علیه فکذلک النّفل الّذی احلّه الله للمؤمنین من اموال‎ ‎عدوّهم انّما هی شییء خصّهم الله به تطلّو لاً منه علیهم بعد أن کانت الغنائم محرمة‎ ‎علی الأمم من قبلهم فنفلّها الله عزوجل هذه الأمة‎[12]‎‏؛ انفال عبارت است از هر کار‏‎ ‎‏نیکی که شخص از روی بخشش و نه وجوب، انجام دهد؛ همان گونه که «نفل» نیز‏‎ ‎‏چنین است. خداوند متعال برای مؤمنان، اموال دشمنانشان را حلال کرده و این‏‎ ‎‏نوع اموال نعمتی است که خداوند به امت اسلامی اختصاص داده است، در‏‎ ‎‏صورتی که بر امتهای پیشین حرام شده بود.‏

 

ب) رابطۀ «فیء»، «غنیمت» و انفال

‏واژه های «فیء»، «غنیمت» و «انفال» از واژه هایی است که در قرآن، سنّت و‏‎ ‎‏در سخنان فقها و صاحب نظران اقتصاد اسلامی به آن پرداخته شده است؛ گر چه‏‎ ‎‏وجود هر سه واژه درمنابع اسلامی و تعریفهای گوناگون از آنها، موجب خلطهایی‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏از حیث مفهوم و قلمرو گردیده است، بدین معنا که گروهی «فیء» را داخل غنیمت‏‎ ‎‏و گروه دیگر هر دو را داخل انفال و گروه سوّم مفهوم هر سه را جدای از یکدیگر‏‎ ‎‏دانسته اند. در این جا مناسب است پیش از نسبت سنجی، به مفهوم هر یک‏‎ ‎‏بپردازیم.‏

1 ـ مفهوم فی

‏فیء در لغت به معنای رجوع و بازگشت آمده و همچنین به اموالی که از کافران‏‎ ‎‏به دست مسلمانان رسیده اطلاق می شود، چرا که آن اموال در اصل از متّقین و‏‎ ‎‏موحّدین بوده و به آنان باز گردانده شده است‏‎[13]‎‏ و این همان معنای اصطلاحی است‏‎ ‎‏که مشهور فقها و مفسران بر فیء اطلاق کرده اند‏‎[14]‎‏ ابوالفتوح در تفسیر خود‏‎ ‎‏می نویسد: ‏‏«‏‏مذهب ما آن است که فیء آن باشد که از کافران بستانند بی قتال که‏‎ ‎‏اهلش رها نمایند‏‎[15]‎‏. تنها کسی که بر خلاف مشهور سخن گفته مرحوم کلینی است.‏‎ ‎‏وی می گوید: «‏فما غلب علیه اعداؤهم ثم رجع الیهم بحرب او غلبة سمّی فیئاً و هو‎ ‎أن یفیء الیهم بغلبة و حرب و کان حکمه فیه ما قال الله تعالی «واعلموا انّما غنمتم من‎ ‎شیء فان لله خمسه» فهذا هو الفیء الراجع... و امّا مارجع الیهم من غیر أن یوجف‎ ‎علیه بخیل و لارکاب فهو الأنفال هو لله و للرسول خاصة‎[16]‎؛ «‏فیء عبارت است از‏‎ ‎‏اموالی که در اختیار دشمن بوده آنگاه مسلمانان به وسیله لشکرکشی و پیروزی بر‏‎ ‎‏آنان به دست آورده اند و به آنان بازگشت کرده است و حکمش همان است که در آیه‏‎ ‎‏غنیمت و خمس آمده است. و امّا آنچه بدون لشکرکشی و جنگ در اختیار‏‎ ‎‏مسلمانان قرار گرفته، جزء انفال است و به خدا و رسول اختصاص دارد.‏

‏مرحوم کلینی، فیء به معنای مشهور را، از قلمرو انفال، و غنیمت به معنای‏‎ ‎‏مشهور را، به معنای فیء گرفته است. بنابراین، از دیدگاه ایشان بین فیء و غنیمت‏‎ ‎‏تفاوتی نیست و هر دو یک حقیقتند. بعضی از روایات نیز نظریه ایشان را تأیید‏‎ ‎‏می کند که به آن اشاره خواهد شد. حضرت امام ـ قدس سره ـ درباره فیء‏‎ ‎‏می فرماید:‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏ «فی عبارت است از آنچه بدون لشکرکشی و نبرد نظامی به دست مسلمانان‏‎ ‎‏برسد خواه زمین باشد، خواه غیر آن؛ و خواه صاحبانش آن را ترک گفته یا اینکه با‏‎ ‎‏میل خود آن را به مسلمانان تقدیم کرده باشند.‏‎[17]‎

‏فقهای اهل سنت محدودۀ فیء را وسیعتر دانسته، می گویند: فیء علاوه بر‏‎ ‎‏اموالی که بدون جنگ به دست آمده، خراج و جزیه را نیز در بر می گیرد. ابو عبید و‏‎ ‎‏دیگران می گویند: «فیء عبارت است از تمامی اموالی که از کافران به دست آمده‏‎ ‎‏خواه از راه جزیه باشد یا خراج و یا «عُشری» که از تجار گرفته می شود.‏‎[18]‎

‏گر چه از فقهای شیعه کسی صراحتاً خراج و جزیه را جزء فیء ندانسته است،‏‎ ‎‏ولی از تعریفی که مشهور، درباره فیء دارند، به دست می آید که «فیء» موارد‏‎ ‎‏جزیه، خراج و عشر را نیز در بر می گیرد. بنابراین، فیء بر تمامی اموالی که بدون‏‎ ‎‏نبرد نظامی از دشمن گرفته شود، اطلاق می شود.‏

2 ـ مفهوم غنیمت

‏تا این جا مفهوم فیء از نظر مشهور روشن شد، امّا غنیمت در لغت، به معنای‏‎ ‎‏رسیدن و دستیابی به مالی است که از راه جنگ و یا غیر جنگ به دست آمده باشد.‏‎ ‎‏بعضی آن را به معنای رسیدن به چیزی بدون رنج و مشقت گرفته اند‏‎[19]‎‏.‏‎ ‎‏لغت شناسان متفقند که غنیمت، به معنای دستیابی و رسیدن به نعمت است و از‏‎ ‎‏مفهوم آن، خصوص جنگ و لشکرکشی بر نمی آید از تعبیرات برخی‏‎ ‎‏استفاده می شود که تنها در خصوصیات غنیمت اختلاف است، بدین معنا که برخی‏‎ ‎‏آن را به اموالی که بدون مشقّت به دست آمده است و برخی همان را به نعمتهای‏‎ ‎‏غیر منتظره محدود کرده اند. غنیمت، در اصطلاح عبارت است از اموالی که به‏‎ ‎‏وسیله جنگ و نبرد نصیب مسلمانان شده است‏‎[20]‎‏. ‏‏در تفسیر ابوالفتوح آمده است:‏‎ ‎‏«مذهب ما آن است که مال فیء جز مال غنیمت باشد چه مال غنیمت آن باشد که به‏‎ ‎‏تیغ بستانند از سرای حرب»‏‎[21]‎

‏حضرت امام ـ قدس سرّه ـ در این باره می فرمایند: «غنیمت، اموالی است که‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏مسلمانان در جنگ و نبرد با کافران به دست می آورند خواه آلات و ادوات جنگی‏‎ ‎‏باشد، خواه زمین و غیر آن‏‎[22]‎‏. ‏‏گر چه، برخلاف نظریّۀ مرحوم کلینی، مشهور میان‏‎ ‎‏واژۀ فیء و غنیمت تفاوت قائل است، لیکن به نظر می رسد که مطلب را باید از‏‎ ‎‏جنبه های گوناگون ملاحظه نمود، چرا که اگر غنیمت را تنها به غنایم جنگی‏‎ ‎‏تعبیر کنیم، مفهوم فیء وسیعتر از غنیمت خواهد بود و در این صورت بین مفهوم‏‎ ‎‏فیءُ و غنیمت، نسبتِ عموم و خصوص مطلق است، زیرا فیء تمام اموالی که به‏‎ ‎‏رهبری مسلمانان و یا بیت المال باز می گردد را ـ خواه غنایم جنگی باشد یا اموال‏‎ ‎‏دیگر ـ در بر می گیرد. در روایات نیز این مطلب آمده است که ما در اینجا تنها به‏‎ ‎‏فرازی از سخنان امام علی ـ علیه السلام ـ اشاره می کنیم: ‏

‏ «‏انّ هذا المال لیس لی و لالک و انمّا هو فیء للمسلمین و جلب اسیافهم...‏»‏‎[23]‎

‏ولی اگر غنیمت را منحصر به غنایم جنگی ندانیم، بلکه تمام اموال‏‎ ‎‏به دست آمده از کافران را شامل بشود، در این صورت تفاوتی بین فیء و غنیمت‏‎ ‎‏نخواهد بود. و اگر مقصود از غنیمت تمام منافع و اموالی باشد که از راه کسب و‏‎ ‎‏تجارت یا از راه جنگ به دست آمده است، چنان که فقها در بحث خمس‏‎ ‎‏فرموده اند، در این صورت، رابطۀ بین دو واژه، عموم و خصوص من وجه است.‏‎ ‎‏بنابراین، از نظر مشهور، فیء و غنایم جدای از یکدیگر و هر کدام دارای احکام‏‎ ‎‏خاص خود است، ولی مفهوم انفال چنان که از گفتار برخی از مفسران و فقها نیز‏‎ ‎‏استفاده می شود، شمولش بیش از فیء و غنیمت است.‏

‏مرحوم علامه طباطبایی ـ قدس سره ـ می گوید: انفال، همان طور که بر‏‎ ‎‏معادن، اراضی موات و... اطلاق می شود، فیء و غنایم جنگی را نیز در بر‏‎ ‎‏می گیرد‏‎[24]‎‏.‏

‏مرحوم میرزای قمی در گفتاری مفصل می گوید: «گاهی واژۀ فیء و انفال‏‎ ‎‏بطور تساوی به کار برده می شود و فیء به مفهوم عامش بر انفال اطلاق شده،‏‎ ‎‏همان گونه که از آیۀ «‏ما افاء الله علی رسوله منهم فما او جفتم علیه من خیل‏ ‏

‏ ‏

و لارکاب‏» برداشت می شود. همین معنا از فرمایش امام باقر(ع) استفاده می شود‏‎ ‎‏که فرمود: «فیء و انفال، عبارت است از سرزمینهایی که بدون خونریزی به‏‎ ‎‏دست آمده و با ساکنان آن سازش شده است و یا با میل خود آن را واگذار کرده اند.‏‎ ‎‏همچنین زمینهای مخروبه و درّه ها و... همه اینها جزء فیء است.» از این رو حکم‏‎ ‎‏انفال تحت عنوان فیء آورده شده و گاهی فیء و انفال بر غنایمی اطلاق شده که‏‎ ‎‏مجاهدان به دست آورده اند، چنان که آیۀ فیء و برخی روایات بر آن دلالت دارند.‏‎ ‎‏در نهایت می فرماید نظر قوی تر آن است که فیء از انفال است‏‎[25]‎‏. یکی از بزرگان‏‎ ‎‏می گوید: آیات و روایات، گویای این مطلب است که غنایم، مانند دیگر اقسام‏‎ ‎‏انفال، اموال عمومی است که در ملکیّت جنگاوران قرار نمی گیرد، زیرا غنایم،‏‎ ‎‏ملک امام و رهبر مسلمانان است که پس از پرداخت نفل و جعائل، بقیه را در‏‎ ‎‏مصالح عمومی و ضروری مسلمین مصرف می نماید و اگر چیزی اضافه آمد در‏‎ ‎‏میان جنگاوران تقسیم می شود و این معنا از آیۀ: ‏‏«‏یسئلونک عن الأنفال‎ ‎قل الأنفال لله و للرسول‏» به دست می آید‏‎[26]‎‏.‏

‏بنابراین، در دیدگاه مشهور، مفهوم انفال وسیعتر از فیء و غنیمت است،‏‎ ‎‏هر چند درباره غنایم بر این عقیده اند که احکام انفال بر آن بار نمی شود بلکه تنها‏‎ ‎‏یک پنجم آن از آن امام(ع) است. دلایلی که مدعای مشهور را اثبات می کنند‏‎ ‎‏عبارتند از آیه فیء: «‏و ما افاء الله علی رسوله فما اوجفتم علیه من خیل و لا رکاب‎ ‎ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء‏؛ آنچه را خداوند برسولش باز گردانده شما‏‎ ‎‏برای تحصیل آن نه اسبی و نه شتری تاختید ولیکن خداوند رسول خود را بر کسی‏‎ ‎‏که بخواهد پیروز و مسلط می فرماید.»‏

‏این آیات در پاسخ گروهی از سران مسلمان نازل شد که خدمت رسول‏‎ ‎‏خدا(ص) رسیدند و طبق آنچه از سنت جاهلیت به خاطر داشتند، عرض کردند:‏‎ ‎‏چیزهای با ارزش این غنیمت و یک چهارم آن را بر گیر و بقیه را به ما واگذار تا در‏‎ ‎‏میان خود تقسیم کنیم. از سیاق و ظاهر آیه به دست می آید که در مقام تعریف و یا‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏انحصار مصداق فیء نیست، چنان که بعضی از مفسران گفته اند: ‏

‏ «‏‏آیه‏ فیء حکم غنایم بنی نضیر‏ را بیان کرده و در عین حال روشنگر یک قانون‏‎ ‎‏کلی است که تمامی غنایم به دست آمده بدون دردسر و رنج، در انحصار‏‎ ‎‏پیامبر(ص) و یا امام است و در فقه از آن به عنوان فیء یاد شده است»‏‎[27]‎‏ ‏‏بنابراین در‏‎ ‎‏تمام مواردی که برای به دست آوردن غنیمت، هیچ جنگی رخ نداده است، غنایم آن‏‎ ‎‏در بین جنگجویان تقسیم نخواهد شد. از برخی روایات نیز این مطلب‏‎ ‎‏استفاده می شود؛ چنان که حلبی از امام صادق - علیه السلام - در ذیل آیۀ «‏ما افاء الله‎ ‎علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه‏.» ‏‏فرمود: ‏الفی ء کان من اموال لم یکن فیها‎ ‎هراقة دم او قتل و الانفال مثل ذلک بمنزلته.‏»‏‎[28]‎‏ ‏‏روایات دیگری نیز، باین مضمون‏‎ ‎‏آمده است. در صورتی که در روایات فراوانی فیء وسیعتر از آنچه در آیه و روایت‏‎ ‎‏به کار برده شده است، عنوان می شود، بطوری که دایره آن تمامی غنایم را در بر‏‎ ‎‏می گیرد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم: ‏

‏1 ـ در صحیحه زراره آمده است: «‏الامام یجری و ینفل و یعطی ما یشاء قبل ان‎ ‎تقع السهام و قدقاتل رسول الله(ص) بقوم لم یجعل لهم فی الفیء نصیباً و ان شاء‎ ‎قسّم ذلک بینهم‎[29]‎؛ ‏امام در مواردی که بخواهد، می تواند پیش از تقسیمِ غنیمت،‏‎ ‎‏آن را مصرف کرده یا ببخشد و جوایز را بدهد، زیرا رسول خدا(ص) برای گروهی‏‎ ‎‏که همراه او جنگ کرده بودند، سهمی از فیء قرار نداد، هر چند اگر می خواست،‏‎ ‎‏می توانست آن را بین آنان تقسیم کند.»‏

‏2 ـ «‏عن سماعة عن احدهما(ع) قال: انّ رسول الله(ص) خرج بالنساء فی‎ ‎الحرب یداوین الجرحی و لم یقسّم لهنّ من الفیء شیئاً ولکنّه نفلهنّ‎[30]‎؛ 

‏سماعه از امام صادق یا امام باقر ـ علیهما السلام ـ روایت می کند که پیامبر(ص)‏‎ ‎‏زنانی را برای مداوای مجروحین جنگ، همراه خود به جبهه برد، ولی برای آنان‏‎ ‎‏سهمی از فیء قرار نداد، امّا جوایزی جهت تشویق به آنان عطا فرمود.»‏

‏3 ـ نعمانی در حدیث مفصلی از علی(ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود:‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏ «امام و رهبر مسلمانان که برای رفعِ مشکلات و نابسامانیهای جامعه اسلامی‏‎ ‎‏تلاش می کند، افزون بر خمس، انفال نیز در اختیار او قرار داده شده است. این‏‎ ‎‏اموال در اختیار پیامبر(ص) بود و پس از ایشان در اختیار امام(ع) قرار گرفته است. ‏

‏ «‏و له نصیب آخر من، الفیء و الفیء یقسم قسمین فمنه ماهو خاص للامام‎ ‎و هو قول الله عزوجل: «و ما افاء الله...» و هی البلاد الّتی لا یوجف علیها بخیل‎ ‎و لا رکاب، و الضرب الآخر ما رجع الیهم ممّا غصبوا علیه فی الأصل، قال الله‎ ‎تعالی انی جاعل فی الأرض خلیفة» فکانت الدنیا بأسرها لآدم(ع) ثم هی‎ ‎للمصطفین الذین اصطفاهم الله و عصمهم فکانوا هم الخلفاء فی الأرض فلمّا‎ ‎غصبهم الظلمه علی الحق الذی جعله الله و رسوله الیهم و حصل ذلک فی ایدی‎ ‎الکفار و صار فی ایدیهم علی سبیل الغصب حتی بعث الله رسوله محمدً(ص)‎ ‎فرجع له و لأوصیائه فما کانوا غصبوا علیه أخذوه منهم بالسیف فصار ذلک ممّا افاء‎ ‎الله ای ممّا ارجعه الله الیهم‎[31]‎‏برای امام سهمی دیگری از فیء است و فیء دو‏‎ ‎‏قسمت است، یک قسمت آن مخصوص امام است که شامل روستاها و شهرهایی‏‎ ‎‏است که بدون تاختن اسب به دست مسلمانان در آید و در آیه سوره حشر به آن اشاره‏‎ ‎‏شده است. قسمت دوم اموالی است که با شمشیر گرفته شده و به جایگاه اصلی‏‎ ‎‏خویش باز گشته، چرا که در اصل از امام بوده و کافران آن را غصب کردند و دوباره‏‎ ‎‏به آنان باز گردانده شده است، زیرا بنابر‏‏ ‏‏آیۀ‏‏ «‏انّی جاعل فی الارض خلیفه‏؛ ‏‏من در‏‎ ‎‏زمین جانشین قرار داده ام»، تمام دنیا از آنِ حضرت آدم بوده سپس در اختیار‏‎ ‎‏پیامبران قرار گرفته و در نهایت همۀ اموال به تملّک پیامبر اسلام و امامان(ع)‏‎ ‎‏در آمده است، لذا، این قسمت از فیء که با شمشیر به دست آمده، از مصادیق «‏ممّا‎ ‎افاء الله»‏ است.‏

‏4 ـ ابو عمرو زبیری از امام صادق(ع) روایت کرده است که تمامی اموال بین‏‎ ‎‏آسمان و زمین از آنِ خدا و رسول و پیروان آنان، از مؤمنان و موحّدان است: «‏و انمّا‎ ‎معنی الفیء کلّما صار الی المشرکین ثم رجع ممّا کان قد غلب علیه او فیه فمارجع‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

الی مکانه من قول او فعل فقد فاء مثل قول الله عزّوجل: فان فاؤا فانّ الله غفور‎ ‎رحیم‏»‏‎[32]‎‏.‏‏.. معنایِ فیء عبارت است از اموالی که در اختیار مشرکان قرار گرفته و‏‎ ‎‏سپس به وسیله غلبه و پیروزی از آنان باز گردانده شده است؛ و در لغت، به آنچه از‏‎ ‎‏گفتار و کردار، به جای خود باز گردد، فیء گفته می شود همان گونه که در آیات‏‎ ‎‏قرآن نیز به کار برده شده است، و بر سایه پس از زوال خورشید فیء گفته می شود.‏‎ ‎‏از این رو اموال کافران که به دست مؤمنان می رسد، فیء خوانده شده است.‏

‏از این روایات، دو مطلب به دست آمد: ‏

‏الف - قلمرو فیء از نظر روایات وسیعتر از غنیمت است، از این رو، مرحوم‏‎ ‎‏مجلسی(ره) در ذیل روایت حلبی ـ که گذشت ـ می فرماید: «‏نعم، الفیء قد یطلق‎ ‎علی ما یعمّ الغنیمة و الأنفال بل الخراج ایضاً...‏»‏‎[33]‎

‏و شاید مرحوم کلینی(ره) با توجه به این روایات، بر خلاف مشهور عمل کرده‏‎ ‎‏و تعریف دیگری برگزیده به گونه ای که فیء شامل غنیمت نیز می شود.‏

‏ب - از برخی روایات استفاده می شود که فیء در قلمرو انفال است، هر چند از‏‎ ‎‏نظر اصطلاحی، فیء در مواردی به کار رفته که انفال اطلاق نشده است، از قبیل:‏‎ ‎‏اراضی مفتوح العنوه، خراج، جزیه و عشر، امّا با توجه به معیارهای انفال،‏‎ ‎‏تساوی در قلمرو هر دو به دست می آید و همه اموال عمومی را در بر می گیرد، ولی‏‎ ‎‏گاهی از اموال عمومی، از باب این که اموال به مالک اصلی و جایگاه واقعی که‏‎ ‎‏همان رهبری مسلمانان است بازگشته، تعبیر به فیء شده و گاهی تعبیر به انفال‏‎ ‎‏می شود از این جهت که زیاده بر اموال دیگر است.‏

‏البته اگر غنیمت به معنای فایده باشد ـ خواه از راه جنگ و یا غیر جنگ؛ به‏‎ ‎‏وسیله کار و تجارت باشد یا از راه دستیابی به معادن و... ـ بر همۀ اینها غنیمت‏‎ ‎‏صدق می کند و بر این قلمرو مفهومی، غنیمت، وسیعتر از فیء و انفال‏‎ ‎‏خواهد بود.‏

‏این سخن خوبی است، چرا که الفاظ را باعتبارات گوناگون می توان‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏توسعه داد و تضیق کرد، لیکن در این گونه موارد بایستی پیرو اصطلاح قرآن و سنت‏‎ ‎‏و سخنان اهل بیت و فقها بود. در هیچ یک از منابع اسلامی، غنیمت در برابر فیء،‏‎ ‎‏به این عمومیّت به کار نرفته است. تا اینجا روشن شد که قلمرو مفهومی و‏‎ ‎‏اصطلاحی فیء و انفال، بطور تساوی به کار رفته و در رابطه با غنیمت دایره شان‏‎ ‎‏وسیعتر است.‏

 

ج) رابطه مباحات، مشترکات و انفال

‏در منابع اسلامی دو واژه دیگر جدای از فیء و غنیمت و انفال به چشم‏‎ ‎‏می خورد که تبیین این مفاهیم، نقش بسزایی در بحث انفال می تواند داشته باشد،‏‎ ‎‏چرا که هر دو جزء اموال عمومی شمرده شده است و آن دو واژۀ «مباحات» و‏‎ ‎‏«مشترکات» است. در اینجا ابتدا به تعریف آن دو می پردازیم و سپس رابطۀ هر یک‏‎ ‎‏را با انفال بیان می کنیم.‏

1 ـ مباحات

‏مباحات جمع مباح و در اصطلاح به معنای حلال، جایز و روا آمده است‏‎[34]‎‏و‏‎ ‎‏به چیزهایی گفته می شود که انجام و یا تصرف در آن رواست. به تعبیر دیگر در‏‎ ‎‏انجام و ترک آن مخیّر است و در مسأله اقتصادی به اموالی اطلاق می شود که‏‎ ‎‏بهره گیری از آن برای عموم آزاد و مساوی بوده و در ملک شخص معین داخل‏‎ ‎‏نشده باشد.‏

‏قرآن می فرماید: «‏خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً‎[35]‎‏؛ ‏‏خداوند برای شما آنچه‏‎ ‎‏در زمین است را خلق کرد.» و در جایی دیگر می فرماید: «‏هو الّذی انزل من السماء‎ ‎ماءً لکم... و سخرّ لکم اللّیل و النّهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره...‎ ‎و ماذرأ لکم فی الأرض مختلفاً ألوانه‎[36]‎‏؛ خداوند که از آسمان آب را برای شما‏‎ ‎‏فرو فرستاده تا برای آشامیدن و رشد گیاهان از آن بهره بگیرید و شب و روز و‏‎ ‎‏خورشید و ماه و ستارگان را که همه فرمانبردار او هستند در تسخیر بشر قرار داد‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏چنان که... در زمین چیزهایی با رنگهای گوناگون آفریده و مسخّر شما‏‎ ‎‏کرده است».‏

‏محقق اردبیلی(ره) می گوید: از این آیات چنین به دست می آید که آب،‏‎ ‎‏نخل، انگور، زیتون و... مباح است و هر نوع تصرفی که خلاف شرع نباشد،‏‎ ‎‏جایز است.‏‎[37]‎

‏آیۀ دیگر می فرماید: «‏هو الّذی سخر البحر لتأکلوا منه لحماً طریاً و تستخرجوا‎ ‎منه حلیة تلبسونها...‎[38]‎‏؛ اوست که دریا را رام کرد تا از آن گوشت تازه بخورید و‏‎ ‎‏زیورهایی بیرون آرید و خویشتن بدان بیارایید». در جای دیگر می فرماید: «‏أحلّ‎ ‎لکم صید البحر و طعامه متاعاً لکم سیار‏».‏‎[39]‎

‏با بررسی آیات قرآن، این نکته روشن می شود که هر چند واژۀ اباحه و‏‎ ‎‏ریشه های آن در قرآن یافت نمی شود، لیکن از سیاق و ظواهر آیات، اباحه در‏‎ ‎‏بخشی از سرمایه های طبیعی به دست می آید.‏

‏قانون مدنی مباح را چنین توصیف کرده است: مباح اموالی است که ملک‏‎ ‎‏اشخاص نیست و افرادی می توانند آنها را مطابق مقررات تملک کرده و از آن‏‎ ‎‏استفاده کنند، مانند اراضی موات، آبهای مباح و معادن‏‎[40]‎‏.‏

2 ـ مشترکات یا ثروتهای ملی

‏مشترکات اموالی است که عموم مردم در آن حق بهره برداری و استفاده دارند.‏‎ ‎‏در لسان العرب آمده است: «‏اشترکنا بمعنی تشارکنا و قد اشترک الرجلان و تشارکا‎ ‎و تشارک احدهما الآخر و الشریک المشارک‏»‏‎[41]‎‏...، در منابع اسلامی، قلمرو خاصی‏‎ ‎‏برای آن معیّن شده است، از قبیل: راهها، اماکن عمومی، پلها، سدّها،‏‎ ‎‏نیروگاهها، شبکه های آبرسانی، مساجد، پارکها و همه چیزهایی که از درآمدهای‏‎ ‎‏انفال و منابع عمومی ساخته شده و پدید آمده است. واژه مشترکات در سه مورد به‏‎ ‎‏کار برده شده است: ‏

‏1 ـ آبها‏

‏ ‏

‏ ‏

‏2 ـ معادن‏

‏3 ـ منافع یا ثروتهای ملی که به آن اشاره شد.‏

‏شهید ثانی می گوید: «تمامی مشترکات به سه چیز باز می گردد: آبها، معادن و‏‎ ‎‏منافع.»‏‎[42]‎‏ سایر فقها نیز به همین صورت مشی کرده اند.‏

‏حضرت امام ـ قدس سره ـ نیز مشترکات را عبارت از آبها، معادن و منافع‏‎ ‎‏دانسته اند‏‎[43]‎‏، هر چند در بحث قلمرو انفال بویژه در فتوای جدید، بر خلاف آن‏‎ ‎‏عمل کرده اند که در قلمرو انفال تحقیق خواهد شد.‏

‏هر چند در برخی روایات، آبها، معادن و مراتع از قلمرو مشترکات،‏‎ ‎‏یاد شده، لیکن درقلمرو انفال خواهد آمد که اشتراکیت آنها مورد اتفاق نیست،‏‎ ‎‏بلکه بسیاری از بزرگان، معادن را از انفال دانسته چنان که درباره آبها و مراتع نیز‏‎ ‎‏چنین گفته اند.‏

‏در قانون مدنی درباره انفال چنین آمده است: «هیچ کس نمی تواند طرق،‏‎ ‎‏شوارع عامّه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید و هیچ کس‏‎ ‎‏نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها،‏‎ ‎‏کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی را‏‎ ‎‏تملک کند. همچنین قنوات، اموال دولتی که برای مصالح یا انتفاعات عمومی‏‎ ‎‏فراهم شده است؛ مثل استحکامات، قلعه ها، خندقها، خاکریزهای نظامی،‏‎ ‎‏قورخانه، اسلحه، کشتی های جنگی، اثاثیه و عمارات دولتی، سیمهای تلگراف‏‎ ‎‏دولتی، موزه ها، کتابخانه های عمومی، آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه‏‎ ‎‏که از اموال منقول دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرّف‏‎ ‎‏دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح‏‎ ‎‏عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه شهری اختصاص یافته باشد.»‏‎[44]‎

‏در گفتار فقها، میان مشترکات و انفال خلط و اشتباه شده بطوری که برخی از‏‎ ‎‏مصادیق را هم در قلمرو مشترکات و هم انفال و مباحات قرار داده اند و بعضی را‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏بطور کلی یاد نکرده اند. به عنوان مثال حضرت امام ـ قدس سره ـ معادن را در قلمرو‏‎ ‎‏مشترکات ذکر نموده اند و نیز در قلمرو انفال آورده اند و در فتوای جدیدشان در‏‎ ‎‏پاسخ شورای نگهبان، تمامی معادن را از قلمرو انفال شمرده اند. سایر فقها نیز با‏‎ ‎‏این معضل مواجه بوده اند. از جمله علامه حلّی است که اراضی را نیز از مشترکات‏‎ ‎‏شمرده است‏‎[45]‎‏.‏

‏نکته دیگر، در دلیل و مستند مشترکات است؛ به این معنا که آیا مستند آن همان‏‎ ‎‏روایت معروف است که پیامبر(ص) فرمود: مردم در سه چیز مشترکند: آبها،‏‎ ‎‏معادن و مراتع و یا دلیل دیگری است؟ اگر دلیل، این روایت باشد، چرا مراتع را از‏‎ ‎‏مشترکات نشمرده اند و اگر دلیل دیگری است چرا تصریح نشده است؟ و بر فرض‏‎ ‎‏که از راه دیگر استفاده شده، رابطه بین انفال و مشترکات و مباحات را بیان‏‎ ‎‏نکرده اند. از این رو، این خلط و اشتباه پیش آمده است.‏

‏بنابر آنچه که در تعریف واژه ها و قلمرو آنها خواهیم گفت، این معضل‏‎ ‎‏ ـ بعون الله ـ برطرف خواهد شد. تحقیق بیشتر آن ـ انشاءالله ـ در قلمرو انفال‏‎ ‎‏خواهد آمد.‏

3 ـ مرز بین مباحات و مشترکات

‏از آنچه گذشت به دست می آید که تمامی انسانها در مشترکات، دارای حقّ‏‎ ‎‏هستند، در صورتی که در مباحات حقی برای افراد قرار داده نشده است بلکه‏‎ ‎‏خداوند متعال مباحات را برای استفاده کسانی که توان بهره بردن از آن را دارند،‏‎ ‎‏آفریده و در اختیار آنان قرار داده است. به تعبیر دیگر، مباحات به ملکیت کسی‏‎ ‎‏در نیامده در صورتی که مشترکات به ملکیت عموم درآمده است. با وجود نظام‏‎ ‎‏اسلامی، مباحات و مشترکات تحت نظارت و إشراف دولت اسلامی و ولی فقیه‏‎ ‎‏قرار دارد درعین حال، فقها میان این دو تفاوتهایی را یادآوری کرده اند: ‏

‏1 ـ مشترکات به هیچ وجه تحت تملک خصوصی واقع نمی شود، در صورتی‏‎ ‎‏که مباحات با حیازت به تملک افراد در می آید‏‎[46]‎‏.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏2 ـ خرید و فروش مباحات در صورتی جایز است که آن را حیازت کرده باشد‏‎[47]‎‏.‏

‏3 ـ بنابر نظریه ای که می گوید آبها و معادن از مشترکات است، افراد‏‎ ‎‏اجازه ندارند بیش از حدّ نیاز خود برداشت کنند، بلکه تمامی مردم در آن حق‏‎ ‎‏دارند.‏

‏4 ـ مرحوم کاشف الغطاء و صاحب جواهر می فرمایند: مباحات مادامی که به‏‎ ‎‏وسیله حیازت تحت ملکیت قرار نگرفته باشد احکام غنیمت بر آن جاری‏‎ ‎‏نمی شود؛ به تعبیر روشنتر، در صورت نبرد با کافران و پیروزی مسلمانان، این‏‎ ‎‏اموال تحت قانون غنیمت قرار نمی گیرند‏‎[48]‎‏.‏

‏5 ـ گروهی از فقها بر این عقیده اند که حاکم اسلامی نمی تواند مشترکات و‏‎ ‎‏سرمایه های ملی را به دیگران واگذار کند.‏

‏ابن زهره می گوید: «‏ولا یجوز للامام أن یقطع شیئاً من الشوارع و الطرقات‎ ‎و ذهاب الجوامع لأن هذه المواضع لایملکها واحد بعینه و الناس فیها مشترکون‎[49]‎‏؛‏‎ ‎‏برای امام جایز نیست که راهها، خیابانها و اماکن عمومی را به دیگران‏‎ ‎‏واگذار نماید، زیرا این محلّها از آنِ عموم مردم است و از این جهت به ملکیت کسی‏‎ ‎‏در نمی آید.»‏

‏مرحوم شیخ، محقق و شهید قائلند: «واگذاری اموال مشترک از سوی سلطان‏‎ ‎‏به دیگران جایز نیست.»‏‎[50]‎

‏در تفصیل بحث اقطاع خواهد آمد که آیا اقطاع معادن، آبها و... جایز است یا‏‎ ‎‏نه؟ بسیاری از فقها در صورت وجود مصلحت، آن را جایز دانسته اند. امّا اقطاع‏‎ ‎‏منافع و سرمایه های ملی مانند مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها، و... مورد‏‎ ‎‏اختلاف است.‏

‏درباره رابطه مباحات، مشترکات و انفال، دو دیدگاه وجود دارد: ‏

‏الف ـ زمین و آنچه در آن وجود دارد، پیش از آن که دست بشر به آن برسد‏‎ ‎‏از سوی خداوند متعال به حجّت معصوم(ع) که خلیفه او در زمین‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏است واگذار شده است و ایشان نیز با شرایط خاصی در اختیار سایر انسانها‏‎ ‎‏قرار می دهند. در این صورت، تمام مباحات تحت شمول احکام انفال‏‎ ‎‏قرار می گیرند. دلیل آن، روایاتی است که مضمون آنها «‏و الارض کلّها للامام‏»‏‎ ‎‏است.‏

‏ب ـ خدای متعال زمین و آنچه در او قرار دارد در اختیار بشر نهاده و بهره گیری‏‎ ‎‏و به تملک آوردن آن را ـ چنان که از آیات مذکور در مباحث استفاده می شود ـ ‏‎ ‎‏اجازه داده سپس بخشی از آن اموال را تحت عنوان انفال در اختیار امامان‏‎ ‎‏معصوم ـ علیهم السلام ـ قرار داده است. در این صورت، مباحات غیر از انفال‏‎ ‎‏هستند و هر کدام دارای احکام خاص خود خواهند بود. از این پس روشن‏‎ ‎‏خواهد شد که نظریه اول صحیح تر است. و امّا موضوع مشترکات در بحث قلمرو‏‎ ‎‏انفال خواهد آمد که مشترکات نیز از گستره انفال خارج نیست. بنابراین قلمرو فیء‏‎ ‎‏و انفال، وسیعتر از مباحات و مشترکات است و معیارهای انفال بر اینها نیز‏‎ ‎‏منطبق است.‏

 

د) موارد اتفاق و اختلاف در قلمرو انفال 

1 ـ مواردی که فقها بر آن متفقند عبارت است از: 

‏ (1 ـ 1) ـ جنگلها و بیشه ها‏

‏ (2 ـ 1) ـ درون درّه ها و تنگه ها‏

‏ (3 ـ 1) ـ قلّه و بلندی کوهها‏

‏ (4 ـ 1) ـ زمینهای موات‏

‏ (5 ـ 1) ـ غنایم‏

‏ (6 ـ 1) ـ اموالی که بدون حمله و نبرد به دست آمده است (خواه از راه صلح‏‎ ‎‏باشد یا با میل خود کافران تقدیم مسلمانان شده باشد.) ‏

‏ (7 ـ 1) ـ صفایا و گزیده های پادشاهان ـ املاک منقول و غیر منقول ـ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ (8 ـ 1) ـ ترکه و إرث فرد بدون وارث.‏

2 ـ مواردی که در قلمرو انفال محل خلاف است عبارتست از: 

‏ (1 ـ 2) ـ صفایای غنایم‏

‏ (2 ـ 2) ـ آثار باستانی‏

‏ (3 ـ 2) ـ گنج‏

‏ (4 ـ 2) ـ معادن از دید بسیاری از فقیهان از انفال به شمار می رود. تحقیق و‏‎ ‎‏تفصیل قلمرو انفال. مجال و مقال وسیعتری می طلبد که در این مقال تنها به‏‎ ‎‏یادآوری آنها اکتفا می کنیم.‏

ه ـ ـ احکام انفال

‏یکی از احکام انفال، حکم آن در عصر غیبت است. بی شک تمام اموال بلکه‏‎ ‎‏همه هستی تحت ملکیت و سلطنت خداوند متعال قرار دارد و ملکیّت حقیقی و‏‎ ‎‏تکوینی، تنها زیبنده ذات اقدس الهی است که بر همه هستی احاطه قیوّمی دارد و‏‎ ‎‏ملکیت غیر خداوند کلاً، اعتباری است که از ناحیه عقلا و عرف اعتبار شده و با‏‎ ‎‏بُطلان اعتبار، ملکیّت نیز باطل و بی اعتبار می شود.‏

‏یکی از منابع و مواهب خدادادی ثروتهای عمومی انفال است که مخصوص و‏‎ ‎‏متعلق به پیامبر اکرم(ص) و پس از آن حضرت مخصوص مقام امامان‏‎ ‎‏معصوم ـ علیهم السلام ـ است. سخن در این است که آیا استفاده از سرمایه های‏‎ ‎‏عمومی در عصر غیبت مباح و آزاد است و یا حکم آن، همانند عصر حضور تداوم‏‎ ‎‏دارد و به دست توانمند فقهایِ جامع الشرایط اداره می شود؛ چنان که سایر امور نیز‏‎ ‎‏بر عهده آنان نهاده شده است.‏

‏محقق همدانی در این باره می فرماید: ‏

‏ «‏لاینبغی الاستشکال فی نیابة الفقیه الجامع لشرائط الفتوی، عن الامام حال‎ ‎الغیبة مثل جمع الفیء و الأنفال و الأخماس و نحوها کجمع الخراج کما یؤیّد التتبع‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

فی کلمات الأصحاب حیث یظهر منها کونها لدیهم من الأمور المسلمة فی کل‎ ‎باب‎[51]‎؛ ‏از مسایلی که جای هیچ شبهه ای نیست، نیابت فقهای جامع الشرایط از‏‎ ‎‏امام معصوم(ع) در عصر غیبت است که مسؤولّیت جمع آوری اموال عمومی،‏‎ ‎‏مانند فیء، انفال، خمس و خراج را به عهده دارند همچنان که با جستجو در‏‎ ‎‏کلمات اصحاب این مطلب تأئید می شود، چرا که از این مطالب ثابت می شود که،‏‎ ‎‏نیابت فقیه از امام(ع) نزد آنان از مُسلّمات است.»‏

‏شهید ثانی نیز در ذیل عبارت محقق حلّی که می گوید: «‏لا یجوز التصرف فی‎ ‎ذلک (الانفال) بغیر اذنه و لو تصرف متصرف کان غاصباً و لو حصل له فائدة کانت‎ ‎للامام‏»‏‎[52]‎‏، فرموده است از ظاهر عبارت محقق به دست می آید که تصرف در انفال‏‎ ‎‏در عصر غیبت، جز در سه موردِ مناکح، متاجر و مساکن حرام است.‏

‏حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ در تحریر الوسیله انفال را در عصر غیبت‏‎ ‎‏مباح دانسته ولی در جای دیگر می فرماید: ‏

‏اجازه امام در تصرف انفال معتبر است... و تصرف و احیای آن بدون اجازه‏‎ ‎‏جایز نیست و در تمام قلمرو انفال ولی فقیه از جانب امامان معصوم(ع)‏‎ ‎‏ولایت دارد‏‎[53]‎‏.‏

‏بنابراین، در عصری که ابزار تولید پیشرفت شگرفی داشته بطوری که یک فرد‏‎ ‎‏با در اختیار داشتن برخی از آن ابزارها می تواند معادن، اراضی موات، جنگلها و‏‎ ‎‏سایر ثروتهای عمومی را در اختیار گرفته و ضمن بهره برداری از آن، دیگران را‏‎ ‎‏محروم و تحت سلطه خویش در آورد و از طرفی تشکیل و نگهداری نظام اسلامی‏‎ ‎‏بدون منابع، در آمد و سرمایه های عمومی امکان پذیر نیست، نمی توان اجازه داد که‏‎ ‎‏سرمایه های عمومی در انحصار گروهی خاص قرار گیرد و تنها به پرداخت خمس‏‎ ‎‏آن اکتفا شود.‏

‏از این رو، حکم به اباحه و آزادی انفال ـ که مشهور است ـ منحصر به زمانی‏‎ ‎‏است که حکومت در اختیار غاصبان قرار گرفته باشد و شیعیان در تنگنا باشند، بلکه‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏در مشهور بودن آن اتفاق نظر نیست؛ و بر همین مبنا مرحوم شیخ انصاری‏‎ ‎‏می گوید: ‏

‏ «‏و ظاهر المحکی فی المختلف من عبارات الأصحاب عدم تحقق هذه الشهرة اذ‎ ‎لم ینقل القول بالتحلیل مطلقا الاّ عن سلاّر و حکی عن الحلّی المبالغة فی انکار‎ ‎التحلیل و استحقاق المتصرف اللعن و عن الشیخ و الحلّی عدم جواز المتصرف فی‎ ‎الأخماس و الأنفال فیما عدی المناکح و المساکن و المتاجر‎[54]‎؛ ‏از ظاهر عبارات فقها که‏‎ ‎‏در «مختلف» آمده، استفاده می شود که شهرت اباحه ثابت نیست و نظریه تحلیل‏‎ ‎‏تنها از سلاّر نقل شده در صورتی که «ابن فهد حلّی» به شدّت با نظریه تحلیل‏‎ ‎‏مخالفت نموده و تصرف کنندگان در خمس و انفال را مستحق لعن و نفرین‏‎ ‎‏دانسته است و مرحوم شیخ و حلّی تنها در سه مورد مناکح، مساکن و متاجر تصرف‏‎ ‎‏را جایز دانسته اند.»‏

‏در تحلیل خمس و انفال دیدگاههای مختلفی نقل شده که نتیجۀ اختلاف در‏‎ ‎‏روایات است. در اینجا تنها به یادآوری دیدگاهها بسنده می کنیم: ‏

‏1 ـ جواز و اباحه خمس و انفال در عصر حضور و غیبت‏

‏2 ـ جواز و اباحه خمس و انفال در عصر غیبت‏

‏3 ـ جواز و اباحه در مناکح، متاجر و مساکن‏

‏4 ـ جواز و اباحه در مناکح‏

‏5 ـ جواز و اباحه در انفال و سهم امام(ع) در خمس‏

‏6 ـ جواز و اباحه در انفال‏

‏7 ـ عدم اثبات جواز تصرف در خمس و انفال‏

‏بسیاری از بزرگان قائل به عدم جواز و اباحۀ تصرف در خمس و انفال‏‎ ‎‏بوده اند. شیخ انصاری می گوید: «‏والظاهر انّ ما عداالموت من الأنفال لم یحصل‎ ‎لنا الاطمینان بجواز التصرف فیه لأیّ شخص‏»‏‎[55]‎‏ مرحوم میرزای قمی در‏‎ ‎‏غنایم الایام صفحۀ 382 و مرحوم حکیم در مستمسک عروه جلد 9، صفحۀ 609‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏نظریه تحلیل (جواز تصرف) را مردود دانسته اند. مرحوم آقای خوئی می گوید:‏‎ ‎‏«.‏.. ادلّة التحلیل کلّها ضعاف ماعداروا یتین مختصتین بما انتقل من الغیر کالتصرف‎ ‎فی هذه الامور یدعوی انّها من الانفال و کنا غیرها من سایر اموال الامام‎ ‎غیر جایز‎[56]‎‏؛ تمام دلایل جواز تصرف، جز دو روایت که آنها هم مخصوص اموالی‏‎ ‎‏است که از دیگران به دست آید؛ مثل اموالی که خمس آن پرداخت نشده باشد،‏‎ ‎‏ضعیف است. بنابراین، تصرف در این امور (ارث من لا وارث له ـ صفا یا ملوک ـ ‏‎ ‎‏غنایم بغیر قتال و...) به ادعای اینکه از انفال و برای شیعیان مباح شده‏‎ ‎‏جایز نیست.»‏

‏یکی از بزرگان می گوید: «جواز تصرف و اباحه سرمایه های عمومی، از قبیل‏‎ ‎‏خمس و انفال، اساس امامت و حکومت اسلامی را متزلزل و نابود می کند چرا که‏‎ ‎‏خمس و انفال ملک شخصی امام نیست بلکه در ملکیّت منصب امامت قرار دارد،‏‎ ‎‏از این رو باید اخبار جواز را یا بر موضوع، و یا شرایط و زمان خاصی بار کنیم.‏‎ ‎‏گویا حلیّت انفال اختصاص به زمانی داشته که سلاطین جور بر مسند حکومت‏‎ ‎‏تکیه زده و شیعیان به شدّت تحت فشار بوده اند»‏‎[57]‎

1 ـ وظایف ولی فقیه نسبت به انفال

‏از بحث پیش روشن شد که احکام اسلام از جمله حکم انفال در عصر غیبت‏‎ ‎‏تعطیل بردار نیست و فقیهان آگاه به زمان و مکان عهده دار اجرای احکام الهی‏‎ ‎‏هستند. از این رو وظایف و مسؤولیتهای خطیری بر دوش آنان بویژه «ولی فقیه»‏‎ ‎‏نهاده شده است. در اینجا به برخی از وظایف ولی فقیه نسبت به انفال‏‎ ‎‏اشاره می کنیم: ‏

‏ (1 ـ 1) ـ نظارت دقیق و اشراف کامل بر سرمایه های عمومی و درآمدهای‏‎ ‎‏حاصله از آن.‏

‏ (2 ـ 1) ـ حفظ توازن اقتصادی و اولویت بخشیدن به مصالح عالیه جامعه‏‎ ‎‏اسلامی در برابر منافع فردی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ (3 ـ 1) ـ تشخیص اولویتها، مصلحتها و مفسده ها‏

‏ (4 ـ 1) ـ هدایت و راهنمایی مسؤولان و مردم در راستای عمران و آبادی‏‎ ‎‏اراضی کشاورزی و استفاده از آبهای زیرزمینی، سطحی و سایر منابع.‏

‏ (5 ـ 1) ـ واگذاری اراضی موات و معادن به افراد دارای شرایط و جلوگیری از‏‎ ‎‏اقطاع (به تیول در آوردن) آن به سرمایه داران.‏

‏ (6 ـ 1) ـ ولی فقیه وظیفه دارد در هر زمانی که سرمایه داران بر اموال عمومی‏‎ ‎‏دست یابند، دخالت کرده و دست آنان را قطع کند. از این رو تمامی قلمرو انفال از‏‎ ‎‏جمله محصولات علمی و صنعتی در اختیار ایشان قرار دارد.‏

‏ (7 ـ 1) ـ محدود و کنترل کردن مالکیتهای بزرگ اراضی و صنعتی و ابزار‏‎ ‎‏تولید، چنان که امام خمینی ـ قدس سره ـ می فرمایند: ‏للامام(ع) و ولی المسلمین أن‎ ‎یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت نرخ او صنعة او حصر تجارة او غیرها ممّا هو‎ ‎دخیل فی النظام و صلاح الجامعة؛ ‎[58]‎‏ از وظایف امام و رهبر مسلمانان آن است که‏‎ ‎‏آنچه به مصلحت مسلمانان باشد و در حفظ نظام اسلامی دخالت دارد، مانند:‏‎ ‎‏تثبیت نرخ اجناس یا صنعت یا انحصار تجارت و مانند آن، انجام دهد.‏

‏ (8 ـ 1) ـ تقسیم سرمایه های عمومی میان محرومان و نیازمندان؛ چنان که امام‏‎ ‎‏موسی بن جعفر(ع) می فرماید: «‏یقسّم بینهم علی الکتاب و السنّة ما یستغنون به فی‎ ‎سنتهم فإن فضل عنهم شیء فهو للوالی فان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی‎ ‎الوالی أن ینفق من عنده بقدما یستغنون به‎[59]‎؛ ‏سرمایه عمومی را بر مبنای قرآن و‏‎ ‎‏سنت میان محرومان قسمت کند بطوری که در طول یک سال بی نیاز گردند و اگر‏‎ ‎‏اضافه آمد از آن والی و رهبر مسلمین است. در صورتی که نتوانست آنان را بی نیاز‏‎ ‎‏نماید، وظیفه دارد که از آنچه در نزد خود دارد، انفاق کند تا بی نیاز گردند.»‏

‏ (9 ـ 1) ـ نظارت بر منابع اندیشه ها، خلاقیّتها، تخصّصها و سایر موارد‏

2 ـ اقطاع و واگذاری انفال به بخش خصوصی

‏یکی از احکام انفال که ارتباط ویژه ای با حکومت اسلامی دارد اقطاع اموال‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏عمومی است. اقطاع به معنای قطعه بندی زمین کشاورزی جهت واگذاری به‏‎ ‎‏دیگران است. مرحوم شیخ طوسی می گوید: اقطاع عبارت است از آنکه امام یکی‏‎ ‎‏از منابع یا ثروتهای طبیعی را به شخصی واگذار نماید.‏‎[60]‎‏ ‏‏پایه و اساس این مسأله،‏‎ ‎‏سنت و سیره عملی پیامبر اسلام(ص) است، چرا که آن حضرت در موارد فراوانی‏‎ ‎‏آن را به افراد واگذار نموده است و یکی از نمونه های آن را در نامۀ «مجاعة بن مرارة»‏‎ ‎‏بیان فرموده: ‏

‏ «‏بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب کتبه محمد رسول الله(ص) لمجاعةبن‎ ‎مرارةبن سلمی انّی اقطعتک الغورة و غرابة و الحُبَل فمن حاجّک فالیّ‎[61]‎‏؛ ‏‏این نامه ای‏‎ ‎‏است از جانب محمد فرستاده خدا(ص) به «مجاعه» من مناطق غورة، غرابة و حبل‏‎ ‎‏را به تو واگذار نمودم پس اگر کسی با تو احتجاج نمود طرف او من خواهم بود.»‏

‏نمونه های فراوان دیگری در سیره آن حضرت وجود دارد که نیازی به ذکر آن‏‎ ‎‏نیست.‏

‏از دیدگاه فقها، در اقطاع و واگذاری پیامبر(ص) و امام(ع) جای هیچ شبهه ای‏‎ ‎‏نیست، بلکه سخن در اختصاص و عدم اختصاص آن است؛ به این معنا که آیا‏‎ ‎‏اقطاع اختصاص به معصوم دارد و یا این که به ولی فقیه نیز سرایت می کند. گروهی‏‎ ‎‏از فقیهان می گویند وجهی برای انحصار وجود ندارد، چرا که یکی از وظایف مهم‏‎ ‎‏ولی فقیه، نظارت بر اموال و سرمایه های عمومی است و همان گونه که می تواند‏‎ ‎‏مناطقی را قُرُق کند، اجازه دارد در مواردی که مصلحت اقتضا کند، سرمایه ها و...‏‎ ‎‏را به افراد واجد شرایط واگذار کند و این، یکی از وظایف ولی فقیه در عصر غیبت‏‎ ‎‏است (در بحث پیش به این امر اشاره شد) لیکن برخی از فقها، مانند محقق حلّی در‏‎ ‎‏اقطاع معادن ظاهری توقف نموده، ولی در معادن باطنی اجازه داده اند. محقق‏‎ ‎‏می گوید: «‏وفی جواز السلطان المعادن و المیاه متردّد، یجوز للامام اقطاعها [معادن‎ ‎باطنی] قبل ان تملک‏»‏‎[62]‎‏ علامه حلّی می گوید: «‏و تحتمل عندی ان یقطع السلطان‎ ‎المعادن اذا لم یتضرر بها المسلمون و علی ما قاله بعض علمائنا من انّها مختصة بالامام‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

یجوز له اقطاعها‏»‏‎[63]‎

‏طبق نظریه اهل تحقیق که معادن را از انفال می دانند، اقطاع و واگذاری آن به‏‎ ‎‏بخش خصوصی جایز است. اهل سنت می گویند: «اقطاع معادن ظاهری‏‎ ‎‏جایز نیست، ولی در مورد معادن باطنی دو نظر است: جواز اقطاع و عدم جواز‏‎ ‎‏آن»‏‎[64]‎

3 ـ آثار و فوائد اقطاع و واگذاری

‏بدون شک واگذاری سرمایه ها و منابع عمومی به امت اسلامی، دارای آثار‏‎ ‎‏سازنده و مفیدی خواهد بود که به برخی از آنها اشاره می کنیم: ‏

‏ (1 ـ 3) هدایت مردم به سمت آبادانی کشور: در صدر اسلام که مردم به جنگ‏‎ ‎‏و غنیمت گیری عادت کرده بودند و علاقه ای به کشاورزی و کار تولیدی نداشتند،‏‎ ‎‏رسول خدا(ص) با اقطاع، مسلمانان را به کارهای تولیدی تشویق می فرمود تا در‏‎ ‎‏راستای استقلال اقتصادی پیشرفت کنند.‏

‏ (2 ـ 3) تشویق به کشاورزی و درختکاری‏

‏ (3 ـ 3) ایجاد نظم و انضباط در استفاده از منابع و سرمایه های عمومی.‏

‏ (4 ـ 3) تألیف قلوب و جذب نیروهای مردمی‏

‏بدیهی است که این آثار منحصر به صدر اسلام نبوده است، بلکه در هر عصری‏‎ ‎‏که اقطاع با شرایط آن انجام گیرد، این فواید را به دنبال خواهد داشت.‏

‏در اقطاع دو شرط اساسی باید مورد توجه قرار گیرد: ‏

‏الف ـ اقطاع در حدّ توانایی و قدرت افراد‏

‏ب ـ به کسانی واگذار شود که استحقاق آن را داشته باشند.‏

‏بنابراین، حاکم اسلامی نمی تواند منابع طبیعی و ثروتهای عمومی را بیش از‏‎ ‎‏توانایی افراد به آنان واگذار کند و یا به سرمایه داران و نزدیکان خویش‏‎ ‎‏اختصاص دهد؛ همان گونه که نخستین بار در اسلام این بدعت توسط عثمان‏‎ ‎‏پایه ریزی شد و گروه خاصی از بنی امیه و خویشان را بر منابع و سرمایه های عمومی‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏مسلط کرد و به تیول آنان در آورد. از این رو، علی ـ علیه السلام ـ فرمود: «‏ألا انّ کل‎ ‎قطعیة أقطعها عثمان و کل مال اعطاه من مال الله فهو مردود فی بیت المال‏؛ ‏‎[65]‎‏بدانید!‏‎ ‎‏در حکومت علی هر قطعه و یا هر مالی از انفال و سرمایه های عمومی که توسط‏‎ ‎‏عثمان واگذار و بخشیده شد، باید به بیت المال بازگردانده شود.»‏

‏پس از شهادت امیرالمؤمنین(ع)، روش حکومت عثمان توسط حکّام بنی امیه‏‎ ‎‏و بنی عباس به نحو شدیدتری ادامه یافت، بطوری که سرمایه های امت اسلامی را‏‎ ‎‏در تیول خود و خویشان خود در آوردند و بر خلاف اصل مسلّم اقتصاد اسلامی،‏‎ ‎‏بویژه انفال، عمل کردند. این شیوۀ غلط تا پیش از انقلابِ اسلامی؛ یعنی 22 بهمن‏‎ ‎‏1357، استمرار داشت، ولی پس از تشکیل حکومت اسلامی به رهبری امام‏‎ ‎‏خمینی ـ قدس سره ـ شیوۀ حکومت علوی ـ هر چند تا اندازه ای ـ عملی شد.‏‎ ‎‏ثروتهای عمومی و آنچه از اموال عمومی به غارت رفته بود، به بیت المال مسلمین‏‎ ‎‏باز گردانده شد، مسألۀ خان و خان بازی و زمینداران بزرگ ریشه کن شد. از سویی‏‎ ‎‏بنیاد مستضعفان جهت ضبط و نگهداری اموال به تاراج رفته و از سوی دیگر‏‎ ‎‏هیأت واگذاری زمین به دستور امام خمینی ـ قدس سره ـ تأسیس شد و در بسیاری از‏‎ ‎‏مناطق محروم همراه با واگذاری زمین، چاه عمیق نیز احداث و در اختیار‏‎ ‎‏کشاورزان قرار گرفت و در این راستا پیشرفتهای چشمگیری انجام شد. رئیس‏‎ ‎‏سازمان جنلگلها و مراتع کشور اعلام کرد: در کل کشور حدود 100000 هکتار از‏‎ ‎‏بیابانها به بخش خصوصی واگذار شده و در ارتباط با بیابان زدایی در سال 71 حدود‏‎ ‎‏000 / 640 / 1 هکتار و در سال 72 حدود 000 / 500 / 1 هکتار بیابان زدایی‏‎ ‎‏انجام شد و در سال جاری حدود 000 / 000 / 3 هکتار از مراتع کشور در قالب‏‎ ‎‏طرحهای مرتع داری یا قرارداد درازمدت واگذار می شود که نسبت به سال قبل،‏‎ ‎‏صددرصد افزایش نشان می دهد.‏

‏وی گفت: از اقدامات خوب دولت در امر واگذاری بیابانها ارائه سند مالکیت‏‎ ‎‏قطعی پس از پنج سال است‏‎[66]‎‏.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏درباره معادن و منابع دیگر چون: سنگ، گچ، آهک، آلومینیوم و... و در‏‎ ‎‏ماههای أخیر، مدارس، آب و برق، مخابرات، راه و ترابری و... واگذاریهایی به‏‎ ‎‏بخش خصوصی انجام گرفته که اگر اقدامهای فوق منطبق با شرایط زیر باشد،‏‎ ‎‏صحیح است: ‏

‏1 ـ از سوی ولی فقیه مورد تأیید قرار گیرد.‏

‏2 ـ به افراد مستحقّ واگذار گردد.‏

‏3 ـ در حدّ توان و قدرت افراد واگذار شود.‏

‏4 ـ به ضرر جامعه مسلمین نباشد.‏

 

 

گفتار دوّم

نقش زمان در گسترش قلمرو انفال

‏پس از بررسی و تحقیق بحثهای مقدماتی، به نقش زمان در گسترش قلمرو‏‎ ‎‏انفال که محور این نوشتار را تشکیل می دهد، می پردازیم، گر چه در فقه از این‏‎ ‎‏بحث سخنی به میان نیامده، ولی برخی از محققان معاصر بطور اختصار به آن‏‎ ‎‏اشاره کرده اند. در بحثهای سابق اشاره شد که قلمرو انفال، اراضی موات،‏‎ ‎‏جنگلها و غنایم و... را شامل می شود و انحصار آن به غنایم بی دلیل است؛ هر چند‏‎ ‎‏در صدر اسلام مصداق بارز آن، غنایم بوده است، امّا به مرور زمان و با گسترش‏‎ ‎‏نظام اسلام و دستیابی بیشتر به اموال عمومی، بر قلمرو انفال افزوده گردید و‏‎ ‎‏آن گونه که از روایات و نظریه بسیاری از محققان و فقها استفاده می شود، معادن نیز‏‎ ‎‏در قلمرو انفال است.‏

‏سخن در این است که آیا انفال، تنها موارد مذکور در روایات را شامل می شود‏‎ ‎‏و یا نقل آنها موضوعیتی نداشته و یادآوری آنها از باب مثال و نمونه بوده است و با‏‎ ‎‏تغییر زمان و مکان و پیشرفت دانش بشری و استفاده از ذخایر و معادن طبیعی، بر‏‎ ‎‏گستره آن افزوده می شود؟‏

‏در اینجا پیش از پرداختن به دلایل تعمیم و گسترش قلمرو انفال، یادآوری این‏‎ ‎‏نکته مناسب است که از دید قرآن، نعمتها و سرمایه های خدادادی در حدّی است که‏‎ ‎‏شمارش آن در توان بشر نبوده و نیست: «‏و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها‏»‏‎[67]‎‏ و از‏‎ ‎ظاهرة و باطنة‎[68]‎ ‏تمامی نعمتها را خواه ظاهری و آشکار یا باطنی و درونی، در‏‎ ‎‏دسترس انسان نهاده ایم».‏

‏در جای دیگر می فرماید: «‏و السمّاء بنیناها بأید و انا لموسعون‎[69]‎‏؛ ‏‏همواره‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏آفرینش و پدیده های آن را وسعت و گسترش می دهیم». در تفسیر «موسعون»‏‎ ‎‏معانی گوناگونی اظهار شده است؛ برخی به معنای غنای خداوند گرفته اند، چرا که‏‎ ‎‏خزاین او آنقدر گسترده است که با دادن روزی به خلایق هرگز پایان پذیر نیست،‏‎ ‎‏لیکن با توجه به مسألۀ آفرینش آسمانها و کشفیات دانشمندان در مسأله گستردگی‏‎ ‎‏جهان، معنای مناسبتری برای آیه می توان یافت که خداوند آسمانها را آفرید و دائماً‏‎ ‎‏گسترش می دهد‏‎[70]‎‏.‏

‏قرآن کریم می فرماید: «‏... و الله یخلق ما لا یعلمون‏»‏‎[71]‎‏ این آیه پس از یادآوری‏‎ ‎‏مسأله استفاده از چارپایان، اذهان بشر را به نعمتهایی توجه می دهد که تاکنون در‏‎ ‎‏ذهن خطور نکرده است و مسلمانان را آماده می کند تا پس از دستیابی به چنین‏‎ ‎‏نعمتها و ثروتهای خدادادی، نگویند ما همانند پدران و گذشتگان خود هستیم و‏‎ ‎‏مانند آنان زندگی و از چارپایان استفاده می کنیم. بدیهی است که هر چه زمان رو به‏‎ ‎‏جلو می رود و بستر زمان گسترش می یابد، پدیده هایِ نو و همچنین راههای‏‎ ‎‏بهره وری بهتر از طبیعت و پدیده های آن پدید می آید. از مجموع آیات دو نکته‏‎ ‎‏به دست می آید: ‏

‏1) سرچشمه همه منابع مادّی، خزاین ِ رحمت الهی است، چرا که همه نعمتها‏‎ ‎‏را او از خزینه های فیض بخش خویش بر جهان ماده افاضه می کند.‏

‏2) آنچه بشر تاکنون به آن دست یافته، گوشه ای از سرمایه ها و نعمتهای‏‎ ‎‏بی شمار خدایی است. از این رو، محدود کردن نعمتهای الهی به آنچه در دید و افق‏‎ ‎‏انسان است، ناشی از کوتاه فکری و عدم شناخت صحیح از جهان، قرآن و اسلام‏‎ ‎‏است. خداوند متعال همان طوری که در درون طبیعت استعداد رشد و کمال را‏‎ ‎‏نهاده و هر روز چهره خاصی از نعمتهای خود را بروز می دهد، در وجود بشر نیز این‏‎ ‎‏توانایی و استعداد را قرار داده تا با به کارگیری و پرورش آن، بتواند همراه رشد‏‎ ‎‏طبیعت، از امکانات و توانهای آن به نحو شایسته ای بهره مند گردد. بسیاری از‏‎ ‎‏ثروتهای مادی و بالقوۀ دنیا، در اثر عدم شناخت بشر، همچنان بدون استفاده‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏مانده است؛ شاید آیندگان به آن دست یابند و این دید و نگرش را آیات فوق به بش‏‎ ‎‏می دهند. در واقع قرآن می خواهد دید و فکر و اندیشه بشر را باز نماید. با نگاهی به‏‎ ‎‏گذشته ها، این نکته به خوبی به دست می آید که از هنگامی که بشر پا به عرصه هستی‏‎ ‎‏گذاشته تا به امروز ـ که شاید میلیارد ها سال می گذرد ـ به نحوی از سرمایه های‏‎ ‎‏مادی جهان بهره مند گردیده و این نعمتهای الهی همچنان باقی است.‏

‏روزگاری بود که بشر در اثر نبودِ امکانات و ابزار مناسب، بهره گیری از‏‎ ‎‏بسیاری از منابع برای او ممکن نبود؛ هر چند از برخی معادن طبیعی به وسیله ابزار‏‎ ‎‏ابتدایی و مناسب عصر خود بهره می گرفت، ولی با پیشرفتهای شگرفی که امروز‏‎ ‎‏نصیب جامعه بشری شده هر روز به منابع و ابزار جدید دست می یابد.‏

‏اسفن اِ، کسلر از نویسندگان آمریکایی می گوید: «در ایالات متحده بیش از‏‎ ‎‏نود در صد انرژی، از سوختهای فسیل، چون: ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی و‏‎ ‎‏چند درصد دیگر از راکتورهای هسته ای، خورشیدی و آبی تامین می شود. و با‏‎ ‎‏اتمام اکثر منابع انرژی فسیلی، بایستی امکان استفاده از انرژی خورشیدی را در‏‎ ‎‏مقیاس وسیعی توسعه دهیم. بنابراین، تکنولوژی ما به سوی استفاده اقتصادی از‏‎ ‎‏انرژی خورشیدی متحول شده و گسترش می یابد؛ نیروی زمین گرمایی، که با‏‎ ‎‏افزایش عمق در زمین درجه حرارت، افزایش می یابد مخزن انرژِی بالقوه بسیار‏‎ ‎‏زیادی است».‏

‏وی می افزاید: «اقیانوسها در آینده در تأمین نیازهای فزاینده برای مواد معدنی‏‎ ‎‏سهیم خواهند شد و هیچ شکی وجود ندارد که بر روی فلات قاره و نیز بستر عمیق‏‎ ‎‏اقیانوسها منابع معدنی جالب توجهی از نظر اقتصادی به وفور یافت می شود. ¾‏‎ ‎‏کره زمین را اقیانوسها می پوشاند؛ علاوه بر این که در بستر دریا طلا وجود دارد، در‏‎ ‎‏اثر تبخیر آب دریا و تالابهای بزرگ و کم عمق، با استفاده از گرمای خورشید،‏‎ ‎‏بیش از پنج درصد نیاز به نمک را در ایالات متحده و حتّی درصد بیشتری از نیاز‏‎ ‎‏نمک دنیا تأمین می گردد. «بروم» را نیز می توان به گونه ای اقتصادی و مقرون به‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏صرفه، از آب دریا استحصال نمود. وجود عناصری با غلظت بالا در آب دریا‏‎ ‎‏ مانند سدیم، کلرومنیزیم از نظر اقتصادی فوق العاده امید بخش است.آب‏‎ ‎‏رودخانه ها و دریاها، حاوی مواد جامد، سدیم، منیزیم، پتاسیم، منگنز، آهن،‏‎ ‎‏مس، بروم، ید، طلا و سرب هست.‏

‏نویسنده سپس مشکل مالکیت را مطرح نموده است و می گوید: «مشکل این‏‎ ‎‏است که چه کسی مالک کانسارهای بستر عمیق اقیانوس است.در حال حاضر‏‎ ‎‏مقبول ترین قرارداد قانونی بین المللی برای ادارۀ امور اقیانوسها، کنترل دولتی بر‏‎ ‎‎\‎‏آبها و منابع معدنی را تا مسافت سه مایل دور از ساحل به رسمیّت شناخته، گر چه‏‎ ‎‏بسیاری از کشورها مسافت طولانی تری از ساحل را پیشنهاد می دهند و کنترل‏‎ ‎‏دولت بر منابع معدنی را در گستره فلات قاره تا عمق ششصد پایی پذیرفته اند. برای‏‎ ‎‏فراتر از این محدوده ـ که بسیاری از کانسارهای عمیق فلات قاره و تمام کانسارهای‏‎ ‎‏بستر عمیق اقیانوس قرار دارند ـ هنوز مالکیت بطور دقیق و مناسبی تعریف و تبیین‏‎ ‎‏نشده است. در حال حاضر سازمان ملل کوششهایی در جهت بازبینی و تطبیق‏‎ ‎‏مقررات موجود با کمیّت فزاینده ای در منابع معدنی شناخته شده بستر اقیانوس‏‎ ‎‏انجام می دهد»‏‎[72]‎‏.‏

‏از آنچه گذشت روشن شد که از نظر قرآن و پیشرفت علم بشری، منابع و‏‎ ‎‏سرمایه های عمومی بیش از آن چیزی است که تاکنون بشر به آن دست یافته است،‏‎ ‎‏بلکه از دید قرآن، منابع عمومی و نعمتهای خدادادی که برای بهره گیری بشر مفید‏‎ ‎‏خواهد بود، نامحدود است و تنها مشکل آن در مالکیت آن است که بایستی‏‎ ‎‏تعریف و تعیین حدود مالکیت آن را در فقه پویا و بالنده شیعه جستجو نمود.‏‎ ‎‏بی شک فقه شیعه می تواند پاسخگوی تمام مسائل و موضوعات نو باشد؛‏‎ ‎‏ازاین رو، برای یافتن پاسخ صحیح در آغاز با دید کلی به دلایلی که سرمایه های‏‎ ‎‏عمومی را در بر می گیرد، نظر می کنیم، سپس به برخی از موارد خاص،‏‎ ‎‏خواهیم پرداخت.‏

 

 

الف) دلایل کلی بر تعمیم قلمرو انفال

1 ـ ملاک و معیار انفال

‏یکی از مسائلی که در تمام علوم بویژه در مباحث فقهی و اصولی نقش اساسی‏‎ ‎‏دارد، معیار و ملاک کلی است که با دستیابی به آن، احکام فروعات و موضوعات‏‎ ‎‏نو ظهور در پرتو آن مشخص می گردد که متأسفانه کمتر به این مسئله مهم پرداخته‏‎ ‎‏شده است.بحث انفال که موضوعات و موارد مستحدثه در قلمرو آن مطرح است،‏‎ ‎‏نیازمند معیار کلی است تا در راستای آن معیار، احکام ِ دریا، فضا، انرژی، زیر‏‎ ‎‏زمین و... ـ که در گذشته مورد گفتگو نبود و یا مواردی که در آینده به آن دست‏‎ ‎‏خواهند یافت، روشن شود.‏

‏گر چه در شرع مقدس، معیار و تعریف خاصی برای انفال بیان نشده است،‏‎ ‎‏ولی از لابلای بحثهای مفهومی در مورد انفال، فیء و غنیمت و برخی از روایات‏‎ ‎‏می توان دو عنصر و ملاک اساسی برای انفال معیّن کرد: ‏

‏ (1 ـ 1) عمومی بودن انفال‏

‏ (2 ـ 1) روح و فلسفه تشریع انفال ‏

 (1 ـ 1) عمومی بودن انفال 

‏عمومی بودن و صاحب نداشتن اموال عمومی که در تعریف انفال نیز آمده،‏‎ ‎‏می تواند معیار انفال باشد چنان که از برخی روایات نیز به دست می آید که در انفال‏‎ ‎‏جنبه عمومی و بدون صاحب بودن آن لحاظ شده است: ‏

‏ «‏الانفال کل ارض خربة بادأهلها...و له رؤس الجبال و بطون الأودیة و الآجام‎ ‎و کل ارض میتة لارت لها‏»‏‎[73]‎‏ ‏‏همچنین از روایات استفاده می شود که صفایا و قطایای‏‎ ‎‏ملوک و سلاطین، ارث من لا وارث له و غنایم، جزء انفال است، گرچه غنایم و‏‎ ‎‏صوافی صاحب دارند، ولی آنان غاصب بوده و در واقع صاحب اصلی آنها‏‎ ‎‏مسلمانان می باشند.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ سخن بسیار مناسبی درباره ملاک و معیار‏‎ ‎‏انفال بیان فرمودند که در این باره ما را کفایت می کند: «‏و هو انّ المتفاهم من مجموع‎ ‎روایات الباب ان ماللامام(ع) هو عنوان واحد منطبق علی موارد کثیرة و الملاک فی‎ ‎الکل واحد و هو انّ کل شیء ارضاً کان او غیرها اذا لم یکن له ربّ فهو اللو الی یضعه‎ ‎حیث شاء فی مصالح المسلمین و ه ـ ذا أمر شائع بین الدول ایضاً. فالمعادن و الآجام‎ ‎و الأرض عامرة کانت او غیرها ان لم یکن لها ربّ. و إرث من لا وارث له و البر‎ ‎و البحر و الجو کلّها للدوّل... فرؤس الجبال و بطون الأودیه و کلّ ارضٍ حزبةٍ و...‎ ‎کلّها للامام(ع) لا بعناوین مختلفة و بملاکات عدیدة بل بملاک واحد و هو عدم الربّ‎ ‎لها فلا دخالة لشیء من العناوین المذکوره بما هی فی ذلک بل تمام الموضوع هو أمر‎ ‎واحد و تلک مصادیقه... فکل شیء امّا له ربّ ام لا فالأوّل لربّه لا للامام و الثانی‎ ‎للامام(ع)... و انت اذا راجعت الروایات علی کثرتها تری ان ما ذکرناه هو الموافق‎ ‎لفهم العرف و المنطبق علیه الأخبار سیّما مع تداول ذلک بین سائر الدّول‎[74]‎‏؛ از‏‎ ‎‏مجموع روایات فهمیده می شود که اموال امام تحت یک عنوان کلّی قرار دارد که بر‏‎ ‎‏موارد گوناگونی قابل تطبیق است، چرا که ملاک در همه آنها یکی است و ملاک،‏‎ ‎‏عبارت است از کلیّه اموالی که بدون صاحب است خواه زمین باشد یا غیر زمین؛ و‏‎ ‎‏همه این اموال در اختیار امام و سرپرست مسلمانان قرار دارد تا به هر صورت که به‏‎ ‎‏مصلحت مسلمانان باشد، عمل کند و این شیوه ای است که در بین سایر دولتها نیز‏‎ ‎‏معمول است. بنابراین، معادن، جنگلها، زمین آباد و غیر آن و... تحت عنوان و‏‎ ‎‏ملاک واحدی به امام تعلق گرفته نه به عناوین و ملاکات گوناگون؛ از این رو‏‎ ‎‏هیچ یک از عناوین دخالتی در ترتّب حکم ندارند، بلکه تمام موضوع، ملاک و‏‎ ‎‏عنوان کلی است که دارای مصادیق مختلف می باشد به طوری که اگر مردم‏‎ ‎‏منطقه ای که آنجا را بالعرض آباد کرده اند، از بین بروند و برای مالکین آنها ورثه ای‏‎ ‎‏نباشد، این اراضی از آن امام است؛ به این اعتبار که بدون صاحب است، گرچه‏‎ ‎‏عنوان ارث من لا وارث له بر آن منطبق باشد. چنان که اگر قله کوهها دارای صاحب‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏باشد، به امام تعلق نمی گیرد. پس ملاک عمومی بودن و صاحب نداشتن، موافق‏‎ ‎‏فهم عرف، روایات، عمل سایر عقلا و دولتها، است.»‏

‏مرحوم علامه طباطبایی(ره) می فرماید: «‏غنائم زیادات لا مالک لها من بین‎ ‎الناس و اذا کان کذلک فاجبهم بحکم الزیادات و الأنفال‏؛ غنیمتها اموال زیاده ای‏‎ ‎‏است که بدون مالک باشد و به این خاطر با حکم انفال و اموال عمومی، پاسخ‏‎ ‎‏غنایم داده شده است یعنی، حکم انفال بر غنایم جاری شده چون از اموال زاید و‏‎ ‎‏عمومی است». سپس می فرماید: «اموال زیاده، در جامعه فراوان به‏‎ ‎‏چشم می خورد، مانند بلندی کوهها، جنگلها...»‏‎[75]‎‏ از سخن ایشان به دست می آید‏‎ ‎‏که ملاک انفال، عبارت است از عمومی بودن و مالک نداشتن.‏

‏مرحوم شهید مطهری می فرماید: «‏‏انفال نقطۀ مقابل مملوکات فردی‏‎ ‎‏است...»‏‎[76]‎‏ یکی از محققین می گوید: ‏‏«‏ان الملاک فی کون الشیء من الأنفال کونه‎ ‎من الأموال العامة غیر المتعلقة بالأشخاص لعدم حصولها بصنعهم‏؛ ‏‎[77]‎‏ ‏‏ملاک انفال،‏‎ ‎‏عبارت است از عمومی بودن اموال که دست بشر در ساختن آن نقشی‏‎ ‎‏نداشته است.» بنابراین اموال دو قسم است: شخصی و عمومی؛ اموال عمومی‏‎ ‎‏مانند زمینهای موات، کوهها و... که در قلمرو انفال قرار دارند و این معیار بر کلیّۀ‏‎ ‎‏ثروتهای طبیعی، ملّی و غنایم صدق می کند، زیرا به شخص خاصی تعلّق ندارد.‏

‏یکی از نویسندگان مصری درباره معیار املاک دولتی می نویسد: «‏‏چون شارع‏‎ ‎‏مقدس اموال عمومی را مشخص نفرموده، لازم است به عرف مراجعه نماییم. از‏‎ ‎‏دید عرف معیار املاک دولت عبارت است از عمومی بودن منافع آن برای تمام‏‎ ‎‏مردم؛ از این رو هر چیزی را که دولت در جهت منافع عموم اختصاص دهد از‏‎ ‎‏حالت خصوصی خارج می شود‏‎[78]‎‏.‏

 (2 ـ 1) فلسفه تشریع انفال 

‏تمام احکام اسلام، خواه عبادی یا اقتصادی و سیاسی، دارای حکمت‏‎ ‎‏و فلسفه ای است که از آن به مصلحت و مفسده تعبیر می شود. برخی از مصالح‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏و مفاسد در لسان شرع بیان شده و برخی دیگر پنهان است که آن هم خود‏‎ ‎‏مصلحتی دارد. از مواردی که غرض تشریع آن بیان شده، فیء و انفال است.‏‎ ‎‏در قرآن آمده است که انفال ملک خدا و رسول(ص) است و دیگران در آن‏‎ ‎‏حقی ندارند و کسی بدون اجازه آنان نمی تواند در آن تصرف نماید، چرا که‏‎ ‎‏سرمایه های عمومی اگر آزاد و مباح باشد، خود به خود در اختیار گروه خاصی از‏‎ ‎‏سرمایه داران قرار می گیرد: ‏لکیلا یکون دولة بین الأغنیاء منکم‏» تمام سرمایه های‏‎ ‎‏عمومی از غنایم تا معادن، از سر کوهها تا جنگلها، آبهای دریا و بیابانها، فضا و‏‎ ‎‏قرار زمین همه، دارای چنین حکمت و فلسفه مقدسی است که خداوند برای‏‎ ‎‏رشد اقتصادی و برپایی عدالت در اختیار رسولان و اوصیای آنان قرار‏‎ ‎‏داده است: «‏و انزلنا الحدید فیه بأس شدید‏» و «‏لیقوم الناس بالقسط‏»‏‏. در اینجا‏‎ ‎‏مناسب است به نقش انفال در جلوگیری از مفاسد، که مربوط به فلسفۀ انفال‏‎ ‎‏است، اشاره نماییم.‏

‏بی شک انسانها نیازمند به ثروتهای مادی بوده و هستند؛ به طوری که بیشترین‏‎ ‎‏سرمایه عمر خویش را برای دستیابی آن به کار گرفته اند. شرع اقدس ضمن تأیید‏‎ ‎‏نیازمندی انسان، پیروان و هواداران خود را به دستیابی آن تشویق نموده است،‏‎ ‎‏چرا که ثروتهای دنیوی نقش مؤثری در رشد و کمال انسانها می توانند داشته باشند و‏‎ ‎‏از طرفی بر این نکته نیز تأکید فرموده است که شایستۀ مؤمنان و موحدان نیست که‏‎ ‎‏مادیات را به عنوان هدیه برگزینند، بلکه بایستی سرمایه های مادی را چون پلی‏‎ ‎‏جهت رسیدن به ارزشهای کاملتر و والاتر به کار گیرند. از این رو اسلام برای‏‎ ‎‏دستیابی به ثروتهای مادی، اندازه ای را تعیین نفرموده، بلکه با دستورات بسیار‏‎ ‎‏جالب و سازنده خود، از قرار گرفتن سرمایه ها در انحصار گروه خاصی جلوگیری‏‎ ‎‏کرده است، چرا که تمرکز ثروت، مفاسد فراوانی چون: افزایش تضادها، کینه ها،‏‎ ‎‏دزدی، رشوه خواری، ربا، خود فروشی، از دست دادن ایمان و دهها مفسده دیگر‏‎ ‎‏را در پی دارد؛ بدیهی است که این گونه مفاسد، زمینه سقوط و نابودی جامعه را‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏فراهم می سازد.‏

‏یکی از راههای تمرکز و تکاثر ثروت تصرف و بهره گیری از منابع ثروتهای‏‎ ‎‏عمومی مانند معادن، ارضی موات، دریاها و... است که برخی از افراد می توانند‏‎ ‎‏با در اختیار گرفتن یکی از آنها به گرد آوردن سرمایه های کلان بپردازند. از این رو،‏‎ ‎‏اسلام با اجازه مالکیت خصوصی نشاط خاصی را برای کار مناسب و تولید بیشتر‏‎ ‎‏در جامعه به وجود آورده است و از طرفی راههای مناسب را جهت کنترل سرمایه ها‏‎ ‎‏و جلوگیری از اجحاف و تبعیض ارائه داده که یکی از آن راهها مسأله انفال است‏‎ ‎‏لذا، با اجرای آن، دولت اسلامی سرمایه های عمومی را در درون جامعه اسلامی‏‎ ‎‏به کار گرفته و خود از بنیه اقتصادی بهره مند و خود از کمک دیگر حکومتها ـ که‏‎ ‎‏خود مسألۀ بزرگی است ـ بی نیاز می شود و در راستای عدالت اجتماعی و زدودن‏‎ ‎‏محرومیتها و نابسامانیهای اجتماعی به پیش می رود.‏

‏در حکومتهای خود کامه، این گونه سرمایه ها در انحصار طبقۀ خاصی از‏‎ ‎‏اشراف قرار دارد ولیکن در نظام اسلامی، طبق بیان قرآن ازخدا و رسول و‏‎ ‎‏جانشینان او می باشد «‏قل الأنفال لله و للرسوله‏»‏‎[79]‎‏ «‏و ما افاء الله من اهل القری فلله‎ ‎و للرسول... کیلا یکون دولة بین الأغنیاء منکم.‏»‏‎[80]‎

‏برای رسیدن فقرا و محرومین به حقوق خویش و جلوگیری از دست به دست‏‎ ‎‏شدن سرمایه ها بین ثروتمندان، این اموال در اختیار امام و سرپرست جامعه قرار‏‎ ‎‏داده شده است تا با تدبیر و مدیریت وی، به نحو شایسته ای به کار گرفته شود و به‏‎ ‎‏گردش در آید. گرچه تعلیل آیه درباره فیء است، لیکن علت قابل تعمیم و‏‎ ‎‏تخصیص است، زیرا که (العلة یخصّص و یعمّم). یکی از مفسران می گوید: «از‏‎ ‎‏آیه فیء قاعده مهم اقتصادی کشف می شود که هر چند مالکیت خصوصی محترم‏‎ ‎‏شمرده شده، ولی محدود به این است که اموال بین ثروتمندان به تناوب در گردش‏‎ ‎‏نباشد و هر قانونی که مال را در انحصار و سلطۀ ثروتمندان قرار دهد، بر خلافِ‏‎ ‎‏اصول اقتصاد اسلامی است و هر پیوند و معامله ای درجامعه اسلامی باید طوری‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏تنظیم شود که منتهی به این وضع نشود.»‏‎[81]‎

‏مرحوم طبرسی می گوید: «انفال را قدرتمندان و رؤسا از زمان جاهلیت در‏‎ ‎‏تیول خود قرار داده بودند و پیوسته آن را بین خود دست به دست می گرداندند. در‏‎ ‎‏غنایمِ «بدر» نیز از پیامبر(ص) درخواست نمودند تا حقّ خود را برداشته و بقیه را به‏‎ ‎‏آنان بدهد، آیۀ فیء نازل شد: «‏...فلله و للرسول... کیلا یکون دولة بین الاغنیاء‎ ‎منکم.‏»‏‎[82]‎‏ بنابراین، فلسفه انفال و فیء این است که ثروتهای عمومی و منابع تولید‏‎ ‎‏در دست راهبران راستین و عدالت گستر جامعه قرار گرفته و دست ثروتمندان از‏‎ ‎‏مراکز اقتصادی و مهم کشور کوتاه گردد تا سرمایه های عمومی در میان امت‏‎ ‎‏اسلامی به نحو شایسته ای به گردش در آید. لذا، امام رضا(ع) با هشدار به‏‎ ‎‏حکومتها، توجه می دهند که از مسائل ناب اقتصاد سالم اسلام آن است که اموال و‏‎ ‎‏سرمایه ها، در اختیار سرمایه داران و سفیهان قرار نگیرد، آن گاه می فرماید: «‏من‎ ‎محض الاسلام و شرایع الدین البرائة ممّن نفی الأخیار و شردهم و آوی الطرداء‎ ‎اللعناء و جعل الأموال دولة بین الأغنیاء و استعمل السفهاء‎[83]‎؛ ‏از مسائل ناب و‏‎ ‎‏خالص و از پایه های دین آن است که انسان از دستگاهی که خوبان را از خود‏‎ ‎‏دور ساخته و یک عده افراد منفور و مطرود را پناه داده و اموال را به سرمایه داران و‏‎ ‎‏سفیهان سپرده، بیزاری جوید.»‏

‏از آنچه که گذشت روشن شد که دو عنصر در انفال نقش دارد که با استفاده از‏‎ ‎‏آن دو می توان در تعمیم گستره انفال (مراتع، جنگلها، معادن، دریا، فضا،‏‎ ‎‏مشترکات) بهره برد.‏

‏سرمایه هایی که در ساختمان آن، دست هیچ انسانی دخالت نداشته و سببی‏‎ ‎‏برای مالکیت فردی نیز وجود ندارد، بلکه طبیعت پدید آورنده آن است و بشر تنها آن‏‎ ‎‏را کشف نموده، در قلمرو انفال و ملکیت امام قرار دارد.‏

2 ـ تنقیح مناط

‏با استفاده از فلسفه تشریع انفال و تنقیح مناط می توان بر تعمیم گستره انفال‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏استدلال نمود، چرا که با به دست آوردن مناط و ملاک که عبارت است از پرهیز از‏‎ ‎‏هرج و مرج و انباشته شدن سرمایه ها در دست گروه خاص، چنان که آیه «‏کیلایکون‎ ‎دولة بین الاغنیاء منکم‏» اشاره دارد، تعمیم آن به سرمایه های عمومی که دارای این‏‎ ‎‏مناط باشد، استفاده می شود. در بحث سابق روشن شد که یکی از معیارهای انفال‏‎ ‎‏آن است که ثروتهای عمومی و منابع تولید در دست سرمایه داران قرار نگیرد. این‏‎ ‎‏ملاک در سرمایه های عمومی تعمیم می یابد و مقصود از استدلال به تنقیح مناط،‏‎ ‎‏عمومیت دادن به مناط است.‏

3 ـ مناسبت حکم و موضوع

‏خداوند متعال، غنایم را در ملکیت پیامبر(ص) قرارداد تا آن حضرت با‏‎ ‎‏بهره گیری از آن، به تقویت بنیۀ اقتصادی نظام الهی و گسترش آن بپردازد و شاید‏‎ ‎‏بدین جهت در برخی از روایات آمده که غنایم بر امتهای پیشین روا نبود، ولی آن را‏‎ ‎‏بر اُمّت اسلامی مباح ساختیم و چون در آن زمان، غنایم مصداق بارز سرمایه های‏‎ ‎‏عمومی بوده است، احکام انفال بر محور آن بود و این به آن معنا نیست که در‏‎ ‎‏غنایم، خصوصیتی وجود داشته تا حکم آن به دیگر سرمایه های عمومی قابل‏‎ ‎‏سرایت نباشد، بلکه تمام اموال عمومی را در بر می گیرد (غنیمت باشد یا قله کوه و‏‎ ‎‏معادن و...). در اینجا تعمیم در موضوع داده می شود و غنیمت از موضوعیت‏‎ ‎‏می افتد، چنان که از خود روایات نیز به دست می آید که موارد یادشده هیچ‏‎ ‎‏خصوصیّت و موضوعیتی ندارند بلکه از باب نمونه و مثال است و چنانچه دارای‏‎ ‎‏خصوصیت بود، بایستی بطور دیگر بیان می شد؛ مانند روایات زکات که در همه‏‎ ‎‏روایات نُه مورد ذکر شده و بیشتر از نُه مورد، عفو شده است، در صورتی که در‏‎ ‎‏روایات انفال در هیچ یک از 33 روایت، موارد آن همراه یکدیگر و جمع نیامده‏‎ ‎‏از این رو، در یک روایت «‏قطایع الملوک‏» ‏‏و در دیگری «زمینی که بدون خونریزی‏‎ ‎‏به دست آمده و در سومی در پاسخ به سؤال «اموال بدون وارث، به عنوان‏‎ ‎‏سرمایه های عمومی» معرفی شده است‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏از همه اینها استفاده می شود که امام(ع) بر اساس نیاز زمان و مکان و بر اساس‏‎ ‎‏نیاز گوینده و شنونده، سخن گفته و احکام انفال را بر آن منطبق فرمود. و اگر به‏‎ ‎‏برخی دیگر از موارد آن اشاره نکرده اند، به این جهت بود که مورد ابتلا و‏‎ ‎‏بهره برداری نبوده است.‏

ب) موارد و مصادیق انفال

‏روایات فراوانی به این مضمون وجود دارد که زمین و آنچه در آن قرار دارد از‏‎ ‎‏آنِ خدا و رسول(ص) و امامان معصوم ـ علیه السلام ـ است و با مراجعه به آنها یک‏‎ ‎‏قاعده کلی به دست می آید که موارد مشکوک و مستحدث را نیز در بر می گیرد. برای‏‎ ‎‏روشنتر شدن بحث، به برخی از آنها اشاره می کنیم: ‏

‏در روایت ابی خالد کابلی آمده است: «‏انّ الأرض لله یورثها من یشاء من عباده‎ ‎و العاقبة للمتقین انا و اهل بیتی الذین اورثنا الله الأرض و نحن المتقون و الأرض کلّها‎ ‎لنا‏».‏‎[84]‎

‏در روایت دیگر آمده: «‏یا ابا سیّار، إنّ الأرض کلّها لنا فما أخرج الله منها مِن‎ ‎شیءٍ فهو لنا‏»‏‎[85]‎‏.‏

‏ابن ابی عمیر معتقد بود که تمام دنیا ملک امام(ع) است‏‎[86]‎‏.‏

‏بسیاری از فقها به این کلیّات استدلال کرده اند؛ از جمله مرحوم شیخ انصاری‏‎ ‎‏درباره سواحل می گوید: ‏

‏ «‏و لم اقف علی دلیل یدل علیه بالخصوص فالواجب الرجوع فیه الی‎ ‎العمومات‏». و در استدلال بر معادن می گوید: «‏و یؤیّدها مادلّ علی انّ الأرض‎ ‎و ما اخرج الله منها لهم‏».‏‎[87]‎‏ ‏‏لازم به یادآوری است که آنچه از دلایل کلی به دست‏‎ ‎‏می آید، هماهنگ با ساختار کلّی اقتصاد اسلامی است که از سه اصل تشکیل‏‎ ‎‏شده است.‏

‏اوّل ـ اصل ملکیّت مختلط‏

‏ ‏

‏ ‏

‏دوّم ـ اصل آزادی اقتصادی در کادر محدود‏

‏سوّم ـ اصل عدالت اجتماعی‏

‏روشن است که مسائل اسلام ـ خواه اعتقادی، خواه اخلاقی و اقتصادی ـ ‏‎ ‎‏هماهنگ و در یک مسیر، هدف واحدی را دنبال می کنند و نباید مباحث اسلام را‏‎ ‎‏بیگانه و بی ارتباط با یکدیگر مورد توجه قرارداد؛ ازاین رو، بررسی قلمرو انفال و‏‎ ‎‏سرمایه های عمومی در این راستا قرار می گیرد.‏

1 ـ فضا و هوا

‏پس از نگرش کلی به دلایل قلمرو انفال، به مواردی که با معیارهای آن‏‎ ‎‏سازگاری دارد، می پردازیم. بدون شک ارزش هر چیزی به مالیت آن است و‏‎ ‎‏مالیت هر چیزی به ارزش و اعتباری است که بین عرف و عقلا دارد، به گونه ای که‏‎ ‎‏در عوض آن حاضر به پرداخت مال دیگر می شوند، ولی از دید شرعی، مالیت‏‎ ‎‏اشیا به اعتبار منفعتهای حلالی است که بر آن مترتب می شود.از این رو، شراب،‏‎ ‎‏خوک و مانند آن، مالیت شرعی ندارد، هر چند در عرف، مالیت آنها محرز است.‏‎ ‎‏برخی از پدیده های طبیعت در برهه ای از زمان مالیت ندارند ولی در برهه دیگر از‏‎ ‎‏زمان ارزش و اعتبار پیدا می کند. دریا، فضا و درون زمین در مقطعی از زمان به‏‎ ‎‏خاطر عدمِ نیاز انسانها به آن، اعتبار و ارزشی نداشت، امّا امروز از سرمایه های‏‎ ‎‏مهم هر جامعه به شمار می رود. چنان که از تحقیقات متخصّصان علوم فضایی ـ که‏‎ ‎‏طی چند دهه أخیر، در بهره برداری از فضایِ بالای جوّ و سایر اجرام سماوی و‏‎ ‎‏منابع موجود در آن و رفع نیازمندیهای بشر ـ به دست می آید، در فضا به سبب فقدان‏‎ ‎‏قوّه جاذبه زمین، بی وزنی و نبودن هوا، می توان به یک سلسله فعالیتهای علمی‏‎ ‎‏پرداخت و کارهای مهم و با ارزشی انجام داد که با هزینه های کم، نتایج مفیدی‏‎ ‎‏برای بشر داشته باشد، فعالیتّهایی از قبیل: ‏

‏فرستادن سفینه ها و ایستگاههای فضایی و اقمار مصنوعی به مدار زمین، ایجاد‏‎ ‎‏ایستگاههای فضایی در مدار زمین به منظور اکتشافات و تحقیقات علمی، همچنین‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏بهره برداری از منابع موجود در اجرام آسمانی، چون ماه و سایر اجرام آسمانی به‏‎ ‎‏نفع ساکنان کره زمین، استفاده از انرژِی خورشید به عنوان منبع انرژِی، استفاده از‏‎ ‎‏اشعه های دیگر کیهانی، فرستادن اقمار مصنوعی، سفینه های تحقیقاتی به مدار ِ‏‎ ‎‏منظومه شمسی، آزمایشگاه فضایی و مسائل مربوط به ایجاد ساختمانها،‏‎ ‎‏ایستگاهها و پایگاههای علمی به منظور اسکان بشر برای اکتشافات و تحقیقات‏‎ ‎‏کیهانی، استفاده های پزشکی به منظور کشف درمان بعضی از بیماریها و تولید‏‎ ‎‏بعضی از داروهای مفید و مخصوص و ایجاد پایگاه برای تسخیر سایر کرات‏‎ ‎‏منظومه شمسی و...‏‎[88]‎

‏در اینجا پیش از پرداختن به دیدگاه فقهی، بی مناسبت نیست نظری به حقوق‏‎ ‎‏بین المللی بیفکنیم، چرا که سالیان درازی است که حقوقدانان غربی، مسائلی از‏‎ ‎‏قبیل فضا و دریا را مطرح و نظرات گوناگونی پیرامون آن ارائه کرده اند.‏

 (1 ـ 1) دیدگاههای حقوقدانان غربی درباره فضا

‏تا هنگامی که مسافرت با هواپیما عملی نگردیده بود، حقوق هوایی بطور کلی‏‎ ‎‏موضوع نداشت. از نیمه قرن نوزدهم میلادی در مقابل مسائل حقوقی بی شماری‏‎ ‎‏که مورد بحث قرار گرفت، موضوع هوا و فضا نیز مورد توجه قرار گرفت و دربارۀ‏‎ ‎‏مالکیت آن، نظرات گوناگونی ارائه شد: یک نظر می گوید که هوا مباح و آزاد است‏‎ ‎‏و طرفداران آزادی کامل هوا می گویند هر گونه تقسیم هندسی هوا به وسیله‏‎ ‎‏صفحات افقی یا عمودی غیر ممکن است؛ بنابراین هیچ گونه مرز هوایی وجود‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏درمقابل این تئوری، عقیدۀ حاکمیت دول نسبت به محدوده فضایی سرزمین‏‎ ‎‏خود وجود دارد. مبنایِ این عقیده، دفاع ملّی و امکان بروز خطراتی است که‏‎ ‎‏ممکن است در پی آزادی تردّد هواپیماها، متوجه جان ساکنین کشور یا اموال آنها‏‎ ‎‏شود. «گرونوالد» آلمانی در سال 1908، کتابی نوشت و در آن مالکیت هوا را تابع‏‎ ‎‏مالکیت زمین دانست و گفت که مالکین اراضی، مالک فضای بالای آن هستند و از‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏جمع آنها در حقوق خصوصی منجر به مالکیت دولت، نسبت به فضای کشور‏‎ ‎‏متبوع می شود و این مالکیت، مستلزم حق حاکمیت آن دولت بر فضای کشور‏‎ ‎‏است. یکی دیگر از حقوق دانان می گوید: «هوا مانند زمین و آبهای ساحلی کاملاً‏‎ ‎‏تحت قدرت و سلطه قضایی دولت است و هوا آزاد نیست مگر بالای اراضی بدون‏‎ ‎‏مالک یا آبهای دریای آزاد».‏

‏ «فوشی» حقوقدان معروف فرانسوی، عقیده جامعتری دارد و می گوید:‏‎ ‎‏«حاکمیت، وقتی می تواند وجود داشته باشد که موضوع آن را بتوان متصرف شده و‏‎ ‎‏آن را نسبت به شیء اعمال کرد. مثلاً، مالک زمین می تواند از فضای بالای زمین‏‎ ‎‏خود استفاده کند، امّا این امکان استفاده، محدود به حدّی است که بتواند ساختمانِ‏‎ ‎‏بنایی را بالا ببرد و چون مرتفع ترین ساختمانها برج ایفل با ارتفاع سیصد متر است،‏‎ ‎‏بنابراین انسان نمی تواند بیش از سیصد متر عمودی از خاک خود استفاده کند لذا،‏‎ ‎‏طبقات بالاتر از سیصد متر، قابل تملک و تصرف افراد نیستند، پس تابع حاکمیت‏‎ ‎‏دولتها ـ که لازمه آن اشتغال مادی آن است ـ نخواهد بود. برای هر دولتی غیر ممکن‏‎ ‎‏است که بتواند جوّ را تحت اختیار خود در آورد و هیچ فعالیت و صنعت دولتی هم‏‎ ‎‏نمی تواند کیفیت جَوّ را تغییر دهد و از طرف دیگر، هوا وسیله مهمی برای توسعه‏‎ ‎‏حمل و نقل بین المللی، تحکیم روابط بین دول و ازدیاد و بهبود وضع ملل‏‎ ‎‏می شود. بنابراین، فضا را تحت حاکمیت دولتها در آوردن و موانع در آزادی آن‏‎ ‎‏ایجاد کردن، بر خلاف منافع جوامع بشری است؛ در عین حال، حفاظت دولت‏‎ ‎‏ایجاد می کند که برای آزادی هوا محدودیتهایی قائل شویم. «فوشی» ارتفاع‏‎ ‎‏1500 متر را به عنوان منطقۀ حمایت دولت پیشنهاد می کند که در آن منطقه، دول‏‎ ‎‏بتوانند پرواز هواپیماها را برای جلوگیری از جاسوسی، قاچاق و... ممنوع سازد و‏‎ ‎‏در هر حال دولت می تواند با هر پروازی که بر خلاف مصالح کشور یا بهداشت مردم‏‎ ‎‏یا منافع اقتصادی آنها باشد مخالفت کند».‏‎[89]‎

‏بعضی از طرفداران تز حاکمیّت دولت بر فضا معتقدند که فضا در حقیقت از‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏ملحقات اموال عمومی و جزء سرزمین ملی است و شامل دو صفت ممیزۀ اموال‏‎ ‎‏عمومی است: اوّل آن که بطور کلّی تابع رژیم مالکیت خصوصی نیست. و دوم‏‎ ‎‏آن که برای استفاده آزادانۀ عموم تخصیص داده شده است. امروزه فضا ازجمله‏‎ ‎‏مواردی است که در آن دخالت انسانی توسعه یافته و لازم است که دولت استفاده‏‎ ‎‏آزاد آن را برای عموم تأمین کند؛ همان طور که در مورد استفاده عمومی از راههای‏‎ ‎‏مواصلاتی عمل کرده است. هدف از این که فضا را مال قرار داده اند، آن است که‏‎ ‎‏توافقی بین استفاده عمومی و خصوصی از فضا به طریق مناسب و عملی‏‎ ‎‏برقرار کنند. مداخله دولت ناشی از حق حاکمیّت در مورد راهها، رودخانه ها و‏‎ ‎‏بنادر ضروری تشخیص داده شده و البته در مورد راههای هوایی (فضا) نیز همین‏‎ ‎‏ضرورت وجود دارد، زیرا فضا نیز امروزه یک راه ارتباطی جهت تأمین منافع و‏‎ ‎‏نیازمندیهای عمومی به شمار می رود. از طرف دیگر شناسایی حق حاکمیت دولت‏‎ ‎‏بر فضایِ بالای سرزمین خود، یکی از ضرورتهای امروز هست و باید دولت بتواند‏‎ ‎‏برای ورود و عبور هواپیماها در فضای کشور خود، قواعد و مقرراتی وضع کند و‏‎ ‎‏حق حاکمیّت، بنیان حقوقیِ وسیع و غیر قابل بحثی را در اعمال این حاکمیت به‏‎ ‎‏دولت می دهد‏‎[90]‎‏. در قوانین مدنی فرانسه، اتیوپی و آلمان آمده است که عمق و‏‎ ‎‏ارتفاعِ زمین، تا آن حدّی در اختیار مالک است که برای او عادتاً مفید باشد.‏‎ ‎‏بنابراین از عبور سیم تلگرف در ارتفاع بسیار بلند نمی تواند جلوگیری کند، بلکه‏‎ ‎‏تنها می تواند با اجازه او و با رعایت مقررات در بالای ساختمان، طبقاتی‏‎ ‎‏بسازند‏‎[91]‎‏.‏

‏تا اینجا روشن شد که حقوقدانان غربی سالهاست درباره فضا و مالکیت آن به‏‎ ‎‏تحقیق و بحث پرداخته اند. بدون تردید، در این نظریات، دیدگاههای سیاسی‏‎ ‎‏استعمارگران نقش اساسی داشته است و آنان برای رسیدن به اهداف خود، از‏‎ ‎‏استخدام و خریدن برخی حقوقدانان دریغ نورزیده اند. از این رو، نیاز به قانون‏‎ ‎‏الهی که رها و رسته از همه قیود سیاسی، قبیله ای و قومی باشد، احساس می شود‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏و این یکی از ویژگیهای فقه پویای شیعه است.‏

‏آنچه درباره فضا و هوا متفق علیه است آن است که در حدّ متعارف از آنِ‏‎ ‎‏صاحب زمین است، از این رو هر نوع تصرّفی می تواند در آن انجام دهد ولی در‏‎ ‎‏بیرون از حدّ عرف، دو نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند که جزو انفال است و برخی‏‎ ‎‏دیگر آن را از مباحات دانسته اند.‏

‏یکی از محققّین می گوید: «‏الهواء تابعة للارض بالقدر الذی یری تبعیّتها‎ ‎لها... امّا ما فوق الصدق هواءً و عمقاً فالظاهر انّه للامام و من الأنفال لعدم صدق‎ ‎الملکیة لالشخص و لالکل المسلمین‎[92]‎‏؛ فضا به اندازه ای که متعارف باشد، تابع‏‎ ‎‏زمین است، ولی بالاتر از حدّ متعارف، خواه فضا باشد یا عمق زمین، ملک امام‏‎ ‎‏است و در قلمرو انفال قرار دارد؛ چرا که نه ملک شخص و نه ملک عموم مسلمین‏‎ ‎‏است».‏

‏یکی دیگر از بزرگان می گوید: «‏ان الفضاء ایضاً بلحاظ الطرق الجویّة فی‎ ‎اختیار الامام و یمکن عدّها من الأنفال‎[93]‎‏؛ فضا به لحاظ راههای جوی و استفاده از‏‎ ‎‏آن در اختیار امام قرار دارد و می توان آن را از قلمرو انفال به شمار آورد».‏

‏آیةالله خوئی می فرماید که بالاتر از حدّ معمول، بر اباحه باقی است: «‏لم یقم‎ ‎بناء من العقلاء علی الحاق الفضاء المتصاعد او المتنازل جداً غیر المعدودین من توابع‎ ‎الأرض عرفاً بنفس الأرض فی الملکیة بحیث یحتاج العبور عن اجوافها بواسطة‎ ‎الطائرات الی الاستیذان من اربابها و ملاکها... فهی اذا تبقی علی ما کانت علیه من‎ ‎الاباحة الأصلیة...‎[94]‎‏؛ هیچ سیره ای در عرف و عقلا بر ملکیت تبعی فضای بالا یا‏‎ ‎‏پایین زمین نیست تا استفاده و عبور از درون آن به وسیله هواپیما نیاز به اجازه از‏‎ ‎‏صاحب ملک داشته باشد. بنابراین، بر اباحه اصلی باقی است و هر کسی می تواند‏‎ ‎‏از آن استفاده کند.»‏

‏دلیل قائلین بر اباحه، آیاتی است که در پیش به آن اشاره و پاسخ آن نیز‏‎ ‎‏داده شد. بنابراین، با توجه به صدق معیار انفال بر فضا و تنقیح مناط و دلایل‏‎ ‎‎ ‎

‏ ‏

‏کلی دیگر که بیان گردید، انفال بودن فضا و آنچه در آن وجود دارد،‏‎ ‎‏روشن می گردد، چنان که امام خمینی ـ قدس سره ـ می فرماید: «آنچه در کرُات‏‎ ‎‏دیگر وجود دارد، حکم روی زمین را دارد؛ یعنی، اگر از قلمرو خمس یا زکات‏‎ ‎‏به حساب آید، حکم آن را خواهد داشت و اگر از انفال باشد حکم انفال بر او‏‎ ‎‏جاری می شود‏‎[95]‎‏.‏

2 ـ دریا

‏تا سیصد سال پیش کشورهای هلند، اسپانیا، پرتقال و انگلستان در نتیجۀ‏‎ ‎‏کشف سرزمینهایی که به وسیله برخی از سیّاحان اروپایی صورت گرفت،‏‎ ‎‏کشورهای متعددی را تحت سلطه خود در آورده و آنان، استفاده بازرگانی و‏‎ ‎‏اقتصادی می کردند و خطوط کشتیرانی بین کشور خود و مستعمراتشان‏‎ ‎‏ایجاد کردند. استفاده از این خطوط، مسأله منحصر ساختن دریاهای میان‏‎ ‎‏کشورهای استعمار کننده و مستعمرات را مورد بحث قرارداد و معتقد شدند که‏‎ ‎‏دریاها باید منحصر یا متعلق به آنها باشد و این وضعیت، تا سال 1604 میلادی‏‎ ‎‏ادامه داشت. از آن تاریخ بین هلندیها و پرتقالیها به خاطر توقیف یک کشتی پرتقالی‏‎ ‎‏از طرف هلندیها اختلاف رخ داد و این بحث پیش آمد که آیا پرتقالیها حق داشته اند‏‎ ‎‏قسمتهایی از اقیانوس کبیر را در انحصار خود در آورند و دیگران را از تردّد آن‏‎ ‎‏ممانعت کنند. در این مورد، وکیل هنلدیها به نام «هوگوگروسیپوس» نظریّۀ خود را‏‎ ‎‏راجع به آزادی دریاها نگاشت و اصل آزادی دریا را به خوبی توضیح داد. انگلیسیها‏‎ ‎‏چون این نظر را به نفع خود ندیدند، حقوقدان معرفی را به نام «ژان سندن» مأمور‏‎ ‎‏ساختند تا رساله ای در پاسخ نظریه آزادی دریاها تنظیم کند. این رساله به نام نظریّه‏‎ ‎‏محدودیت دریاها معروف گردید. این اختلاف نظر بین کشورها مدتی بدون نتیجه‏‎ ‎‏ماند تا در سال 1805 میلادی دولت بریتانیا از عقیده محدودیت دریاها صرف نظر‏‎ ‎‏نموده و تز آزادی دریاها را به رسمیّت شناخت. امروزه به استثنای کمربند باریکی‏‎ ‎‏که به نام آبهای ساحلی کشورها به عرض تقریباً چند کیلومتر به اضافه فلات قارّۀ‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏جزو خاک کشور محسوب می گردد، بقیه دریاها برای حمل و نقل و استفاده‏‎ ‎‏کشتیهای کلیّه کشورهای جهان، آزاد است.‏‎[96]‎

‏یاد آوری این مطالب برای آن بود که تاریخ و پیشینه دریا و چگونگی استفاده از‏‎ ‎‏آن و همچنین مسأله مالکیت آن از دیدگاه حقوقدانان غربی روشن شود که چگونه‏‎ ‎‏منافع سیاسی و بازرگانی، در مبنا و اساس حقوق آنان قرار داده شده و جهت را‏‎ ‎‏مشخص می کند. اینجاست که ضرورت شناخت مالکیت دریا از دید فقه‏‎ ‎‏پویای شیعه احساس می شود. فقهای شیعه درباره آبهای عمومی و رودخانه ها‏‎ ‎‏سخن گفته و احکام آن را بیان کرده اند، لیکن از دریا و آنچه در درون آن است‏‎ ‎‏سخن نگفته اند. از سواحل و کناره های دریا سخن رانده، ولی در مورد خود دریا‏‎ ‎‏سکوت کرده اند.‏

‏حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ می فرماید که یکی از موارد انفال سواحل و‏‎ ‎‏کناره های دریاست، ولی اشاره ای به دریا نکرده اند.‏

‏نپرداختن به مسأله دریا یا بدان جهت بوده که حکم آن روشن بوده و نیازی به‏‎ ‎‏بحث و تحقیق نداشته و یا مورد ابتلا و نیاز نبود، وگرنه وقتی جزایر و سواحل جزو‏‎ ‎‏انفال باشد خود دریا قطعاً جزو انفال خواهد بود. در عین حال دو تن از فرزانگان و‏‎ ‎‏دانشمندان برجسته شیعه یعنی، شیخ مفید و کلینی، دریا را جزو انفال‏‎ ‎‏شمرده اند‏‎[97]‎‏. ‏‏افزون بر صدق معیار انفال، برخی از روایات نیز بر انفال بودن دریا‏‎ ‎‏دلالت دارد مانند: «‏الدنیا کلّها لله و لرسول الله ولنا؛ انّ الدنیا و الآخرة للامام‎ ‎یضعها حیث یشاء و یدفعها الی من یشاء‎[98]‎»

‏در این زمینه روایات فراوانی وجود دارد. که به یک روایت که در خصوص‏‎ ‎‏دریا و دریاچه ها وارد شده، بسنده می کنیم: حفص بن بختری از امام صادق(ع)‏‎ ‎‏نقل می کند که فرمود: «‏انّ جبرئیل(ع) کری برجله خمسة انهار و لسان الماء یتبعه‎ ‎الفرات و دجله و نیل مصر و مهران و نهر بلخ فماسقت اوسقی منها فللامام(ع)‎ ‎و البحر المطلب بالدنیا (للامام) و هو أفسیکون‏».‏

‏ ‏

‏ ‏

‏برخی گفته اند جمله «آفسیکون» سخن شیخ صدوق است که مقصود نام‏‎ ‎‏دریای مطیف است چنان که مرحوم مجلسی فرموده: «‏در معجم یاقوت، آفسیکون‎ ‎مدینة علی ساحل بحر طبرستان و فی حاشیة نسخة خطیة من الفقیه افسیکون معرب‎ ‎آب سکون و المراد به بحر الخزر.‏»‏‎[99]‎

‏معلی بن خنیس می گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: «‏‏چه چیزهایی از این‏‎ ‎‏زمین مال شماست»فرمود: ‏‏«‏ان الله تبارک و تعالی بعث جبرئیل(ع) و امره أن یخرق‎ ‎بإبهامة ثمانیة انهار فی الارض منها سیحان و جیحان و هو نهر‎ ‎بلخ و الخشوع و هو نهر الشاش (بلد بماوراء النهر) و مهران و هو نهر الهند و نیل مصر و دجلة و الفرات‎ ‎فماسقت او استقت فهو لنا‏».‏‎[100]‎

3 ـ محصولات و دست آوردهای علمی، خلاقیّتها و تخصّصها... (1) 

‏بدون تردید ثروتهای ملی و عمومی تنها به منابع طبیعی محدود نیست، بلکه‏‎ ‎‏دستاوردهای علمی، ابتکارات، خلاقیّتها و حتی مغزها و اندیشه ها را نیز در بر‏‎ ‎‏می گیرد.‏

‏از لابلای بحثهای پیش روشن شد که ثروتهای عمومی نقش اساسی در تقویت‏‎ ‎‏بنیۀ اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد؛ در حقیقت اگر برای حکومت دو بازو،‏‎ ‎‏تصور شود، یکی از آن دو انفال و ثروتهای عمومی است که دولت و رهبری جامعه‏‎ ‎‏اسلامی می تواند با استفاده از درآمدهای عمومی در راستای ایجاد زمینه های علمی‏‎ ‎‏تحقیقی و رشد اندیشه ها، گامهای مؤثر و سرنوشت سازی بردارند و ضمن‏‎ ‎‏بهره گیری از خلاقیّتهای پیشینیان و ساختن ابزار و وسائل پیشرفته صنعتی ـ که‏‎ ‎‏می تواند صدها بلکه هزاران برابر کاری که صرف ایجاد آن گردیده، کار تولید کند ـ ‏‎ ‎‏از انحصار ابزارهای پیشرفته در دست گروهی از سرمایه داران جلوگیری کند و با‏‎ ‎‏برنامه ریزی دقیق و به دست گرفتن نبض اقتصاد کشور، نابسامانیهای اقتصادی و‏‎ ‎‏صنعتی را برطرف سازد.‏

‏هدف از این بحث آن است که آیا رهبری و دولت اسلامی، مجوزّی دارد‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏تا بتواند محصولات علمی و صنعتی را در ملکیّت خویش در آورد؛ به تعبیر رساتر‏‎ ‎‏آیا ابزارهای صنعتی و محصولات علمی، همانند مانند زمین و معادن، در‏‎ ‎‏ملکیّت ولی فقیه قرار دهد؟ از طرف دیگر آیا محصولات علمی و صنعتی که مظهر‏‎ ‎‏تکامل اجتماع و حاصل تلاشهای عظیم فکری چند هزار ساله بشری است در‏‎ ‎‏ملکیّت شخصی قرار می گیرد؟ و آیا ابتکار و نبوغ و تخصصّهایی که حاصل‏‎ ‎‏در آمدهای عمومی و انفال بوده، جایز است مورد استفاده شخصی قرار گیرد؟ در‏‎ ‎‏یک جمله، مالک دستاوردهای علمی و تحقیقی کیست؟ اینها پرسشهایی است که‏‎ ‎‏رابطه با بحث انفال مطرح می شود. گر چه این بحث ناظر به دو مطلب است: ‏

‏الف ـ محصولات علمی و ابزارهای پیشرفته صنعتی که حاصل نبوغ انسانها و‏‎ ‎‏تکامل جامعه بشری است.‏

‏ب ـ محصولات علمی که از درآمدهای انفال و سرمایه های عمومی حاصل‏‎ ‎‏شده است.‏

‏در عین حال بحث محصولات علمی هر دو بند را در بر می گیرد. سخن در‏‎ ‎‏این است که آیا فقه پویای شیعه درباره محصولات علمی پاسخ قانع کننده ای‏‎ ‎‏دارد؟ دین اسلام که به شدّت با تمرکز ثروت مخالف است، آیا راه سرمایه داری‏‎ ‎‏غرب را تأیید می کند و یا راه دیگری را پیشنهاد کرده است. کشورهای غربی و‏‎ ‎‏سرمایه داری که محور کارهای اقتصادی را «فرد» قرار داده نه مصالح اجتماع،‏‎ ‎‏هیچ گونه حدودی برای سرمایه داری قائل نیستند. سیستم سرمایه داری، مالکیت‏‎ ‎‏خصوصی را بطور غیر محدود محترم شمرده بطوری که هر نوع ثروت را در بر‏‎ ‎‏می گیرد و این قاعده جز در شرایط خاص و استثنایی که احیاناً و بالاجبار، ملی‏‎ ‎‏می شود و در مالکیت دولت درمی آید، جاری است. جامعه سرمایه داری، بر‏‎ ‎‏همین اساس، اجازه می دهد که جمیع عناصر تولید از قبیل زمین و ابزارهای‏‎ ‎‏پیشرفته صنعتی، معادن و مانند آن ـ که از ثروتهای عمومی هستند ـ به مالکیت‏‎ ‎‏خصوصی درآید. شالوده اساسی سیستم سرمایه داری شکل گرفته از آزادیهای‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏متنوع انسان در زمینه اقتصادی است، از قبیل تملک، بهره کشی و مصرف. آزادی‏‎ ‎‏مطلق سرمایه داری، تنها برگ برنده ای است که در دست قدرتمندان اقتصادی‏‎ ‎‏قرار دارد و به وسیله این سلاح، درها را به روی خود باز کرده و برای اندوختن‏‎ ‎‏ثروتها و تسلّط بر دیگران راه را هموار می سازند. آنان هیچ گونه اعتنایی به ضعفا‏‎ ‎‏ندارند، روشن است که ره آورد این آزادی، تنزّل و پایمال شدن شخصیّت‏‎ ‎‏انسانهاست و بدیهی است که روح اسلام با سرمایه داری غرب سازگاری ندارد‏‎ ‎‏تضادّ اسلام با نظامِ سرمایه داری، وقتی روشن می شود که پیشرفتهای تکنیکی و‏‎ ‎‏افزایش امکانات تولید، ثروتهای طبیعی را به تدریج در انحصار سرمایه دار‏‎ ‎‏قرار داده و با عرضۀ محصول به بازارهای جهانی، سودهای کلانی عاید مؤسسات‏‎ ‎‏خصوصی گردید. این گونه تولید و توزیع درآمد، با نظریه اسلام که ثروتهای‏‎ ‎‏طبیعی، مثل جنگلها، معادن و امثال آن را از تصرف فرد خارج ساخته و جز در‏‎ ‎‏محدودۀ کار و حیازت مستقیم، اجازه بهره برداری از آنها را نداده، مغایر است‏‎[101]‎‏.‏‎ ‎‏بنابراین، در مسأله قلمرو انفال، بویژه محصولات و ابزارهای علمی و صنعتی،‏‎ ‎‏لازم است ساختار عمومی اقتصادی اسلامی را نیز در نظر بگیریم که از سه اصل‏‎ ‎‏تشکیل شده است: ‏

‏1 ـ اصل ملکیت مختلط‏

‏2 ـ اصل آزادی اقتصادی در کار محدود‏

‏3 ـ اصل عدالت اجتماعی این اصل به دو اصل دیگر تقسیم می شود: ‏

‏ (1 ـ 3) اصل همکاری‏

‏ (2 ـ 3) اصل توازن اجتماعی.‏

‏با توجه به این سه اصل، ناسازگاری سیستم اقتصادی اسلام با سیستم‏‎ ‎‏سرمایه داری روشن می شود. بدیهی است که در بررسی مسائل اقتصادی اسلام‏‎ ‎‏بویژه سرمایه های عمومی باید این سه اصل مورد توجه قرار گیرد و از سه طرفی تضمین‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی بستگی به نظارت و دخالت ولی امر مسلمین دارد که از آیه «‏اطیعوا‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

الله و اطیعوا الرسول و الأولی الأمر منکم‏» سرچشمه می گیرد. بنابراین، در‏‎ ‎‏محصولات علمی و صنعتی لازم است، اصول اقتصاد اسلام و اخلاق اسلامی و‏‎ ‎‏مقایسه آن با سیستم سرمایه داری ملاحظه شود. در اینجا مناسب است دو مسأله را‏‎ ‎‏جدای از یکدیگر بررسی کنیم: ‏

 (1 ـ 3) - محصولات علمی، اقتصادی و صنعتی

‏در اینجا به تحلیل سخن شهید مطهری می پردازیم. شهید بزرگوار می گوید:‏‎ ‎‏«سرمایه داری جدید، یک پدیدۀ جداگانه و بی سابقه ای است که باید جداگانه و‏‎ ‎‏مستقل درباره آن اجتهاد نمود»‏‎[102]‎‏. مقصود استاد شهید این است که این مسأله،‏‎ ‎‏جدای ازمسائل دیگر فقهی از قبیل بانک، بیمه، سفته، تجارت و مضاربه، باید‏‎ ‎‏مورد تحقیق قرار گیرد. باید به این نکته توجه داشت که دورانی بر بشر گذشت که‏‎ ‎‏زمین محور چرخش اقتصاد بود، ولی پس از پیدایش صنعت و ماشین، زمین‏‎ ‎‏محوریّت خود را از دست داد و ماشین جای آن را گرفت و امروز ماشین است که به‏‎ ‎‏همه چیز، از جمله زمین بها و ارزش می دهد و گاهی آنها را از ارزش می اندازد.‏‎ ‎‏یک زمین در منطقه خشک و کویری امّا در محیط سرمایه داری و صنعتی هزاران‏‎ ‎‏برابر زمین مرغوب زراعتی ارزش پیدا می کند، از طرفی در گذشته، استثمار به‏‎ ‎‏وسیله زمین انجام می گرفت و امروز، صنعت و ابزار تولید، وسیلۀ استثمار است.‏‎ ‎‏از این رو، لازم است همان گونه که فقهای پیشین حکم زمین را بیان کرده اند،‏‎ ‎‏فقهای امروز باید به تبیین احکام صنعت و ماشین بپردازند.‏

‏شهید مطهری می گوید: «مشخصه اصلی سرمایه داری، که آن را موضوع‏‎ ‎‏جدیدی از لحاظ فقه و اجتهاد قرار می دهد، دخالت ماشین است. ماشینیزم، صرفاً‏‎ ‎‏توسعه آلت و ابزار تولید نیست که انسان ابزار بهتری برای کاری که باید بکند، پیدا‏‎ ‎‏کرده است، بلکه تکنیکِ جدید، علاوه بر بهتر کردن ابزارها، ماشین را جانشین‏‎ ‎‏انسان کرده است. ماشین، مظهر فکر، اراده و نیروی انسان ـ بما هو انسان ـ است و‏‎ ‎‏مظهر تکامل اجتماع و تجسم تمدن تاریخی بشر و حاصل تلاشهای عظیم فکری‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏چند هزار ساله بشری است. ماشین که کار می کند در حقیقت مغز فلان دانشمند است‏‎ ‎‏که با آلات و عضلات فکر و بلکه مغز اجتماع و ترقی اجتماع، کار می کند.»‏

‏در بخش دیگر ادامه می دهد: ‏

‏ «ریشه خلافکاری سرمایه داری جدید و همچنین تجارت را تا آنجایی که با‏‎ ‎‏کار خانه داری مربوط است، باید در واگذاری وسایلی که به عموم مردم تعلق دارد و‏‎ ‎‏قابل خرید و فروش نیست، جستجو کرد.»‏‎[103]‎

‏از مجموع گفتار شهید بزرگوار به دست می آید که مالکیّت محصولات علمی‏‎ ‎‏و اقتصادی و ابزار ماشینی بزرگ و مادر، در اختیار شخص قرار نمی گیرد و باید‏‎ ‎‏تحت نظارت و ملکیّت امام و یا دولت اسلامی باشد.همان گونه که ماشینیزم در‏‎ ‎‏امور مخابرات، رادیو، تلویزیون، تولید برق، همه در انحصار و مالکیت دولت‏‎ ‎‏است، روشن است که خصوصی سازی این اموال، مبنا و اساسی برای تخلفات‏‎ ‎‏سرمایه داری جدید خواهد گردید.‏

‏یادآوری این نکته ضروری است که اگر جامعه دارای یک نحوه وجود حقیقی‏‎ ‎‏باشد و روح جمعی اصالت داشته و بار پیشرفتها و تکاملهای فرهنگی و اخلاقی و‏‎ ‎‏اجتماعی و صنعتی را به دوش بکشد، با این حساب ابزار تولید ماشینی، نظر به‏‎ ‎‏ماهیّت و ترکیب پیچیدۀ آنها، نمی تواند کار شعور فردی باشد؛ محصول شعور و‏‎ ‎‏اختراع و اکتشاف نوابغ و دانشمندان و در واقع محصول روح علمی عمومی جامعه‏‎ ‎‏و سطح کلی دانش بشری است و حتی به خودِ دانشمند هم تعلق ندارد و او فقط‏‎ ‎‏دارای حق امتیاز و پاداش است و نه حق مالکیتِ این اختراعات که محصول فعل و‏‎ ‎‏روح علمی جامعه است. این اکتشاف، متعلّق به کلّ جامعه و بلکه به کل جامعه‏‎ ‎‏انسانی و جهانی است و قابلیّت تملک و انحصار فردی آنها، به جهت فقدان کلیه‏‎ ‎‏ضوابط مالکیّت فردی، منتفی است‏‎[104]‎‏.‏

‏شهید مطهری بیان نکرده اند که آیا ماشین و ابزار مولّد سنگین متعلّق به عموم‏‎ ‎‏است و آیا ماشینهای کوچک تولیدی را نیز شامل می شود؛ شاید مقصود ایشان‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏قسم اوّل باشد. بنابراین همان طور که زمین از سرمایه های عمومی است، ابزار و‏‎ ‎‏ماشین های مولّد از اموال عمومی است و در ملکیت اشخاص قرار نمی گیرد.‏‎ ‎‏اسلام در برخی از موارد، مالکیت اشتراکی را پذیرفته و چنین نیست که با طرح‏‎ ‎‏مالکیت عمومی، مثل انفال، مالکیت فردی را به طور مطلق مردود بداند، بلکه در‏‎ ‎‏مواردی که پای کارِ افراد و اشخاص در میان است، مالکیت فردی را معتبر شمرده و‏‎ ‎‏در آنجا که افراد نقشی نداشته اند، مالکیت را جمعی و عمومی می داند و‏‎ ‎‏سرمایه های طبیعی و صنعتی چون متعلّق به شخص نیست، تعلّق به عموم دارد. و‏‎ ‎‏اینجاست که برتری مالکیت در اسلام، بر دیدگاه سرمایه داری و سوسیالیسم‏‎ ‎‏روشن می شود‏‎[105]‎‏.‏

‏امام خمینی ـ قدس سره ـ نیز درباره عمومی بودن محصولات علمی چنین‏‎ ‎‏می فرماید: «‏‏اینکه معمول شده صنایع را برای مخترعِ آن به ثبت می رسانند و دیگران‏‎ ‎‏را از تقلید و تکثیر آن منع می کنند، از نظر شرعی اثری ندارد و جایز نیست که دیگران‏‎ ‎‏را از تقلید و تجارت با آن باز دارند‏‎[106]‎‏. همچنین اختصاص تجارت کالا یا کالاهایی به‏‎ ‎‏مؤسسۀ بازرگانی از نظر شرع بی اثر بوده و نمی توان دیگران را از تجارت و صنعتی که‏‎ ‎‏عمومی و برای همه حلال است، باز داشت و آن را در اشخاص منحصر کرد».‏‎[107]‎‎ ‎‏بنابراین دستاوردهای علمی، صنعتی که ره آورد تکامل اجتماع، نبوغ فکری‏‎ ‎‏پیشینیان و حاصل سرمایه های عمومی کشور است، نمی تواند در ملکیت و اختیار‏‎ ‎‏شخص قرار بگیرد. از طرفی دو عنصر اساسی که ماهیت انفال را تشکیل می دهد، بر‏‎ ‎‏آن منطبق است؛ به تعبیر دیگر، معیار عمومی بودن و انباشته نشدن سرمایه ها در‏‎ ‎‏دست گروه خاص (فلسفه تشریع انفال) بر آن صادق است و از طرف دیگر، با اصول‏‎ ‎‏سه گانۀ اقتصاد اسلامی (که بدان اشاره شد) هماهنگ است. اگر این سرمایه ها به‏‎ ‎‏ملکیت اشخاص و سرمایه داران درآید، ضمن اینکه مخالف با معیارهای انفال‏‎ ‎‏است، با اصول سه گانه اقتصاد اسلامی هم ناسازگار است.‏

‏اگر گفته شود، از آنچه گذشت به دست می آید که این سرمایه ها، همانند‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏اراضی مفتوحةالعنوة که ملک عموم مسلمانان است (جزء اموال عمومی جامعه به‏‎ ‎‏شمار آید) پاسخ آن است که قاعده در اموال عمومی این است که این گونه اموال،‏‎ ‎‏(جز در مستثنیات، مانند خمس و اموال مفتوحه) در ملکیت امام قرار دارد. حتی‏‎ ‎‏در خود اموال مفتوحه اختلاف است و برخی گفته اند این سرمایه ها جزء فیء‏‎ ‎‏است. بر فرضی که از انفال نباشد، از جهت نتیجه و حکم با انفال هیچ گونه تفاوتی‏‎ ‎‏ندارد، چرا که هر دو در اختیار رهبر مسلمین قرار دارد. نظریّه انفال بودن‏‎ ‎‏محصولات علمی جامعه را با بیان دیگری می توان تقویت کرد. همان طور که در‏‎ ‎‏مباحث پیش اشاره شد، اموال عمومی و بدون صاحب، جزء انفال است.‏‎ ‎‏بدیهی است که این ملاک اختصاص به افراد ندارد، بلکه جامعه را نیز در بر‏‎ ‎‏می گیرد، چرا که جامعه نیز مرگ، حیات، رشد و کمال دارد، چنان که در قرآن‏‎ ‎‏می فرماید: «‏لکلّ امة أجل...‏» ‏‏با تحول و دگرگونی جامعه از مرحله ای بر مرحله‏‎ ‎‏دیگر، کمالات و دستاوردهای آن جامعه نیز متحول می شود. از طرفی‏‎ ‎‏دستاوردهای علمی جامعه در اختیار فرد قرار نمی گیرد. مثل ابزار تولید و ماشین،‏‎ ‎‏بلکه در اختیار جامعه و رهبری آن قرار می گیرد. بنابراین، محصولات علمی و‏‎ ‎‏نبوغ فکری، نظیر اموال بدون صاحب است که شخص مالک آن نمی شود، بلکه‏‎ ‎‏در اختیار امام قرار می گیرد.‏

 (2 ـ 3) محصولات علمی، فرهنگی

‏بهترین زمینه ها برای جذب اندیشه ها و مغزهای خلاّق، دانشگاهها و مراکز‏‎ ‎‏عالی تحقیقی و حوزه های علمیه است. رهبر و دولت اسلامی با استفاده از‏‎ ‎‏در آمدهای عمومی کشور می تواند در جهت رشد اندیشه ها و ابتکارات،‏‎ ‎‏سرمایه گذاری کرده تا کشور اسلامی به حدّی عالی از تخصصّها دست یابد.‏‎ ‎‏بدیهی است کشوری قوی و قدرتمند است، که در ابعاد گوناگون و انسانهایِ‏‎ ‎‏متخصص، مبتکر و خلاّق داشته باشد.‏

‏سخن در این است که آیا این تخصّصها و ابتکارات از سرمایه های عمومی‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏و انفال است؟ آیا می توان گفت همان طوری که یک کارخانه تولیدی (ساخته شده‏‎ ‎‏با درآمدهای عمومی) متعلق به جامعه است، تخصصها و نیروهای متخصّص و‏‎ ‎‏دانشمند نیز چنین است؟ آیا این گونه متخصصّها اجازه دارند از تخصص خویش در‏‎ ‎‏راه شخصی استفاده کرده و یا آن را در اختیار دیگران قرار دهند؟ آیا متخصصی‏‎ ‎‏می تواند به کشور دیگری برود و از تخصص او در آنجا استفاده شود؟‏

‏از روزگاران گذشته در بین اطبا و علمایِ اسلامی رسم بر آن بود که خدمات‏‎ ‎‏پزشکی و امور دینی را بدون انتظار و پاداشی در راه پیشرفت اجتماع و خدمت به‏‎ ‎‏مردم انجام می دادند، چرا که خود به این حقیقت واقف بودند که مراکز علمی،‏‎ ‎‏حوزه ها و مخارج زندگی آنان از صندوق بیت المال تأمین می شده و آنان نیز زندگی‏‎ ‎‏خود را وقف این راه می دانستند و به نحوی نبود که پس از اتمام تحصیل، رها شده و‏‎ ‎‏یا نتیجه تحصیلات خویش را مورد استفاده شخصی و یا در اختیار صاحبان‏‎ ‎‏زر و زور قرار دهند.‏

‏امروزه که کلیّه متخصصان، دانشمندان، مراکز عالی تحقیق و حوزه ها،‏‎ ‎‏مرهون سرمایه های عمومی بوده و هستند و بایستی همانند پیشینیان طیّ راه نموده و‏‎ ‎‏مبتکران، متخصّصان و حوزویان بدون هیچ چشم داشتی بلکه به عنوان یک فریضه‏‎ ‎‏الهی به انجام وظیفه پرداخته و در راه خدمت به پیشرفت کشور اسلامی و ارشاد و‏‎ ‎‏تبلیغ، از هیچ تلاشی دریغ نورزند؛ البته بر حکومت اسلامی است که زندگی آنان‏‎ ‎‏را همانند دوران تحصیل تأمین کند. بنابراین هر چیزی که از سرمایه های عمومی‏‎ ‎‏حاصل شود، خواه کارخانه تولیدی باشد یا تخصّص متخصّصان، همه از اموال‏‎ ‎‏عمومی و انفال است، مگر کسی که با سرمایه شخصی خویش، تخصصی به دست‏‎ ‎‏آورده باشد. اگر تیم ورزشی که با سرمایه ملی در رشته های مختلف ورزشی،‏‎ ‎‏مهارت و تخصصی کسب کرده و به حدّ قهرمانی رسیده و با شرکت در مسابقات،‏‎ ‎‏جوایز و مدالهایی را نصیب خود کنند، ضمن کسب افتخار برای کشور اسلامی،‏‎ ‎‏مدالهای طلا و... متعلق به کشور و جامعه اسلامی است و به خود آنان‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏تعلّق ندارد، بلکه در اختیار امام و رهبر جامعه قرار می گیرد تا در راه مطلوب‏‎ ‎‏صرف نماید. امروز بهترین راه مصرف آن، نگهداری در موزه ها به عنوان سند‏‎ ‎‏افتخار برای تمام عصرها و نسلها است.‏

‏این ملاک، در تمام تخصّصهای نظامی، اقتصادی، علمی، تربیتی و فرهنگی‏‎ ‎‏جاری است. لذا، عمومی بودن این گونه سرمایه ها روشن است و از طرفی چون‏‎ ‎‏جزء انفال به شمار می آید، معیار انفال بر آن منطبق می گردد و در اختیار رهبری‏‎ ‎‏قرار می گیرد.‏

‏انفال بودن محصولات و تخصصهای علمی را از راه دیگر می توان تبیین و‏‎ ‎‏تقویت کرد؛ بدین صورت که ملکیت شخصی بستگی به احیا و یا حیازت دارد، با‏‎ ‎‏این شرط که با ابزار خود و برای شخص خودش احیا و حیازت کند و گر نه اگر ابزار‏‎ ‎‏از دیگری باشد و یا ابزار از خودش، ولی برای دیگری کار کند، آنچه را که‏‎ ‎‏به دست آورده، مالک نمی شود، بلکه صاحب ابزار و سرمایه مالک محصول‏‎ ‎‏می گردد. و آن شخص، تنها أجرت خود را می گیرد. از دیدگاه عرف، تخصّص‏‎ ‎‏در زمینه های گوناگون، بهترین ابزار کار برای کسب مواهب طبیعی است. و از‏‎ ‎‏طرفی تخصّص متخصّصان، ره آورد سرمایه های عمومی جامعه است و به خود‏‎ ‎‏آنان تعلّق ندارد؛ گر چه در ابعاد گوناگونی رشد کرده اند، ولی در واقع اجیر‏‎ ‎‏صاحب سرمایه اند. از این رو باید اجرت خود را از صاحب سرمایه که جامعه و در‏‎ ‎‏صدر آن، امام و رهبر مسلمانان قرار دارد، دریافت کند. و آنچه به وسیله تخصص‏‎ ‎‏خویش کسب کرده مالک نمی شوند بلکه صاحب سرمایه مالک می گردد.‏‎ ‎‏بنابراین، نه تنها خودِ ابزار تخصص از سرمایه های عمومی است که حاصل آن نیز از‏‎ ‎‏سرمایه های عمومی به شمار می رود.‏

 

نتیجه بحث

‏با عنایات پروردگار به پایان بحث رسیدیم. در خاتمه لازم است به چکیده و‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏نتایج بحثها اشاره ای کنیم: ‏

‏1 ـ اسلام دینی است جامع و کامل که برای هدایت بشر به مسیر توحید و‏‎ ‎‏پایه ریزی جامعه ای بر مبنای عدالت اجتماعی و رشد اندیشه ها و خلاقیّتها‏‎ ‎‏و در نهایت، رسیدن به قرب الهی، از سوی پروردگار تشریع شده است و دستیابی به‏‎ ‎‏این هدف بزرگ، جز از راه رشد فرهنگی، علمی و اقتصادی امکان پذیر نیست.‏

‏2 ـ در این نوشتار مرزهای بین واژه انفال، فیء، غنیمت، مباحات و‏‎ ‎‏مشترکات روشن شد.‏

‏3 ـ شمول دایره فیء بیش از غنیمت است، ولی با دایره انفال مساوی و تنها‏‎ ‎‏اختلاف مفهومی دارند.‏

‏4 ـ غنایم و فیء از قلمرو انفال به شمار می روند.‏

‏5 ـ مباحات و مشترکات، جزء انفال بوده و در اختیار امام و رهبر مسلمانان‏‎ ‎‏قرار دارد. با توجه به این کائنات از آن خدا و رسول و سپس جانشینان وی‏‎ ‎‏می باشد. در عصر غیبت نیز سرمایه های عمومی از جمله مباحات و مشترکات در‏‎ ‎‏اختیار ولی فقیه قرار دارد.‏

‏6 ـ معیار کلی انفال، عبارت است از ثروتهای عمومی که دست بشر در تکوین‏‎ ‎‏آن نقشی نداشته و برای بهره مندی تمام انسانهاست نه گروه خاصی از سرمایه داران.‏

‏7 ـ گر چه در قرآن، قلمرو انفال بطور بسیط طرح شده، ولی با توجه به‏‎ ‎‏شأن نزول و جمع بندی آیاتِ فیء و غنایم، منقول و غیر منقول، شهرهای آباد و یا‏‎ ‎‏ویران از انفال به شمار می روند.‏

‏8 ـ قلمرو انفال محدود و منحصر به آنچه در روایات و فقه یاد شده، نیست،‏‎ ‎‏چرا که به عنوان نمونه از آنها نام برده شد، بلکه قلمرو انفال در بستر زمان و مکان‏‎ ‎‏گسترش یافته است؛ از قبیل: هوا و فضا، عمق زمین، معادن، دستاوردهای علمی‏‎ ‎‏و صنعتی، آثار باستانی، دریاها و اقیانوس ها که معیار انفال بر همه آنها منطبق است. ‏

‏9 ـ قوانین مدنی در جمهوری اسلامی باید با فتاوای فقها بویژه حضرت‏‎ ‎‏ ‏

‏ ‏

‏امام ـ قدس سره ـ مطابقت داشته باشد در صورتی که چنین نیست.‏

‏10 ـ در عصر غیبت و با حضور ولی فقیه و فراهم بودن شرایط، استفاده از‏‎ ‎‏اموال عمومی هر نوع که باشد، به اجازه حاکم شرع و یا نهادهایی که زیر نظر‏‎ ‎‏ولی فقیه بطور مستقیم مشغول به کار هستند، نیاز دارد.‏

‏11 ـ ولی فقیه در عصر غیبت وظایف خطیری دارد که از جمله آن، نظارت‏‎ ‎‏کامل بر سرمایه های عمومی و درآمدهای حاصله از آن است.‏

‏12 ـ در حکومت اسلامی، نه سرمایه داران امتیاز خاصی دارند و نه‏‎ ‎‏دولت سالاری در همه چیز مجاز است، بلکه کلیّه اموال عمومی و ملی در قلمرو‏‎ ‎‏مالکیت رهبری و دولت اسلامی قرار دارد.‏

‏13 ـ واگذاری اموال و سرمایه های عمومی به بخش خصوصی با چهار شرط‏‎ ‎‏جایز است و بر دولت اسلامی است که در اجرای این شرایط، نهایت دقت را‏‎ ‎‏اعمال نماید: ‏

‏الف ـ با اجازه ولی فقیه انجام گیرد.‏

‏ب ـ افراد استحقاق آن را داشته باشند.‏

‏ج ـ در حدّ توان و قدرت آنان واگذار شود.‏

‏د ـ برای جامعه اسلامی ضرری نداشته باشد.‏

‏14 ـ از آنچه که درباره معیارها و دلایل کلی قلمرو انفال ذکر کردیم، حکم‏‎ ‎‏سایر سرمایه های عمومی که دارای مالیّت عرفی و شرعی باشند، روشن می شود.‏‎ ‎‏از این رو، به برخی از موارد آن از قبیل مراتع، آبهای عمومی و مجهول المالک‏‎ ‎‏اشاره نکردیم؛ چرا که افزون بر صدق دلایل کلی، بعضی از عناوین، از قبیل‏‎ ‎‏جنگلها و اراضی آباد بدون صاحب و دریا که مورد تحقیق قرار گرفته اند، شامل‏‎ ‎‏این گونه سرمایه های عمومی نیز می شود.‏

‏ ‏

‏  ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏پاورقی‏

  • - سوره توبه (9)، آیه 5.
  • -  سوره بقره (2)، آیه 29.
  • - سوره نحل (16)، آیه 14.
  • - حکم اموال امام، عبدالله مامقانی، نسخۀ خطی، کتابخانه آیةالله مرعشی.
  • - بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، شهید مطهری، ص 253.
  • - لسان العرب، ابن منظور، ج 11، ص 67، دار صادر بیروت؛ مصباح المنیر، قیومی، 619؛ نهایة ابن اثیر، ج 5، ص 99، المکتبة الاسلامیة.
  • - مدارک الأحکام، سید محمد موسوی عاملی، ج 5 / 412، مؤسسه آل البیت، قم؛ خمس، محقق همدانی، ص 151.
  • - تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج 1، ص 368، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
  • - شرح لمعه، شهید ثانی، ج 1، ص 185، کتابفروشی اسلامیه.
  • - جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج 16، 116، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
  • - المیزان، علامه محمد حسین طباطبایی، ج 9، ص 4، دارالکتب الاسلامیه.
  • - الأموال، ابوعبید، ص 428، چاپ بیروت.
  • - مجمع البحرین، مادّه «فیأ»، فخرالدین الطریحی، المکتبة المرتضویه، مفردات راغب، مادّه «فییء»، ص 402، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
  • - فقه القرآن، راوندی، ج 1، ص 250، مکتبه آیةالله مرعشی نجفی و مجمع البیان، طبرسی، ج 10، ص 259، بیروت، جواهر الکلام، ج 16، ص 116.
  • - تفسیر رازی، ج 11، ص 96، کتابفروشی اسلامیه.
  • - اصول کافی، کلینی، ج 1، ص 538، دارالکتب الاسلامیه.
  • - تحریر الوسیله، ج 1، ص 367.
  • - الأموال، ابوعبید، ص 24، بیروت؛ احکام السلطانیه، فراء، ص 136، مکتب الاعلام الاسلامی؛ المقنع، ابن قدامه، ج 1، ص 510، دارالکتب العلمیه، بیروت، خراج، یحیی بن آدم، ص 11، المطعبة السلفیة.
  • - مفردات، راغب، ماده «غنّم».
  • - مبسوط، شیخ طوسی، ج 2، ص 64.
  • - تفسیر رازی، ج 11، ص 96، تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج 23، ص 501؛ التبیان، شیخ طوسی، ج 9، ص 63.
  • - تحریرالوسیله، ج 1، ص 252.
  • - نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص 728.
  • - المیزان، ج 9، ص 3.
  • - غنائم الأیام، میرزای قمی، ص 380، دارالخلافة طهران.
  • - دراسات فی ولایة الفقیه، ج 3، ص 146، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم.
  • - تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج 23، ص 501، دارالکتب الاسلامیه.
  • - المیزان، ج 19، ص 209.
  • - وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 6، ص 365، المکتبة الاسلامیه.
  • - همان، ج 11، باب 41.
  • - وسائل الشیعه، ج 6، ص 370.
  • - اصول کافی، ج 1، ص 538، دار الکتب الاسلامیه.
  • - مرآة العقول، مجلسی، ج 6، ص 347، دارالکتب الاسلامیه.
  • - قاموس المحیط و لسان العرب: أبحثک الشییء احللته لک و أباح الشییء أطلقه.
  • - سوره بقره (2)، آیه 29.
  • - سوره نحل (16)، آیه 11.
  • - زبدة الاحکام، اردبیلی، ص 31، المکتبة المرتضویّه.
  • - سوره نحل (16)، آیه 12.
  • - سوره مائده (5)، آیه 96
  • - حقوق، کاتوزیان، ح 1، ص 82، دانشکدۀ علوم اداری.
  • - لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بیروت.
  • - شرح لمعه، ج 2، ص 255.
  • - تحریر الوسیلة ج 2، ص 209.
  • - قانون مدنی، حسن امامی، مادۀ 92، کتابفروشی اسلامی.
  • - تذکره ج 2، ص 400.
  • - مفتاح الکرامه، سید محمد جواد حسینی عاملی، ج 6، ص 179، مؤسسه آل البیت.
  • - شرح لمعه، ج 1، ص 381.
  • - کشف الغطاء، کاشف الغطاء، ص 410؛ جواهر ج 21، ص 154، انتشارات مهدوی.
  • - غنیه، ابن زهره؛ جوامع الفقهیه.
  • - خلاف، شیخ طوسی، ج 2، ص 224، دارالکتب العلمیة، اسماعیلیان؛ جواهر، ج 38، ص 101.
  • - خمس، محقق همدانی، ص 161. کتابفروشی مصطفوی، قم.
  • - پیامهای اقتصادی قرآن.
  • - کتاب بیع، امام خمینی، ج 3، صص 14ـ 16، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
  • - خمس؛ طهارت، شیخ انصاری؛ مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.
  • - همان مدرک.
  • - مستند عروه، خمس، سید ابوالقاسم خوئی، ص 364، مطبعة العلمیه، قم.
  • - دراسات فی ولایة الفقیه، ج 3، ص 81.
  • - تحریرالوسیله، ج 2، ص 752.
  • -
  • - مبسوط، شیخ طوسی، ج 2، ص 69، المطبعة الحیدریّة.
  • - مکاتیب الرسول، احمد میانجی، ج 3.
  • -  جواهر، ج 38، ص 111.
  • - تذکره، ج 2، ص 403.
  • - احکام السلطانیه، ماوردی، ص 197.
  • - نهج البلاغه، کلام 14.
  • - روزنامه کیهان، 3 / 2 / 1373.
  • - سوره ابراهیم (14)، آیه 32.
  • - سوره لقمان (31)، آیه 20.
  • - سوره ذاریات (51).
  • - تفسیر نمونه ج 22، ص 374؛ تفسیر ابوالفتوح رازی ج 10؛ المیزان ج 18، ص 413.
  • - سوره نحل آیه 8.
  • - منابع معدنی محدود ما، مترجم، مهندس احمد هرمزی. چاپخانه مهارت، طهران.
  • - وسائل الشیعة، ج 6، ص 365
  • - کتاب البیع، ج 3، ص 25.
  • - المیزان، ج 9، ص 7.
  • - بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، 250.
  • - دراسات فی ولایة الفقیه، ج 4، ص 99.
  • - احکام التصرف فی املاک الدولة، اسامه عثمان، ص 13، المعارف بالاسکندریه.
  • - سوره توبه (9)، آیه 1.
  • - سوره حشر، 59، آیه 8.
  • - تفسیر فی ظلال القرآن، سید قطب، ج 28، ص 37، چاپ داراحیاء التراث.
  • - مجمع البیان، ج 9، ص 392.
  • - نورالثقلین، عروسی حویزی، ذیل آیه فیء. مطبعة الحکمة، قم.
  • - جامع احادیث الشیعه، تحت اشراف آیةالله بروجردی، ج 8، ص 620، المطبعة العلمیة ـ قم.
  • - همان مدرک.
  • - همان مدرک.
  • - خمس همراه کتاب طهارت، بدون صفحه.
  • - حقوق بین المللی هوایی و فضایی، دکتر سید حسن صفوی، ج 1، ص 5. مؤسسه خدمات چاپ.
  • - همان مدرک، ج 1، صص 10 و 11.
  • - همان مدرک ص 133.
  • - حقوق اموال، 160.
  • - الفقه الاقتصاد، سید محمد شیرازی، ص 284.
  • - خمس، منتظری، 349؛ منشورات دارالفکر.
  • - مستند عروة، خمس، 59.
  • - تحریر الوسیله، ج 2، ص 640.
  • - حقوق بین المللی هوایی و فضایی.
  • - اصول کافی، ج 1، ص 409؛ جامع الأحادیث الشیعه، ج 8، ص 617.
  • - همان مدرک.
  • - جامع الأحادیث الشیعة، ج 8، ص 619.
  • - همان مدرک.
  • - اقتصاد ما، شهید صدر، ج 1، ص 355، انتشارات برهان.
  • - مبانی اقتصاد اسلامی، شهید مطهری، ص 56.
  • - همان مدرک.
  • - پاورقی همان مدرک، ص 105.
  • - همان مدرک، ص 191.
  • - تحریر الوسیلة، ج 2، ص 626.
  • - همان مدرک.