القول : فی الإخلال بالشروط
مسألة : فی الخلل الحاصل من ناحیة الطهور المعتبر فی البدن والثوب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: ----

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : عربی

مسألة : فی الخلل الحاصل من ناحیة الطهور المعتبر فی البدن والثوب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مسألة فی الخلل الحاصل من ناحیة الطهورالمعتبرفی البدن والثوب

‏ ‏

‏وهو قد یکون عن علم وعمد ؛ أی مع کونـه عا لماً بنجاسـة ا لثوب أو ا لبدن ،‏‎ ‎‏وعا لماً بشرطیّـة طهارتهما للصلاة أخلّ بها عن ا لتفات ، فلا إشکال فی ا لبطلان فی‏‎ ‎‏هذه ا لصورة . وهنا صور اُخریٰ تحتاج إلی ا لبحث :‏

‏ ‏

الصورة الاُولیٰ: ما إذا أخلّ بها مع الجهل بالحکم

‏ ‏

‏سواء کان ا لجهل بنجاسـة ا لشیء ا لکذائی ، أم کان بشرطیّـة ا لطهارة‏‎ ‎‏للصلاة ، فمقتضی ا لشرطیّـة وانتفاء ا لمشروط بانتفاء ا لشرط عقلاً وإن کان هو‏‎ ‎‏ا لبطلان ، لکن یمکن ا لقول با لصحّـة علی ا لقواعد :‏

‏أ مّا بناء علیٰ کون ا لطهور فی حدیث ‏«لاتعاد»‏ عبارة عن ا لطهر من ا لحدث ،‏‎ ‎‏فیدخل ا لمورد فی ا لمستثنیٰ منـه ، ومقتضیٰ إطلاقـه عدم ا لإعادة حتّیٰ مع ا لجهل‏‎ ‎‏با لحکم ، ودعویٰ‏‎[1]‎‏ اختصاصـه با لنسیان غیر وجیهـة ، کما مرّ سا لفاً‏‎[2]‎‏ .‏


‏وأ مّا بناء علیٰ إطلاق ا لطهور فی ا لمستثنیٰ للطهارة ا لحدثیّـة وا لخبثیّـة ؛‏‎ ‎‏بدعویٰ : أنّ صدق ا لطهور عرفاً علی ا لطهارة من ا لقذر ، أوضح من صدقـه علی‏‎ ‎‏ا لطهارة من ا لحدث ، فإنّـه یحتاج إلیٰ بیان من ا لشارع وکشفـه عن قذارة معنویّـة‏‎ ‎‏عند حدوث ا لحدث ورفعـه با لوضوء أو ا لغسل .‏

‏ویؤیّد هذا ا لإطلاق ما ورد فی صحیحـة زرارة : ‏«لا صلاة إلاّ بطهور‏ ‏،‎ ‎ویجزیک من ا‏ ‏لاستنجاء ثلاثـة أحجار‏ . . ‏‎[3]‎‏ إلیٰ آخرها ، فإنّ ا لظاهر منـه إمّا‏‎ ‎‏خصوص ا لخبثیـة ، أو ما هو أعمّ منها .‏

‏وما ورد فی ذیل ‏«لاتعاد»‎[4]‎‏ : من أنّ ا لقراءة وا لتشهّد سُنّـة ، ولاتنقض‏‎ ‎‏ا لسُّنّـة ا لفریضـة ، ا لمستفاد منـه : أنّ ما یصلح لنقضها هو ا لفریضـة ؛ أی ما یستفاد‏‎ ‎‏شرطیّتها من ا لکتاب ، لا ا لواجب ا لذی یستفاد من ا لسُّنّـة ؛ بدعویٰ : أنّ شرطیّـة‏‎ ‎‏ا لطّهور من ا لخبثیـة أیضاً مستفادة من ا لکتاب ؛ لقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ‏ ‏،‎ ‎وَثِیابَکَ فَطَهِّرْ‏ ‏، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ‏»‏‎[5]‎‏ ؛ بدعویٰ : أنّ ا لمراد هو ا لتکبیر فی ا لصلاة ،‏‎ ‎‏وتطهیر ا لثوب فیها ، وا لهجر للقذارة فیها ، فیکون عامّاً للبدن أیضاً ، واستفادة ذلک‏‎ ‎‏من ا لکتاب لاتقصر عن استفادة جزئیّـة ا لرکوع وا لسجود لها ، فیکون مقتضاه‏‎ ‎‏ا لبطلان مطلقاً .‏

لکن یمکن ا لقول‏ با لصحّـة مع ا لجهل با لنجاسـة لقاعدة ا لطهارة ، فإنّ‏

‏قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم أ‏ ‏نّـه قذر»‎[6]‎‏ محقّق لموضوع أدلّـة‏‎ ‎‏ا لشرطیّـة ، کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لا صلاة إلاّ بطهور»‎[7]‎‏ ، وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لاتعاد‏ . . ‏‎[8]‎‏ إلیٰ‏‎ ‎‏آخره ، وإطلاق ا لتنزیل أو ا لادّعاء فی ا لقاعدة یشمل کلّ من لم یعلم ؛ سواء کان‏‎ ‎‏شاکّاً فی نجاسـة شیء ، أو قاطعاً بطهارتـه ، أو ظانّاً بذلک ـ لدلیل اجتهادیّ ـ مع‏‎ ‎‏نجاستـه واقعاً ، فإنّ کلّ ذلک داخل فیمن لم یعلم با لنجاسـة ، وإن کان جهلـه مرکّباً ،‏‎ ‎‏ومقتضیٰ عموم الآثار تحقّق ا لشرط للصلاة وصحّتها واقعاً ، وعدم قصورها عن‏‎ ‎‏ا لصلاة فی ا لطاهر ا لواقعی .‏

‏ووقوع قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«کلّ شیء نظیف‏ . . ‏‏ إلیٰ آخره ـ فی موثّقـة عمّار ـ ذیلاً‏‎ ‎‏للشبهات ا لموضوعیّـة ، لایوجب ا لاختصاص بها ، بل ا لمراجع یریٰ أنّ قولـه فی‏‎ ‎‏ا لذیل : وقال : ‏«کلّ شیء نظیف»‏ کبریٰ مستأنفـة أو منقولـة عنـه فی مقام آخر ،‏‎ ‎‏وعلیٰ أیّ حال لا وجـه لرفع ا لید عن إطلاقـه .‏

‏ویدلّ علی ا لمطلوب حدیث ا لرفع‏‎[9]‎‏ أیضاً وا لحجب‏‎[10]‎‏ وغیرهما‏‎[11]‎‏ .‏

‏ومع ا لجهل بشرطیّـة ا لطهارة عن ا لخبث ، یمکن ا لاستناد للصحّـة إلیٰ‏

‏حدیث ا لرفع ونحوه ، وقد مرّ‏‎[12]‎‏ سابقاً بعض ا لإشکال فیـه مع جوابـه ، بل یمکن‏‎ ‎‏الاستناد إلیٰ قاعدة ا لحِلّ ؛ بدعویٰ أعمّیتـه من ا لتکلیف وا لوضع ، وبقاعدة‏‎ ‎‏معذوریّـة ا لجاهل ؛ بدعویٰ شمولها للوضع ببرکـة استفادتـه من بعض ا لنصوص .‏

ثمّ إنّ ا لإشکال ا لعقلی‏ ا لذی أوردوه‏‎[13]‎‏ فی ا لمقام وأمثا لـه : من أنّ لازم ذلک‏‎ ‎‏اختصاص ا لشرطیّـة با لعا لم بها ، وهو دور صریح ، قد فرغنا‏‎[14]‎‏ من حلّـه سابقاً ،‏‎ ‎‏فراجع .‏

‏نعم هنا بعض روایات ربّما یستفاد منها بطلان ا لصلاة مع ا لجهل با لحکم ،‏‎ ‎‏کصحیحـة عبدا للّٰه بن سنان قال : سألت أبا عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل أصاب ثوبـه‏‎ ‎‏جنابـة أو دم ؟ قال : ‏«إن کان علم أ‏ ‏نّـه أصاب ثوبـه جنابـة أو دم قبل أن یصلّی‏ ‏، ثمّ‎ ‎صلّیٰ فیـه ولم یغسلـه‏ ‏، فعلیـه أن یعید ما صلّیٰ‏ ‏، وإن کان لم یعلم بـه فلیس علیـه‎ ‎إعادة‏ ‏، وإن کان یریٰ أ‏ ‏نّـه أصابـه شیء فنظر فلم یَرَ شیئاً‏ ‏، أجزأه أن ینضحـه‎ ‎با‏ ‏لماء»‎[15]‎‏ .‏

‏بدعویٰ ورودها فی خصوص ا لجاهل أو إطلاقها ، ولکنّـه مشکل ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لمتبادر من ا لروایـة صدراً وذیلاً أنّ ا لمفروض فیها ا لعا لم با لحکم ، سیّما قولـه :‏‎ ‎«فنظر ولم یَرَ شیئاً»‏ ، فإنّ ا لنظر إنّما هو لأجل ا لصلاة لا فی نفسـه ، فهی إمّا‏‎ ‎‏مختصّـة با لعا لم ا لملتفت أو أعمّ منـه ومن ا لناسی .‏

ودعویٰ :‏ أنّ ا لعا لم با لحکم وا لموضوع ، کیف یدخل فی ا لصلاة مع کونـه‏‎ ‎

‏فی مقام ا لإطاعـة وإبراء ا لذمّـة‏‎[16]‎‏ .‏

فی غیر محلّها ،‏ مع ما یشاهد من عمل ا لعوامّ ا لذین لایبا لون بما یبا لی بـه‏‎ ‎‏أهل ا لعلم وا لخواصّ ، فتریٰ بعضهم یصلّی ولایبا لی بشرائطها وإن أمرتـه‏‎ ‎‏بمراعاتها ، ومن ذلک تریٰ ورود ذلک فی صحیحـة زرارة‏‎[17]‎‏ ، ا لمشتملـة علیٰ حکم‏‎ ‎‏ا لاستصحاب من فرض ا لصلاة مع ا لعلم بنجاسـة ا لثوب ، وا لظاهر أنّ موردها‏‎ ‎‏ا لعلم با لشرطیّـة أیضاً ، فراجعها .‏

‏مضافاً إلیٰ أنّ من راجع ا لروایات ا لواردة فی هذا ا لمضمار یریٰ أنّ جُلّها ـ لو‏‎ ‎‏لم یکن کلّها ـ واردة فی ا لنسیان ، فیلحق بها هذه أیضاً .‏

‏وممّا ذکرنا یعلم ا لحال فی روایـة «قرب ا لإسناد»‏‎[18]‎‏ عن علی بن جعفر ،‏‎ ‎‏عن أخیـه ، فإنّ ا لمراجع لها یظهر لـه أ نّها واردة مورد ا لعا لم با لحکم ، لا ا لجاهل .‏

‏وأ مّا روایـة عمّار بن موسی ا لساباطی وإسحاق بن عمّار‏‎[19]‎‏ فی رجل یجد‏‎ ‎‏فی إنائـه فأرة ، فا لحکم با لإعادة لأجل ا لوضوء با لماء ا لنجس ، واحتمال أن یکون‏‎ ‎‏فیها فرض مسألتین إحداهما ا لوضوء با لماء ا لنجس ، وثانیتهما ا لصلاة مع ا لثوب‏‎ ‎‏ا لمغسول بـه ، مع کون وضوئـه صحیحاً ، فی غایـة ا لبعد ، بل فاسد .‏

‏بل یظهر من بعض ا لروایات صحّـة ا لصلاة مع ا لجهل با لحکم ، کروایـة‏‎ ‎

‏ا لصیقل وولده قال : کتبوا إلی ا لرجل : جعلنا ا للّٰه فداک إنّا قوم نعمل ا لسیوف ؛‏‎ ‎‏لیست لنا معیشـة ولاتجارة غیرها ، ونحن مضطرّون إلیها ، وإنّما علاجنا جلود‏‎ ‎‏ا لمیتـة وا لبغال وا لحمیر ا لأهلیّـة ، لایجوز فی أعما لنا غیرها ، فیحلّ لنا عملها‏‎ ‎‏وشراؤها وبیعها ومسّها بأیدینا وثیابنا ، ونحن نصلّی فی ثیابنا ، ونحن محتاجون إلیٰ‏‎ ‎‏جوابک فی هذه ا لمسألـة ـ یا سیّدنا ـ لضرورتنا ؟ فکتب ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«اجعل ثوباً‎ ‎للصلاة‏ . . ‏‎[20]‎‏ إلیٰ آخرها .‏

‏ضرورة أنّ ا لسکوت عن إعادة ما صلّوا فی ا لثوب ا لنجس مع ا لجهل‏‎ ‎‏با لحکم ـ ا لذی هو مورد ا لروایـة ـ کاشف عن صحّـة ما صلّوا حال ا لجهل‏‎ ‎‏با لحکم ، وتوهّم أ نّـه فی مقام بیان ا لصلوات ا لمستقبلـة ، کما تریٰ .‏

‏ ‏

الصورة الثانیة: نسیان الحکم

‏ ‏

‏فإن کان ناسیاً لنجاسـة شیء ، وصلّیٰ فیـه ، فمقتضیٰ أدلّـة ا لاشتراط‏‎[21]‎‏ ‏‎ ‎‏ا لبطلان ، لکن مقتضیٰ حکومـة دلیل ا لرفع‏‎[22]‎‏ علیها حتّیٰ علیٰ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لاصلاة‎ ‎إلاّ بطهور»‎[23]‎‏ .‏


‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لاتعاد»‎[24]‎‏ بناء علیٰ عموم ا لمستثنیٰ هو ا لصحّـة ، وعلیٰ‏‎ ‎‏فرض اختصاص ‏«لاتعاد»‏ فی ا لمستثنیٰ با لطهارة عن ا لحدث ، فعمومـه أیضاً‏‎ ‎‏یقتضی ا لصحّـة ، وممّا ذکرنا یظهر ا لکلام فی نسیان ا لشرطیّـة .‏

ثمّ اعلم‏ أنّ ما یمنعنا عن ا لقول بعموم مستثنیٰ ‏«لاتعاد»‏ للطهارة عن ا لخبث ،‏‎ ‎‏هو عدم وجدان من یوافقنا من ا لأعلام ، وأهمّیّـة ا لطهارة عن ا لحدث فی ا لشرع‏‎ ‎‏وارتکاز ا لمتشرّعـة ، دون ا لطهارة عن ا لخبث ا لتی یتسامح فیها ؛ حتّیٰ أ نّـه یجوز‏‎ ‎‏إیجاد ما یوجب ا لشکّ فیها .‏

‏وأ مّا فی صورة ا لجهل با لحکم ـ أی حکم ا لصلاة مع نجاسـة ا لبدن أو ا لثوب‏‎ ‎‏ونسیانـه ـ فیوافقنا بعض ا لمحقّقین‏‎[25]‎‏ وإن اختلفنا معـه فی کیفیّـة ا لاستدلال .‏

ودعویٰ :‏ أنّ تساوی ا لعا لم وا لجاهل فی ا لأحکام إجماعیّ‏‎[26]‎‏ ، فی غیر‏‎ ‎‏محلّها ؛ لعدم ثبوتـه ، بل عدم ثبوت دعواه من أصحابنا ا لمتقدّمین .‏

‏نعم ، إنّ ببا لی أ نّـه نقل عدم ا لخلاف من بعض ا لمتأخّرین فی «مفتاح‏‎ ‎‏ا لکرامـة»‏‎[27]‎‏ . ثمّ استدلّ علیـه بما لایخفیٰ علی ا لناظر .‏

‏وأ مّا صاحب ا لجواهر ـ ا لذی هو لسان ا لمشهور ـ فقال : إنّـه قد صرّح‏‎ ‎‏بعضهم‏‎[28]‎‏ با لبطلان فی مورد ا لجهل با لحکم وتمسّک بإطلاق ا لنصّ وا لفتویٰ‏‎[29]‎‏ ،‏‎ ‎

‏فا لحکم ـ کما تریٰ ـ لم یثبت فیـه إجماع أو شهرة معتمدة .‏

‏وما فی «مفتاح ا لکرامـة» ـ من قولـه : ظاهر إطلاق ا لإجماعات وا لأخبار‏‎ ‎‏عدم ا لفرق بین ا لعا لم وا لجاهل ، بل ا لظاهر انعقاد إجماعهم علیٰ مساواة ا لجاهل‏‎ ‎‏با لحکم مع ا لعا لم بـه‏‎[30]‎‏ ـ ففیـه إشکال ، بل ا لقدر ا لمتیقّن منها غیر ما ذکر ، بل لو‏‎ ‎‏انعقد ا لإجماع فی خصوص ا لمسألـة ـ ا لتی لها عندهم مبانٍ عقلیّـة واجتهادیّـة ـ‏‎ ‎‏فلایمکن إثبات ا لإجماع ا لمفید فیها .‏

‏وأ مّا ا لأخبار فقد عرفت ا لکلام فی بعضها‏‎[31]‎‏ ، وهنا بعض أخبار فی أبواب‏‎ ‎‏مختلفـة ربما یُدّعیٰ إطلاقها ، لکن ا لناظر إلیها لایطمئنّ با لإطلاق ، بعد کونها فی‏‎ ‎‏مقام بیان أحکام اُخر ، فراجع بعض ما ورد فی ا لدم‏‎[32]‎‏ ، وتأ مّل فیها حتّیٰ یتّضح لک‏‎ ‎‏عدم ا لإطلاق .‏

‏ ‏

الصورة الثالثة: إذا أخلّ بها مع الجهل بالموضوع

‏ ‏

‏فصلّیٰ فی ا لنجس ، وبعد ا لفراغ علم با لنجاسـة ، فهل تصحّ مطلقاً ، أو لا‏‎ ‎‏مطلقاً ، أو تفصیل بین ا لنظر وا لفحص قبل ا لصلاة وعدمـه ، أو تفصیل بین ا لعلم‏‎ ‎‏با لنجاسـة فی ا لوقت وا لعلم بها فی خارجـه ؟ وجوه :‏

‏ ‏

أدلّة صحّة الصلاة مطلقاً

‏ ‏

‏أ مّا ا لصحّـة مطلقاً ، فمضافاً إلیٰ أ نّها مقتضیٰ قاعدة ا لطهارة وسائر ا لقواعد‏

‏ا لمشار إلیها‏‎[33]‎‏ ، تدلّ علیها جملـة کثیرة من ا لروایات‏‎[34]‎‏ .‏

وفی قبا لها روایات :‏ منها ما تدلّ علی ا لبطلان مطلقاً ، کموثّقـة أبی بصیر ،‏‎ ‎‏عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال : سألتـه عن رجل صلّیٰ وفی ثوبـه بول أو جنابـة ؟‏‎ ‎‏فقال : ‏«علم بـه أو لم یعلم فعلیـه (ا‏ ‏لإعادة) إعادة ا‏ ‏لصلاة إذا علم»‎[35]‎‏ ، وصحیحـة‏‎ ‎‏وهب بن عبد ربّـه ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : فی ا لجنابـة تصیب ا لثوب ، ولایعلم بها‏‎ ‎‏صاحبـه ، فیصلّی فیـه ، ثمّ یعلم بعد ذلک ، قال : ‏«یعید إذا لم یکن علم»‎[36]‎‏ .‏

لکنّهما‏ ـ مع عدم ا لعامل بهما ، ولهذا اضطرّ شیخ ا لطائفـة إلیٰ حملهما علی‏‎ ‎‏ا لنسیان‏‎[37]‎‏ ، وهو کما تریٰ ومع احتمال أن یکون قولـه فی ا لموثّقـة : ‏«علم بـه أو لم‎ ‎یعلم» ‏استفهاماً واستفساراً عن ا لواقعـة ، وقولـه : ‏«فعلیـه ا‏ ‏لإعادة»‏ جواباً للشرط‏‎ ‎‏ا لمتأخّر ، فتکون موافقـة لسائر ا لروایات ، وهذا ا لاحتمال وإن کان بعیداً عن‏‎ ‎‏ا لأذهان ، لکن لیس بذلک ا لبعد عند ا لتأ مّل .‏

‏ومن ا لمؤسف أنّ ا لروایات ا لواردة عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ لم تقرأ علینا ، وکثیراً ما یتّفق‏‎ ‎‏ا لاشتباه من أجل اختلاف ا لقراءة ، وفی ا لمورد کان یمکن أن یستفاد من کیفیّـة‏‎ ‎‏تکلّمـه : أ نّـه هل کان فی مقام ا لاستفهام ، أو لا ؟ ولایخفیٰ أنّ ا لظنّ ا لحاصل من‏

‏غیر ظهور ا لکلام لیس بحجّـة ، وعن بعض نسخ «ا لتهذیب»‏‎[38]‎‏ : ‏«لایعید إذا لم یکن‎ ‎علم»‏ ، بدل ‏«یعید»‏ فی ا لصحیحـة ، وعلیـه فتسقط عن ا لحجّیـة فی نفسها ، وإن‏‎ ‎‏کان ذلک بعیداً بعد حمل شیخ ا لطائفـة ا لروایـة علی ا لنسیان . ولعلّ ما فی‏‎ ‎‏«ا لتهذیب» من زیادة بعض ا لفقهاء وا لمحدّثین باجتهاده ، ولم یکن اختلاف فی‏‎ ‎‏ا لنسخ ـ ‏لاتعارضان‏ سائر ا لروایات‏‎[39]‎‏ ا لمشهورة ا لمستفیضـة ا لمعمول بها ، بل‏‎ ‎‏مقتضی ا لجمع ا لعرفی حملهما علی استحباب ا لإعادة ، فإنّ تلک ا لروایات‏‎ ‎‏ا لمعارضـة لهما نصوص فی عدم وجوب ا لإعادة وعدم ا لبطلان ، وهما ظاهرتان‏‎ ‎‏فی وجوبها ا لملازم للبطلان ، ومقتضیٰ حمل ا لظاهر علی ا لنصّ ، استحباب ا لإعادة‏‎ ‎‏مع صحّـة ا لصلاة ؛ وإن لایخلو من إشکال أیضاً .‏

بل لقائل أن یقول :‏ إنّ روایـة أبی بصیر تدلّ علی ا لاستحباب فی نفسها ،‏‎ ‎‏وحملها علیٰ وجوب ا لإعادة غیر صحیح من وجهین :‏

أحدهما :‏ أنّ قولـه : ‏«علیـه ا‏ ‏لإعادة»‏ ا لظاهر فی أنّ الاعتبار فیها کونها علیٰ‏‎ ‎‏عُهدة ا لمکلّف ، کما فی أمثال ذلک ، کقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏وَلِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجّ الْبَیْتِ‎ ‎مَنِ اسْتَطَاعَ إلَیْهِ سَبِیلاً‏»‏‎[40]‎‏ ، وقد ورد فیه : ‏«أنّ دَیْن ا‏ ‏للّٰه أحقّ با‏ ‏لقضاء»‎[41]‎‏ ، واعتبار‏‎ ‎‏ا لدَّین باعتبار ذلک ا لترکیب ا لوارد فی ا لکتاب ، فمع اعتبار ا لعُهدة وا لدَّینیّـة لایصحّ‏

‏تعلیقـه علی ا لشرط ، فإنّ حصول ا لدَّین من أوّل وقوع ا لخلل ، لا بعد ا لعلم‏‎ ‎‏با لواقعـة .‏

وثانیهما :‏ أنّ ا لظاهر من قولـه : ‏«علیـه ا‏ ‏لإعادة»‏ أنّ ما فی ذمّتـه وعلیٰ‏‎ ‎‏عهدتـه عنوانُ ا لإعادة بنفسها ، مع أ نّـه علیٰ فرض ا لخلل ا لموجب للبطلان‏‎ ‎‏لایکون علیٰ عُهدتـه إعادتها ، بل نفس ا لصلاة ا لمجعولـة لکافّـة ا لناس ، فإذا کان‏‎ ‎‏فی ا لحمل علی ا لوجوب محذور ، فلابدّ من حملـه علی ا لاستحباب ، ولا مانع من‏‎ ‎‏کون ا لاستحباب عند ا لعلم با لواقعـة وعلیٰ عنوان ا لإعادة ، کا لمعادة فی بعض‏‎ ‎‏ا لموارد ، کما لا مانع من اعتبار ا لعُهدة فی ا لمسنون ، کما ورد فی غسل ا لجمعـة‏‎[42]‎‏ .‏

وکیف کان ،‏ فا لروایتان لاتعارضان ا لروایات ا لکثیرة ا لدالّـة علیٰ عدم لزوم‏‎ ‎‏ا لإعادة ، بل ا لظاهر من بعضها عدم لزوم ا لإعادة فی ا لوقت أو ا لمتیقّن منـه ذلک .‏

‏ ‏

حول التفصیل بین الوقت وخارجه

‏ ‏

‏وقد یقال با لجمع بینهما وبین سائر ا لروایات بحملهما علیٰ وجوب ا لإعادة‏‎ ‎‏فی ا لوقت ، وحمل غیرهما علیٰ عدم وجوب ا لإعادة فی خارجـه‏‎[43]‎‏ ، وهذا بظاهره‏‎ ‎‏فی غایـة ا لسقوط ؛ لأنّ هذا ا لنحو من ا لجمع لیس بعقلائیّ ولا شاهد علیـه .‏

ویمکن تقریب هذا ا لقول :‏ بأنّ ما فی موثّقـة أبی بصیر من قولـه : ‏«علم بـه‎ ‎أو لم یعلم فعلیـه ا‏ ‏لإعادة‏ . . ‏‎[44]‎‏ إلیٰ آخرها ، بعد کون ا لمتیقّن من إخلال ا لعا لم‏‎ ‎

‏با لنجاسـة ، ا لصلاة فی ا لنجس نسیاناً ؛ لبعد ا لإتیان با لخلل عمداً وعلماً ، فیـه‏‎ ‎‏شهادة علیٰ أنّ ا لجاهل شریک مع ا لناسی فی ا لحکم ، وا لناسی تجب علیـه ا لإعادة‏‎ ‎‏فی ا لوقت دون خارجـه ، فکذا ا لجاهل .‏

‏وبعبارة اُخریٰ : إنّ ذکر ا لناسی وا لجاهل معاً فی ا لحکم قرینـة علی ا لتفصیل‏‎ ‎‏بین ا لوقت وخارجـه ، فیتقیّد بـه سائر ا لروایات ، فتصیر ا لنتیجـة من مجموعها‏‎ ‎‏ا لتفصیل ا لمذکور .‏

وفیـه :‏ أنّ تقیـید بعض فقرات ا لحدیث با لدلیل ا لمنفصل ، لایصلح للقرینیـة‏‎ ‎‏حتّیٰ یکون شاهداً علیٰ أنّ ا لمراد با لفقرة الاُخریٰ أیضاً ذلک ، فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«علم‎ ‎بـه أو لم یعلم»‏ مطلق ، وإنّما ورد ا لتقیـید با لنسبـة إلی ا لعا لم ا لناسی ، ولیس ذلک‏‎ ‎‏قرینـة بوجـه علیٰ أن یراد من غیر ا لعا لم ما یراد من ا لناسی ، فلا وجاهـة لهذا‏‎ ‎‏ا لجمع رأساً ، بل ا لمفهوم من بعض ا لروایات ا لمقابلـة لها عدم وجوب ا لإعادة فی‏‎ ‎‏ا لوقت ، بل علیٰ ما ذکرناه‏‎[45]‎‏ سابقاً : من أنّ قولـه : ‏«لایعید»‏ و‏«یعید»‏ مع ا لغضّ عن‏‎ ‎‏ا لقرائن ، کنایـة عن ا لبطلان وعدمـه ، لا وجـه لهذا ا لتفصیل بوجـه .‏

‏ ‏

حول التفصیل بین الفحص وعدمه

‏ ‏

‏وأ مّا ا لتفصیل بین ا لنظر وا لفحص وعدمـه ، وأ نّـه مع عدم ا لنظر تجب‏‎ ‎‏ا لإعادة‏‎[46]‎‏ ، فعلیٰ مقتضی ا لقواعد ـ مع ا لغضّ عن ا لأخبار ا لخاصّـة‏‎[47]‎‏ ـ لا وجـه‏‎ ‎‏لـه ، لإطلاق دلیل قاعدة ا لطهارة ، وهو قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم أ‏ ‏نّـه

قذر»‎[48]‎‏ علیٰ ما تقدّم‏‎[49]‎‏ تقریبـه ، وإطلاق دلیل ‏«لاتعاد»‏ ، وحدیث ا لرفع ، وقد‏‎ ‎‏ذکرنا فیما سلف : أنّ کلّ واحدة من تلک ا لأدلّـة حاکمـة علیٰ أدلّـة الاشتراط‏‎ ‎‏ومقتضیـة للإجزاء وا لصحّـة واقعاً‏‎[50]‎‏ .‏

فا لقول‎[51]‎‏ ـ بأنّ ا لقواعد ا لظاهریّـة إنّما تقتضی جواز ا لدخول فی ا لصلاة ،‏‎ ‎‏ولاینافی ذلک لزوم ا لإعادة فی صورة انکشاف ا لخلاف مع عدم ا لفحص ، وأنّ عدم‏‎ ‎‏وجوب ا لفحص فی ا لشبهات ا لموضوعیّـة لا دلیل علیـه إلاّ ا لإجماع ، وهو‏‎ ‎‏لایقتضی عدم ا لإعادة مع عدم ا لفحص ، کما أنّ أدلّـة ا لباب‏‎[52]‎‏ محمولـة علیٰ عدم‏‎ ‎‏إمکان ا لفحص بلا مشقّـة ـ ‏غیرُ وجیـه :

‏أ مّا قولـه : إنّ عدم لزوم ا لفحص فی ا لشبهات ا لموضوعیّـة لا دلیل علیـه إلاّ‏‎ ‎‏ا لإجماع ، ففیـه : أنّ ا لدلیل إطلاق تلک ا لأدلّـة ا لمتقدّمـة آنفاً .‏

‏وأ مّا قولـه : إنّ ا لإجماع علیٰ عدم لزوم ا لفحص لایقتضی عدم ا لإعادة مع‏‎ ‎‏عدم ا لفحص ، ففیـه : ما أشرنا إلیـه من اقتضاء تلک ا لأدلّـة عدم ا لإعادة مطلقاً .‏

‏وأ مّا دعویٰ : أنّ أخبار ا لباب محمولـة علیٰ عدم إمکان ا لفحص بلا مشقّـة ،‏‎ ‎‏ففیها ما لایخفیٰ ، فإنّ صحیحـة عبدا للّٰه بن سنان‏‎[53]‎‏ الآتیـة وغیرها‏‎[54]‎‏ ، واردة فی‏‎ ‎

‏مورد إمکان ا لفحص بلا مشقّـة ، بل صحیحـة زرارة صریحـة فی ذلک ، وسیأتی‏‎ ‎‏ا لکلام فیها‏‎[55]‎‏ .‏

وکیف کان ،‏ لا إشکال فی أنّ مقتضی ا لقاعدة صحّـة ا لصلاة سواء تفحّص‏‎ ‎‏أم لا .‏

وأ مّا ا لروایات ا لواردة فی ا لباب :‏ فمنها روایـة میمون ا لصیقل ـ وا لظاهر أنّ‏‎ ‎‏مرسلـة «ا لفقیـه»‏‎[56]‎‏ ناظرة إلیها ـ رواها فی «ا لکافی»‏‎[57]‎‏ و«ا لتهذیبین»‏‎[58]‎‏ عن‏‎ ‎‏میمون ا لصیقل ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال : قلت لـه : رجل أصابتـه جنابـة با للیل‏‎ ‎‏فاغتسل ، فلمّا أصبح نظر فإذا فی ثوبـه جنابـة ، فقال : ‏«ا‏ ‏لحمد للّٰه ا‏ ‏لذی لم یدع‎ ‎شیئاً إلاّ ولـه حدّ‏ ‏؛ إن کان حین قام نظر ولم یَرَ شیئاً فلا إعادة علیـه‏ ‏، وإن کان حین‎ ‎قام لم ینظر فعلیـه ا‏ ‏لإعادة»‎[59]‎‏ .‏

‏استدلّ بها علیٰ لزوم ا لإعادة مع عدم ا لنظر‏‎[60]‎‏ .‏

وقیل :‏ إنّ ا لجمع بینها وبین سائر ا لروایات با لإطلاق وا لتقیـید ، بل ا لمورد‏‎ ‎‏من أهون موارد ا لتصرّف فی ا لمطلق‏‎[61]‎‏ .‏


وفیـه :‏ مع ا لغضّ عن ضعف سندها‏‎[62]‎‏ ، وکونها مخا لفـة للمشهور‏‎[63]‎‏ ، أنّ‏‎ ‎‏ا لاستناد إلیها للزوم ا لنظر مطلقاً ـ کما هو ا لمدّعیٰ ـ محلّ إشکال ، فإنّ من ا لمحتمل‏‎ ‎‏قریباً أن یکون موردها ما إذا قامت قرینـة أو أمارة عقلائیّـة علیٰ تنجّس ا لثوب ،‏‎ ‎‏فإنّ ا لثوب ا لذی لبسـه ا لمحتلم فی ا لنوم تسری إلیـه ا لجنابـة عادة ونوعاً ، لاسیّما‏‎ ‎‏مع ملاحظـة محیط صدور ا لروایـة ؛ من کون عادتهم ا لنوم فی لباس واحد‏‎ ‎‏کا لقمیص ا لطویل أو مع سِروال ، ولا شبهـة فی أنّ ا لاحتلام فیـه یوجب تنجّسـه‏‎ ‎‏مع دفقـه ا لملازم لـه ، فا لمورد ممّا قامت ا لأمارة علی ا لتلوّث ، فإذا نظر ولم یَرَ‏‎ ‎‏شیئاً علم بتخلّف ا لأمارة ، ولا إشکال فی لزوم ا لفحص فی هذا ا لمورد ، وهو غیر ما‏‎ ‎‏راموا ا لاستفادة منها ، فکان ا لمورد ما إذا قام ولم ینظر مع قیام ا لأمارة علی‏‎ ‎‏ا لتنجّس ، وصلّیٰ غفلـة أو نسیاناً أو مسامحـة ، وفی ا لفرض لابدّ من ا لإعادة .‏

وأ مّا ما قیل :‏ من ا لجمع بینها وبین ا لروایات با لتقیـید ، ‏ففیـه :‏ أنّ هذه‏‎ ‎‏ا لروایـة مع ا لغضّ عمّا ذکرنا معارضـة لصحیحـة ابن سنان ونحوها با لتباین ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ موضوع تلک ا لروایات عدم ا لعلم ، ففی صحیحـة عبدا للّٰه بن سنان ،‏‎ ‎‏قال : سألت أباعبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏عن ا لرّجل یصلّی وفی ثوبـه عذرة من إنسان أو سِنَّور أو‏‎ ‎‏کلب ، أیعید صلاتـه ؟ قال : ‏«إن کان لم یعلم فلایعید»‎[64]‎‏ ، وقریب منها غیرها‏‎[65]‎‏ ؛‏‎ ‎

‏ممّا هو ظاهر فی أنّ تمام ا لمناط وا لموضوع لعدم ا لإعادة هو عدم ا لعلم .‏

‏وا لموضوع فی هذه ا لروایـة هو ا لعلم أو ا لاطمئنان با لعدم ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏ا لناظر وا لمتفحّص فی ثوبـه ا لذی أجنب فیـه حین قام ، أو حین قام إلی ا لصلاة‏‎ ‎‏ـ کما فی نسخـة‏‎[66]‎‏ ـ یقطع أو یطمئنّ بعد فحصـه بعدم وجود ا لجنابـة فی ثوبـه ،‏‎ ‎‏فإنّ للجنابـة أثراً ظاهراً حتّیٰ بعد ا لیبوسـة ومُضیّ زمان علیها ، فا لطلب وا لفحص‏‎ ‎‏ملازم للعلم أو ا لاطمئنان بعدمـه .‏

‏ومن ا لمعلوم أ نّـه عند ا لعرف یکون بین ا لاعتبارین تعارض وتناقض ، وإن‏‎ ‎‏فرض عدم ا لتناقض عقلاً وبدقّـة عقلیّـة ؛ بأن یقال : عدم ا لعلم أعمّ من ا لعلم‏‎ ‎‏با لعدم ، وا لمیزان فی ا لتنافی هو ا لعرف ، وبما ذکر یظهر ا لکلام فی مرسلـة‏‎ ‎‏«ا لفقیـه»‏‎[67]‎‏ لو کانت غیر تلک ا لروایـة .‏

وا لعمدة‏ فی ا لباب صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال :‏‎ ‎‏ذکر ا لمنیّ فشدّده ، وجعلـه أشدّ من ا لبول ، ثمّ قال : ‏«إن رأیت ا‏ ‏لمنیّ قبل أو بعدما‎ ‎تدخل فی ا‏ ‏لصلاة فعلیک إعادة ا‏ ‏لصلاة‏ ‏، وإن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبـه‏ ‏، ثمّ‎ ‎صلّیتَ فیـه‏ ‏، ثمّ رأیتـه بعد‏ ‏، فلا إعادة علیک‏ ‏، وکذلک ا‏ ‏لبول»‎[68]‎‏ .‏

‏وجـه ا لاستدلال : مفهوم ا لشرطیّـة ا لثانیـة ، وهو لزوم ا لإعادة مع ترک‏‎ ‎‏ا لنظر وا لفحص .‏

أقول :‏ لو فرضنا أنّ ا لشرطیّـة ا لثانیـة جملـة مستقلّـة لها مفهوم ، کما هو‏

‏مبنی‏‎[69]‎‏ ا لاستدلال بها ، فإن بنینا علی ا لجمود علیٰ لفظ ا لرؤیـة ا لواردة فیها ،‏‎ ‎‏نقول : إنّ مفهوم ا لجملـة الاُولیٰ : أ نّـه إن لم تَرَ ا لمنیّ قبل ذلک فلا إعادة علیک ؛‏‎ ‎‏سواء کان عدم ا لرؤیـة بعد ا لفحص وا لنظر أم لا ، ومفهوم ا لجملـة ا لثانیـة : لزوم‏‎ ‎‏ا لإعادة علیٰ فرض ترک ا لنظر وا لفحص ، فیتقیّد بـه مفهوم ا لجملـة الاُولیٰ .‏

لکن یرد علیها :‏ ما یرد علیٰ روایـة میمون‏‎[70]‎‏ من معارضتها لصحیحـة ابن‏‎ ‎‏سنان‏‎[71]‎‏ وأبی بصیر‏‎[72]‎‏ ؛ حیث علّق عدم ا لإعادة فیهما علیٰ عدم ا لعلم با لنجاسـة ،‏‎ ‎‏وفی هذه ا لصحیحـة علّقـه علی ا لنظر وا لفحص ا لملازم للعلم بعدمها ، فیتعارضان ،‏‎ ‎‏وا لترجیح لتلک ا لروایات ا لموافقـة للشهرة وا لقواعد . هذا مع ا لجمود علیٰ لفظ‏‎ ‎‏ا لرؤیـة .‏

‏لکن لاینبغی ا لإشکال فی أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إن رأیت ا‏ ‏لمنیّ»‏ لایراد بـه تعلیق‏‎ ‎‏ا لحکم علیٰ خصوص ا لرؤیـة فی قبال ا لعلم ا لحاصل بغیرها ، بل ذکر ا لرؤیـة‏‎ ‎‏لأجل حصول ا لعلم نوعاً بواسطتها فی مثل ا لموضوع ، فا لحکم معلّق علی ا لعلم ،‏‎ ‎‏وا لرؤیـة وسیلـة لذلک ، ففی ا لصدر علّق ا لحکم علی ا لعلم ، ومفهومـه : أ نّـه لو لم‏‎ ‎‏یعلم بوجود ا لمنیّ فلا إعادة ، وهو یناقض ا لجملـة ا لثانیـة ، ا لتی علّق فیها ا لحکم‏‎ ‎‏بعدم ا لإعادة علی ا لعلم با لعدم ا لحاصل با لنظر وا لفحص ، فیقع ا لتعارض بین‏‎ ‎‏ا لصدر وا لذیل ، وا لترجیح للصدر با لشهرة وموافقـة ا لقواعد ا لحاکمـة علیٰ أدلّـة‏‎ ‎‏اعتبار ا لشروط .‏


‏هذا ، لکن فرض ا لجملـة ا لثانیـة مستقلّـة مخا لف لفهم ا لعقلاء ، فإنّ ا لظاهر‏‎ ‎‏من مثل ا لمقام ، أنّ ا لجملـة ا لثانیـة اُتی بها لبیان أحد مصادیق ا لمفهوم ا لمستفاد‏‎ ‎‏من ا لصدر ، فقولـه : ‏«إن رأیت ا‏ ‏لمنیّ فی ثوبک»‏ ، مفهومـه : إن لم تَرَ ، وهو أعمّ من‏‎ ‎‏عدم ا لرؤیـة مع ا لفحص وعدمـه ، وا لجملـة ا لثانیـة اُتی بها لذکر أحد ا لمصداقین‏‎ ‎‏ا لمستفاد من ا لجملـة الاُولیٰ ، وعلیٰ ذلک فلا مفهوم للشرطیّـة ا لثانیـة ، وبقی مفهوم‏‎ ‎‏ا لشرطیّـة الاُولیٰ علیٰ إطلاقـه .‏

‏هذا کلّـه ، مع أنّ صحیحـة زرارة ا لطویلـة تدلّ علیٰ عدم وجوب ا لنظر‏‎ ‎‏وا لفحص ، فإنّ فیها : قلت : فهل علیّ إن شککت فی أ نّـه أصابـه شیء أن أنظر‏‎ ‎‏فیـه ؟ قال : ‏«لا‏ ‏، ولکنّک إنّما ترید أن تُذهب ا‏ ‏لشکّ ا‏ ‏لذی وقع فی نفسک»‎[73]‎‏ ‏‎ ‎‏ا لحدیث ، وبما أنّ ا لنظر وا لفحص لایجب نفسیّاً بلا شبهـة ، یکون نظر ا لسائل‏‎ ‎‏وا لمجیب إلیٰ لزومـه وعدمـه فی تحصیل شرط ا لصلاة ، فکأنّ ا لسائل لمّا علم‏‎ ‎‏باشتراط ا لصلاة بطهارة ا لثوب ، سأل عن لزوم ا لفحص لتحصیل ا لعلم با لطهارة‏‎ ‎‏ا لواقعیّـة ا لمشروطـة بها ا لصلاة ، فأجاب بعدم لزومـه ، فإنّ ا لطهارة ا لظاهریّـة‏‎ ‎‏کافیـة فی صحّـة ا لصلاة واقعاً .‏

‏فمن تأ مّل فی فقرات ا لصحیحـة یریٰ أنّ ا لأسئلـة کلّها تدور حول ا لحکم‏‎ ‎‏ا لوضعی ؛ أی اشتراط ا لصلاة بطهارة ا لثوب ، ولم یبقَ لـه شکّ فی أنّ ا لمراد بتلک‏‎ ‎‏ا لفقرة أیضاً لیس إلاّ ا لسؤال عن صحّـة ا لصلاة مع ا لشکّ ، فدلالتها علیٰ صحّتها ممّا‏‎ ‎‏لاینبغی ا لإشکال فیـه ، ولاتحتاج إلی ا لتشبّث بما فی کلمات ا لمحقّقین‏‎[74]‎‏ .‏

فتحصّل ممّا مر :‏ عدم صحّـة ا لتفصیل بین ا لفحص وعدمـه .‏


الصورة الرابعة: لو علم بالنجاسة فی الأثناء

‏ ‏

فتارة‏ یعلم حدوثها فی ا لحال ، کما لو رعف ، أو عرض لـه نجاسـة اُخریٰ ،‏‎ ‎واُخریٰ‏ یعلم بوجودها من أوّل ا لصلاة ، أو فی بعض ا لرکعات ا لسابقـة ، ‏وثا لثـة‎ ‎‏یعلم بأصل ا لنجاسـة ، لکن یشکّ فی زمان ا لعروض ، وأ نّها هل کانت من أوّل‏‎ ‎‏ا لأمر ، أو أ نّها عرضت فی ا لأثناء قبل ا لحا لـة ا لفعلیّـة ، أو فی هذه ا لحا لـة ، وعلیٰ‏‎ ‎‏أیّ حال قد یکون ا لعروض فی سعـة ا لوقت ، وقد یکون فی ضیقـه ، وعلی ا لثانی :‏‎ ‎‏قد یمکن مع ا لتبدیل أو ا لتطهیر إدراک رکعـة منها فی ا لوقت ، وقد لایمکن .‏

مقتضی اشتراط‏ ا لصلاة با لطهور هو ا لبطلان فی جمیع ا لصور ، فإنّها‏‎ ‎‏مشروطـة بـه فی جمیع ا لحا لات ؛ سواء اشتغل بعمل أم لا ، کما تقدّم ا لکلام‏‎ ‎‏فیـه‏‎[75]‎‏ ، ومع فقده فی حال بطلت ؛ لأ نّـه ‏«لا صلاة إلاّ بطهور»‎[76]‎‏ ، لکن مقتضیٰ‏‎ ‎‏أهمّیّـة ا لوقت وأنّ «ا لصلاة لاتـترک بحال» صحّتها فی ا لفرض ا لأخیر .‏

وأ مّا سائر ا لفروض ،‏ فإن کان ا لمستند للصحّـة قاعدة ا لطهارة أو حدیث‏‎ ‎‏ا لرفع ، فلایمکن تصحیحها بهما ؛ لأ نّهما لاتصحّحانها إلاّ حا لـة ا لجهل با لنجاسـة ،‏‎ ‎‏فتبقی ا لفترة بین ا لعلم وتحصیل ا لطهارة تحت قاعدة ا لاشتراط ، إلاّ أن یدلّ دلیل‏‎ ‎‏علیٰ عدم جواز إبطا لها حتّیٰ فی هذه ا لحا لـة ، فإنّها علیٰ هذا ا لفرض إذا اشتغل‏‎ ‎‏فوراً با لتبدیل أو ا لتطهیر ، تصحّ بدلیل ا لاقتضاء ، أو بحدیث رفع ا لاضطرار .‏

ویمکن ا لقول‏ بصحّتها مطلقاً وفی جمیع ا لصور بدلیل ‏«لاتعاد»‏ بناء علیٰ‏

‏شمولها لمطلق ا لإخلال إلاّ صورة ا لإخلال عن علم وعمد ؛ أی صورة ا لإخلال‏‎ ‎‏با لطهور بلا محذور ، کمن صلّیٰ عا لماً عامداً فی ا لنجس ؛ إذ فی ا لفترة ا لتی اشتغل‏‎ ‎‏ا لمصلّی بتحصیل ا لطهور ، لایکون ا لتلبّس با لنجس عمداً وبلا وجـه ، فلیس مثلها‏‎ ‎‏خارجاً عن إطلاق ا لقاعدة .‏

وأ مّا ا لروایات :

‏ ‏

حول التفصیل بین الدم المعفوّ عنه وسائر النجاسات

‏ ‏

‏فجملـة وافیـة منها وردت فی عروض ا لدم فی ا لأثناء ، کصحیحـة ا لحلبی ،‏‎ ‎‏عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال : سألتـه عن ا لرجل یصیبـه ا لرعاف وهو فی ا لصلاة ؟‏‎ ‎‏فقال : ‏«إن قدر علیٰ ماء عنده یمیناً أو شمالاً أو بین یدیـه وهو مستقبل ا‏ ‏لقبلـة‏ ‏،‎ ‎فلیغسلـه عنـه‏ ‏، ثمّ لیصلّ ما بقی من صلاتـه‏ ‏، وإن لم یقدر علیٰ ماء حتّیٰ ینصرف‎ ‎بوجهـه أو یتکلّم فقد قطع صلاتـه»‎[77]‎‏ ونحوها أو قریب منها غیرها من ا لصحاح‏‎ ‎‏وغیرها‏‎[78]‎‏ .‏

‏لکن فی کفایـة تلک ا لروایات ـ ا لواردة فی ا لرعاف ـ لإثبات ا لحکم لمطلق‏‎ ‎‏ا لنجاسات إشکال ، فإنّ إلغاء ا لخصوصیّـة عن ا لدم غیر ممکن ، بعد ما نریٰ من‏‎ ‎‏ا لخصوصیّـة شرعاً لدم ا لرعاف ونحوه ؛ من ا لعفو عن ا لقلیل منـه ، وا لعفو عن دم‏‎ ‎‏ا لقروح وا لجروح .‏

‏وعلیـه فیحتمل أن یکون ا لحکم مخصوصاً بمثل هذا ا لنحو من ا لدماء ؛ وأن‏

‏لایسری إلیٰ سائر ا لنجاسات حتّیٰ إلیٰ بعض أقسام ا لدم ، کا لدماء ا لثلاثـة ونحوها‏‎ ‎‏ممّا لا یُعفیٰ عنـه .‏

‏وتشهد لذلک ـ بل تدلّ علیـه ـ روایـة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لـه : ا لدم‏‎ ‎‏یکون فی ا لثوب علیّ وأنا فی ا لصلاة ، قال : ‏«إن رأیتـه وعلیک ثوب آخر‎ ‎فاطرحـه‏ ‏، وصلّ فی غیره‏ . . ‏‏ ـ إلیٰ أن قال ـ : ‏«ولیس ذلک بمنزلـة ا‏ ‏لمنیّ‎ ‎وا‏ ‏لبول»‏ ، ثمّ ذکر ا لمنیّ فشدّده وجعلـه أشدّ من ا لبول ، ثمّ قال ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إن رأیت‎ ‎ا‏ ‏لمنیّ قبل أو بعدما تدخل فی ا‏ ‏لصلاة‏ ‏، فعلیک إعادة ا‏ ‏لصلاة‏ . . ‏‎[79]‎‏ إلیٰ آخرها ،‏‎ ‎‏وصحیحـة أبی بصیر ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : فی رجل صلّیٰ فی ثوب فیـه (نکتـة)‏‎ ‎‏جنابـة رکعتین ، ثمّ علم بـه ، قال : ‏«علیـه أن یبتدئ ا‏ ‏لصلاة»‎[80]‎‏ .‏

ومقتضی ا لجمع‏ بینهما وبین تلک ا لروایات ، هو ا لتفصیل بین ا لدم ا لمعفوّ‏‎ ‎‏عنـه وسائر ا لنجاسات ، بل لروایـة محمّد بن مسلم نحو حکومـة علیها .‏

لکن مقتضیٰ‏ صحیحـة زرارة ا لطویلـة عدم ا لفرق بین ا لدم وسائر‏‎ ‎‏ا لنجاسات فی ا لبناء علی ا لصحّـة ، قال زرارة فی ا لصحیح : قلت ـ أی لأبی‏‎ ‎‏جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ـ : أصاب ثوبی دم رعاف أو شیء من ا لمنیّ ، فعلّمتُ أثره . . . ـ إلیٰ أن‏‎ ‎‏قال ـ : قلت : إن رأیتـه فی ثوبی وأنا فی ا لصلاة ، قال : ‏«تنقض ا‏ ‏لصلاة وتعید إذا‎ ‎شککت فی موضع منـه ثمّ رأیتـه‏ ‏، وإن لم تشکّ ثمّ رأیتـه رطباً قطعت ا‏ ‏لصلاة‎ ‎وغسلتـه‏ ‏، ثمّ بنیت علی ا‏ ‏لصلاة‏ ‏؛ لأ‏ ‏نّک لاتدری لعلّـه شیء اُوقع علیک‏ ‏، فلیس

ینبغی لک أن تنقض ا‏ ‏لیقین با‏ ‏لشکّ»‎[81]‎‏ ، وا لمقصود هاهنا هو ا لحکم ا لأخیر ، ویأتی‏‎ ‎‏ا لکلام فی ا لجملـة ا لسابقـة ، ودلالتها علی ا لبناء فی ا لدماء مطلقاً واضحـة بناء‏‎ ‎‏علیٰ نسخـة «ا لتهذیب»‏‎[82]‎‏ ، بل فی مطلق ا لنجاسات بناء علیٰ رجوع ضمیر ‏«غیره»‎ ‎‏إلی ا لدم ، لا إلیٰ ‏«رعاف»‏ ولا إلی ‏«ا‏ ‏لمنیّ»‏ .‏

‏ولا إشکال فی إلغاء ا لخصوصیّـة عن ا لمنیّ وا لدماء ، وجریان ا لحکم فی‏‎ ‎‏مطلق ا لنجاسات ، بل بملاحظـة ا لتعلیل ؛ بقولـه : ‏«فلیس ینبغی لک أن تنقض‎ ‎ا‏ ‏لیقین با‏ ‏لشکّ»‏ ، یکون ا لعموم أوضح من غیر احتیاج إلیٰ إلغاء ا لخصوصیّـة ، فإنّ‏‎ ‎‏ا لظاهر ـ بل ا لصریح منـه ـ أنّ ا لحکم بصحّـة ا لصلاة من أجل ا لحکم ا لظاهری‏‎ ‎‏ا لحاکم علیٰ أدلّـة ا لاشتراط ، ومن ا لواضح عدم ا لفرق فی ذلک بین أنواع‏‎ ‎‏ا لنجاسات ، کما تدلّ علیٰ عدم إضرار ا لتلبّس بها فی حال ا لغسل وا لتطهیر .‏

‏ ‏

التفصیل المشهور بین إمکان التطهیر بلاعروض منافٍ وعدمه

‏ ‏

‏بل یستکشف من صحیحـة زرارة أنّ ا لتفصیل ا لوارد فی ا لأخبار ـ ا لواردة‏‎ ‎‏فی دم ا لرعاف ؛ من غسل ا لثوب أو تبدیلـه ، مع إمکانهما بلا حصول ا لمنافیات‏‎ ‎‏للصلاة ، کا لالتفات وا لتکلّم وا لفعل ا لماحی للصورة ، وبطلانها مع عدمـه ـ إنّما هو‏‎ ‎‏لمطلق ا لنجاسات من غیر خصوصیّـة للدم .‏

فا لتفصیل‏ ا لمذکور مستفاد من مجموع ا لروایات ، بل هو مقتضیٰ ضمّ أدلّـة‏‎ ‎‏اعتبار ا لشروط فی ا لصلاة إلیٰ روایات هذا ا لباب .‏


‏کما أنّ مقتضیٰ تلک ا لروایات ، مع ا لضمّ إلیٰ قاعدة ا لطهارة وحدیثی‏‎ ‎«لاتعاد»‏ وا لرفع ، صحّةُ ا لصلاة مع ا لغسل وا لتبدیل فی جمیع ا لصور ا لمتقدّمة ،‏‎ ‎‏کصورة حدوث ا لعلم فی ا لأثناء بأنّ ا لنجاسـة عارضـة من أوّل ا لصلاة ، وغیرها ؛‏‎ ‎‏ضرورة أ نّـه مع تحکیم تلک ا لأدلّـة علیٰ دلیل اشتراط ا لطهارة ، تکون صلاتـه إلیٰ‏‎ ‎‏زمان ا لعلم صحیحـة واقعاً ؛ من غیر فرق بین ا لطهارة ا لواقعیّـة وا لظاهریّـة فی‏‎ ‎‏ذلک ، کما هو ظاهر ، بل تدلّ علیٰ شمول ا لحکم للنجاسـة ا لمصاحبـة من أوّل‏‎ ‎‏ا لأمر صحیحـة محمّد بن مسلم الآتیـة .‏

ثمّ إنّ هاهنا روایات منافیـة لهذا ا لتفصیل :

‏منها :‏‏ صحیحـة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لـه : ا لدم یکون فی ا لثوب علیّ‏‎ ‎‏وأنا فی ا لصلاة ، قال : ‏«إن رأیتـه وعلیک ثوب غیره فاطرحـه وصلّ فی غیره‏ ‏، وإن‎ ‎لم یکن علیک غیره فامضِ فی صلاتک ولا إعادة علیک‏ ‏، وما لم یزد علیٰ مقدار‎ ‎ا‏ ‏لدرهم من ذلک فلیس بشیء‏ ‏؛ رأیتـه أو لم تَرَه‏ ‏، وإذا کنت قد رأیتـه وهو أکثر من‎ ‎مقدار ا‏ ‏لدرهم‏ ‏، فضیّعت غسلـه وصلّیتَ فیـه صلاة کثیرة‏ ‏، فأعد ما صلّیتَ‎ ‎فیـه»‎[83]‎‏ .‏

ومنها :‏ موثّقـة داود بن سرحان ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فی ا لرجل یصلّی ،‏‎ ‎‏فأبصر فی ثوبـه دماً ، قال : ‏«یتمّ»‎[84]‎‏ .‏


ومنها :‏ ما عن «ا لسرائر» من کتاب ا لمشیخـة للحسن بن محبوب ، عن ابن‏‎ ‎‏سنان ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال : ‏«إن رأیت فی ثوبک دماً وأنت تصلّی‏ ‏؛ ولم تکن‎ ‎رأیتـه قبل ذلک‏ ‏، فأتمّ صلاتک‏ ‏، فإذا انصرفت فاغسلـه‏ ‏، قال‏ ‏: وإن کنت رأیتـه قبل‎ ‎أن تصلّی فلم تغسلـه‏ ‏، ثمّ رأیتـه بعد وأنت فی صلاتک‏ ‏، فانصرف واغسلـه وأعد‎ ‎صلاتک»‎[85]‎‏ دلّت هذه ا لطائفـة علیٰ صحّـة ا لصلاة مع ا لثوب ا لنجس ؛ إمّا مع عدم‏‎ ‎‏ثوب غیره ـ کما فی ا لصحیحـة ـ أو مطلقاً ، کما فی ا لأخیرتین .‏

وا لجواب أ مّا عن الاُولیٰ :‏ فبأنّ ا لروایـة منقولـة فی «ا لکافی»‏‎[86]‎‏ ‏‎ ‎‏و«ا لاستبصار»‏‎[87]‎‏ و«ا لفقیـه»‏‎[88]‎‏ بما هو ا لموافق للتفصیل ا لمتقدّم ، وذلک بإسقاط‏‎ ‎‏ا لواو وزیادة قولـه : ‏«وما کان أقلّ»‏ ، وا لترجیح للکافی ، فتکون ا لروایـة من أدلّـة‏‎ ‎‏ا لقول با لتفصیل ، ولو اُغمض عنـه فلا حجّیّـة لها مع اختلاف ا لنقل .‏

وأ مّا عن ا لثانیـة :‏ فبأنّ ا لأمر با لإتمام مطلق یقیَّد بما إذا لم یکن بمقدار‏‎ ‎‏ا لعفو ، ولعلّ هذا مراد شیخ ا لطائفـة‏‎[89]‎‏ من ا لحمل علیٰ ما دون ا لدرهم .‏

وأ مّا عن ا لثا لثـة :‏ فبأ نّها مخا لفـة لجمیع ا لروایات وا لقواعد ، مع أ نّـه‏

‏لاعامل بها ، ولا أظنّ أحداً یلتزم بجواز ا لصلاة فی ا لنجس مع إمکان ا لتطهیر أو‏‎ ‎‏ا لتعویض .‏

وبإزاء هذه ا لطائفـة طائفـة اُخریٰ‏ تدلّ علیٰ بطلان ا لصلاة من غیر تفصیل :‏

منها :‏ صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال : ذکر ا لمنیّ‏‎ ‎‏فشدّده ، وجعلـه أشدّ من ا لبول ، ثمّ قال : ‏«إن رأیت ا‏ ‏لمنیّ قبل أو بعدما تدخل فی‎ ‎ا‏ ‏لصلاة فعلیک إعادة ا‏ ‏لصلاة‏ . . ‏‎[90]‎‏ إلیٰ آخرها .‏

ومنها :‏ صحیحـة أبی بصیر ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : فی رجل صلّیٰ فی ثوب‏‎ ‎‏فیـه جنابـة رکعتین ، ثمّ علم بـه ، قال ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«علیـه أن یبتدئ ا‏ ‏لصلاة‏ . . ‏‎[91]‎‏ إلیٰ‏‎ ‎‏آخرها .‏

ومنها :‏ صحیحـة زرارة ، وسیأتی ا لکلام فیها‏‎[92]‎‏ .‏

‏وهذه ا لطائفـة ظاهرة فی أنّ ا لصلاة إذا وقعت مع ا لمنیّ من أوّل ا لأمر ، وعلم‏‎ ‎‏بـه ا لمصلّی فی ا لأثناء ، بطلت وعلیـه ا لإعادة ؛ من غیر تفصیل بین إمکان ا لتطهیر‏‎ ‎‏وا لتبدیل وعدمـه :‏

‏أ مّا ا لثانیـة فظاهرة کصحیحـة زرارة الآتیـة .‏

‏وأ مّا الاُولیٰ فا لظاهر من صدرها وذیلها أنّ ا لمنیّ کان من أوّل ا لصلاة ، مع‏‎ ‎‏بُعد عروضـه فی ا لأثناء جدّاً .‏

وا لجواب عنهما :‏ أ نّهما مطلقتان من حیث إمکان ا لتطهیر بلا عروض مانع‏‎ ‎‏أو فقد شرط وعدمـه ، ویمکن تقیـیدهما بما إذا لم یمکن ا لتطهیر ، فتوافقان‏

‏ا لتفصیل ا لمشهور .‏

‏وهذا ا لتقیـید وإن کان مشکلاً ؛ من حیث کون ا لروایات ا لمشتملـة علی‏‎ ‎‏ا لتفصیل قاطبـةً موضوعها خصوص دم ا لرعاف أو ا لدم ، ومن حیث کون ا لتفصیل‏‎ ‎‏فی مورد عروضـه فی ا لأثناء ، وفی مثل ذلک لایصحّ ا لتقیـید ، ولایکون مورداً‏‎ ‎‏للجمع با لإطلاق وا لتقیـید .‏

لکن یمکن أن یقال :‏ إنّ ا لمستفاد من صحیحـة زرارة ا لطویلـة‏‎[93]‎‏ : أنّ ا لحکم‏‎ ‎‏با لبناء فیما إذا عرض ا لنجاسـة فی ا لأثناء لیس مخصوصاً با لدم أو بدم ا لرعاف ،‏‎ ‎‏ویستکشف منها أنّ ا لروایات ا لواردة فی ا لدم أو دم ا لرعاف یراد منها مطلق‏‎ ‎‏ا لنجاسات ، وأنّ ذکر ا لدم ؛ إمّا من جهـة کون ا لسؤال عنـه ، أو لکونـه أکثر ابتلاءً‏‎ ‎‏من غیره ، فیکون ذکر ا لدم لمجرّد ا لمثال وأحد مصادیق ا لنجاسات ، وکذا ا لحال‏‎ ‎‏فیما ذکر فیـه ا لجنابـة وا لمنیّ ، فإنّـه لا یُراد منـه خصوصـه ، بل مثال لمطلق‏‎ ‎‏ا لنجاسـة .‏

فعلیٰ ذلک یمکن أن یقال :‏ إنّ صحیحةَ محمّد بن مسلم ـ قال : قلت لـه : ا لدم‏‎ ‎‏یکون فی ا لثوب علیّ وأنا فی ا لصلاة ، قال : ‏«إن رأیت وعلیک ثوب غیره فاطرحـه‎ ‎وصلّ فی غیره»‎[94]‎‏ ا لظاهرة فی أنّ ا لدم کان مصاحباً لـه من أوّل ا لصلاة ؛ لمکان‏‎ ‎‏قولـه : ‏«یکون علیّ‏ . . ‏‏ إلیٰ آخرها ـ صا لحةٌ لتقیـید إطلاق ا لروایتین ا لمتقدّمتین ،‏‎ ‎‏فإنّ ا لموضوع فی کلٍّ منهما مطلق ا لنجاسات ، بإ لغاء ا لخصوصیّـة عرفاً ، ومورد‏‎ ‎‏ا لحکم فیها ثبوت ا لنجاسـة من أوّل ا لصلاة ، فیحمل إطلاق ا لروایتین علی ا لتقیـید‏‎ ‎‏فی ا لصحیحـة ؛ ولزوم ا لطرح مع ا لإمکان .‏

إن قلت :‏ إنّ صحیحـة ابن مسلم ا لمشتملـة علی ا لتفصیل مخصوصـة با لدم‏

‏ا لمعفوّ عنـه ؛ بدلیل ذیلها ا لمذکور فیـه کونـه بمقدار ا لدرهم أو أقلّ ، فلایصحّ أن‏‎ ‎‏یقال : إنّ ا لمراد مطلق ا لدم حتّیٰ غیر ا لمعفوّ عنـه ؛ کی یصحّ إلغاء ا لخصوصیّـة‏‎ ‎‏وا لشمول لسائر ا لنجاسات .‏

قلت :‏ إنّ ا لاختصاص ممنوع ومجرّد ورود دلیل منفصل علی ا لتفصیل بین‏‎ ‎‏ا لدماء ، لایوجب ا لقرینیـة فیما ینفصل ، بل مقتضیٰ إطلاق ا لروایـة ـ صدراً وذیلاً ـ‏‎ ‎‏أنّ فی مطلق ا لدماء یجب ا لطرح وا لتبدیل إلاّ إذا کان أقلّ من ا لدرهم ، وا لدلیل‏‎ ‎‏ا لمنفصل یخصّص خصوص ا لذیل ، وبقی ا لصدر علیٰ إطلاقـه ، وبـه یقیّد إطلاق‏‎ ‎‏ا لروایتین ، کما أشرنا إلیـه‏‎[95]‎‏ ، وهذا أسلم من ا لحمل علیٰ کون ا لعلم قبل ا لدخول ،‏‎ ‎‏وإنّما دخل فیـه نسیاناً وغفلـة‏‎[96]‎‏ .‏

‏ثمّ إنّ ما ذکرنا من ا لتقیـید فی صحیحـة ابن مسلم إنّما یجری بحسب روایـة‏‎ ‎‏«ا لتهذیب»‏‎[97]‎‏ عن محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال : ‏«ذکر ا‏ ‏لمنیّ‎ ‎فشدّده‏ . . ‏‏ إلیٰ آخرها ، وأ مّا بحسب روایـة «ا لفقیـه»‏‎[98]‎‏ عن محمّد بن مسلم ، عن‏‎ ‎‏أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ ، فلایصحّ ، فإنّ روایتـه عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ مستقلّـة ، وأ مّا فی‏‎ ‎‏«ا لفقیـه» فعین تلک ا لروایـة مرویّـة فی ذیل روایتـه لحکم ا لدم ، ومعـه یکون‏‎ ‎‏ا لتفصیل بین ا لدم وا لمنیّ ظاهراً ، وا لحمل علیٰ عدم إمکان طرح ا لثوب غیر‏‎ ‎‏صحیح ، لکن سند «ا لفقیـه» إلیـه غیر نقیّ‏‎[99]‎‏ .‏


بحث حول صحیحتی زرارة ومحمّد بن مسلم

‏ ‏

‏وا لعمدة فی ا لمقام : هی صحیحـة زرارة ، وفیها :‏

‏قلت : إن رأیتـه فی ثوبی وأنا فی ا لصلاة ، قال : ‏«تنقض ا‏ ‏لصلاة وتعید إذا‎ ‎شککتَ فی موضع منـه ثمّ رأیتـه‏ ‏، وإن لم تشکّ ثمّ رأیتـه رطباً قطعت وغسلتـه‏ ‏،‎ ‎ثمّ بنیت علی ا‏ ‏لصلاة‏ ‏؛ لأ‏ ‏نّک لاتدری لعلّـه شیء اُوقع علیک‏ ‏، فلیس ینبغی لک أن‎ ‎تنقض ا‏ ‏لیقین با‏ ‏لشکّ»‎[100]‎‏ .‏

‏وبإزائها صحیحـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمـة ا لتی قا لوا فیها : إنّها مع‏‎ ‎‏اغتشاش متنها لاتصلح لمعارضـة صحیحـة زرارة‏‎[101]‎‏ .‏

‏ولا بأس بذکر بعض ا لإشکا لات ا لواردة فیهما :‏

أ مّا صحیحـة زرارة ا لطویلـة ،‏ فإنّ فی متنها إشکا لات نذکر بعضها :‏

منها :‏ أنّ فیها قولـه : فإن ظننتُ أ نّـه قد أصابـه ولم أتیقّن ذلک ، فنظرتُ فلم‏‎ ‎‏أرَ شیئاً ، ثمّ صلّیتُ فرأیت فیـه ؟ قال : ‏«تغسلـه ولاتعید ا‏ ‏لصلاة»‏ . قلت : لِمَ ذلک ؟‏‎ ‎‏قال : ‏«لأ‏ ‏نّک کنتَ علیٰ یقین من طهارتک ثمّ شککتَ‏ ‏، فلیس ینبغی لک أن تنقض‎ ‎ا‏ ‏لیقین با‏ ‏لشکّ أبداً‏ . . ‏‏ إلیٰ آخرها ، وفیـه احتما لات لا داعی لذکرها .‏


‏لکن یرد علیـه : أنّ تمام ا لموضوع لعدم ا لإعادة مع فرض أ نّـه صلّیٰ فی‏‎ ‎‏ا لنجس واقعاً حال ا لشکّ فی ا لطهارة ، هو ا لشکّ وعدم ا لعلم با لنجاسـة ، من غیر‏‎ ‎‏دخا لـة للعلم با لحا لـة ا لسابقـة ، وعلیٰ هذا کان ینبغی ا لاستدلال بقاعدة ا لطهارة ،‏‎ ‎‏لا استصحابها ؛ حیث یوهم ، بل یدلّ علیٰ دخا لـة ا لعلم با لحا لـة ا لسابقـة فی عدم‏‎ ‎‏ا لإعادة .‏

‏ویمکن أن یجاب عنـه : بأنّ لسان ا لاستصحاب إبقاء ا لموضوع ا لواقعی‏‎ ‎‏تعبّداً ، ومع ا لحکم بوجود ا لطهارة ا لواقعیّـة لا وقع للتشبّث بقاعدة ا لطهارة ، وبعبارة‏‎ ‎‏اُخریٰ : أ نّـه تمسّک با لأصل ا لحاکم ، ولایجری معـه ا لأصل ا لمحکوم .‏

ومنها‎[102]‎‏ : أنّ ا لإعادة من نقض ا لیقین با لیقین ، لا با لشکّ ، فکیف استدلّ‏‎ ‎‏با لاستصحاب ؟‏

‏وقد أجبنا عنـه فی محلّـه‏‎[103]‎‏ ، وحاصلـه : أنّ ا لإشکال یرجع إلیٰ أنّ ا لتعلیل‏‎ ‎‏لایناسب عدمَ ا لإعادة ، وا لجوابَ أنّ ا لتعلیل راجع إلیٰ منشأ عدم ا لإعادة ؛ أی‏‎ ‎‏تحقّق شرط ا لمأمور بـه ظاهراً وصیرورة ا لمأتیّ بـه موافقاً للمأمور بـه ، فراجع .‏

ومنها :‏ أنّ ا لتمسّک با لاستصحاب فی ذیل ا لروایـة لیس کافیاً لصحّـة‏‎ ‎‏ا لصلاة ، فإنّـه إنّما یفید با لنسبـة إلیٰ حال ا لجهل ، وأ مّا حال ا لالتفات وا لعلم‏‎ ‎‏وا لاشتغال با لتطهیر فلا ، بل یحتاج إلی ا لتماس دلیل آخر ، وا لظاهر من ا لاستدلال‏‎ ‎‏أ نّـه کافٍ لعدم ا لإعادة ، وأ نّـه تمام ا لمناط لـه .‏

‏مضافاً إلیٰ أ نّـه لم یظهر فرق بین ا لفرع ا لذی حکم فیـه با لإعادة ؛ وهو ما‏‎ ‎‏کان ا لنجس مصحوباً من ا لسابق مع جهلـه بـه ، وا لفرع الآخر ا لذی حُکم فیـه‏‎ ‎‏بعدمها ، فإنّ ا لاستصحاب یجری فیهما ویصحّحهما با لنسبـة إلیٰ حال ا لجهل ،‏

‏وقاعدة ‏«لاتعاد» ‏ـ علیٰ ما قرّرنا‏‎[104]‎‏ ـ جاریـة فیهما ، وا لباقی یصحّ با لطهارة‏‎ ‎‏ا لواقعیّـة .‏

‏نعم لو قلنا بعدم جریان ‏«لاتعاد»‏ یفترق ا لفرعان ، فإنّ فی حال ا لفترة تجری‏‎ ‎‏ا لبراءة ا لعقلیّـة وا لشرعیّـة فی ا لفرع ا لثانی ؛ لأنّ احتمال أن یکون عروض‏‎ ‎‏ا لنجاسـة فی ا لحال ، یوجب ا لشکّ فی تحقّق ا لمانع ، فیجری ا لأصل بناءً علیٰ‏‎ ‎‏مانعیّـة ا لنجاسـة عن ا لصلاة ، لا شرطیّـة ا لطهارة ، وأ مّا فی ا لفرع ا لأوّل فلایمکن‏‎ ‎‏ا لتصحیح ؛ لأنّ ما ورد من ا لأدلّـة فی دم ا لرُّعاف مخصوصـة با لعروضِ فی‏‎ ‎‏ا لحال ، وا لعروضُ من ا لأوّل فاقد للدلیل ، وا لاستصحاب لایفید با لنسبـة إلیٰ حال‏‎ ‎‏ا لالتفات وا لتطهیر ، فأدلّـة ا لاشتراط قاضیـة با لبطلان ؛ لفقد ا لطهور حال ا لفترة .‏

‏ ‏

حول الأحکام المستفادة من صحیحة زرارة

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ورود مثل تلک ا لإشکا لات ، لایوجب سقوط الاستدلال بتلک‏‎ ‎‏ا لصحیحـة فی مورد ا لبحث ، وهو :‏

ا لتفصیل‏ بین ا لعلم بوجود ا لنجاسـة من حال ا لدخول فی ا لصلاة فتبطل ،‏‎ ‎‏وبین عروض ا لنجاسـة فی ا لأثناء حال الالتفات فتصحّ ، فیغسل ا لنجس ، ویبنی‏‎ ‎‏علی ا لصلاة .‏

‏ثمّ إنّـه یُستفاد من هذه ا لصحیحـة حکم فروع ثلاثـة :‏

أحدها :‏ ا لدخول مع مصاحبـة ا لنجس .‏

ثانیها :‏ ا لشکّ فی ا لعروض من ا لأوّل أو فی ا لحال ، وهما مفروضان فیهما .‏

وثا لثها :‏ ا لمستفاد حکمها من ا لفرع ا لثانی : ا لعروض فی الأثناء ، وهوواضح .‏


نعم هنا فرع رابع :‏ وهو ا لعروض فی ا لأثناء قبل حال الالتفات ، کما لو کان‏‎ ‎‏فی ا لرکعـة ا لثا لثـة ، فعلم بعروضها فی ا لرکعـة ا لثانیـة .‏

وفرع خامس :‏ وهو ا لشکّ فی عروضها فی ا لرکعـة ا لثانیـة ـ مثلاً ـ أو فی‏‎ ‎‏ا لحال بعد ا لعلم بعدمـه من ا لأوّل .‏

‏فهل یلحق ا لفرعان با لفرع ا لأوّل فتبطل ، أو با لفرعین الآخرین ؟‏

‏إشکال : ینشأ من أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إذا شککت فی موضع منـه‏ ‏، ثمّ‎ ‎رأیتـه‏ . . ‏‎[105]‎‏ یراد بـه ا لشکّ قبل ا لتلبّس با لصلاة ، فیختصّ ا لبطلان بما إذا کانت‏‎ ‎‏ا لنجاسـة من أوّل ا لصلاة مع ا لعلم بها فی ا لأثناء ، فإنّ مفاد قولـه ـ حینئذٍ ـ فی‏‎ ‎‏ا لشرطیّـة ا لثانیـة : أ نّـه إذا لم یشکّ فی ا لأوّل ورآها فی ا لأثناء رطبـة صحّت‏‎ ‎‏ا لصلاة ؛ سواء علم بعروضها فی ا لأثناء بعد دخولـه فی ا لصلاة متطهّراً ، أو شکّ فی‏‎ ‎‏عروضها من ا لأوّل أو فی ا لأثناء فی ا لحال أو قبل تلک ا لحا لـة ، فعلیٰ ذلک یکون‏‎ ‎‏قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لعلّـه شیء اُوقع علیک» ‏لإیجاد ا لاحتمال بوقوعها فی ا لأثناء ؛ من‏‎ ‎‏غیر فرق بین حال الالتفات وغیره ، فتصحّ فی جمیع ا لصور ، إلاّ صورة ا لعلم فی‏‎ ‎‏ا لأثناء بوجود ا لنجاسـة من ا لأوّل .‏

‏أو أنّ ا لمراد با لشرطیّـة الاُولیٰ أعمّ من ا لشکّ فی ا لأوّل ؛ فکأ نّـه قال : إن‏‎ ‎‏شککت فی موضوع منـه ؛ سواء کان ا لشکّ قبل ا لتلبّس با لصلاة ، أم کان بعده فی‏‎ ‎‏ا لأثناء .‏

‏ویراد بقولـه : ‏«إن لم تشکّ»‏ عدم حصولـه ؛ لا فی ا لأثناء ولا فی ا لأوّل قبل‏‎ ‎‏ا لتلبّس ، فیکون ا لمراد بقولـه : ‏«لعلّـه شیء اُوقع علیک»‏ إیجاد ا لاحتمال‏‎ ‎‏لخصوص ا لوقوع فی ا لحال ، فحینئذٍ تبطل ا لصلاة ؛ سواء علم بعروضها من حال‏‎ ‎‏ا لتلبّس ، أو فی ا لأثناء قبل حال الالتفات .‏


ثمّ‏ إنّ قولـه : ‏«إذا شککتَ فی موضعٍ منـه»‏ یشمل ا لصورتین ، إلاّ أن یقال‏‎ ‎‏بانصرافـه إلی ا لشکّ قبل ا لتلبّس ، فیکون ا لموضوع للبطلان هو ا لدخول فی‏‎ ‎‏ا لصلاة مع ا لنجاسـة وا لانکشاف فی ا لأثناء ، وموضوع ا لصحّـة هو ا لدخول‏‎ ‎‏متطهّراً وإن عرض ا لنجاسـة فی ا لأثناء .‏

نعم قد یختلج با لبال‏ أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لعلّـه شیء اُوقع علیک»‏ ، یراد بـه‏‎ ‎‏احتمال ا لعروض فی ا لحال لإیجاد ا لاحتمال فی اندراجـه فی ا لروایات ا لدالّـة‏‎ ‎‏علی الصحّـة مع ا لعروض فی ا لحال ، ویأتی ا لکلام فی ذلک‏‎[106]‎‏ ، ومع ا لشکّ یعمل‏‎ ‎‏علیٰ طبق ا لقواعد ، وقد مرّ أنّ مقتضیٰ ‏«لاتعاد ا‏ ‏لصلاة‏ . . ‏‏ إلیٰ آخره ، ا لصحّـة‏‎[107]‎‏ ،‏‎ ‎‏کما قد مرّ بیان حکومتـه علیٰ أدلّـة ا لشروط وا لموانع‏‎[108]‎‏ حتّیٰ علیٰ مثل‏‎ ‎‏قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لا صلاة إلاّ بطهور»‎[109]‎‏ .‏

‏هذه حال صحیحـة زرارة .‏

‏ولا إشکال فی دلالتها علی ا لتفصیل بین ما إذا کانت ا لنجاسـة من ا لأوّل‏‎ ‎‏وبین ما إذا عرضت حال الالتفات ، وإن کان بعض ا لفروع محلّ إشکال کما مرّ‏‎[110]‎‏ .‏

وأ مّا صحیحـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمـة :

‏قال : قلت لـه : ا لدم یکون فی ا لثوب علیّ . . .‏‎[111]‎‏ إلیٰ آخرها ، فلابدّ من‏‎ ‎

‏ا لبحث فیها علیٰ روایـة «ا لتهذیب»‏‎[112]‎‏ وعلیٰ روایـة «ا لکافی»‏‎[113]‎‏ وغیره‏‎[114]‎‏ :‏

‏أ مّا علی الاُولیٰ فلا اغتشاش فی متنها ؛ لأنّ قولـه : ‏«وما لم تزد»‏ جملـة‏‎ ‎‏مستقلّـة غیر متعلّقـة با لجملتین ا لسابقتین علیها ، واشتما لها‏‎[115]‎‏ علیٰ ما لایقول بـه‏‎ ‎‏أحد ، لایضرّ با لاستدلال با لجملـة الاُولی ا لمستقلّـة ، ا لدالّـة علیٰ أنّ حکم الدم مع‏‎ ‎‏وجود ثوب آخر طرح ا لثوب وإتمام ا لصلاة ، وا لجمل الاُخریٰ أیضاً أحکام‏‎ ‎‏مستقلّـة لاتضرّ ـ علیٰ فرض وجود إشکال فیها ـ با لاستدلال با لجملـة الاُولیٰ ،‏‎ ‎‏وما فی ذیلها من ا لتفصیل بین مقدار ا لدرهم وا لزائد منـه لایضرّ بـه أیضاً ، فلا‏‎ ‎‏اغتشاش فی متنها علیٰ هذا .‏

‏نعم نفس ا لاختلاف بین «ا لتهذیب» وغیره فی ا لروایـة ، نحوُ اغتشاش‏‎ ‎‏لایضرّ با لاستدلال بما هو متّفق فیـه علیٰ جمیع ا لروایات ، لکن قد تقدّم‏‎[116]‎‏ أنّ‏‎ ‎‏ا لروایـة فی «ا لکافی» و«ا لفقیـه» و«ا لاستبصار» علیٰ خلاف «ا لتهذیب» ، مع أنّ‏‎ ‎‏«ا لکافی» أضبط ، فتقدّم روایتـه علیٰ روایـة «ا لتهذیب» .‏

واستشکل علیٰ روایتـه أوّلاً :‏ بأنّ ا لظاهر منها بیان موضوعات ثلاثـة‏‎ ‎‏لأحکام ثلاثـة : ا لدم ا لقلیل ؛ وأ نّـه لیس بشیء ، وا لدم ا لکثیر ـ أی أکثر من‏‎ ‎‏ا لدرهم ـ ا لموجب للبطلان ، وا لدم ا لمساوی للدرهم وفیـه تفصیل ؛ وهو أ نّـه یطرح‏‎ ‎‏ا لثوب إذا کان لـه ثوب آخر ، ویصلّی فیـه ، ولایعید ا لصلاة إذا کان ثوبـه واحداً ،‏‎ ‎‏وهذا ا لتفصیل ممّا لا قائل بـه ، کما لایخفیٰ .‏


وثانیاً :‏ أنّ ا لظاهر أنّ ا لمأخوذ فی ا لشرطیّـة الاُولیٰ وا لثانیـة شیء واحد ؛‏‎ ‎‏أی نفس طبیعـة ا لدم ، وأنّ ا لقید ـ أی قولـه : ‏«ما لم یزد علیٰ مقدار ا‏ ‏لدرهم»‏ ـ‏‎ ‎‏راجع إلی ا لجملتین ، ولازمـه ا لأمر با لطرح فی صورة عدم زیادة ا لدم عن ا لدرهم ،‏‎ ‎‏وهو محمول علی ا لاستحباب ، ومبنی ا لاستدلال با لروایـة للمطلوب ، فرضُ کون‏‎ ‎‏ا لدم کثیراً فی ا لشرطیّـة الاُولیٰ ، وأخذ طبیعـة ا لدم فی ا لشرطیّـة ا لثانیـة ورجوع‏‎ ‎‏ا لقید إلی ا لأخیرة ، وهو خلاف ا لظاهر جدّاً‏‎[117]‎‏ .‏

وبا لجملـة :‏ ا لأمر با لطرح محمول علی الاستحباب إن کان ا لمرادُ بما لم یزد‏‎ ‎‏علیٰ مقدار ا لدرهم ا لدمَ ا لقلیل ا لمعفوّ عنـه ، وإن اُرید بـه غیر ا لمعفوّ عنـه حتّیٰ‏‎ ‎‏یکون ا لأمر للوجوب ، کانت ا لشرطیّـة ا لثانیـة مخا لفـة للإجماع وا لأخبار .‏

أقول :‏ یمکن أن یقال : إنّ ا لمأخوذ فی ا لموضوع طبیعـة ا لدم فی‏‎ ‎‏ا لشرطیّتین ، وا لأمر با لطرح فی الاُولیٰ للاحتیاط وا لسهولـة وعدم ا لداعی للفحص‏‎ ‎‏عن حا لـه بأ نّـه أقلّ أو أکثر ، فإنّ ا لطرح لا مانع منـه ، فإن کان ا لدم من ا لقسم غیر‏‎ ‎‏ا لمعفوّ عنـه یکون رافعاً للمانع ، وإن کان أقلّ فلا إشکال فی طرحـه ، وا لقید راجع‏‎ ‎‏إلی ا لجملـة ا لثانیـة ، ولا إشکال فیـه ، وإنّما أمره با لفحص عن مقداره مع انحصار‏‎ ‎‏ا لثوب ؛ لأنّ أمره دائر بین ا لمحذورین ، فإنّـه إن کان کثیراً یجب علیـه غسلـه ،‏‎ ‎‏ولایجوز إدامـة ا لصلاة ، وإن کان قلیلاً فلایجوز رفع ا لید عنها ، وحیث کان غسل‏‎ ‎‏ا لثوب فی أثناء ا لصلاة یوجب ارتکاب ا لمنافیات غا لباً ، لم یأمر با لغسل مطلقاً ، بل‏‎ ‎‏أمر فی الاُولیٰ با لطرح لعدم محذور فیـه ، وفی ا لثانیـة با لفحص عن مقداره ، فإن‏‎ ‎‏کان قلیلاً یجب علیـه ا لإتمام بدون ا لغسل ولا إعادة علیـه ، وإن کان کثیراً فلاتجوز‏‎ ‎‏إدامـة ا لصلاة إلاّ بعد ا لغسل .‏

‏ثمّ إنّـه علیٰ فرض رجوع ا لقید إلی ا لجملـة ا لثانیـة ، لایوجب ا لاضطراب‏

‏فی ا لذیل سقوط ا لجملـة الاُولیٰ عن الاستدلال بها .‏

‏وبما ذکرنا یندفع ا لإشکا لان ، وتکون ا لجملـة الاُولیٰ مستقلّـة قابلـة‏‎ ‎‏للاستدلال بها علی ا لمطلوب .‏

ثمّ إنّـه فی صحیحـة زرارة‎[118]‎‏ خصّ حکم ا لإعادة بما إذا کان ا لنجس‏‎ ‎‏مصاحباً لـه من ا لأوّل ، ویحتمل تعمیم ذلک لما إذا کان عارضاً فی ا لأثناء قبل زمان‏‎ ‎‏ا لرؤیـة ؛ لاحتمال إطلاق قولـه : ‏«إذا شککت فی موضع منـه»‏ للفرضین ، ویحتمل‏‎ ‎‏عدم هذا ا لتعمیم ، لکن ا لمتیقّن منـه ا لفرض ا لأوّل ، وأ مّا ا لإطلاق با لنسبـة‏‎ ‎‏للعروض فی حال ا لرؤیـة فلایحتمل .‏

وأ مّا صحیحـة محمّد بن مسلم‎[119]‎‏ فیحتمل اختصاص ا لحکم فیها بوجود ا لدم‏‎ ‎‏من ا لأوّل فی ا لثوب ، ویحتمل إطلاقـه با لنسبـة لحدوثـه فی ا لأثناء قبل حال‏‎ ‎‏ا لرؤیـة ، کما یحتمل إطلاقـه با لنسبـة لحدوثـه حال ا لرؤیـة ؛ بدعویٰ إطلاق‏‎ ‎‏قولـه : «ا لدم یکون فی ا لثوب علیّ وأنا فی ا لصلاة» لجمیع ا لفروض ، ویحتمل‏‎ ‎‏إنکار ا لإطلاق با لنسبـة إلی ا لثا لث ، أو با لنسبـة إلی ا لثانی أیضاً .‏

‏فلو اختصّ کلٌّ من ا لصحیحتین با لفرض ا لأوّل ، أو عمّت کلٌّ منهما ا لثانی ،‏‎ ‎‏وقع ا لتعارض بینهما ، بل لو کانت صحیحـة ابن مسلم عامّـة لجمیع ا لصور ،‏‎ ‎‏وصحیحـة زرارة شاملـة للفرضین ا لأوّلین فقط ، لم یصحّ تقیـید صحیحـة ابن‏‎ ‎‏مسلم بهما ؛ لأنّ ا لحدوث حال ا لرؤیـة فقط فرد نادر جدّاً ، مضافاً إلیٰ أ نّـه فرد‏‎ ‎‏خفیّ جدّاً با لنسبـة إلی ا لفرضین ، فعلیٰ فرض إطلاقهما یقع ا لتعارض بینهما .‏

‏ولو عمّت صحیحـة محمّد بن مسلم الفرضین أو ا لفروض ، واختصّت‏‎ ‎‏صحیحـة زرارة با لأوّل ، تقیّد بها ، ویختصّ ا لبطلان با لمصاحبـة من ا لأوّل ، وتصحّ‏

‏فی ا لفرضین الآخرین ، ولا إشکال فیـه ، ولو انعکس بأن تعمّ صحیحـة زرارة‏‎ ‎‏ا لفرضین ا لأوّلین ، وتختصّ صحیحـة محمّد با لأوّل ؛ کی تصیر نتیجـة ا لتقیـید‏‎ ‎‏ا لصحّـة مع ا لمصاحبـة من ا لأوّل وا لبطلان مع ا لمصاحبـة فی ا لأثناء ولو حال‏‎ ‎‏ا لرؤیـة ، یقع ا لتعارض بینهما ؛ لأنّ هذا ا لنحو من ا لتقیـید لایرتضیـه ا لعقلاء ؛ إذ‏‎ ‎‏لایحتمل أن تضرّ ا لنجاسـة فی رکعـة ـ مثلاً ـ ولاتضرّ با لصحّـة فیما لو کانت فی‏‎ ‎‏هذه ا لرکعـة وسائر ا لرکعات ا لمتقدّمـة .‏

وتوهّم :‏ وقوع ذلک فیما إذا لم یعلم با لنجاسـة إلاّ بعد ا لصلاة ، فإنّها‏‎ ‎‏صحیحـة ، بخلاف ما لو علم فی ا لأثناء .‏

فاسد ؛‏ لأنّ فرض عدم ا لعلم مغایر لفرض ا لعلم فی ا لأثناء ، ا لذی یوجب‏‎ ‎‏فقدان ا لشرط حال ا لفترة ، وفی ا لمقام یشترک ا لفرضان فی ا لعلم فی ا لأثناء ،‏‎ ‎‏ومعـه لایحتمل ا لافتراق ، نعم لو فرض ورود نصّ صحیح صریح فی ذلک فلا‏‎ ‎‏مناص من ا لتعبّد بـه ، وهو أمر آخر .‏

‏ثمّ إنّ ا لظاهر إطلاق صحیحـة زرارة للفرضین ، وبعد عدم ا لإطلاق‏‎ ‎‏لصحیحـة محمّد بن مسلم با لنسبـة إلی ا لفرض ا لثا لث ، فا لتعارض بینهما ممّا لا‏‎ ‎‏إشکال فیـه ، بل قد عرفت وقوع ا لتعارض حتّیٰ مع إطلاقها با لنسبـة إلی ا لفرض‏‎ ‎‏ا لثا لث ، فتقدّم صحیحـة محمّد للشهرة وموافقـة ا لقواعد ؛ لو لم نقل بأنّ ا لشهرة‏‎ ‎‏توجب سقوط صحیحـة زرارة عن ا لحجّیّـة .‏

بقی شیء : وهو ما لو شکّ فی إطلاق أحدهما وعلم بإطلاق الآخر :

‏فهل یعامل معهما معاملـة ا لإطلاق وا لتقیـید ، فیقیّد ا لمطلق بما شکّ فی‏‎ ‎‏إطلاقـه ، أو أنّ ا لجمع با لإطلاق وا لتقیـید موقوف علیٰ إحراز کون ا لدلیل مقیّداً ،‏‎ ‎‏فمع ا لشکّ لایعامل معهما ذلک .‏

‏ا لظاهر لزوم معاملـة ا لإطلاق وا لتقیـید ؛ لأنّ ا لشکّ فی إطلاق إحداهما مع‏

‏ا لقطع بشمول حا لـة ، مساوق للقطع بعدم ا لحجّیّـة فی مورد ا لشکّ وا لحجّیّـة فی‏‎ ‎‏مورد ا لیقین با لشمول ، ومع حجّیّـة ا لمطلق ا لمنفصل لایصحّ رفع ا لید عنـه إلاّ‏‎ ‎‏بحجّـة أقویٰ منها ، فیؤخذ با لإطلاق فی غیر مورد ا لیقین ، ویترک ا لإطلاق فی‏‎ ‎‏مورده ؛ لأ نّـه أخصّ منـه ، وا لجمع بینهما عقلائیّ ، ولیس فی باب ا لإطلاق‏‎ ‎‏وا لتقیـید لفظ یؤخذ بظهوره ، بل ا لمناط أن یکون ا لجمع عقلائیّاً ، وفی ا لمقام أیضاً‏‎ ‎‏کذلک ، فلاتغفل .‏

‏ ‏

الصورة الخامسة: لو کان الخلل من نسیان فی الموضوع

‏ ‏

‏بأن علم با لنجاسـة قبل ا لصلاة ، فنسیها وصلّیٰ ، صحّت صلاتـه حسب‏‎ ‎‏ا لقواعد ؛ لحدیث ‏«لاتعاد»‏ علیٰ ما تقدّم من رجحان دخول ذلک فی ا لمستثنیٰ‏‎ ‎‏منـه‏‎[120]‎‏ ، ولحدیث ا لرفع ، وحکومتهما لاسیّما ا لثانی ـ علیٰ أدلّـة ا لشروط وا لموانع ؛‏‎ ‎‏حتّیٰ علیٰ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لا صلاة إلاّ بطهور»‎[121]‎‏ ، فراجع .‏

لکن ا لمشهور‎[122]‎‏ بین قدماء أصحابنا ا لبطلان ، فیجب علیـه ا لإعادة فی‏‎ ‎‏ا لوقت وخارجـه ، بل لم ینسب ا لخلاف إلاّ إلی ا لشیخ فی «ا لاستبصار»‏‎[123]‎‏ ا لذی‏‎ ‎‏لم یقصد من تألیفـه إلاّ رفع ا لتنافی بین ا لأخبار ، نعم عن «ا لتذکرة» نسبـة عدم‏‎ ‎‏ا لإعادة مطلقاً إلیـه فی بعض أقوا لـه‏‎[124]‎‏ .‏


دلالة الأخبار الواردة فی الاستنجاء وغیره علی البطلان

‏ ‏

‏وتدلّ علی ا لبطلان مطلقاً ا لأخبار ا لمستفیضـة فی الاستنجاء‏‎[125]‎‏ ، ولمّا کان‏‎ ‎‏من ا لمحتمل ا لفرق بین ا لاستنجاء وبین غیره من ا لنجاسات ـ کما احتملـه‏‎ ‎‏بعضهم‏‎[126]‎‏ ـ لاختصاصـه ببعض ا لأحکام دون غیره ، کا لاجتزاء با لأحجار فی‏‎ ‎‏تطهیر محلّ ا لنجو ، وکطهارة غُسا لـة ا لبول ، فلابأس با لبحث فی ا لأخبار ا لواردة‏‎ ‎‏فیـه مستقلاًّ .‏

‏وتدلّ علی ا لبطلان أیضاً أخبار واردة فی غیر ا لاستنجاء :‏

‏کصحیحـة زرارة ا لمتقدّمـة‏‎[127]‎‏ ، قال : قلت لـه : أصاب ثوبی دم رُعاف أو‏‎ ‎‏غیره أو شیء من منیّ ، فعلّمتُ أثره إلیٰ أن اُصیب لـه ا لماء ، فأصبت وحضرت‏‎ ‎‏ا لصلاة ، ونسیتُ أنّ بثوبی شیئاً ، وصلّیتُ ، ثمّ إنّی ذکرتُ بعد ذلک ؟ قال : ‏«تعید‎ ‎ا‏ ‏لصلاة وتغسلـه‏ . . ‏‏ إلیٰ آخرها .‏

‏وکصحیحـة أبی بصیر ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال : ‏«إن أصاب ثوب ا‏ ‏لرجل‎ ‎ا‏ ‏لدم فصلّیٰ فیـه وهو لایعلم‏ ‏، فلا إعادة علیـه‏ ‏، وإن هو علم قبل أن یصلّی فنسی‎ ‎وصلّیٰ فیـه فعلیـه ا‏ ‏لإعادة»‎[128]‎‏ .‏


‏وکموثّقـة سماعـة ، قال : سألت أبا عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏عن ا لرجل یریٰ بثوبـه ا لدم‏‎ ‎‏فینسیٰ أن یغسلـه حتّیٰ یصلّی ؟ قال : ‏«یعید صلاتـه کی یهتمّ با‏ ‏لشیء إذا کان فی‎ ‎ثوبـه‏ ‏؛ عقوبـة لنسیانـه‏ . . ‏‎[129]‎‏ إلیٰ غیر ذلک .‏

وفی مقابل هذه ا لروایات :

‏صحیحـة ا لعلاء ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال : سألتـه عن ا لرجل یُصیب‏‎ ‎‏ثوبـه ا لشیء ینجّسـه ، فینسیٰ أن یغسلـه ، فیصلّی فیـه ، ثمّ یذکر أ نّـه لم یکن‏‎ ‎‏غسلـه ، أیعید ا لصلاة ؟ قال : ‏«لایعید قد مضت ا‏ ‏لصلاة وکُتبتْ لـه»‎[130]‎‏ .‏

قد یقال :‏ بأنّ مقتضی ا لجمع بینها وبین ما تقدّمت ، حملُ تلک ا لأخبار علی‏‎ ‎‏ا لاستحباب ، فإنّها ظاهرة فی وجوب ا لإعادة ، وهذه صریحـة فی ا لصحّـة‏‎[131]‎‏ .‏

وفیـه :‏ أ نّـه لو قلنا بجواز ا لجمع کذلک فی غیر ا لمقام لایصحّ هاهنا ؛ لمنافاة‏‎ ‎‏ا لاستحباب مع ما صرّح بـه فی موثّقـة سماعـة ؛ ضرورة أنّ ا لأمر با لإعادة عقوبـة‏‎ ‎‏لایجتمع مع ا لاستحباب ، ا لذی مقتضاه جواز ا لترک وجواز ا لإتیان ا لتماساً‏‎ ‎‏للثواب ، وهو واضح .‏


ویمکن ا لجمع بینهما‏ بحمل ا لأخبار الآمرة با لإعادة علیٰ ما إذا صلّیٰ وفی‏‎ ‎‏ثوبـه أعیان ا لنجاسات ، کما هو مفاد تلک ا لأخبار ؛ أ مّا ما اشتمل علیٰ حکم ا لدم‏‎ ‎‏وا لمنیّ منها فظاهر ، وأ مّا ما اشتمل علیٰ إصابـة ا لبول بفخذه ، کصحیحـة ابن‏‎ ‎‏مسکان‏‎[132]‎‏ وغیرها‏‎[133]‎‏ ، فلأنّ ا لبول لیس کا لماء بحیث لایبقیٰ لـه عندما یـیبس أثر‏‎ ‎‏ولو ضعیفاً ، فإنّ لـه غلظـةً مّا ولوناً وریحاً ، فیبقیٰ أثره فی ا لبدن وا لثوب ، وأ مّا‏‎ ‎‏صحیحـة ا لعلاء فا لظاهر أنّ ا لسؤال فیها عن ا لثوب ا لمتنجّس با لملاقاة للنجس ،‏‎ ‎‏وا لغا لب فی ا لملاقاة عدم انتقال ا لعین وا لأثر إلی ا لملاقی .‏

‏وتُؤیَّد صحیحـة ا لعلاء بصحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن‏‎ ‎‏جعفر ‏‏علیهماالسلام‏‏ ، قال : سألتـه عن ا لرجل یُصیب ثوبـه خنزیر ، فلم یغسلـه ، فذکر ذلک‏‎ ‎‏وهو فی صلاتـه ، کیف یصنع ؟ قال : ‏«إن کان دخل فی صلاتـه فلْیمض‏ ‏، وإن لم‎ ‎یکن دخل فی صلاتـه فلْینضحْ ما أصاب من ثوبـه‏ ‏، إلاّ أن یکون فیـه أثر‎ ‎فیغسلـه»‎[134]‎‏ ، فإنّ ا لظاهر منها أ نّـه مع دخولـه فی ا لصلاة تصحّ صلاتـه ؛ ولو کان‏‎ ‎‏أثر ا لملاقاة مع ا لرطوبـة باقیاً بحا لـه إلیٰ حین ا لذکر ، غایـة ا لأمر یقیّد إطلاقـه‏‎ ‎‏بما دلّ علیٰ لزوم ا لغسل ، ثمّ ا لبناء علی ا لصلاة ، وفی هذه ا لروایـة کلام سیأتی‏‎[135]‎‏ ‏‎ ‎‏إن شاء ا للّٰه .‏

هذا‏ غایـة ما یقال فی هذا ا لتفصیل .‏


لکنّـه مشکل ؛‏ لأنّ إطلاق روایـة ا لعلاء یشمل ما إذا کان ا لمتنجّس مصاحباً‏‎ ‎‏لعین ا لنجاسـة ، فإنّ ا لثوب إذا لاقیٰ دماً رطباً یصدق أ نّـه أصابـه ا لشیء ینجّسـه ؛‏‎ ‎‏سواء کان معـه ا لعین أم لا ، مضافاً إلیٰ أنّ ا لبول بعد یبسـه لیس ممّا یبقیٰ لـه أثر‏‎ ‎‏مطلقاً ، بل قد یکون وقد لایکون ، ومقتضیٰ إطلاق ا لروایـة عدم ا لفرق ، فهذا‏‎ ‎‏ا لتفصیل ـ مع عدم قائل بـه ظاهراً ـ غیر وجیـه .‏

ویمکن أن یقال فی ا لجمع بین ا لروایات :‏ بأنّ روایـة ا لعلاء صریحـة ـ مع‏‎ ‎‏ا لتأکیدات ا لواردة فیها ـ فی أنّ صلاتـه صحیحـة ، وا لروایات ا لمقابلـة‏‎[136]‎‏ ‏‎ ‎‏لصحیحـة ا لعلاء ا لوارد فیها لفظ ‏«یعید»‏ و‏«علیـه ا‏ ‏لإعادة»‏ ظاهرة فی بطلانها ؛ لما‏‎ ‎‏أشرنا إلیـه من أنّ ا لأمر با لإعادة إرشاد إلی ا لبطلان‏‎[137]‎‏ ، لکن موثّقـة سماعـة‏‎[138]‎‏ ‏‎ ‎‏قرینـة علیٰ أنّ ا لإعادة واجبـة ؛ للعقوبـة علیٰ عدم اهتمامـه بطهارة ا لثوب ، فإذا‏‎ ‎‏ضُمّت هذه ا لروایـة إلیٰ روایـة ا لعلاء ا لصریحـة فی ا لصحّـة ، ینتج أ نّها صحیحـة ،‏‎ ‎‏ومع ذلک یجب إعادتها ؛ لکی یهتمّ بشروط ا لصلاة ، فتحمل ا لروایات ا لمذکور فیها‏‎ ‎‏ا لأمر با لإعادة علیٰ لزوم ا لإعادة بعنوانها .‏

‏وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لحمل علی ا لإرشاد إنّما هو مع فقد ا لقرینـة ، وأ مّا مع‏‎ ‎‏قیامها فتحمل ا لأوامر ا لمتعلّقـة بعنوان ا لإعادة علیٰ ظاهرها ، وعلیٰ أنّ ا لإعادة‏‎ ‎‏واجبـة نفساً للعقوبـة .‏

وتظهر ا لثمرة‏ بینـه وبین ا لحکم با لبطلان فی لزوم ا لقضاء علی ا لولد ا لأکبر‏‎ ‎‏وعدمـه ، وعلیٰ ذلک تجب علیـه ا لإعادة فی ا لوقت وخارجـه ، ویوافق ا لمشهور‏‎ ‎‏من جهـة ، لکن فی کون ذلک جمعاً عرفیّاً یقبلـه ا لعقلاء تأ مّل ، بل إشکال وإن کان‏‎ ‎‏أقرب ممّا سبق .‏


حول التفصیل بین الوقت وخارجه

‏ ‏

‏وأبعد من ا لکلّ ا لتفصیل بین ا لوقت وخارجـه ؛ بحمل ما اشتملت علیٰ لزوم‏‎ ‎‏ا لإعادة علیٰ لزومها فی ا لوقت ، وما قابلها علیٰ عدمـه فی خارجـه ؛ بأن یقال : إنّ‏‎ ‎‏ا لأخبار ا لمتعارضـة مشتمل بعضها علیٰ لفظ ‏«ا‏ ‏لإعادة»‏ ا لظاهر فی ا لإتیان فی‏‎ ‎‏ا لوقت ، وبعضها علیٰ نفی ا لإعادة ، وبعد تعارض ا لطائفتین تُقدّم أخبار ا لإعادة‏‎ ‎‏للشهرة ونحوها ، ویبقیٰ حکم خارج ا لوقت بلا دلیل ، ومقتضی ا لأصل عدم‏‎ ‎‏ا لقضاء ؛ لأ نّـه بأمر جدید .‏

وفیـه‏ ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لأمر با لإعادة وکذا نفی وجوبها ، ظاهرانِ فی ا لإرشاد‏‎ ‎‏إلی ا لبطلان وعدمـه ، کما تقدّم ، وعلیـه فلا معنیٰ للفرق بین ا لوقت وخارجـه ؛‏‎ ‎‏لأ نّـه بعد ا لبطلان لا إشکال فی لزوم قضائها ، ومضافاً إلیٰ أنّ ا لإعادة لیست ظاهرة‏‎ ‎‏فیما ذُکر بل أعمّ ، ومقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة عدم ا لفرق بین ا لوقت وخارجـه ـ أنّ‏‎ ‎‏مقتضیٰ إطلاق بعض ا لأخبار وظهور بعضٍ آخر ، لزوم ا لقضاء خارج ا لوقت ، کذیل‏‎ ‎‏صحیحـة محمّد بن مسلم : ‏«وإذا کنت قد رأیتـه وهو أکثر من مقدار ا‏ ‏لدرهم‏ ‏،‎ ‎فضیّعتَ غسلـه‏ ‏، وصلّیتَ فیـه صلاة کثیرة‏ ‏، فأعد ما صلّیت فیـه»‎[139]‎‏ ، فإنّ إعادة‏‎ ‎‏ا لصلوات ا لکثیرة لا محا لـة یکون بعضها أو أغلبها خارج ا لوقت ، ومقتضیٰ إطلاقها‏‎ ‎‏عدم ا لفرق بین ا لناسی وغیره ، لو لم نقل : إنّها مختصّـة با لناسی ؛ لأنّ ا لخطاب‏‎ ‎‏متوجّـه إلیٰ محمّد بن مسلم ، ا لذی لایصلّی فی ا لنجس عمداً ولا جهلاً با لحکم ،‏‎ ‎‏وا لجهل با لموضوع خارج عنـه با لدلیل ، فلا محا لـة یکون ا لمورد مختصّاً‏

‏با لنسیان ، ویعمّ ا لحکم عامّـة ا لمکلّفین إذا قلنا بأنّ ا لخطاب ا لمتوجّـه إلیٰ مثلـه‏‎ ‎‏یراد بـه مطلق ا لمکلّفین ، وکیف کان ، لا إشکال فی ا لإطلاق ، ومعـه لا معنیٰ‏‎ ‎‏للأصل .‏

‏وأوضح من تلک ا لصحیحـة روایـة علی بن جعفر ، عن أخیـه ، قال : سألتـه‏‎ ‎‏عن رجل احتجم فأصاب ثوبـه دم ، فلم یعلم بـه حتّیٰ إذا کان من ا لغد ، کیف‏‎ ‎‏یصنع ؟ فقال : ‏«إن کان رآه فلم یغسلـه‏ ‏، فلْیقضِ جمیع ما فاتـه علیٰ قدر ما کان‎ ‎یصلّی‏ ‏، ولاینقص منها شیء‏ . . ‏‎[140]‎‏ إلیٰ آخرها ، فإنّها ظاهرة ـ بل صریحـة ـ فی‏‎ ‎‏لزوم ا لإعادة خارج ا لوقت من وجوه .‏

وأ مّا‏ ما عن «ا لاستبصار»‏‎[141]‎‏ من ا لقول با لتفصیل مستشهداً بصحیحـة علی‏‎ ‎‏بن مهزیار ، قال : کتب إلیـه سلیمان بن رشید یخبره : أ نّـه بال فی ظلمـة ا للیل ،‏‎ ‎‏وأ نّـه أصاب کفّـه بَرْدُ نقطـة من ا لبول لم یشکّ أ نّـه أصابـه ولم یَرَه وأ نّـه مسحـه‏‎ ‎‏بخرقـة ، ثمّ نسی أن یغسلـه ، وتمسّح بدُهن ، فمسح بـه کفّیـه ووجهـه ورأسـه ، ثمّ‏‎ ‎‏توضّأ وضوء ا لصلاة فصلّیٰ ؟‏

‏فأجابـه بجواب قرأتـه بخطّـه : ‏«أ‏ ‏مّا ما توهّمت ممّا أصاب یدک‏ ‏، فلیس‎ ‎بشیء إلاّ ما تحقّق‏ ‏، فإن حقّقتَ ذلک کنتَ حقیقاً أن تعید ا‏ ‏لصلوات‏ ‏، ا‏ ‏لتی کنت‎ ‎صلّیتَهنّ بذلک ا‏ ‏لوضوء بعینـه‏ ‏؛ ما کان منهنّ فی وقتها‏ ‏، وما فات وقتها فلا إعادة‎ ‎علیک لها‏ ‏؛ من قِبَل أنّ ا‏ ‏لرجل إذا کان ثوبـه نجساً لم یُعِدِ ا‏ ‏لصلاة إلاّ ما کان فی‎ ‎وقت‏ ‏، فإذا کان جُنُباً أو صلّیٰ علیٰ غیر وضوء‏ ‏، فعلیـه إعادة ا‏ ‏لصلوات ا‏ ‏لمکتوبات

ا‏ ‏للواتی فاتـتـه‏ ‏؛ لأنّ ا‏ ‏لثوب خلاف ا‏ ‏لجسد‏ ‏، فاعمل علیٰ ذلک إن شاء ا‏ ‏للّٰه»‎[142]‎‏ .‏

ففیـه :‏ مضافاً إلیٰ عدم عامل با لتفصیل من قدماء أصحابنا ؛ حتّیٰ أ نّـه لم‏‎ ‎‏یثبت أنّ ا لشیخ أیضاً عمل بـه ، بعد کون «ا لاستبصار» مُعدّاً للجمع بین ا لأخبار بأیّ‏‎ ‎‏وجـه کان ، وبعد کون فتواه فی سائر کتبـه‏‎[143]‎‏ موافقـةً للمشهور کما نقل‏‎[144]‎‏ ، فتکون‏‎ ‎‏ا لروایـة مُعرَضاً عنها وغیر حجّـة ، ومضافاً إلیٰ کون ا لروایـة مغشوشـة متناً من‏‎ ‎‏جهات مذکورة‏‎[145]‎‏ وغیر مذکورة ، بل صدرها مناقض لذیلها ، وا لظاهر وقوع ا لسِّقط‏‎ ‎‏وا لغلط فیها ، بل لایبعد أن تکون افتراءً علیـه سلام ا للّٰه علیـه ، وقول ابن مهزیار :‏‎ ‎‏«قرأتـه بخطّـه» غیر حجّـة بعد حصول ا لتشابـه بین ا لخطوط کثیراً ، بل ا لظاهر‏‎ ‎‏منها أنّ ا لنجاسـة فی ا لثوب تخا لف ا لنجاسـة فی ا لجسد حکماً ، وا لتأویل : بأنّ‏‎ ‎‏ا لمراد من ا لجسد ا لنجاسـة ا لحالّـة فیـه بالحدث‏‎[146]‎‏ ، غیرُ مرضیّ ؛ لأنّ ا لخباثـة‏‎ ‎‏وا لنجاسـة ا لمعنویّتین لایعقل حلولهما فی ا لجسد ، إلاّ أن یکون ا لمراد با لجسد‏‎ ‎‏غیر ا لمحسوس ، وهو کما تریٰ .‏

‏إنّ روایـة تحتاج إلی ا لتأویلات لرفع إشکا لاتها ، لاتصلح للتعویل علیها‏‎ ‎‏وارتکاب مخا لفـة ا لظواهر لأجلها .‏


‏هذا مضافاً إلیٰ عدم إمکان حمل تلک ا لروایات علیٰ نفی ا لقضاء ، کصحیحـة‏‎ ‎‏علی بن جعفر‏‎[147]‎‏ فی باب ا لاستنجاء ، وموثّقـة ا لساباطی‏‎[148]‎‏ ، فراجعهما ، وهما وإن‏‎ ‎‏وردتا فی ا لاستنجاء ، لکن سیظهر لک عدم ا لفرق بین ا لنجاسـة ا لحاصلـة منـه‏‎ ‎‏وبین غیرها من ا لنجاسات .‏

‏بل لایصحّ هذا ا لجمع فی بعض روایات ا لباب أیضاً ، مثل صحیحـة ابن‏‎ ‎‏مسلم ، وروایـة علی بن جعفر ا لمتقدّمتین‏‎[149]‎‏ ؛ لأنّ حملهما علی ا لعامد‏‎[150]‎‏ غیر‏‎ ‎‏وجیـه ، بل حمل علی ا لنادر .‏

فتحصّل ممّا مرّ :‏ أنّ ا لروایات متعارضـة ، وا لترجیح للروایات الآمرة‏‎ ‎‏با لإعادة ؛ للشهرة ومخا لفـة ا لعامّـة‏‎[151]‎‏ ، بل لعدم ا لعامل بهذه ا لروایات ـ ا لدالّـة‏‎ ‎‏علی الصحّـة ـ فی ا لطبقـة ا لمتقدّمـة من أصحابنا ، فلهذا لاتصل ا لنوبـة إلی‏‎ ‎‏ا لترجیح ، بل لا حجّیّـة لها ؛ لإعراض ا لمشهور عنها .‏

وأ مّا ا لروایات ا لواردة فی باب ا لاستنجاء :

‏فهی أیضـاً فی نفسها متعارضـة ؛ بعضها مع بعض ، بل ا لتعارض فیها من‏‎ ‎‏جهات :‏

فمنها :‏ ما تدلّ علیٰ بطلان ا لصلاة بترک ا لاستنجاء من ا لبول نسیاناً من دون‏

‏بطلان ا لوضوء بذلک ، کصحیحـة عمرو بن أبی نصر ، قال : قلت لأبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏أبول وأتوضّأ وأنسی استنجائی ، ثمّ أَذکر بعدما صلّیت ، قال : ‏«اغسل ذَکَرَک‏ ‏، وأعد‎ ‎صلاتک‏ ‏، ولا تُعد وضوءک»‎[152]‎‏ ، ونحوها غیرها‏‎[153]‎‏ .‏

ومنها :‏ ما تدلّ علیٰ بطلان ا لوضوء بترکـه أیضاً ، کموثّقـة سماعـة ، قال :‏‎ ‎‏قال أبو عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إذا دخلتَ ا‏ ‏لغائط فقضیتَ ا‏ ‏لحاجـة‏ ‏، فلم تهرق ا‏ ‏لماء‏ ‏، ثمّ‎ ‎توضّأتَ ونسیتَ أن تستنجی‏ ‏، فذکرتَ بعدما صلّیتَ فعلیک ا‏ ‏لإعادة‏ ‏، فإن کنتَ‎ ‎أهرقتَ ا‏ ‏لماء‏ ‏، فنسیتَ أن تغسل ذَکَرَک حتّیٰ صلّیتَ‏ ‏، فعلیک إعادة ا‏ ‏لوضوء وا‏ ‏لصلاة‎ ‎وغسل ذَکَرِک‏ ‏؛ لأنّ ا‏ ‏لبول لیس مثل ا‏ ‏لبراز»‏ علیٰ نسخـة ا لکافی‏‎[154]‎‏ ، ونحوها فی‏‎ ‎‏ا لحکم ا لثانی روایـة أبی بصیر‏‎[155]‎‏ وغیرها‏‎[156]‎‏ .‏

ومنها :‏ ما تدلّ علیٰ بطلان ا لصلاة بترک ا لاستنجاء من ا لغائط ، کموثّقـة‏‎ ‎‏سماعـة ا لمتقدّمـة آنفاً ؛ بناء علیٰ أنّ ا لمراد بقولـه : ‏«فعلیک ا‏ ‏لإعادة»‏ خصوص‏‎ ‎‏ا لصلاة ، کما هو ا لمناسب لما عن نسخـة من ا لکافی ؛ لأنّ ا لبول لیس مثل ا لبراز ،‏

‏وأ مّا علیٰ سائر ا لنسخ‏‎[157]‎‏ فا لمناسب أن یکون ا لحکم با لإعادة شاملاً للوضوء‏‎ ‎‏أیضاً .‏

ومنها :‏ ما تدلّ علیٰ عدم بطلان ا لصلاة بترک ا لاستنجاء من ا لبول ، کروایـة‏‎ ‎‏عمرو بن أبی نصر قال : قلت لأبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : إنّی صلّیتُ فذکرتُ أ نّی لم أغسل‏‎ ‎‏ذَکَری بعدما صلّیتُ ، أَفأُعید ؟ قال : ‏«لا»‎[158]‎‏ ونحوها روایـة هشام بن سا لم‏‎[159]‎‏ .‏

ومنها :‏ ما تدلّ علیٰ عدم لزوم ا لإعادة بترک الاستنجاء من ا لغائط ، کموثّقـة‏‎ ‎‏عمّار بن موسیٰ ، قال : سمعت أبا عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ یقول : ‏«لو أنّ رجلاً نسی أن یستنجی‎ ‎من ا‏ ‏لغائط حتّیٰ یصلّی لم یُعد ا‏ ‏لصلاة»‎[160]‎‏ ، ونحوها ذیل صحیحـة علی بن‏‎ ‎‏جعفر‏‎[161]‎‏ .‏


وهذه ا لروایات‏ ـ کما تریٰ ـ متعارضـة بعضها مع بعض ، ولیس لها جمع‏‎ ‎‏عرفیّ ؛ سواء جعلنا ا لملاک فیها غیر ا لملاک فی ا لروایات ا لواردة فی ا لنجاسات ، أم‏‎ ‎‏جعلناه مشترکاً مع ا لملاک فی تلک ا لروایات ، کما هو ا لتحقیق ، وعلیٰ أیّ حال‏‎ ‎‏ا لترجیح لروایات ا لإعادة با لنسبـة إلی ا لصلاة ، ولروایات عدم ا لإعادة با لنسبـة‏‎ ‎‏إلی ا لوضوء .‏

‏ومن ا لمحتمل أنّ إعادة ا لوضوء ـ فیما إذا بال ولم یستنجِ ـ ا لواردة فی‏‎ ‎‏ا لأخبار ، تکون احتیاطاً ؛ لاحتمال خروج ا لبول لأجل عدم الاستبراء ، فإنّ من‏‎ ‎‏نسی ا لاستنجاء من ا لبول فلا محا لـة ـ بحسب ا لغا لب ـ ینسی ا لاستبراء أیضاً ،‏‎ ‎‏ومع ترکـه کان فی مظانّ خروج ا لبول ، فاُمر با لوضوء استحباباً واحتیاطاً لذلک .‏

ثمّ إنّ مقتضی ا لقاعدة فی ا لمقام :‏ صحّـة ا لصلاة فیما لو تذکّر ترک‏‎ ‎‏ا لاستنجاء فی ا لأثناء ، علیٰ حسب ما قدّمناه ورجّحناه‏‎[162]‎‏ من شمول حدیثی ا لرفع‏‎ ‎‏و‏«لاتعاد»‏ لحال ا لجهل وا لنسیان إلیٰ حال ا لذکر ، وفی حال ا لاشتغال با لتطهیر‏‎ ‎‏یکون مشمولاً لحدیث رفع ا لاضطرار علیٰ ما مرّ ، وبقیّـة ا لصلاة واجدة للشرط ،‏‎ ‎‏فتصحّ صلاتـه .‏

‏وتدلّ علیها صحیحـة علی بن جعفر ، عن موسیٰ بن جعفر ‏‏علیهماالسلام‏‏ ، قال :‏‎ ‎‏سألتـه عن ا لرجل یصیب ثوبـه خنزیر ، فلم یغسلـه ، فذکر ذلک وهو فی صلاتـه ،‏‎ ‎‏کیف یصنع بـه ؟ قال : ‏«إن کان دخل فی صلاتـه فلیمض‏ ‏، وإن لم یکن دخل فلینضح‎ ‎ما أصاب من ثوبـه إلاّ أن یکون فیـه أثر فیغسلـه»‎[163]‎‏ ، فإنّ مقتضیٰ إطلاق قولـه :‏‎ ‎

«فلیمضِ»‏ عدم ا لفرق بین وجود ا لأثر وعدمـه ، بل ا لظاهر أنّ مفروض ا لسائل‏‎ ‎‏ا لملاقاة مع ا لرطوبـة ، ولهذا قال : ‏«لم یغسلـه»‏ ؛ إذ من ا لمعلوم أنّ ا لملاقاة بلا‏‎ ‎‏رطوبـة لاتحتاج إلی ا لغسل ، فیکون ا لجواب با لمُضیّ فی ا لصلاة علیٰ هذا‏‎ ‎‏ا لفرض ، وعلیٰ ذلک یکون قولـه : ‏«فلینضح»‏ فرضاً منـه ‏‏علیه السلام‏‏ زائداً علیٰ سؤال‏‎ ‎‏ا لسائل .‏

‏وبإزائها صحیحـة اُخریٰ عن علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال :‏‎ ‎‏سألتـه عن رجل ذکر وهو فی صلاتـه أ نّـه لم یستنجِ من ا لخلاء ؟ قال : ‏«ینصرف‎ ‎ویستنجی من ا‏ ‏لخلاء ویعید ا‏ ‏لصلاة‏ ‏، وإن ذکر وقد فرغ من صلاتـه أجزأه ذلک‏ ‏،‎ ‎ولا إعادة علیـه»‎[164]‎‏ ، ولایضرّ با لمطلوب اشتما لها علیٰ هذا ا لذیل ا لذی لا نقول‏‎ ‎‏بـه .‏

ویمکن ا لجمع بینهما بأن یقال :‏ إنّ هذه ا لصحیحـة ظاهرة ا لدلالـة علیٰ‏‎ ‎‏وجوب ا لإعادة وبطلان ا لصلاة ، وأ مّا ا لصحیحـة الاُولیٰ فلیس لها ظهور معتدّ بـه‏‎ ‎‏فی کون ا لاستثناء من ا لجملـة ا لثانیـة ، فمن ا لمحتمل أن یکون من ا لجملتین ،‏‎ ‎‏فیکون مفادها : أنّ لابس ا لثوب ا لملاقی للخنزیر إذا دخل فی ا لصلاة فلیمضِ إلاّ أن‏‎ ‎‏یکون فیـه أثر فیغسلـه ، وسکت عن إعادة ا لصلاة ، ودلّت ا لصحیحـة ا لثانیـة علیٰ‏‎ ‎‏إعادتها بعد عدم ا لفرق بین ا لاستنجاء وغیره ، فیکون ا لمحصّل من مجموعهما : أنّ‏‎ ‎‏من دخل فی ا لصلاة یمضی مع عدم ا لأثر ، ویغسل ا لنجاسـة مع ا لأثر ویعید‏‎ ‎‏صلاتـه . وا للّٰه ا لعا لم .‏



‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مسألة فی الخلل فی المکان واللباس

‏ ‏

‏لو صلّیٰ فی ا لمکان ا لذی لایجوز لـه ا لتصرّف فیـه لغصب أو نحوه ، أو فی‏‎ ‎‏لباس کذلک :‏

‏فإن کان ا لمستند لاشتراط إباحـة ا لمکان وا للباس دلیلاً لفظیّاً ، کروایـة‏‎ ‎‏«تحف ا لعقول»‏‎[165]‎‏ ، یکون حا لهما کسائر ا لشرائط ، وا لکلام فیهما کا لکلام فی‏‎ ‎‏غیرهما من ا لخلل ؛ من ا لبطلان با لخلل عمداً ، وعدمـه فی غیره لدلیل ا لرفع‏‎ ‎‏وحدیث ‏«لاتعاد»‏ ، ولایأتی فی المقام بعض ا لإشکا لات ا لخاصّـة ببعض ا لشروط .‏

‏وإن کان ا لمستند ا لإجماع ا لمدّعیٰ‏‎[166]‎‏ ، فإن کان للإجماع إطلاق یشمل‏‎ ‎

‏ا لأعذار ، فلا إشکال فی ا لبطلان وعدم جواز ا لتمسّک با لأدلّـة ا لعامّـة ، وإلاّ فیؤخذ‏‎ ‎‏با لقدر ا لمتیقّن منـه ، وهو ا لخلل عمداً وعلماً .‏

‏وإن کان ا لمستند ا لدلیل ا لعقلی‏‎[167]‎‏ ، فإن قلنا بجواز اجتماع ا لأمر وا لنهی‏‎ ‎‏ـ کما هو ا لحقّ ا لمحقّق فی محلّـه‏‎[168]‎‏ ـ فمقتضی ا لقاعدة ا لصحّـة مطلقاً حتّیٰ مع‏‎ ‎‏ا لعلم وا لعمد ، وقد فرغنا عن دفع ا لإشکا لات ا لتی أوردوها علی ا لجواز ، کلزوم‏‎ ‎‏کون ا لموجود ا لشخصی مأموراً بـه ومنهیّاً عنـه ، ومحبوباً ومبغوضاً ، ومقرِّباً‏‎ ‎‏ومبعِّداً ، وذا مصلحـة ومفسدة ، وقلنا بعدم ا للزوم أو عدم ا لمحذور .‏

وملخّصـه بنحو نتیجـة ا لبرهان :‏ أنّ ا لأوامر وا لنواهی متعلّقـة با لطبائع ،‏‎ ‎‏ولایعقل تعلّقها بلوازم ا لطبیعـة متّحدة کانت معها فی ا لخارج أم لا ، وا لموجود‏‎ ‎‏ا لشخصی ـ ا لذی هو مَجمع ا لعنوانین ـ لایعقل تعلّق ا لأمر وا لنهی بـه ؛ للزوم‏‎ ‎‏تحصیل ا لحاصل وا لزجر عن ا لحاصل ، فلایعقل اجتماعهما فی ا لموجود‏‎ ‎‏ا لشخصی ، ولا محذور فی کون ا لموجود ا لشخصی ـ ا لذی هو مَجمع ا لعنوانین ـ‏‎ ‎‏محبوباً ومقرِّباً وذا مصلحـة بأحد عنوانیـه ا لمنطبق علیـه ، وموجباً لمقابلاتها‏‎ ‎‏بعنوانـه الآخر ، فإنّ تلک ا لعوارض لیست کا لکیفیّات ا لعارضـة للأجسام ـ مثل‏‎ ‎‏ا لبیاض وا لسواد ـ ممّا لایمکن اجتماعهما فی موضوع واحد بجهتین ، فراجع‏‎ ‎‏ا لتفصیل فی محلّـه‏‎[169]‎‏ .‏

‏وإن قلنا بعدم جواز ا لاجتماع ، فیمکن ا لقول با لصحّـة أیضاً مطلقاً علیٰ‏‎ ‎‏أنحاء ا لتقریرات ا لمعقولـة وغیرها :‏

‏أ مّا علیٰ ما هو ا لمعقول منها ـ بأن یقال : إنّ ا لأمر وا لنهی وإن تعلّقا با لطبائع ،‏

‏کما قال بـه ا لقائل با لجواز ، لکن لمّا کان ا لأمر بعثاً إلیٰ إیجاد ا لطبیعـة فی ا لخارج ،‏‎ ‎‏وا لنهی زجراً عنها ، یمتنع اجتماعهما علیٰ طبیعتین متصادقتین علیٰ موجود‏‎ ‎‏شخصیّ فی ا لخارج ، فلا محا لـة یقع ا لتزاحم بینهما فی مقام ا لتعلّق ، فیسقط ا لأمر‏‎ ‎‏لوجود ا لمندوحـة ، ویبقی ا لنهی ، فا لموجود ا لخارجی ؛ أی ا لتصرّف فی ا لدار‏‎ ‎‏ا لمغصوبـة ا لمتّحد مع ا لصلاة ، مصداق للمنهیّ عنـه ، لا ا لمأمور بـه‏‎[170]‎‏ ـ فیمکن‏‎ ‎‏ا لالتزام با لصحّـة ؛ لأنّ هذا ا لقول یشترک مع ا لقول بجواز ا لاجتماع فی جمیع‏‎ ‎‏ا لمراحل إلاّ مرحلـة تعلّق ا لأمر ؛ حیث إنّ ا لقائل با لاجتماع یقول ببقاء ا لأمر‏‎ ‎‏وا لنهی علیٰ متعلّقهما ، وا لقائل با لامتناع ینکر ذلک ، وأ مّا أنّ ا لموجود ا لخارجی‏‎ ‎‏مصداق حقیقیّ لکلٍّ من ا لعنوانین فمورد موافقتهما .‏

‏فعلیٰ ذلک تندفع جمیع ا لاشکالات ا لمتقدّمـة بعین ما قلنا علی ا لقول‏‎ ‎‏با لاجتماع ، فإنّ ا لجهـة ا لمحبوبـة وا لمقرِّبـة وا لحاملـة للمصلحـة غیر ا لجهات‏‎ ‎‏ا لمقابلـة لها ، فلا مانع من ا لصحّـة حتّیٰ عمداً وعلماً ، وأ مّا محذور عدم ا لأمر‏‎ ‎‏ـ ا لذی یمتاز بـه هذا ا لقول عن ا لقول بجواز ا لاجتماع ـ فلا یُعتنیٰ بـه ، إلاّ علی‏‎ ‎‏ا لقول : بأنّ ا لصحّـة عبارة عن موافقـة ا لمأتیّ بـه للمأمور بـه فعلاً‏‎[171]‎‏ ، وهو ضعیف ؛‏‎ ‎‏لما تقرّر فی باب ا لتزاحم من کفایـة سائر ا لجهات ـ کا لرجحان ا لذاتی ونحوه ـ فی‏‎ ‎‏ا لصحّـة ، ولاتـتوقّف علیٰ وجود ا لأمر فعلاً‏‎[172]‎‏ .‏

‏وأ مّا علی ا لتقریب غیر ا لمعقول ـ بأن یقال : إنّ ا لأمر وا لنهی متعلّقان‏

‏با لإیجاد أو ا لوجود با لحمل ا لشائع ، ومع ا لامتناع یسقط ا لأمر ویبقی ا لنهی‏‎[173]‎‏ ـ‏‎ ‎‏فلأنّ هذا ا لقول مشترک مع ا لقول با لجواز فی کون ا لموجود ا لخارجی مصداقاً‏‎ ‎‏للصلاة وا لغصب ، وا لعنوانان موجودان بوجود واحد ، فیجاب عن ا لإشکا لات بما‏‎ ‎‏یُجاب بـه عنها علی ا لقول با لاجتماع ، وإنّما یفترق هذا ا لقول عنـه فی متعلّقات‏‎ ‎‏ا لأوامر ، وفی سقوط ا لأمر لأجل ا لتزاحم ، وقد مرّ أنّ ا لصحّـة لاتـتوقّف علی‏‎ ‎‏ا لأمر فعلاً .‏

‏وأ مّا علی ا لقول با لامتناع ، وا لالتزام بسرایـة ا لنهی عن ا لغصب إلیٰ عنوان‏‎ ‎‏ا لصلاة ، أو إلیٰ مصداقها بما هو مصداقها ؛ بأن یقال : إنّ ا لصلاة فی ا لدار ا لمغصوبـة‏‎ ‎‏منهیّ عنها بعنوانها‏‎[174]‎‏ ، فیمکن ا لقول با لصحّـة أیضاً ؛ بأن یقال : إنّ ا لمصداق‏‎ ‎‏ا لموجود فی ا لدار ا لغصبیّـة ، جامع لجمیع ا لأجزاء وا لشرائط ا لمعتبرة فی ماهیّـة‏‎ ‎‏ا لصلاة علی ا لفرض ، وا لنهی ا لتحریمی لیس إرشاداً إلی ا لبطلان علی ا لفرض ، فمع‏‎ ‎‏تحقّق مصداقها مع جمیع ما هو ا لمعتبر فیها لایعقل عدم ا لصحّـة ، واعتبار عدم‏‎ ‎‏ا لنهی أو عدم ا لحرمـة علیٰ نحو ا لاشتراط أو جعل ا لمانعیـة‏‎[175]‎‏ ، غیر ثابت ، بل‏‎ ‎‏ا لثابت عدمـه .‏

فا لقول‏ بمنافاة ا لصحّـة للتحریم‏‎[176]‎‏ لایرجع إلی ا لاستناد إلیٰ دلیل ، فإنّ‏‎ ‎‏ا لمنافاة إن کانت لأجل عدم صدق ا لعبادة وا لصلاة علی ا لمصداق ، ففیـه : أنّ کون‏‎ ‎‏ا لموجود مصداقاً للصلاة ضروریّ ، وکونـه عبادةً للّٰه ذاتیّ لـه لایعقل سلبها عنـه ،‏‎ ‎‏فعبادة ا للّٰه تعا لیٰ کسائر ا لموضوعات یمکن أن تـتعلّق بها ا لأحکام ا لخمسـة ،‏

‏فا لعبادة ا لمحرّمـة عبادة ا للّٰه کا لعبادة ا لواجبـة وا لمستحبّـة ، فا لنهی عنها لو لم‏‎ ‎‏یدلّ علی ا لصحّـة ـ کما قیل فی ا لمعاملات‏‎[177]‎‏ ـ لایدلّ علی ا لبطلان ، لأنّ للبطلان‏‎ ‎‏میزاناً لاینطبق علیـه ذلک .‏

وممّا ذکرنا‏ یظهر ا لجواب عمّا یقال : من أ نّـه علیٰ وحدة ا لجهـة لایعقل‏‎ ‎‏وجود ا لمصلحـة فی ا لموضوع ، فتقدیم جانب ا لنهی یکشف عن عدم ا لمصلحـة‏‎ ‎‏فی ا لموضوع لاتامّـة ولا غیرها ، فلاتقع صحیحـة‏‎[178]‎‏ ؛ وذلک لأنّ وجود ا لمصلحـة‏‎ ‎‏إن کان قیداً للمأمور بـه فلا کلام ، لکن لا دلیل علیـه ، وإلاّ فلا وجـه لعدم ا لصحّـة‏‎ ‎‏ولو کان فیها ا لمفسدة .‏

‏وأ مّا ا لبطلان من جهـة عدم إمکان قصد ا لقربـة‏‎[179]‎‏ فلا دلیل علیـه ، بل‏‎ ‎‏ا لدلیل علیٰ خلافـه ؛ لأنّ قصد ا لتقرّب من قبیل قصد ا لغایات ولاتـتقیّد ا لعبادة‏‎ ‎‏بـه ، کما لاتـتقیّد بنفس ا لغایات ، بل لایعقل ذلک ، بل قصد ا لقربـة فی ا لعبادات‏‎ ‎‏مخصوص با لمتوسّطین من أهل ا لعبادة ، وأ مّا ا لکُمّل وا لأولیاء فلیس إتیانهم‏‎ ‎‏با لعبادات لأجل ا لتقرّب وقصده ، ا لذی یرجع إلیٰ نفع وتجارة ، فمحرّک ا لأولیاء‏‎ ‎‏ا لعظام إلیٰ عبادتـه تعا لیٰ إدراک عظمتـه ومعرفتهم بمقامـه ا لمقدّس ، فلایعتبر قصد‏‎ ‎‏ا لتقرّب فی ا لعبادة علیٰ نحو ا لشرائط ا لمعتبرة فیها .‏

‏وعلیٰ ما ذکرنا لایمنع کون ا لمصداق مبغوضاً ومبعِّداً من وقوعـه صحیحاً ،‏‎ ‎‏فا لعبادة ا لصحیحـة قد توجب استحقاق ا لعقوبـة وا لبعد عن ساحـة ا لمولیٰ .‏

‏نعم لو قلنا : بأنّ ارتکازَ ا لمتشرّعـة علیٰ عدم وقوع ا لعبادة ا لمحرّمـة‏‎ ‎‏وا لمبعِّدة وا لمبغوضـة صحیحـةً ، کاشفٌ عن اعتبار ا لشارع ا لشرطیة أو ا لمانعیّة ،‏‎ ‎

‏فلابدّ من ا لقول با لبطلان علیٰ هذا ا لفرض ا لباطل ، بل واضح ا لبطلان ، دون سائر‏‎ ‎‏ا لفروض .‏

‏ثمّ إنّ ا لإجماع ا لذی ادُّعی علیٰ بطلان ا لصلاة فی ا لدار ا لمغصوبـة‏‎[180]‎‏ ، قابل‏‎ ‎‏للمناقشـة فیـه ؛ لاحتمال کونِ ا لمستند فی ا لقول با لبطلان ا لوجوهَ ا لعقلیّـة ، کما‏‎ ‎‏هی ا لمستشهد بها فی لسان ا لأصحاب‏‎[181]‎‏ ، لکن ا لخروج عمّا تسا لم علیـه ا لقوم‏‎ ‎‏سَلَفاً وخَلَفاً جُرأة علی ا لمولیٰ تعا لیٰ شأنـه .‏

‎ ‎

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 4 : 238 ، ا لصلاة (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 2 : 194 ، نهایـة ا لأفکار 3 : 434 ـ 435 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 28 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 49 / 144 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 135 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب أحکام ا لخلوة ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لخصال : 284 / 35 ، وسائل ا لشیعـة 5 : 470 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب أفعال ا لصلاة ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 14 .
  • )) ا لمدّثر (74) : 3 ـ 5 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 284 / 832 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 467 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 37 ، ا لحدیث 4 .
  • )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة 192 ، ا لهامش 1 .
  • )) تقدّم تخریجـه فی ا لصفحـة 15 ، ا لهامش 1 .
  • )) ا لکافی 2 : 463 / 2 ، ا لفقیـه 1 : 36 / 132 ، ا لتوحید : 353 / 24 ، وسائل ا لشیعـة 8 : 249 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لخلل ا لواقع فی ا لصلاة ، ا لباب 30 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 1 : 164 / 3 ، ا لتوحید : 413 / 9 ، وسائل ا لشیعـة 27 : 163 ، کتاب ا لقضاء ، أبواب صفات ا لقاضی ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 33 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 12 : 488 ، کتاب ا لحجّ ، أبواب تروک ا لإحرام ، ا لباب 45 ، ا لحدیث 3 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 23 ـ 24 .
  • )) ا لصلاة (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 2 : 189 ، مستمسک ا لعروة ا لوثقیٰ 7 : 381 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 23 .
  • )) ا لکافی 3 : 406 / 9 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 359 / 1488 ، الاستبصار 1 : 182/ 636 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 475 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 3 .
  • )) نهایـة ا لتقریر 1 : 236 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 421 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 466 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 37 ، ا لحدیث 1 ، و 479 ، ا لباب 42 ، ا لحدیث 2 .
  • )) قرب ا لإسناد : 208 / 810 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 477 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 10 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 14 / 26 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 418 و 419 / 1322 و1323 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 142 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 6 : 376 / 1100 ، وسائل ا لشیعـة 17 : 173 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ما یکتسب بـه ، ا لباب 38 ، ا لحدیث 4 .
  • )) راجع جواهر ا لکلام 6 : 89 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 36 / 132 ، وسائل ا لشیعـة 7 : 293 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب قواطع ا لصلاة ، ا لباب 37 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 49 / 144 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 315 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب أحکام ا لخلوة ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 1 ، و 365 ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 1 ، ا لحدیث1 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 181 / 857 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 152 / 597 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 312 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 1 .
  • )) جامع ا لمدارک 1 : 218 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 1 : 124 / ا لسطر 22 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 1 : 125 / ا لسطر 1 .
  • )) ا لدروس ا لشرعیّـة 1 : 127 .
  • )) جواهر ا لکلام 6 : 208 / السطر 2 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 1 : 124 / ا لسطر 22 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 222 ـ 224 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 3 : 429 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 20 .
  • )) اُنظر ما تقدّم فی ا لصفحـة 220 ـ 221 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 474 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 40 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 202 / 792 ، ا لاستبصار 1 : 182 / 639 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 476 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 9 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 360 / 1491 ، الاستبصار 1 : 181 / 635 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 476 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 8 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 202 / 792 ، و 360 / 1491 ، الاستبصار 1 : 181 ـ 182 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 360 / 1491 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 3 : 430 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 20 ، ا لحدیث 2 ، و 474 ، ا لباب 40 .
  • )) آل عمران (3) : 97 .
  • )) مستدرک ا لوسائل 8 : 26 ، کتاب ا لحجّ ، أبواب وجوب ا لحجّ وشرائطه ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 3 ، کنز ا لعمّال 5 : 269 ـ 271 / 12849 و 12851 و 12857 ، (مع تفاوت یسیر) .
  • )) ا لفقیـه 1 : 321 / 1467 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 309 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لأغسال ا لمسنونـة ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 1 ، و 311 ، ا لباب 6 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لنهایـة : 8 ، قواعد ا لأحکام 1 : 8 / ا لسطر 11 ، جواهر ا لکلام 6 : 211 ـ 212 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 227 ، ا لهامش 3 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 92 و 106 .
  • )) احتملـه فی ذکری ا لشیعـة 1 : 141 ، اُنظر ا لحدائق ا لناضرة 5 : 414 ـ 416 ، جواهر ا لکلام 6 : 212 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 477 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 41 .
  • )) تقدّم تخریجـه فی ا لصفحـة 221 ، ا لهامش 1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 221 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 224 ـ 225 .
  • )) ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 327 ـ 328 .
  • )) تأتی فی ا لصفحـة ا لآتیـة .
  • )) سیأتی متنها وتخریجها فی ا لصفحـة 233 ، ا لهامش 3 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 474 ـ 476 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 2 و3 و6 و7 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 236 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 42 / 167 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 478 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 41 ، ا لحدیث 4 .
  • )) ا لکافی 3 : 406 / 7 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 202 / 791 ، الاستبصار 1 : 182 / 640 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 3 : 478 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 41 ، ا لحدیث 3 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 618 / ا لسطر 4 ، ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 327 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 618 / ا لسطر 13 ، ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 327 .
  • )) ا لروایـة ضعیفـة بمیمون ا لصیقل لجها لـة حا لـه .     اُنظر جامع ا لرواة 2 : 286 .
  • )) اُنظر مفتاح ا لکرامـة 1 : 125 / ا لسطر 9 ، مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 618 / ا لسطر 23 ، جواهر ا لکلام 6 : 333 .
  • )) ا لکافی 3 : 404 / 2 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 359 / 1487 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 475 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 5 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 474 ـ 476 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 2 و3 و6 و7 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 202 / 791 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 42 / 167 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 478 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 41 ، ا لحدیث 4 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 161 / 758 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 252 / 730 ، و2 : 223 / 880 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 478 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 41 ، ا لحدیث 2 .
  • )) مصباح الفقیه ، الطهارة : 618 / السطر 7 ـ 9 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 232 ، ا لهامش 5 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 233 ، ا لهامش 3 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 254 / 737 ، الاستبصار 1 : 2 / 637 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 476 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 7 .
  • )) علل ا لشرائع : 361 / 1 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 421 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 466 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 37 ، ا لحدیث 1 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 618 / ا لسطر 17 ـ 25 ، ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 327 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 201 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 49 / 144 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 315 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب أحکام ا لخلوة ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 1 ، و 365 ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 1 ، ا لحدیث1 .
  • )) ا لکافی 3 : 364 / 2 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 200 / 783 ، الاستبصار 1 : 404 / 1541 ، وسائل ا لشیعـة 7 : 239 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب قواطع ا لصلاة ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 6 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 7 : 238 ـ 241 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب قواطع ا لصلاة ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 1 و5 و8 و12 و18 و19 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 161 / 758 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 431 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 20 ، ا لحدیث 6 ، و 478 ، ا لباب 41 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 3 : 405 / 6 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 360 / 1489 ، الاستبصار 1 : 181 / 634 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 474 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 421 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 482 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 44 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 421 / 1335 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 254 / 736 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن محمّد بن علی بن محبوب ، عن ا لحسن بن علی بن عبداللّه ، عن ا لحسن بن علی بن فضا ل ، عن داود بن سرحان ، وا لروایـة موثقـة بابن فضا ل فإنّـه فطحی ثقـة .     تهذیب ا لأحکام 1 : 423 / 1344 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 483 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 44 ، ا لحدیث 2 ، اُنظر رجا ل ا لنجاشی : 34 / 72 ، ا لفهرست : 47 / 153 ، رجا ل ا لکشی : 565 .
  • )) ا لسرائر 3 : 592 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 483 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 44 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لکافی 3 : 59 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 431 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 20 ، ا لحدیث 6 .
  • )) ا لاستبصار 1 : 175 / 609 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 161 / 758 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 423 / 1344 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 252 / 730 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 424 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 16 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة 239 ، ا لهامش 2 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 246 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 240 ، ا لهامش 1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 241 ، ا لهامش 1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 243 .
  • )) نهایـة ا لتقریر 1 : 232 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 252 / 730 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 161 / 758 .
  • )) قال ا لشیخ ا لصدوق فی مشیخـة الفقیـه : وما کان فیه عن محمّد بن مسلم ا لثقفی فقدرویتـه عن علی بن أحمد بن عبداللّه بن أحمد بن أبی عبداللّه ، عن أبیـه ، عن جده أحمد بن أبی عبداللّه ا لبرقی ، عن أبیـه محمّد بن خا لد عن ا لعلاء بن رزین عن محمّد بن مسلم . وا لسند غیر نقی لأنّ علی بن أحمد بن عبداللّه بن أحمد بن أبی عبداللّه ووا لده غیر مذکورین فی کتب ا لرجا ل إلاّ أنّ ا لصدوق اعتمد علیهما وروی عنهما فی کثیر من ا لأسناد .     اُنظر ا لفقیـه 4 : 424 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 240 ، ا لهامش 1 .
  • )) ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 330 ـ 331 .
  • )) اُنظر فرائد الاُصول 2 : 566 .
  • )) ا لاستصحاب ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره : 44 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 237 ـ 238 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 246 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 253 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 237 ـ 238 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 224 ـ 225 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 49 / 144 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 315 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب أحکام ا لخلوة ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 1 ، و 365 ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 1 ، ا لحدیث1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 246 ـ 248 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 244 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1: 254 / 736.
  • )) ا لکافی 3 : 59 / 3 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 161 / 758 ، ا لاستبصار 1 : 175 / 609 .
  • )) ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 330 ـ 331 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 242 .
  • )) مستمسک ا لعروة ا لوثقیٰ 1 : 534 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 246 .
  • )) تقدّم تخریجـه فی ا لصفحـة 241 ، ا لهامش 1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 225 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 206 ، ا لهامش 3 .
  • )) جواهر ا لکلام 6 : 215 ـ 216 .
  • )) ا لاستبصار 1 : 184 / ذیل ا لحدیث 642 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 2 : 490 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 1 : 294 ـ 295 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب نواقض ا لوضوء ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 2 و3 و4 و7 ، و 315 ، أبواب أحکام ا لخلوة ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 2 ، و 318 و319 ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 4 و5 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 5 : 418 ، مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 622 / ا لسطر 14 .
  • )) علل ا لشرائع : 361 / 1 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 421 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 480 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 42 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 254 / 737 ، الاستبصار 1 : 182 / 637 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 476 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 7 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن ا لحسین بن سعید ، عن عثمان بن عیسیٰ، عن سماعـة . وا لروایة موثّقـة بسماعـة بن مهران فإنّـه ثقـة ثقـة کما قا له ا لنجاشی وواقفی کما قا له ا لشیخ ا لطوسی .     تهذیب ا لأحکام 1 : 254 / 738 ، الاستبصار 1 : 182 / 638 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 480 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 42 ، ا لحدیث 5 ، اُنظر رجا ل ا لنجاشی : 193 / 517 ، رجا ل ا لطوسی : 351 / 4 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 423 / 1345 ، الاستبصار 1 : 183 / 642 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 480 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 42 ، ا لحدیث 3 .
  • )) مدارک ا لأحکام 2 : 348 ، ذخیرة ا لمعاد : 168 /  ا لسطر 8 .
  • )) ا لکافی 3 : 406 / 10 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 359 / 1486 ، الاستبصار 1 : 181 / 633 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 480 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 42 ، ا لحدیث 4 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 428 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 19 ، ا لحدیث 2 .
  • )) مسائل علیّ بن جعفر : 348 / 858 ، ا لکافی 3 : 61 / 6 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 261 / 760 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 417 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 13 ، ا لحدیث 1 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 267 .
  • )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة 256 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 92 و 96 .
  • )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة 257 ، ا لهامش 1 .
  • )) ا لکافی 3 : 59/ 3 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 254 / 736 ، الاستبصار 1 : 175 / 609 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 431 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 20 ، ا لحدیث 6 .
  • )) قرب ا لإسناد : 95 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 477 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 10 .
  • )) ا لاستبصار 1 : 184 / 643 .
  • )) ا لاستبصار 1 : 184 / 643 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 479 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 42 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لنهایـة : 52 ، ا لمبسوط 1 : 38 .
  • )) منتهی ا لمطلب 1 : 183 / ا لسطر 13 ، جواهر ا لکلام 6 : 219 .
  • )) ا لحبل ا لمتین : 175 ، ذخیرة ا لمعاد : 167 / ا لسطر40 ، ا لحدائق ا لناضرة 5 : 423 ، نهایـة ا لتقریر 1 : 237 ـ 238 .
  • )) ا لحبل ا لمتین : 175 ، ملاذ ا لأخیار 3 : 216 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 266 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 265 .
  • )) تقدّمتا فی ا لصفحـة 260 و 261 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 623 / ا لسطر 4 ـ 5 .
  • )) ا لمجموع 3 : 157 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 46 / 133 ، الاستبصار 1 : 52 / 150 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 294 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب نواقض ا لوضوء ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 3 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 1 : 294 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب نواقض ا لوضوء ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 4 .
  • )) رواها ا لکلینی ، عن علی بن إبراهیم ، عن محمّد بن عیسی ، عن یونس عن زرعـة ، عن سماعـة . وا لروایـة موثّقـة بزرعـة وسماعـة فإنّهما ثقتان واقفیان .     ا لکافی 3 : 19 / 17 ، اُنظر رجال النجاشی : 176 / 466 و 193 / 517 ، الفهرست : 75 / 303 ، رجا ل ا لطوسی : 351 / 4 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 47 / 136 ، الاستبصار 1 : 53 / 153 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 296 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب نواقض ا لوضوء ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 8 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 1 : 296 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب نواقض ا لوضوء ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 9 .
  • )) علل ا لشرائع : 580 / 12 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 50 / 146 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 319 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب أحکام ا لخلوة ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 5 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 51 / 148 ، الاستبصار 1 : 56 / 163 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 295 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب نواقض ا لوضوء ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 6 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 48 / 140 ، الاستبصار 1 : 54 / 157 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 317 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب أحکام ا لخلوة ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 2 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن ا لحسین بن أبی ا لخطاب ،عن جعفر بن بشیر ا لبجلی ، عن حماد بن عثمان ، عن عمّار بن موسیٰ . وا لروایـة موثقـة بعمّار بن موسی ا لساباطی فإنّـه فطحی ثقـة .     تهذیب ا لأحکام 1 : 49 / 143 ، الاستبصار 1 : 54 / 159 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 318 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب أحکام ا لخلوة ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 3 ، اُنظر رجا ل ا لنجاشی : 290 / 779 ، ا لفهرست : 117 / 515 ، رجا ل ا لکشی : 253 / 417 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 50 / 145 ، الاستبصار 1 : 55 / 161 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 318 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب أحکام ا لخلوة ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 4 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 237 ـ 238 .
  • )) ا لکافی 3 : 61 / 6 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 417 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 13 ، ا لحدیث1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 50 / 145 ، الاستبصار 1 : 55 / 161 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 318 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب أحکام ا لخلوة ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 4 .
  • )) ا لحسن بن علیّ بن شعبـة فی (تحف ا لعقول) عن أمیر ا لمؤمنین علیه السلام ، فی وصیّتـه لکمیل ، قال : یاکمیل ، أنظر فی ما تصلّی ؟ وعلی ما تصلّی ؟ إن لم یکن من وجهـه وحلّـه فلا قبول .     تحف ا لعقول : 174 ، وسائل ا لشیعـة 5 : 119 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب مکان ا لمصلّی ، ا لباب 2 ، ا لحدیث2 .
  • )) ذکری ا لشیعـة : 146 / ا لسطر 6 ، و 149 / ا لسطر 37 ، جامع ا لمقاصد 2 : 116 ، مدارک ا لأحکام 3 : 217 .
  • )) ا لصلاة (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) الآملی 1 : 285 ، ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 81 .
  • )) مناهج ا لوصول 2 : 128 ـ 135 .
  • )) نفس ا لمصدر : 132 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 2 : 430 و435 ـ 436 .
  • )) زبدة الاُصول ، ا لشیخ ا لبهائی : 54 و 99 ، کفایـة الاُصول : 221 .
  • )) کفایـة الاُصول : 166 ، فوائد الاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 2 : 315 ، مناهج ا لوصول 2 : 21 .
  • )) ا لفصول ا لغرویّـة : 125 / ا لسطر 36 .
  • )) کفایـة الاُصول : 193 ـ 196 ، نهایـة ا لأفکار 1 : 424 ـ 426 .
  • )) کفایـة الاُصول : 210 .
  • )) نفس ا لمصدر : 224 .
  • )) اُنظر مطارح ا لأنظار : 166 / ا لسطر 15 ، کفایـة ا لاُصول : 227 .
  • )) اُنظر جامع ا لمدارک 1 : 280 .
  • )) اُنظر مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 173 / ا لسطر 2 ، مستمسک ا لعروة ا لوثقیٰ 5 : 416 ـ 417 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 269 .
  • )) مجمع ا لفائدة وا لبرهان 2 : 11 ، مدارک ا لأحکام 3 : 217 ، مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 172 / ا لسطر ا لأخیر .